الرباط - أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون يوم الخميس أن المغرب،إذ يرد بشكل إيجابي على نداءات البلدان الصديقة والشريكة لأسباب إنسانية محضة،فإنه يظل حازما في مسألة " الاحترام التام للقانون المغربي من لدن الجميع وبدون استثناء وعلى مجموع ترابه الوطني ".
وفي ما يلي النص الكامل لهذا البلاغ :" قامت عدة حكومات لبلدان تربطها علاقات صداقة وشراكة بالمغرب،طيلة الأسابيع الماضية،بمساع لدى سلطات المملكة بشأن قضية الصحراء المغربية.وقد شكلت هذه القضية،لاسيما الاشتراطات المقحمة من قبل الأطراف الأخرى لعقد الاجتماع غير الرسمي الثاني،الذي كان مرتقبا،في مطلع دجنبر 2009،محور محادثات عدد من المسؤولين وقادة الأحزاب السياسية المغربية،خلال الزيارات التي قاموا بها مؤخرا لعدة بلدان.وخلال هذه اللقاءات،عبر مختلف المحاورين للطرف المغربي،عن الاهتمام الإنساني المحض بوضعية أميناتو حيدر.ومن جهتهم،فقد تقاسم المسؤولون المغاربة،حكوميين وسياسيين،مع مخاطبيهم وجهات النظر تجاه السياق المعلوم لدى الجميع،لموقف أميناتو حيدر،ودوافعه السياسية الحقيقية،والمحركين الفعليين له.وقد بينوا،على وجه الخصوص،أن برمجة قرار أميناتو حيدر،في يوم 13 نونبر المنصرم،تندرج ضمن استراتيجية تم حبكها وتحريكها من الخارج. كما أوضحوا أن تصرفات المعنية لا علاقة لها بالنهوض بحقوق الإنسان،وإنما كان الدافع الحقيقي لسلوكها هو العمل لحساب البوليساريو،الذي يبقى حركة عسكرية شمولية عميلة للجزائر،التي تحتضنها وتمولها وتدعمها.وفي هذا السياق،التمس عدد من رؤساء الدول وقادة كبار لمختلف الدول الصديقة والشريكة،من السلطات المغربية التحلي بفضيلتي التسامح والصفح الجميل،والتعاطي مع وضعية أميناتو حيدر من منظور إنساني صرف. وبغض النظر عن هذه المساعي،فإنهم يقرون بأهمية ومركزية مسار التفاوض السياسي،القائم على تغليب روح الواقعية والتوافق،الذي يتعين الحرص على الالتزام به والحفاظ عليه. كما يؤكدون مجددا تقديرهم للجهود الجادة وذات المصداقية،التي بفضلها انبثقت المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأخيرا،فإنهم يتفقون على أن القانون المغربي يسري مفعوله على كافة التراب الوطني للمملكة.وقد تم نشر بيانات رسمية وتصريحات علنية بهذا الخصوص. وبناء على هذه التوضيحات،وعلى أساس وجوب الاحترام التام والتقيد الإلزامي بالقانون المغربي،من لدن الجميع وبدون استثناء،وفي مجموع مناطق حوزة التراب الوطني،فقد استجابت المملكة المغربية للطلب المتعلق بعودة أميناتو حيدر إلى المغرب".
وفي ما يلي النص الكامل لهذا البلاغ :" قامت عدة حكومات لبلدان تربطها علاقات صداقة وشراكة بالمغرب،طيلة الأسابيع الماضية،بمساع لدى سلطات المملكة بشأن قضية الصحراء المغربية.وقد شكلت هذه القضية،لاسيما الاشتراطات المقحمة من قبل الأطراف الأخرى لعقد الاجتماع غير الرسمي الثاني،الذي كان مرتقبا،في مطلع دجنبر 2009،محور محادثات عدد من المسؤولين وقادة الأحزاب السياسية المغربية،خلال الزيارات التي قاموا بها مؤخرا لعدة بلدان.وخلال هذه اللقاءات،عبر مختلف المحاورين للطرف المغربي،عن الاهتمام الإنساني المحض بوضعية أميناتو حيدر.ومن جهتهم،فقد تقاسم المسؤولون المغاربة،حكوميين وسياسيين،مع مخاطبيهم وجهات النظر تجاه السياق المعلوم لدى الجميع،لموقف أميناتو حيدر،ودوافعه السياسية الحقيقية،والمحركين الفعليين له.وقد بينوا،على وجه الخصوص،أن برمجة قرار أميناتو حيدر،في يوم 13 نونبر المنصرم،تندرج ضمن استراتيجية تم حبكها وتحريكها من الخارج. كما أوضحوا أن تصرفات المعنية لا علاقة لها بالنهوض بحقوق الإنسان،وإنما كان الدافع الحقيقي لسلوكها هو العمل لحساب البوليساريو،الذي يبقى حركة عسكرية شمولية عميلة للجزائر،التي تحتضنها وتمولها وتدعمها.وفي هذا السياق،التمس عدد من رؤساء الدول وقادة كبار لمختلف الدول الصديقة والشريكة،من السلطات المغربية التحلي بفضيلتي التسامح والصفح الجميل،والتعاطي مع وضعية أميناتو حيدر من منظور إنساني صرف. وبغض النظر عن هذه المساعي،فإنهم يقرون بأهمية ومركزية مسار التفاوض السياسي،القائم على تغليب روح الواقعية والتوافق،الذي يتعين الحرص على الالتزام به والحفاظ عليه. كما يؤكدون مجددا تقديرهم للجهود الجادة وذات المصداقية،التي بفضلها انبثقت المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأخيرا،فإنهم يتفقون على أن القانون المغربي يسري مفعوله على كافة التراب الوطني للمملكة.وقد تم نشر بيانات رسمية وتصريحات علنية بهذا الخصوص. وبناء على هذه التوضيحات،وعلى أساس وجوب الاحترام التام والتقيد الإلزامي بالقانون المغربي،من لدن الجميع وبدون استثناء،وفي مجموع مناطق حوزة التراب الوطني،فقد استجابت المملكة المغربية للطلب المتعلق بعودة أميناتو حيدر إلى المغرب".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق