المغرب لن يتساهل مع التصرفات المبيتة التي يراهن عليها خصوم الوحدة الترابية
أكد الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أول أمس الثلاثاء، أن المغرب لن يتساهل مع التصرفات المبيتة، التي يراهن عليها خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وقال الطيب الفاسي الفهري في رده على سؤال شفوي حول "مستجدات القضية الوطنية" أمام الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين، إن التطور الإيجابي للقضية الوطنية دفع خصوم الوحدة الترابية إلى المراهنة على "حسابات ومناورات قذرة، بما في ذلك مزاعم باطلة حول استغلال الثروات الطبيعية، وتحريض بعض العناصر المشبوهة للتلاعب بورقة حقوق الإنسان".وأضاف أن السلطات المغربية "لن تتساهل مع هذه التصرفات المبيتة، وترفض توظيف هذه الورقة مطية لأي شكل من أشكال المزايدة، خاصة من طرف أولئك الذين يعلم الجميع الوضعية المزرية لحقوق الإنسان بأراضيهم، التي لايمكن مقارنتها مع مناخ الحرية والانفتاح بالمغرب".وتابع الفاسي الفهري أن الوزارة تشدد على ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية الحازمة، واستثمار كل الطاقات والجهود بما فيها الدبلوماسية البرلمانية، بروح من اليقظة للدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.وذكر الوزير في رده بأن الخلفيات الإقليمية والظروف الدولية، التي أدت إلى إثارة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، معروفة لدى الجميع، وترتبط بالموقف الجزائري العدائي ضد استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة، بناء على اتفاقيات مع الدول المحتلة مثلما استرجع المغرب طرفاية وسيدي إفني.وأشار إلى أن المغرب حاول، منذ البداية، دون المساس بحقوقه المشروعة الثابتة ومن منطلق تمسكه بقواعد حسن الجوار، إعطاء فرصة للجهود الإقليمية والأممية لإنهاء هذا النزاع، من بين أبرز محطاتها صياغة مخطط التسوية القائم على الاستفتاء، الذي تأكد المجتمع الدولي بشكل واضح من عدم قابليته للتطبيق. ومن ثمة - يقول الوزير- ومنذ 1997 أصبح التوجه الأممي والمساعي الدولية تتركز على التوصل إلى حل سياسي تفاوضي وتوافقي.وتابع وزير الشؤون الخارجية والتعاون أنه، في هذا السياق، طرحت المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، في أبريل 2007 وفق المقاربة التشاركية، التي أقرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إعدادها والتشاور حول دلالاتها، مذكرا بأن هذه المبادرة حظيت، منذ تقديمها، بتأييد واسع وتعاطف قوي على المستوى الأممي وداخل محافل متعددة، كنموذج خلاق ومنفتح وغير مسبوق في المنطقة، مرتكز على معايير الشرعية الدولية.وأبرز، في هذا السياق، أنه بفضل الجهود والاتصالات الدبلوماسية المغربية بتوجيهات مولوية سامية، عرف هذا الملف تحولا نوعيا، وأصبح قائما على ثلاثة محددات، تتمثل أولا في التفاوض كوسيلة لبلوغ الحل النهائي، واستبعاد الاستفتاء المستند على خيارين متباعدين كل البعد، موضحا أن قرارات مجلس الأمن أصبحت تحث الأطراف على الدخول في مفاوضات جوهرية وعميقة على أساس التحلي بالواقعية والتوافق، أخذا بالاعتبار الجهود البناءة ذات المصداقية، التي بذلها المغرب منذ 2006.ثانيا وكنتيجة لذلك - يضيف الوزير- جرى تكريس الحل السياسي والتوافقي الواقعي، الذي يلغي نهائيا خيار الاستقلال، وهذا ما أكد عليه المغرب في الجولات التفاوضية الأربع السابقة، والاجتماع المصغر غير الرسمي الأخير، في سياق تجاوبه واستعداده البناء والنزيه للتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي.وسجل أن قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتحدة، المتخذ بالإجماع أخيرا، دعم هذا المنحى الأممي في تطابق كلي مع توجهات مجلس الأمن.وخلص الفاسي الفهري إلى القول إن المحدد الثالث يتمثل في استشعار كون المواقف الجامدة للأطراف الأخرى، تعرقل مسار الاندماج الإقليمي وتعطل التعاون لمواجهة التحديات المتعددة، خاصة في بعدها الأمني.
الطيب الفاسي الفهري: قرار اللجنة الرابعة يقوي الموقف المغربي
الرباط (و م ع) - قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، إن القرار المصادق عليه، هذه السنة، من قبل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يقوي الموقف المغربي على أكثر من صعيد.وأشار الفاسي الفهري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن القرار يعزز في المقام الأول، ما يصبو إليه المغرب من انسجام بين مختلف أجهزة الأمم المتحدة في تناولها لقضية الصحراء المغربية، ويقطع نهائيا مع الازدواجية التي تريد الأطراف الأخرى الإبقاء عليها بخصوص هذا الموضوع.وأوضح أن الجمعية عبرت بالفعل عن دعم واضح وقوي لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرارين رقم 1813 و1871، اللذين يتعين التذكير بأنهما يدعوان إلى مفاوضات مكثفة وجوهرية على أساس الواقعية وروح التوافق.وأبرز أن القرار يكرس، ثانيا، محورية المسلسل السياسي للمفاوضات، التي شكلت المبادرة المغربية للحكم الذاتي العنصر المؤسس لها، ومن ثمة فهو يرفض جميع محاولات التحريف والتوظيف والتملص، التي تلجأ إليها الأطراف الأخرى، خاصة منذ إطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات.وفضلا عن ذلك، يضيف الفاسي، فإن الجمعية العامة على غرار مجلس الأمن، أبرزت الجهود المبذولة منذ 2006، في إشارة إلى الخطوات، التي قام بها المغرب من أجل إعداد مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية والتعريف بها وتقديمها. من جهة أخرى فإنها تؤكد بشكل جلي مسؤولية الجزائر في التعاون ليس مع الأمم المتحدة فحسب، بل وكذلك مع المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ونهائي لهذا النزاع الإقليمي.وفي الختام، وهذا عنصر مهم للغاية، فإن الجمعية العامة تقدم، بخصوص مبدأ تقرير المصير، توضيحا كان منتظرا، وجاء في الوقت المناسب، على ثلاث مستويات: أولا، وعلى عكس ما تزعمه الجزائر و(البوليساريو)، فإن مرجعية هذا المبدأ متعددة. فالأمر لا يتعلق حصريا بالقرار رقم 1514 الصادر سنة 1960، بل أيضا بالقرارات الأخرى المصادق عليها، بعد ذلك من قبل الجمعية العامة، وخاصة القرارين 1541 و2625 اللذين يوسعان مضمون هذا المبدأ ويجعلانه ملائما وحديثا.ثانيا، إن أساليب تنفيذ هذا المبدأ متنوعة مادامت الجمعية العامة تعترف، والحالة هذه، بأن كل أشكال تقرير المصير، بما في ذلك الحكم الذاتي صالحة، معززة بذلك، الأساس القانوني الصلب، الذي تقوم عليه المبادرة المغربية.ثالثا، يعد التفاوض الإطار الأكثر ملاءمة والوسيلة الأنجع التي يحبذها المجتمع الدولي، من أجل الاستجابة لهذا المبدأ، وهكذا، فإن آلية الاستفتاء، غير واردة إطلاقا في القرار.وذكر الفاسي الفهري بأن الاستفتاء يعد، في إطار الممارسة الأممية، آلية استثنائية، (أقل من أربع حالات)، في حين أن اللجوء إلى التفاوض يعد الأكثر اعتمادا، بأزيد من16 حالة.وبذلك، يقول الوزير، فإن اللجوء إلى الاستفتاء في الوقت الراهن، خاصة في إطار مفهومه الكلاسيكي ذي الخيارات القصوى، لم يعد مجديا بعدما تأكدت الأمم المتحدة بوضوح من صعوبة تطبيقه. إننا نسعى إلى البحث، بمساعدة المجتمع الدولي، عن نهج وسطي، ألا وهو النهج السياسي، الذي يتلاءم والقانون الدولي.إن السؤال الحقيقي المطروح، هو معرفة سبب إصرار الجزائر، وبالتالي (البوليساريو)، على الدفاع عن الأطروحة القائلة إن حل هذا النزاع الإقليمي يكمن فقط في الاستفتاء ذي الخيارات المتعددة، رغم أنه سبق تجريبه وتبين عدم جدواه.ومن جهة أخرى، لماذا نرى اليوم تنامي خطاب عدائي ومتعنت، بعيدا عن النوايا الحقيقية والإرادة الصادقة في التوصل إلى حل سياسي ونهائي.فبدلا من التحلي بالروح الخلاقة والالتزام، من أجل تسوية نهائية لهذا المشكل، الذي يعلم الجميع جذوره وملابساته، تفضل الأطراف الأخرى العمل على تقويض المسلسل السياسي الواعد، الذي جرى الانخراط فيه، علاوة على محاولتها، بالموازاة مع ذلك، نسف المفاوضات عبر السعي إلى فرض أوجه أخرى بشكل موجه وتسخير كل الوسائل لذلك.
وقال الطيب الفاسي الفهري في رده على سؤال شفوي حول "مستجدات القضية الوطنية" أمام الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين، إن التطور الإيجابي للقضية الوطنية دفع خصوم الوحدة الترابية إلى المراهنة على "حسابات ومناورات قذرة، بما في ذلك مزاعم باطلة حول استغلال الثروات الطبيعية، وتحريض بعض العناصر المشبوهة للتلاعب بورقة حقوق الإنسان".وأضاف أن السلطات المغربية "لن تتساهل مع هذه التصرفات المبيتة، وترفض توظيف هذه الورقة مطية لأي شكل من أشكال المزايدة، خاصة من طرف أولئك الذين يعلم الجميع الوضعية المزرية لحقوق الإنسان بأراضيهم، التي لايمكن مقارنتها مع مناخ الحرية والانفتاح بالمغرب".وتابع الفاسي الفهري أن الوزارة تشدد على ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية الحازمة، واستثمار كل الطاقات والجهود بما فيها الدبلوماسية البرلمانية، بروح من اليقظة للدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.وذكر الوزير في رده بأن الخلفيات الإقليمية والظروف الدولية، التي أدت إلى إثارة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، معروفة لدى الجميع، وترتبط بالموقف الجزائري العدائي ضد استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة، بناء على اتفاقيات مع الدول المحتلة مثلما استرجع المغرب طرفاية وسيدي إفني.وأشار إلى أن المغرب حاول، منذ البداية، دون المساس بحقوقه المشروعة الثابتة ومن منطلق تمسكه بقواعد حسن الجوار، إعطاء فرصة للجهود الإقليمية والأممية لإنهاء هذا النزاع، من بين أبرز محطاتها صياغة مخطط التسوية القائم على الاستفتاء، الذي تأكد المجتمع الدولي بشكل واضح من عدم قابليته للتطبيق. ومن ثمة - يقول الوزير- ومنذ 1997 أصبح التوجه الأممي والمساعي الدولية تتركز على التوصل إلى حل سياسي تفاوضي وتوافقي.وتابع وزير الشؤون الخارجية والتعاون أنه، في هذا السياق، طرحت المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، في أبريل 2007 وفق المقاربة التشاركية، التي أقرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إعدادها والتشاور حول دلالاتها، مذكرا بأن هذه المبادرة حظيت، منذ تقديمها، بتأييد واسع وتعاطف قوي على المستوى الأممي وداخل محافل متعددة، كنموذج خلاق ومنفتح وغير مسبوق في المنطقة، مرتكز على معايير الشرعية الدولية.وأبرز، في هذا السياق، أنه بفضل الجهود والاتصالات الدبلوماسية المغربية بتوجيهات مولوية سامية، عرف هذا الملف تحولا نوعيا، وأصبح قائما على ثلاثة محددات، تتمثل أولا في التفاوض كوسيلة لبلوغ الحل النهائي، واستبعاد الاستفتاء المستند على خيارين متباعدين كل البعد، موضحا أن قرارات مجلس الأمن أصبحت تحث الأطراف على الدخول في مفاوضات جوهرية وعميقة على أساس التحلي بالواقعية والتوافق، أخذا بالاعتبار الجهود البناءة ذات المصداقية، التي بذلها المغرب منذ 2006.ثانيا وكنتيجة لذلك - يضيف الوزير- جرى تكريس الحل السياسي والتوافقي الواقعي، الذي يلغي نهائيا خيار الاستقلال، وهذا ما أكد عليه المغرب في الجولات التفاوضية الأربع السابقة، والاجتماع المصغر غير الرسمي الأخير، في سياق تجاوبه واستعداده البناء والنزيه للتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي.وسجل أن قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتحدة، المتخذ بالإجماع أخيرا، دعم هذا المنحى الأممي في تطابق كلي مع توجهات مجلس الأمن.وخلص الفاسي الفهري إلى القول إن المحدد الثالث يتمثل في استشعار كون المواقف الجامدة للأطراف الأخرى، تعرقل مسار الاندماج الإقليمي وتعطل التعاون لمواجهة التحديات المتعددة، خاصة في بعدها الأمني.
