جنيف - شكل موضوع الحلول المستدامة، وخاصة إعادة توطين السكان اللاجئين، محور أشغال الدورة الستين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنعقدة حاليا بجنيف.
وانطلق النقاش بالخطاب الافتتاحي الذي ألقاه السيد أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، الذي وصف الحلول المستدامة بمفتاح الحماية الدولية، مضيفا أن تقلص إمكانيات الترحيل بشكل طوعي والادماج بعين المكان، انعكس بارتفاع متنام للطلب المتعلق بإعادة التوطين في بلدان ثالثة.
وأشار التقرير، الذي قدمه السيد غوتيريس بالمناسبة، إلى أن المساعدة الغذائية أو الاكتفاء الذاتي لا يشكلان حلولا مستدامة للاجئين لمدة طويلة.
وتساهم هذه الحلول التسكينية في بقاء وضع اللاجئين لمدة طويلة على ما هو عليه واستمرار وضعيتهم كأشخاص يتلقون المساعدة.
كما كشف التقرير أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قامت بنجاح بالعديد من عمليات إعادة التوطين سنة 2008 لفائدة 65 ألف و800 لاجىء، من أصل أزيد من 120 ألف طلب، وعلى الخصوص بالولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، والسويد، والنرويج وزيلندا الجديدة.
وكان اللاجؤون المنحدرون من ميانمار، والبوروندي، والصومال، والعراق، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، المستفيدين الرئيسيين من عمليات إعادة التوطين.
وفي هذا السياق، قدمت العديد من بلدان إعادة التوطين، التي ارتفع عددها خلال السنوات الأخيرة، دعمها لاستراتيجية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل حلول مستدامة. وحرصت على التأكيد بأن انخراطها حركته اعتبارات إنسانية محضة.
وهكذا، أعلن السيد إريك شوارتز، نائب كاتب الدولة الأمريكي للسكان واللاجئين والمهاجرين، أمس الأربعاء، عن قرار بلاده منح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مساهمة تصل إلى 400 مليون دولار من أجل تنفيذ حلول مستدامة، مع مساندة خاصة حول حل إعادة التوطين.
من جهتهم، أعرب رؤساء وفود كندا، وأستراليا، والبلدان الأوروبية، المنخرطة في برامج لإعادة التوطين، عن دعمهم القوي لمخطط العمل الشامل للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للحلول المستدامة، وخاصة لفائدة الأشخاص في وضعية لجوء طويلة الأمد.
وفضلا عن ذلك، صرحت العديد من الوفود أمام اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأن حزمة الحلول المستدامة التي ينص عليها القانون الانساني الدولي، لم يتم استغلالها بشكل عقلاني. كما دعوا إلى المزيد من التضامن وتقاسم الأعباء، قصد ضمان حماية أفضل للاشخاص في حالة لجوء لمدة طويلة.
وفي هذا السياق الملائم لاعادة توطين اللاجئين في بلدان ثالثة، يندرج النداء الذي وجهه المغرب للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الثلاثاء الماضي، للعمل على إعادة توطين السكان المحتجزين بمخيمات تندوف في بلدان ثالثة.
وبهذا الصدد، سجل العديد من المندوبين في أروقة قصر الأمم المتحدة بجنيف، نجاعة وملاءمة المسعى المغربي لفائدة سكان مخيمات تندوف، الذي يتماشى بشكل تام مع مهمة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
كما سجلوا أن هذا المسعى يتميز بطابعه المفتوح والطموح أمام الرفض المزدوج للجزائر للترحيل الطوعي وللادماج بعين المكان لسكان هذه المخيمات.
وأقرت الوفود المشاركة في الدورة الستين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بأن الطلب المغربي من شأنه أن يمنح بصيص أمل وحرية لسكان مخيمات تندوف في انتظار حل سياسي نهائي للنزاع الاقليمي حول قضية الصحراء المغربية.
وانطلق النقاش بالخطاب الافتتاحي الذي ألقاه السيد أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، الذي وصف الحلول المستدامة بمفتاح الحماية الدولية، مضيفا أن تقلص إمكانيات الترحيل بشكل طوعي والادماج بعين المكان، انعكس بارتفاع متنام للطلب المتعلق بإعادة التوطين في بلدان ثالثة.
وأشار التقرير، الذي قدمه السيد غوتيريس بالمناسبة، إلى أن المساعدة الغذائية أو الاكتفاء الذاتي لا يشكلان حلولا مستدامة للاجئين لمدة طويلة.
وتساهم هذه الحلول التسكينية في بقاء وضع اللاجئين لمدة طويلة على ما هو عليه واستمرار وضعيتهم كأشخاص يتلقون المساعدة.
كما كشف التقرير أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قامت بنجاح بالعديد من عمليات إعادة التوطين سنة 2008 لفائدة 65 ألف و800 لاجىء، من أصل أزيد من 120 ألف طلب، وعلى الخصوص بالولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، والسويد، والنرويج وزيلندا الجديدة.
وكان اللاجؤون المنحدرون من ميانمار، والبوروندي، والصومال، والعراق، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، المستفيدين الرئيسيين من عمليات إعادة التوطين.
وفي هذا السياق، قدمت العديد من بلدان إعادة التوطين، التي ارتفع عددها خلال السنوات الأخيرة، دعمها لاستراتيجية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل حلول مستدامة. وحرصت على التأكيد بأن انخراطها حركته اعتبارات إنسانية محضة.
وهكذا، أعلن السيد إريك شوارتز، نائب كاتب الدولة الأمريكي للسكان واللاجئين والمهاجرين، أمس الأربعاء، عن قرار بلاده منح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مساهمة تصل إلى 400 مليون دولار من أجل تنفيذ حلول مستدامة، مع مساندة خاصة حول حل إعادة التوطين.
من جهتهم، أعرب رؤساء وفود كندا، وأستراليا، والبلدان الأوروبية، المنخرطة في برامج لإعادة التوطين، عن دعمهم القوي لمخطط العمل الشامل للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للحلول المستدامة، وخاصة لفائدة الأشخاص في وضعية لجوء طويلة الأمد.
وفضلا عن ذلك، صرحت العديد من الوفود أمام اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأن حزمة الحلول المستدامة التي ينص عليها القانون الانساني الدولي، لم يتم استغلالها بشكل عقلاني. كما دعوا إلى المزيد من التضامن وتقاسم الأعباء، قصد ضمان حماية أفضل للاشخاص في حالة لجوء لمدة طويلة.
وفي هذا السياق الملائم لاعادة توطين اللاجئين في بلدان ثالثة، يندرج النداء الذي وجهه المغرب للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الثلاثاء الماضي، للعمل على إعادة توطين السكان المحتجزين بمخيمات تندوف في بلدان ثالثة.
وبهذا الصدد، سجل العديد من المندوبين في أروقة قصر الأمم المتحدة بجنيف، نجاعة وملاءمة المسعى المغربي لفائدة سكان مخيمات تندوف، الذي يتماشى بشكل تام مع مهمة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
كما سجلوا أن هذا المسعى يتميز بطابعه المفتوح والطموح أمام الرفض المزدوج للجزائر للترحيل الطوعي وللادماج بعين المكان لسكان هذه المخيمات.
وأقرت الوفود المشاركة في الدورة الستين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بأن الطلب المغربي من شأنه أن يمنح بصيص أمل وحرية لسكان مخيمات تندوف في انتظار حل سياسي نهائي للنزاع الاقليمي حول قضية الصحراء المغربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق