الأربعاء، 30 سبتمبر 2009

السيد الفاسي الفهري: بناء اتحاد المغرب العربي يتطلب التغلب على الصعوبات الموضوعية المطروحة منذ عقود


السيد الفاسي الفهري: بناء اتحاد المغرب العربي يتطلب التغلب على الصعوبات الموضوعية المطروحة منذ عقود


الرباط- أكد السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن بناء اتحاد المغرب العربي يتطلب التغلب على الصعوبات الموضوعية المطروحة أمامه منذ عقود والمرتبطة ببعض القضايا السياسية.
وقال السيد الفاسي الفهري، الذي استضافته قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية اليوم الثلاثاء ضمن نشرتها الزوالية، إن "من أولويات المملكة المغربية بناء اتحاد المغرب العربي. وللتوصل إلى هذه الغاية علينا أن نتغلب على الصعوبات الموضوعية المطروحة منذ عقود".وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الذي حاوره الصحافي عبد الرحيم فقراء من نيويورك، أن "هذه الصعوبات مرتبطة ببعض القضايا السياسية" وأن "المشكل الأساسي هو قضية الصحراء المغربية" مذكرا بأن المغرب تقدم باقتراح لحل هذا المشكل، يتمثل في منح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية في إطار احترام السيادة الترابية والوطنية المغربية. وقال إنه مقترح له مصداقية، وأن مجلس الأمن أشار إلى جديته.وشدد السيد الفاسي الفهري على أن الخلاف بهذا الشأن "جهوي، خاصة مع الأشقاء في الجزائر الذين لهم تصور آخر ومسؤولية في إنشاء هذا الخلاف الجهوي" مضيفا أن المغرب يريد أن ينظر إلى المستقبل، كما يريد أن ينظر إلى الحاجيات والتحديات الحالية، ذات الطابع الأمني في المنطقة".وأشار إلى أن من شأن استغلال الإمكانيات الاقتصادية لمنطقة المغرب العربي أن "يمكن شعوبنا من تحقيق الازدهار والتنمية" مبرزا أن شركاء هذه المنطقة "يحتاجون أيضا اليوم إلى اتحاد مغاربي مندمج يمكن أن يقوم بدوره في محيطه الإفريقي وكذا مع الأشقاء العرب في الشرق الأوسط أو مع الاتحاد من أجل المتوسط.وجدد السيد الفاسي الفهري مطالبة المغرب "بتطبيع العلاقات مع الأشقاء الجزائريين" وبالحوار "حتى نتوصل إلى فتح الحدود التي لا زالت مغلقة مع الأسف بقرار من الأشقاء الجزائريين".وقال إن "هذا الحوار سوف يكون مثمرا" مؤكدا أن "الكل داخل منطقة المغرب العربي وخارجها متفق على أنه آن الأوان لحوار ولتعاون بين المغرب والجزائر" مجددا استعداد المغرب لهذا الحوار وهذا التعاون.

الأمين العام للأمم المتحدة يستقبل السيد الفاسي الفهري



الأمين العام للأمم المتحدة يستقبل السيد الفاسي الفهري

نيويورك- استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري مساء أمس الاثنين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون.
وصرح السيد الفاسي الفهري للصحافة عقب مباحثاته مع المسؤول الأممي بأن "الأمين العام للأمم المتحدة حرص، خلال هذا اللقاء، على التنويه بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبرؤيته المتبصرة من أجل السلام وخصوصا في المنطقة المتوسطية".وأضاف الوزير أن السيد بان كي مون أبرز، من جهة أخرى، الدور الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزامه على الصعيد الإقليمي والدولي وداخل الأمم المتحدة سواء في ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط والتغيرات المناخية أو بالتعاون والتنمية في أفريقيا.وقال، بهذه المناسبة، "لقد تطرقنا أيضا لقضية الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة، مشيرين إلى أنه بفضل المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي شرعنا في دورة جديدة من المفاوضات".وذكر من جهة أخرى ب"أنه منذ تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للصحراء السيد كريستوفر روس جرت مباحثات في النمسا ومن المنتظر أن يقوم هذا الأخير بزيارة للمنطقة من أجل مواصلة الجهود في إطار تتفيذ قرارات مجلس الأمن".وأوضح الوزير، بهذا الخصوص، أن " قرارات مجلس الأمن واضحة وتؤكد على تميز المبادرة المغربية وتطالب بأن يبدأ جميع الأطراف هذه المفاوضات، وذلك بالتحلي بروح التوافق والواقعية".وقال إن "المغرب مستعد وينتظر عقد لقاءات وإجراء مفاوضات جديدة"، موضحا أن المملكة "تواصل بشكل طبيعي جهودها التنموية بمجموع ترابه" في أفق ايجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

المغرب يكشف الاهداف المبتة والمفضوحة للجزائر في النزاع حول قضية الصحراء




ترحيب دولي بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي
كشف المغرب مرة أخرى أمام المنتظم الدولي ما اعتبره "التأويلات الانتقائية" لمبدإ تقرير المصير التي تخدم أهداف مبيتة وخلفيات مفضوحة، في إشارة واضحة إلى الجزائر وصنيعتها البوليساريو، وأتباعهما. ورغم حرص المغرب الشديد على تعزيز العلاقات الأخوية بين بلدان المغرب العربي، خصوصا الجزائر، والتأكيد على ضرورة تفعيل المشروع المغاربي الذي يعبر عن إرادة شعوب المنطقة، تأبى الجزائر إلا أن تغرد خارج سرب الوحدة المغاربية. وكان صوت الجارة الشرقية نشازا في الدورة العادية الحالية للأمم المتحدة، من خلال معاداتها الدائمة للوحدة الترابية للمغرب، ووقوفها في وجه بناء اتحاد المغرب العربي. وكان رد المغرب، في كلمته التي ألقاها وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، بمناسبة أشغال الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على الجزائر قويا، ولقي تجاوبا كبيرا من طرف العديد من الدول المساندة للمبادرة المغربية لإنهاء النزاع، بينما بقيت الجزائر وفية لسياستها المعادية. وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، على التجاوب الكبير للمغرب مع نداءات مجلس الأمن، بكل جدية ومسؤولية، للبحث عن حل سياسي ونهائي ومتفاوض بشأنه للنزاع في الصحراء، من خلال طرح مبادرته الشجاعة للحكم الذاتي، انطلاقا من رغبته الأكيدة في العمل على رفع كل الحواجز التي تعيق المشروع المغاربي. وذكر الطيب الفاسي الفهري بأن المبادرة المغربية، باعتبارها أرضية واقعية لإيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل، مشهود لها بالجدية والمصداقية من طرف المجموعة الدولية. وبنفس الجدية والمسؤولية، يضيف الفاسي الفهري، انخرط المغرب في الدينامية الجديدة للمقترح من خلال مسار المفاوضات التي تشرف عليها الأمم المتحدة. وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى دعوة مجلس الأمن في القرارين 1813 و1873 طرفي النزاع للتحلي بالواقعية وروح التوافق، للدخول في مفاوضات جادة ومكثفة للتوصل إلى حل سياسي ونهائي ومتفاوض بشأنه، في انسجام تام مع مبدإ تقرير المصير. ونبه إلى أن هذا الحق لا يمكن لأي أحد أن يحتكره أو يؤوله بصورة انتقائية، وفق أهداف مبيتة وخلفيات مفضوحة. وجدد الطيب الفاسي الفهري، خلال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، عزم المغرب على التعاون الكامل مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع في الصحراء، في احترام تام للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، وبشكل يضمن لجهة الصحراء المغربية نظام حكم ذاتي، كفيلا بضمان التقدم والرفاهية لسكانها، والتدبير الديمقراطي لشؤونها المحلية. وحظيت المبادرة المغربية بتأييد العديد من الدول، التي رحبت بها، واعتبرتها السبيل الملائم لتسوية النزاع في الصحراء. داعية إلى الوقوف بجانب المبادرة المغربية، رغم الحلف الذي تحاول الجزائر، ومن ورائها جنوب أفريقيا، إقامته لكسر هذا التأييد. ومن جهة أخرى، عبر المغرب عن التزامه بالانخراط في جهود المنتظم الدولي الرامية إلى إعادة إطلاق حقيقي لعملية السلام في الشرق الأوسط، كخيار لا محيد عنه، وفقا لضوابط الشرعية الدولية، والالتزامات والاتفاقات السابقة بين الأطراف المعنية، وأيضا وفقا لمبادرة السلام العربية كخيار واقعي يعكس الإرادة المشتركة للتوصل إلى حل عادل وشامل يكفل للشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولته المستقلة، وانسحاب اسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة. وأكد الطيب الفاسي الفهري على أن هذه الجهود لا يمكن أن تؤتي أكلها ما لم يوضع حد للممارسات غير الشرعية لإسرائيل، وفي مقدمتها عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مكتب الرباط: محمد ياسين

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2009

هل ناقش المغرب فعلا مع الأمم المتحدة ترحيل لاجئي تندوف إلى بلد ثالث؟


هل ناقش المغرب فعلا مع الأمم المتحدة ترحيل لاجئي تندوف إلى بلد ثالث؟



لم تستوعب عدد من المنابر الإعلامية التابعة للعسكر الجزائري قبول حكومتهم وبعد طول رفض؛ مقترح المفوض السامي لشؤون اللاجئين بضرورة فتح خط بري بين المغرب وتندوف لتمكين المحتجزين من تبادل الزيارات مع أهاليهم في الجنوب المغربي، ومعلوم أن المملكة المغربية كانت تطالب دوما بفتح هذا الخط، إلا أن الجزائر والبوليساريو رفضت المقترح مبقية على حصارها للمحتجزين خوفا من نزوحهم الجماعي نحو بلدهم المغرب ملبين شعار "إن الوطن غفور رحيم". وقد شكل توالي ضغط وَجَاهَة مقترح فتح خط بري لتبادل الزيارات وضغط المنتظم الدولي الذي عبرت عنه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الجزائر وتندوف إلى تغير في موقف الجزائر والبوليساريو، فوافقتا عليه بمضض واشترطتا ضمانات بإرجاع المستفيدين من الزيارات إلى مراكز الاحتجاز بتندوف. وبالنظر إلى حجم هذه النكسة الدبلوماسية المدوية بادرت جهات إعلامية جزائرية إلى إخفائها، بتجاوز الحديث عن هذا المكسب والإدعاء بأن المغرب قد شرع في نقاش جدي مع الأمم المتحدة بشأن "توطين" الصحراويين المحتجزين بتندوف أو في "بلد ثالث"، وذلك على خلفية ما ورد في تصريح وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري في اختتام محادثاته مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة: "إن مهمة المفوضية تكمن في فتح حوار مع سكان المخيمات حول مدى رغبتهم في البقاء هناك أو الالتحاق بالمغرب أو الاستقرار في مكان آخر في الخارج". وقالت الصحافة الجزائرية: "أن الوزير الأول عباس الفاسي شدد في محادثاته مع المفوض الأممي لشؤون اللاجئين "غوتريس" على دراسة الخيارات الثلاثة ومن ضمنها ترحيل اللاجئين إلى بلد ثالث قبل عودتهم إلى المغرب. وزعمت جريدة الفجر الجزائرية من جهتها أن تقديم وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري بمقترح توطين اللاجئين الصحراويين في بلد ثالث بدلا من عودتهم إلى وطنهم الأصلي، محاولة لإفراغ القضية الصحراوية من محتواها وطمس معالمها. ومعلوم أن الصحافة الجزائرية لم تشر إلى قبول الجزائر بفتح خط بري الذي ظل يعتبر خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه، لكن واقع الحال اليوم يؤكد أن الدبلوماسية المغربية استطاعت أن توجد ممرا في الطوق الذي يضربه الجيش الجزائري على المحتجزين الصحراويين لمنعهم من العودة إلى وطنهم المغرب، ولعل هذا التحدي هو الهاجس الذي ظلت بموجبه الجزائر والبوليساريو ترفض فتح خط بري لتبادل الزيارات. وأثمرت الدبلوماسية المغربية كذلك تعبئة المنتظم الدولي بالتدخل لدى المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين لإعادة إحصاء المحتجزين الصحراويين، والوقوف على الحجم الحقيقي لاحتياجاتهم، وللتدقيق في هويات الصحروايين من المنضمين إليهم من دول جنوب الصحراء، وهو الأمر الذي شدد عليه المفوض السامي لشؤون اللاجئين "أنطونيو غوتريس" في الجزائر وتندوف، خاصة بعدما باتت المفوضية الأممية وبناء على تقارير ميدانية جد مقتنعة بتورط قيادات البوليساريو بالاتجار في المساعدات الموجهة للاجئين المحتجزين، ويتأكد ذلك بإصرار الجزائر والبوليساريو على رفض هذا المطلب الأممي، حيث سجلت المفوضية السامية للاجئين رفضت الجزائر إجراء إحصاء دقيق لعدد المحتجزين بمخيمات تندوف. ومعلوم أيضا أن مقترح المغرب للحكم الذاتي في الأراضي الجنوبية مافتئ يحقق تقدما وقبولا لدى المنتظم الدولي في وقت تضيق فيه السبل على الطروحات الموالية للجيش الجزائري. عبـد الفتـاح الفاتحـي

http://algeriatimes.net/news/algernews.cfm?ID=2090

تضارب بشأن افتتاح قاعدة عسكرية أميركية جنوبي المغرب



تضارب بشأن افتتاح قاعدة عسكرية أميركية جنوبي المغرب


تضاربت الأنباء بشأن بدء العمل بالقاعدة العسكرية الأميركية (أفريكوم) بالمغرب. وفي الوقت الذي تحدثت فيه تقارير إعلامية عن افتتاحها بمدينة طانطان نهاية الشهر الماضي, فإن السلطات الرسمية والجانب الأميركي لم تؤكدا صحة تلك التقارير. وأجمع كل المتحدثين على أن الأمر ليس مؤكدا، وأن الخارجية المغربية لم يصدر عنها أي شيء بهذا الشأن. وقال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط عادل موساوي "يجب التريث في الموضوع حتى يصدر النفي أو التأكيد من الجانب المغربي أو الجانب الأميركي". الموقف ذاته عبر عنه كل من أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء الدكتور محمد ظريف، والدكتور لحسن الداودي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية. وكانت صحف مغربية أشارت إلى افتتاح أفريكوم بمدينة طانطان جنوب المغرب ليلة عيد الفطر، على مساحة تصل إلى ألف هكتار، وعلى بعد 25 كيلومتر عن المحيط الأطلسي، وثلاثمائة كيلومتر عن جزيرة لانثاروتي في أرخبيل الكناري. الصحف التي استندت إلى تقرير صدر عن "أفريكا إنفو ماركت" أضافت أن "القاعدة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية أفريكوم، لمحاربة كل ما له علاقة بالإرهاب على الخصوص، قد استقرت في المغرب بشكل نهائي نتيجة للعلاقات الخارجية المتينة التي تربط المغرب بالولايات المتحدة الأميركية". كما اعتمدت التقارير الإعلامية المغربية على مصادر إسبانية نقلت عنها قولها "إن انطلاق الأشغال بدأ بمنتهى السرية في بناء ما كان البنتاغون يصفه قاعدة متطورة ضد الإرهاب في طانطان مع نهاية سنة 2004، ولكن مع بداية 2005 توصلت المخابرات السرية الفرنسية إلى معلومات تفيد بوجود اتفاق بين الرباط وواشنطن، حينها تم إغلاق المنطقة". غير أن الأكاديمي محمد ظريف، أوضح أن أفريكوم يوجد مقرها الرئيسي في مدينة شتوتغارت الألمانية وتعمل بشكل عادي, مضيفا أن الجهات الرسمية المغربية ما فتئت تؤكد أن قاعدة طانطان ليست قاعدة أميركية، ولكنها قاعدة مغربية محضة تستعين بالخبراء الأميركيين للتدريب على مواجهة المشاكل الموجودة بالغرب الأفريقي مثل المنظمات الإرهابية والهجرة السرية وتهريب الأموال والمخدرات وغيرها. ويضيف ظريف "وإذا صح هذا فإن من حق المغرب أن تكون له قاعدة عسكرية لمواجهة الأخطار الواقعة والمحتملة". واتفق أكاديميون على أن المغرب ينتظر من الإدارة الأميركية دعمه قي قضية الصحراء المتنازع عليها مع البوليساريو والجزائر، وأن من شأن التعاون العسكري أن يصب في مصلحة المغرب. ويقول عادل موساوي إن على المغرب أن يكون مستعدا لمواجهة الموقف الأفريقي الرافض للقاعدة الأميركية، إذ إن الاتحاد الأفريقي عبر عن سأمه من الحرب الباردة التي كبدت القارة السمراء خسائر هي في غنى عنها، وعن ضجره من التوظيف الأميركي للحرب ضد الإرهاب. بدوره أكد لحسن الداودي من جهته، أن التعاون العسكري مع الأميركيين لن يجلب للمغرب خيرا، وأن من الأفضل التعاون على محاربة الفقر والأمية والتخلف العلمي والتكنولوجي. الجزائر تايمز / صحف

http://algeriatimes.net/news/algernews.cfm?ID=2095

الفاسي الفهري يتحدث عن الصحراء كجهة لأول مرة




نعت وزير الخارجية، الطيب الفاسي الفهري، الأقاليم الجنوبية بـ''جهة الصحراء المغربية''، وذلك لأول مرة في خطاب رسمي مغربي، منذ بداية الحديث عن سعي المغرب لإقرار نظام الجهوية الموسعة، تمنح للصحراء فيها نظام حكم ذاتي، وعبّر الفاسي الفهري عن ذلك في خطاب له في الدورة 46 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال في هذا السياق، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، ''إن المغرب عازم على مواصلة التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي قصد التوصل إلى حلّ نهائي لهذا الخلاف الإقليمي، في احترام تام للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، وبشكل يضمن لجهة الصحراء المغربية نظام حكم ذاتي، كفيل بضمان التقدم والرفاهية لساكنتها والتدبير الديمقراطي لشؤونها المحلية''.وأوضح الفاسي للمنتظم الدولي أن الخلاف حول الصحراء هو خلاف إقليمي، في إشارة إلى سعي الجزائر المستمر للمسّ بالوحدة الترابية للمغرب، وقال الفاسي في هذا الإطار، إن تجاوب ''المغرب من منطلق التجاوب مع نداءات مجلس الأمن الدولي للبحث عن حل سياسي ونهائي ومتفاوض بشأنه للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك بطرح مبادرته الشجاعة للحكم الذاتي''.وذكّر الفاسي، في هذا الصدد، بقرارات مجلس الأمن في قراريه إلى التحلي بالواقعية وروح التوافق، كسبيل للدخول في مفاوضات جادة ومكثفة، بغية التوصل إلى حل سياسي ونهائي ومتفاوض بشأنه في انسجام تام مع مبدأ تقرير المصير الذي لا يمكن لأي أحد أن يحتكره أو يؤوله بصورة انتقائية ووفق أهداف مبيتة وخلفيات مفضوحة''.

المغرب يكشف الاهداف المبتة والمفضوحة للجزائر في النزاع حول قضية الصحراء





المغرب يكشف الاهداف المبتة والمفضوحة للجزائر في النزاع حول قضية الصحراء
ترحيب دولي بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي
كشف المغرب مرة أخرى أمام المنتظم الدولي ما اعتبره "التأويلات الانتقائية" لمبدإ تقرير المصير التي تخدم أهداف مبيتة وخلفيات مفضوحة، في إشارة واضحة إلى الجزائر وصنيعتها البوليساريو، وأتباعهما. ورغم حرص المغرب الشديد على تعزيز العلاقات الأخوية بين بلدان المغرب العربي، خصوصا الجزائر، والتأكيد على ضرورة تفعيل المشروع المغاربي الذي يعبر عن إرادة شعوب المنطقة، تأبى الجزائر إلا أن تغرد خارج سرب الوحدة المغاربية. وكان صوت الجارة الشرقية نشازا في الدورة العادية الحالية للأمم المتحدة، من خلال معاداتها الدائمة للوحدة الترابية للمغرب، ووقوفها في وجه بناء اتحاد المغرب العربي. وكان رد المغرب، في كلمته التي ألقاها وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، بمناسبة أشغال الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على الجزائر قويا، ولقي تجاوبا كبيرا من طرف العديد من الدول المساندة للمبادرة المغربية لإنهاء النزاع، بينما بقيت الجزائر وفية لسياستها المعادية. وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، على التجاوب الكبير للمغرب مع نداءات مجلس الأمن، بكل جدية ومسؤولية، للبحث عن حل سياسي ونهائي ومتفاوض بشأنه للنزاع في الصحراء، من خلال طرح مبادرته الشجاعة للحكم الذاتي، انطلاقا من رغبته الأكيدة في العمل على رفع كل الحواجز التي تعيق المشروع المغاربي. وذكر الطيب الفاسي الفهري بأن المبادرة المغربية، باعتبارها أرضية واقعية لإيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل، مشهود لها بالجدية والمصداقية من طرف المجموعة الدولية. وبنفس الجدية والمسؤولية، يضيف الفاسي الفهري، انخرط المغرب في الدينامية الجديدة للمقترح من خلال مسار المفاوضات التي تشرف عليها الأمم المتحدة. وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى دعوة مجلس الأمن في القرارين 1813 و1873 طرفي النزاع للتحلي بالواقعية وروح التوافق، للدخول في مفاوضات جادة ومكثفة للتوصل إلى حل سياسي ونهائي ومتفاوض بشأنه، في انسجام تام مع مبدإ تقرير المصير. ونبه إلى أن هذا الحق لا يمكن لأي أحد أن يحتكره أو يؤوله بصورة انتقائية، وفق أهداف مبيتة وخلفيات مفضوحة. وجدد الطيب الفاسي الفهري، خلال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، عزم المغرب على التعاون الكامل مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع في الصحراء، في احترام تام للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، وبشكل يضمن لجهة الصحراء المغربية نظام حكم ذاتي، كفيلا بضمان التقدم والرفاهية لسكانها، والتدبير الديمقراطي لشؤونها المحلية. وحظيت المبادرة المغربية بتأييد العديد من الدول، التي رحبت بها، واعتبرتها السبيل الملائم لتسوية النزاع في الصحراء. داعية إلى الوقوف بجانب المبادرة المغربية، رغم الحلف الذي تحاول الجزائر، ومن ورائها جنوب أفريقيا، إقامته لكسر هذا التأييد. ومن جهة أخرى، عبر المغرب عن التزامه بالانخراط في جهود المنتظم الدولي الرامية إلى إعادة إطلاق حقيقي لعملية السلام في الشرق الأوسط، كخيار لا محيد عنه، وفقا لضوابط الشرعية الدولية، والالتزامات والاتفاقات السابقة بين الأطراف المعنية، وأيضا وفقا لمبادرة السلام العربية كخيار واقعي يعكس الإرادة المشتركة للتوصل إلى حل عادل وشامل يكفل للشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولته المستقلة، وانسحاب اسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة. وأكد الطيب الفاسي الفهري على أن هذه الجهود لا يمكن أن تؤتي أكلها ما لم يوضع حد للممارسات غير الشرعية لإسرائيل، وفي مقدمتها عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مكتب الرباط: محمد ياسين

رئيس المعهد النمساوي المغربي: الصحراويون الموجودون بمخيمات تندوف ينتظرون العودة إلى المغرب



رئيس المعهد النمساوي المغربي: الصحراويون الموجودون بمخيمات تندوف ينتظرون العودة إلى المغرب 28-09-2009


أجرى وفد من المعهد النمساوي المغربي (OMI) جولة في جهة الصحراء يومي السبت والأحد الماضيين، للاطلاع على الوضعية العامة في الأقاليم الجنوبية.
وانطلقت جولة الوفد من مدينة الداخلة، ثم مدينة العيون، حيث اجتمع وفد المعهد النمساوي المغربي بعدد من المسؤولين في جمعيات حقوق الإنسان.
وخلال الاجتماع، قدم ممثلو جمعيات حقوق الإنسان المحلية لأعضاء الوفد النمساوي عرضا حول الوضعية المأساوية لسكان مخيمات تندوف المحتجزين من قبل جبهة البوليساريو جنوب غرب الجزائر.
وصرح السيد الداهي أكاي، رئيس جمعية المفقودين بالبوليساريو، عقب الاجتماع في تقرير إخباري بثته القناة الثانية دوزيم مساء الأحد:" حاولنا أن نوضح الجرائم التي ترتكبها جبهة البوليساريو في حق أبناء الصحراء، والتلاعب الذي يقوم به جلادو الجبهة حينما يخاطبون الغرب كأنهم أبرياء... وأكدنا للوفد أن منظمة العفو الدولية كتبت تقارير موجهة إلى الجزائر تطالب فيها بتوقيف الجلادين وتقديمهم أمام العدالة الدولية".
واستمع وفد المعهد النمساوي المغربي إلى شهادات ضحايا سابقين. وصرحت السيدة دي بونفوا، عضو بالمعهد قائلة: "لقد استمعنا جيدا إلى الشهادات التي قدمت لنا عن الحالات التي تعرضت للتعذيب لدى البوليساريو. وسنعمل على نقل هذا الواقع لمن يهمه الأمر".
من جانبه ، قال السيد فرانز ماكينا، رئيس المعهد النمساوي المغربي إن"الصحراويين الموجودين في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية يعانون كثيرا. وينتظرون العودة لكي يعيشوا بين أهاليهم بسلام وطمأنينة".
يذكر أن المعهد النمساوي المغربي تأسس قبل 12 عاما في فيينا للمساهمة في التقارب الثقافي بين النمسا والمغرب.
المصدر: كوركاس(خبر يهم ملف الصحراء الغربية)

المغرب يدعو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى إعادة توطين محتجزي تندوف في بلدان أخرى



المغرب يدعو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى إعادة توطين محتجزي تندوف في بلدان أخرى


جنيف - دعا المغرب، أمس الإثنين، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، استنادا إلى الاختصاصات المخولة لها، إلى إعادة توطين المحتجزين بمخيمات تندوف في بلدان أخرى.
وأكد السيد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في تدخل له أمام الدورة ال`60 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أنه أمام المأزق الإنساني الحالي، فإن المغرب يطلب من المفوضية السامية اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تفعيل هذا الحل، وإطلاع سكان المخيمات على حقهم في مغادرة هذه المخيمات، واختيار الاستقرار في بلدان أخرى بشكل حر.وأضاف السيد هلال أن قرار المغرب تمليه عدة أسباب، موضحا بالخصوص أن المملكة ترفض بشدة الدوافع السياسية التي تقف وراء اعتراض الجزائر على العودة الحرة لهؤلاء السكان المغاربة إلى وطنهم الأم، كما أنه لن يقبل أبدا أن تحرمهم من حقهم المشروع في إعادة التوطين.وتابع الدبلوماسي المغربي أن هذا القرار يمليه أيضا كون حالة مخيمات تندوف تشكل جزءا من "وضعيات اللاجئين المطولة" ومن ثم، فهم معنيون مباشرة بتطبيق حلول دائمة تقرها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين طبقا لمهامها، مشيرا إلى أن سكان المخيمات يعيشون في ظروف مأساوية لا تحتمل.كما استنكر تنصل الجزائر من مسؤوليتها الدولية في مخيمات تندوف لفائدة البوليساريو والعمل على عسكرتها في خرق للقانون الدولي الإنساني، وإقدام البوليساريو على إحداث محاكم بهذه المخيمات لمحاكمة من يجرؤ على إبداء المعارضة نظامها السلطوي أو من يحاول الفرار من المخيمات، مشيرا إلى مواصلة انتهاكات حقوق الانسان في حق سكان المخيمات على مرأى ومسمع من البلد الجار وبتواطؤ مع الجزائر.وجدد التأكيد، بهذا الصدد، على استحالة انصياع المغرب لاستمرار احتجاز مواطنيه في مخيمات تندوف لخدمة الأجندة الخفية للجزائر.وفي ما يتعلق بتوقيت تقديم الطلب المغربي إلى المفوضية السامية للاجئين، أوضح السيد هلال أن اعتبارات عدة أملت تقديم هذا الطلب وخاصة كون تجميد الجزائر، منذ 35 سنة، لمهمة المفوضية في مخيمات تندوف، يعد أمرا غير مقبول أخلاقيا وسياسيا وغير مشروع قانونيا.وأشار إلى أنه يتعين على المفوضية ألا تقتصر، في مخيمات تندوف، على مهمتها الوحيدة المتمثلة في المساعدة الغذائية، بل يتوجب عليها أن توسعها لتشمل، كما تنص على ذلك مقتضياتها، توفير الحماية عموما، ووضع حلول دائمة على الخصوص، لكون السكان بحاجة أكبر للحرية والكرامة الإنسانية أكثر من حاجتهم للدقيق والحليب المجفف.وحسب الديبلوماسي المغربي، فإن هذا التوقيت يفسر، أيضا، بتأكيد الجزائر، خلال الجولة التي قام بها المفوض السامي مؤخرا للمنطقة، معارضتها لإحصاء سكان الصحراء، وبالتالي حقهم في العودة الطوعية، وهو ما يشكل، يضيف السيد هلال، مرادفا لحكم جماعي يقضي بنفي مؤبد.كما أبرز السيد هلال قناعة المغرب العميقة، التي يعززها تقرير المفوض السامي خلال هذه الدورة، أن المساعدة الإنسانية، مثل تحقيق الاكتفاء الذاتي، لا تشكلان وبأي حال من الأحوال، حلولا دائمة لمشكل اللاجئين على المدى الطويل، ولانشغالات المملكة لمواجهة الآثار السلبية المترتبة عن تمديد نفي هذه الساكنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة ومنها الأطفال والنساء، وكذا التخوف من أن يتم استغلال الإحساس باليأس الذي يخيم على سكان المخيمات، من قبل الشبكات الإرهابية التي تنتشر في منطقة الساحل والصحراء.وتابع السيد هلال قائلا "لهذه الأسباب جميعا، لا يمكن للمغرب أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المأساة ويترك مواطنيه المحتجزين في تندوف يكبرون ويموتون في المخيمات، ولا أمام جعلهم في مواجهة الاختيار المر ما بين قبول المنفى في المخيمات أو تعريض حياتهم للخطر لدى محاولتهم الفرار.وقال إن المسعى المغربي يتوخى، فقط، تمكينهم من الحق في التحرر من معاناة المنفى من خلال خيار العيش بحرية وكرامة ومنحهم الأمل في حياة أفضل في بلدان أخرى.وأكد أن طلب المغرب تفعيل حل إعادة التوطين لن يكون له أي تأثير على مسلسل التسوية السياسية النهائية التي تبقى، حصريا، من اختصاصات مجلس الأمن، مضيفا أن المستفيدين المستقبليين من أي عملية إعادة توطين سيحتفظون بحقهم المشروع والكامل للمشاركة، عند حلول الأجل، في أي استشارة بخصوص الحل السياسي النهائي، الذي سينبثق عن المفاوضات الحالية تحت رعاية مجلس الأمن، على أساس المبادرة المغربية للتفاوض بشأن منح حكم ذاتي لجهة الصحراء، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية.ودعا السيد هلال، في أفق تفعيل هذا الحل، المفوضية السامية للاجئين إلى تسخير كافة الإمكانيات لإخبار سكان مخيمات تندوف بحقهم المشروع في اختيار بحرية الاستقرار في أحد البلدان الأخرى.كما طلب من المفوضية البحث عن بلدان توافق على إعادة توطين سكان المخيمات الراغبين في مغادرتها وتحسيس الوكالات الأممية حتى تتمكن من المساهمة في هذه العملية الإنسانية.

الجزائر عرقلت حل العودة الطوعية ولم تطبق أبدا حل الاندماج المحلي (دبلوماسي مغربي(



الجزائر عرقلت حل العودة الطوعية ولم تطبق أبدا حل الاندماج المحلي (دبلوماسي مغربي)


جنيف - دعا المغرب المفوضية السامية للاجئين إلى إعادة توطين المحتجزين بمخيمات تندوف في بلدان أخرى، مؤكدا أن الجزائر عرقلت حل العودة الطوعية، ولم تطبق أبدا حل الاندماج المحلي.
وأوضح السيد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في مداخلة له أمس الإثنين، أمام الدورة ال60 للجنة التنفيذية للمفوضية، أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين السيد أنطونيو غوتيريس، الذي قام مؤخرا بزيارة إلى المنطقة، اطلع بنفسه وعبر عن أسفه للمأساة الانسانية لساكنة مخيمات تندوف، التي تتواصل لأزيد من ثلاثة عقود.وأبرز الدبلوماسي المغربي أن السيد غوتيريس، وقف في الصحراء المغربية، عند مأساة التفرقة بين أفراد العائلات في الصحراء ومعاناة رجال ونساء، لم يسبق لهم رؤية آبائهم، والذين تمكنوا، بفضل تدابير الثقة التي وضعتها المفوضية، من لقاء أقاربهم في الصحراء المغربية.وأضاف أنه أمام وضع كهذا، والذي وصفه المفوض السامي بالمأساوي، وجه المغرب نداء رسميا إلى المفوضية من أجل التفعيل الكامل لاختصاصاتها من أجل البحث عن حلول دائمة لسكان مخيمات تندوف.وأوضح، في هذا الصدد، أن القانون الدولي للاجئين جد واضح وينص على ثلاثة حلول دائمة، تتمثل في العودة الطوعية، والاندماج المحلي وإعادة التوطين في بلد آخر.وأشار السيد هلال إلى أن المغرب غذى كل الآمال المتعلقة بحل العودة الطوعية إلى الوطن، الذي تعتبره المفوضية والمجتمع الدولي أكثر الحلول تفضيلا، من خلال إطلاق، منذ بداية النزاع، نداء "إن الوطن غفور رحيم" من أجل عودة الساكنة التي اقتيدت بالقوة إلى مخيمات تندوف بشكل طوعي إلى المغرب.وذكر السفير المغربي بأن المفوضية السامية للاجئين كانت قد بدأت حملتها من أجل العودة الطوعية للاجئين، غير أن السلطات الجزائرية، يتأسف السيد هلال، حالت دون مواصلة الوكالة الأممية لمهمتها، حيث منعتها من إطلاع ساكنة المخيمات على حقها في العودة الطوعية.وهكذا، يضيف السيد هلال، عرقلت الجزائر تفعيل هذا الحل منذ ما يزيد عن 30 سنة، منددا بكون الجزائر تعد، بشكل مثير للاستغراب، البلد المضيف الوحيد في العالم الذي عارض، ليس لأسباب إنسانية، وإنما لأسباب سياسية واضحة، عودة السكان النازحين إلى بلدهم الأصلي.أما بخصوص الحل الثاني، والمتعلق بالاندماج المحلي، أشار السيد هلال إلى أن الجزائر لم تطبق هذا الحل أبدا، والذي لم تفعله إلا بالنسبة للجزائريين المنحدرين من منطقة تندوف، والذين تم زرعهم في المخيمات من أجل تضخيم الأرقام، مذكرا بأن الجزائر كانت قد سمحت في السنوات الأخيرة، لأكثر من 20 ألف شخص منهم، بالاندماج في مدن وقرى جزائرية.أما بالنسبة للمغاربة من أصل صحراوي، يضيف السفير المغربي، فقد تم تهميشهم وإقصاؤهم من هذا الحل الدائم، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا من جانب البلد المضيف، الجزائر، للقاعدة الأساسية للمساواة أمام الولوج الى الحقوق بالنسبة لهذه الساكنة.وأكد الدبلوماسي المغربي أنه في حالة عدم إمكانية تطبيق الحلين السالفي الذكر، فإن القانون الدولي للاجئين، وخاصة اتفاقية جنيف لعام 1951، والبروتوكول الإضافي لعام 1967، وخلاصات اللجنة التنفيذية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تنص على اللجوء إلى الخيار الثالث، وهو إعادة توطين المحتجزين في بلدان أخرى، معبرا عن أسفه لكون هذا الحل لم يتم أبدا اقتراحه على ساكنة مخيمات تندوف.


رئيس حكومة الأندلس: مشروع الحكم الذاتي ، مبادرة "هامة"


رئيس حكومة الأندلس: مشروع الحكم الذاتي ، مبادرة "هامة"




الرباط - وصف رئيس الحكومة المستقلة للأندلس خوسي أنطونيو غرينيان، اليوم الاثنين بالرباط، المشروع المغربي القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا ب"الهام".

وأكد المسؤول الإسباني في تصريح للصحافة عقب مباحثاته أجراها بالرباط مع رئيس مجلس النواب السيد مصطفى المنصوري، أن المشروع المغربي للحكم الذاتي يعد مبادرة "هامة لتسوية قضية الصحراء"، مشيرا إلى أن البلدان التي تعرف عن كثب مشكل الصحراء ينبغي "عليها أن تعمل بشكل جماعي داخل الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل ملائم لهذه القضية، عبر الحوار".
من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة المستقلة للأندلس إلى أن هذا اللقاء، الذي وصفه بأنه يبعث على الارتياح، شكل مناسبة لبحث السبل الكفيلة بتطوير التعاون بين المغرب وإقليم الأندلس في مختلف المجالات، لا سيما الثقافي منها.
وأبرز السيد غرينيان أن زيارته الرسمية للمملكة تعد الأولى له إلى الخارج بصفته رئيسا لحكومة إقليم الأندلس، مضيفا أن "المغرب يحظى بالأولوية في عملنا الخارجي".
وأشاد رئيس الحكومة المستقلة للأندلس في هذا السياق بالمواطنين المغاربة، الذين ساهموا بشكل كبير في تنمية جنوب إسبانيا.
وسيلتقي السيد غرينيان خلال مقامه بالمملكة بعدد من المسؤولين المغاربة، وكذا بعدد من رجال الأعمال الإسبان والمغاربة، كما سيشارك في عدد من الأنشطة المدرجة في إطار أسبوع الأندلس بالمغرب.


الاثنين، 28 سبتمبر 2009

المغرب عازم على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء (وزير(


نيويورك - جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري اليوم السبت في نيويورك التأكيد على عزم المغرب على مواصلة التعاون الكامل مع الأمم المتحدة من اجل التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء في احترام تام للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
وقال السيد الطيب الفاسي الفهري بمناسبة نقاش الدورة ال` 64 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن "المغرب لعازم على مواصلة التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي قصد التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف الإقليمي، في احترام تام للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية وبشكل يضمن لجهة الصحراء المغربية نظام حكم ذاتي ، كفيل بضمان التقدم والرفاهية لساكنتها والتدبير الديمقراطي لشؤونها المحلية".
وأضاف السيد الفاسي الفهري، الذي جدد إيمان المغرب بضرورة تفعيل المشروع المغاربي ورفع الحواجز التي تعيق تحقيقه، أنه "على هذا الأساس ، تجاوب المغرب بكل جد وصدق ومسؤولية مع نداءات مجلس الأمن الدولي للبحث عن حل سياسي ونهائي ومتفاوض بشأنه للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية وذلك بطرح مبادرته الشجاعة للحكم الذاتي، المشهود بجديتها ومصداقيتها من قبل المجموعة الدولية ، باعتبارها أرضية واقعية لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل".
وبنفس المسؤولية - يقول الوزير - انخرط المغرب في الدينامية الجديدة التي أوجدها المقترح المغربي، بدعم من مجلس الأمن الدولي، من خلال مسار المفاوضات، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وذكر بأن مجلس الأمن "دعا الأطراف في قراريه 1813 و1871 إلى التحلي بالواقعية وروح التوافق ، كسبيل للدخول في مفاوضات جادة ومكثفة، بغية التوصل إلى حل سياسي ونهائي ومتفاوض بشأنه في انسجام تام مع مبدأ تقرير المصير الذي لا يمكن لأي أحد أن يحتكره أو يؤوله بصورة انتقائية ووفق أهداف مبيتة وخلفيات مفضوحة".
كما ذكر الوزير بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس "عبر عن عزم المغرب القوي والدائم على الإسهام بكل صدق في بناء اتحاد المغرب العربي وتفعيل هياكله وتعزيز العلاقات بين دوله الخمس وبخاصة مع الجزائر الشقيقة، استنادا للدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه هذا التكتل الإقليمي في العمل مع مختلف شركاء المنطقة للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار خاصة في الفضاء الإفريقي والشرق أوسطي والمتوسطي".
وقال السيد الفاسي الفهري إن "إيماننا بضرورة تفعيل المشروع المغاربي، كتعبير عن إرادة وآمال شعوبه لا يضاهيه إلا رغبتنا الأكيدة في العمل على رفع الحواجز التي تعيق تحقيق تطلعات الشعوب المغاربية وتعزيز العلاقات الأخوية بين دوله الخمس".

الصحراء.. السينغال يدعو المنتظم الدولي إلى التفكير مع المغرب في إطار مقترحه للحكم الذاتي

الصحراء.. السينغال يدعو المنتظم الدولي إلى التفكير مع المغرب في إطار مقترحه للحكم الذاتي
نيويورك /الأمم المتحدة - دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية السينغالي السيد الشيخ تيديان غاديو أمس الجمعة في نيويورك المنتظم الدولي الى "التفكير " مع المغرب في إطار مقترحه للحكم الذاتي من أجل تسوية قضية الصحراء.
وقال السيد غاديو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأبناء ،عقب لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري "إننا ندعو المنتظم الدولي إلى التفكير مع المغرب في إطار هذا المقترح (الحكم الذاتي) الذي نعتبره إيجابيا ويمكن من تسوية المشكل والسير قدما".
وشدد رئيس الدبلوماسية السينغالية على أن هذا المقترح يعد "مبتكرا ،وخلاقا" .ووصف موقف المغرب ب"الشجاع" من خلال طرح مقترح جديد ،مذكرا بأن محاولات شتى جرت من أجل تسوية هذه القضية
.

الجزائر مؤهلة لامتلاك السلاح النووي


برنامج سري للجيش الجزائري تم اكتشافه مؤخرا
ذكر الباحث الفرنسي برونو ترتريه أن الجزائر تسعى لامتلاك قنبلة نووية، موضحا أنها تتوفر لحد الآن على قواعد نووية مهمة كما هو الحال في مصر.وقال الباحث الفرنسي المتخصص في القضايا النووية والأستاذ في مركز البحوث الاستراتيجية في كتابه الجديد «السوق السوداء للقنبلة» والذي نشرته صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية إن إمكانيات وقدرات الجزائر في المجال النووي معروفة وأن البرنامج السري للجيش الجزائري لم يتم اكتشافه إلا مؤخرا.وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت على علم باقتناء الجزائر مفاعلا نوويا من الأرجنتين عام 1991، وأن الجيش الجزائري كان يريد التزود بالقنبلة النووية. وأضاف ترتريه أن الجزائر شيدت في سرية تامة مفاعل «السلام» في نهاية ثمانينيات القرن الماضي وذلك بمنطقة عين ومارة بولاية الجلفة (200 كلم جنوب العاصمة) وأن طاقته تبلغ 15 ميجاوات مؤكدا أن هذا المفاعل تم اكتشافه سنة 1991 بواسطة الأقمار الصناعية الأمريكية. وأشار إلى أن شكوك المجتمع الدولي تزايدت بشكل كبير بعد استدعاء لندن ملحقها العسكري في سفارتها بالجزائر لأنه اقترب أكثر من اللازم من مفاعل عين ومارة. واستطرد أن الكشف عن هذا المفاعل اضطر الجزائر للقبول بوضعه تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقال الخبير الاستراتيجي الفرنسي أن إمكانيات مفاعل عين ومارة أضحت مجهولة اليوم وأن الجزائر تمتلك مخزونا هائلا من اليورانيوم وأنها الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستطيع امتلاك السلاح النووي.

http://barakapress.net/home/latest-news/press/843.html

الجمعة، 25 سبتمبر 2009

العودة الى تندوف بهدف التكوين على طرق التحريض و التشويش على الأجهزة الأمنية المغربية المكلفة بحفظ النظام العام في الصحراء المغربية.



توجهت من جديد شرذمة من أتباع جبهة البوليساريو المقيمين في المناطق الصحراوية المسترجعة إلى تندوف و العاصمة الجزائرية يوم الأربعاء 23 شتنبر قصد استكمال التكوين الذي سبق لهم أن تلقوا الجزء الأول منه في شهر يوليوز الماضي, و حسب مصادرنا فان هذا الوفد الجديد يتكون من المدعوون التامك علي سالم , النصيري احمد , الصغير رشيد, البيهي السالك, الدكجة لشكر, التروزي يحضيه, و الذين سيخضعون إلى تأطير و تكوين من طرف أجهزة المخابرات الجزائرية سيشمل هذه المرة على طرق التحريض و التشويش على الأجهزة الأمنية المغربية المكلفة بحفظ النظام العام في الصحراء المغربية.
هذه الإستراتيجية تسعى من خلالها الجزائر عبر صنيعتها البوليساريو و عملائه إلى محاولة خلق أجواء من التوتر في الصحراء قصد تحقيق مكاسب سياسية عن طريق استغلال بشع لواحد من الملفات الأكثر أهمية بالنسبة للإنسانية ألا و هو ملف حقوق الإنسان, وذلك عبر محاولة خلق أبطال من ورق كل همهم هو المتاجرة بقضية الصحراء قصد تحقيق مكاسب ذاتية, و كمثال على ذلك تحويل جبهة البوليساريو محاكمة مواطنين صحراويين مدانين في إطار تهم تتعلق بالحق العام إلى مناضلين سياسيين معتقلين بسبب أرائهم السياسية, مناورة تم الاحتيال بها على الكثير من المنظمات الدولية .
التكوين الذي سيستفيد منه هؤلاء سينصب على أساليب استغلال كل ما هو قابل لذلك قصد التأثير على سمعة المغرب في مجال حقوق الإنسان و الذي رغم كونه واحد من دول العالم الثالث إلا انه أصبح قدوة لكثير من البلدان.
ويلاحظ أن هذا الجزء الثاني من تكوين هؤلاء "الحقوقيين المتمرنين" سيتم في غياب مجموعة من الأسماء التي سبق لها أن شاركت في الجزء الأول منه , و التي يأتي غيابها احتجاجا على حصول البعض منهم على مبالغ مهمة كما هو الحل بالنسبة لتامك علي سالم على أزيد من 50.000. أورو مقابل حصول الآخرين على الفتات .

غامبيا تجدد "دعمها الكامل" للوحدة الترابية للمغرب


غامبيا تجدد "دعمها الكامل" للوحدة الترابية للمغرب



نيويورك (الأمم المتحدة) - جدد الرئيس الغامبي الحاج يحيى جامح، مساء أمس الخميس بنيويورك، "دعمه الكامل" للوحدة الترابية للمغرب.

وقال الرئيس الغامبي، في تدخله خلال أشغال الدورة ال`64 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "وفد بلادي يجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية".وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد السيد جامح أنه "نبقى مقتنعين بأن المبادرة المغربية لمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا على أساس مفاوضات يرعاها مجلس الأمن الدولي، باتفاق بين الأطراف، سيمكن من التوصل إلى حل نهائي وسلمي للنزاع".

الصحراء: رئيس اتحاد جزر القمر يجدد دعم بلاده الثابت للوحدة الترابية للمغرب



الصحراء: رئيس اتحاد جزر القمر يجدد دعم بلاده الثابت للوحدة الترابية للمغرب


نيويورك (الأمم المتحدة) - جدد رئيس اتحاد جزر القمر السيد أحمد عبد الله محمد سامبي، اليوم الخميس بنيويورك، التأكيد على دعم بلاده "الثابت" للوحدة الترابية للمغرب.

وقال السيد محمد سامبي، في تدخله خلال أشغال الدورة ال64 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن اتحاد جزر القمر يجدد "دعمه الثابت" للمملكة المغربية في "جهودها المشروعة لصيانة وحدتها الترابية".
من جهة أخرى، اعتبر الرئيس محمد سامبي أن "السلام والأمن يظلان شرطان أساسيان لتعزيز التنمية السوسيواقتصادية"، مؤكدا أن "النزاعات التي تشهدها العديد من مناطق العالم تحتم علينا التدخل".

الصحراء.. المغرب يمكنه الاعتماد على جمهورية الدومينكان في جميع المنتديات (وزير(


الصحراء.. المغرب يمكنه الاعتماد على جمهورية الدومينكان في جميع المنتديات (وزير)



نيويورك (الأمم المتحدة) - جدد وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الدومينكان كارلوس موراليس ترانكوس، مساء أمس الخميس بنيويورك، دعم بلاده للمغرب في ما يتعلق بقضية الصحراء.

وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، في أعقاب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، "نحن إلى جانب المغاربة. والمغرب يعلم أن بوسعه الاعتماد علينا في جميع المنتديات".وأشار، من جهة أخرى، إلى أنه بحث مع السيد الفاسي الفهري وسائل تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب وجمهورية الدومينكان، خاصة في مجال السياحة.وكان السيد الفاسي الفهري أجرى أيضا مباحثات مع رئيس بالو السيد جونسون توريبيون، ومع رئيس مجلس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية في قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، وكذا مع رئيس الديبلوماسية الكينية السيد موسيس ويتانغولا.كما أجرى الوزير مباحثات مع رئيس الدورة ال64 للجمعية العامة للأمم المتحدة السيد عبد السلام التريكي.

افتخر بعلاقته مع العائلة الملكية وتناسى فضل بلده في الوصول إلى العالمية



الشاب خالد يشبّه عملية مغادرة المغاربة للجزائر بالمحرقة النازية ضد اليهود


تطاول أمس الشاب خالد مرة أخرى على الجزائريين، حين شبه المغربيين الذين تم ترحيلهم من الجزائر سنة 1975 بما حدث لليهود أثناء الحرب العالمية الثانية في ما تسميه إسرائيل بالمحرقة النازية، داعيا ملك المغرب والرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى طي ملف الخلافات القائمة بين البلدين·
وعبر مغني الراي الحاج إبراهيم الملقب بالشاب ''خالد'' في حوار مع مجلة ''تال كال'' المغربية، وكالة الأنباء الفرنسية، عن فخره بالعلاقة التي تربطه بالملك محمد السادس، الذي يدعوه في كل مرة لإحياء حفلات الغرض منها تصريحات استفزازية، تخص قضايا تجمع البلدين، لم يستطع المخزن أن يناقشها ويحلها وفق الأطر الديبلوماسية المعروفة داخل الدوائر الرسمية·وشبه الشاب خالد عملية ترحيل المغاربة في تلك المرحلة، عندما حاول المغرب التطاول على الجزائر والضغط برعاياه من أجل الاستيلاء على الأراضي الصحراوية، بعد خروج القوات الإسبانية من الصحراء الغربية، بما يتم تداوله داخل الدوائر الصهيونية بجرائم ضد الإنسانية في حق اليهود على يد القوات النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وأن الرعايا المغاربة عانوا من تصرفات السلطات الجزائرية خلال عمليات الترحيل، وهي سابقة حيث لم يكن أحد يتصور أن يدلو بدلوه فيها مطرب رفعت الجزائر من شأنه إلى مصاف الفنانين العالميين وسمحت له بالعودة بعد أن فر منها في وقت سابق بسبب عدم حيازته بطاقة أداء الخدمة العسكرية، وكان خالد قد قام بنفس التصرف ضد الشعب الصحراوي خلال حفل أقامه على الأراضي المغربية السنة الماضية، والتي تأثر بها الصحراويون باعتبار أنها صدرت من جزائري تناصر بلاده وشعبه القضايا العادلة للشعوب في العالم·وأضاف المغني في تصريح لإحدى المجلات المغربية أنه صديق للملك المغربي محمد السادس، وهو جد فخور بكونه أصبح جزءًا من العائلة الملكية، بعد أن أصبح يدخل إلى الأراضي المغربية دون تأشيرة، ويعمل للقضاء على التوتر بأغانيه السياسية وحضوره لعدة مهرجانات في المغرب، مشيرا في سياق حديثه للمجلة إلى أن علاقة الجزائر بالمغرب ستتحسن·
فريدة لكحل / علي ياحي
http://www.al-fadjr.com/ar/national/125019.html

السيدة السعداني تبرز في جنيف التنمية السوسيو اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة


السيدة السعداني تبرز في جنيف التنمية السوسيو اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة



جنيف - أبرزت السيدة السعداني ماء العينين ضحية الترحيل القسري وانتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف (جنوب الجزائر)، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التنمية السوسيو اقتصادية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأوضحت السيدة ماء العينين، في مداخلة لها أمس الثلاثاء، أثناء مناقشة النقطة الثالثة للدورة 12 لمجلس حقوق الإنسان، المتعلقة ب"النهوض وحماية كافة حقوق الإنسان"، أن هذه التنمية انعكست بشكل إيجابي على مستوى عيش ساكنة هذه المنطقة التي تحسنت بشكل ملحوظ منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى أن هذه المناطق لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية.وأوضحت السيدة ماء العينين في كلمة باسم منظمة "أنترفيث" غير الحكومية، أنه بفضل تنفيذ مختلف المشاريع السوسيو اقتصادية تم إعلان العيون مدينة بدون صفيح في يونيو 2008 .وأضافت أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقاليم الجنوبية تعد أيضا ثمرة سياسة النهوض وحماية حقوق الإنسان التي تم اعتمادها والتي تحترم الحريات الأساسية.بالمقابل ،أعربت السيدة ماء العينين عن أسفها لكون الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف توجد في وضع هش جدا وتعيش في ظروف غير إنسانية ومحرومة من أبسط الحقوق الأساسية.ووجهت نداء الى مجلس حقوق الإنسان تدعو فيه إلى إدانة الممارسات القمعية والطابع غير الإنساني للسياسة التي تنهجها قيادة " البوليساريو " تجاه هذه الساكنة منذ أزيد من 35 سنة.كما دعت السيدة ماء العينين المجموعة الدولية إلى تقديم مزيد من الدعم لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من اجل ايجاد حل نهائي لقضية الصحراء ووضع حد لمعاناة المحتجزين بمخيمات تندوف.

الخميس، 24 سبتمبر 2009

الفراغ المغربي خلق 400 جمعية تناصر البوليزاريو بإسبانيا













كانوا ستة صحراويين ممن زاروا اشبيلية عاصمة الأندلس من 6 إلى 10 شتنبر 2009، وهم: توفيق برديجي، بابا أهل ميارة، إبراهيم لغزال، خالة بوصولة، سعداني ماء العينين ومحمد طالب، بدعوة من الجمعية الإسبانية الصحراوية «حوار». «الوطن الآن» التقت توفيق برديجي، الكاتب العام لمنتدى الساقية الحمراء ووادي الذهب للديمقراطية والتنمية لتسليط الضوء على دواعي زيارة إسبانيا وفي هذا الوقت بالذات* ما هو سياق الزيارة التي قمتم بها إلى إسبانيا؟** تدخل هذه الزيارة في إطار الدبلوماسية غير الحكومية، حيث دشنا التعاون مع «الجمعية الإسبانية الصحراوية، حوار»، التي تهتم بتشجيع وفتح قنوات الحوار بين الإسبان والمغاربة من أجل تقريب وجهات النظر وإيجاد حل لمصلحة الجميع، هذه الجمعية سبق لها أن نظمت عددا من الندوات منذ سنة 2007، توجت بزيارة وفد يرأسه برلماني إسباني للأقاليم الجنوبية شهر ماي 2009، وكان الوفد يتكون أيضا من أعضاء غرفة التجارة والصناعة للأندلس، وفعاليات من المجتمع المدني الإسباني. أما بالنسبة للرحلة التي قمنا بها فهي كانت مبادرة من النسيج الجمعوي المحلي بالتعاون مع الجمعية المستضيفة في اشبيلية..










ماهو غرض الزيارة؟** كان الغرض الأساسي من الزيارة هو رفع اللبس عن جميع الأحكام المسبقة التي تحكم علاقة بعض الإسبان بقضية الصحراء، حيث التقينا لأول مرة بما يعرف بصحراويي شرق الحزام الأمني، بعد أن كانت أفكارهم المسبقة تقول إن الصحراويين هم فقط الموجودون غرب الحزام الأمني في مخيمات تندوف، وهذا أمر جوهري ركزنا عليه في كل المداخلات، وقلنا لهم إذا كنتم تحسون بعقدة الذنب ما بعد منح الاستقلال للأقاليم الصحراوية، فإن أكثر من 70 في المائة تقطن في الجنوب المغربي. وحسب الإحصائيات المسلمة لمنظمة غوث اللاجئين، فإن مخيمات تندوف تضم 38 في المائة من الصحراويين. وعليه، فعلى الإسبان الانتباه لهذا الأمر، والقيام بفتح حوارات في هذا الصدد، ومن بين رسائلنا لهم في هذه الزيارة أن المناطق الصحراوية تعرف نوعا من الانفتاح والديمقراطية والتنمية منذ 10 سنوات. وما يميز الزيارة هو أنها كانت تضم عددا من النشطاء الحقوقيين الذين كانوا ضحايا سنوات الرصاص، وبعد تولي الملك محمد السادس للعرش تمت المصالحة، وظهرت لهم آفاق جديدة في العيش والاندماج في المجتمع الصحراوي. التقينا في هذه الزيارات بممثلي الحزب العمالي الاشتراكي والحزب الشعبي، من خلال برلمانييه في الأندلس..







كيف ظل المجتمع المدني الإسباني طوال هذه العقود متعاطفا مع طرح البوليساريو، في حين كانت وجهة نظر المغرب شبه غائبة عن الساحة الإسبانية؟** السؤال في طياته الجواب.. فغياب المغرب عن الساحة الإسبانية في القضية الوطنية، ترك المجال موسعا لمساندي طرح البوليساريو. أما عن الأسباب، فالجواب لدى من يهمهم الأمر، ونجاح البوليساريو في كسب التعاطف الإسباني هو نتيجة العمل المكثف والحثيث، إذ هناك حوالي 400 جمعية تناصر هذا الطرح تشتغل بشكل يومي ودائم في إسبانيا، إضافة إلى حسن استغلال الورقة الإنسانية، من خلال تقديم أنفسهم كلاجئين واستغلال الأطفال والنساء والشيوخ في هذا الأمر، وهناك آلاف الأطفال من تندوف الذين يزورون إسبانيا سنويا، وخصوصا أندلسيا التي تعد معقل البوليساريو بامتياز، وتعد خزانا لجمع التبرعات العينية. هذا النجاح هو نتيجة الفراغ الذي تركه المغرب على مستوى الجبهة الإسبانية، وحتى إن وُجدت بعض الجمعيات المغربية في هذه المدينة أو تلك فإن همها الأساسي هو تحسين وضعية العمال المغاربة المقيمين، ويبقى أغلبها بعيد كل البعد عن مجال القضية الوطنية..






* هناك وجهة نظر مفادها أن عدم اهتمام النسيج الجمعوي المغربي بملف الصحراء، يعود بالأساس إلى الاعتقاد الذي ترسخ لديهم بأن إشكالية الصحراء شأن ملكي ومجال محفوظ للقصر فقط ومحيطه؟** هذا جزء من المشكل، وكانت قضية الصحراء مجالا محفوظا لثلة قليلة لمدبري الشأن السياسي في المغرب الممثلين في المحيط الملكي ووزارة الداخلية، لكن هذا الاعتقاد ينبغي تغييره، لأن الطريقة الأولى لم تعط نتائج، بل انعكست سلبا على قضيتنا، خصوصا أن الذي يدعم طرح البوليساريو في إسبانيا ليس هو النظام الحاكم، وكل الدعم هو نتيجة النشاط الجمعوي المدني، وكذا ذاك المقدم من البلديات الإسبانية. فما الذي يمنع بلدياتنا في الأقاليم الصحراوية، وهي تضم عددا من الأطر، من ربط علاقات عمل وصداقة مع نظيراتها في إسبانيا؟ ثم لماذا لا يتم استثمار قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتنعكس على المجال السياسي؟ على الأقل لرفع اللبس وشرح وجهة نظر المغرب في الموضوع وعدم ترك الإسبان رهائن لوجهة نظر وحيدة تتجلى في الانفصال..


* كيف تفسر المفارقة التي تتعامل بها إسبانيا مع المغرب، من حيث «خيرات المغرب حلال، وصحراؤه حرام»، أو بعبارة أخرى إسبانيا مع المغرب اقتصاديا ومع البوليساريو سياسيا؟** من حق أي مستثمر البحث عن مجالات جغرافية يستثمر فيها أمواله قصد تحقيق الربح، لكن هذا لا يعني أن نبقى مكتوفي الأيدي، عبر استغلال هذا التقارب الاقتصادي لتحقيق تقارب سياسي يساند الطرح الوحدوي في القضية الصحراوية. فكما شرحنا لمحاورينا الإسبان، عدم قبول المغرب لأي ناشط حقوقي أو برلماني إسباني ينزل في أحد مطارات المغرب حاملا راية البوليساريو، مثلما لا يمكن تصور أي شخص مغربي أو غيره يحمل راية «الباسك الحرة» ويتحرك في إسبانيا، فتفهموا الأمر. وحكى لي أحد الذين التقينا بهم أن مشكل الإسبان في تعاملهم مع قضية الصحراء هو أنهم ضحايا تصور مغلوط من قبل البوليساريو يصور لهم المناطق الجنوبية على أنها تحت الحصار وتعيش حظر التجول، والحال أن الإسبان الذين يزورن المنطقة يكتشفون أن هذه مجرد مغالطات وأكاذيب، وبأن المحلات التجارية في مدريد تغلق أبوابها قبل نظيراتها في العيون والداخلة، مما يعني أن هذه المنطقة تعيش حركة عادية، غير التي يصورها أصحاب الطرح الانفصالي للإسبان. الهدف من تحركاتنا هو تشجيع الزيارات الإسبانية ميدانيا لمدن الصحراء للوقوف عن قرب على حقيقة الأوضاع، ونرحب بهم كمراقبين أو مستكشفين، أما أن يحلوا بهذه المدن بشكل مستفز للشعور الوطني، فهذا ما لا يمكن القبول به، كما لا يمكن القبول في إسبانيا نفسها بأي تحرك لنشطاء الانفصال الباس





جاء في معرض حديثك أن هناك 400 جمعية انفصالية تنشط في الساحة الإسبانية، وهذا يقتضي إمدادات مالية ولوجستيكية، لإنجاح أي مبادرة، بالمقابل أنى للجمعيات المغربية أن تنافس هذا التحرك دون دعم مادي؟** إذا كان تقديم ملف الوحدة الترابية المتعلق بالصحراء وكأنه مجال محفوظ لنخبة في البلد، يعد جزءا من المشكل، فإن الجزء الآخر هو ضعف إمكانيات المجتمع المدني المغربي الوحدوي في إسبانيا، فأنى لجمعية لا تجد ما تسد به الحاجة في التنقل من مدينة لأخرى، أن تحاكي أو تواجه جمعية تساند الطرح الانفصالي، وهي تفوقها عددا وعدة؟ ثم كيف للدبلوماسية الرسمية أن تقدم نفعا لقضية الصحراء وهي تقدم المغرب من خلال المعارض والأنشطة الفنية، دون تقديم الفولكلور الصحراوي؟ وكأن الأمر يتعلق بتراث «حدُّو أكادير»، وهذه أمور قد يتم المرور عليها مر الكرام، لكن في العمق تثير الانتباه، وتعطي الانطباع وكأن الصحراء منفصلة عن المغرب..
في أي إطار تم تأسيس منتدى الساقية الحمراء ووادي الذهب، وما هو برنامج عمله؟** المنتدى تم في إطار تنفيذ إحدى توصيات ورشات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والتي ركزت على ضرورة تقوية النسيج الجمعوي في الصحراء للقيام بالدور الحقيقي، في صيانة حقوق الإنسان ودعم التنمية والديمقراطية في المنطقة. أما برنامجنا فهو أجرأة توصيات لقاء العيون، وكانت أول خطوة القيام بزيارات لعدد من الإدارات المحلية وفتحنا معهم لقاءات تواصلية وتحسيسية من أجل التعاون، قمنا أيضا بسلسلة من ورشات التدريب لفائدة أعضاء النسيج الجمعوي، ومن بين أولويات الاشتغال هناك مواضيع التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الذاتي..
حاوره: أحمد لفضالي

استثمار المغرب بالصحراء خلال أربع سنوات فاق ما خصصته لها سلطات الاستعمار طوال 90 سنة (دبلوماسي(



استثمار المغرب بالصحراء خلال أربع سنوات فاق ما خصصته لها سلطات الاستعمار طوال 90 سنة (دبلوماسي)



جنيف - أكد السفير ممثل المغرب الدائم بمكتب الأمم المتحدة في جنيف السيد عمر هلال أن المغرب خصص 2ر1 مليار دولار لتنمية الأقاليم الجنوبية في إطار جهود وكالة تنمية أقاليم الجنوب، أي أزيد مما استثمرته القوة الاستعمارية السابقة بالصحراء منذ 1884 إلى غاية مغادرة القوات الإسبانية.
وقال الدبلوماسي المغربي إن كل أولئك الذين أتيحت لهم الفرصة لزيارة الصحراء المغربية أقروا بالنهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية التي شهدتها المدن الصحراوية التي لم تكن إلى غاية سنة 1975 سوى مساحات شاسعة من الصحاري، مبرزا أن المغرب استثمر في هذه الأقاليم خلال أربع سنوات أكثر مما خصصته لها القوة المستعمرة طيلة 90 عاما.وكان السيد هلال يرد أمس الثلاثاء، خلال الدورة ال 12 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تصريح أدلت به، في الإطار نفسه، المنظمة غير الحكومية (فرنسا الحرية)، والتي قال إنها برهنت، مرة أخرى، على افتقادها للنزاهة الفكرية والسياسية، خلال قراءتها المغرضة لرأي السيد هانس كوريل، المستشار القانوني للأمم المتحدة، حول استغلال موارد الأقاليم الصحراوية المغربية.وأثار السفير المغربي انتباه المنظمة غير الحكومية إلى أن رأي السيد كوريل لم يعتبر أبدا أن الصحراء تراب محتل، كما أنه لم يصف بتاتا المغرب بالقوة المستعمرة، ولم يعتبر قط أن عقود الاستثمار بالصحراء غير قانونية.وأضاف السيد عمر هلال أن هذا الرأي لم يشكك قط في صلاحية المغرب للتوقيع على اتفاقيات للاستثمار، بما في ذلك صحراؤه، كما لم يقل بأن استغلال وتأهيل الموارد الطبيعية بالصحراء المغربية يتم على حساب مصالح السكان المحليين.بل على العكس من ذلك، يلاحظ السيد هلال، فإن المستشار القانوني للأمم المتحدة صرح بشكل واضح بأن "العقود التي تشكل موضوع طلب مجلس الأمن ليست غير شرعية".وقال "كنت آمل أن تتحلى هذه المنظمة غير الحكومية بالنزاهة والمصداقية كما برهنت على ذلك عندما أعدت تقريرها حول المحتجزين المغاربة في مخيمات تندوف، والذي ترك صدى واسعا في 2003" معربا عن أسفه كون (فرنسا الحرية) تقتصر في الوقت الحاضر على قراءة التصريحات التي يكتبها لها الآخرون.وسجل السيد هلال أن ادعاءات هذه المنظمة حول الرأي القانوني لهانز كوريل بعيدة عن الموضوعية والحياد، وتوجه ضربة قوية لمصداقيتها.من جهة أخرى، رفض الدبلوماسي المغربي القراءة "المغرضة" لتقرير المصير التي قدمها نظيره الجزائري أمام المجلس.وذكره، في هذا الصدد، بأن لا شيء يعلو على ميثاق الأمم المتحدة الذي يشكل مصدرا للشرعية الدولية، مضيفا أن هذا الميثاق أعطى الأولوية للوحدة الترابية في حين يبقى حق تقرير المصير معيارا قانونيا فقط تم وضعه سنة 1960 والذي تلته قرارات أخرى، يصر الدبلوماسي الجزائري على تجاهلها.

الشاب خالد يشبه طرد السلطات الجزائرية للمغاربة في السبعينات بتهجير النازيين لليهود
(الجزائر تايمز)



أثارت التصريحات التي نسبت إلى ملك أغنية الراي الجزائرية الشاب خالد بشأن العلاقات الجزائرية ـ المغربية جدلا في الجزائر، والذي سيتعاظم خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة وأن خالد شبه فيها السلطات الجزائرية بالنازية، بعد إقدام هذه الأخيرة على طرد رعايا مغاربة في سنوات السبعينات من القرن الماضي. وأعادت صحيفة "ليبرتي" ( خاصة صادرة بالفرنسية) أمس الثلاثاء نشر مقتطفات من حوار أدلى به الشاب خالد إلى مجلة "تال كال" المغربية، والتي قال فيها أن التوتر الواقع في العلاقة بين البلدين الجارين كارثة حقيقية، مشددا على أنه لم يفهم ولم يتقبل إقدام الرئيس الراحل هواري بومدين على طرد مواطنين مغاربة في سبعينات القرن الماضي. وأضاف قائلا "عندما كنت صغيرا رأيت شرطيا يدخل منزل صديقي ثم قام بطرده إلى المغرب( ) في وهران ( 450 كيلومتر غرب العاصمة) لدينا جميعا أصدقاء تعرضوا للطرد، هناك من تم إخفاؤهم، وآخرين تزوجوا بجزائريين وجزائريات من أجل تفادي قرار الطرد". واعتبر أنه اليوم عندما ينظر إلى تلك الواقعة فإنه يجدها شبيهة بما وقع خلال الحرب العالمية الثانية، عندما كان الجيران يخبئون أصدقاءهم اليهود لتجنيبهم المحتشدات النازية". وذكر أنه بعد أن أضحى قريبا من الرئيس بوتفليقة من جهة والمالك محمد السادس من جهة وأنه يتحدث معهم بصراحة عن العلاقات بين البلدين، وقال أن كليهما قالا له "الناس لن يستطيعوا أن يفهموا إذا قلبنا صفحة النزاع القائم بين البلدين بسرعة، الشباب في كلا البلدين يحبونك ( الكلام موجه للشاب خالد) نحن بحاجة إلى رموز مثلك، من أجل تذويب الخلافات القائمة تدريجيا، وفي يوم من الأيام ستعود المياه إلى مجاريها". وعلقت الصحيفة على كلام ملك أغنية الراي قائلة "كنا نعلم بأن الشاب خالد قريب من اللوبي اليهودي المغربي، ولكن أن تصدر عنه مغالطات تاريخية مثل هذه، فذلك الذي لم نكن نتوقعه منه، مشيرة إلى أن السلطات المغربية هي التي بادرت بطرد الجزائريين المقيمين بالمغرب ووضعت يدها على أراضيهم الزراعية وممتلكاتهم. واعتبرت أن مواطنين جزائريين هجّروا من أراضيهم عام 1843، وأن سياسة طرد الجزائريين تواصلت عام 1963 بعد ما يسمى بحرب الرمال التي اندلعت بين البلدين، مشددة على أن هذه السياسة تواصلت حتى عام 1994 عندما طرد 70 ألف جزائري وجردوا من ممتلكاتهم في أعقاب أحداث مدينة مراكش. أما فيما يتعلق بعلاقته مع الملك محمد السادس فذكرت الصحيفة أنه "إذا كان الشاب خالد فخورا بصداقته مع ملك المغرب فهو حر في ذلك، ولكن أن ينسب كلاما غير صحيح للرئيس بوتفليقة فذلك غير مقبول، لأنه يظهر الرئيس الجزائري وكأنه متلهف لقلب صفحة النزاع القائم في العلاقات بين البلدين، في حين أن مواقف هذا الأخير من قضية الصحراء الغربية وكذا من قضية حماية المواطنين الجزائريين المقيمين في المغرب معروفة تضيف "ليبرتي". وانتقدت الصحيفة ملك أغنية الراي لأنه لم يقل ولا كلمة عن معاناة آلاف المواطنين الصحراويين، ولأنه لم يتحدث عن المصالحة في المغرب العربي، والتي لن تأتى إلا بقيام دولة صحراوية مستقلة، معتبرة أن أي فنان بهذا المستوى يجب أن يزن كلامه جيدا، وألا يقحم نفسه في مواضيع لا يفقه فيها شيئا. جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها مغني جدلا بسبب حديثه عن العلاقات الجزائرية ـ المغربية، فقد سبق للمغني "رضا الطالياني" أن تعرض لحملة صحفية بسبب قوله "الصحراء مغربية" إثر تقديمه حفل غنائي بالمغرب، وأضحى صاحب أغنية "جوزيفين" ممنوعا من الإذاعة والتلفزيون.

الأربعاء، 23 سبتمبر 2009

الرئيس الغيني يجدد دعم بلاده الثابت لمغربية الصحراء



الرئيس الغيني يجدد دعم بلاده الثابت لمغربية الصحراء

الرباط - صرح الرئيس الغيني، النقيب موسى داديس كمارا، بأن الصحراء تعد "جزءا لا يتجزأ " من المغرب، وأن "غينيا ستظل على الدوام إلى جانب المملكة" المغربية.

وأكد الرئيس داديس كمارا، في حوار نشرته مجلة "ديبلوماتيكا"، أن "الصحراء تعد بكل تأكيد جزءا لا يتجزأ من المغرب". وأضاف أنه "على الرغم من محاولات بلدان أخرى لتسميم الأجواء، فإنه يتعين التحلي بالشجاعة للثبات على الموقف نفسه، وأن غينيا، ومنذ استقلالها كانت دوما إلى جانب المغرب بخصوص هذا الملف"، معتبرا أنه "من الصادم، بل ومن المثير للغضب التشكيك في مثل هذه الحقائق التاريخية".
من جهة أخرى، جدد الرئيس الغيني التأكيد على "الموقف التاريخي لغينيا وللبلدان الإفريقية التي تعترف بالصحراء كجزء لا يتجزأ من المملكة المغربية"، مستنكرا "المحاولات الدنيئة للمناورات الجيوسياسية" والرامية إلى تفكيك أوصال بلدان القارة. وقال "إننا ندين بشدة كل مناورة ترمي إلى فصل إفريقيا عن المغرب العربي أو المس باستقرار القارة الإفريقية برمتها".
وفي معرض إشادة خاصة بالمغرب، أكد الرئيس الغيني أنه "بفضل قيمه وعاداته وتقاليده ومعتقداته، فإن المغرب يعد من بين المملكات التي تحظى باحترام كبير في العالم، حيث يعم السلم والطمأنينة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يكن له الشعب الغيني كل الاحترام والتقدير".







عرض شريط وثائقي بجنيف يكشف معاناة المدنيين المغاربة المحتجزين سابقا من قبل "البوليساريو"


عرض شريط وثائقي بجنيف يكشف معاناة المدنيين المغاربة المحتجزين سابقا من قبل "البوليساريو"


جنيف - تم اليوم الجمعة بجنيف، عرض الشريط الوثائقي "الناجون من الجحيم" الذي يسلط الضوء على معاناة المدنيين المغاربة الذين كانوا محتجزين من قبل "البوليساريو" بجنوب غرب الجزائر، وذلك على هامش الدورة ال`12 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتم عرض هذا الشريط، الذي أنتجته الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بإحدى قاعات مكتب الأمم المتحدة في إطار ندوة نظمتها المنظمة غير الحكومية الدولية (إنترفايث إنترناشيونال).

وينقل الشريط، الذي أنجزته الصحفية والمراسلة المغربية، السيدة ياسمين خياط، شهادات مؤثرة ل`94 مدنيا مغربيا كانوا محتجزين بجنوب غرب الجزائر لأزيد من ربع قرن، بعدما تم اختطافهم من قبل "البوليساريو" في نهاية السبعينيات وخلال الثمانينيات.

وأكدت السيدة خياط لدى تقديمها لهذا الشريط لأول مرة، أن "رفض الظلم" كان حافزها الأول الذي دفعها إلى إنجاز هذا العمل، مضيفة أنها تهدف أيضا إلى كسر الصمت الذي يحيط بضحايا نزاع دام طويلا.

وأكدت أن الأمر يتعلق بصيادين مدنيين مغاربة كانوا يشتغلون على متن سفن مغربية للصيد أو تحمل علما أجنبيا والتي كانت، عند اختطافهم، توجد على السواحل المغربية وتحاذي أراض ذات سيادة ومستقلة منذ 1956، أي 20 سنة على اندلاع هذا النزاع، واصفة عمليات الاختطاف هاته ب"عمل القراصنة".

ونددت صاحبة الشريط بما تعرض له المدنيون المغاربة، والذين لا علاقة لهم بهذا النزاع لا من قريب ولا من بعيد، خلال عشرين سنة، تعرضوا خلالها للاختطاف والتعذيب واحتفاظهم بنفس الملابس دون أن يسمح لهم بالاغتسال وحلق اللحية، بالإضافة إلى اجتياحهم من طرف القمل وجرذان الصحراء، وكذا تعريضهم للجوع والعبودية من قبل "البوليساريو" في خرق سافر لحقوقهم الأساسية.

وأشارت إلى أن هؤلاء المدنيين، وعلى غرار الأسرى العسكريين المغاربة، عوملوا كالحيوانات حيث كانوا ينامون على الأرض وفي خنادق حفروها بأيديهم، معرضين للحرارة وبرودة المناخ الصحراوي، بالإضافة إلى عمليات الاستنطاق والتعذيب والانتهاكات والإعدامات، التي شكلت سلوكا يوميا بالنسبة إليهم.

وعلى مدى 26 دقيقة، تناوب محمد واعنير ومحمد طاهري وآخرون على تقديم، أمام الشاشة، والدموع تغمر أعينهم أحيانا، قصصهم المؤلمة والمعاناة (جوع، عطش، أمراض، أشغال شاقة في البناء، إفراغ الشاحنات) التي عاشوها خلال احتجازهم.

وكانت الشهادة الأكثر تأثيرا هي تلك التي قدمها محمد الطاهري، الذي أثار شكوك الجلادين حول نقله أخبارا لقناة تلفزية إسبانية تخص السرقات التي يقترفها عناصر "البوليساريو" داخل المستشفى الذي كان يعمل به، فتم اقتياده إلى مركز الاعتقال (الرشيد) حيث وضع في السجن الانفرادي، وحرم من الطعام لمدة 8 أيام، لدرجة أنه بدأ يتقيأ دما.

وتحدث المحتجزون السابقون أيضا كيف أن "البوليساريو" تحول المساعدات الموجهة للسكان المحتجزين (مواد غذائية، أدوية، محروقات... ) بمجرد وصولها، نحو موريتانيا ومالي قصد الاتجار فيها.

ويضم الشريط أيضا شهادة للدكتور ميشال إيستر طبيب ومتعاون سابق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كان يعمل في هذه المخيمات، حول ظروف اعتقال هؤلاء المغاربة حيث أكد أن هؤلاء "كانوا عبيدا ويقومون بأشغال مهينة"، مضيفا أن "إيمانهم هو الذي مكنهم من البقاء على قيد الحياة".

ويعتبر "الناجون من الجحيم" الشريط الأول ضمن سلسلة من الأشرطة الوثائقية التي تنجزها الصحفية حول خرق حقوق الإنسان من قبل "البوليساريو".


السيد هلال: الجزائر التي تنصب نفسها مدافعا عن حقوق الانسان لا تتردد في انتهاك أبسط حقوق محتجزي تيندوف


جنيف- ندد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السيد عمر هلال، اليوم الثلاثاء خلال الدورة 12 لمجلس حقوق الإنسان، بكون الجزائر، التي تنصب نفسها مدافعا عن تقرير المصير، لا تتردد في انتهاك الحقوق الأساسية للسكان المحتجزين بمخيمات تيندوف منذ ثلاثة عقود .
وردا على السفير الجزائري، الذي لم يتوقف خلال هذه الدورة، عن إثارة "حق تقرير المصير"، أكد السيد هلال أن الجزائر مطالبة، قبل كل شئ، بمنح هؤلاء السكان الحق في تقرير مصيرهم بخصوص رغبتهم في مغادرة المخيمات.
كما ندد الدبلوماسي المغربي "بكون الجزائر تصر مرة أخرى على معاكسة المغرب"، معربا عن أسفه لعدم مرور يوم واحد دون أن يردد فيه السفير الجزائري أقواله المعادية للمغرب.
وبخصوص ادعاءات السفير الجزائري حول كون الجزائر "بلدا جارا" و "ملاحظا" في نزاع الصحراء، أكد السفير المغربي أن سلوكات الدبلوماسية الجزائرية وتصريحات السفير اليومية لا تتطابق مع ما يدعي.
وأبرز السيد هلال أن الدبلوماسية الجزائرية لا تهتم سوى بقضية وحيدة، والمسألة الوحيدة التي تحظى بالأولوية بالنسبة لها، هي قضية الصحراء، مدللا على ذلك بكون السفير الجزائري لم يتطرق إلى أي وضعية أخرى في العالم منذ بداية الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.
وشدد على أن أولوية الدبلوماسي الجزائري "إذا لم نقل هاجسه الوحيد، كانت هي المغرب، وحتى القضية الفلسطينية لم تحظ من اهتمامه سوى بكلمتين اثنتين"، خلال تطرقه لموضوع حقوق الإنسان.
وذكر بأن الجزائر، التي يقدمها سفيرها ك "بلد جار، تأوي وتدرب وتمول عصابات انفصالية تهدد السلام والأمن في المنطقة، والتي من بين عناصرها من يتعامل مع إرهابيي القاعدة".
وقال السيد هلال " أكثر من ذلك، وعوض أن يخصص موارده لحل مشاكله الاجتماعية والإقتصادية، المتعلقة بالسكن والصحة والتزود بالماء والكهرباء، فإن هذا البلد يمول تسليح البوليساريو وتنقلات مسؤوليه عبر العالم".
وقال السيد عمر هلال إنه على عكس ما يدعيه سفيرها، فإن الجزائر لا تعد بلدا ملاحظا فقط، بل إنها طرف في قضية الصحراء منذ بدايتها، مضيفا أن بلدا ملاحظا لا يشن، يوميا، حملة دبلوماسية معادية للمغرب، ولا يتدخل في المفاوضات، ويحترم مسؤولية مجلس الأمن في جهوده من أجل تسوية هذا المشكل.
وبخصوص تقارير المنظمات غير الحكومية الدولية حول "وضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية" التي يشير إليها السفير الجزائري، أبرز السيد هلال أن هذه المنظمات غير الحكومية وتقاريرها لا تكون محل ترحيب من قبل السفير الجزائري إلا عندما يريد أن يقدمها على شكل دلائل، لكن عندما تنتقد هذه التقارير وتعري واقع حقوق الإنسان في بلده، فإنه يتم تجاهلها، كما يتم رفض استقبال هذه المنظمات ومحاربتها ومنعها من دخول التراب الجزائري.
من جهة أخرى، أكد السفير المغربي أن المظاهرات المزعومة بالأقاليم الجنوبية للمغرب، لا توجد إلا في البلاغات التي تروجها وسائل الإعلام التابعة للجزائر، وفي خيال السفير الجزائري، مشيرا إلى أن المدن التي ذكرها تزورها بانتظام المنظمات غير الحكومية والصحفيون والدبلوماسيون الأجانب المعتمدون بالرباط.
وأضاف السيد هلال أنه كان الأولى بالسفير الجزائري طلاع على تقارير المنظمات غير الحكومية كمنظمة العفو الدولية (أمنيستي) و (هيومان رايتس ووتش) والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية أو غير الإرادية وحول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، والتي تقدم صورة سوداء عن انتهاكات حقوق الإنسان بهذا البلد.
وتابع السيد هلال أنه "كان من الملائم بالنسبة للسفير الجزائري، الذي جعل من المظاهرات المزعومة بالصحراء المغربية هاجسا، أن يفكر في حرمان الشعب المنجزائري من الحق في التظاهر منذ سنوات"، مسجلا في هذا الصدد أن المظاهرات السلمية بالمغرب مرخص لها ما دامت تحترم القوانين المعمول بها.

منظمة غير حكومية تثير انتباه مجلس حقوق الانسان حول الوضعية الحرجة للمحتجزين بتندوف


جنيف - أثارت المنظمة غير الحكومية، الأممية الدولية للوسط، اليوم الثلاثاء، انتباه مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حول الوضعية الحرجة، التي يعيشها منذ ثلاثة عقود، المغاربة المحتجزون في تندوف بجنوب الجزائر، من طرف "البوليساريو".
وفي تدخل باسم الأممية، أبرز مولاي أحمد مغيزلات، وهو أيضا عضو بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، في الدورة ال`12 لمجلس حقوق الإنسان، أن هؤلاء المحتجزين، محرومون من أبسط حقوقهم الأساسية ويعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان تمس بشكل مباشر كرامة الكائن البشري.
وقال السيد مغيزلات "إن منظمتنا تتساءل عن عدم احترام الجزائر، البلد الذي صادق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، للمادة الرابعة، المتعلقة بحظر الرق، من هذا الإعلان، الذي يتم خرقه بشكل كبير على أراضيها في مخيمات تندوف".
وذكر بأن عدم احترام الجزائر لهذه المادة شكل موضوع الفيلم الوثائقي " أبارتايد الصحراء " الذي أنجزه مؤخرا صحفيان أستراليان.
وتم التنديد بهذه الوضعية أيضا من قبل شهادات مختلفة قدمها عدد من الأشخاص تمكنوا من الفرار من مخيمات تندوف، وأجمعت، ليس فقط على واقع خرق المادة الرابعة من الإعلان العالمي، وإنما أيضا على واقع عدم احترام حقوق الإنسان الأساسية الأخرى.
ونددت الأممية الدولية للوسط أيضا بالوضعية الغذائية المزرية للمحتجزين بالرغم
من الحجم الكبير من المساعدات الإنسانية التي يقدمها المجتمع الدولي.
وحسب الشهادات نفسها، أعربت المنظمة عن أسفها لكون هذه المساعدات يتم تحويلها من طرف حفنة من قياديي الحركة الانفصالية .
وتساءل السيد مغيزلات أيضا عن رفض الجزائر السماح بإحصاء سكان مخيمات تندوف معتبرا أن هذا الرفض يخدم مصالح قادة البوليساريو الذين يضخمون احتياجات المحتجزين للحصول على أكبر قدر من المساعدات التي يكون مصيرها دائما التحويل والمساهمة في الاغتناء الشخصي.
وتطرقت الأممية الديمقراطية للوسط من جهة أخرى إلى المناورات الإعلامية التي يقوم بها (البوليساريو) للتستر على ما يجري في هذه المخيمات، وذلك من خلال استغلال الاعتقالات التي يتعرض لها أشخاص في إطار أحداث متفرقة.
وأبرزت أجواء حرية التعبير والتنقل، التي ينعم بها المغرب، مذكرة بالأسفار التي يقوم بها بانتظام إلى خارج المغرب مناصرو الأطروحات الانفصالية، والذين يتنقلون بجواز سفر مغربي مع الإقامة بالمغرب، الذي يعودون إليه دون أن يتعرضوا لأية مضايقات، بعد المشاركة في لقاءات مساندة ل(البوليساريو).
ودعت المنظمة غير الحكومة المجلس في الختام، إلى دفع الجزائر إلى احترام المعاهدات التي وقعت عليها وحماية السكان الذين يعيشون بمخيمات تندوف مع ضمان أبسط حقوقهم.

الجمعة، 18 سبتمبر 2009

وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية أفضل من الجزائر (سفير)


وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية أفضل من الجزائر (سفير)


جنيف 18-09-2009 أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال، أمس الخميس بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية أفضل منها في الجزائر، حيث انتهاكات حقوق الإنسان ما زالت تسجل بشكل يومي.
وقال السيد هلال مخاطبا الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف الذي تحدث خلال الدورة 12 لمجلس حقوق الإنسان عن "انتهاكات" حقوق الإنسان في الصحراء المغربية :"وإن لم يرق الأمر للسفير الجزائري فإن وضعية حقوق الإنسان تبقى أفضل ألف مرة منها في الجزائر حيث انتهاكات حقوق الإنسان ما زالت تسجل بشكل يومي".وأضاف أن "تصريح السفير الجزائري يثير في نفسي الأسى كون الجزائر تنشغل أكثر بوضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية ولا تكترث كليا للوضعية المقلقة لهذه الحقوق في بلدها".واستشهد السيد هلال في هذا الصدد بالشهادات المنتقدة لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر الصادرة عن الهيئات الأممية المكلفة بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني كاللجنة الأممية لحقوق الإنسان، والبحث الدوري العالمي، ولجنة حقوق الإنسان ومجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية أو اللاإرادية.وتابع الدبلوماسي المغربي "ما هو البلد الذي تتعرض فيه منظمة العفو الدولية للمنع منذ 2005 ? إنه الجزائر وليس المغرب حيث تتوفر هذه المنظمة على مكتب. وما هو البلد الذي منعت منظمة هيومن اريتس واتش من زيارته منذ عدة سنوات ? إنه الجزائر وليس المغرب حيث تحظى (المنظمة) بحرية زيارته بشكل دائم".وأضاف "ما هو البلد الذي يرفض استقبال الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان منذ أزيد من عقد، إنه الجزائر وليس المغرب".وتطرق السيد هلال في هذا الصدد إلى التوصية الموجهة الى الجزائر من قبل البحث الدوري العالمي والتي يدعوها فيها إلى وضع حد للتعذيب والمعاملات اللاإنسانية والمهينة.وأكد أن المغرب هو الذي استقبل بشكل طوعي مجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية أو اللاإرادية في يوليوز الماضي وليس الجزائر التي ترفض استقبالها منذ عقد من الزمن، مسجلا أن المملكة قبلت بفتح مكتب إقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لشمال إفريقيا، وهو المكتب الذي قبلت بفتحه باقي بلدان شمال إفريقيا، باستثناء الجزائر التي عارضت ذلك. وأضاف السيد هلال أن السفير الجزائري "يمكنه انتقاد وضعية حقوق الانسان في المغرب عندما يصبح سجل بلاده مشرفا في هذا المجال".من جهة أخرى، أكد السفير المغربي أن الجزائر قامت بتكوين وتمويل مجموعات مسلحة لاغتيال واختطاف أبرياء وفرضت على المغرب الدخول في حرب عطلت بناء صرح المغرب العربي منذ أزيد من ثلاثة عقود، مشيرا الى أن الجزائر تحتجز آلاف المغاربة منذ أزيد من 30 سنة.وأوضح أن المحتجزين بمخيمات تندوف هم مواطنون مغاربة، نساء وأطفال وأشخاص في وضعية هشة، تحتجزهم الجزائر ضدا على إرادتهم.وأدان الدبلوماسي المغربي، في هذا الصدد، رفض الجزائر السماح باحصاء سكان المخيمات بتندوف، مذكرا بأن المفوض السامي لشؤون اللاجئين كان قد صرح بالرباط أمام الصحافة الدولية خلال جولته الأخيرة في المنطقة، أن الجزائر تعارض الاحصاء وهو الأمر الذي لايمكن لهذه الاخيرة أن تنكره.واعتبر السيد هلال أن الجزائر ترفض هذا الاحصاء لأنها تخشى حقيقة الأرقام التي ليست هي تلك التي ضخمتها وقدمتها الجزائر خلال سنوات، وهو الأمر الذي- يضيف الدبلوماسي المغربي- "سيحطم أسطورة وجود شعب داخل المخيمات".وفي ما يتعلق ب" مبدإ تقرير المصير" الذي تزعم الجزائر الدفاع عنه، أوضح السفير المغربي أن " أسلوب تقرير المصير الذي تسعى الجزائر إلى فرضه هو الذي سيمكن من جعل الصحراء المغربية الولاية الجزائرية ال49 ". وقال إنها " أسطورة لن تتحقق أبدا".

الخميس، 17 سبتمبر 2009

المغرب يعرب عن قلقه إزاء استمرار ممارسات الاستعباد في مخيمات تندوف


المغرب يعرب عن قلقه إزاء استمرار ممارسات الاستعباد في مخيمات تندوف



جنيف - أعرب المغرب، أمس الأربعاء أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن قلقه إزاء استمرار بعض ممارسات الاستعباد والعمل القسري التي يمارسها قياديو البوليساريو ضد بعض فئات سكان مخيمات تندوف، حيث يحتجز مواطنون مغاربة.

وأبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السيد عمر هلال، في تدخل له خلال الدورة ال12 للمجلس، أن ربورتاج "أبارتايد الصحراء"، الذي أنجز سنة 2007 في خيمات تندوف من قبل الصحافيين الأستراليين، دانيل فالشو وفيوليطا أيالا، يعد شهادة صادمة حول ممارسات يحظرها القانون الدولي قطعيا ولم تعد مستساغة قط في أية جهة أخرى.ودعا السيد هلال، في هذا السياق، المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة، إلى معالجة هذه القضية بشكل عاجل بغية تنبيه المجتمع الدولي إلى هذه الوضعية الشاذة، وتسخير كل الجهود لتمكين هؤلاء السكان من العيش بكرامة وممارسة حقوقهم الأساسية بشكل كامل، خاصة منها حق استعادة حريتهم التامة.من جهة أخرى، أشار السفير المغربي الى أن ظاهرة بيع الأطفال، واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، ما فتئت تزداد حدة بفعل التطور المضطرد للتكنولوجيات الحديثة للمعلوميات وسهولة استعمالها والتحكم فيها.وأوضح أن هذه التكنولوجيات تمكن أيضا من ولوج سهل وواسع النطاق للمواقع التي تنشر المواد الإباحية، على الرغم من المجهودات المبذولة من طرف الحكومات ومزودي خدمات الانترنيت، مضيفا أن الإحصائيات المخيفة التي تضمنها تقرير المقررة الخاصة تشهد على هذا الواقع. وقال السيد هلال: "بما أنه ليست للانترنت حدود، فإن تعاونا دوليا أوسع في مجال مكافحة الإستغلال الجنسي للأطفال يبقى أساسيا لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود".وحسب السيد هلال، فإن من شأن توحيد التشريعات الوطنية والتفاعل والتنسيق بين الدول تسهيل تجريم مثل هذه الأفعال حينما تتخطى الحدود الوطنية.وبعد أن أشار إلى أن مكافحة هذه الظاهرة يمر حتما عبر تقفي أثر المسؤولين عنها ومتابعتهم، أكد أن إيلاء اهتمام خاص للضحايا، خاصة عبر المواكبة الطبية والمعنوية والنفسية، من شأنه أن يمكن هؤلاء الأطفال من الاندماج والتطور بشكل طبيعي داخل مجتمعاتهم.وأبرز الديبلوماسي المغربي، في هذا السياق، الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي قام بها المغرب بهدف محاربة استغلال الأطفال وضمان متابعة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، مذكرا بأن المملكة صادقت على "البروتوكول الإختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية"، منذ اعتمادها من قبل الجمعية العامة سنة 2000 .وأضاف أن المغرب شكل أيضا، منذ سنة 2006، خلايا للتكفل القضائي بالأطفال لدى النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، وقام بتكوين أعضاء هذه الخلايا بهدف تطوير طريقة التعامل مع الطفل بصفة عامة والطفل الضحية بصفة خاصة، لاسيما في ما يتعلق بتقنيات الإستماع.

الجزائر لا تتوانى عن الدفاع عن "البوليساريو" بدلا من حماية السكان المدنيين بمخيمات تندوف (دبلوماسي مغربي(

الجزائر لا تتوانى عن الدفاع عن "البوليساريو" بدلا من حماية السكان المدنيين بمخيمات تندوف (دبلوماسي مغربي)
جنيف- عبر المغرب، أمس الأربعاء أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، عن الأسف لكون الجزائر لا تتوانى عن الدفاع عن "البوليساريو" بدلا من حماية السكان المدنيين بمخيمات تندوف.
وأوضح السيد عمر رابي عن البعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في مداخلة له خلال الدورة ال12 لمجلس حقوق الإنسان، أنه إذا كانت الجزائر تعتبر نفسها معنية بالوضع في مخيمات تندوف، فما عليها سوى تحمل مسؤولياتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان بهذه المخيمات حيث تترك السكان المحتجزين هناك تحت رحمة وتسلط "البوليساريو".
وقال السيد عمر رابي ، في هذا الصدد، إن رد فعل الجزائر يؤكد بجلاء أن النزاع حول الصحراء المغربية نزاع ثنائي بين المغرب والجزائر التي توظف هذه القضية لأغراض ومآرب سياسية.
وأكد أن الطموحات الجيواستراتيجية للجزائر هي السبب في الإبقاء على احتجاز الآلاف من المغاربة بمخيمات تندوف حيث يتعرضون لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل "البوليساريو".
ونفى السيد رابي ، من ناحية أخرى، ادعاءات الوفد الجزائري التي تشكك في صحة ما ورد في ربورتاج "أبارتايد الصحراء"، الذي أنجزه بمخيمات تندوف الصحافيان الأستراليان دانيل فالشو وفيوليطا أيالا، والذي فضحا فيه ممارسات الرق والاستعباد بهذه المخيمات.
وتساءل الدبلوماسي المغربي قائلا "إذا كان هذا الربورتاج غير صحيح، كما تدعي ذلك الجزائر، فلماذا إذن تم احتجاز الصحافيين الأستراليين بشكل سري من قبل "البوليساريو" لمدة 48 ساعة بهدف مصادرة الشريط، ولم يتم إطلاق سراحهما إلا بفضل تدخل بعثة المينورسو".
وأوضح أن هذا الشريط المصور رأى النور بفضل المناضلين داخل المخيمات الذين تمكنوا من تسريبه بشكل سري، معرضين بذلك حياتهم للخطر، وذلك بهدف إطلاع المجتمع الدولي على حقيقة ما يقع بمخيمات تندوف.

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2009

مسؤولية سياسية وقانونية للجزائر في استمرار الوضع اللاإنساني في تندوف



رفع المساعدات الإنسانية للمفوضية السامية للاجئين مرتبط بإحصاء سكان المخيمات


أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، يوم الجمعة بالرباط، أنه يتعين على الجزائر، بموجب التزاماتها القانونية والسياسية، تمكين المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين من القيام بمهامها وإحصاء الأشخاص المحتجزين بمخيمات تندوف جنوب الجرائر.وقال السيد الفاسي الفهري، خلال ندوة صحفية مشتركة مع المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين السيد أنطونيو غوتيريس، «لقد بحثنا وضع إخواننا المحتجزين بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائر، وأكدت من جديد على الأهمية التي توليها المملكة المغربية، قبل كل شيء، لقيام المفوضية بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف».وأوضح أن عملية الإحصاء، باعتبارها إجراء أساسيا للحماية، «ستمكن من تحديد الأشخاص المنحدرين فعلا من الاقاليم الجنوبية».وأبرز أن هذه العملية «ستمكن أيضا المفوضية من تفعيل دورها المؤسساتي من خلال إجراء حوار مع كل الحاضرين بالمخيمات، لكي يعبروا عن موقفهم سواء بالبقاء هناك أو الالتحاق بالمملكة المغربية في إطار العودة الطوعية أو الاستقرار بمكان آخر بالخارج».وأضاف السيد الفاسي الفهري أنه بحث، أيضا، مع المسؤول الأممي «السبل التي من شأنها دعم عمليات تبادل الزيارات العائلية، من خلال القيام بها عن طريق البر».وأضاف، في هذا الصدد، أن المفوضية تقدمت ببعض الاقتراحات التي استجاب لها المغرب، مؤكدا «استعداد المملكة لدراسة المستوى التقني لهذه المقترحات وكل ما يمكن أن يسهل لقاء الاشقاء والإخوة الموجودين بمخيمات تندوف منذ أزيد من 30 سنة مع إخوانهم جنوب المغرب».وأكد السيد الفاسي الفهري، في هذا الإطار، أن المغرب في حاجة إلى مساعدة المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين، من أجل تجاوز وضعية الجمود التي تشهدها مخيمات تندوف.وقال «إننا في حاجة للمفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين، ليس فقط من أجل القيام بمهمتها الإنسانية، ولكن أيضا من أجل مساعدتنا على التوصل إلى حل نهائي» للوضع السائد بمخيمات تندوف.وأضاف أن الوضع الحقيقي في المخيمات غير معروف لدى الجميع، منددا بانتهاكات حقوق الإنسان في هذه المخيمات، و"انعدام الإمكانية بالنسبة للأشخاص المحتجزين بها لمغادرتها بكثافة والالتحاق ببلدهم المغرب".وأبرز السيد الفاسي الفهري، في هذا الصدد، المسؤولية السياسية والقانونية للجزائر في استمرار هذا الوضع الذي وصفه بغير المقبول من الناحية الإنسانية.ومن جهة أخرى، أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون أنه بحث مع المسؤول الأممي العلاقات بين المغرب والمفوضية، وقال «سجلنا بارتياح أن هذه العلاقات عرفت قفزة نوعية خلال السنوات الاخيرة أولا على مستوى اتفاق التعاون الموقع سنة 2007، وثانيا بعد فتح ممثلية للمفوضية بالمغرب».ومن جهته، أكد المفوض السامي السيد أنطونيو غوتيريس أن «عملية الإحصاء المعتادة التي تقوم بها المفوضية في إطار العمليات الإنسانية، لا علاقة لها بالاعتبارات السياسية"، بل هي فقط "آلية للمساعدة الإنسانية».وذكر أن "الجزائر طلبت الرفع من المساعدات المقدمة لمخيمات تندوف، لكن المفوضية الأممية أجابت بأن الرفع من هذه المساعدات يبقى مرتبطا بإحصاء سكان هذه المخيمات".وأعرب عن أسفه لكون "الجزائر اعترضت على إنجاز هذا الإحصاء"، موضحا أن "المفوضية الأممية لم تغير أيضا تقديراتها بخصوص عدد الأشخاص المقيمين في مخيمات تندوف" (90 ألف).وأشار المسؤول الأممي إلى أن "مقترحه بخصوص تنظيم عملية تبادل الزيارات بين العائلات عن طريق البر، قد حظي بقبول كل الأطراف باعتباره أفضل حل"، مبرزا أن "8 آلاف شخص استفادوا من برنامج تبادل الزيارات، وأن 42 ألفا هم مسجلون من أجل الإستفادة من هذه العملية".


جريدة العلم المغربية.


=23&id_info=17761&date_ar=2009-9-15%2010:8:00