وزير الشؤون الخارجية والتعاون: قرار اللجنة الرابعة يقوي الموقف المغربي على أكثر من صعيد
الرباط - قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، إن القرار المصادق عليه، هذه السنة، من قبل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يقوي الموقف المغربي على أكثر من صعيد.
وأشار السيد الفاسي الفهري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن القرار يعزز في المقام الأول، ما يصبو إليه المغرب من انسجام بين مختلف أجهزة الأمم المتحدة في تناولها لقضية الصحراء المغربية، ويقطع نهائيا مع الإزدواجية التي تريد الأطراف الأخرى الإبقاء عليها بخصوص هذا الموضوع.
وأوضح أن الجمعية عبرت بالفعل عن دعم واضح وقوي لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرارين رقم 1813 و1871 اللذين يتعين التذكير بأنها يدعوان إلى مفاوضات مكثفة وجوهرية على أساس الواقعية وروح التوافق.
وأبرز أن القرار يكرس، ثانيا ، محورية المسلسل السياسي للمفاوضات، التي شكلت المبادرة المغربية للحكم الذاتي العنصر المؤسس لها، ومن ثمة فهو يرفض جميع محاولات التحريف والتوظيف والتملص، التي تلجأ إليها الأطراف الأخرى، خاصة منذ إطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات.
وفضلا عن ذلك، يضيف السيد الفاسي، فإن الجمعية العامة على غرار مجلس الأمن، أبرزت الجهود المبذولة منذ 2006، وذلك في إشارة إلى الخطوات التي قام بها المغرب من أجل إعداد مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية والتعريف بها وتقديمها. ومن جهة أخرى فإنها تؤكد بشكل جلي مسؤولية الجزائر في التعاون ليس مع الأمم المتحدة فحسب بل وكذلك مع المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ونهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وفي الختام، وهذا عنصر مهم للغاية، فإن الجمعية العامة تقدم، بخصوص مبدأ تقرير المصير، توضيحا كان منتظرا وجاء في الوقت المناسب، وذلك على ثلاث مستويات:
أولا، وعلى عكس ما تزعمه الجزائر و(البوليساريو)، فإن مرجعية هذا المبدأ متعددة. فالأمر لا يتعلق حصريا بالقرار رقم 1514 الصادر سنة 1960 بل أيضا بالقرارات الأخرى المصادق عليها، بعد ذلك من قبل الجمعية العامة، وخاصة القرارين 1541 و2625 اللذين يوسعان مضمون هذا المبدأ ويجعلانه ملائما وحديثا.
ثانيا، إن أساليب تنفيذ هذا المبدأ متنوعة مادام أن الجمعية العامة تعترف، والحالة هذه، بأن كل أشكال تقرير المصير، بما في ذلك الحكم الذاتي صالحة، معززة بذلك، الأساس القانوني الصلب الذي تقوم عليه المبادرة المغربية.
ثالثا، يعد التفاوض الإطار الأكثر ملاءمة والوسيلة الأنجع التي يحبذها المجتمع الدولي، من أجل الاستجابة لهذا المبدإ، وهكذا، فإن آلية الاستفتاء، غير واردة إطلاقا في القرار.
وذكر السيد الفاسي الفهري بأن الاستفتاء يعد، في إطار الممارسة الأممية، آلية استثنائية، (أقل من أربع حالات)، في حين أن اللجوء إلى التفاوض يعد الأكثر اعتمادا، بأزيد من 16 حالة.
وبذلك، يقول الوزير، فإن اللجوء إلى الاستفتاء في الوقت الراهن، وخاصة في إطار مفهومه الكلاسيكي ذي الخيارات القصوى، لم يعد مجديا بعدما تأكدت الأمم المتحدة بوضوح من صعوبة تطبيقه. إننا نسعى إلى البحث، بمساعدة المجتمع الدولي، عن نهج وسطي، ألا وهو النهج السياسي، الذي يتلاءم مع القانون الدولي.
إن السؤال الحقيقي المطروح، هو معرفة سبب إصرار الجزائر، وبالتالي (البوليساريو)، على الدفاع عن الأطروحة القائلة بأن حل هذا النزاع الإقليمي يكمن فقط في الاستفتاء ذي الخيارات المتعددة، رغم أنه سبق تجريبه وتبين عدم جدواه.
ومن جهة أخرى، لماذا نرى اليوم تنامي خطاب عدائي ومتعنت، بعيدا عن النوايا الحقيقية والإرادة الصادقة في التوصل إلى حل سياسي ونهائي.
فبدلا من التحلي بالروح الخلاقة والالتزام، من أجل تسوية نهائية لهذا المشكل، الذي يعلم الجميع جذوره وملابساته، تفضل الأطراف الأخرى العمل على تقويض المسلسل السياسي الواعد، الذي تم الانخراط فيه، علاوة على محاولتها بالموازاة مع ذلك نسف المفاوضات عبر السعي إلى فرض أوجه أخرى بشكل موجه وتسخير كل الوسائل لذلك.
وأشار السيد الفاسي الفهري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن القرار يعزز في المقام الأول، ما يصبو إليه المغرب من انسجام بين مختلف أجهزة الأمم المتحدة في تناولها لقضية الصحراء المغربية، ويقطع نهائيا مع الإزدواجية التي تريد الأطراف الأخرى الإبقاء عليها بخصوص هذا الموضوع.
وأوضح أن الجمعية عبرت بالفعل عن دعم واضح وقوي لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرارين رقم 1813 و1871 اللذين يتعين التذكير بأنها يدعوان إلى مفاوضات مكثفة وجوهرية على أساس الواقعية وروح التوافق.
وأبرز أن القرار يكرس، ثانيا ، محورية المسلسل السياسي للمفاوضات، التي شكلت المبادرة المغربية للحكم الذاتي العنصر المؤسس لها، ومن ثمة فهو يرفض جميع محاولات التحريف والتوظيف والتملص، التي تلجأ إليها الأطراف الأخرى، خاصة منذ إطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات.
وفضلا عن ذلك، يضيف السيد الفاسي، فإن الجمعية العامة على غرار مجلس الأمن، أبرزت الجهود المبذولة منذ 2006، وذلك في إشارة إلى الخطوات التي قام بها المغرب من أجل إعداد مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية والتعريف بها وتقديمها. ومن جهة أخرى فإنها تؤكد بشكل جلي مسؤولية الجزائر في التعاون ليس مع الأمم المتحدة فحسب بل وكذلك مع المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ونهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وفي الختام، وهذا عنصر مهم للغاية، فإن الجمعية العامة تقدم، بخصوص مبدأ تقرير المصير، توضيحا كان منتظرا وجاء في الوقت المناسب، وذلك على ثلاث مستويات:
أولا، وعلى عكس ما تزعمه الجزائر و(البوليساريو)، فإن مرجعية هذا المبدأ متعددة. فالأمر لا يتعلق حصريا بالقرار رقم 1514 الصادر سنة 1960 بل أيضا بالقرارات الأخرى المصادق عليها، بعد ذلك من قبل الجمعية العامة، وخاصة القرارين 1541 و2625 اللذين يوسعان مضمون هذا المبدأ ويجعلانه ملائما وحديثا.
ثانيا، إن أساليب تنفيذ هذا المبدأ متنوعة مادام أن الجمعية العامة تعترف، والحالة هذه، بأن كل أشكال تقرير المصير، بما في ذلك الحكم الذاتي صالحة، معززة بذلك، الأساس القانوني الصلب الذي تقوم عليه المبادرة المغربية.
ثالثا، يعد التفاوض الإطار الأكثر ملاءمة والوسيلة الأنجع التي يحبذها المجتمع الدولي، من أجل الاستجابة لهذا المبدإ، وهكذا، فإن آلية الاستفتاء، غير واردة إطلاقا في القرار.
وذكر السيد الفاسي الفهري بأن الاستفتاء يعد، في إطار الممارسة الأممية، آلية استثنائية، (أقل من أربع حالات)، في حين أن اللجوء إلى التفاوض يعد الأكثر اعتمادا، بأزيد من 16 حالة.
وبذلك، يقول الوزير، فإن اللجوء إلى الاستفتاء في الوقت الراهن، وخاصة في إطار مفهومه الكلاسيكي ذي الخيارات القصوى، لم يعد مجديا بعدما تأكدت الأمم المتحدة بوضوح من صعوبة تطبيقه. إننا نسعى إلى البحث، بمساعدة المجتمع الدولي، عن نهج وسطي، ألا وهو النهج السياسي، الذي يتلاءم مع القانون الدولي.
إن السؤال الحقيقي المطروح، هو معرفة سبب إصرار الجزائر، وبالتالي (البوليساريو)، على الدفاع عن الأطروحة القائلة بأن حل هذا النزاع الإقليمي يكمن فقط في الاستفتاء ذي الخيارات المتعددة، رغم أنه سبق تجريبه وتبين عدم جدواه.
ومن جهة أخرى، لماذا نرى اليوم تنامي خطاب عدائي ومتعنت، بعيدا عن النوايا الحقيقية والإرادة الصادقة في التوصل إلى حل سياسي ونهائي.
فبدلا من التحلي بالروح الخلاقة والالتزام، من أجل تسوية نهائية لهذا المشكل، الذي يعلم الجميع جذوره وملابساته، تفضل الأطراف الأخرى العمل على تقويض المسلسل السياسي الواعد، الذي تم الانخراط فيه، علاوة على محاولتها بالموازاة مع ذلك نسف المفاوضات عبر السعي إلى فرض أوجه أخرى بشكل موجه وتسخير كل الوسائل لذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق