الجمعة، 30 أكتوبر 2009
لقاء تواصلي لبنموسى وحصار مع شيوخ ومنتخبين وفاعلين محليين بمركز "لمهيريز"
الباراغواي تدعم حلا سياسيا لقضية الصحراء
http://www.al-alam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=19372&date_ar=2009-10-30%2010:5:00
الشرطة السرية للبوليساريو وضباط من الاستعلامات الجزائرية يلاحقون الكتاب والصحفيين والمثقفين
المغرب سيواصل العمل بثقة كاملة مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل متفاوض بشأنه لقضية الصحراء (السيد الناصري(
وأوضح السيد الناصري خلال لقاء مع الصحافة، اليوم الخميس عقب مجلس الحكومة، في رد على سؤال حول الزيارة التي قام بها بعض الأشخاص لمخيمات تندوف، أن " المغرب سيواصل العمل بثقة كاملة مع منظمة الأمم المتحدة وأمينها العام ومجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه توافقي وجدي لقضية الصحراء، ذي مصداقية ويتسم بالديمقراطية، ويمكن من وضع حد للتوتر القائم في المنطقة المغاربية".
وأكد أن منظمة الأمم المتحدة " تميز بين التصرفات المسؤولة لدولة مسؤولة تتوفر على مسؤولين، تسمى المغرب، وبين هذا النوع من التصرفات الصبيانية والمنافية للعقل لعدد من الأشخاص، الذين أظهروا مدى انفصالهم عن الواقع الدولي".
وأضاف وزير الاتصال أن العالم أجمع سيدرك، " بعد أن استمع إلى ما قاله هؤلاء الأشخاص، من يشكل عنصر زعزعة للاستقرار ومن يشكل عنصر استقرار بالمغرب العربي".
الخميس، 29 أكتوبر 2009
المقاوم والأسير عمر مراد يروي يومياته (6): الأسرى المغاربة يمولون بنوك دم البوليساريو
الدورة الثانية للمعرض الدولي للجمل بالعيون
صحيفة جزائرية تكشف فظاعات البوليساريو ومخابرات الجزائر ضد المحتجزين في تندوف
اليونسكو تحتفي بالتقاليد الصحراوية لموسم طانطان
وخلال هذا الحفل، الذي حضره على الخصوص السادة فاضل بنيعيش، مكلف بمهمة بالديوان الملكي ، والمصطفى ساهل سفير المغرب بباريس ، وعبد الرزاق الجعايدي السفير القنصل العام للمغرب بباريس، أكد المدير العام السابق لليونسكو كوتشيرو ماتسورا، بأن هذا الموسم صنف عن جدارة في سنة 2008 ضمن اللائحة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي.
وأوضح أن هذا الكتاب "سيساهم دون شك" في إبراز أهمية حماية وإعادة إحياء "هذا اللقاء الفريد" الذي يجمع سنويا القبائل الصحراوية، مذكرا بأنه "كان له شرف افتتاح هذا الموسم في شتنبر 2004 رفقة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد" ومؤلف هذا الكتاب سفير النوايا الحسنة لليونسكو السيد كيتان مونوز.
وبالنسبة للسفيرة والمندوبة الدائمة للمغرب لدى اليونسكو ، السيدة عزيزة بناني، فإن السيد مونوز، المزداد بسيدي إفني، استجاب من خلال تأليفه هذا الكتاب، لنداء اليونسكو من أجل التراث الثقافي اللامادي الذي جعلته هذه المنظمة الأممية يحظى باعتراف عالمي.
وذكرت السيدة بناني، بالأهمية التي يوليها جلالة الملك للتراث الثقافي اللامادي الحامل للهوية والقيم ، مؤكدة أن هذا التراث الهش والمهدد بالضياع يتعين على المجتمع الدولي تكثيف جهوده من أجل حمايته ونقله للأجيال القادمة.
وأشادت بالجهود التي يبذلها السيد مونوز لفائدة موسم طانطان والتزام المشاركين في هذا الموعد من أجل ثقافة في خدمة التنمية.
ويعد موسم طانطان تجمعا سنويا للقبائل الصحراوية، يجمع أزيد من ثلاثين قبيلة من جنوب المغرب ومن جهات أخرى من شمال غرب إفريقيا.
وقد حضر حفل تقديم وتوقيع هذا الكتاب العديد من الشخصيات من بينها المديرة العامة لمنظمة اليونسكو السيدة إيرينا بوكوفا ، ورئيس المجلس التتنفيذي لليونسكو أولابايي بابالولا جوزيف ياي ، وصاحبة السمو الملكي الأميرة كالينا من بلغاريا.
كما حضر هذا الحفل، عامل إقليم طانطان السيد أحمد مرغيش، وعدد من منتخبي الإقليم الذين ارتدوا بهذه المناسبة الزي التقليدي للأقاليم الجنوبية.
المغرب يحرص على توفير جميع ظروف الاستقرار والتنمية بالأقاليم الجنوبية
وأشار السيد بنموسى في كلمة له خلال لقاء مع منتخبين وفاعلين من المجتمع المدني في جهة وادي الذهب- لكويرة، حضره كاتب الدولة في الداخلية السيد سعد حصار، إلى أن "الاختلالات التي تهدد أمن واستقرار منطقة الساحل تتطلب المزيد من اليقظة واتخاذ التدابير الضرورية من أجل حماية المنطقة ضد الجريمة المنظمة والإرهاب".وبعدما أبرز أن مدينة الداخلة تحتل موقعا جغرافيا استراتيجيا يربط الجنوب بالشمال، وتشكل بوابة نحو إفريقيا، وتعرف حركية مهمة في مجالات النقل والمبادلات التجارية، أكد الوزير على ضرورة الحرص على "تأمين هذا الموقع كما هو الحال في جميع المناطق الحدودية، ضد جميع الخلايا التي تتحرك على طول الحدود وشبكات تهريب المخدرات والأسلحة والهجرة السرية".وأعرب بهذه المناسبة عن عزم السلطات الأمنية مواصلة "الوقوف بالمرصاد، وبحزم ويقظة ضد جميع التحركات الرامية إلى المس بالنظام العام في إطار احترام القانون".وتابع أن "بلادنا، المنخرطة لفائدة ترسيخ دولة الحق والقانون واحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، لن تدخر أي جهد لمواجهة محاولات الخصوم لضرب ونسف المكتسبات التي راكمها المغرب في هذا المجال". وأضاف أنه " لم يعد مقبولا لأي سبب من الأسباب، أن تستغل أطراف معروفة بعدائها للوحدة الترابية للمغرب جو الحرية والانفتاح الذي يسود الأقاليم الجنوبية لمحاولة المس بالمكتسبات التاريخية التي حققها المغرب بفضل تضحية جميع المغاربة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس". وأكد الوزير، من جهة أخرى، أن زيارة العمل هذه إلى جهة وادي الذهب- لكويرة تأتي بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس، للتعرف بعين المكان على الواقع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، والاستماع لتطلعات السكان وممثليهم بالمجالس المنتخبة. وبعدما ذكر بتنظيم المغرب خلال السنة الجارية سلسلة من الاستحقاقات الانتخابية جرت في جو من الشفافية والنزاهة والمسؤولية، دعا السيد بنموسى الجميع إلى العمل من أجل الاستجابة لتطلعات الساكنة، وحل المشاكل التي تواجهها. وقال إن الجهود المبذولة بجهة وادي الذهب - لكويرة يجب أن تتوجه نحو تعزيز التنمية المستدامة، خصوصا، وأن المنطقة تتميز بخصوصيات بيئية، وهو ما يفرض على كافة المتدخلين، عموميين أو خواص، الحرص على حماية البيئة واحترام التوازن الإيكولوجي والاستغلال الأمثل لثروات الجهة خدمة لأبناء المنطقة. وأضاف أنه "إلى جانب العمل التنموي الاقتصادي، فإن المجهودات يجب أن تتركز أيضا حول القطاعات الاجتماعية الأساسية، وعلى الخصوص الصحة والإسكان والتشغيل"، مشددا على دور القطاع الخاص في إنجاز مشاريع كبرى تمكن من إحداث مناصب شغل، في إطار المحافظة على البيئة. وذكر بالعديد من مشاريع التهيئة الحضرية بمدينة الداخلة بالنسبة لفترة 2009-2012 بغلاف مالي يقدر ب300 مليون درهم، سيخصص لإنجاز العديد من المشاريع الإقتصادية والاجتماعية والبيئية.كما استعرض الوزير بعض أنشطة وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الجنوب بالنسبة للفترة 2005-2009 بقيمة إجمالية ناهزت 7ر1 مليار درهم، خصصت لإنجاز العديد من المشاريع موزعة بالأساس بين قطاعات التجهيز والتهيئة الحضرية والبنيات التحتية والسكن بالإضافة إلى مشاريع مندمجة أخرى.ودعا إلى مضاعفة الجهود من طرف جميع المتدخلين من أجل إنجاز المشاريع المبرمجة، لاسيما منها ميناء جديد بالداخلة، وتهيئة منطقة سياحية جديدة، ومواكبة النمو الديمغرافي السريع الذي يشهده الإقليم، وإتمام مشروع التطهير السائل بالمدينة، وإحداث مركز دولي للرياضات المائية.كما أبرز الوزير مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في محاربة الهشاشة والفوارق الاجتماعية وتعزيز مسلسل التنمية بهذه الأقاليم.وبعد أن أكد على "عزم الدولة على إعطاء دفعة جديدة لهذه الجهود في مختلف مجالات التنمية المستدامة"، لاحظ الوزير أن هذا المجهود "لن يؤتي ثماره من دون المشاركة الفعالة لكل المنتخبين والجمعيات المحلية".من جهة أخرى، أكد السيد بنموسى أن المغرب، المقتنع بحقوقه التاريخية، سيواصل العمل بصدق من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه لقضية الصحراء في إطار سيادته الوطنية ووحدته الترابية.وأشار إلى أن المغرب اقترح مبادرة الحكم الذاتي التي لم تأت من موقع ضعف لكنها تشكل مبادرة واقعية وتعكس الإرادة الصادقة للمملكة للعمل مع كل الاطراف المعنية من أجل بناء مستقبل أفضل.وعقد السيدان بنموسى وحصار بعد ذلك اجتماعا مع شيوخ القبائل الصحراوية الذين أشادوا بهذه المناسبة بالعناية السامية التي يخص بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس قبائل المنطقة وكافة رعاياه الأوفياء بالاقاليم الجنوبية ، معربين عن تعلقهم المتين بالعرش العلوي المجيد وتجندهم الدائم من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والثوابت الوطنية .وجدد مختلف المتدخلين من بين الشيوخ، والنواب والفاعلين الجمعويين تجندهم الراسخ وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس ودعمهم لمبادرة الحكم الذاتي ، منددين بمواقف أعداء الوحدة الترابية للمملكة والاعمال التي يقوم بها بعض الافراد بهدف المس بالنظام العام .من جهة أخرى، استعرضوا بعض انشغالات سكان المنطقة والمتعلقة بالخصوص بالشغل والسكن والصحة والتعليم ، داعين الى مضاعفة الجهود لتسريع وتيرة التنمية بالمنطقة .حضر الاجتماعين الجنرال دو كور دارمي حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، والجنرال حميدو لعنيكري، المفتش العام للقوات المساعدة، والمدير العام للأمن الوطني السيد الشرقي الضريس، ومدير وكالة انعاش وتنمية أقاليم الجنوب السيد أحمد حجي ، ووالي جهة وادي الذهب - لكويرة عامل إقليم وادي الذهب السيد حميد شبار، إضافة إلى ولاة وعمال بوزارة الداخلية وشخصيات أخرى عسكرية ومدنية.
لقاء تواصلي لوزير الداخلية وكاتب الدولة في الداخلية مع شيوخ ومنتخبين وفاعلين محليين بمركز لمهيريز
وقال السيد بنموسى، في كلمة بالمناسبة، إن هذه الزيارة تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للاطلاع في عين المكان على الوضع بالمنطقة، مثمنا العناية السامية التي يحيط بها جلالته سكان المنطقة ومجموع رعاياه الأوفياء بالأقاليم الجنوبية.
وبعدما أبرز المؤهلات والموارد المهمة لإقليم أوسرد والدينامية التنموية التي يعرفها، أشار إلى أن الموقع الاستراتيجي لهذا الإقليم على الحدود الجنوبية للمملكة يستدعي "تجند كافة المصالح الأمنية للتصدي بصرامة لكل الخلايا والأفراد الذين يحاولون استغلال هذا الموقع الحدودي للقيام بعمليات تهريب المخدارت أو الأسلحة أو الهجرة السرية أو الإرهاب".
ودعا وزير الداخلية، في هذا الصدد، إلى "الصرامة والتشدد في مجال مراقبة الحدود لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة، وفي الوقت ذاته، تأمين السير العادي للتنقلات والمبادلات التجارية مع موريتانيا".
وبعدما شدد على أهمية الوسائل اللوجيستية والبشرية التي يتوفر عليها مركز غرغارات الحدوي، الذي يعتبر بوابة المغرب نحو إفريقيا، دعا السيد بنموسى مجموع السلطات الإدارية والمصالح الخارجية والأمنية، والمنتخبين والشيوخ إلى الانخراط الفعلي في هذا المجهود التنموي والأمني.
وأبرز، من جهة أخرى، أن مسلسل التنمية بهذه المنطقة سيتواصل بمشاركة جميع الفاعلين، وبالأخص قطاع الجماعات المحلية ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والإنعاش الوطني.
وفي معرض حديثه عن قضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد السيد بنموسى أن المملكة، المؤمنة بحقوقها التاريخية، ستواصل، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، العمل بحسن نية على التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه لقضية الصحراء في إطار سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية.
وأبرز، من جهة أخرى، أن المملكة "لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام استفزازات الذين يحاولون ضرب الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب".
وأشاد الوزير، بهذه المناسبة، بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة الملكية ومختلف مصالح الأمن من أجل حماية الأقاليم الصحراوية، والحرص على راحة الساكنة المحلية وضمان الاستقرار بالمنطقة.
وجدد مختلف المتدخلين من بين الشيوخ والمنتخبين والفاعلين الجمعويين تجندهم الراسخ وراء جلالة الملك محمد السادس، ودعمهم لمبادرة الحكم الذاتي. وأدانوا مواقف أعداء الوحدة الترابية للمملكة وأعمال بعض الأفراد للمس بالنظام العام.
واستعرضوا، من جهة أخرى، بعض انشغالات سكان المنطقة المتعلقة، على الخصوص، بالتشغيل، والسكن، والصحة، والتعليم، داعين في الوقت ذاته إلى مضاعفة الجهود من أجل تسريع وتيرة التنمية بالمنطقة.
وقام وزير الداخلية وكاتب الدولة في الداخلية، بهذه المناسبة، بزيارة لمصالح إدارية، وتفقدا المشاريع السكنية المنجزة وتلك التي توجد في طور الإنجاز، ومخطط تهيئة بئر الكندوز، وبرنامج تزويد مركز بئر الكندوز بالماء، وبرنامج بناء الطرق القروية بالجهة، ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم أوسرد. وكانا قد زارا في وقت سابق اليوم مركز غرغارات الحدودي.
وكان السيدان بنموسى وحصار مرفوقين، خلال جولتهما بإقليم أوسرد، بالجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، والجنرال حميدو العنيكري، المفتش العام للقوات المساعدة، والشرقي الضريس، المدير العام للأمن الوطني، ومدير وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الجنوب، السيد أحمد حجي، ووالي جهة وادي الذهب - الكويرة عامل إقليم وادي الذهب، السيد حميد شبار، وعامل إقليم أوسرد، السيد الحسن أبولعوان، وكذا بولاة وعمال بوزارة الداخلية، ومنتخبين ومسؤولين محليين، وشخصيات أخرى عسكرية ومدنية.
الأربعاء، 28 أكتوبر 2009
المغرب يندد بتوظيف قضية حقوق الإنسان لأغراض سياسية
وأكد السيد لوليشكي أن الدفاع عن حقوق الإنسان ينبغي أن ينبثق عن إرادة جدية وموضوعية تبتغي العمل على تحقيق تقدم لهذه القضية, ويقتضي في نفس الوقت الإشارة بإيجابية إلى التقدم المحقق وأيضا إلى الصعوبات الموجودة.
واستطرد السفير أنه عندما يتراجع التقييم الموضوعي لفائدة الحسابات السياسوية, فإن الأمر لا يعدو يتعلق إطلاقا بالدفاع عن حقوق الإنسان ولكن بمناورات رخيصة وبائسة موظفة توظيفا سياسيا ليس إلا.
وأشار إلى أن "هذا التوظيف, الذي يتمادى البعض في ممارسته للأسف, لن يعمل على تقدم حقوق الإنسان, بل على العكس من ذلك يسيء إلى هذه الحقوق".
وعلى صعيد آخر, لاحظ أن الواقفين وراء ممارسات من هذا النوع لا يهتمون في الحقيقة باحترام كرامة الإنسان, بل يسعون عبثا إلى تحويل انتباه المجتمع الدولي عن نقائصهم وعللهم والإنكار المؤسساتي لحقوق الإنسان لفائدة مواطنيهم.
وأضاف ممثل المغرب أنه "ليس هناك من شيء أكثر ضررا على هدفنا المشترك للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان, من الحسابات السياسوية الرخيصة للذين يعتقدون أن توظيف هذه القضايا سيمكنهم من إخفاء إخفاقاتهم عن نظر العالم".
وشدد على أن قضية حقوق الإنسان "كونية وليست حكرا على أية دولة أو مجموعة دول", مذكرا بأنها تراث مشترك, تساهم فيه كل حضارة وثقافة بحساسيتها وخصوصيتها.
وقال السيد لوليشكي إن "ما نحتاج إليه, هو مضاعفة مناسبات الحوار عبر الإقليمي واستبعاد المواقف المتشنجة باستحضار آليات للتفكير والتفاعل الجماعي".
وأوضح أن "الأمر يتعلق بالتحلي بالحكمة والتواضع للاعتراف بأنه لا ضير في الإقرار بالوقائع الثقافية والدينية والحضارية, مؤكدا أن وجود وقائع كهاته لا يمكنه أن يشكل ذرائع للتقاعس أو مبررات للتضليل وبعد أن أبرز أن الوقائع الثقافية لا ينبغي أن تؤدي إلى تقسيم المجتمعات, أكد السيد لوليشكي أنه في جميع الأحوال لا يجب أن تقود هذه الوقائع نحو الإساءة إلى كونية حقوق الإنسان.
وأكد أن "هاتين المعركتين, المتمثلتين في الدفاع عن الثقافات من جهة, وكونية حقوق الإنسان من جهة أخرى, غير متعارضتين, بل متوزيتان ومتكاملتان, وتتعززان بشكل متبادل".
وفي هذا الإطار, ذكر بأن المغرب, الذي يشكل نقطة التقاء جغرافية وحضارية, يريد أن يكون في مستوى هذه المعركة المزدوجة المتمثلة في الحوار بين الثقافات واحترام الكرامة الإنسانية.
وبخصوص الإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان, أكد السفير أن "المملكة تواصل منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش, مسلسل الإصلاحات في مجال النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز دولة الحق والقانون, في إطار شراكة بين السلطات الحكومية وممثلي المجتمع المدني".
وأبرز, في هذا الصدد, "التقدم المسجل خصوصا على مستوى تحسين وضعية المرأة, وأشغال هيئة الإنصاف والمصالحة, وإصلاح القضاء, والتربية على حقوق الإنسان, والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو العدالة الانتقالية والتعويض الجماعي", مؤكدا أن "جميع هذه المبادرات تشهد على عزم المغرب على جعل حماية حقوق الإنسان خيارا لا رجعة فيه وورشا دائما".
وأضاف أن "الاعتراف الدولي بجسامة وعمق هذه الإصلاحات, الذي أبرزه التقرير الدوري الشامل للمغرب في أبريل 2007, في إطار مجلس حقوق الإنسان, يشكل بالنسبة إلينا حافزا للاستمرار على هذا النهج بشكل تطوعي ومسؤول".
وأكد السيد لوليشكي عزم المغرب على الانخراط في أي مبادرة دولية تروم تعزيز حقوق الإنسان في جميع أبعادها, وترسيخ مبادئ كونيتها وشموليتها واستقلاليتها.
الثلاثاء، 27 أكتوبر 2009
مباحثات بين السيد خليهن ولد الرشيد ووزير خارجية الباراغواي
وذكر السيد لاكوغناطا،في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات،أن بلاده تدعم التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء تحت إشراف الأمم المتحدة.وقال "نحن نحترم المسلسل الجاري في هذا الاتجاه"،مضيفا أن الأمم المتحدة تمثل الإطار الملائم للتوصل إلى حل لهذه القضية.وأشار لاكوغناطا إلى أنه تلقى توضيحات من قبل رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية حول المقترح المغربي للحكم الذاتي،مذكرا بأن بلاده تلقت بتقدير هذا المشروع الذي يهدف إلى منح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية.وفي ما يتعلق بالعلاقات الثنائية،أكد السيد لاكوغناطا أن الرباط واسونسيون تربطهما منذ 52 سنة علاقات دبلوماسية "متواصلة تتميز بصداقة كبيرة"،معبرا عن إرادة بلاده في إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي.
عملية حفظ السلام : حركة عدم الإنحياز تدعو لإحترام مبادئ سيادة الدول (سفير(
وقال السفير أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، باسم حركة بلدان عدم الإنحياز، إن "أية جهود ومبادرات ينبغي أن تكون مطابقة للمبادئ الأساسية لحفظ السلام، خاصة تراضي الأطراف، وعدم اللجوء الى القوة إلا في حالة الدفاع الشرعي، وعدم التحيز".وأضاف أنه "ينبغي أيضا احترام مبادئ السيادة، والإستقلال السياسي والوحدة الترابية لكافة الدول، وكذا عدم التدخل في الشؤون الداخلية".وأكد أنه وفق هذه الروح، تعرب حركة بلدان عدم الإنحياز عن استعدادها، "كشريك أساسي للإنخراط في مناقشة مشروع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة"، بعنوان "شراكة جديدة في جدول الأعمال. تحديد أفق جديد لعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة".ويرى السيد لوليشكي أنه يستخلص من نقاشات هذه السنة أن حماية المدنيين واستعمال القوة يظلان في صلب هذه المناقشات، ولذلك، فإن حركة بلدان عدم الإنحياز "تذكر بتوصيات اللجنة الرابعة التي وافقت عليها الجمعية العامة، وتؤكد مجددا أن حماية المدنيين هي من مسؤولية البلدان المضيفة بالدرجة الأولى". وذكر بأن حركة بلدان عدم الإنحياز لم تفتأ تؤكد منذ عدة سنوات حاجة البلدان المساهمة بقوات عسكرية وبعناصر من الشرطة في بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة للإضطلاع بدور هام على كافة المستويات، منذ مسلسل التخطيط وحتى مرحلة الإنتشار.وأعرب عن الأسف لكون البلدان المساهمة لا تتحمل فقط عبء تنفيذ المهمات المقررة في مجلس الأمن بل هي كذلك محط انتقادات حين تواجه هذه المهمات صعوبات، مشيدا بأفراد القبعات الزرق الذين يضحون بأرواحهم في سبيل قضية السلام.ويعرض تقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة الذي يحمل عنوان "شراكة جديدة في جدول الأعمال. تحديد أفق جديد لعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة"، حصيلة وآفاق عمليات حفظ السلام في القرن ال 21 .ويقترح التقرير الذي قدم يوم 29 يونيه الماضي أمام مجلس الأمن إجراءات من أجل شراكة متجددة وخاصة مع البلدان المساهمة بقوات عسكرية وعناصر من الشرطة، وذلك على كافة المستويات، من وضع تصور للعمليات إلى سحب القوات، مرورا بالتخطيط لهذه العمليات وقيادتها وتقييمها.ويعتبر التقرير أنه من الأولوية وضع كتيبات استرشادية عملية لتحديد الأدوار الأساسية لعملية حديثة لحفظ السلام، ويرى أنه من الضروري خلق القدرات الضرورية لرفع التحديات الحالية.وتجدر الإشارة إلى أن عمليات حفظ السلام في العالم، التي يبلغ عددها 17 عملية والتي يعمل في إطارها 115 ألف عسكري ومدني، وتخصص لها ميزانية سنوية تقارب ثمانية ملايير دولار لم تعد تحظى بأهمية أكبر فحسب بل أصبحت أكثر تعقيدا كذلك منذ نشر تقرير فريق البحث حول هذه القضية في 21 أكتوبر 2000.
وزير خارجية الباراغواي يؤكد أن بلاده تدعم التوصل إلى "حل سياسي وسلمي ودائم لقضية الصحراء"
وقال وزير خارجية الباراغواي، في تصريح صحفي عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد الطيب الفاسي الفهري، إنه "من الواضح أن أي مقترح يسير في هذا الاتجاه لن يكون سوى مرضيا بالنسبة إلينا"، مشددا على أن الأمم المتحدة تظل "الإطار الأمثل" لإيجاد حل لهذه القضية.
ومن جهة أخرى، أشار السيد لاكوغناطا، الذي يقوم بزيارة للمغرب حاليا، إلى أن البلدين تربطهما علاقات دبلوماسية منذ 52 سنة، وهي علاقات عرفت في السنوات العشر الأخيرة "دفعة مهمة"، وأصبحت الآن "ناضجة بما يكفي للارتقاء إلى مستوى أفضل".
وأبرز وزير خارجية الباراغواي، في هذا الإطار، عزم بلاده فتح سفارة لها بالرباط في أفق سنة 2010، مؤكدا أن بإمكان المغرب الإعتماد على الباراغواي" كبلد صديق وحليف" بين بلدان أمريكا الجنوبية.
وعبر عن أمله في أن يقوم وفد من رجال الأعمال المغاربة بزيارة عاصمة الباراغواي، وفي أن يشارك مختصون بالمملكة في المعرض الدولي الفلاحي الذي يقام سنويا بأسونسيون.
وفي تصريح مماثل، قال السيد الفاسي الفهري إن السيد لاكوغناطا أكد مجددا موقف بلاده الواضح إزاء قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وبخصوص العلاقات بين البلدين، أكد الوزير أنها عرفت تطورا "جد إيجابي" تمثل في تبادل الزيارات على عدة مستويات، وفي وضع خارطة طريق في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي وكذا السياسي بين البلدين.
وأبرز السيد الفاسي الفهري الرغبة الأكيدة للمغرب في تطوير علاقاته مع الباراغواي في نطاق السياسة التي ينهجها حيال دول أمريكا اللاتينية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
يشار إلى أن وزير خارجية الباراغواي أجرى مباحثات اليوم مع رئيسي مجلس النواب والمستشارين، السيدين مصطفى المنصوري ومحمد الشيخ بيد الله، ومع رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، السيد خليهن ولد الرشيد.
الاثنين، 26 أكتوبر 2009
بريطانيا تعرب عن دعمها لحل سياسي دائم للنزاع في الصحراء
منع صحفي مغربي من طرح سؤال على الناشطة أمينة حيدر
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تم تنظيمها داخل مبنى الكونغريس الأميركي يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري وشهدت حضورا مكثفا لممثلي البوليزاريو في واشنطن ونيويورك .
ويعتبر الصحفي المغربي أن هذا المنع يتعارض مع مبدأ حرية التعبير في الولايات المتحدة الأميركية , وكان الصحفي المغربي قد رفع أصبعه لطرح سؤال فرفضت مديرة الندوة السماح له بالحديث بحجة أن طرح الأسئلة مقتصر على مساعدي النواب ورغم توفره على بطاقة الإعتماد من قبل المكتب الإعلامي لمجلس الشيوخ الأميركي فإن المسؤولة عن إدارة الندوة تعمدت إنهاء المداخلات دون السماح للمغربي الوحيد بالقاعة من طرح سؤاله.
وتجدر الإشارة إلى أن مصدرا موثوقا به كان قد أكد للصحفي المغربي أن ممثل البوليساريو في واشنطن قد أبدى إعتراضه عن السماح للمغاربة وغير المتعاطفين مع ما أسماه بالقضية الصحراوية من دخول قاعة الاجتماع.
وعكس ما ما كان متوقعا فقد أكد الصحفي المغربي لجريدة هسبريس أن المسؤولين الصحراويين عاملوه معاملة طيبة ولم يبدوا أي إعتراض على وجوده داخل القاعة .. لكنه يؤكد تنديده واستنكاره لمنعه من ممارسة عمله كصحفي معتمد لدى السلطات الرسمية بالولايات المتحدة الأميركية.
وحسب تصريحات الصحفي المغربي فإنه أجرى إتصالات مع المسؤول الإعلامي بمجلس الشيوخ كما تقدم بشكاية رسمية لدى مكتبي الإعلام بمجلسي النواب والشيوخ الأميركيين وكذلك مركز روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان.
البغدادي المحمودي يؤكد أن الجماهيرية الليبية مع الوحدة الترابية للمملكة
انخراط لامشروط لجمعيات المغاربة المقيمين بإيطاليا في الدفاع عن الوحدة الترابية الوطنية
وخلال وقفة نظمت بمبادرة من جمعية وادي الذهب بمشاركة رؤساء وأعضاء جمعيات مغاربة قدموا من جهات مختلفة من إيطاليا، ندد المتظاهرون باستغلال شرذمة من الانفصاليين للمعاناة الإنسانية التي يعيشها أناس أبرياء من أجل إشباع مطامع شخصية.
كما دعا المشاركون في هذه الوقفة التي نظمت أمام مقر بلدية كامبي بيزينزيو، حيث يجسد أعداء الوحدة الترابية للمملكة حلقة أخرى من التمثيلية الفاشلة، بعض الاوساط الايطالية التي مازالت تنخدع للأكاذيب التي يروجها خصوم المغرب بصفاقة، إلى العودة إلى جادة الصواب.
وفي جو سادت فيه المشاعر الوطنية الصادقة، رفع المتظاهرون في هذه الوقفة التي نظمت تحت شعار "لا للصمت على انتهاكات حقوق الإنسان التي يتم ارتكابها في مخيمات تندوف"، العلمين المغربي والإيطالي وصور جلالة الملك محمد السادس، ورددوا شعارات تؤكد تشبثهم الراسخ والثابت بمغربية الأقاليم الجنوبية.
ووسط هتافات بحياة جلالة الملك محمد السادس، تناوب المتدخلون على اخذ الكلمة من أجل التعبير عن فخرهم بالمكتسبات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك من خلال جو الحرية والهدوء والسلامة التي ينعم به مواطنو الأقاليم الجنوبية.
وتميزت هذه الوقفة بلحظة مؤثرة جدا، حيث ردد المتظاهرون ومن ضمنهم مغاربة ينحدرون من الصحراء ، النشيد الوطني بشكل جماعي قبل أن يتلوا بعيد ذلك الفاتحة على أرواح الشهداء الذين سقطوا في ساحة الشرف وضحايا جلادي "البوليساريو".
وعرضت إحدى اللافتات التي رفعها المتظاهرون بالصور بعض الفظاعات التي يرتكبها هؤلاء في حق السكان الصحراويين وكذا الوضعية المزرية التي يرزحون تحتها في مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر.
وبحضور ممثلي الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، أحاط المتدخلون الرأي العام الإيطالي والأوروبي والدولي علما بالممارسات الوحشية السائدة في هذه المخيمات، وأكدوا على استعجالية وضع حد لها والتخفيف من معاناة سكانها المضطهدين.
كما دعوا الأوساط الإيطالية التي لا زالت تدعم أطروحات الانفصاليين إلى العودة إلى جادة الصواب، داعين إياها إلى زيارة الأقاليم الجنوبية للوقوف مباشرة على تشبث سكان هذه المناطق بالمملكة وبمغربيتهم، ومستوى التنمية التي بلغته هذه الأقاليم منذ عودتها إلى أحضان الوطن الأم، وجو الراحة والهدوء الذي يسودها.
وأكدوا على أن الإبقاء على دعم من هذا القبيل يشكل استخفافا بالصداقة الإيطالية المغربية وبمساهمة المغاربة المقيمين بإيطاليا في تنمية ورخاء هذا البلد.
وفي هذا الصدد، تم توجيه رسالة إلى مسؤولي ومنتخبي جهة توسكان كشفوا فيها عن الأهداف الحقيقية لأعداء الوحدة الترابية الذين تحركهم الرغبة في السيطرة والتعطش للثروة والسلطة وذلك على حساب أشخاص أبرياء.
كما تبرز هذه الرسالة التي وقعتها أكثر من 200 جمعية مغربية الطابع الجدي الذي يكتسيه مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية والذي قدمته المملكة باعتباره إطارا ملائما لتسوية هذه القضية.
ودعا المتدخلون الجزائر إلى العودة إلى جادة الصواب وعدم الاستمرار في رهن حاضر ومستقبل الشعوب المغاربية من خلال نزاع مفتعل تغذيه وترعاه.
كما نددوا بحرمان المحتجزين من التمتع بحقوقهم الأساسية على الرغم من الدعوات المتكررة للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية عبر العالم.
وبعدما جددوا التأكيد على تضامنهم مع ضحايا جهاز "البوليساريو" القمعي، أثاروا الانتباه إلى التمزق الذي تعيشه النساء في هذه المخيمات، واللواتي يشاهدن، من غير حول لهن ولا قوة، الترحيل الذي يتعرض له أبناؤهن، ليحرمن بذلك من حقهم الأساسي باعتبارهن أمهات.
كما دعوا إلى إحالة زعيم الانفصاليين ومساعديه على العدالة لتنظر في الممارسات اللاإنسانية التي ترتكب منذ 34 سنة ضد سكان هذه المخيمات الأبرياء.
السيد البغدادي المحمودي يؤكد أن الجماهيرية الليبية مع الوحدة الترابية للمملكة
وأضاف السيد البغدادي علي المحمودي في تصريح لجريدة "الشرق الأوسط" أوردته اليوم السبت ضمن طبعتها الصادرة بالدار البيضاء، أن الجماهيرية الليبية تؤيد مغربية الصحراء .
وقال السيد المحمودي في معرض رده على سؤال حول موقف الجماهيرية من النزاع حول الصحراء المغربية "مواقفنا واضحة ولا ضبابية فيها، نحن مع الوحدة الترابية للمملكة المغربية".
وأضاف "نحن حريصون كل الحرص في الجماهيرية شعبا وحكومة وقيادة أن تكون هناك علاقة مميزة مع المغرب، وأن نكون قريبين من بعضنا البعض حتى نتمكن من تفعيل اتحاد مغرب عربي قوي وقادر على التصدي للتحديات المطروحة أمامه".
يذكر أن السيد البغدادي علي المحمودي ترأس يومي الخميس والجمعة الماضيين إلى جانب الوزير الأول السيد عباس الفاسي أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الليبية التي انعقدت بالرباط.
الفدرالية العالمية لقدماء المحاربين تتبنى قرارا مهما حول مشروع الحكم الذاتي
وأوضح بلاغ للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذا القرار، وهو واحد من 11 قرارا تقدم بها الوفد المغربي من بين القرارات ال`26 التي تم تبنيها، "عرف نقاشا حادا، وكان محط نقاش مع المندوب الجزائري الذي طالب، بدون جدوى، بسحب مشروع القرار المغربي".وأشار المصدر ذاته إلى أن الوفد المغربي، الذي كان مدعوما من طرف ممثلي العديد من الدول، والذي ضم ممثلين عن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والمجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، وجمعية قدماء المحاربين، "نجح أيضا في جعل الفدرالية العالمية لقدماء المحاربين تتبنى إدانة الوضعية التي يرزح تحتها السكان المحتجزون بتندوف".وأضاف، من جهة أخرى، أن الفيدرالية تبنت قرارين حول النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي قدم أحدهما من قبل سنغافورة فيما قدم الثاني بشكل مشترك من قبل الوفدين المغربي والفرنسي، وذلك على الرغم من معارضة المندوب الإسرائيلي.وشاركت في الدورة ال`26 للجمعية العامة للفدرالية العالمية لقدماء المحاربين 89 مؤسسة وجمعية تمثل 50 بلدا من أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا ناقشت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وعمل الوفد المغربي بهذه المناسبة بحيوية للتعريف بالدور الهام والبارز الذي يضطلع به المغرب في دعم المصالح المعنوية والمادية لقدماء المقاومين. وهي المساهمة التي حظيت بتقدير كبير من قبل المشاركين.