الطيب الفاسي الفهري: قرار اللجنة الرابعة يقوي الموقف المغربي
الرباط (و م ع) - قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، إن القرار المصادق عليه، هذه السنة، من قبل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يقوي الموقف المغربي على أكثر من صعيد.وأشار الفاسي الفهري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن القرار يعزز في المقام الأول، ما يصبو إليه المغرب من انسجام بين مختلف أجهزة الأمم المتحدة في تناولها لقضية الصحراء المغربية، ويقطع نهائيا مع الازدواجية التي تريد الأطراف الأخرى الإبقاء عليها بخصوص هذا الموضوع.وأوضح أن الجمعية عبرت بالفعل عن دعم واضح وقوي لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرارين رقم 1813 و1871، اللذين يتعين التذكير بأنهما يدعوان إلى مفاوضات مكثفة وجوهرية على أساس الواقعية وروح التوافق.وأبرز أن القرار يكرس، ثانيا، محورية المسلسل السياسي للمفاوضات، التي شكلت المبادرة المغربية للحكم الذاتي العنصر المؤسس لها، ومن ثمة فهو يرفض جميع محاولات التحريف والتوظيف والتملص، التي تلجأ إليها الأطراف الأخرى، خاصة منذ إطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات.وفضلا عن ذلك، يضيف الفاسي، فإن الجمعية العامة على غرار مجلس الأمن، أبرزت الجهود المبذولة منذ 2006، في إشارة إلى الخطوات، التي قام بها المغرب من أجل إعداد مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية والتعريف بها وتقديمها. من جهة أخرى فإنها تؤكد بشكل جلي مسؤولية الجزائر في التعاون ليس مع الأمم المتحدة فحسب، بل وكذلك مع المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ونهائي لهذا النزاع الإقليمي.وفي الختام، وهذا عنصر مهم للغاية، فإن الجمعية العامة تقدم، بخصوص مبدأ تقرير المصير، توضيحا كان منتظرا، وجاء في الوقت المناسب، على ثلاث مستويات: أولا، وعلى عكس ما تزعمه الجزائر و(البوليساريو)، فإن مرجعية هذا المبدأ متعددة. فالأمر لا يتعلق حصريا بالقرار رقم 1514 الصادر سنة 1960، بل أيضا بالقرارات الأخرى المصادق عليها، بعد ذلك من قبل الجمعية العامة، وخاصة القرارين 1541 و2625 اللذين يوسعان مضمون هذا المبدأ ويجعلانه ملائما وحديثا.ثانيا، إن أساليب تنفيذ هذا المبدأ متنوعة مادامت الجمعية العامة تعترف، والحالة هذه، بأن كل أشكال تقرير المصير، بما في ذلك الحكم الذاتي صالحة، معززة بذلك، الأساس القانوني الصلب، الذي تقوم عليه المبادرة المغربية.ثالثا، يعد التفاوض الإطار الأكثر ملاءمة والوسيلة الأنجع التي يحبذها المجتمع الدولي، من أجل الاستجابة لهذا المبدأ، وهكذا، فإن آلية الاستفتاء، غير واردة إطلاقا في القرار.وذكر الفاسي الفهري بأن الاستفتاء يعد، في إطار الممارسة الأممية، آلية استثنائية، (أقل من أربع حالات)، في حين أن اللجوء إلى التفاوض يعد الأكثر اعتمادا، بأزيد من16 حالة.وبذلك، يقول الوزير، فإن اللجوء إلى الاستفتاء في الوقت الراهن، خاصة في إطار مفهومه الكلاسيكي ذي الخيارات القصوى، لم يعد مجديا بعدما تأكدت الأمم المتحدة بوضوح من صعوبة تطبيقه. إننا نسعى إلى البحث، بمساعدة المجتمع الدولي، عن نهج وسطي، ألا وهو النهج السياسي، الذي يتلاءم والقانون الدولي.إن السؤال الحقيقي المطروح، هو معرفة سبب إصرار الجزائر، وبالتالي (البوليساريو)، على الدفاع عن الأطروحة القائلة إن حل هذا النزاع الإقليمي يكمن فقط في الاستفتاء ذي الخيارات المتعددة، رغم أنه سبق تجريبه وتبين عدم جدواه.ومن جهة أخرى، لماذا نرى اليوم تنامي خطاب عدائي ومتعنت، بعيدا عن النوايا الحقيقية والإرادة الصادقة في التوصل إلى حل سياسي ونهائي.فبدلا من التحلي بالروح الخلاقة والالتزام، من أجل تسوية نهائية لهذا المشكل، الذي يعلم الجميع جذوره وملابساته، تفضل الأطراف الأخرى العمل على تقويض المسلسل السياسي الواعد، الذي جرى الانخراط فيه، علاوة على محاولتها، بالموازاة مع ذلك، نسف المفاوضات عبر السعي إلى فرض أوجه أخرى بشكل موجه وتسخير كل الوسائل لذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق