الخميس، 31 ديسمبر 2009

غرفة التجارة والصناعة بالبيضاء تنظم يوما تضامنيا حول مغربية الصحراء





فعاليات حزبية واقتصادية تشدد على الإجماع الوطني حول الوحدة الترابية
أجمع المتدخلون خلال اليوم التضامني، المنظم من قبل غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء، أخيرا، حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، على ضرورة التعبئة للدفاع عن مغربية الصحراء، والوقوف ضد مؤامرات الخصوم، وتقوية الجبهة الداخلية.

وتطرق حسن بركاني، رئيس الغرفة في هذا اللقاء، الذي جمع ممثلي الهيئات السياسية والنقابية، والاقتصادية، بالدارالبيضاء، إلى أهمية تفعيل مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 34 للمسيرة الخضراء، من أجل بناء مجتمع حداثي ديمقراطي، يكون فيه المغربي مغربيا أولا، مذكرا بوجاهة وحكمة مقترح تمتيع الصحراء المغربية بالحكم الذاتي، تحت سيادة المغرب، كما استغرب لتصرفات وممارسات الناكرين للجميل، والجاحدين بالوطن الغفور الرحيم، معتبرا أن "الدفاع عن الوحدة الوطنية مسؤولية كل الشرائح المغربية، دون استثناء، لأن هذا الأمر لا يتعلق بدفاع عن أسباب مصلحية، لكن الأمر يتعلق بحق وطني لا يقبل التنازل"، مشددا على أن المغرب كان، وما زال، وسيبقى، رافضا لأي مساومة حول مواقفه الثابتة.وعن حزب التجمع الوطني للأحرار، أكد أنيس بيرو أن الدفاع عن وحدة الوطن لا تعتبر قضية نخبة، بل قضية الجميع. أما سعد الدين العثماني، عن حزب العدالة والتنمية، فأوضح أن الحل الحقيقي لهذا النزاع المفتعل من قبل الخصوم، يتمثل في الحكم الذاتي، الذي يطالب به المغرب، مستعرضا الدلائل التاريخية، من خلال المعاهدات الدولية، التي وقعها المغرب مع الولايات المتحدة، منذ قرنين، وغيرها قبل فترات بعيدة، والتي تؤكد، مغربية الصحراء.أما صلاح الوديع، عن حزب الأصالة والمعاصرة، فأبرز التحولات العميقة، التي عرفها المغرب خلال العشرية الأخيرة، مشيرا إلى أن "التوجه الحداثي الجريء للمملكة، أصبح يقلق أعداء المغرب وخصومه"، معتبرا أن "معركة اليوم ليست سياسية، بل معركة مصير ووجود"، كما تحدث الوديع عن أهمية الدبلوماسية الموازية، ونجاعتها، في إطار الدفاع عن وحدة المغرب.




وعبرت عائشة لخماس، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن "أهمية مقترح الحكم الذاتي، الذي أربك خصوم الوحدة المغربية"، مؤكدة أن القوى المناوئة للمغرب، وتوجهاتها تحاول تفتيت هذا الصرح بما أوتيت من قوة، وأشارت إلى ضرورة تقوية المنظومة الديبلوماسية بكل مكوناتها، إلى جانب التحلي باليقظة الدائمة، وتعبئة صحراويي تندوف، للوقوف من داخل مخيمات العار، بدورهم، في وجه المتآمرين على المغرب. ومن حزب الاتحاد الدستوري، قال عبد الله الفردوس إن "هذا اللقاء يأتي في سياق تفعيل أدوار الفعاليات الاقتصادية والجمعوية، وكافة القوى الوطنية المنتجة، للتصدي للمؤامرات، التي تحاك ضد المغرب، لعرقلة المسارات التفاوضية، التي انخرط فيها المغرب بجدية ومصداقية ومسؤولية، لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية"، مبرزا أن ذلك يؤكد، مرة أخرى، أن "قضية الوحدة الترابية ليست قضية دولة أو حكومة أو فئة، وإنما هي قضية جميع المغاربة عليها يحيون، وعليها يموتون".










حملة جمع التوقيعات التضامنية مع محتجزي تندوف شهدت إقبالا كبيرا (الأمينة العامة لحزب المجتمع الديموقراطي )

الرباط 30 – 12 – 2009 - أكدت السيدة زهور الشقافي الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي اليوم الأربعاء بالرباط، أن حملة جمع التوقيعات التضامنية مع المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف بالتراب الجزائري والتي أطلقها الحزب مؤخرا من الرباط شهدت إقبالا كبيرا واستجابة واسعة من طرف جميع فئات المجتمع.
وأوضحت السيدة الشقافي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن توقيعات المواطنين التضامنية لم تتوقف بالرغم من سوء الأحوال الجوية والتساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها مدينة الرباط مؤخرا.

وأضافت أن الأشخاص الذين استجابوا لهذه الحملة التضامنية ينتمون لمختلف شرائح المجتمع من رجال ونساء وأطفال وطلبة، وكذا فعاليات سياسية وثقافية وفنية وجمعوية.

يذكر أن حملة جمع التوقيعات التضامنية التي أطلقها حزب المجتمع الديموقراطي منذ 22 جنبر الجاري من الرباط تحت شعار "أهلنا في تندوف سيعودون: ساهم بتوقيعك...أنقذ إخوانك"، تشمل بالإضافة إلى الرباط والدار البيضاء وبن سليمان كلا من القنيطرة وسيدي قاسم (رابع يناير المقبل) وخنيفرة (في ثامن يناير

2009 : سنة تعزيز المكانة الهامة للمخطط المغربي للحكم الذاتي


الرباط - سجلت قضية الصحراء المغربية سنة 2009 تقدما ملموسا تميز بالأساس بتعزيز المكانة الهامة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، باعتباره حلا سياسيا ونهائيا للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.

- بقلم محمد رضى برايم -
وبالفعل، فقد جاء القرار 1871 لمجلس الأمن، والذي تم تبنيه بالإجماع في أبريل المنصرم، ليؤكد مركزية مسلسل المفاوضات، ويعزز بروز مبادرة الحكم الذاتي، ويجدد التأكيد على ضرورة دخول الأطراف في مرحلة من المفاوضات المكثفة والجوهرية مع التحلي بروح الواقعية والتوافق.

فهذا القرار يجدد دعم مجلس الأمن لمجموع التدابير التي جاء بها القرار 1813 (أبريل 2008)، معززا بذلك مرجعية الأمم المتحدة الأساسية والتي لا غنى عنها من أجل التوصل إلى حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية مثلما دأب المغرب على المطالبة بذلك.

وأبقى هذا النص الجديد على مجموع التدابير التي جاء بها القرار 1813 الذي دعا إلى إجراء مفاوضات مكثفة وجوهرية، وذلك بالتشديد على أهمية الواقعية وروح التوافق باعتبارهما معايير أساسية للحل السياسي.

وكان المغرب، الذي أبدى على الدوام حسن نيته واستعداده للانخراط في مفاوضات مكثفة ومعمقة على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي أشاد به المجتمع الدولي ووصفته الأمم المتحدة بالجاد وذي المصداقية، قد شارك يومي 10 و11 غشت 2009 بفيينا، في اجتماع غير رسمي تحت رعاية المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس الذي تم تعيينه في السادس من يناير 2009.

- الأطراف الأخرى لا زالت متشبثة بمواقف متجاوزة -

وشكلت هذه المحادثات غير الرسمية التي تندرج في إطار تنفيذ القرار 1871، مناسبة جديدة للمغرب لشرح محتوى وعقلانية وفلسفة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها حلا توافقيا لوضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

أما الأطراف الأخرى، الجزائر والبوليساريو، فلا تزال متشبثة، من جهتها، بمواقفها المتعنتة والمتجاوزة وعرضت خيارات وحلولا أثبتت عدم قابليتها للتطبيق.

فموقف الأطراف الأخرى المتجاوز هذا، لا يتماشى لا مع روح قرارات مجلس الأمن حول الصحراء، ولا مع رسالة مهمة السيد روس التي وضعت جهود المبعوث الجديد على درب الاستمرارية، مستبعدة بالتالي أي قطيعة أو رجوع إلى الوراء كما كانت تؤيد ذلك الأطراف الأخرى التي ترغب في الإبقاء على حالة الجمود، وذلك على حساب الساكنة الصحراوية ومستقبل المنطقة.

وأصبح المجتمع الدولي، الذي لم يعد مستعدا لتقبل ودعم هذه الوضعية، مقتنعا بأن استقرار وأمن المنطقة لايمكن أن يتحقق من خلال إقامة دولة مجهرية ضعيفة تكون تحت رحمة المجموعات الإرهابية، في حين أنها لن تخرج إلا معززة بمغرب قوي ومغرب عربي موحد.

وبالإضافة إلى القوى العظمى والهيئات الدولية التي أشادت بجدية مخطط الحكم الذاتي، الحل الوحيد الضامن للاستقرار، رسخت حركة عدم الانحياز القرارات الأخيرة لمجلس الأمن باعتبارها إطارا مرجعيا لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، مبرزة الجهود التي يبذلها المغرب منذ 2006.

وأقرت الحركة، في هذا الإطار، بالطابع الجدي وذي المصداقية لمبادرة الحكم الذاتي التي كانت وراء دينامية مسلسل المفاوضات.

كما أقرت بأن القرار 1514 لا يشكل بأي وجه من الوجوه المرجعية الوحيدة لمفهوم حق تقرير المصير، الذي تم توسيع مرجعيته لتطال القرارات الوجيهة الأخرى للجمعية العامة للأمم المتحدة 5141 و2625 وكذا صلاحية الحكم الذاتي باعتباره صيغة من صيغ الحق في تقرير المصير.

كما تميزت السنة التي تشرف على الانتهاء بصدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ومصادقة اللجنة الرابعة للجمعية العامة على قرار حول قضية الصحراء.

ويدعم هذا القرار، الذي يندرج ضمن استمرارية القرارات السابقة، مسلسل المفاوضات الجارية ويبرز المسؤولية التي تقع على عاتق الأطراف ودول المنطقة للتعاون بشكل كلي مع الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي، والتعاون مع بعضها البعض للتحرك نحو حل سياسي متفاوض بشأنه لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء.

كما شكل القرار من هذا الجانب صفعة جديدة للأطراف الأخرى على اعتبار أنه استبعد مرجعية الاستفتاء كوسيلة لتحقيق تقرير المصير وتسوية قضية الصحراء المغربية، مع التأكيد بوضوح على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع مقبول من جميع الأطراف.

- المفوضية السامية للاجئين مطالبة بالقيام بمهامها والقيام بإحصاء سكان المخيمات -

شكلت زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد أنطونيو غوتريس ، والتي قام بها من 8 إلى 12 شتنبر الماضي للمنطقة، لحظة قوية أخرى ، لتسليط الضوء على ملف الصحراء خلال سنة 2009، حيث أجرى خلالها مباحثات مع المسؤولين المغاربة، الذين أبرزوا الأهمية، التي توليها المملكة لقيام المفوضية بإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف على التراب الجزائري، مذكرين بأن الجزائر، وفقا لالتزاماتها القانونية والسياسية، يتعين عليها تمكين المفوضية من ممارسة مهامها والقيام بهذا الإحصاء.

وسيمكن هذا الإحصاء، كإجراء قانوني وأساسي للحماية، الأشخاص الذين ينحدرون، حقيقة، من الأقاليم الجنوبية من تحديد هويتهم، كما سيمكن المفوضية من الاضطلاع بدورها المؤسسي، والبدء بإجراء الاستجواب الفردي مع ساكنة تندوف لكي يعبروا عن موقفهم إما البقاء هناك أو العودة إلى المغرب في إطار العودة الطوعية إلى الوطن، أو إعادة توطينهم في مكان آخر بالخارج.

وخلال هذه الزيارة، أعلن السيد غوتيريس أمام الصحافة الدولية أن المفوضية سوف تبقي على عدد 90 ألف شخص، الذين يعيشون في مخيمات تندوف، ما دامت الجزائر ترفض إجراء عملية الإحصاء، مؤكدا أن الزيادة في حجم المساعدات الموجهة إلى المحتجزين في المخيمات رهين بالقيام بإحصاء حقيقي لسكان هذه المخيمات.

وأوضح أن عملية الإحصاء العادي، التي يتم تنفيذها في إطار العمليات الإنسانية، لا علاقة لها بأية اعتبارات سياسية، بل هي مجرد أداة للمساعدات الإنسانية".

- تنفيذ عملية العودة الطوعية الإرادية لا يمكن تأجيله أو استبعاده أو رهنه بشروط -

وقام المغرب، في إطار انشغاله بالجانب الإنساني ومن أجل التوصل إلى حل فوري لمعاناة سكان المخيمات ، بمبادرة جديدة خلال الدورة ال60 للجنة التنفيذية للمفوضية، التي انعقدت في أكتوبر الماضي، من أجل تنفيذ عملية إعادة التوطين كحل دائم.

وفي هذا السياق ، طالب المغرب المفوضية إطلاع السكان بمخيمات تندوف على حقهم المشروع في اختيار، وبحرية، الاستقرار بشكل مؤقت ببلد آخر في انتظار العودة الطوعية إلى الوطن باعتباره الحل المفضل.

كما طالب المغرب المفوضية بالبحث عن البلدان المحتملة لتوفير أماكن لإعادة توطين سكان المخيمات الراغبين في المغادرة، وتحسيس الوكالات الأممية حتى يتسنى لها المساهمة في تنفيذ هذه العملية الإنسانية.

وساهم المغرب كذلك في المصادقة على قرار اللجنة التنفيذية للمفوضية حول وضعية اللاجئين التي طال أمدها، والذي أقر بضرورة الحفاظ على الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين، وضرورة تسجيلهم وإحصائهم كإجراء أساسي للحماية.

كما سلطت هذه الخلاصة الضوء على أن تفعيل عملية العودة الطوعية لا ينبغي تأجيله أو إلغاؤه أو أن يبقى مشروطا بالتوصل إلى حلول سياسية .







السيد ثاباتيرو: العلاقات المغربية -الاسبانية تظل "جيدة للغاية"


مدريد - أكد رئيس الحكومة الاسبانية السيد خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو ،اليوم الأربعاء خلال ندوة صحافية بمدريد، أن العلاقات بين المغرب واسبانيا تظل "جيدة للغاية".
وقال السيد ثاباتيرو في معرض رده على سؤال لصحافي حول الانعكاسات المحتملة لحالة أميناتو حيدر على التعاون بين مدريد والرباط، إن العلاقات بين البلدين "تعززت" أكثر لاسيما بالنظر الى الطريقة التي تمت بها تسوية هذه الحالة.

وأضاف رئيس الحكومة الاسبانية "لقد تمت تسوية هذه الحالة بشكل مناسب".

الأربعاء، 30 ديسمبر 2009

أميناتو تُنافس أوباما ؟!! آخر مهازل الإعلام الإسباني


قد يبدو الأمر لأول وهلة مزحة أو نكتة ثقيلة لكنه ليس كذلك. فالمتصفح لموقعي كل من القناة الإسبانية التلفزيونية RTVE وموقع جريدة El Mundo سيكتشف لأول وهلة أن مستعمري سبتة ومليلية ما لبثوا يدججون المقالات . باسم الصحافة تارة وباسم حرية التعبير تارة أخرى , لمحاربة الوحدة الترابية المغربية وتأجيج الرأي العام الدولي ضد مغربية الصحراء محولين أتفه القضايا إلى منطاد يتسلقون بواسطته علياء المدافعين عن كل ما يمت للتفرقة بصلة.
في آخر الإستطلاعات التي تطرحها الموندو والقناة الإسبانية تم دس إسم الإنفصالية أميناتو حيدر كإحدى المرشحات لنيل لقب شخصية العام 2009. وأملي ألا يصاب القراء الكرام بالدهشة إذا وجدوا على نفس اللآئحة أسماء شخصيات عالمية قدمت لشعوبها وللعالم ما قدمته من خدمات تستحق بفعلها هذا الترشيح. فالرئيس الأميركي الشاب باراك أوباما هو أول مواطن أميركي أسود يعتلي كرسي البيت الأبيض وهو الشخصية الأهم على المستوى الإعلامي لهذه السنة وبقطع النظر عن مدى إتفاقنا أو عدمه مع سياسة الولايات المتحدة فنحن لا نملك سوى التسليم بهذه الحقيقة التي لن يصعب كثيرا إثباتها من خلال تصفح آلاف الجرائد وملايين المواقع التي نشرت صورته أو أوردت إسمه أو القنوات التلفزيونية التي تتهافت على نقل خطبه ورحلاته.
فكيف بالله عليكم تقيمون وجود إسم أميناتو حيدر ندا للند مع أوباما .. أليس ذلك في رأيكم يشكل قمة التحامل على المغرب ؟ أليست آميناتو حيدر مجرد مواطنة مغربية بسيطة تم تجنيدها من قبل المخابرات الجزائرية التي نفخت في قضيتها ( الحقوقية ) لتنتشل فشلهم السياسي وتغطي على عجزهم في مسايرة ركب التطور المنطقي والتغير الديموغرافي والسياسي لقضية الصحراء ؟
قد يقول قائل أن العيب ليس في الإعلام الإسباني بل هو بكل تأكيد في إعلامنا .. وقد ينشد آخرون وصول أبعد الحقائق فيأتون بالدلائل التي تثبت أن مصلحة إسبانيا كانت ولا تزال في اللعب على الحبلين الحبل المغربي وهو القريب والجار والأكثر حيوية لمصالحها الإقتصادية والجارة الجزائرية الأغنى نفطا وغازا والأكثر سخاء في الدفع من فوق الطاولة ومن تحتها .. لكن والحقيقة السياسية تشهد أن إسبانيا لن تستريح مع وجود أي حل لقضية الصحراء لأن ذلك سيفجر أمامها وعلى منضضات ومكاتب حكامها قضية أخرى ذات أولوية عالية وهي قضية سبتة ومليلية وهو الأمر الذي ترى مدريد في تجنبه الحل الأصلح والأمثل.
لكنني ومن خلال كتابة هذه السطور أتوجه إلى قراء هذه الجريدة الرائدة بالدخول لموقعي الموندو والتلفزيون الإسباني والتصويت لأية شخصية يرون أنها تستحق لقب شخصية السنة وأن نمنع جميعا دون تسجيل هدف زائف في مرمانا الوطنية أتمنى أن نقف دون تمكن هذه المرأة من إحراز لقب يزايد به جنرالات الجزائر ويمططونه ليخدم أجندتهم وأهدافهم التوسعية جنوب بلادنا.
أنا على يقين أننا كمغاربة نختلف ونتلاسن بل ونتعارك في بعض الأحيان لأتف الأسباب لكنني على يقين أكثر أنه عندما يتعلق الأمر بتراب بلادنا نتحول إلى يد واحدة ولست أحتاج أن أسرد الأمثلة.
ليس المجال يسمح بسرد حكاية أميناتو حيدر فقد سبقت هسبريس كل الجرائد والقنوات بتسليط الضوء على خطتها التي بدأت في مبنى الكونغريس الأميركي والتي كنت شاهد عيان عليها.. وليس المجال يسمح كذلك بتفصيل المخطط الجزائري والإنفصالي فكلكم أعلم مني بأهداف العدو الذي يبدو على استعداد لدفع الغالي والنفيس في سبيل الوصول إلى شواظئ الداخلة والعيون.
للحيلولة دون فوز أميناتو حيدر بلقب شخصية سنة 2009 أتمنى ألا تبخلوا بصوتكم .. فقط نقرة واحدة على العنوانين أدناه .. ولكم الحرية في إختيار أي إسم ترون أنه يستحق صوتكم وليكن تصويتكم عقابا لعميلاتو حيدر ولأعداء المغرب.

أول لقاء بين المغرب والجزائر منذ قضية حيدر



أول لقاء بين المغرب والجزائر منذ قضية حيدر

في أول لقاء بين المغرب والجزائر منذ اندلاع الأزمة الأخيرة حول الصحراء المغربية، بسب تداعيات قضية الانفصالية أميناتو حيدر، استضافت العاصمة الليبية طرابلس أمس الثلاثاء اجتماع وزراء خارجية الدول المغاربية في دورته التاسعة والعشرين.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري إن الوفد المغربي المشارك في الاجتماع "أعرب مجددا عن أسفه للعراقيل الموضوعة أمام الاندماج المغاربي".
وأضاف الفاسي الفهري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في ختام أشغال هذه الدورة، أن الوفد المغربي أبدى أسفه "خاصة للوضع الحالي للعلاقات المغربية الجزائرية بما فيها إغلاق الحدود البرية، وغياب تطبيع كامل جراء المشروطية الجديدة المتعلقة بقضية الصحراء المغربية".
وأكد الوزير، في السياق نفسه، أن ذلك "ينعكس سلبا ليس فقط على العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والجارين، بل أيضا على تحقيق التطلعات المتعلقة ببناء الصرح المغاربي".
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون قد أكد في الكلمة التي ألقاها في افتتاح أشغال الدورة، أنه لن يكون للشراكات وآليات التعاون التي يسعى اتحاد المغرب العربي إلى خلقها مع تجمعات جهوية ومنظمات إقليمية ودولية أية جدوى "ما لم يتم التطبيع الكامل بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد ورفع الشروط التعجيزية المرتبطة بالخلافات الجهوية التي تحول دون الإقلاع الحقيقي لهذا التجمع".
ولم يلتق الفاسي الفهري بنظيره الجزائري مراد مدلسي ، بينما أجرى مباحثات مع وزيرة الشؤون الخارجية الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس، تركزت حول السبل الكفيلة بتطوير علاقات التعاون بين المغرب وموريتانيا والرقي بها إلى مستوى أفضل.
وشارك الفاسي الفهري في أعمال الاجتماع المغاربي، بعد تجاوز أزمة عارضة مسّت العلاقات المغربية - الليبية صيف العام الجاري، على اثر مشاركة زعيم انفصاليي البوليساريو في استعراض عسكري في مناسبة ذكرى ثورة الفاتح من شتنبر، ما أدى إلى انسحاب الوفد المغربي الذي كان يقوده رئيس الوزراء عباس الفاسي.
إلا أن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي أنحى باللوم في ذلك على إجراءات بروتوكولية. وكان لافتاً أنه أرسل للمرة الأولى إلى الملك محمد السادس رسالة تهنئة في مناسبة ذكرى "المسيرة الخضراء" .

أطر صحراوية تؤسس منتدى للجهوية الموسعة



عناصر من 'خط الشهيد' تنخرط في تعزيز مقترح الحكم الذاتي

عقدت مجموعة من الأطر الصحراوية، المدافعة عن الوحدة الترابية للمملكة، جمعا تأسيسيا، نهاية الأسبوع الماضي، وأعلنت عن تأسيس منظمة غير حكومية، أطلق عليها المؤسسون اسم "منتدى الجهوية الموسعة والحكم الذاتي في الصحراء المغربية".


ويروم المنتدى حسب بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، دعم مشروع الجهوية الموسعة بأقاليم الصحراء المغربية، المفضي إلى تطبيق المبادرة المغربية، الرامية إلى منح جهة الصحراء حكما ذاتيا موسعا، تحت السيادة المغربية، كحل وحيد للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.وقال أحمد يكن التندوفي، أحد الأعضاء المؤسسين، ومستشار بالمكتب المركزي للمنتدى، في اتصال أجرته معه "المغربية"، إن "المنتدى يسعى إلى ضم كل أبناء الصحراء في تشكيلته، بمن فيهم المقيمون في مخيمات تندوف". وكشف أن 10 عناصر تنتمي إلى تيار "خط الشهيد"، المختلف مع قيادة بوليساريو، ستكتسب العضوية في المكتب الإداري للمنتدى، الذي سيضم 50 عضوا. وأضاف أن انتماءهم إلى المنتدى يستمد أساسه من كون فلسفة تيار "خط الشهيد" تتجه نحو إقامة حكم ذاتي في الصحراء، وأن العناصر، التي ستكون ممثلة في المنتدى، تريد أن تساهم، من موقعها، في التأسيس للجهوية الموسعة.وذكر التندوفي بمصطفى الولي السيد، أحد مؤسسي بوليساريو، وقال إنه "لم تكن له نوايا انفصالية، ولهذا تخلصت منه الاستخبارات الجزائرية، وتثمينا لموقف هذا الصحراوي وتكريما له، ولد خط الشهيد، لتصحيح الأمور وإعادتها إلى نصابها". وقال إن "صحراويين في تندوف هم أكثر وحدوية من بعض صحراويي الداخل".ويهدف المنتدى، حسب التندوفي، إلى العمل من خلال المجالات الثقافية والسياحية والرياضية والاجتماعية، داخل منطقة الصحراء، في أفق تعزيز مفهوم الجهوية الموسعة، وتكريس مبادئها على أرض الواقع.وبخصوص الأنشطة الموازية، ذكر أن المنتدى، بعد حصوله على الاعتراف القانوني، سيحضر برنامج عمل داخل المناطق الصحراوية، وحتى خارج المغرب، بموازاة مع التطورات، التي تشهدها قضية الوحدة الترابية.وتعليقا على قضية أميناتو حيدر، قال إنها "مسألة أخذت حجما أكبر مما تستحق".ويضم المكتب المركزي للمنتدى، الركيبي السيد، رئيسا، ومحمد لمام ماء العينين لحلو، نائبا للرئيس، وعبد الله حافيظي، كاتبا عاما للمنتدى، وأولياس أبو بكر، نائبا للكاتب العام، وعبد الله حنصالي، أمين المال، ومحجوب السباعي، نائبا لأمين المال، وعبد القادر المنفعة، مستشارا للشؤون القانونية، وأحمد يكن التندوفي، مستشارا للشؤون السياسية، ومحمد دحمان، مستشارا للشؤون الاجتماعية، وأحمد سالم أعمر حداد، مستشارا للشؤون الإعلامية والثقافية، ومحمد محمود حافيظي، مستشارا للشؤون الاقتصادية.وسيضم المكتب الإداري للمنتدى 50 عضوا، 10 منهم من "خط الشهيد"، تبقى أسماؤهم سرية لأسباب أمنية.




سيادة الدولة على التراب وواجبات المواطنة" موضوع ندوة فكرية بالمحمدية


المحمدية 30-12-2009 انعقدت يوم الثلاثاء بالمحمدية ندوة فكرية حول موضوع "سيادة الدولة على التراب وواجبات المواطنة" شارك فيها عدد من الفعاليات المدنية والطلابية.
وأكدت السيدة رحمة بورقية رئيسة جامعة الحسن الثاني-المحمدية، في كلمة ألقتها خلال هذه الندوة المنعقدة بكلية الحقوق، أن الهدف من هذا اللقاء العلمي يتمثل في تقريب الوسط الجامعي ومختلف الفعاليات بالمدينة من موضوع يرتبط أساسا بالمصلحة العليا للبلاد.وأشارت إلى أن الجامعة تسعى من خلال ذلك إلى تعميق النقاش والتحاور حول مفاهيم السيادة الوطنية وواجبات المواطنة، وذلك في ظل التحولات التي تعرفها هذه المفاهيم خاصة في عصر يتسم بالعولمة كما يتسم في نفس الوقت بالأهمية القصوى للمحافظة على الهوية الوطنية، باعتبارها محددا أساسيا في الواجبات والحقوق.ومن جانبه، أكد السيد عبد العزيز دادس عامل إقليم المحمدية على أهمية مساهمة الجامعة المغربية في التطرق، بطرق منهجية وعلمية، للقضايا الكبرى للمغرب المتميز بالانفتاح وبالمحافظة على الهوية الحضارية والروابط التاريخية خاصة في الشق المتعلق بالوحدة الترابية للمملكة.وركز السيد دادس، في الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، على الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى ال`34 لانطلاق المسيرة الخضراء باعتباره خطابا مرجعيا وخارطة طريق مستنيرة في التعامل مع موضوع المواطنة صيانة للوحدة الترابية للمملكة.وأوضح، في هذا الصدد، أن انخراط كل المغاربة في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى كان دائما متوجا بتحمل الدولة لمسؤولياتها في الدفاع عن حوزة الوطن وقيادتها لمسلسلات التنمية، وعلى رأسها تنمية العنصر البشري عبر الحكامة الجيدة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.واعتبر السيد دادس أن مقترح منح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية يندرج في نفس هذا السياق التنموي المندمج كما يندرج في إطار قيم الدولة المغربية واستعدادها الدائم لتيسير مهمة الأمم المتحدة في أفق التوصل إلى حل نهائي متوافق بشأنه.من جهته، أشار السيد إدريس العبادي رئيس شعبة ماستر الحكامة، التي نظمت هذا اللقاء بشراكة مع مركز الأبحاث والدراسات ومنتدى المواطنة، إلى أن هذه التظاهرة تندرج في إطار سلسلة من التظاهرات التي سبق تنظيمها بشراكة مع جامعات إسبانية حول موضوع "الحكم الذاتي".واعتبر في هذا السياق أن المقترح المغربي بهذا الخصوص يأتي بدوره في إطار مسلسل حقوقي شامل يعيشه المغرب منذ أزيد من عقد، كما يندرج في إطار مسلسل التنمية المستدامة بكافة أرجاء المملكة.من ناحيته، ذكر مولاي العربي الزروالي أحد رجال المقاومة وأعضاء جيش التحرير بالإقليم بالقيم الوطنية الراسخة لدى المغاربة، مستشهدا بالملاحم البطولية للفدائيين المغاربة إبان فترة الاستعمار، مبرزا بالخصوص نموذج الوطنية السامية التي عبر عنها جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه عندما تعرض وأسرته الشريفة إلى النفي خارج البلاد مقابل عدم قبوله المساومة أو التفريط في تراب الوطن.وبعد إشارته إلى أن المسيرة الخضراء تعتبر نموذجا آخر من المواطنة الصادقة، أكد أن المرحلة الحالية تقتضي انتقال المغرب إلى الدبلوماسية بكل أشكالها لمحاصرة أعداء الوحدة الترابية وفضح أطماعهم المكشوفة في هذا المجال.وتطرق المشاركون في هذه الندوة إلى عدد من المحاور منها، بالخصوص، "حدود الممكن والمستبعد بين السيادة الوطنية والمواطنة" و"الصحراء المغربية في طريق التسوية" و"الصحراء المغربية بين الجهوية الإدارية والحكم الذاتي" و"قراءة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 34 لانطلاق المسيرة الخضراء".حضر هذه الندوة منتخبو الإقليم وممثلو الهيئات السياسية والمدنية ورئيس جمعية الطلبة الأفارقة بالمغرب وعمداء الكليات والمعاهد التابعة لجامعة الحسن الثاني وجمهور من الطلبة.

السيد الطيب الفاسي الفهري: الوفد المغربي تأسف مجددا للعراقيل الموضوعة أمام الاندماج المغاربي


طرابلس - قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري إن الوفد المغربي المشارك في اجتماعات الدورة ال` 29 لمجلس وزراء الخارجية لاتحاد المغرب العربي المنعقدة اليوم الثلاثاء بطرابلس، "أعرب مجددا عن أسفه للعراقيل الموضوعة أمام الاندماج المغاربي".
وأضاف السيد الفاسي الفهري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء في ختام أشغال هذه الدورة، أن الوفد المغربي أبدى أسفه "خاصة للوضع الحالي للعلاقات المغربية الجزائرية بما فيها إغلاق الحدود البرية، وغياب تطبيع كامل جراء المشروطية الجديدة المتعلقة بقضية الصحراء المغربية".وأكد الوزير، في السياق نفسه، أن ذلك "ينعكس سلبا ليس فقط على العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والجارين، بل أيضا على تحقيق التطلعات المتعلقة ببناء الصرح المغاربي".وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون قد أكد في الكلمة التي القاها في افتتاح أشغال الدورة، أنه لن يكون للشراكات وآليات التعاون التي يسعى اتحاد المغرب العربي إلى خلقها مع تجمعات جهوية ومنظمات إقليمية ودولية أية جدوى "ما لم يتم التطبيع الكامل بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد ورفع الشروط التعجيزية المرتبطة بالخلافات الجهوية التي تحول دون الإقلاع الحقيقي لهذا التجمع".









الثلاثاء، 29 ديسمبر 2009

السلطات الجزائرية تأمر باعتقاله لأنه طالب بالانفصال



زعيم الحركة من أجل الاستقلال الذاتي بمنطقة القبائل يضع المسؤولين الجزائريين في وضع لا يحسدون عليه

أصدرت السلطات الجزائرية مذكرة قضائية تقضي بتوقيف زعيم الحركة من أجل الاستقلال الذاتي بمنطقة القبائل بمجرد دخوله التراب الجزائري على خلفية تصريحات انفصالية منسوبة اليه في تجمع نشطه بعاصمة القبائل تيزي وزو قبل سنة و تضمن مطالب باسم ساكنة المنطقة البالغ تعداد سكانها عشرة ملايين نسمة تطالب بمنح المنطقة حكما ذاتيا . و لم يفلح فرحات مهني أيضا في الافلات من رقابة و ملاحقة المخابرات الجزائرية واللقاء بوالدته المريضة فوق التراب التونسي , حيث سبقته مخابرات بلده للضغط على السلطات التونسية التي منعت قبل أسبوع الزعيم الانفصالي من ولوج التراب التونسي و أرجعته على متن الطائرة التي أقلته من العاصمة الفرنسية . ولم يغفر النظام الجزائري للفنان و السياسي المعارض فرحات مهني مبادرته مؤخرا بتوجيه مراسلات إلى رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان ، وإلى هيئات دولية للمطالبة بمنح منطقة القبائل الاستقلال الذاتي و التي ستترجم الى مطلب شعبي من خلال المسيرات الصاخبة التي ستشهدها المنطقة موضوع النزاع الأسبوع المقبل بمناسبة رأس السنة الأمازيغية . و بالقدر الذي تتعامل فيه الحكومة الجزائرية بعنف وقسوة و تشدد مع زعيم حركة الاستقلال بمنطقة القبائل و تعتبر دعوته أمام لجان الأمم المتحدة شهر ماي الماضي إلى الضغط على الجزائر من أجل فرض الحكم الذاتي في منطقة القبائل التي يعتبر مهني أنه يتكلم باسم شعب تعداده عشرة ملايين نسمة بمثابة الخيانة العظمى للوطن التي لا تغتفر , فإن نفس النظام الذي يكتوي بدوره بنار الانفصال لا يجد حرجا في مهاجمة المغرب لأنه طبق قوانينه بسيادة على امرأة طائشة تنصلت جهارا من جنسيتها و رمت أمام الملأ جواز سفرها رمز سيادة وطنها ،و هو نفس النظام للأسف الذي يضخ ملايين الدولارات المغتصبة من عائدات النفط الجزائري في جيوب الانفصالية حيدار و يرفع شأنها الى مصاف المناضلة الحقوقية البارزة ، التي جندت المخابرات الجزائرية ضابطا سابقا في صفوفها يدعى محرز العماري و نصبته رئيسا لجمعية مناصرة جمهورية الوهم ، و أيضا سفير الجزائر بالأمم المتحدة ضمن مهمة محددة الأهداف و المقاصد وهي غرس المزيد من الأشواك و الطعنات في الجسد المغربي . وحيث أن الشيء بالشيء يذكر وفي الوقت التي ما زالت فيه المجاهدة الجزائرية الأسطورة بوحيرد تدق أبواب الأجانب طلبا للعلاج فإن عميل الاستعلامات الجزائرية المخلص و رأس ذراعها الاعلامي الشروق لم يجد هو أيضا حرجا في " تكريم " مناضلة الكاميرات حيدار ، و تخصيص ذرع خاص كهدية لها باعتبارها من بين شخصيات السنة المحتفى بها في الجزائر , فلتمت بوحيرد بالغبن و الفقسة و الحكرة فإن رائد صحافة الجنس و المخابرات ببلدها علي فضيل الذي ما زالت فضائحه الاعلامية تجلجل في مجالس المثقفين بعدما تسبب في نشر نار الفتنة المستعرة بين الجزائر و مصر حين ادعى بهتانا و كذبا أن مناصرين جزائريين سقطوا موتى بسطاد القاهرة , وأيضا حين تجرأ على نقل تصريحات خطيرة تتضمن مسا وقذفا في حق المصريين و نسبها زورا لمذيع الجزيرة المشهور أحمد المنصور و هو ما حتم على هذا الأخير التبرأ علانية من مقالات الشروق و اتهام مديرها بالتدليس و الزور

الجزائر و الانفصاليون يتتبعون خيوط خلية انقلابية بمخيمات العارإلتحق العديد من أفرادها بالجماعات الارهابية




أكدت مصادر إعلامية نقلا عن شهود عيان بمخيمات تندوف أن جبهة البوليساريو و بتأطير و إشراف مباشر لضباط تابعين لجهاز المخابرات العسكرية الجزائرية شددت منذ أيام حملتها الأمنية في مخيمات المحتجزين لمطاردة وملاحقة من تسميهم حاملي الفكر الجهادي و أقدمت على احتجاز أبرز الدعاة الإسلاميين المعارضين لسياساتها بعد أن ظل قادة البوليزاريو ينفون في كل مناسبة الاتهامات الموجهة الى جبهة الانفصاليين في شأن علاقاتها مع الجماعات الارهابية الناشطة بالمنطقة وتمارس بدعم من الجزائر أشكالا من التضليل و التعتيم الاعلامي الذي فشل في تسويق صورة الانفصاليين كمجموعة يمكن الاعتماد عليها لوقف الزحف السلفي بمنطقة الصحراء الكبرى في مقابل الاعانات الانسانية و المنح الدولية المجزية . وقال موقع «ألجيريا تايمز» أن أحمد فال الكاين الذي يشغل منصب إمام بأحد المصليات بمخيمات الذل خضع لأزيد من أربعة أشهر لاستنطاق تحت التعذيب من طرف الجهاز الأمني للانفصاليين الذي زعم أن المستجوب أدلى بمعلومات جديدة عن الشبكة قادت لسقوط كل من " الحسين ماء العينين و علي ولد بابا سيدهم " اللذين دخلا في وقت سابق في مواجهات و اشتبكات دموية مع قوى الأمن تم خلالها حجز أربع مسدسات وحزامين ناسفين قادت التحقيقات الآ أنها تعود لخلية نشيطة بالمخيمات تسعى الى الإطاحة بالقيادة الحالية للبوليساريو وهرب كثير من عناصرها المتورطة في الانقلاب الى مدينة الزويرات في حين ألتحق البقية بكتيبة الملثمين في الصحراء الكبرى التي يقودها الارهابي الجزائري مختار بالمختار الملقب بالأعور

أمام مناورات الجزائر ومرتزقة بوليساريو



الأمم المتحدة تجدد تمسكها بالمفاوضات حول الصحراء



سواء تعلق الأمر بمناسبة تعيين الموفد الشخصي الجديد للأمين العام في يناير الماضي، أو خلال اجتماعات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن مسلسل المفاوضات، الذي عرف دينامية بفضل مبادرة المغرب منح حكم ذاتي موسع للصحراء المغربية، كان كل مرة يجري التأكيد عليه بوصفه السبيل، الذي يتعين نهجه للتوصل إلى حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

فأكد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، عند إعلانه عن تعيين الديبلوماسي الأميركي كريستوفر روس مبعوثه الشخصي للصحراء، أن روس "سيعمل مع الأطراف ودول الجوار على أساس القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 1813 والقرارات السابقة، وبالاستناد إلى التقدم المنجز لحد الآن لإيجاد حل سياسي عادل ودائم".وتوخى الأمين العام الأممي، من خلال ذلك، التعبير بوضوح للجزائر وصنيعتها البوليساريو، عن أن مهمة مبعوثه الشخصي الجديد تندرج في إطار الاستمرارية لسلفه بيتر فان فاسوم، الذي لم يرغب البقاء في منصبه لفترة انتداب جديدة. وللتذكير فقط، فإن الجزائر وصنيعتها البوليساريو، كانتا تتهمانه بـ "التحيز".ويرجع ذلك لكون هذا الأخير قام، بطلب من مجلس الأمن وبعد تقديم المغرب في أبريل 2007 لمبادرة الحكم الذاتي، بعقد أربع جولات محادثات لأطراف النزاع في مانهاست قرب نيويورك، عبر بعدها وبوضوح كامل، أمام أعضاء مجلس الأمن أن استقلال الصحراء ليس خيارا واقعيا، كما طالب أعضاء المجلس الـ 15 بالدعوة لمواصلة المفاوضات أخذا بعين الاعتبار الواقع السياسي والشرعية الدولية.


استمرارية المسلسل الذي انطلق في مانهاست
لقد جاءت مصادقة مجلس الأمن الدولي في أبريل الماضي، وبالإجماع، على القرار رقم 1871، لترسيخ استمرارية المسلسل الذي انطلق في مانهاست.ومثله مثل القرار 1813 (أبريل 2008 )، يحث القرار الجديد بالفعل على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار العمل المنجز خلال السنوات الأخيرة، وبالخصوص المكتسبات والدينامية التي أطلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخيار توافقي لقضية الصحراء، مع التركيز على ضرورة الدخول في مفاوضات جدية وملموسة.وبموجب هذا القرار، دعا روس، الذي لديه دراية واسعة بالمنطقة، الأطراف إلى محادثات غير رسمية في غشت الماضي في دينشتاين بالنمسا، للإعداد للجولة الخامسة من المفاوضات.وفي الاتجاه ذاته تندرج أيضا التوصية الأخيرة المعتمدة دون تصويت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي جددت التأكيد على دعم الأمم المتحدة لمسلسل المفاوضات، داعية من جديد "كل الأطراف ودول المنطقة إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي ومختلف الأطراف".ومن خلال هذه التوصية، فإن الجمعية العمومية مثلها مثل مجلس الأمن "تسجل المجهودات المبذولة والتطورات الحاصلة منذ 2006"، وذلك في إحالة، مرة أخرى، إلى الدينامية التي أطلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء.فباعتماد هذه التوصية، تكون الدول الأعضاء الـ 192 في الأمم المتحدة، على غرار مجلس الأمن، دعت من جديد مختلف الأطراف إلى التعبير عن إرادة سياسية وتجاوز حالة الجمود والانقسام، بهدف الدخول إلى مرحلة مفاوضات مكثفة وملموسة، بإمكانها ضمان التوصل لحل نهائي لهذا الخلاف، دون إغفال التنويه، على غرار مجلس الأمن، بالمجهودات الجدية وذات المصداقية للمغرب.


المحاولات اليائسة للعب على وتر حقوق الإنسان
لكن للأسف، فإن دعوات الأمم المتحدة لا يبدو أنها وجدت آذانا صاغية لدى الطرفين المعنيين، وهما الجزائر ومرتزقة البوليساريو، إذ لم يقوما لحد الآن سوى بالبحث عن سبل تخريب وعرقلة المجهودات المبذولة من قبل الأمم المتحدة، بهدف الحيلولة دون مواصلة مسلسل المفاوضات، عبر محاولات فاشلة للعب على وتر حقوق الإنسان، التي طوى المغرب، بكل شفافية وشجاعة نادرة في المنطقة، ملفها منذ سنوات.فعندما كانت المشاورات تمضي على الطريق السليم من أجل عقد جولة جديدة غير رسمية، سعت الجزائر وصنيعتها بوليساريو، بحثا عن إفشال المفاوضات وإثارة انتباه الرأي العام العالمي، إلى تحريك مسرحي لحالة "أميناتو حيدر".والآن بما أن هذا المسلسل انتهى دون "ضحية"، فهل يبحث الانفصاليون وعرابوهم عن مسرحية جديدة، في وقت تعب فيه المجتمع الدولي من مناوراتهم. ولعل أبرز دليل على ذلك دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، والعديد من زعماء العالم، الأطراف، فورا، بعد انتهاء أميناتو حيدر من إجراءات ولوج التراب المغربي، إلى استئناف مسلسل المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة (و م ع).


القيادة الحركية تثمن مبادرة "مليوني توقيع" التي أطلقها الشباب الحركي للمطالبة بإطلاق سراح المغاربة المحتجزين بـ"تيندوف"



القيادة الحركية تثمن مبادرة "مليوني توقيع" التي أطلقها الشباب الحركي للمطالبة بإطلاق سراح المغاربة المحتجزين بـ"تيندوف"


نظمت الشبيبة الحركية، أول أمس، بمدينة أزرو، مؤتمرها التأسيسي لإقليم إفران، تحت شعار "المواطنة المسؤولة"، هذا المؤتمر الذي يعتبر محطة هامة في بناء وهيكلة منظمة الشبيبة الحركية الفتية، التي آلت على نفسها ألا تعمل سوى من خلال الميدان، بغية إحلال الحوار الهادف من أجل المشاركة في التنمية والبناء.والشبيبة الحركية التي أطفأت شمعتها الأولى من حوالي أسبوعين، حققت خلال هذه الفترة القصيرة مكاسب نوعية، أولا للشباب الحركي، وثانيا للعمل السياسي نفسه لكون الشباب يعتبر "الشريان التاجي" لكل عمل سياسي يستهدف الحاضر والمستقبل.وكعادتها ومن خلال مفاجأتها المهمة دائما، فقد حمل المؤتمر الإقليمي للشبيبة الحركية لإقليم إفران، إضافة نوعية أخرى ملؤها المواطنة الحقة، المواطنة المسؤولة، وهي التي ستنهي هذه السنة على إيقاع النضال النبيل، النضال الذي يزاوج بين المشاركة في البناء والدود على وحدة الوطن، من خلال حملة المليوني توقيع التي أطلقها الشباب الحركي، للمطالبة بإطلاق سراح المغاربة المحتجزين ب"تيندوف"، ومساندة مشروع "الحكم الذاتي" الذي وصفه المنتظم الدولي ب"الواقعية وذات المصداقية".

موقف واشنطن من مخطط الحكم الذاتي يبقى هو نفسه خلال إدارة أوباما



أكدت الولايات المتحدة، التي تربطها بالمغرب علاقات صداقة عريقة لم تشبها مطلقا أي شائبة منذ أكثر من 230 سنة، خلال سنة 2009، أنه "لم يطرأ أي تغيير" على موقفها بشأن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهي المبادرة التي وصفتها واشنطن في مناسبات متعددة بـ "الجدية" و"ذات المصداقية".

وجددت هيلاري كلينتون، كاتبة الدولة الأميركية في الخارجية، على هامش مشاركتها في الدورة السادسة لمنتدى المستقبل، يومي 2 و3 نوفمبر الماضي بمراكش، التأكيد على هذا الموقف بالقول "لا أريد أن ينتاب أيا كان، في المنطقة أو خارجها، أدنى شك بخصوص سياستنا (حيال المبادرة المغربية للحكم الذاتي)، التي تبقى هي ذاتها".وذكرت المسؤولة الأميركية باتفاقية السلام والصداقة، التي وقعها المغرب والولايات المتحدة في عام 1787، باعتبارها الأقدم في تاريخ الولايات المتحدة، كما مهدت السبيل أمام إقامة علاقات ثنائية لم تشبها أية شائبة، وأثارت الانتباه إلى أن هذا الموقف الأميركي بخصوص مخطط الحكم الذاتي "جرى التأكيد عليه في ظل إدارة (الرئيس) بوش، وما زال يشكل سياسة الولايات المتحدة في ظل إدارة (الرئيس) أوباما".


الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الجارية تؤسس لمغرب قوي
واغتنمت كاتبة الدولة الأميركية هذه المناسبة للتعبير عن تقديرها للتغييرات التي بوشرت في المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، والتي تواصلها الحكومة وفقا لتوجيهات جلالته.وفي هذا الإطار أشادت "بالخصوص بالحريات الجديدة التي أصبحت المرأة المغربية تتمتع بها"، مذكرة في هذا الصدد بانتخاب 3000 سيدة في الانتخابات الجماعية الأخيرة.ولاحظت رئيسة الدبلوماسية الأميركية، من جهة أخرى، أن الإصلاحات التي قام بها جلالة الملك محمد السادس، "تجعل من المغرب بلدا أكثر قوة"، وقالت "كلما شجعنا مشاركة المواطنين أكثر في الحياة العامة، كلما حفزناهم أكثر على اتخاذ قرارات مسؤولة، وازداد المغرب بذلك قوة".وفي السياق نفسه، ترى ميلان فيرفير، السفيرة المتجولة في كتابة الدولة الأميركية المكلفة بالقضايا النسائية في العالم، أن المملكة، التي حققت "تقدما كبيرا" خلال السنوات الأخيرة في مجال الإصلاحات التي تستهدف تقوية حقوق المرأة، أصبحت "نموذجا يحتذى"، في هذا المجال.وقالت المسؤولة الأميركية، في حديث سابق مع وكالة المغرب العربي للأنباء، "في مجال حقوق المرأة، أنجز المغرب تقدما جبارا خلال السنوات الأخيرة الماضية، كما أصبح نموذجا في المنطقة، على الخصوص من خلال الإصلاحات المعتمدة في مدونة الأسرة"، مشيدة بالمرأة المغربية والناشطين الجمعويين، وكل الأشخاص الذين ساهموا في تجسيد هذه "الإنجازات الجبارة".ونوهت فيرفير كذلك باعتماد إجراءات مصاحبة لتطبيق مدونة الأسرة، تهدف توعية النساء والقضاة ومختلف المتدخلين في كل ما له علاقة بمضمون ونصوص وتدابير المدونة الجديدة، مشيدة في هذا السياق بالتعاون "الممتاز"، بين المغرب والولايات المتحدة في مجال الارتقاء بحقوق النساء.


المغرب بلد التسامح والوسطية
لقد أكدت الإدارة الأميركية خلال هذه السنة غير ما مرة، على أن المغرب "يوجد على الخصوص في موقع جيد" يقتدى به في مجال الحوار بين الأديان، على اعتبار تاريخه وتقاليد التسامح والوسطية التي تميزه، تماشيا مع مضامين الخطاب، الذي ألقاه الرئيس باراك أوباما في القاهرة.وفي هذا الخصوص قالت كلينتون إن المملكة تعتبر "نموذجا في المنطقة"، وبإمكانها طبيعيا أن تكون القدوة.وبالفعل ففي تقريرها حول التحريات الدينية في العالم لعام 2009، أكدت كتابة الدولة الأميركية أن المملكة تعمل على تشجيع إسلام معتدل وقيم التسامح واحترام الحوار بين الأديان.ولم يغفل التقرير الإشارة إلى الدور الريادي الذي اضطلع به المغرب في إنشاء "التحالف المدني الجديد للمواطنة في العالم العربي"، مذكرة بأن هذا التجمع يضم العديد من المنظمات غير الحكومية والشخصيات النشيطة في قضايا المواطنة في العالم العربي.ولاحظ التقرير أن المملكة تشارك في مؤسسة آنا ليند لتحالف الحضارات، والتي يرأسها أندري أزولاي، مستشار جلالة الملك، كما تشارك في العديد من الهيئات العالمية التي تشجع التسامح الديني.وأضاف التقرير أن مجهودات المغرب في تطوير الحقل الديني تتجلى أيضا من خلال برنامج تكوين المرشدات، الذي أطلق في العام 2006، مشيرا إلى أن أكثر من 200 امرأة تابعن تكوينا مكنهن من تلقين تعاليم الإسلام وإرشاد النساء حول جملة من القضايا ذات العلاقة بالخصوص بحقوقهن وبالتنظيم العائلي.


العلاقات الأميركية المغربية تسمها رؤية مشتركة
ولا تقتصر متانة العلاقات الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة فقط على مستوى الجهاز التنفيذي، بل أيضا على مستوى الكونغرس الأميركي، سواء مع الديمقراطيين أو الجمهوريين.ففي حديث أدلى به أخيرا لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري ماريو دياز بالارت، على الطابع "الاستثنائي" و"الفريد" للعلاقات المغربية الأميركية، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر "أفضل حليف" للولايات المتحدة في المنطقة.ومضى قائلا "إننا نشترك في علاقات عميقة وقوية جدا مع المملكة (...) التي تعد أفضل حلفائنا في المنطقة"، مؤكدا أن المغرب عبر بوضوح عبر التاريخ، عن دعمه لقيم "تشجيع السلام والازدهار".وأكد المشرع الأميركي من جهة أخرى الطابع "العميق" للعلاقات التي يقيمها بلده مع المملكة، مسجلا أن هذه العلاقات تقوت بشكل أكبر مع التوقيع على اتفاقية للتبادل الحر، والتي تبينت أهميتها بالنسبة للبلدين، وبفضلها جرى استكشاف مجالات جديدة للتعاون بين الطرفين.من جهته، أشاد عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، كيث غيليسون، بإسلام التسامح والوسطية الذي ينهجه المغرب، معربا عن تقديره الكبير للإصلاحات التي جرى تنفيذها في المملكة، وبالخصوص ذات العلاقة بتقوية حقوق المرأة.وقال إن "المغرب الذي يعتبر نموذجا في المنطقة في مجال التسامح الديني لديه دور كبير يضطلع به في تشجيع التفاهم المتبادل بين الديانات".وتقوت العلاقات المغربية الأميركية، التي تتميز برؤى متطابقة بخصوص عدد من القضايا الدولية، من خلال إبرام اتفاقية للتبادل الحر في العام 2004، وهي الاتفاقية الوحيدة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع بلد إفريقي، وكان لها وقع مهم على المبادلات التجارية بين البلدين، وأيضا من خلال التوقيع على اتفاقية مهمة بقيمة 697.5 مليون دولار بين الرباط وواشنطن في إطار حساب تحدي الألفية (و م ع).








المطرودون من الجزائر يستعدون لرفع دعوى قضائية ضد النظام الجزائري



تستعد جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر لرفع دعوى قضائية دولية ضد النظام الجزائري، نتيجة الجرائم ضد الإنسانية التي اقترفتها الدولة الجزائرية في حق أزيد من 35 ألف أسرة مغربية سنة 1975، الذين تم طردهم في صبيحة يوم عيد الأضحى من تلك السنة، بعدما تم تجريدهم من كل ممتلكاتهم وأُخرجوا من ديارهم بسبب إصرارهم على مغربية الصحراء وعدم مجاراتهم للنظام الجزائري الذي خيرهم ما بين عدم الاعتراف بمغربيتها أو الطرد من البلاد الجزائرية. ولم تحسم الجمعية بعد في ما إذا كانت الدعوى القضائية الدولية، المزمع رفعها في الأسابيع القليلة المقبلة، ستطال أيضا الدولة الفرنسية، استنادا إلى ما يمكن اعتباره أيضا جريمة في حق المطرودين الذين كانوا يتلقون معاشات من فرنسا، قبل أن يتم توقيفها بعد طردهم، بسبب إصابات وحوادث أصيب بها أفراد الجالية المغربية بالجزائر نتيجة انفجار ألغام من بقايا فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر. واعتبر رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، ميلود الشاوش، في تصريح لـ«المساء»، أن جمعيته أنشأت لجنة تقنية ستُناط بها مهمة دراسة الطرق والآليات، وتحديد الجرائم التي تم ارتكابها في حق المغاربة المطرودين، مؤكدا أنه إلى حد الآن تم التعرف على 26 جريمة (من حيث النوع)، استطاع خبراء قانونيون رصدها، وتحتفظ الجمعية بأدلة ملموسة على اقترافها من طرف النظام الجزائري، وتشمل جرائم الاغتصاب والاعتقال غير القانوني وسلب الممتلكات بما في ذلك الوثائق والمستندات الرسمية والقتل العمد وغيرها من الجرائم. وكان رئيس الجمعية أكد خلال لقاء عقدته جمعيته، أول أمس السبت بسلا، أنهم شرعوا منذ مدة في إجراء الترتيبات اللازمة لرفع دعوى قضائية دولية ضد الجزائر، وتحديد الآليات التي تقتضيها مسطرة رفع مثل هذه الدعاوى ضد النظام الجزائري نتيجة ما اقترفه في حق المغاربة المطرودين تعسفيا من البلاد الجزائرية في يوم عيد الأضحى من سنة 1975، مضيفا أن اللقاء المنظم تحت شعار «التاريخ الذاكرة والتوثيق»، يهدف إلى تسليط الضوء على قضية المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر والتعريف بها والتذكير بالمعاناة والمعاملة اللاإنسانية التي تعرضوا لها. ومن جهته، أشار الحافظ ابن رشيد، المحامي بهيئة بالرباط وعضو مكتب الجمعية، في نفس اللقاء، إلى «القنوات والآليات القانونية» التي تتوفر عليها الجمعية لرفع دعوى قضائية ضد الجزائر من أجل إنصاف هؤلاء المغاربة واسترجاع حقوقهم، معتبرا أن أهم مرجعية قانونية سيعتمدها الدفاع في هذه الدعوى هي اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية العمال المهاجرين، ومؤكدا في ذات السياق أن القضية لن يطالها التقادم لأنها تعتبر جريمة سياسية ارتكبت ضد الإنسانية. وبعدما ذكر أن الهدف من رفع هذه الدعوى يتمثل في رد الاعتبار والكرامة للمغاربة الذين تعرضوا لعملية طرد جماعي تعسفي من الجزائر، أشار الشاوش إلى أن لجنة تقنية ستنكب على تجميع كل المعطيات ووضع لائحة نهائية بمختلف الجرائم المقترفة في حق المغاربة المطرودين، وهي نفس اللجنة التي ستقرر ما إذا كانت هذه الدعوى ستطال الدولة الفرنسية أيضا التي توقفت منذ سبعينيات القرن الماضي عن منح معاشات ظل مغاربة مطرودون يتقاضونها نتيجة إصابتهم بقنابل من مخلفات الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر، وهي نفس اللجنة، يضيف المتحدث إلى «المساء»، التي ستحدد أيضا الجهة القضائية التي ستتوجه إليها الجمعية في ما إذا كان القضاء الاسباني أو البريطاني، أم إنها ستكون محكمة الجنايات الدولية بلاهاي، مؤكدا أن الدعوى سيتم تقديمها خلال شهر يناير المقبل بعدما يتم احسم فيها من طرف اللجنة التقنية التي ستعقد لقاءات مع عدة جهات قانونية وحقوقية بينها هيئات المحامين بالمغرب.

الإعلان عن تأسيس الجمعية الصحراوية للتضامن والتوعية بمشروع الحكم الذاتي

الإعلان عن تأسيس الجمعية الصحراوية للتضامن والتوعية بمشروع الحكم الذاتي
قررت مجموعة من أبناء الأقاليم الجنوبية بإقليم العيون، تأسيس فضاء جمعوي، يحمل إسم "الجمعية الصحراوية للتضامن والتوعية لمشروع الحكم الذاتي". وجاء في بلاغ للجنة التأسيسية للجمعية، توصلت جريدة "الحركة" بنسخة منه،أنه تفعيلا لما جاء في الخطاب السامي بمناسبة الذكرى ال34 للمسيرة الخضراء، وللدفع والتعريف بمقترح الحكم الذاتي، ارتأى شباب صحراوي مؤمن بقضية الوحدة الترابية، ومستوعب لما يستدعيه الواجب الوطني خلق إطار يمكن من خلاله دعم مقترح الحكم الذاتي، وذلك في إطار التعريف به وإطلاع الرأي العام الدولي على أوضاع التعسف والعبودية الإجبارية التي يعانيها إخواننا الصحراويون المحتجزون في مخيمات تيندوف.كما أوضح البلاغ، أن الجمعية ستنظم قافلة الحكم الذاتي من خلال مسيرة تنطلق من العاصمة الفرنسية وتجوب بعض العواصم الأوروبية، وكذلك بعض المدن المغربية، ابتداء من طنجة ووصولا إلى مدينة الداخلة، بالإضافة إلى القيام بأنشطة إشعاعية وتعبوية خلال شهر فبراير المقبل، بفرنسا وإسبانيا، مع عقد عدة لقاءات مع جمعيات وهيئات سياسية، للتعريف بآخر التطورات حول قضية الوحدة الترابية والإجماع الوطني الحاصل بالنسبة لمشروعية وعدالة القضية الوطنية. وفي تصريح ل"الحركة"، قال رئيس الجمعية الأخ محمد فاضل، أن فكرة التأسيس منبثقة من أصوات حرة وغيورة، تدعو إلى الدفاع عن قضية الصحراء وطنيا ودوليا، مشيرا إلى أن هاته المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المجتمع المدني بإقليم العيون.وأضاف الأخ محمد فاضل أن الجمعية تطمح إلى التنسيق مع الجهات المعنية والجمعيات المهتمة بالموضوع، حتى يتأتى تحقيق الأهداف المنشودة من تأسيس الجمعية.

الاثنين، 28 ديسمبر 2009

الجزائر و الانفصاليون يتتبعون خيوط خلية انقلابية بمخيمات العارإلتحق العديد من أفرادها بالجماعات الارهابية


أكدت مصادر إعلامية نقلا عن شهود عيان بمخيمات تندوف أن جبهة البوليساريو و بتأطير و إشراف مباشر لضباط تابعين لجهاز المخابرات العسكرية الجزائرية شددت منذ أيام حملتها الأمنية في مخيمات المحتجزين لمطاردة وملاحقة من تسميهم حاملي الفكر الجهادي و أقدمت على احتجاز أبرز الدعاة الإسلاميين المعارضين لسياساتها بعد أن ظل قادة البوليزاريو ينفون في كل مناسبة الاتهامات الموجهة الى جبهة الانفصاليين في شأن علاقاتها مع الجماعات الارهابية الناشطة بالمنطقة وتمارس بدعم من الجزائر أشكالا من التضليل و التعتيم الاعلامي الذي فشل في تسويق صورة الانفصاليين كمجموعة يمكن الاعتماد عليها لوقف الزحف السلفي بمنطقة الصحراء الكبرى في مقابل الاعانات الانسانية و المنح الدولية المجزية . وقال موقع «ألجيريا تايمز» أن أحمد فال الكاين الذي يشغل منصب إمام بأحد المصليات بمخيمات الذل خضع لأزيد من أربعة أشهر لاستنطاق تحت التعذيب من طرف الجهاز الأمني للانفصاليين الذي زعم أن المستجوب أدلى بمعلومات جديدة عن الشبكة قادت لسقوط كل من " الحسين ماء العينين و علي ولد بابا سيدهم " اللذين دخلا في وقت سابق في مواجهات و اشتبكات دموية مع قوى الأمن تم خلالها حجز أربع مسدسات وحزامين ناسفين قادت التحقيقات الآ أنها تعود لخلية نشيطة بالمخيمات تسعى الى الإطاحة بالقيادة الحالية للبوليساريو وهرب كثير من عناصرها المتورطة في الانقلاب الى مدينة الزويرات في حين ألتحق البقية بكتيبة الملثمين في الصحراء الكبرى التي يقودها الارهابي الجزائري مختار بالمختار الملقب بالأعور

القواعد المنظمة لعلاقات المجتمع الصحراوي ظلت تنهل من الشرع والأعراف المتداولة بمجموع التراب المغربي


بحث جامعي لطالبة صحراوية بكلية الحقوق بوجدة يستعرض وثائق تاريخية تؤكد مغربية الصحراء


شكلت مناسبة مناقشة الطالبة الصحراوية دمباجة أكماش لبحث يتوج نهاية تكوينها في مسلك ماستر القانون الجنائي و العلوم الجنائية مساء الخميس الماضي فرصة سانحة قدمت خلالها الباحثة وثائق تاريخية تعود لأزيد من قرنين تؤكد مغربية الأقاليم الصحراوية المسترجعة التي تنحدر منها الباحثة التي كرست مسارها العلمي لتأكيد الصلة الوثيقة التي تجمع شمال المغرب بجنوبه . واستعرضت الباحثة اكماش مجموعة من الوثائق والذخائر التي حصلت عليها خلال مرحلة إعدادها لبحثها الأكاديمي في موضوع:« الأعراف الجنائية بالصحراء المغربية « بمنطقتي الساقية الحمراء وواد الذهب والذي شمل حقبة تاريخية تمتد من القرن 18 الى القرن 20 مجموعة من النتائج التي خلص اليها بحثها، والتي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن القواعد المنظمة لعلاقات المجتمع الصحراوي ظلت تنهل من الشرع و الأعراف المتداولة بمجموع التراب المغربي ، مما يؤكد حسب قناعات الباحثة إلا أن صلة الوحدة بين شمال المغرب وجنوبه ظلت على مر العقود راسخة في المعيش اليومي للقبائل الصحراوية المتمسكة بمغربيتها أبا عن جد .من جهته أبرز الأستاذ محمد الملياني عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بوجدة المشرف على بحث الطالبة اكماش في تصريح «للعلم » أن مناقشة البحث الأكاديمي المتزامن مع الحملة الإعلامية المغرضة التي يشنها أعداء وحدة بلادنا الترابية مستغلين فيها كل أساليب المغالطة والتشويش بهدف تقديم صورة مشوهة للواقع الذي أبانت مناقشة الطالبة دمباجة أكماش عن بعض جوانبه شكل مناسبة للباحثة المتمسكة بمغربيتها أثبت من خلال عناصر موضوعية واقع الأقاليم الجنوبية تاريخيا . وقد تمكنت الطالبة يضيف الأستاذ الملياني من خلال تجميع وتصنيف ودراسة وتحليل الوثائق المعتمدة في البحث ، وبطريقة موفقة، من إظهار مدى الترابط والتلاحم بين مختلف مناطق المغرب مستشهدة ببعض الأعراف الصحراوية والأمازيغية ، وأبرزت الشبه حتى على مستوى الشكل بحيث إن الوثائق المستشهد بها، والتي يعود بعضها إلى القرن الثامن عشر الميلادي، كتبت بالخط المغربي كما عبرت عن ذلك في كلمتها التقديمية. وقد منحت اللجنة المشكلة لمناقشة بحث الطالبة أكماش نقطة مميزة لعملها الأكاديمي و أوصت بنشره لما يتوفر عليه من عناصر علمية تشكل مرجعية أساسية للباحثين في مجال التخصص.

حالة أميناتو حيدر لا ينبغي أن تحجب معاناة المغاربة المحتجزين في تندوف (كاتب أمريكي)


- أجرى الحوار: نوفل النهاري - واشنطن 28-12-2009 أكد الكاتب الأمريكي توماس هولوويل، الذي ألف مؤخرا كتابا حول الجحيم الذي يعانيه أسرى الحرب المغاربة في معتقلات "البوليساريو"، أن الضجة الإعلامية حول حالة أميناتو حيدر، لا ينبغي أن تحجب المعاناة وانتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها منذ أزيد من 30 سنة السكان الصحراويون المحتجزون في مخيمات تيندوف بالجزائر.
وتأسف توماس هولوويل، صاحب مؤلف "أ ترو ستوري أوف أ فورغوتن وور إن ذو صحراء ديزرت أوف موروكو" (قصة حقيقية لحرب منسية في صحراء المغرب)، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بالقول "إنه عار أن تقوم حيدر بإضراب عن الطعام لإسماع صوتها، في حين يعاني عشرات الآلاف من الأشخاص في مخيمات تندوف من إنكار حرية التعبير".+ محتجزو تندوف دون حق التعبير +وأبرز أنه من المتناقض كون حيدر تحظى بحرية التنقل وتتوفر على جواز سفر مغربي، وتسافر حيث تريد، في حين أن هذه الساكنة مجبرة على البقاء محاصرة في مخيمات حيث حرية التنقل منعدمة.وأضاف "أعتقد أنه لو كان هؤلاء الأشخاص يتمتعون من حرية التنقل ذاتها على غرار حيدر، فإنهم لن يتأخروا في إطلاع العالم بأسره على حقيقة الوضع الإنساني" في مخيمات تندوف، بالتراب الجزائري.وقال السيد هولوويل، الذي يرصد مؤلفه التاريخ المنسي والظروف اللاإنسانية التي عاشها أسرى حرب مغاربة سابقين في معتقلات "البوليساريو"، وكيف تم تعذيبهم واستعبادهم والعمل الشاق الذي أجبروا على القيام به لعقود، "كنت أحبذ أن تسلط هذه القضية الضوء على معاناة الساكنة في مخيمات تندوف، حيث صوت العديد من الأشخاص يستحق أن يسمع".ويستعرض كتاب هولوويل التاريخ الحقيقي لطبيب مغربي منحدر من فاس، هو عز الدين بنمنصور، الذي أسره البوليساريو في 24 غشت 1979 حين كان يقوم بخدمته العسكرية بالبويرات.وبذلك، قبع بنمنصور في سجون البوليساريو مدة 25 سنة، تعرض خلالها لشتى أنواع المهانة والتعذيب والحرمان، إلى غاية إطلاق سراحه في شتنبر سنة 2003، على غرار أسرى حرب مغاربة آخرين، تحت ضغط المنتظم الدولي ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.وأشار توماس هولوويل، إلى أن "ذلك يعد وجها خفيا لهذا النزاع الذي أردت التعرف عليه أكثر وكشفه للآخرين"، معبرا عن خيبة أمله في أن تبقى حقيقة هذا النزاع والتاريخ المأساوي لأسرى الحرب المغاربة القدامى غير معروفة بالقدر الكافي لدى الرأي العام، خاصة بالولايات المتحدة.+ سيادة مغربية لا محيد عنها +وفي معرض تطرقه، من جانب آخر، لمستقبل جهة الصحراء، أوضح هولوويل أن مستقبل هذه المنطقة لن يكون ولا يمكن أن يكون إلا مع المغرب، مسجلا في هذا الصدد أنه خلافا لما تحاول ترويجه بعض الأطراف، فإن البوليساريو أبعد من أن تكون "ديموقراطية وتحترم حقوق الإنسان".وقال "لقد زرت الأقاليم الجنوبية بجهة الصحراء في العديد من المناسبات ولاحظت أن المغرب حقق بها منجزات متميزة، خاصة في ما يتعلق بالبنى التحتية"، واصفا سيادة المغرب على هذا الجزء من المملكة بأنها "لا محيد عنها"، بالنظر إلى الروابط التاريخية الجلية والعلاقات السوسيوثقافية التي نسجها سكان هذه المنطقة عبر الزمان مع باقي مناطق البلاد.وأشار الكاتب الأمريكي بذلك إلى أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يشكل "إطارا نموذجيا" لتمكين الصحراويين من تدبير شؤونهم المحلية في إطار سيادة المغرب، مؤكدا أنه "مقتنع بشكل كبير أن المغرب يسير على الطريق الصحيح لتفعيل مخططه للحكم الذاتي بالمنطقة".

لقاء بسلا الجديدة بمناسبة الذكرى ال34 للطرد التعسفي لمواطنين مغاربة من الجزائر


سلا الجديدة 27-12-2009 نظمت جمعية "المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر"، يوم السبت بسلا الجديدة، لقاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذكرى ال34 للطرد الجماعي التعسفي لمواطنين مغاربة من الجزائر سنة 1975 .
وأوضح رئيس الجمعية السيد ميلود الشاوش، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء المنظم تحت شعار "التاريخ، الذاكرة والتوثيق"، يتوخى تسليط الضوء على قضية المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر والتعريف بها والتذكير بالمعاناة والمعاملة اللاإنسانية التي تعرضوا لها.وأكد السيد الشاوش خلال هذا اللقاء، الذي نظم أيضا في إطار المجهودات والترتيبات التي تقوم بها الجمعية لرفع دعوى قضائية دولية ضد الجزائر، أن الجمعية استطاعت أن تحقق مجموعة من الأهداف التي سطرتها، من قبيل آليات رفع هذه الدعوى ضد الجزائر على ما اقترفته من جرائم ضد الإنسانية في حق المغاربة المطرودين تعسفيا من الجزائر.وأضاف في هذا السياق أن الهدف من رفع هذه الدعوى يتمثل في رد الاعتبار والكرامة للمغاربة الذين تعرضوا لعملية طرد جماعي تعسفي من الجزائر، مبرزا أن الجمعية قامت بإحصاء عدد الجرائم المرتكبة في حق المغاربة المطرودين من الجزائر، وأنجزت بطاقة معلومات خاصة بإحصاء المطرودين وممتلكاتهم وحقوقهم المدنية مع تسجيل الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل السلطات الجزائرية.من جانبه، تطرق السيد الحافظ ابن رشيد، وهو محامي بهيئة المحامين بالرباط وعضو مكتب الجمعية، إلى القنوات والآليات القانونية التي تتوفر عليها الجمعية لرفع دعوى قضائية ضد الجزائر من أجل إنصاف هؤلاء المغاربة واسترجاع حقوقهم.وأكد في هذا السياق، أن أهم مرجعية قانونية لرفع هذه الدعوى تتمثل في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية العمال المهجرين، مشيرا إلى أن هذه القضية "تعتبر جريمة سياسية ارتكبت ضد الإنسانية وبالتالي لا يطالها أثر التقادم".وأجمعت باقي المداخلات على أن عملية الطرد الجماعي التعسفي في حق هؤلاء المواطنين المغاربة هي جريمة محرمة في القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان وبحقوق المهاجرين، معتبرين أن هذا الطرد التعسفي يدرج ضمن الجرائم الكبرى المسجلة ضد الإنسانية. كما ندد المشاركون في هذه التظاهرة، في بيان ختامي، بلامبالاة الحكومة الجزائرية إزاء حقوق هذه الشريحة الاجتماعية، داعين إياها إلى احترام العهود الدولية، خاصة ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.ودعوا أيضا المؤسسات الوطنية والهيئات المختصة في حقوق الإنسان إلى الضغط على الجزائر من أجل الاعتراف بهذه الجريمة التي وصفوها ب "الخطأ التاريخي".كما أشار البيان إلى برنامج عمل الجمعية برسم سنة 2010 والذي يتضمن على الخصوص القيام بدراسة ميدانية حول أوضاع المطرودين بهدف خلق قاعدة معلومات حول هذا الموضوع، وعقد شراكات مع الفاعلين الاجتماعيين ، وكذا العمل على تشكيل لجنة تقنية مكونة من محامين بهدف وضع اللمسات الأخيرة من أجل رفع دعوى قضائية ضد الجزائر.وتميز هذا اللقاء بعرض شريط وثائقي يتضمن صورا تؤرخ لعملية الطرد الجماعي التعسفي الذي قامت به السلطات الجزائرية ضد المغاربة.







الجمعة، 25 ديسمبر 2009

المغرب يتهم الجزائر بالتهرب من المفاوضات




أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري أمس الخميس بالرباط أن توظيف ملف حقوق الإنسان من لدن الخصوم ، في إشارة إلى الجزائر ، هدفه الالتفاف على ما حققه المغرب من مكاسب دولية.
وأوضح الفاسي الفهري، خلال مجلس الحكومة، في عرض حول تطورات ملف القضية الوطنية أن خصوم الوحدة الترابية للمملكة يلجأون إلى توظيف ملف حقوق الإنسان "كتعامل استراتيجي للالتفاف على ما حققه المغرب من مكاسب دولية في سياق عرضه لمشروع الحكم الذاتي في نطاق السيادة المغربية".
ونقل خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عن الطيب الفاسي الفهري قوله أن المنتظم الدولي عاين "بوضوح أن الجزائر تتهرب من المفاوضات الهادفة في الوقت الذي تؤكد الأمم المتحدة والدول الفاعلة على أن محور القضية ليس هو ملف تم التعامل معه من الناحية الإنسانية، وإنما هو الخوض في مفاوضات تتجه إلى عمق النزاع، وصولا إلى حل سياسي توافقي".
كما تم التشديد على التزام المملكة بتوفير كل مجهوداتها في هذا الصدد وعلى ضرورة أن يعتني المنتظم الدولي بوضعية المحتجزين بمخيمات تندوف، الذين تقف الجزائر حجر عثرة أمام قيام المندوبية السامية للاجئين بإحصائهم كمدخل لمعالجة أوضاعهم الإنسانية المزرية.
إلى ذلك حيّت الجزائر أميناتو حيدر، وقال عبدالعزيز بلخادم، وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، إن بلاده "تُحيي حيدر التي تمكنت من إسماع صوتها النضالي إلى الجميع".
ورد بلخادم على اتهامات بأن الجزائر وجبهة "البوليساريو" تقفان خلف قضية حيدر لتعطيل المفاوضات مع المغرب، قائلاً: "بالعكس، نعمل على تسهيل مسار المفاوضات.".
وتمنى بلخادم أن "يستمع الجميع إلى صوت العقل" معتبرا ما سمّاه "مأساة الشعب الصحراوي" غير منتهية إلا من خلال "تقرير المصير" ، لكنه مع ذلك لفت - وهو يتحدث في مؤتمر صحافي أمس في نهاية أشغال مؤتمر لجبهة التحرير الوطني - إلى أن "الجزائر تتمسك بالاتحاد المغاربي"، من دون الخوض في تفاصيل حول ذلك.

جولة جديدة من المفاوضات بين المغرب والبوليساريو مطلع السنة المقبلة




أعلن، أول أمس الثلاثاء في نيويورك، أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء كريستوفر روس يعمل على تنظيم اجتماع ثان للمفاوضات غير الرسمية حول الصحراء في مطلع العام المقبل دون أن يتم تحديد تاريخ لتلك المفاوضات. وأوضح مارتين نزيركي، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال لقاء مع الصحافة، أن «المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، كريستوفر روس، يحاول تنظيم اجتماع ثان للمفاوضات غير الرسمية حول الصحراء في مطلع العام المقبل». ولم يقدم الناطق باسم الأمين العام الأممي أي توضيحات أخرى بهذا الخصوص. وأضاف الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن «هذه الجولة من المفاوضات ستكون مثل تلك التي جرت خلال شهر غشت بفيينا». ويذكر أن اجتماعا تحضيريا للجولة الخامسة من المفاوضات، غير رسمي، كان قد انعقد في غشت الماضي بالنمسا في إطار تنفيذ القرار رقم 1871 لمجلس الأمن الدولي، وجمع إضافة إلى المغرب وُفودا لكل من الجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو الانفصالية. ويأتي الإعلان عن هذه الجولة أياما قليلة بعد انتهاء مشكلة الانفصالية أمينتو حيدر التي سبق لها أن تخلت عن جنسيتها منتصف شهر نونبر الماضي، وقامت السلطات المغربية بإبعادها إلى جزر الكناري حيث قامت هناك بإضراب عن الطعام لمدة تقارب 32 يوما، قبل أن تسمح لها الرباط بالعودة من جديد إلى المغرب على إثر وساطات قامت بها واشنطن وباريس ومدريد. وكان الرئيس الدوري لمجلس الأمن وسفير بوركينافاسو، ميشيل كافاندو، قد أكد، الأسبوع الماضي، أن مجلس الأمن بصدد التداول في إمكانية عقد اجتماع من أجل تدارس الوضع في الصحراء المغربية، مضيفا أن عددا من الدول تقدمت مؤخرا بطلبات إلى الأمين العام للأمم المتحدة لكي يقدم إليها تقريرا حول «الوضعية الحالية» بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وأضاف قائلا إن مجلس الأمن «قرر أنه، قبل إعداد التقرير، يتعين جمع معلومات من جميع الفرقاء، وبالتالي طلب الاتصال بالطرفين المعنيين بالمشكل وبكريستوفر روس». وبناء على الاتصالات مع المغرب والبوليساريو وروس، سيقرر مجلس الأمن ما إذا كان سيتم تنظيم اجتماع رسمي بين الطرفين. في خطوة مثيرة، نفت وزارة الخارجية الإسبانية اعتراف حكومتها بمغربية الصحراء، وقال بلاغ صادر عنها أمس، عقب الجدل الذي أثير في البرلمان الإسباني، إن الإشارة إلى أن القوانين المغربية تطبق في منطقة الصحراء لا علاقة لها بالاعتراف بشرعية أو قانونية الوجود المغربي في الصحراء. جاء ذلك على إثر انتقادات وجهها الحزب الشعبي المعارض إلى الحكومة الإسبانية التي يقودها الحزب الاشتراكي العمالي، اتهم فيها الحزب اليميني حكومة زباثيرو بالتنازل للمغرب وخرق «الإجماع» داخل إسبانيا حول الوضعية في الصحراء عندما أشار، في بيان صدر يوم 17 من الشهر الجاري حول عودة أميناتو حيدر إلى المغرب، إلى أن «القوانين المغربية تسري على الأقاليم الصحراوية»، الأمر الذي اعتبره الحزب الشعبي «اعترافا بمغربية الصحراء». وأوضحت وزارة الخارجية الإسبانية، التي يرأسها «ميغيل أنخيل موراتينوس»، أن منظمة الأمم المتحدة «تتعامل مع المغرب كمسؤول عن إدارة الصحراء الغربية واقعيا، وبالنتيجة فإن قوانينه تطبق في المنطقة المشار إليها»، مضيفة في بيانها أن هذا هو ما أكده البيان، موضوع الخلاف بين الطرفين. وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإسباني قد شهدت، أول أمس، مناوشات كلامية بين الحزب الاشتراكي الحاكم والحزب الشعبي المعارض، على خلفية البيان المذكور، إذ اتهم رئيس الحزب «ماريانو راخوي» نظيره الاشتراكي بالتنازل للمغرب والاعتراف بسيادته على الأقاليم الصحراوية لدى إصداره البيان المتعلق بحيدر، مضيفا أن الحكومة الإسبانية اعترفت للمغرب بالصحراء مقابل مصالح اقتصادية تضمنتها الاتفاقية التجارية التي وقعها البلدان يوم الخميس الماضي. واعتبر الحزب الشعبي أن مبادرة الحكومة تلك تشكل سابقة تاريخية وتنسف الاتفاق القائم بين مختلف مكونات الحياة السياسية في إسبانيا بشأن قضية الصحراء، كما تخالف ما أسماه «إجماع جميع الحكومات السابقة»، منذ خروج إسبانيا من الصحراء عام 1975 وتوقيع اتفاقية مدريد. وقال الحزب إن بيان حكومة مدريد صيغ بنفس العبارات التي صيغ بها بيان الحكومة الفرنسية، التي اعترفت هي الأخرى بسريان القوانين المغربية على سائر أجزاء المملكة. وفي ردها على تلك التصريحات، اتهمت سكرتيرةُ الحزب الاشتراكي ليري «باخين» رئيسَ الحزب الشعبي اليميني بـ»الجهل وسوء الظن»، وقالت «باخين» إن البيان المشار إليه جاء ثمرة مفاوضات مع بلدان أخرى، في إشارة إلى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وإنه «لا يعني مطلقا الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية»، مؤكدة أن الحكومة الإسبانية أكدت فقط أن القوانين المغربية تطبق على كافة أنحاء التراب المغربي، وأن لا علاقة لذلك بالاعتراف بالسيادة المغربية على المنطقة المتنازع عليها. وقال كاتب الدولة في الشؤون القروية «خوسيب بوتشو» إن عودة حيدر لا علاقة لها بأي «تنازلات» مغربية في موضوع الطماطم، موضحا أن الاتفاقية التجارية التي أبرمت الأسبوع الماضي بين البلدين جاءت ثمرة مفاوضات دامت أشهرا قبل أن تظهر قضية حيدر. وقال مصدر من وزارة الخارجية والتعاون المغربية، فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ«المساء»، إن «هناك فرقا بين الإقرار بأن القوانين المغربية تسري عمليا فوق تراب الصحراء المغربية، وبين الاعتراف بأن الصحراء مغربية». وأضاف المصدر قائلا: «إن إسبانيا حاليا لا تعترف بمغربية الصحراء في انتظار الحل النهائي للنزاع». وقال إسماعيل العلوي، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في تصريحات لـ«المساء»، إن تلك المواقف «ليست بدعة»، مؤكدا أن اتفاقية مدريد الموقعة عام 1975 أعطت المغرب صلاحية تسيير شؤون المناطق الصحراوية، ريثما يحل النزاع على المستوى الدولي. وأضاف العلوي أن ما يفسر هذا الوضع هو أن الخرائط المتعلقة بالمغرب في الأمم المتحدة تظهر فيها منطقة الصحراء بشكل متميز. غير أن العلوي أشار إلى أنه «سواء قال الحزب الحاكم في مدريد هذا الكلام أم لم يقله، فإن ما يهم هو أن حل قضية الصحراء المغربية لن يكون في مدريد أو غيرها بل في بلادنا».


تعرضنا لأبشع أنواع التعذيب وبعضنا قضى نحبه


معتقلون موريتانيون سابقون في «قبور» جبهة البوليساريو يطالبون من نواكشوط:
استعرضت مجموعة من المواطنين الموريتانيين كانوا معتقلين في أتون سجون البوليساريو شهادات حية عما أسموه «معاناتهم جراء الاعتقال والممارسات غير الإنسانية التي تعرضوا لها على أيدي جلادي البوليساريو». وطالبوا بتشكيل محكمة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها الى العدالة.وأكد كل من السيد سيدي أحمد عبدي أشليشل ومحمد فال قاضي ومحمد المختار ولد عليون خلال ندوة صحفية عقدتها جمعية «ذاكرة وعدالة» التي تضم معتقلين موريتانيين في سجون البوليساريو أن ما تع

رضوا إليه «من تعذيب وتنكيل على أيدي الجلادين بالسجون والمعتقلات يفوق كل تصور ويتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية» .وأوضح المتحدثون خلال هذه الندوة التي حضرها جمهور غفير من الحقوقيين ومن ممثلين عن هيئات ومنظمات مهتمة بحقوق الانسان ووسائل الاعلام أن «جبهة البوليساريو اتخذت من الموريتانيين المعتقلين لديها كبش فداء من أجل التغطية على مشاكلها الداخلية، ومارست في حقهم أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي حتى فقد الكثير منهم حياتهم تحت سياط الجلادين الذين لايزالون أحرارا من دون أدنى مساءلة». وذكر السيد محمد فال قاضي وهو أستاذ والذي قضى أربع سنوات في سجون البوليساريو الرهيبة «لقد كنا مقبورين، حيث كنا محشورين في أقبية عبارة عن حفر وكان الجلادون ومنهم قياديون في جبهة البوليساريو يتلذذون بتعذيبنا حتى الموت، ناهيك عن الاهانات الجسدية والنفسية والضرب وكل أنواع التنكيل الممارس علينا الذي لا يمكن تصوره».وكان عبد الرحمان ولد محمد موسى رئيس جمعية «ذاكرة وعدالة» قد أكد في بداية الندوة أنه تم تأسيس هذه الجمعية لتكون إطارا منظما يتكفل بالبحث عن المفقودين من ا لموريتانيين لدى البوليساريو، وكذا للتعرف على أولئك الذين لقوا حتفهم أثناء فترة اعتقالهم بسجون ومعتقلات مخيمات تندوف،. وذلك بعيدا عن السياسة وعن المزايدات.وأكد أن «الجمعية تحمل البوليساريو كل المسؤولية في ما عاناه المئات من الموريتانيين الذين ساقتهم الظروف ليكونوا رهائن لدى جلادين، مارسوا في حقهم وبدون أية أسباب مختلف أشكال البطش والتعذيب الجسدي والنفسي».وطالب ولد محمد موسى «بمحاكمة المسؤولين عن هذه الفظاعات التي ارتكبت في حق أناس منهم من يعيش بقية حياته بعاهات نتيجة التعذيب، ومنهم من قضى نحبه تحت سياط الجلادين».ودعا بيان وزعته الجمعية إلى تشكيل محكمة دولية مستقلة للتحقيق في هذه القضية و«تقديم مرتكبي الجرائم الوحشية إلى العدالة».

مباشرة بعد قرار المغرب إنهاء أزمة أميناتو حيدر




روس يمهد لمفاوضات غير رسمية حول الصحراء المغربية


يستعد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، كريستوفر روس، لتنظيم اجتماع ثان لمفاوضات غير رسمية حول الصحراء المغربية، مطلع العام المقبل .

وقال مارتين نزيركي، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أول أمس الثلاثاء، خلال لقاء مع الصحافة، إن "المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، كريستوفر روس، يحاول تنظيم اجتماع ثان للمفاوضات غير الرسمية حول الصحراء، مطلع العام المقبل".ولم يقدم الناطق باسم الأمين العام الأممي أي توضيحات أخرى بهذا الخصوص.ومن المرتقب أن يبدأ روس، قريبا، جولة في المنطقة، لعقد لقاءات مع الأطراف المعنية، والتحضير لاجتماع ثان غير رسمي، يضم كلا من المغرب، والجزائر، وموريتانيا، وجبهة البوليساريو، للتباحث حول النقاط الخلافية في المفاوضات، التي توقفت عند الجولة الرابعة، بهدف التحضير للجولة الخامسة المرتقبة، وضمان حد أدنى من شروط نجاحها.وتأتي خطوة روس مباشرة بعد قرار المغرب السماح بعودة أميناتو حيدر إلى مدينة العيون، بعد افتعالها لأزمة "رفض الجنسية المغربية"، وما تلاها من قرار طردها من التراب المغربي، الأمر الذي استغلته الجزائر والبوليساريو، عبر حملة إعلامية ودبلوماسية مكثفة، استهدفت، بالدرجة الأولى، نسف المخطط الأممي، الرامي إلى إنهاء نزاع الصحراء المفتعل، في إطار مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، وحظي بتأييد دولي غير مسبوق.يشار إلى أن الجزائر باتت، منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 1754 في 30 أبريل 2004، الداعم للمبادرة المغربية بإقامة حكم ذاتي في الصحراء، تعمل على إفشال مساعي الأمم المتحدة، ما جعلها تقود سلسلة من المناورات، كان أبرزها جر جنوب إفريقيا إلى الاعتراف بالبوليساريو، وعرقلة مبادرة الزعيم الليبي معمر القذافي، التي كانت تروم تحقيق مصالحة شاملة في إطار اتحاد المغرب العربي، في قمة كان من المنتظر عقدها في طرابلس، عام 2006، قبل أن يتدخل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، وينسف المحاولة الليبية، في رسالته التي وجهها إلى زعيم البوليساريو، محمد عبد العزيز، مؤكدا فيها أن "الجزائر لن تحضر أي لقاء، إلا وهي على العهد باقية".ولصد المحاولات الجزائرية المتكررة بعرقلة التوجه الجديد للأمم المتحدة في قضية الصحراء المغربية، قاد المغرب جولة دبلوماسية، أسفرت، عام 2007، عن صدور قرار جديد، يحمل رقم 1783، يدعو إلى تطبيق القرار السالف الذكر، واستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع، وكان أعضاء مجلس الأمن صوتوا بالإجماع على هذا القرار، بعد أن عارضته جنوب إفريقيا، وعادت لتصوت عليه.إلا أنه، بعد أربع جولات من المفاوضات الرسمية، في منهاست، على عهد المبعوث الأممي السابق المكلف بملف الصحراء، بيتر فان فالسوم ، تبين أن عناصر وفد البوليساريو تذهب إلى المفاوضات مصحوبة بتعليمات جزائرية، الأمر الذي حال دون التوصل إلى أي حل، وهو ما ألمح إليه فالسوم، في تقريره الأخير، مشيرا إلى أن مقترح الحكم الذاتي يبقى الحل المنطقي والمقبول للقضية.ويعمل خلفه الحالي، كريستوفر روس، على أجندة المفاوضات غير الرسمية لتذليل العقبات. وكان اجتماع غير رسمي، تحضيرا للجولة الخامسة من المفاوضات، انعقد في غشت الماضي بالنمسا، في إطار تنفيذ القرار رقم 1871 لمجلس الأمن الدولي، وجمع، إضافة إلى المغرب، وفود كل من الجزائر وموريتانيا وبوليساريو.ويسعى روس، من خلال المفاوضات غير الرسمية، إلى تعبيد الطريق للمتفاوضين، المباشرين، (المغرب والبوليساريو)، الأمر الذي ترى فيه الجزائر خطرا على دورها في توجيه جبهة البوليساريو، والتحكم في مصيرها، خاصة بعد التصريحات، التي تلقاها المسؤولون الجزائريون من قبل دول وازنة، مثل فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا، بدعم مقترح المغرب، الذي يعتبره المنتظم الدولي جديا وقابلا للتطبيق في إطار مفاوضات جادة ومسؤولة، في جو تطبعه الثقة والمصداقية، وهو الجو الذي تسعى الجزائر إلى نسفه، من خلال دفع البوليساريو إلى افتعال أزمات من وراء الستار، من قبيل قضية أميناتو حيدر، أو التامك ومجموعته، وأوراق أخرى.



السيد هاني عبد العزيز يشيد برغبة السلطات المغربية في التعاون الكامل مع بعثة المينورسو


الرباط - أشاد الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء السيد هاني عبد العزيز بالرغبة التي أبدتها السلطات المغربية في التعاون الكامل مع بعثة المينورسو.
وأعرب السيد هاني عبد العزيز، في تصريح للصحافة عقب لقائه اليوم الخميس مع وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى بثته قناة "الأولى" ضمن نشرتها الرئيسية، عن شكره للحكومة والسلطات المغربية على حسن الاستقبال، وإبداء الرغبة الكاملة في التعاون مع بعثة المينورسو.

وكان السيد بنموسى، قد جدد خلال استقباله للسيد هاني عبد العزيز التأكيد على الاستعداد التام للسلطات المغربية لتقديم المساعدة والدعم الضروريين للمسؤول الأممي للقيام بمهامه على رأس المينورسو، وفي إطار ممارسة مهمة البعثة.

وزير الداخلية يستقبل الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء


الرباط -استقبل وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى، عشية اليوم الخميس بالرباط، السيد هاني عبد العزيز الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه أن السيد بنموسى جدد خلال هذا الاستقبال، الذي حضره كاتب الدولة في الداخلية السيد سعد حصار، التأكيد على الاستعداد التام للسلطات المغربية لتقديم المساعدة والدعم الضروريين للسيد هاني عبد العزيز، للقيام بمهامه على رأس المينورسو، وفي إطار ممارسة مهمة البعثة.

وأضاف البلاغ أن السيد بنموسى ذكر، من جهة أخرى، بالوضع في الأقاليم الجنوبية، مؤكدا إرادة السلطات العمومية بذل المزيد من الجهود من أجل تنمية الجهة، وتعزيز الجهوية، طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك.

وأعرب وزير الداخلية من جهة أخرى عن ارتياحه لمواصلة عملية تبادل الزيارات العائلية المنظمة من قبل المفوضية العليا للاجئين، بين مخيمات تندوف والأقاليم الجنوبية، منوها بالدعم الذي تقدمه بعثة المينورسو في هذا المجال.



توظيف ملف حقوق الإنسان من لدن الخصوم هدفه الالتفاف على ما حققه المغرب من مكاسب دولية (السيد الفاسي الفهري


الرباط - أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري اليوم الخميس بالرباط أن توظيف ملف حقوق الإنسان من لدن الخصوم هدفه الالتفاف على ما حققه المغرب من مكاسب دولية.
وأوضح السيد الفاسي الفهري، خلال مجلس الحكومة، في عرض حول تطورات ملف القضية الوطنية أن خصوم الوحدة الترابية للمملكة يلجأون إلى توظيف ملف حقوق الإنسان "كتعامل استراتيجي للالتفاف على ما حققه المغرب من مكاسب دولية في سياق عرضه لمشروع الحكم الذاتي في نطاق السيادة المغربية".

ونقل السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عن السيد الطيب الفاسي الفهري قوله أن المنتظم الدولي عاين "بوضوح أن الجزائر تتهرب من المفاوضات الهادفة في الوقت الذي تؤكد الأمم المتحدة والدول الفاعلة على أن محور القضية ليس هو ملف تم التعامل معه من الناحية الإنسانية، وإنما هو الخوض في مفاوضات تتجه إلى عمق النزاع، وصولا إلى حل سياسي توافقي".

كما تم التشديد على التزام المملكة بتوفير كل مجهوداتها في هذا الصدد وعلى ضرورة أن يعتني المنتظم الدولي بوضعية المحتجزين بمخيمات تندوف، الذين تقف الجزائر

حجر عثرة أمام قيام المندوبية السامية للاجئين بإحصائهم كمدخل لمعالجة أوضاعهم الإنسانية المزرية.









الخميس، 24 ديسمبر 2009

مظاهرة حاشدة أمام مقر المجلس الأوربي للتأكيد على مغربية الصحراء




الجالية المغربية ببلجيكا تتحرك :
نظمت الجالية المغربية ببلجيكا مظاهرة كبرى ببروكسيل أمام مقر المجلس الأوربي احتجاجا على التدخل الجزائري السافر في شؤون المغرب الداخلية والمس بوحدته الترابية و لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية وذلك بمشاركة المئات من المواطنين المغاربة المقيمين في بلجيكا وبعض الدول الأوربية. وتأتي هذه المظاهرة التي نظمت بساحة شومان الشهيرة في العاصمة البلجيكية في إطار التعبئة الشاملة للمواطنين المغاربة بأوربا لمواجهة خصوم وأعداء وحدتنا الترابية حيث تميزت بحضور العديد من رؤساء الجمعيات الصحراوية في بعض المدن الفرنسية سواء من باريس أومن مدينة نانسي و كذا الجمعيات البلجيكية من أصل مغربي وعدة منظمات وممثلي المجتمع المدني و مغاربة المدن البلجيكية في كل من انفرس ساندي كلاس ومونص وشارلوروا ولييج. وقد نظمت بتنسيق من طرف الجمعيات البلجيكية من أصل مغربي استجابة إلى الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراءوشهدت هذه المظاهرة رفع شعارات متعددة منها " أوقفوا سرقة المعونات الإنسانية من طرف البوليساريو والجزائر " و" نعم للحكم الذاتي" و الجزائر طماعة قالوها في الإذاعة" و"بوتفليقة سير فحالك الصحراء ماشي ديالك" كما رفع المئات من المغاربة القادمين من مختلف المناطق البلجيكية بالإضافة إلى الصحراويين بالأقاليم الجنوبية بافتخار العلم المغربي وشعارات تطالب بوضع حد لهذا النزاع المفتعلوأكد لحسن بنحمو رئيس الجمعية الصحراوية للوحدة الترابية المغربية بفرنسا التي يوجد مقرها بباريس في تصريح له أن هذه المظاهرة تؤكد مجددا دعم الصحراويين للثوابت والمقدسات الوطنية المغربية وكذا المقترح المغربي بمنح حكم ذاتي موسع للصحراء ، معتبرا أن المقترح المغربي يشكل حلا لتسوية النزاع حول الصحراء كما طالب السيد بنحمو برفع الحصار الفوري واللامشروط عن المحتجزين في مخيمات تند وف ولحمادة والسماح للمنتظم الدولي بإحصاء شامل لعدد المحتجزين بهذه المخيمات والكف عن سرقة المعونات الإنسانية الموجهة لهؤلاء المحتجزين في مخيمات الذل والرذيلة وأكدت السيدة زهرة حيضر ونعيمة حيضر عن جمعيات النساء الصحراويات بأوربا أن هذه المظاهرة تشكل أيضا " دعوة " موجهة إلى الضمائر الحية في العالم بمدينة بروكسيل من أجل إطلاق سراح المواطنين الصحراويين في مخيمات تند وف .

مباشرة بعد قرار المغرب إنهاء أزمة أميناتو حيدر


روس يمهد لمفاوضات غير رسمية حول الصحراء المغربية


يستعد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، كريستوفر روس، لتنظيم اجتماع ثان لمفاوضات غير رسمية حول الصحراء المغربية، مطلع العام المقبل .

وقال مارتين نزيركي، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أول أمس الثلاثاء، خلال لقاء مع الصحافة، إن "المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، كريستوفر روس، يحاول تنظيم اجتماع ثان للمفاوضات غير الرسمية حول الصحراء، مطلع العام المقبل".ولم يقدم الناطق باسم الأمين العام الأممي أي توضيحات أخرى بهذا الخصوص.ومن المرتقب أن يبدأ روس، قريبا، جولة في المنطقة، لعقد لقاءات مع الأطراف المعنية، والتحضير لاجتماع ثان غير رسمي، يضم كلا من المغرب، والجزائر، وموريتانيا، وجبهة البوليساريو، للتباحث حول النقاط الخلافية في المفاوضات، التي توقفت عند الجولة الرابعة، بهدف التحضير للجولة الخامسة المرتقبة، وضمان حد أدنى من شروط نجاحها.وتأتي خطوة روس مباشرة بعد قرار المغرب السماح بعودة أميناتو حيدر إلى مدينة العيون، بعد افتعالها لأزمة "رفض الجنسية المغربية"، وما تلاها من قرار طردها من التراب المغربي، الأمر الذي استغلته الجزائر والبوليساريو، عبر حملة إعلامية ودبلوماسية مكثفة، استهدفت، بالدرجة الأولى، نسف المخطط الأممي، الرامي إلى إنهاء نزاع الصحراء المفتعل، في إطار مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، وحظي بتأييد دولي غير مسبوق.يشار إلى أن الجزائر باتت، منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 1754 في 30 أبريل 2004، الداعم للمبادرة المغربية بإقامة حكم ذاتي في الصحراء، تعمل على إفشال مساعي الأمم المتحدة، ما جعلها تقود سلسلة من المناورات، كان أبرزها جر جنوب إفريقيا إلى الاعتراف بالبوليساريو، وعرقلة مبادرة الزعيم الليبي معمر القذافي، التي كانت تروم تحقيق مصالحة شاملة في إطار اتحاد المغرب العربي، في قمة كان من المنتظر عقدها في طرابلس، عام 2006، قبل أن يتدخل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، وينسف المحاولة الليبية، في رسالته التي وجهها إلى زعيم البوليساريو، محمد عبد العزيز، مؤكدا فيها أن "الجزائر لن تحضر أي لقاء، إلا وهي على العهد باقية".ولصد المحاولات الجزائرية المتكررة بعرقلة التوجه الجديد للأمم المتحدة في قضية الصحراء المغربية، قاد المغرب جولة دبلوماسية، أسفرت، عام 2007، عن صدور قرار جديد، يحمل رقم 1783، يدعو إلى تطبيق القرار السالف الذكر، واستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع، وكان أعضاء مجلس الأمن صوتوا بالإجماع على هذا القرار، بعد أن عارضته جنوب إفريقيا، وعادت لتصوت عليه.إلا أنه، بعد أربع جولات من المفاوضات الرسمية، في منهاست، على عهد المبعوث الأممي السابق المكلف بملف الصحراء، بيتر فان فالسوم ، تبين أن عناصر وفد البوليساريو تذهب إلى المفاوضات مصحوبة بتعليمات جزائرية، الأمر الذي حال دون التوصل إلى أي حل، وهو ما ألمح إليه فالسوم، في تقريره الأخير، مشيرا إلى أن مقترح الحكم الذاتي يبقى الحل المنطقي والمقبول للقضية.ويعمل خلفه الحالي، كريستوفر روس، على أجندة المفاوضات غير الرسمية لتذليل العقبات. وكان اجتماع غير رسمي، تحضيرا للجولة الخامسة من المفاوضات، انعقد في غشت الماضي بالنمسا، في إطار تنفيذ القرار رقم 1871 لمجلس الأمن الدولي، وجمع، إضافة إلى المغرب، وفود كل من الجزائر وموريتانيا وبوليساريو.ويسعى روس، من خلال المفاوضات غير الرسمية، إلى تعبيد الطريق للمتفاوضين، المباشرين، (المغرب والبوليساريو)، الأمر الذي ترى فيه الجزائر خطرا على دورها في توجيه جبهة البوليساريو، والتحكم في مصيرها، خاصة بعد التصريحات، التي تلقاها المسؤولون الجزائريون من قبل دول وازنة، مثل فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا، بدعم مقترح المغرب، الذي يعتبره المنتظم الدولي جديا وقابلا للتطبيق في إطار مفاوضات جادة ومسؤولة، في جو تطبعه الثقة والمصداقية، وهو الجو الذي تسعى الجزائر إلى نسفه، من خلال دفع البوليساريو إلى افتعال أزمات من وراء الستار، من قبيل قضية أميناتو حيدر، أو التامك ومجموعته، وأوراق أخرى.

المغرب يجدد استعداده للتعاون من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن الدخول في مفاوضات مكثفة وجوهرية(السيد الفاسي الفهري)


الرباط - جدد السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون اليوم الأربعاء استعداد المغرب للتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع مبعوثه الشخصي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن الدخول في مفاوضات "مكثفة وجوهرية" حول الصحراء.
وقال السيد الفاسي الفهري ، في معرض إجابته على سؤال شفوي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول القضية الوطنية ، إن "المغرب يجدد استعداده للتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن الدخول في مفاوضات مكثفة وجوهرية على قاعدة الواقعية والتوافق مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة من طرف بلادنا بعد طرح مقترحها المقدام كعلامة فارقة في مسار التعاطي الأممي مع قضيتنا المشروعة من أجل التوصل لحل سياسي نهائي في نطاق ثوابتنا ومقوماتنا السيادية".وذكر الوزير بأنه " وأمام انحسار التحرك الدبلوماسي الرسمي لخصوم الوحدة الترابية للمملكة داخل الأمم المتحدة وفي مناطق عديدة وكذا تراجع الاعتراف بالكيان الوهمي فقد تركزت استراتيجية الخصوم العدائية على الاستغلال الرخيص والدنئ لما يسمى انتهاك حقوق الانسان في الأقاليم الجنوبية".وأوضح أن هذه الاستراتيجية بلغت سقفا جديدا من خلال تسخير عناصر مأجورة في الداخل للإساءة للصورة الحقوقية للمغرب وعرقلة الدينامية التي أفرزتها مبادرة الحكم الذاتي للتوصل إلى حل سياسي وتوافقي في إطار السيادة المغربية والوحدة الوطنية، عبر الترويج للطرح الانفصالي.وأضاف السيد الفاسي الفهري أنه في هذا الإطار يندرج الاستخدام التضليلي لقضية أمينتو حيدار التي يعرف الجميع الدوافع السياسية الحقيقية لموقفها البعيد كل البعد عن حقوق الإنسان مثلما يعلم الجميع المحركين الفعليين الواقفين وراءها .وذكر بأن طي ملف حيدار تم بعد قبول السلطات المغربية عودتها لأسباب إنسانية صرفة وفي احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل لدخول التراب الوطني، وذلك استجابة للنداءات الودية من دول صديقة.وثمن السيد الطيب الفاسي الفهري، باسم حكومة صاحب الجلالة، كل الجهود والاتصالات التي بذلت على جميع المستويات والتي كان لها الدور المؤثر في دعم التحركات الرسمية لتطويق مناورات الخصوم، وخاصة الجزائر، التي قال إنها توظف وسائل وإمكانيات ضخمة في حربها الدبلوماسية المفتوحة ضد المغرب.وعبر السيد الفاسي الفهري عن يقينه بأن كل الطاقات والفعاليات الوطنية الآن "وبهذه الروح التشاركية مدركة تمام الإدراك بأن اللحظة التاريخية الراهنة، وانطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لخطاب ذكرى المسيرة الخضراء، تفرض علينا المضي قدما في إفشال هذه المناورات وتكريس التوجه الدولي الداعم للمبادرة المغربية في إطار من التعبئة واليقظة والإجماع والوحدة الوطنية بكل ما تمليه من واجبات والتزامات وتضحيات.وبفضل تضافر الجهود والشروحات المقدمة من كل الوفود الحزبية، يقول وزير الشؤون الخارجية والتعاون، فإن نداءات الدول الصديقة أكدت ضرورة التعجيل بإعادة إطلاق مسار التفاوض والتأكيد على سريان التشريع المغربي فوق مجموع التراب الوطني بما في ذلك الأقاليم الصحراوية.وأكد أنه وبقدر ما أخذت السلطات المغربية بعين الاعتبارهذه النداءات ذات الطابع الإنساني الصرف، فإنها تشدد على التطبيق الحازم للقوانين المغربية وسمو وسيادة القانون.واعتبر السيد الفاسي الفهري أن "مثل هذه الحالات الفردية لا يمكن أن تحجب حقيقة وأبعاد هذا النزاع الإقليمي المصطنع الذي جعل مجموعة من مواطنينا طوال أزيد من ثلاثة عقود، يكابدون فوق الأراضي الجزائرية أبشع ويلات الاضطهاد والمهانة في خرق سافر لأبسط الحقوق والمبادئ القانونية الدولية بما في ذلك حقهم في إحصائهم وتمتعهم بحماية كاملة من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وهذا للأسف الشديد ما تصر الحكومة الجزائرية على رفضه".وقال الوزير إن هذه الحالات المختلفة لا يمكن كذلك "أن تغيب مركزية المسلسل التفاوضي علما بأن المشاورات المعمقة التي أجريتها بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مع الأمين العام للأمم المتحدة في ال10 من هذا الشهر تمحورت حول سبل إطلاق المسلسل التفاوضي".وأوضح أن المشاورات أكدت على التزام المغرب بالخيار التفاوضي السياسي كحل أمثل للنزاع وعلى ضرورة تحرك الأمم المتحدة لإخراج المسلسل التفاوضي من حالة الجمود وتهيئ الأجواء الملائمة لعقد الجولة الخامسة.وأشار السيد الطيب الفاسي الفهري إلى أنه وفي نفس التوجه ، قامت الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية "بمساع لدى مجموعة من القوى الفاعلة والتي لمسنا لديها إرادة واضحة في تحريك هذا المسار التفاوضي".وأكد الوزير أن المغرب سجل، في هذا الإطار، التصريح الصادر أمس عن الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التئام الاجتماع غير الرسمي المصغر الثاني في يناير المقبل.






المغرب حازم في مسألة الاحترام التام للقانون المغربي من لدن الجميع ودون استثناء وعلى مجموع ترابه (بلاغ)


الرباط - أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون يوم الخميس أن المغرب،إذ يرد بشكل إيجابي على نداءات البلدان الصديقة والشريكة لأسباب إنسانية محضة،فإنه يظل حازما في مسألة " الاحترام التام للقانون المغربي من لدن الجميع وبدون استثناء وعلى مجموع ترابه الوطني ".
وفي ما يلي النص الكامل لهذا البلاغ :" قامت عدة حكومات لبلدان تربطها علاقات صداقة وشراكة بالمغرب،طيلة الأسابيع الماضية،بمساع لدى سلطات المملكة بشأن قضية الصحراء المغربية.وقد شكلت هذه القضية،لاسيما الاشتراطات المقحمة من قبل الأطراف الأخرى لعقد الاجتماع غير الرسمي الثاني،الذي كان مرتقبا،في مطلع دجنبر 2009،محور محادثات عدد من المسؤولين وقادة الأحزاب السياسية المغربية،خلال الزيارات التي قاموا بها مؤخرا لعدة بلدان.وخلال هذه اللقاءات،عبر مختلف المحاورين للطرف المغربي،عن الاهتمام الإنساني المحض بوضعية أميناتو حيدر.ومن جهتهم،فقد تقاسم المسؤولون المغاربة،حكوميين وسياسيين،مع مخاطبيهم وجهات النظر تجاه السياق المعلوم لدى الجميع،لموقف أميناتو حيدر،ودوافعه السياسية الحقيقية،والمحركين الفعليين له.وقد بينوا،على وجه الخصوص،أن برمجة قرار أميناتو حيدر،في يوم 13 نونبر المنصرم،تندرج ضمن استراتيجية تم حبكها وتحريكها من الخارج. كما أوضحوا أن تصرفات المعنية لا علاقة لها بالنهوض بحقوق الإنسان،وإنما كان الدافع الحقيقي لسلوكها هو العمل لحساب البوليساريو،الذي يبقى حركة عسكرية شمولية عميلة للجزائر،التي تحتضنها وتمولها وتدعمها.وفي هذا السياق،التمس عدد من رؤساء الدول وقادة كبار لمختلف الدول الصديقة والشريكة،من السلطات المغربية التحلي بفضيلتي التسامح والصفح الجميل،والتعاطي مع وضعية أميناتو حيدر من منظور إنساني صرف. وبغض النظر عن هذه المساعي،فإنهم يقرون بأهمية ومركزية مسار التفاوض السياسي،القائم على تغليب روح الواقعية والتوافق،الذي يتعين الحرص على الالتزام به والحفاظ عليه. كما يؤكدون مجددا تقديرهم للجهود الجادة وذات المصداقية،التي بفضلها انبثقت المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأخيرا،فإنهم يتفقون على أن القانون المغربي يسري مفعوله على كافة التراب الوطني للمملكة.وقد تم نشر بيانات رسمية وتصريحات علنية بهذا الخصوص. وبناء على هذه التوضيحات،وعلى أساس وجوب الاحترام التام والتقيد الإلزامي بالقانون المغربي،من لدن الجميع وبدون استثناء،وفي مجموع مناطق حوزة التراب الوطني،فقد استجابت المملكة المغربية للطلب المتعلق بعودة أميناتو حيدر إلى المغرب".

الأربعاء، 23 ديسمبر 2009

الناشطة الصحراوية حصلت على 68 ألف دولار كهبة


الناشطة الصحراوية حصلت على 68 ألف دولار كهبة
"العربية.نت" تكشف وثائق استفادة امينتو حيدر من تعويض المصالحة
وثيقة التوقيع على مبلغ التعويض لصالح حيدر (الصور خاصة بـ"العربية.نت")



حصلت "العربية.نت"، على وثائق خاصة من ملف أمينتو حيدر، لجبر الضرر الفردي، على ما تسميه المغرب "مرحلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، الممتدة من 1959 و1999. وتبين الوثائق أن حيدر استفادت من تعويض مالي، يبلغ الـ 68 ألف دولار أمريكي، وأن عنوان سكنها هو مدينة العيون، كبرى المحافظات الصحراوية، في الجنوب المغربي، وتحمل بطاقة هوية مغربية، رقمها SH 56 074.

شيك التعويض المالي باسم حيدر من بنك المغرب
ويحمل شيك التعويض المالي الأول تاريخ 24-1-2003، بينما يحمل الشيك الثاني تاريخ 7-4-2003، وهما معا صادران عن المؤسسة المالية الرسمية في المغرب، المسماة "بنك المغرب"، وهو ما يعني بحسب المراقبين أن الدولة المغربية، صرفت مقابلا ماليا لأمينتو حيدركباقي ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إطار مسلسل المصالحة، الذي أطلقه وأشرف عليه العاهل المغربي الملك محمد السادس، من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة،كهيئة رسمية حقوقية تم تكليفها بالموضوع بقيادة الحقوقي المغربي الرحل إدريس بنزكري.

أما الوثيقة الثانية من ملف أمينتو حيدر فصدرت عن هيئة رسمية، هي هيئة التحكيم المستقلة للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، التابعة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهي وثيقة تشير إلى قرار التعويض لأمينتو حيدر بمبلغ مالي، يحمل 9 توقيعات من شخصيات مسؤولة، في إطار عملية جبر الضرر.


وتقر أمينتو حيدر، في وثيقة رسمية أخرى، بتاريخ 26-12-2002، موجهة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وبتوقيعها، بأنها توافق على نتيجة الخبرة الطبية المنجزة في العاصمة الرباط، لكي يتسنى دعم طلبها بالتعويض المالي.

وفي شأن متصل، علمت "العربية.نت" من نشطاء حقوقيين في مدينة العيون، كبرى المحافظات الصحراوية بالجنوب المغربي، أن حيدر اشتغلت رفقة المناضلين الحقوقيين على طي صفحة الماضي، ودخلت في مسلسل المصالحة مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولم يعد، بحسب هؤلاء الحقوقيين، من داع للعودة إلى الوراء اليوم.وأكد الناشطون أن حيدر لم تعد ناشطة حقوقية، بل تحول عملها إلى النحو السياسي في الوقت الراهن، للتشويش على مشروع الرباط لمنح الحكم الذاتي للمحافظات الصحراوية، وعلى الجولة المقبلة (الخامسة) من المفاوضات مع أطراف النزاع الأخرى، الجزائر والبوليساريو، في نيويورك.

لمؤامرات الانفصالية وسياسة الاستقواء بالخارج



عبد الصمد الازدهار*

لا شك أن الاستفزازات الأخيرة التي تتزعمها الانفصالية أميناتو حيدر، هي مناورات سياسية تمس وحدتنا الترابية مدعومة بجهات معلومة تتربص بالمغرب، تمتطي رعاية حقوق الإنسان وسيلة ومبررا للثأر من المغرب وحدته العاصمة من كل فرقة بين مكوناته السياسية والثقافية والعرقية، وإلا فبأي شرعية تاريخية وسياسية تصرح الانفصالية حيدر وتحمل السلطة الإسبانية مسؤوليتها فيما قد تؤول إليه أوضاعها الصحية والنفسية في حالة إذا ما أصابها سوء بسبب إضرابها عن الطعام في جزر الكناري، هناك توجه استقوائي واضح المعالم تنهجه الشرذمة الانفصالية في محاولة منها لإثارة الفتنة بين الجارتين المغربية والإسبانية، والدفع بالدبلوماسيتين الخارجيتين نحو إحياء نزعة التوتر والتصعيد في المواقف الرسمية التي لم تتوقف إلا في وقت قريب بعدة استفزازات متتالية من قبيل؛ زيارة العاهل الاسباني إلى سبتة ومليلية، واختطاف الجنود المغاربة من جزيرة ليلى..، وما نتج عنهما من توثر كما يعلم الجميع، وغيرها من الاستفزازات التي تطال استقرار بلدنا.
وفي تنبيه مهم من جريدة "إبل باييس الإسبانية" أن هذه المناورات التي يلوح بها الانفصاليين تروم استغلال الدبلوماسية الخارجية كمدخل خبيث للدفع بالعلاقات المغربية الإسبانية نحو التوتر وحمل السلاح، وهو ما تنبهت له الدبلوماسية الإسبانية حين صرحت بأن هذا الأمر لن يحد من استمرار العلاقة "الطيبة" بين إسبانيا والمغرب، وأنه لا يعدو أن يكون افتعالا سياسيا لخدمة أغراض انفصالية، فلن يدفع بالعلاقة الثنائية "المتميزة" إلى التوتر والتصريحات الانفعالية. وهذا ما استوعبته الدبلوماسية المغربية كذلك حين بادرت إلى شرح موقفها من ترحيل هذه الانفصالية بعد امتناعها عن كشف الهوية وتقديم وثائقها للجهات الأمنية المسؤولة حين نزولها في المطار في رحلة إياب من أمريكا، ومن ثمة كان الرفض بالترخيص لهذه الانفصالية بالدخول إلى المغرب. لكن ما قد يزيد الطينة بلة ويدفع الطرفين؛ المغرب والبوليساريو نحو حمل السلاح والتوجه نحو خيار الحرب، هو تلكم التهديدات التي صدرت من مسؤولين انفصاليين تلوح بالحرب إذا ما أصاب أميناتو حيدر سوء.
إن في مقدور المغرب عسكريا أن يقضي على هذه الشرذمة الانفصالية - إن هي اختارت منطق القوة والتصعيد العسكري- كما وقع في عدد من البلدان الغربية في وقت ليس ببعيد، لكن سياسيا، الموقف يحتاج إلى كثير من التعقل والتعامل مع الأمر بنوع من الجدية والصرامة دون مسالك التصعيد والتهديد العسكري، لأن أي خيار عسكري قد يخوضه المغرب، بالرغم من التهديدات المتتالية التي يلوح بها الانفصاليين، فإنه سيضر بالقضية ولن يخدم بأي شكل من الأشكال ملف الصحراء المغربية الذي قطع أشواطا مهمة منذ الإعلان عن الحكم الذاتي للصحراء المغربية كحل جذر ونهائي لطي هذه الصفحة التاريخية السوداء في مسار الوحدة الترابية والاستقلال المغربي، بقدر ما يعسر سبل اللقاء ويسد منافذ الحوار والتواصل الدبلوماسي بين المغرب والبوليساريو الذي قد بدأه منذ الجولة الأولى من الحوارات والنقاشات الهادئة تحت مباركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء.
إن سياسة استقواء الانفصاليين بالخارج- الجزائر وإسبانيا- كأطراف داعمة للتوجه الانفصالي بوجه من الوجوه، من شأنه أن يجعل العلاقة بين المغرب وهاته الدول تنحو منحى خطيرا يؤثر ويضغط على الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للتدخل برفع المظلومية عن هذه الشرذمة الانفصالية، والتحيز لصالحها - لا قدر الله، والاعتراف بحقها كـ"دولة مستقلة- الجمهورية الصحراوية"، مجاورة للشقيقة المغربية. وهذا ما لم يقبل أي مغربي ولن يساوم حوله بأي شكل من الأشكال، فلن يتنازل عن أي شبر من ترابه مهما تصاعدت التهديدات، ومهما تعددت المناورات، فهذه رسالة كل مغربي غيور على ترابه نرفعها إلى كل من سولت له نفسه المساس بمقدساتنا؛ والوحدة الترابية واحدة منها. فهلا استوعبت الشرذمة الانفصالية الرسالة، وجمدت مساعيها الخبيثة ومناوراتها الشيطانية في استفزاز شعور المغاربة في وحدتهم الترابية؟