الجمعة، 23 أكتوبر 2009
جمعية المفقودين في البوليساريو تندد بالزيارة التي قامت بها مجموعة من الأفراد إلى مخيمات تندوف
وأكد رئيس الجمعية السيد داهي أكاي، خلال ندوة صحافية، أن الهدف من هذه الزيارة "لا يتمثل في لقاء المواطنين كما يحاول هؤلاء الأفراد أن يروجوا له، بل الاجتماع مع جلادي "البوليساريو"، الذين قاموا بتعذيبنا".
وتساءل " إذا كان هؤلاء يدافعون حقا عن حقوق الإنسان، فلماذا لم يجرؤوا على المطالبة بالكشف عن مصير 800 من الصحراويين المفقودين في سجون البوليساريو، ومن بينهم مواطنون من بلجيكا وفرنسا وأمريكا وإسبانيا والبرتغال".
وأضاف أن الهدف من هذا اللقاء الصحافي يتمثل "في التعريف بخروقات القانون الدولي في حق المغاربة والتي ارتكبها جلادو "البوليساريو"، والتساؤل حول إمكانية قبول قيام مدافعين عن حقوق الإنسان بزيارة بنيات تحتية عسكرية".
وذكر السيد أكاي بأن هؤلاء الأفراد يعملون من أجل التغطية على جرائم ارتكبتها قيادة "البوليساريو" مشددا على أن ما قاموا به يعد "خيانة كبرى للأمة، وجريمة ضد حقوق الإنسان، وتغطية على جرائم ارتكبها جلادون تتم متابعتهم" من طرف العدالة الإسبانية والمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أن جمعيته تعمل على مواجهة الفكر الانفصالي، والكشف عن الجرائم التي يرتكبها "البوليساريو" في حق الصحراويين المحتجزين في تندوف.
وشدد على أن الجزائر "مسؤولة بالدرجة الأولى عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت على أراضيها، وأعطت جوازات سفر ديبلوماسية لجلادينا".
وفي كلمة باسم فرع الجمعية بالرباط، تمت الإشارة إلى أن الهدف من هذه الندوة الصحافية يتمثل في تنوير الرأي العام الوطني والدولي حول جرائم التعذيب التي تمت منذ 1973 بسجون " البوليساريو" على خمس مراحل، والتي تمثلت في عمليات اعتقالات متوالية استهدفت مئات المواطنين الصحراويين.
كما تم خلال الندوة الصحافية تقديم شهادة لطيار سابق في القوات الجوية الملكية المغربية أمضى 25 سنة من الأسر في معتقلات "البوليساريو"، وشهادة لإحدى المواطنات الصحراويات التي تحدثت عن القمع والترهيب الذي يتعرض له المحتجزون في مخيمات تندوف.
المغرب يطلع الاتحاد الأوربي على تمادي الجزائر في رفض إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف
وقد أطلع السيد منور عالم سفير المغرب لدى المؤسسات الأوروبية عدة مسؤولين أوروبيين سامين على هذه العرقلة الممنهجة وذلك في رسالة موجهة إلى رئيس البرلمان الأوروبي، والرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، والمفوض الأوروبي المكلف بالسياسة الأوروبية للجوار والعلاقات الخارجية.
وأدان الديبلوماسي موقف الجزائر التي "تمنع المفوضية السامية للاجئين من الاضطلاع بمهامها في القيام بإحصاء وتقييم موثوق بهما لحاجيات سكان المخيمات".
وأكد السيد عالم أن هذا الرفض ، الذي تتمادى فيه الجزائر، في تجاهل للمأساة الإنسانية التي تقع فوق ترابها وذلك في خرق للمسؤوليات القانونية والسياسية والأخلاقية باعتبارها دولة تستقبل المخيمات.
إن المغرب، الذي يولي أهمية كبرى لهذا الإحصاء، "لا يمكنه إلا استنكار هذا الرفض الشديد وغير المبرر" التي أكدته السلطات الجزائرية مجددا للسيد أنطونيو غوتيريس المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين خلال الزيارة التي قام بها في شتنبر الماضي إلى الجزائر ومخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر).
وذكر بأن السيد غوتيريس تمكن من الاطلاع على الوضعية المزرية والظروف اللا إنسانية التي فرضتها "البوليساريو" على السكان المحتجزين في هذه المخيمات.
وأضاف السيد عالم أنه بالنسبة للمملكة المغربية، فإن هذه الوضعية تبعث على القلق على أكثر من صعيد لأن غياب معطيات إحصائية موثوق بها يطرح مشكلا مزدوجا.
وأوضح أن هذا الغياب يجعل من المستحيل تكييف المساعدات الضرورية مع نظام غذائي طبيعي خاصة بالنسبة للأطفال من صغار السن من جهة، ومن جهة أخرى يترك الباب مفتوحا أمام تحويل الأموال والتهريب بجميع أشكاله الذي تكون ضحيته ساكنة مخيمات تندوف التي تعد اليوم من بين المخيمات النادرة التي لا تتوفر فيها المفوضية السامية للاجئين على حضور دائم.
وفي هذا الصدد، أكد الديبلوماسي المغربي أن ممارسات تحويل المساعدات وإعادة بيعها بالجزائر والبلدان المجاورة بهدف الإثراء الشخصي قد تم تسجيلها وإدانتها حتى من قبل بعض المتعاطفين "بدون شروط مع البوليساريو".
وفي هذا السياق، ذكر السيد منور عالم بأن الاتحاد الأوروبي استخلص النتيجة نفسها في أعقاب التحقيق الذي قام به المكتب الأوروبي لمحاربة الغش والذي "لم ينشر تقريره إلى يومنا هذا مع كامل الأسف".
وجاء في هذه الرسالة، أنه بالنسبة للمغرب فإن إحصاء ساكنة مخيمات تندوف يظل وسيلة لا محيد عنها لتنفيذ إجراءات قابلة للحياة من حيث تقييم حجم المساعدات الإنسانية وتطبيق الشفافية في توزيعها في أفق وضع حد للاتجار في هذه المساعدات وتحويلها الذي تستفيد منه "حفنة من الأشخاص لا تتورع عن هذه الممارسات".
وأضاف السيد عالم أن موقف الجزائر من هذه المسألة لا يتيح لمانحي المساعدات "الذين يعد الاتحاد الأوروبي أبرزهم، وضع نموذج لتدبير فعال يحترم إجراءات وقواعد الشفافية".
وأضاف السفير أن المسؤولية السياسية والقانونية والاجتماعية للحكومة الجزائرية كاملة وثابتة في استمرار هذه الوضعية، التي لا تطاق من وجهة نظر إنسانية، والتي يقع ضحية لها بالأساس فئة الأطفال والنساء والأشخاص في وضعية هشة التي لا خيار لها سوى الخضوع للوضعية التي تفرضها عليها قيادة "البوليساريو" والمتمثلة في دفع ثمن سياسة الإثراء الشخصي الفاحش .
وفي السياق ذاته، دعا إلى احترام كرامة سكان المخيمات الذين لا يمكن أن يحكم عليهم بالعيش إلى الأبد على المساعدات الإنسانية والذين "يحق لهم العيش بكرامة إلى جانب أفراد أسرهم في إطار يضمن لهم الحماية والأمن والتقدم وهو الإطار الذي يمنحه لهم اليوم مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب".
وأكد السيد عالم أن الأمر يتعلق بالنسبة للمجتمع الدولي وبالخصوص بالنسبة للاتحاد الأوروبي بوضع الجزائر و"البوليساريو" أمام مسؤوليتهما باعتبارهما المتسببين الأساسيين في هذه الوضعية المأساوية التي يتطلب حلها تفكيك المخيمات العسكرية بتندوف موضحا أن هذا التفكيك سيمكن من إعادة المحتجزين إلى وطنهم عن طواعية في ظل ظروف أمن وكرامة تضمنها المفوضية السامية للاجئين أو من تيسير توطينهم في بلد آخر.
كما وجهت هذه الرسالة إلى المفوض الأوروبي المكلف بالتنمية والمساعدات الإنسانية وإلى الأمين العام لمجلس الاتحاد الأوروبي وكذا إلى ممثله الشخصي لحقوق الإنسان.
فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب يشيد بالجهود المبذولة لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة
وأكد الفريق، في بيان له، "خطورة ما أقدمت عليه بعض العناصر من خرق لواجبات المواطنة بالتخابر مع أعداء وحدة البلاد، مما يوجب على الدولة مساءلتهم قانونيا، زجرا لهم وردعا لغيرهم".
وأصدر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب هذا البيان بمناسبة الدخول البرلماني وتطرق فيه إلى الاستحقاقات الانتخابية، التي شهدتها البلاد مؤخرا، وللدخول المدرسي، كما تناول الفريق العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
الفاسي الفهري يرد على سؤال شفوي حول 'مستجدات القضية الوطنية' أمام مجلس المستشارين
وقال الطيب الفاسي الفهري في رده على سؤال شفوي حول "مستجدات القضية الوطنية" أمام الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين، إن التطور الإيجابي للقضية الوطنية دفع خصوم الوحدة الترابية إلى المراهنة على "حسابات ومناورات قذرة، بما في ذلك مزاعم باطلة حول استغلال الثروات الطبيعية، وتحريض بعض العناصر المشبوهة للتلاعب بورقة حقوق الإنسان".وأضاف أن السلطات المغربية "لن تتساهل مع هذه التصرفات المبيتة، وترفض توظيف هذه الورقة مطية لأي شكل من أشكال المزايدة، خاصة من طرف أولئك الذين يعلم الجميع الوضعية المزرية لحقوق الإنسان بأراضيهم، التي لايمكن مقارنتها مع مناخ الحرية والانفتاح بالمغرب".وتابع الفاسي الفهري أن الوزارة تشدد على ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية الحازمة، واستثمار كل الطاقات والجهود بما فيها الدبلوماسية البرلمانية، بروح من اليقظة للدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.وذكر الوزير في رده بأن الخلفيات الإقليمية والظروف الدولية، التي أدت إلى إثارة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، معروفة لدى الجميع، وترتبط بالموقف الجزائري العدائي ضد استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة، بناء على اتفاقيات مع الدول المحتلة مثلما استرجع المغرب طرفاية وسيدي إفني.وأشار إلى أن المغرب حاول، منذ البداية، دون المساس بحقوقه المشروعة الثابتة ومن منطلق تمسكه بقواعد حسن الجوار، إعطاء فرصة للجهود الإقليمية والأممية لإنهاء هذا النزاع، من بين أبرز محطاتها صياغة مخطط التسوية القائم على الاستفتاء، الذي تأكد المجتمع الدولي بشكل واضح من عدم قابليته للتطبيق. ومن ثمة - يقول الوزير- ومنذ 1997 أصبح التوجه الأممي والمساعي الدولية تتركز على التوصل إلى حل سياسي تفاوضي وتوافقي.وتابع وزير الشؤون الخارجية والتعاون أنه، في هذا السياق، طرحت المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، في أبريل 2007 وفق المقاربة التشاركية، التي أقرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إعدادها والتشاور حول دلالاتها، مذكرا بأن هذه المبادرة حظيت، منذ تقديمها، بتأييد واسع وتعاطف قوي على المستوى الأممي وداخل محافل متعددة، كنموذج خلاق ومنفتح وغير مسبوق في المنطقة، مرتكز على معايير الشرعية الدولية.وأبرز، في هذا السياق، أنه بفضل الجهود والاتصالات الدبلوماسية المغربية بتوجيهات مولوية سامية، عرف هذا الملف تحولا نوعيا، وأصبح قائما على ثلاثة محددات، تتمثل أولا في التفاوض كوسيلة لبلوغ الحل النهائي، واستبعاد الاستفتاء المستند على خيارين متباعدين كل البعد، موضحا أن قرارات مجلس الأمن أصبحت تحث الأطراف على الدخول في مفاوضات جوهرية وعميقة على أساس التحلي بالواقعية والتوافق، أخذا بالاعتبار الجهود البناءة ذات المصداقية، التي بذلها المغرب منذ 2006.ثانيا وكنتيجة لذلك - يضيف الوزير- جرى تكريس الحل السياسي والتوافقي الواقعي، الذي يلغي نهائيا خيار الاستقلال، وهذا ما أكد عليه المغرب في الجولات التفاوضية الأربع السابقة، والاجتماع المصغر غير الرسمي الأخير، في سياق تجاوبه واستعداده البناء والنزيه للتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي.وسجل أن قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتحدة، المتخذ بالإجماع أخيرا، دعم هذا المنحى الأممي في تطابق كلي مع توجهات مجلس الأمن.وخلص الفاسي الفهري إلى القول إن المحدد الثالث يتمثل في استشعار كون المواقف الجامدة للأطراف الأخرى، تعرقل مسار الاندماج الإقليمي وتعطل التعاون لمواجهة التحديات المتعددة، خاصة في بعدها الأمني.
الطيب الفاسي الفهري: قرار اللجنة الرابعة يقوي الموقف المغربي
الرباط (و م ع) - قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، إن القرار المصادق عليه، هذه السنة، من قبل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يقوي الموقف المغربي على أكثر من صعيد.وأشار الفاسي الفهري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن القرار يعزز في المقام الأول، ما يصبو إليه المغرب من انسجام بين مختلف أجهزة الأمم المتحدة في تناولها لقضية الصحراء المغربية، ويقطع نهائيا مع الازدواجية التي تريد الأطراف الأخرى الإبقاء عليها بخصوص هذا الموضوع.وأوضح أن الجمعية عبرت بالفعل عن دعم واضح وقوي لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرارين رقم 1813 و1871، اللذين يتعين التذكير بأنهما يدعوان إلى مفاوضات مكثفة وجوهرية على أساس الواقعية وروح التوافق.وأبرز أن القرار يكرس، ثانيا، محورية المسلسل السياسي للمفاوضات، التي شكلت المبادرة المغربية للحكم الذاتي العنصر المؤسس لها، ومن ثمة فهو يرفض جميع محاولات التحريف والتوظيف والتملص، التي تلجأ إليها الأطراف الأخرى، خاصة منذ إطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات.وفضلا عن ذلك، يضيف الفاسي، فإن الجمعية العامة على غرار مجلس الأمن، أبرزت الجهود المبذولة منذ 2006، في إشارة إلى الخطوات، التي قام بها المغرب من أجل إعداد مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية والتعريف بها وتقديمها. من جهة أخرى فإنها تؤكد بشكل جلي مسؤولية الجزائر في التعاون ليس مع الأمم المتحدة فحسب، بل وكذلك مع المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ونهائي لهذا النزاع الإقليمي.وفي الختام، وهذا عنصر مهم للغاية، فإن الجمعية العامة تقدم، بخصوص مبدأ تقرير المصير، توضيحا كان منتظرا، وجاء في الوقت المناسب، على ثلاث مستويات: أولا، وعلى عكس ما تزعمه الجزائر و(البوليساريو)، فإن مرجعية هذا المبدأ متعددة. فالأمر لا يتعلق حصريا بالقرار رقم 1514 الصادر سنة 1960، بل أيضا بالقرارات الأخرى المصادق عليها، بعد ذلك من قبل الجمعية العامة، وخاصة القرارين 1541 و2625 اللذين يوسعان مضمون هذا المبدأ ويجعلانه ملائما وحديثا.ثانيا، إن أساليب تنفيذ هذا المبدأ متنوعة مادامت الجمعية العامة تعترف، والحالة هذه، بأن كل أشكال تقرير المصير، بما في ذلك الحكم الذاتي صالحة، معززة بذلك، الأساس القانوني الصلب، الذي تقوم عليه المبادرة المغربية.ثالثا، يعد التفاوض الإطار الأكثر ملاءمة والوسيلة الأنجع التي يحبذها المجتمع الدولي، من أجل الاستجابة لهذا المبدأ، وهكذا، فإن آلية الاستفتاء، غير واردة إطلاقا في القرار.وذكر الفاسي الفهري بأن الاستفتاء يعد، في إطار الممارسة الأممية، آلية استثنائية، (أقل من أربع حالات)، في حين أن اللجوء إلى التفاوض يعد الأكثر اعتمادا، بأزيد من16 حالة.وبذلك، يقول الوزير، فإن اللجوء إلى الاستفتاء في الوقت الراهن، خاصة في إطار مفهومه الكلاسيكي ذي الخيارات القصوى، لم يعد مجديا بعدما تأكدت الأمم المتحدة بوضوح من صعوبة تطبيقه. إننا نسعى إلى البحث، بمساعدة المجتمع الدولي، عن نهج وسطي، ألا وهو النهج السياسي، الذي يتلاءم والقانون الدولي.إن السؤال الحقيقي المطروح، هو معرفة سبب إصرار الجزائر، وبالتالي (البوليساريو)، على الدفاع عن الأطروحة القائلة إن حل هذا النزاع الإقليمي يكمن فقط في الاستفتاء ذي الخيارات المتعددة، رغم أنه سبق تجريبه وتبين عدم جدواه.ومن جهة أخرى، لماذا نرى اليوم تنامي خطاب عدائي ومتعنت، بعيدا عن النوايا الحقيقية والإرادة الصادقة في التوصل إلى حل سياسي ونهائي.فبدلا من التحلي بالروح الخلاقة والالتزام، من أجل تسوية نهائية لهذا المشكل، الذي يعلم الجميع جذوره وملابساته، تفضل الأطراف الأخرى العمل على تقويض المسلسل السياسي الواعد، الذي جرى الانخراط فيه، علاوة على محاولتها، بالموازاة مع ذلك، نسف المفاوضات عبر السعي إلى فرض أوجه أخرى بشكل موجه وتسخير كل الوسائل لذلك.
المغرب لن يتساهل مع خصوم وحدته الترابية
وقال الطيب الفاسي الفهري في رده على سؤال شفوي حول "مستجدات القضية الوطنية" أمام الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين، إن التطور الإيجابي للقضية الوطنية دفع خصوم الوحدة الترابية إلى المراهنة "على حسابات ومناورات قذرة، بما في ذلك مزاعم باطلة حول استغلال 'الثروات الطبيعية' وتحريض بعض العناصر المشبوهة للتلاعب بورقة حقوق الإنسان".
وأضاف أن السلطات المغربية "لن تتساهل مع هذه التصرفات المبيتة، وترفض توظيف هذه الورقة مطية لأي شكل من أشكال المزايدة، خاصة من طرف أولئك الذين يعلم الجميع الوضعية المزرية لحقوق الإنسان بأراضيهم، والتي لا يمكن مقارنتها مع مناخ الحرية والانفتاح بالمغرب".
وتابع الفاسي الفهري أن الوزارة تشدد على ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية الحازمة، واستثمار كل الطاقات والجهود بما فيها الدبلوماسية البرلمانية، بروح من اليقظة للدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
وذكر الوزير في رده بأن الخلفيات الإقليمية والظروف الدولية التي أدت إلى إثارة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية معروفة لدى الجميع وترتبط بالموقف الجزائري العدائي ضد استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة بناء على اتفاقيات مع الدول المحتلة مثلما استرجع المغرب طرفاية وسيدي إفني.
ترهيب جديد للمغاربة العزل ووقفة احتجاجية بالشريط الحدودي
عناصر من الجيش الجزائري تنتهك مجددا حرمة التراب المغربي
أكد مصدر مطلع أن ما لا يقل عن عشرة عناصر مسلحة تابعة للجيش الجزائري كانوا على متن سيارات رباعية الدفع إنتهكوا صبيحة أول أمس الاثنين حرمة التراب المغربي بمنطقة واد العرجة على الشريط الحدودي القريب من جماعة عبو لكحل شرق فجيج و أرهبوا فلاحين مغاربة عزل كانوا يقومون بتلقيح أشجار النخيل الواقعة في ملكيتهم بالجانب المغربي من الشريط الحدودي .و تعددت في الأشهر الأخيرة سلوكات الترهيب و الاستفزاز التي تطال المدنيين المغاربة بالشريط الحدودي المشترك .و في موضوع ذي صلة علمت العلم أن ساكنة جماعة عبو لكحل تعتزم تنفيذ وقفة إحتجاجية بالشريط الحدودي للتنديد في تماطل السلطات الجزائرية في تسليم جثة الشاب المغربي عبد القادر بندودة (32 سنة ) الذي لقي حتفه بمستشفى جزائري قبل زهاء الأسبوع متأثرا بإصابة ناتجة عن عيار ناري جزائري غادر أطلق عليه بداية الشهر الجاري من طرف حرس الحدود الجزائريين حين كان راجعا الى منزله بنفس المنطقة التي تحولت الى مسرح للرماية و التقتيل بدم بارد.
الخميس، 22 أكتوبر 2009
مؤسس "هيومن رايتس ووتش" لا يتفق بتاتا مع أساليب عمل هذه المنظمة (نيويورك تايمز(
وكتب ل .برنشتاين في مقال بجريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية في عددها أمس الثلاثاء "بصفتي مؤسسا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، ورئيسا لها على مدى 20 سنة وحاليا رئيسها الشرفي، أجد نفسي مضطرا للقيام بعمل لم أكن أبدا أتخيله ألا وهو الإنضمام علنيا إلى صفوف منتقدي هذه المنظمة".
وهكذا، أعرب ل. برنشتاين عن أسفه لكون هذه المنظمة أصبحت تبتعد عن مهمتها الأساسية المرتبطة بالدفاع عن الحريات.
وأكد أن إنبعاث "هيومن رايتس ووتش" كقوة معنوية في الشرق الأوسط وفي العالم "يمر عبر العودة بكل صدقية إلى مهمتها الأولية".
وحذر في هذا السياق من أنه إذا فشلت المنظمة في مهتمها فإن مصداقيتها ستتضرر بشكل كبير وسيتقلص دورها في العالم بصورة جلية.
وذكر مؤسس "هيومن رايتس ووتش" بأن هذه المنظمة غير الحكومية، وانطلاقا من الإرادة التي تحدوها في توضيح المهمة المرتبطة بالنهوض بحقوق الإنسان، عملت منذ إحداثها على التمييز بين العالمين الديمقراطي والأوتوقراطي، والحيلولة دون أن يصبح الأخير "موازيا معنويا" للأول.
وقال إنه "عندما انسحبت سنة 1998، كانت (هيومن رايتس ووتش) نشيطة في ما لا يقل عن 70 بلدا، كان أغلبها ضمن المجتمعات المنغلقة".
وأعرب روبيرت ل .برنشتاين، الذي بدأ مساره المهني في عالم النشر لينشغل بعد ذلك بقضايا النهوض بحقوق الإنسان، عن أسفه لكون هذه المنظمة غير الحكومية أصبحت تتناسى "أكثر فأكثر وبشكل متزايد التمييز بين المجتمعات المنفتحة والمجتمعات المنغلقة".
يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي تأسست سنة 1978 والتي يوجد مقرها بنيويورك، تتوفر على تمثيليات في عدة مناطق من المعمور.
وقد جعلت هذه المنظمة غير الحكومية الدولية مهمتها تنحصر بالأساس في الدفاع عن حقوق الإنسان وذلك من خلال محاربة التمييز والإضطهاد إبان الحروب.
بريطانيا تعرب عن دعمها لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي دائم للنزاع في الصحراء
وأعرب السيد مارتن داي الناطق الرسمي باسم الحكومة البريطانية لقضايا شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، في تصريح أدلى به بالرباط للقناة التلفزية "الأولى" بثته ضمن نشرتها المسائية أمس الثلاثاء، عن ترحيب بلاده ب`"كل اقتراح يؤدي إلى حل سياسي لهذا النزاع".وقال السيد داي، في هذا الصدد، إن بريطانيا، العضو المهم في الاتحاد الأوروبي والعضو الدائم في مجلس الأمن، ستبذل أقصى ما في وسعها لدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء السيد كريستوفر روس من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم للنزاع حول الصحراء.
وزير الشؤون الخارجية والتعاون: قرار اللجنة الرابعة يقوي الموقف المغربي على أكثر من صعيد
وأشار السيد الفاسي الفهري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن القرار يعزز في المقام الأول، ما يصبو إليه المغرب من انسجام بين مختلف أجهزة الأمم المتحدة في تناولها لقضية الصحراء المغربية، ويقطع نهائيا مع الإزدواجية التي تريد الأطراف الأخرى الإبقاء عليها بخصوص هذا الموضوع.
وأوضح أن الجمعية عبرت بالفعل عن دعم واضح وقوي لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرارين رقم 1813 و1871 اللذين يتعين التذكير بأنها يدعوان إلى مفاوضات مكثفة وجوهرية على أساس الواقعية وروح التوافق.
وأبرز أن القرار يكرس، ثانيا ، محورية المسلسل السياسي للمفاوضات، التي شكلت المبادرة المغربية للحكم الذاتي العنصر المؤسس لها، ومن ثمة فهو يرفض جميع محاولات التحريف والتوظيف والتملص، التي تلجأ إليها الأطراف الأخرى، خاصة منذ إطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات.
وفضلا عن ذلك، يضيف السيد الفاسي، فإن الجمعية العامة على غرار مجلس الأمن، أبرزت الجهود المبذولة منذ 2006، وذلك في إشارة إلى الخطوات التي قام بها المغرب من أجل إعداد مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية والتعريف بها وتقديمها. ومن جهة أخرى فإنها تؤكد بشكل جلي مسؤولية الجزائر في التعاون ليس مع الأمم المتحدة فحسب بل وكذلك مع المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ونهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وفي الختام، وهذا عنصر مهم للغاية، فإن الجمعية العامة تقدم، بخصوص مبدأ تقرير المصير، توضيحا كان منتظرا وجاء في الوقت المناسب، وذلك على ثلاث مستويات:
أولا، وعلى عكس ما تزعمه الجزائر و(البوليساريو)، فإن مرجعية هذا المبدأ متعددة. فالأمر لا يتعلق حصريا بالقرار رقم 1514 الصادر سنة 1960 بل أيضا بالقرارات الأخرى المصادق عليها، بعد ذلك من قبل الجمعية العامة، وخاصة القرارين 1541 و2625 اللذين يوسعان مضمون هذا المبدأ ويجعلانه ملائما وحديثا.
ثانيا، إن أساليب تنفيذ هذا المبدأ متنوعة مادام أن الجمعية العامة تعترف، والحالة هذه، بأن كل أشكال تقرير المصير، بما في ذلك الحكم الذاتي صالحة، معززة بذلك، الأساس القانوني الصلب الذي تقوم عليه المبادرة المغربية.
ثالثا، يعد التفاوض الإطار الأكثر ملاءمة والوسيلة الأنجع التي يحبذها المجتمع الدولي، من أجل الاستجابة لهذا المبدإ، وهكذا، فإن آلية الاستفتاء، غير واردة إطلاقا في القرار.
وذكر السيد الفاسي الفهري بأن الاستفتاء يعد، في إطار الممارسة الأممية، آلية استثنائية، (أقل من أربع حالات)، في حين أن اللجوء إلى التفاوض يعد الأكثر اعتمادا، بأزيد من 16 حالة.
وبذلك، يقول الوزير، فإن اللجوء إلى الاستفتاء في الوقت الراهن، وخاصة في إطار مفهومه الكلاسيكي ذي الخيارات القصوى، لم يعد مجديا بعدما تأكدت الأمم المتحدة بوضوح من صعوبة تطبيقه. إننا نسعى إلى البحث، بمساعدة المجتمع الدولي، عن نهج وسطي، ألا وهو النهج السياسي، الذي يتلاءم مع القانون الدولي.
إن السؤال الحقيقي المطروح، هو معرفة سبب إصرار الجزائر، وبالتالي (البوليساريو)، على الدفاع عن الأطروحة القائلة بأن حل هذا النزاع الإقليمي يكمن فقط في الاستفتاء ذي الخيارات المتعددة، رغم أنه سبق تجريبه وتبين عدم جدواه.
ومن جهة أخرى، لماذا نرى اليوم تنامي خطاب عدائي ومتعنت، بعيدا عن النوايا الحقيقية والإرادة الصادقة في التوصل إلى حل سياسي ونهائي.
فبدلا من التحلي بالروح الخلاقة والالتزام، من أجل تسوية نهائية لهذا المشكل، الذي يعلم الجميع جذوره وملابساته، تفضل الأطراف الأخرى العمل على تقويض المسلسل السياسي الواعد، الذي تم الانخراط فيه، علاوة على محاولتها بالموازاة مع ذلك نسف المفاوضات عبر السعي إلى فرض أوجه أخرى بشكل موجه وتسخير كل الوسائل لذلك.
الأربعاء، 14 أكتوبر 2009
جمعية صحراوية بالدنمارك تستنكر بشدة زيارة بعض الأفراد إلى مخيمات تيندوف
وأكدت الجمعية التي يرأسها عبد الله الباهي ، في بيان ، عن رفضها التام ل"الاستغلال من طرف هؤلاء الخونة الذين يدعون أنهم مدافعون عن حقوق الإنسان، لجو الانفتاح الذي يعرفه المغرب والذي استغله أعداء الوحدة الترابية لاختيار سبيل الشهرة عن طريق الخيانة والدناءة".واعتبر البيان أن هذه الزيارة ما هي إلا محاولة للتشويش على مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية الذي تقدم به المغرب، والذي لقي تأييدا دوليا واسعا، من أجل وضع حد نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2009
مخيمات تندوف أرضية خصبة لانتشار الإرهاب في المغرب العربي
أكد الباحث الجامعي سيرج لونغو , مساء الخميس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك , أن مخيمات تندوف تشكل أرضية خصبة لانتشار الإرهاب في منطقة المغرب العربي.
وقال لونغو الباحث بجامعة (عمر بونغو) في ليبرفيل إن "أحد المخاطر الجسيمة المرتبطة بتفاقم نزاع الصحراء يكمن , بالفعل , في كون اللاجئين المطوقين في مخيمات تندوف ينتهي بهم الأمر إلى الاندماج في الحركات الإرهابية الناشطة في المنطقة".
وأضاف في تحليل حول ضرورة تقوية سيادات الدول لمواجهة خطر الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء, أن "مجموعة من العوامل ترجح أكثر هذا الاحتمال.
ولاحظ أن مخيمات تندوف "تتمركز قرب ثكنات عسكرية تشرف عليها ميليشيات (البوليساريو)", محذرا من أن هذا "التجاور بين اللاجئين المدنيين ومجموعات مسلحة, الذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني, قد يدفع الشباب الصحراويين المقيمين في هذه المخيمات إلى استعمال المخزون الكبير من السلاح المتواجد هناك, بمجرد اعتناقهم لأفكار الجماعات الإرهابية".
وتابع المتدخل أن "(البوليساريو) , من خلال بيعها الأسلحة لهذه المجموعة , تساهم , أصلا وبشكل نشيط , في اتساع رقعة الإرهاب بالمنطقة".
كما اعتبر أن خطر استغلال السكان اللاجئين يتضاعف في ظل غياب حل في الأفق لمصيرهم, بالنظر لرفض (البوليساريو) والجزائر الانخراط في اتجاه حل نهائي للصراع, مما يدفعهم للاستسلام لليأس.
كما حذر بالتالي من أنه في ظل هذه الظروف, "ستجد الجماعات الجهادية في مخيمات تندوف أرضية خصبة لاستقطاب إرهابيين محتملين".
وفسر السيد لونغو في تحليله مفهوم "المناطق الرمادية", الفضاءات العابرة للدول والخاضعة لسيطرة عصابات مسلحة غالبا ما تتراوح أنشطتها بين العمل السياسي والإجرام.
وكذلك الأمر بالنسبة لمنطقة الساحل والصحراء الشاسعة التي أضحت في غضون سنوات معقلا جديدا للجماعات الإرهابية, حيث يبدو أن (تنظيم القاعدة في بلاد الغرب الإسلامي) تتوفر على قاعدة خلفية في المنطقة للقيام بأنشطتها.
وأشار إلى فضاء الساحل والصحراء, الذي يعد في الآن ذاته مسرحا للعمليات وقاعدة لاستقطاب وتدريب الإرهابيين, يشهد , بالموازاة , نموا في التهريب غير الشرعي للأسلحة والمخدرات والمهاجرين السريين.
وتخول الأرباح التي تدرها أنشطة التهريب هذه للجماعات المسلحة تمويل عملياتها واستقطاب المزيد ضمن السكان المحليين.
ونبه , في هذا السياق على الخصوص , من تحالف محتمل بين هذه الجماعات الإرهابية ولاجئي تندوف, بما يحمل ذلك من تهديد للسلم والاستقرار في المغرب العربي والساحل.
كما أشار إلى أن تطبيق استراتيجيات مكافحة الإرهاب التي وضعها الأمريكيون والأوروبيون معا, يظل مستعصيا بسبب غياب التعاون بين دول المنطقة, موجها أصابع الاتهام للجزائر التي ترفض المشاركة, خاصة في الاتفاق المبرم في 25 يناير 2007 بالرباط بين إسبانيا وفرنسا والمغرب, الذي يلزم الأطراف الثلاثة بالتنسيق فيما بينها.
باحثة يابانية تدعو الأمم المتحدة إلى السهر على احترام حقوق الإنسان في مخيمات تندوف
دعت الباحثة اليابانية المتخصصة في الشؤون المغاربية كي ناكاغاوا,الخميس بنيويورك, الأمم المتحدة إلى السهر على احترام حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر, واصفة المقترح المغربي للحكم الذاتي لتسوية قضية الصحراء ب`"الفرصة التاريخية".
وقالت ناكاغاوا في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة بالأمم المتحدة, إنه "بالنظر لكون المعلومات المتعلقة بالوضعية في تندوف تظل نادرة, فإنه بالإمكان التفكير بأنه من واجب الأمم المتحدة التحرك من أجل مصلحة الساكنة الصحراوية".
وبخصوص وضعية مخيمات تندوف, ذكرت أن العديد من التقارير تشير إلى "المراقبة العسكرية الصارمة التي تخضع لها ساكنة المخيمات, والولوج المراقب بشدة, مع العديد من نقط التفتيش, في الوقت الذي تسجل فيه هذه التقارير نفسها أن آلاف الأشخاص حاولوا الخروج" من جحيم المخيمات.
وأوضحت أنه "بالإمكان التساؤل حول الحق في حرية التحرك والتربية والصحة والملكية الخاصة", مقترحة أن تسهر الأمم المتحدة على تطبيق القرار 12 من الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لسنة 1951, وتطبيق القرارين 1813 (2008) و1871 (2009) من أجل إيجاد حل سريع وواقعي لتمكين الساكنة الصحراوية من التمتع بالازدهار والأمن" والأطراف المعنية للعمل على التوصل ل`"حل توافقي".
وشددت على أنه "يتعين على جميع الأطراف المعنية العمل من أجل التوصل إلى حل توافقي بعيدا عن الأجندات السياسية, وذلك تحقيقا لهدف واحد يتمثل في مصلحة الساكنة وازدهارها ورفاهها".
وفي هذا الإطار, أبرزت الباحثة اليابانية أن "مبادرة الحكم الذاتي تمثل الأرضية المثالية بالنسبة لكافة الأطراف" من أجل الانخراط في مفاوضات "جوهرية".
واعتبرت أن "هذه الفرصة, التي أتيحت منذ سنة 2007, والمتمثلة في المقترح المغربي لتخويل حكم ذاتي موسع لجهة الصحراء في إطار السيادة المغربية تعد فرصة تاريخية تمكن من توفير كافة الظروف المطلوبة من أجل حل عادل ونهائي لهذا النزاع".
وأضافت أنه "عبر دعم المجتمع الدولي لهذا المقترح ولآفاق تسوية النزاع التي تترتب عنه, فإن المشروع المغربي يمثل قراءة محينة للتوازنات الإقليمية لفترة ما بعد الحرب الباردة وخاصة مبدأ تقرير المصير".
كما أبرزت ناكاغاوا الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تنمية أقاليمه الجنوبية, مسجلة "العدد المتنامي للمشاريع التي تم إطلاقها في الصحراء", وقال إن هذه المشاريع تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة وطابعها السوسيو-ثقافي.
وأشارت إلى أن هذه المقاربة, التي تعطي الأولوية للقرب من السكان للاستجابة بشكل أفضل لحاجياتهم, تتبلور من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعمل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب.