الجمعة، 29 يناير 2010

اتحاد جمعيات إيفوارية يستنكر تملص الجزائر من مسؤولياتها تجاه انتهاكات حقوق الإنسان بتندوف


دكار - أصدر المجلس التنفيذي لاتحاد جمعيات ومنظمات ومجالس إسلامية بكوت ديفوار اليوم الخميس، بيانا يستنكر فيه بقوة " تملص الجزائر من مسؤولياتها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان لساكنة مخيمات تندوف".
وذكر الاتحاد استنادا إلى خلاصات تقارير منظمات غير حكومية دولية حول الوضع المقلق لحقوق الإنسان في مخيمات الاحتجاز بتندوف، بالانتهاكات والخروقات المتعددة التي تطال أبسط هذه الحقوق، والتي يذهب ضحيتها الصحراويون المحتجزون في مخيمات العار.

وفي إشارة إلى تقرير اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين (منظمة غير حكومية أمريكية)، أعرب الاتحاد عن استيائه لإخضاع حرية تنقل الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات لمراقبة صارمة، ولكونها تتطلب الحصول على "إذن بمهمة" أو "رخصة جماعية" تجهل معايير تسليمها.

كما تطرق الاتحاد الإيفواري لتوظيف "البوليساريو" لعملية تبادل الزيارات العائلية، من خلال رفضها مشاركة عائلات بأكملها في هذه العملية الإنسانية، بغية الحيلولة دون بقائها في الصحراء المغربية.

ويتطرق البيان، الذي سلمت نسخة منه الى الرئاسة والوزارة الاولى بكوت ديفوار والى الجمعية الوطنية (البرلمان) والى العديد من السفارات بابيدجان، من بينها سفارتا فرنسا والولايات المتحدة، وكذا الى ممثلية الامم المتحدة بكوت ديفوار، إلى المعاملات اللاإنسانية التي يتعرض لها الصحراويون المحتجزون بمخيمات تندوف كلما تجرأوا على التصدي للاملاءات والتعسفات المفروضة من قبل "البوليساريو".

وأكد الاتحاد، بهذا الخصوص، وجود العديد من مراكز الاعتقال التعسفي بتندوف، مشيرا إلى أن عمليات التعذيب الوحشية أمر شائع بهذه المخيمات، وخاصة منها، العقاب المتمثل في "وضع الصحراويين الذين يحاولون الفرار من مخيمات تندوف داخل حاويات".

من جهة أخرى، استنكر البيان تحويل المساعدة الانسانية الموجهة للمحتجزين بتندوف معربا عن استيائه للرفض الممنهج للجزائر للاستجابة لطلب المنظمات الدولية من أجل إجراء احصاء للساكنة بتندوف.

وأكد اتحاد الجمعيات بكوت ديفوار في هذا السياق أن "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي كانا قد طلبا في العديد من المناسبات الاذن بإجراء احصاء لساكنة مخيمات تندوف من اجل القيام بتوزيع المساعدات بناء على معطيات ذات مصداقية، غير أن السيد انطونيو غوتيريس، مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين كان صرح في شتنبر الماضي بأن الجزائر لاتقبل إجراء هذا الاحصاء".

وأشارت الوثيقة، استنادا إلى استطلاع للرأي أجري وسط ساكنة تندوف، إلى أنه بسبب هذه الوضعية غير المحتملة " فإن 9 صحراويين من أصل 10 بتندوف يأملون أن تتاح لهم فرصة هجرة هذه المخيمات".

وطالب اتحاد الجمعيات بكوت ديفوار الحكومة الجزائرية " باتخاذ مبادرة فضح وإدانة المتهمين بارتكاب هذه التعسفات والعمل في اطار احترام واجبات والتزامات اتفاقية سنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها لسنة 1967 الذي ينص على رفض كل سوء معاملة للاجئين وعائلاتهم".


الطابع العسكري والمنغلق لمخيمات تندوف يجعل منها حالة فريدة في المجال الإنساني (الطيب الفاسي الفهري)


الرباط - أكد السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الطابع العسكري والمنغلق لمخيمات تندوف يجعل منها حالة فريدة في المجال الإنساني .
وقال السيد الفاسي الفهري في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة إن "الطابع العسكري والمنغلق لهذه المخيمات يجعل منها حالة فريدة في المجال الإنساني مؤكدا أن هذا الوضع يستنهض الضمير الانساني ولا يمكن أن يظل ، بعد ثلاثة عقود ، مسموحا به من طرف المجتمع الدولي الذي ينبذ بوضوح تواجد عناصر مسلحة في مخيمات اللاجئين ويدعو إلى الحق في حرية التنقل، المحرم نهائيا على سكان مخيمان تندوف".
وشدد على أن الجزائر تتحمل، بوصفها الدولة المحتضنة ، مسؤولية سياسية والتزامات قانونية وإنسانية، أقلها السماح للمفوضية العليا للاجئين بالقيام بالمهمة المنوطة بها والمتمثلة في حماية هذه الساكنة المحرومة والمتضررة، وذلك بدءا بحق الاستجواب الفردي والإحصاء، مما يتيح العودة المنشودة بكل حرية.
وأضاف أن إثارة البعد الإنساني لهذا النزاع تحتم بالأحرى الانكباب على معالجة الوضعية الجماعية المأساوية والفريدة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر.
وتساءل وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن المرجعية القانونية المطبقة في هذه المخيمات وما هي القوانين المطبقة في هذا الجزء من التراب الجزائري على هذه الساكنة المدنية ? هل هي القوانين العادية التي تطبقها الدولة الجزائرية على ترابها الوطني ? أم هي قوانين غير معلنة "وضعت خصيصا" لمجموعة مسلحة ، البوليساريو?
وأكد أن الجزائر تتحمل، بوصفها الدولة المحتضنة ، مسؤولية سياسية والتزامات قانونية وإنسانية، أقلها السماح للمفوضية العليا للاجئين القيام بالمهمة المنوطة بها والمتمثلة في حماية هذه الساكنة المحرومة والمتضررة، وذلك بدءا بحق الاستجواب الفردي والإحصاء، مما يتيح العودة المنشودة بكل حرية.
وقال إن "الاعتبارات السياسية " المقدمة من طرف الجزائر للتنصل من التزاماتها في هذا المجال، هي اعتبارات غير مشروعة قانونيا وغير مبررة أخلاقيا وغير محتملة إنسانيا".

المغرب يدعو الأمم المتحدة إلى دفع الجزائر لانخراط تام وفعال وبناء في البحث عن حل لقضية الصحراء


الرباط - دعا المغرب الأمم المتحدة والدول الحريصة على إيجاد حل سريع لقضية الصحراء، إلى دفع الجزائر لانخراط تام وفعال وبناء في البحث عن هذا الحل.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، " لقد حان الوقت، بالنسبة للأمم المتحدة أيضا، وللبلدان الحريصة على إيجاد حل سريع لهذا النزاع لدفع الجزائر إلى انخراط تام وفعال وبناء يكون في مستوى مسؤوليتها الثابتة في اندلاع واستمرار هذا النزاع الإقليمي وتورطها المكشوف طيلة كل محطات تطوره، بما فيها التطور الحاصل خلال الأسابيع الأخيرة".
وأضاف الوزير أنه "في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الصحراء تزايدا في الأعمال الإرهابية وتصاعدا لأعمال التهريب من كل الأصناف، فإن ضرورة تظافر جهود الجميع أصبحت ملحة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، لفائدة استقرار دول المنطقة وتحقيق رفاهية سكانها وكذا الاندماج المغاربي".
وأبرز أن مبادرة الحكم الذاتي تظل، بالنظر لمضمونها الجوهري وطبيعتها الديمقراطية ومطابقتها لشرعية الأمم المتحدة ، محور أي مجهود يروم التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع ، " وعندئذ ، يقول الوزير، فإن إحراز التقدم أو عدمه ، خلال المحطات المقبلة من المفاوضات سيتوقف على الموقف الذي يتخذه الطرفان الآخران حيال الدينامية السياسية للتوافق وعلى مدى استعدادهما للتخلي عن استراتيجيتهما المبيتة لتحريف مسلسل مانهاست عن مساره".
وخلص وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى أنه بفضل استئناف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لجهوده سيكون بمقدور المجتمع الدولي الوقوف، خلال الأسابيع المقبلة، على مدى مصداقية انخراط هذا الطرف وذاك، وإرادته في التحلي بروح التوافق والواقعية التي تضمنتها قرارات مجلس الأمن.

نص الرسالة التي وجهها السيد الطيب الفاسي الفهري إلى الأمين العام للأمم المتحدة


الرباط - أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن القانون المغربي، الذي يتضمن حقوقا وضمانات، ولكن أيضا واجبات ومسؤوليات، يطبق وسيطبق وفق

ا للممارسة الدولية بالصحراء المغربية".
في ما يلي نص هذه الرسالة :السيد الأمين العام إن المملكة المغربية تسجل اليوم، أن الطرفين الآخرين، الجزائر و(البوليساريو)، يواصلان الاستراتيجية التي ينهجانها في العرقلة ووضع الشروط وتحريف مسلسل المفاوضات عن مساره. وعوض أن نلمس أخيرا بوادر إرادة حسنة وانخراط إيجابي، نرى على العكس من ذلك، تطرفا في الخطاب وتصعيدا في أعمال الاستفزاز ، تتورط فيها بشكل مباشر مؤسسات وطنية جزائرية.وهكذا :* فإن السلطات الجزائرية ترهن تطبيع علاقاتها مع المغرب وبناء المغرب العربي بتسوية قضية الصحراء، التي لا تراها إلا من خلال آلية الاستفتاء كخيار أقصى، مع أنها تعلم جيدا طابعه المتجاوز ، غير القابل للتطبيق ولا يشكل سوى نسبة ناذرة في عمل الأمم المتحدة. إن هذا الموقف المعرقل، المعبر عنه بشكل علني، يتناقض بشكل صارخ مع روح ومنطوق قرارات مجلس الأمن الأخيرة ، خاصة القرار 1813 (أبريل 2008) والقرار 1871 ( أبريل 2009).* إن الطرفين الآخرين يستغلان ويفرطان عمدا، في استعمال الدعاية والحملات الممنهجة حول قضية حقوق الإنسان، انطلاقا من تسخير حالات معزولة لا تمت بأي صلة لمفهوم والتزامات "المدافعين الحقيقيين" عن حقوق الإنسان، في حين أن هذين الطرفين، الجزائر و(البوليساريو)، يوجدان في وضع لا يؤهلهما إطلاقا وعلى أكثر من مستوى، للدفاع بكل مصداقية، عن هذا الموضوع النبيل.ومن المفيد في هذا الشأن، تسجيل كون الطرفين الآخرين لم يشرعا في هذه الحملة المغرضة إلا مع انطلاق مسلسل المفاوضات بمانهاست، بفضل تقديم المملكة المغربية لمبادرتها المتعلقة بالحكم الذاتي.* وعلاوة على ذلك، يتواصل إزعاج الأمانة العامة للأمم المتحدة برسائل كاذبة حول " معتقلين سياسيين" مزعومين و"أسرى حرب" ومرتكبي جرائم أو جنح تمت محاكمتهم وإدانتهم وفق القانون المعمول به وفي احترام للإجراءات المسطرية، كما تثبت ذلك العناصر الإخبارية المتكاملة والمفصلة بدقة التي تم تسليمها إلى مبعوثكم الشخصي في 18 نونبر 2009.ومهما يكن الأمر، وكما تم التذكير بذلك من قبل بعض الدول المعنية بهذا النزاع الإقليمي ، فإن " القانون المغربي، الذي يتضمن حقوقا وضمانات، ولكن أيضا واجبات ومسؤوليات، يطبق وسيطبق وفقا للممارسة الدولية بالصحراء المغربية".إن المملكة المغربية ، التي راهنت على احترام حقوق الإنسان والنهوض بها، ترفض رفضا قاطعا ، وتندد بقوة بالاستغلال الفاضح لهذه القضية النبيلة بهدف التنصل من الالتزام بالتفاوض. إن إثارة البعد الإنساني لهذا النزاع تحتم بالأحرى الانكباب على معالجة الوضعية الجماعية المأساوية والفريدة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر.إن الطابع العسكري والمنغلق لهذه المخيمات يجعل منها حالة فريدة في المجال الإنساني. فهذا الوضع يستنهض الضمير الانساني ولا يمكن أن يظل ، بعد ثلاثة عقود ، مسموحا به من طرف المجتمع الدولي الذي ينبذ بوضوح تواجد عناصر مسلحة في مخيمات اللاجئين ويدعو إلى الحق في حرية التنقل، المحرم نهائيا على سكان مخيمات تندوف.ومن المشروع أيضا التساؤل حول المرجعية القانونية المطبقة في هذه المخيمات : ما هي القوانين المطبقة في هذا الجزء من التراب الجزائري على هذه الساكنة المدنية ? هل هي القوانين العادية التي تطبقها الدولة الجزائرية على ترابها الوطني ? أم هي قوانين غير معلنة "وضعت خصيصا" لمجموعة مسلحة ، البوليساريو?إن الجزائر تتحمل، بوصفها الدولة المحتضنة ، مسؤولية سياسية والتزامات قانونية وإنسانية، أقلها السماح للمفوضية العليا للاجئين بالقيام بالمهمة المنوطة بها والمتمثلة في حماية هذه الساكنة المحرومة والمتضررة، وذلك بدءا بحق الاستجواب الفردي والإحصاء، مما يتيح العودة المنشودة بكل حرية. إن "الاعتبارات السياسية " المقدمة من طرف الجزائر للتنصل من التزاماتها في هذا المجال، هي اعتبارات غير مشروعة قانونيا وغير مبررة أخلاقيا وغير محتملة إنسانيا.السيد الأمين العام ،إن التطور الأخير، يذكرنا بأنه من الأهمية عدم الزيغ عن الهدف الأساسي والرئيسي، ألا وهو الالتزام ، بحسن نية ، باستئناف المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل سياسي نهائي.وأي سبيل آخر غير ذلك سينطوي على مخاطر حقيقية بالنسبة للمسلسل.وبفضل استئناف مبعوثكم الشخصي لجهوده سيكون بمقدور المجتمع الدولي الوقوف، خلال الأسابيع المقبلة، على مدى مصداقية انخراط هذا الطرف وذاك، وإرادته في التحلي بروح التوافق والواقعية التي تضمنتها قرارات مجلس الأمن.إن المملكة المغربية ، إذ تعبر عن استعدادها لاستئناف المفاوضات وتجدد التأكيد على إرادتها في المضي قدما نحو حل سياسي توافقي، ترى أن مبادرتها للحكم الذاتي تظل ، بالنظر لمضمونها الجوهري وطبيعتها الديمقراطية ومطابقتها لشرعية الأمم المتحدة ، محور أي مجهود يروم التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع.وعندئذ فإن إحراز التقدم أو عدمه ، خلال المحطات المقبلة من المفاوضات سيتوقف على الموقف الذي يتخذه الطرفان الآخران حيال الدينامية السياسية للتوافق وعلى مدى استعدادهما للتخلي عن استراتيجيتهما المبيتة لتحريف مسلسل مانهاست عن مساره.وقد حان الوقت، بالنسبة للأمم المتحدة أيضا وللبلدان الحريصة على إيجاد حل سريع لهذا النزاع ودفع الجزائر إلى انخراط تام وفعال وبناء يكون في مستوى مسؤوليتها الثابتة في اندلاع واستمرار هذا النزاع الإقليمي وتورطها المكشوف طيلة كل محطات تطوره، بما فيها التطور الحاصل خلال الأسابيع الأخيرة.وفي الوقت الذي تشهد فيه منطقة الصحراء تزايدا في الأعمال الإرهابية وتصاعدا لأعمال التهريب من كل الأصناف، فإن ضرورة تظافر جهود الجميع أصبحت ملحة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، لفائدة استقرار دول المنطقة وتحقيق رفاهية سكانها وكذا الاندماج المغاربي.وتقبلوا السيد الأمين العام أسمى عبارات تقديري".

الخميس، 28 يناير 2010

الجيش الجزائري يحاصر مخيمات اللاجئين الصحراويين بجدار رملي محاط بالاسلاك الشائكة


علمت " الجزائر تايمز " أن الجيش الجزائري يقوم حاليا ببناء جدار رملي بإرتفاع قدره أربعة أمتار محاط بالأسلاك الشائكة جنوب مخيمات اللاجئين الصحراويين ويأتي بناء مشروع الجدار نتيجة دواعي أمنية حسب الجهات الأمنية العسكرية الجزائرية والصحراوية. فقضية هجرة العديد من الأسر والعائلات الصحراوية إلى إسبانيا والمملكة المغربية ومناطق داخل الصحراء الغربية وإعتقال مجموعة من الصحراوين تابعة لحركة خط الشهيد حاولو الفرار من المخيمات و للتدكير فقد صدر بيان عن حركة خط الشهيد أشارت فيه إلى أن عدم استجابة قيادة بوليساريو الحالية لمطالبهم ستدفع خط الشهيد إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب، مما أحرج قادة البوليساريو التي لم تعد قادرة على إقناع سكان المخيمات بالبقاء في اللجوء مع عدم وجود حل في الأفق القريب للقضية الصحراوية ...كما أن الممارسات العنصرية للأجهزة الأمنية الجزائرية ضد الصحراويين المهاجرين باسبانيا وما يتلقاه اللاجئين الصحراويين من مضايقات أمنية و قانونية تمس نشاطهم المعيشي والتجاري والحركي و فساد قادة البوليساريو وميولها إلى تغريب اللاجئين الصحراويين وقمع المعارضين لسياستهم أصبح يكلف الجزائر والبوليساريو الكثير أمام الصحوة الدينية الجهادية وهي أكثر التيارات إستقطابا للشباب الصحراوي من التيار الوطني للبوليساريو الضائع بين الفساد وخشبية القضية التي لم تعج تقنع سكان المنطقة بعد بروز التيارر الجهادي العالمي الدي دفع الغالبية إلى عدم إخفاء تذمرهم من الوصايا الأمنية التي تفرضها السلطات الجزائرية ويرون في بناء الجدار الرملي المحاط بسياج الأسلاك الشائكة منعطف جديد في السياسة التي تدير بها الجزائر قضية الصحراء الغربية وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول حرية اللاجئين الصحراويين في ظل المتغيرات الأمنية في المنطقة مستقبلا.

لا يمكن للجزائر إسناد قضية احترام حقوق الإنسان بتندوف الى البوليساريو(هيومن رايتس ووتش)


الرباط - أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المدافعة عن حقوق الانسان مجددا ، أن الجزائر تتحمل مسؤولية احترام حقوق الانسان بمخيمات تندوف ،ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسند هذه المسؤولية الى (البوليساريو).
وقال إيريك غولدشتاين المدير المساعد المكلف بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم الاربعاء إن "مسؤولية احترام حقوق الانسان في مخيمات تندوف تقع على عاتق الجزائر" .
وأضاف غولدشتاين خلال تقديم التقرير السنوي لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) حول حقوق الانسان في العالم أن "الجزائر لا يمكنها ان تسند الى (البوليساريو) قضية احترام حقوق الانسان في مخيمات تندوف" التي تتواجد داخل ترابها.
وأشار الى أن (هيومن رايتس ووتش) أثارت مؤخرا انتباه السفير الجزائري بواشنطن الى مسؤولية بلاده بشأن احترام حقوق الانسان في مجموع ترابها وضمنه تندوف.
وأعلن غولدشتاين أن (هيومن رايتس ووتش) تعتزم خلال هذه السنة القيام بمهمة تحقيق جديدة حول وضعية حقوق الانسان بتندوف بعد تلك التي أنجزتها سنة 2008 ، مشيرا الى أن المهمة المقبلة للمنظمة تعد في غاية الأهمية بالنظر الى عدم تواجد اي منظمة غير حكومية بتندوف لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في عين المكان.

المسؤولون بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أكدوا أهمية مقترح الحكم الذاتي (السيد بيد الله)


الدار البيضاء - أكد رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله أن المسؤولين بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أكدوا، خلال المباحثات التي أجراها معهم على هامش مشاركته في أشغال المرحلة الأولى من الدورة العادية للجمعية بستراسبورغ، أهمية مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة معربين عن استحسانهم للمبادرة.
وأوضح السيد محمد الشيخ بيد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، بمطار محمد الخامس الدولي، لدى عودته من ستراسبورغ أن المسؤولين بالجمعية أكدوا أهمية مقترح الحكم الذاتي كحل نهائي ودائم، متفاوض بشأنه ، في إطار السيادة المغربية معتبرين أنه من شأن هذا الحل أن يفسح الطريق أمام المغرب والجزائر ليتمكنا معا من رفع التحديات التي تواجهها المنطقة مبرزا أن هذا الحل " لا غالب فيه ولا مغلوب".
وأضاف السيد بيد الله أنه أجرى رفقة الوفد المرافق له ، والمتكون من برلمانيين يمثلون أحزاب الأصالة والمعاصرة ، والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية ، مباحثات مع الرئيس السابق للجمعية السيد لويس ماريا دو بويغ (إسبانيا) والرئيس الحالي السيد ميفلوت سافوسوغلو (تركيا) والأمين العام للجمعية السيد ماثيو سوريناس، وعدد من الفرق البرلمانية، تركزت حول التجربة الديمقراطية بالمغرب والتحولات العميقة والسريعة والمهيكلة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مشيرا إلى أن هذه المباحثات شملت مشروع الجهوية الموسعة الذي أطلقه جلالة الملك واللجنة الاستشارية للجهوية.
وأبرز أن محاوريه أبدوا اهتماما بالتجربة الديمقراطية بالمغرب موضحا أن الوفد المغربي استعرض أهمية الديمقراطية التشاركية بالمغرب التي ترنو إلى توسيع المشاركة على الصعيد الوطني وإيلاء النساء المكانة المناسبة في هذه التجربة.

المغرب يعد أحد البلدان "الأكثر انفتاحا" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (هيومن رايتس ووتش


الرباط - أكدت السيدة سارة لياه وايتسون المديرة التنفيذية لقسم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة (هيومن رايتس ووتش) ، اليوم الأربعاء بالرباط ، أن المغرب يعد أحد البلدان "الأكثر انفتاحا" بالمنطقة .
وقالت السيدة سارة لياه وايتسون إن المملكة تعتبر " أحد البلدان الأكثر انفتاحا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، كما يدل على ذلك انعقاد هذه الندوة الصحافية بالرباط " لتقديم تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) حول وضعية حقوق الإنسان في العالم لسنة 2009 .
وأشارت إلى أن المغرب عرف ، منذ بداية التسعينيات ، "تقدما" في مجال حقوق الإنسان ، وكان أحد "الرواد" في هذا المجال بالمقارنة مع بلدان أخرى بالمنطقة.
وقالت إن "المغرب ينعم بحرية الصحافة وبمجتمع مدني ديناميكي" وفقا لما تضمنه تقرير (هيومن رايتس ووتش)، معربة عن أملها في أن تعزز المملكة مكتسباتها في السنوات القادمة.
وأشادت بإطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس لورش إصلاح القضاء داعية كل مكونات المجتمع المغربي إلى المساهمة في إنجاح هذا المسلسل.

الثلاثاء، 26 يناير 2010

اعتقال عناصر من "البوليساريو" في موريتانيا للاشتباه في علاقتهم بتنظيم القاعدة



أفاد موقع "صحراء ميديا" الإخباري الموريتاني المستقل أن الجيش الموريتاني ألقى القبض بمنطقة وادي النص (60 كلم شرق أم كرين) على ثلاثة عناصر من البوليساريو يشتبه في علاقتهم بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وأوضح الموقع الموريتاني نقلا عن مصادر مطلعة أن "الجيش الموريتاني اعتقل ثلاثة متهمين بالإرهاب ونقلهم أمس الأحد من مدينة زويرات شمال موريتانيا إلى نواكشوط العاصمة عبر طائرة خاصة للتحقيق معهم". وحسب نفس المصادر فإن معلومات كانت قد وصلت إلى قوات الجيش تفيد بتحرك مشبوه لعناصر المجموعة بتلك المنطقة ليتوجه أفراد من قوات الجيش الموريتاني من المنطقة العسكرية الثانية بثياب مدنية إلى منطقة ( النص ) حيث تمكنوا من اعتقال العناصر الثلاثة. وأوضح المصدر ذاته أن التحقيق الأولي بين أن العناصر الثلاثة الذين ألقي عليهم القبض هم عسكريون سابقون في جبهة "البوليساريو" مشيرا إلى أن المحققين ضبطوا بحوزة أحد الموقوفين هاتف ثريا كانت أجهزة الأمن تبحث عنه.

السيد محمد العنصر يستقبل أعضاء الجمعية الصحراوية للتضامن والتوعية بمشروع الحكم الذاتي بفرنسا



إستقبل السيد محمد العنصر وزير الدولة، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، يوم أمس الاثنين بمقر الوزارة، ممثلي الجمعية الصحراوية للتضامن والتوعية بمشروع الحكم الذاتي بفرنسا في إطار الزيارة التي يقوم بها أعضاء الجمعية إلى المغرب حاليا.وقد كانت القضايا الوطنية من بين أهم المحاور التي تم تدارسها خلال هذا اللقاء، حيث قدم أعضاء الجمعية ورقة عمل لمختلف الأنشطة التي تقوم بها الجمعية على المستوى الأوربي وكذا النشاط الوطني الهام الذي تعتزم الجمعية القيام به مستقبلا على المستوى الوطني والأوربي.كما تباحث ممثلو الجمعية مع السيد العنصر سبل التعاون بين أعضاء الجمعية والحزب على المستوى الأوربي من أجل القيام بأنشطة جمعوية على الصعيد الأوربي بهدف التوعية والتحسيس بمدى أهمية مشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحت السيادة الوطنية المغربية وكذا انخراط المغرب في مسلسل الديمقراطية والحداثة.موضوع الجهوية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه الأخير كان حاضرا كذلك على طاولة النقاش بين الجانبين.من جانب آخر، عبر السيد وزير الدولة عن تشكراته لأعضاء الوفد المكون من السيدة زهرة حيدر رئيسة الجمعية الصحراوية للتضامن والتوعية بالحكم الذاتي بفرنسا وكذا السيد الحبيب الحمزاوي صحافي مرافق والسيد الجيد الكارح نائب برلماني ومولود اجف كاتب عام فرع العيون وأهل الطالب فاتو والزاوي محمد عن الجمعية بفرنسا.

المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء "لا تتعارض مع الثوابت الأساسية للمغرب" (كاتب أردني)


عمان 25-1-2010 أكد الكاتب الصحافي الأردني سلطان الحطاب أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء "لا تتعارض مع الثوابت الأساسية للمغرب التي تتمثل في الإسلام والملكية والوحدة الترابية".
وأوضح الكاتب في عمود صدر، اليوم الاثنين، بجريدة "الرأي" واسعة الانتشار، أن مشكلة الصحراء أصبحت "مزمنة" منذ تنظيم المسيرة الخضراء سنة 1975، وتعقدت العلاقات أكثر بين الجزائر والمغرب الذي "لم يكن يتوقع أن يكون الموقف الجزائري بهذا الاستعصاء والعناد".وأضاف السيد الحطاب، الذي تطرق إلى نقاش نظمه حزب "الرسالة" الأردني مؤخرا حول التجربة الديمقراطية بالمملكتين بحضور سفير المغرب بعمان السيد لحسن عبد الخالق، أن الموقف الجزائري "كان يدفع (أيضا) باتجاه إبقاء المشكلة التي دفعت اطرافاً عديدة ثمنها بما في ذلك الصحراويون الذين عانوا رهن إرادتهم التي تريد اختيار البقاء مع تراب مغربي موحد".وأبرز الكاتب الصحفي أن هذا الوضع يعرقل المجهودات المبذولة من طرف المغرب من أجل استعادة الثغرين المحتلين سبتة ومليلية إلى السيادة الوطنية.وذكر السيد الحطاب بأن المغرب نجح في "ملف المصالحة مع الذات والمصالحة التاريخية مع المعارضة"، موضحا أن الدولة هي التي قادت هذا العمل في "اطار العائلة المغربية الواحدة في العهد الجديد".وأوضح سفير المغرب، خلال اللقاء الذي نظمه حزب "الرسالة"، أن المملكة، التي نجحت في مسلسل المصالحة مع الماضي، جعلت من أولوياتها "إعادة الاعتبار للمواطن في مجال حقوقه والارتقاء به عبر التنمية والمشاركة ليكون سيد نفسه ومصدر التشريع".وأبرز السيد عبد الخالق، الذي شدد على خصوصيات التجربة الديمقراطية لكل بلد، العلاقات المتميزة التي أقامها المغرب والأردن على الدوام، والدعم المتبادل على كافة الأصعدة، مشيرا في هذا الصدد، بالخصوص، إلى مشاركة وفد رسمي وشعبي أردني برئاسة أحمد اللوزي رئيس الحكومة الأسبق ورجل السياسة المعروف في المسيرة الخضراء.وكان ممثلو أحزاب أردنية، ومن بينهم الأمين العام لحزب "الرسالة" حازم قشوع، قد قاموا بزيارة عمل للمغرب، من 2 إلى 11 يناير الجاري، التقوا خلالها مع قيادات العديد من التشكيلات السياسية الوطنية.

الاثنين، 25 يناير 2010

المغرب يهزم الجزائر في سباق انتخابات الجمعية الإقليمية المتوسطية


تلقت الجزائر ضربة قوية، خلال، الاجتماع الأخير لانتخاب الأجهزة القيادية للجمعية الإقلمية والمحلية الأورومتوسطية ببرشلونة بعد أن هزيمة مرشحها أمام مرشح المغرب محمد بودرا، رئيس مجلس جهة تازة-تاونات-الحسيمة عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تمكن من الفوز بمقعد الرئاسة المشتركة لهذه الجمعية إلى جانب ممثل بلجيكا ورئيس لجنة الأقاليم بالاتحاد الأوربي فان دين براند. وجاء انتخاب بودرا بعد أكثر من 3 ساعات من المفاوضات مع مصر، التي تمكن الوفد المغربي من إقناعها بسحب مرشحها، خاصة بعد أن دخلت إسرائيل بدورها في هذا السباق إلى رئاسة الجمعية الإقلمية بمرشح لم يتمكن من جمع النصاب القانوني من الأصوات المؤدية إلى مقعد الرئاسة، فيما اكتفى مرشح الجزائر بالحصول على مقعد نائب الرئيس مع كل من الأردن وكرواتيا. وينتظر أن يعمل المغرب بعد انتخاب بودرا رئيسا للجمعية المتوسطية على استضافة أعضائها في أول دورة لها بعد محطة برشلونة. واعتبر محمد التهامي، رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أن انتخاب بودرا رئيسا لهذه الجمعية المتوسطية مكسب كبير للمغرب، معتبرا في اتصال مع «المساء» أن انتخاب بودرة سيكون ممرا لدعم القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.

في الوقت الذي ترصد فيه ملايير الدولارات للتسلح ودعم "البوليساريو"


القمل يغزو المدارس ومرض التيفوس الوبائي يهدد آلاف التلاميذ بالجزائر


كشف خالد أحمد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعية أولياء التلاميذ، في تصريح نقلته صحيفة "النهار الجديد" الجزائرية الصادرة أول من أمس، أن "انتشار القمل في أوساط التلاميذ، استفحل بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، في المدارس الابتدائية على وجه الخصوص، وسط غياب شبه تام لوحدات" الكشف الطبي والمراقبة، التي من شأنها التقليل من حدة انتشار المرض، لاسيما في فصل الشتاء".وأشار خالد أحمد في السياق ذاته إلى أن "اكتظاظ الأقسام وغياب نقاط الكشف الطبي، ساهما بشكل كبير في توسع رقعة انتشار الوباء، وهما العاملان اللذان سيجعلان التلاميذ عرضة للإصابة بأمراض أخرى، بسبب قدرة تلك الحشرات على نقل مرض التيفوس الوبائي، أو ما يسمى بتيفوس القمل، وهو أكثر أنواع التيفوس انتشارا، وذكر أن هذا النوع من التيفوس مرتبط بالتجمعات المكتظة، وهو حال المدارس، بالإضافة إلى انعدام النظافة والبؤس، التي تسهل انتقال القمل الملوث من تلميذ لآخر". وعزا رنيس اتحاد جمعيات الآباء والأولياء الجزائرية سبب غزو القمل إلى "عامل الفقر وعدم توفر وحدات الكشف الطبي بشكل كاف على مستوى المؤسسات التربوية التي لا تتجاوز نسبتها 20 بالمائة، وسط غياب كامل للتوعية الصحية حول كيفية النظافة الشخصية من قبل الطلبة وأوليائهم، خاصة وأن أعلى معدلات الإصابة بهذا الوباء سجلت في أوساط التلاميذ المعوزين، الذين يعيشون في أحياء الصفيح الهشة المترامية على طول التجمعات السكنية الكبرى، التي تفتقر إلى أدنى شروط الحياة، من انعدام قنوات الصرف الصحي وعدم الربط بشبكات المياه الصالحة للشرب".وعلى صعيد متصل، كشفت نفس الصحيفة أن" المدارس الابتدائية تعرف انتشارا متزايدا في عدد الإصابات بداء القمل، حيث شدّد مدراء المؤسسات التربوية على ضرورة إخضاع كافة التلاميذ إلى الكشف الطبي، والالتزام بالنظافة الشخصية، كما أكّدوا على ضرورة اقتناء الأولياء و الآباء للمواد المطهّرة المضادة للقمل، في حال ما تبين أن أبناءهم أصيبوا بالعدوى". ومن جانبنا في "الحركة" نتساءل مع الشعب الجزائري الشقيق في محاولة للفهم: كيف لدولة ترصد ملايير الدولارات للتسلح ودعم عصابة" البوليساريو" لمحاربة المغرب والوقوف ضد حقوقه في صحرائه على كل الجبهات.. كيف تعجز عن محاربة القمل في مدارسها، وتكلف الآباء بشراء المطهرات وهم الفقراء المحرومين من الحد الأدنى للعيش الكريم؟؟ .

ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر يحددون ماي 2010 لمقاضاة بوتفليقة أمام المحكمة الجنائية


كشف محمد الشرفاوي، رئيس فرع جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر بباريس، والخبير النووي، لـ»المساء» أن جمعيته وضعت ماي 2010 كأقصى أجل لتقديم دعوى قضائية ضد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية». وأكد الشرفاوي أن الجمعية حرصت خلال الأشهر الماضية على العمل مع منظمات حقوقية دولية لمعرفة الخطوات التي يتعين اتباعها بالنسبة لملف على قدر من الخصوصية، وكذا على جمع كل الدلائل التي تثبت جريمة النظام الجزائري، الذي أقدم على احتجاز 45 ألف عائلة (350 ألف شخص) وترحيلهم إلى المغرب يوم عيد الأضحى عام 1975، في العملية التي أسماها النظام الجزائري «المسيرة الكحلة» ردا على المسيرة الخضراء التي سمحت باسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية. وأوضح أن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية أصبح ضرورة ملحة، وأن طرح القضية في المحافل الدولية هو الكفيل بتجاوب المنتظم الدولي معنا خصوصا بعد أن ساهمت الجمعية في عدم حصول الرئيس الجزائري على جائزة نوبل، بعد أن قدمت الجمعية ملفا حقوقيا وإنسانيا كاملا للهيئة التي تمنح هذه الجائزة، أبرزت فيه أنه لا يمكن منح جائزة دولية لرئيس ساهم في تشريد 45 ألف عائلة. الشرفاوي كشف عن وجود صعوبات اعترضت في الأشهر الماضية سبيل مقاضاة بوتفليقة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتعلق بتحضير ملفات جميع المغاربة الذين رحلوا من الجزائر في سنة 1975 ، والمعلومات المتعلقة بهم، وكذلك بتكليف محامين كبار للترافع في القضية. وقال في اتصال مع «المساء»: «اتصلنا بمحامين كبار من أجل توكيلهم للترافع أمام المحكمة الجنائية، لكنهم اعتذروا، بالرغم من تعبيرهم لنا أنهم يقاسموننا مشاعر الظلم واللا عدالة، على اعتبار أن ملف 350 ألف مغربي طردوا من الجزائر ليس بالملف السهل. لكن ما ينبغي أن نؤكد عليه أن ذلك لن يمنعنا من مواصلة مشوار مقاضاتنا لبوتفليقة ومعاقبته على ما اقترفه في حقنا من مآس». وكانت الجمعية، في سياق سعيها الحثيث إلى تدويل قضية ضحايا الترحيل من الجزائر، وجهت في7 مارس2007 رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تطالبه فيها بفتح تحقيق دولي حول آلاف العائلات المغربية ضحايا هذا الترحيل. كما وجهت إلى بان كي مون رسالة ثانية تتعلق بمقابر جماعية تضم رفات مغاربة وفرنسيين وايطاليين ويهود في منطقة سبخة وهران، وهم حسب الجمعية ضحايا إبادة جماعية مارسها النظام الجزائري، وطالبت نفس الرسالة المنظمة الدولية بأن تضع يدها على موقع السبخة «حتى لا تقوم السلطات الجزائرية بطمس معالم الجريمة الإنسانية التي ارتكبت في المنطقة». كما راسلت الجمعية الرئيس الفرنسي بتاريخ 5يوليوز 2008، مذكرة إياه بأن الجزائر قامت في «شهر دجنبر سنة 1975 باعتقال المواطنين المغاربة المستقرين في الجزائر حيث زجت بهم في السجون والمعتقلات وجردتهم من أموالهم وممتلكاتهم وفرقتهم عن أبنائهم وزوجاتهم. مع ما صاحب ذلك من تعذيب للرجال واغتصاب للنساء، وتشتيت للعائلات قبل أن تلقي بهم السلطات الجزائرية إلى الحدود المغربية حفاة عراة في نكبة إنسانية لم يشهد التاريخ لها مثيلا.

السلطات الجزائرية و(البوليساريو) يمارسان أبشع الانتهاكات ضد المحتجزين في تيندوف (صحف يمنية)


صنعاء 22-1-2010 أبرزت صحف يمنية أن السلطات الجزائرية و(البوليساريو) يمارسان أبشع الانتهاكات ضد المحتجزين في مخيمات تيندوف.
وهكذا تناقلت صحف "منار اليمن" و"الجمهور نت"، و"نبأ نيوز"، مضامين التقرير الذي أصدرته منظمة " يو إس سي إر إي" الأمريكية، والذي اتهمت فيه الجزائر بالتنصل من مسؤولياتها تجاه محتجزي مخيمات تيندوف الواقعة على التراب الجزائري، ومن التزاماتها بخصوص اتفاقية 1951 المتعلقة بالقانون المنظم لحقوق اللاجئين وكذا بروتوكول 1967.وذكرت هذه الصحف أن حرية تنقل الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات تيندوف تخضع للمراقبة الصارمة، حيث يتعين على الاشخاص الراغبين في التوجه إلى الجزائر من هذه المخيمات الحصول على رخصة تحت مسمى "أمر بمهمة" أو على رخصة جماعية موقعة من طرف السلطات الجزائرية و(البوليساريو)، كما أن اجراءات منح هذه الرخصة تظل غير معروفة.ونقلت الصحف عن المنظمة قولها إن القوات العسكرية الجزائرية تقيم مراكز مراقبة وتفتيش في الطرق المؤدية من وإلى المخيمات.وبخصوص رغبة العائلات المقيمة بتيندوف في زيارة أهاليها في الصحراء المغربية ، أشارت الصحف إلى أن جبهة (البوليساريو) ترفض بشدة وتحذر من البقاء في الصحراء المغربية.وذكر التقرير بأن الأمم المتحدة طالبت مرارا بالقيام بإحصاء سكان مخيمات تيندوف، للتمكن من توزيع المساعدات الانسانية بشكل عادل بناء على معلومات موثوقة، لكن دون جدوى لأنه لوحظ أن هذه المساعدات يتم تحويلها إلى جهات أخرى.وأوضحت الصحف ،في هذا الصدد، أن المنظمة الامريكية تبين لها، بعد رجوعها إلى قرارات هيئة اللاجئين، أن المساعدات الانسانية يتم تحويلها من طرف مسؤولين جزائريين ومن (البوليساريو).

فعاليات صحراوية تؤكد تشبثها المطلق بالمسار التفاوضي الأممي حول مشروع الحكم الذاتي بالاقاليم الجنوبية للمملكة (بيان )




أكادير24-01-2010 أكد المشاركون ،في الندوة التي نظمتها اليوم السبت بأكادير "رابطة أنصار الحكم الذاتي بالاقاليم الصحراوية المغربية" حول موضوع الحكم الذاتي خيار استراتيجي لحل النزاع المفتعل بالاقاليم الصحراوية المغربية" ،تشبثهم المطلق واللامشروط بالمسار التفاوضي الأممي حول مشروع الحكم الذاتي بالاقاليم الجنوبية للمملكة .
وطالب المشاركون ، في (بيان أكادير) الذي صدر في ختام أشغال هذه الندوة ، المنتظم الدولي ب "التدخل العاجل والفوري لفك الحصار عن أهالينا بمخيمات تندوف" ، مدينين بشدة "التورط المكشوف لبعض المسؤولين الجزائريين للتشويش على مبادرة الحكم الذاتي بالاقاليم الصحراوية".كما ثمن (بيان أكادير) السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتماد الجهوية المتقدمة ، مبرزين كذلك أهمية تفعيل الدبلوماسية الشعبية .وسجل المشاركون بارتياح تجميد مجموعة من الدول الاعتراف بالكيان الوهمي ، مؤكدين على ضرورة تعبئة الجبهة الداخلية ل "قطع الطريق على بعض اللوبيات الاقليمية والدولية التي تتدعى دفاعها عن حق تقرير المصير وحقوق الانسان ، في الوقت الذي يلطخ فيه سجلها الداخلي بدماء مواطنيها المقهورين" .وتناولت أشغال الندوة مواضيع تهم على الخصوص أبعاد ومضامين مقترح الحكم الذاتي والصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية المخولة للجهة .يشار إلى أن "رابطة أنصار الحكم الذاتي بالاقاليم الصحراوية المغربية" تأسست في شهر أكتوبر الماضي، وهي جمعية غير حكومية تضم ممثلين من مختلف الاقاليم الصحراوية الجنوبية، ولها فروع جهوية داخل المملكة وخارجها.

الرباط : انعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء

الرباط- انعقد، اليوم السبت بالرباط، المؤتمر التأسيسي للاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء تحت شعار "من أجل مجتمع دولي لحل نزاع الصحراء".
وحسب وثيقة تعريفية، فإن هذا الاتحاد يهدف إلى اعتماد دبلوماسية المجتمع المدني من خلال تنشيط الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني والقيام بلقاءات وندوات داخل المغرب وخارجه للتعريف بإيجابيات مشروع الحكم الذاتي في حل النزاع المفتعل حول الصحراء ومدى احترامه لمعايير حقوق الشعوب والأفراد بمفهومها الكوني.ويتوخى الاتحاد أيضا التنسيق مع المؤسسات البرلمانية الدولية لتحقيق مجموعة من المكاسب الإيجابية لصالح القضية الوطنية عبر استغلال شبكة العلاقات التي تسير بها البرلمانات العربية والأوروبية والمتوسطية والأمريكية.ويروم الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء تسليط الأضواء الدولية على المستوى الحقوقي والسياسي الذي وصل إليه المغرب في مناطقه الجنوبية، وفتح نقاش وطني ودولي لتقريب الرأي العام من القضية، إضافة إلى تعبئة المنظمات الحقوقية للضغط على المنتظم الدولي لفتح تحقيق جدي ومسؤول حول الأوضاع الإنسانية في مخيمات الاحتجاز بتندوف.وخلصت الوثيقة إلى أن الغاية من تأسيس الاتحاد تتمثل في دعم الاستقرار السياسي والأمني والإقلاع الاقتصادي على المستوى الإقليمي والدولي وجعل السلم والأمن الدوليين إحدى ركائزه الأساسية داخل المنطقة.وأبرز رئيس المؤتمر، السيد ميلود الوكيلي (أستاذ جامعي) في تصريح للصحافة، أن فكرة إنشاء الاتحاد انبثقت بمبادرة من ثلة من المغاربة الوطنيين الذين تحذوهم رغبة في المساهمة في تحسيس المجتمع الدولي بشرعية القضية الوطنية وأهمية مشروع الحكم الذاتي في بناء مغرب ديمقراطي حديث.وأضاف أن فكرة تأسيس هذا الاتحاد انطلقت أيضا من الرغبة في تحسيس ذوي النوايا الحسنة الذين يؤمنون بالسلم والسلام بأن هذا الحل هو الوحيد القادر على إخراج منطقة شمال إفريقيا والمغرب العربي من أخطار الحروب والانقسام والتشتت، في الوقت الذي يحتاج فيه العالم أكثر إلى تكتلات جهوية لرفع تحدي العولمة.وأشار إلى أن مساهمة المجتمع المدني في عملية التحسيس ستتم من خلال عدة مبادرات على الصعيد العالمي تروم ربط الاتصال مع الخبراء الأجانب المتخصصين في القانون الدولي والعلاقات الدولية والجامعات والمراكز والمؤسسات العلمية، وكذا مع ممثلي المجتمع المدني العالمي للتحسيس بضرورة الدفع بهذا المقترح الهام المتعلق بتسوية ملف الصحراء.ومن جانبه، أكد مدير الفضاء الجمعوي بالعيون، السيد الحبيب عيديد، أن المجتمع المدني أصبح في الوقت الراهن يمتلك القدرة على المساهمة في التعريف بالقضايا الوطنية والدفاع عنها; مشددا على أهمية تفعيل الدبلوماسية الموازية والمشاركة الفعالة في توعية المواطنين وتأطيرهم والتعريف بقيمة مبادرة الحكم الذاتي ودورها في خلق التنمية والاستقرار الدائم.

انطلاق أشغال ندوة بأكادير حول موضوع "الحكم الذاتي خيار استراتيجي لحل النزاع المفتعل بالاقاليم الصحراوية المغربية"


أكادير23-01-2010 انطلقت، اليوم السبت بأكادير، أشغال ندوة وطنية حول موضوع "الحكم الذاتي خيار استراتيجي لحل النزاع المفتعل بالاقاليم الصحراوية المغربية" بمشاركة فعاليات سياسية وحقوقية وجمعوية وعدد من الباحثين الجامعيين.
وأوضح السيد عبد الله بودي رئيس "رابطة أنصار الحكم الذاتي بالاقاليم الصحراوية المغربية" المنظمة لهذه الندوة، أن هذا اللقاء يعقد انسجاما مع مضامين الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال34 للمسيرة الخضراء.وأبرز السيد بودي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مقترح الحكم الذاتي الذي يمكن جميع الصحراويين من تسيير شؤونهم بأنفسهم لطي الملف المفتعل، أضحى محل إجماع الصحراويين والقوى السياسية بالمغرب فضلا عن كونه لقي تأييدا دوليا واسعا، واعتبره مجلس الامن الدولي في قراره الأخير لشهر أبريل الماضي بأنه مقترح جدي وذا مصداقية.وأشار رئيس الرابطة إلى أن خصوم وحدة المغرب الترابية "لم يجدوا إلا بث المغالطات قصد التشويش على هذا المقترح الجدي تارة بدعوى حقوق الانسان بالصحراء، وتارة أخرى بأن الاقاليم الصحراوية تعيش انتفاضة، مع العلم أن كل الصحراويين يعيشون ببلدهم المغرب في أمن وأمان " .وأضاف أن انعقاد هذه الندوة الوطنية يأتي لخلق فضاء تواصلي بين شرائح المجتمع المغربي، وربط الشمال بالجنوب وتسليط مزيد من الضوء على القضية الوطنية، وفضح مؤامرات أعداء الوحدة الترابية للمملكة وأفعالهم الرامية لعرقلة أي حل واقعي وجدي لهذا المشكل المفتعل.وتتناول أشغال الندوة مواضيع تهم على الخصوص أبعاد ومضامين مقترح الحكم الذاتي والصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية المخولة للجهة .يشار إلى أن "رابطة أنصار الحكم الذاتي بالاقاليم الصحراوية المغربية" تأسست في شهر أكتوبر الماضي، وهي جمعية غير حكومية تضم ممثلين من مختلف الاقاليم الصحراوية الجنوبية، ولها فروع جهوية داخل المملكة وخارجها.

مبادرة الحكم الذاتي، الآلية الأكثر قدرة على تمكين أبناء الأقاليم الجنوبية من تحديد اختياراتهم المحلية (السيد مزوار)


مراكش - أكد السيد صلاح الدين مزوار، عضو المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار ورئيس (الحركة التصحيحية) بالحزب، أن مبادرة الحكم الذاتي تعد الآلية الديمقراطية الأكثر قدرة على تمكين أبناء الأقاليم الجنوبية من تحديد اختياراتهم المحلية.
وقال السيد مزوار، في كلمة أمام المجلس الوطني للحزب الذي انطلقت أشغاله اليوم السبت بمراكش، إن الحكم الذاتي يعد "الآلية الديمقراطية الأكثر تطورا والأكثر قدرة على تمكين مواطنينا في الأقاليم الجنوبية، من تدبير شؤونهم وتحديد اختياراتهم المحلية في إطار الوحدة الترابية للدولة المغربية"، مضيفا أن هذا الخيار "تشهد على نجاعته الكثير من التجارب العالمية".وأضاف أن المغرب أبان عن نية صادقة في البحث عن السبيل الأنسب لإنهاء هذا النزاع المفتعل وفتح مرحلة جديدة في المنطقة المغاربية باعتبارها إحدى المناطق القليلة التي لم تدفن الحرب الباردة رغم أن العالم تخلص منها قبل عشرين سنة.واعتبر السيد مزوار أن طريق الحكم الذاتي ستبقى الطريق الوحيدة نحو تحقيق حلم الاتحاد المغاربي، داعيا الجزائر إلى التفكير في روابط التاريخ والمستقبل المشترك، و(البوليساريو) إلى "استثمار مقترح الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي وجدي، وكفرصة تاريخية لطي هذا الملف المصطنع بشكل نهائي من أجل بناء فضاء مغاربي يتأكد يوما بعد يوم أنه السبيل الوحيد أمامنا للحاق بعالم يتطور بسرعة جنونية، والسبيل الوحيد لضمان مكان تحت الشمس لأجيالنا المقبلة".وأكد السيد مزوار أن الرهانات التي تواجه المغرب تستدعي ترجمة لرؤية واضحة حول الجهوية الموسعة بتقديم اقتراحات ووضع منظومة شمولية لجعل الجهوية ورشا إصلاحيا هيكليا وتحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية ينشد التكامل الاقتصادي والجغرافي ويضمن التآزر الاجتماعي والتضامن الوطني بما يضمن انعطافة كبرى في مجال الديمقراطية المحلية والتنمية المندمجة.وأبرز أن منظور الحزب في هذا الصدد " يميل إلى إرساء الجهوية الموسعة القائمة على المقاربة التشاركية، وتوسيع هامش المشاركة السياسية والمبادرة الفردية، وخلق نخب فاعلة وخلاقة، قادرة على التصدي لجسامة المسؤوليات المحلية وعلى رأسها مواجهة كل أشكال الفقر والتهميش لتكون فضاءا للتنمية المندمجة فضلا عن ابتداع وإطلاق صيغ ملائمة للفعل السياسي تقوم على أساس الإيمان بالحق في الاختلاف وتكافؤ الفرص تأسيسا لثقافة وطنية جديدة قوامها الإيمان بالتعدد الجهوي في إطار الوطن الواحد".

الخميس، 21 يناير 2010

محتجزو مخيمات تندوف ملوا من الجلوس في كهف مظلم وكونهم مجرد مطية



كتبت صحيفة موريتانية أن محتجزي مخيمات تندوف "ملوا من الجلوس في كهف مظلم في سبيل قضية لا يرون أن أصحابها يريدون لها أن تتدحرج إلى الأمام, ذلك أن القرار في الغالب هو بيد أطراف أخرى وهم مجرد مطية لا غير".

واعتبرت صحيفة (المستقبل) في مقال تحت عنوان "ماذا بعد الانتهاكات في مخيمات تندوف؟" أن تقرير اللجنةالأمريكية للاجئين والمهاجرين كشف عن "مدى المأساة التي يعيشها محتجزو تندوف الذين أصبحوا مقيدين في تنقلهم ومصادرين في آرائهم".وأضافت الصحيفة أن تقرير هذه المنظمة الأميركية "كشف الانتهاكات الفظيعة التي يتعرض لها هؤلاء السكان الأبرياء بل إنه اتهم صراحة السلطات الجزائرية بأنها تنصلت من مسؤولياتها تجاه سكان مخيمات تندوف رغم أنهم موجودون فوق أرضها".ومضت الصحيفة قائلة "كم هو فظيع أن نجد في تقرير هذه المنظمة أن جبهة (بوليساريو) توظف تبادل الزيارات العائلية التي يتم تنظيمها بين المغرب وتندوف وذلك من خلال منع عائلات بأكملها من المشاركة في تلك العملية الإنسانية حتى تثنيها عن أية نوايا للبقاء في المغرب".وتابعت "كم هو أشد وأمر أن تكون السلطات الجزائرية ـ حسب تقرير المنظمة الأميركية ـ هي من يمنع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي اللذين طالبا مرارا بالسماح لهما بالإشراف على إحصاء سكان المخيمات, تمنعهما من القيام بهذا الإحصاء".وقالت الصحيفة إن "الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف لم تنته عند هذا الحد بل تجاوزته إلى حد تحويل المساعدات الإنسانية من طرف المسؤولين الجزائريين ومسؤولي بوليساريو كما تقول المنظمة الأميركية في تقريرها" مضيفة أن "عدد المستفيدين من تلك المساعدات أقل من العدد الذي أرسلت على أساسه من قبل المجموعة الدولية".وأكدت (المستقبل) أن "الأرقام التي قدمها تقرير المنظمة الأميركية أرقام مروعة كما أن المعلومات التي تضمنها تقريرها هي أكثر فظاعة توضح أنه حان الوقت لسكان المخيمات أن يخرجوا من الارتهان وتعطى لهم حريتهم من أجل الحصول على حكم ذاتي يمنحهم على الأقل التقاط أنفاسهم وبناء شخصيتهم التي ذهبت في سبيل حصول بعض القادة على امتيازات شخصية لا تغني ولا تسمن من جوع".

البشير الدخيل أحد مؤسسي بوليساريو السابقين


إحداث اللجنة الاستشارية للجهوية قرار شجاع وحكيم



أكد الفاعل الجمعوي الصحراوي وأحد مؤسسي "بوليساريو" البشير الدخيل أن إعلان جلالة الملك محمد السادس عن إحداث اللجنة الاستشارية للجهوية, الذي يتماشى مع النمط الديمقراطي الحداثي, يعتبر قرارا حكيما وشجاعا, واعترافا بالتعددية الثقافية والاجتماعية للمغرب.

وأبرز الدخيل, في حوار نشرته جريدة (رسالة الامة), في عددها أمس الثلاثاء, أن الجهوية الموسعة ستمكن جميع الاطياف المغربية من المشاركة في تسيير الشأن العام المحلي والجهوي في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي, معتبرا أنها "تجسد بحق نوعا متقدما من تقرير المصير بإعطاء الصحراويين الحق الذي يكفل لهم القيام بواجباتهم اتجاه منطقتهم في أحسن الظروف".وأضاف أن جلالة الملك وضع خارطة طريق واضحة لا لبس فيها لتعزيز موقف المغرب, وطرح مبادرته الخاصة بالحكم الذاتي لمواجهة مناورات الطرف الآخر, من خلال تنفيذ أجندتها على أرض الواقع بطرق سلمية, مبرزا أن """"الأحزاب والجمعيات وكل القوى الحية في الاقاليم الصحراوية وباقي جهات المغرب لها الحق وعليها واجب المساهمة في هذا الورش السياسي الديمقراطي والتنموي, لأنه يشكل خير رد على مغالطات الطرف الآخر ويقنع المجتمع الدولي بجدية الطرح المغربي".وسجل أن "الواقع الذي تعيشه الاقاليم الصحراوية اليوم يختلف تماما عن الواقع الذي كان بالامس, فالصحراء المغربية اليوم لها منتخبوها وبرلمانيوها ومستثمروها واطرها العاملة في الادارة المحلية", مضيفا أن الأقاليم الجنوبية راكمت تجربة مهمة على مدى ثلاثين عاما من التسيير مما جعل ساكنتها قادرة على تسيير شؤونها المحلية في اطار الجهوية واللامركزية واللاتمركز.وقال الدخيل إنه "آن الأوان لوضع حد لهذه الانتظارية القاتلة التي لا يعاني منها فقط سكان المخيمات بل أيضا سكان الاقاليم الجنوبية", فالعائلات ممزقة ومقسمة وموزعة بين مجموعتين, مما أضحى عائقا كبيرا أمام الحل السياسي والتنمية والديمقراطية".وأكد أن سكان الصحراء المغربية "يقررون مصيرهم يوميا من خلال مشاركتهم في تسيير شؤونهم بواسطة قبائلهم وشيوخهم ومنتخبيهم وبرلمانييهم وأطرهم الادارية ومسؤوليهم المحليين, وهو خير رد على اطروحة تقرير المصير-كمرادف للانفصال- التي يروج لها "بوليساريو" بدعم من الجزائر في المحافل الدولية".وبخصوص التطورات الأخيرة لملف الصحراء, قال الدخيل إن الطرف الآخر ليست لديه "ارادة حقيقية في حل المشاكل التي تسبب فيها النزاع المفتعل والذي تغذيه الجزائر بالعائدات النفطية أو بشراء الاعترافات بالجمهورية الوهمية رغبة في ابقاء الاوضاع على حالها", مضيفا أن الجزائر "لا تريد حلا نهائيا وفي الوقت نفسه لا تريد دولة في الصحراء, انما همها الوحيد هو إطالة أمد النزاع وإشغال المغرب به عن مشاريعه وأوراشه التنموية".وخلص الفاعل الجمعوي الصحراوي إلى أن الجزائر تفضل الوضع الحالي عن غيره من الاوضاع المحتملة, وهي بذلك ليست لها نوايا صادقة في التعاون مع الامم المتحدة ولا مع المغرب في هذا الاطار.

السيد الطيب الفاسي الفهري يتباحث بباريس مع نظيره الفرنسي




باريس - علم اليوم الأربعاء لدى وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري أجرى، أمس الثلاثاء بباريس، مباحثات مع نظيره الفرنسي السيد بيرنار كوشنير، تناولت على الخصوص قضية الصحراء والوضع الأمني بمنطقة الساحل.

وذكر المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أن الوزيرين تطرقا خلال اللقاء إلى عدة قضايا إقليمية، خاصة ملف جمهورية غينيا والصحراء والوضع الأمني في منطقة الساحل.وأضاف المتحدث أن هذا اللقاء يندرج في إطار المشاورات "المنتظمة" بين الوزيرين و"يعكس المستوى الممتاز" للعلاقات بين المغرب وفرنسا، مذكرا بأن آخر مباحثات بين الوزيرين تعود إلى شهر دجنبر الماضي.

الأربعاء، 20 يناير 2010

تقرير لمنظمة غير حكومية أمريكية يسلط الضوء على مسؤولية الجزائر في الأوضاع داخل مخيمات تندوف


أقدمت المنظمة الأمريكية غير الحكومية المهتمة بشؤون اللاجئين و المهاجرين على نشر تقرير أعدته في غضون شهر شتنبر 2009 حول الأوضاع الإنسانية التي يعيشها المحتجزون داخل مخيمات تندوف
.
و قد أعد هذا التقرير السيد, ميريل سميث, مدير بالمؤسسة المذكورة على ضوء بحث ميداني قاد ممثلين عن المنظمة إلى كل من الجزائر, المغرب و تندوف في غضون شهر يوليوز 2009.
وقد وقف التقرير على عدة نقط بينت المنظمة من خلالها مسؤولية الجزائر في الخروقات
المتعلقة بحقوق الإنسان التي يعانيها المحتجزون في المخيمات ويمكن إجمالها فيما يلي
النقطة الأولى التي تطرق لها التقرير تتعلق بتنصل الجزائر من مسؤولياتها اتجاه هاته الفئة من السكان وهذا يعتبر تجردا من التزاماتها اتجاهها طبقا لمقتضيات معاهدة 1951 المتعلقة بحقوق اللاجئين و البرتوكول المتعلق بها لسنة 1967
فيما يتعلق بحرية التنقل خارج المخيمات, أفاد التقرير وذلك بالاعتماد على شهادات حية لبعض السجناء السابقين بالمخيمات, إلى الإجراءات الصارمة التي تلزم كل من يريد مغادرة المخيمات إلى اعتماد ترخيص تمنحه إياه السلطات الجزائرية أو تلك التابعة للبوليساريو. ويعد هذا الإجراء في حد ذاته كبحا لحرية التنقل التي يضمنها القانون
من جهة ثانية, أشار التقرير إلى الطريقة التي يتعامل بها مسؤولو البوليساريو مع الزيارات العائلية التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة وذلك بمنع بعض العائلات من زيارة أقاربهم بالمغرب
و طبقا لما خلص إليه التقرير فإنه يتعذر كليا على كل من تمكن من مغادرة المخيمات نحو الجزائر أن يلج سوق العمل بصفة قانونية
التقرير أضاف أن الأوضاع الاإنسانية التي يرسخها المسؤولون الجزائريون و الجلادون الانفصاليون تتم بمنهجية تسلطية يهدف من وراءها إرضاخ كل محتجز أمام الأمر الواقع و في هذا النطاق يتم ممارسة كل أشكال التعذيب والإهانة في حق السجناء الذين يتابعون و يسجنون دون أية محاكمة
المنظمة الأمريكية تمكنت في هذا الإطار من رصد مركز للاحتجاز والتعذيب تحت اسم <مركز مساعدة الطفولة للأمهات العازبات والمتهمات بالخيانة الزوجية> وكذلك مركز لإيواء سجناء دون محاكمتهم بحجة اتهامهم بالفساد والمثالية
ومن أجل توزيع عقلاني للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى المخيمات, قام التقرير بالتذكير بالمحاولات اليائسة التي قامت بها المنظمات الأممية كاللجنة العليا للاجئين و البرنامج العالمي للتغذية التي أكدت غير ما مرة على وجوب عقلنة الإعانات الدولية وذلك باللجوء أولا إلى إحصاء عدد سكان المخيمات لكن دون جدوى نظرا لرفض السلطات الجزائرية. ذلك
وتطرق التقرير في هذا الصدد إلى مقتطفات من تقريرالمكتب الأوروبي لمحاربة الغش برسم سنة 2005 والذي يرصد تحويل المساعدات الإنسانية للمخيمات إلى وجهات أخرى طرف المسؤولين الجزائريين و مرتزقة البوليساريو من
يخلص التقرير إلى دعوة الجزائر إلى الالتزام مسؤولياتها اتجاه سكان جهة أخرى من المخيمات من بتندوف وذلك طبقا للقوانين والمعاهدات التي تعهدت بتطبيقها وأن تقوم بضمان الحريات داخل المخيمات بما فيها حرية التنقل و العمل و لتعبير
لعل أبسط ما يمكن استخلاصه في ضوء ما يعيشه سكان المخيمات و هذا ما تؤكده عدة تقارير دولية هو استمرار المأساة رغم كل التحركات الدولية في هذا الصدد ولعل المبادرة المغربية الأخيرة التي تهدف إلى منح أقاليم الجنوب استقلال أكثر في التسيير تندرج في تقدم الذي الذاتي الحكم مقترحإطار
خطوة خضم في كذلك يأتي المغرب به
المغرب يمكن اعتبارها حلقة أخرى تقوى موقعجهات أوسع تهم كل
المملكة المغربية بالنظر إلى تزمت الجزائر ووقوفها وراء خطاب تآكل مع مرور الزمن

السيد بيد الله: البوليساريو مجموعة أشخاص "رهائن لدى الجزائر" لخدمة أهدافها


الرباط - أكد السيد محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس المستشارين، أن "البوليساريو" ليس إلا مجموعة أشخاص "رهائن" لدى الجزائر" لخدمة أهدافها.

وقال السيد بيد الله، الذي استضافه حميد برادة في إطار برنامج "ميزونكور" الذي بثته القناة الثانية مساء أمس الإثنين، "إنهم أشخاص كانت لهم، في السابق مثل عليا. وبما أن الأمور تغيرت الآن فقد كان عليهم أن يفكروا ويعيدوا النظر في الأطروحة التي كانوا قد بلوروها".وأضاف السيد بيد الله ، المزداد بمدينة السمارة، والذي ساهم في ميلاد "البوليساريو" ويعتبر أن "صحراويته منصهرة في مغربيته"، أنه يتحدث عن "البوليساريو" بشئ من الحزن" لأن قادته كانوا "أصدقاء له بالرباط".وقال "إنهم مغاربة كان آباؤهم أعضاء في جيش التحرير وهم يدركون ذلك تمام الإدراك" مشيرا على سبيل المثال إلى والد زعيم "البوليساريو" محمد عبد العزيز الذي قال إنه "أحد قدماء جيش التحرير المغربي".وبخصوص عودة عدد كبير من الصحراويين من تندوف إلى المغرب، أبرز السيد بيد الله أن الأمر يتعلق ب"نزيف رهيب" بالنسبة ل"البوليساريو" معربا عن اعتقاده بأن عددهم يتراوح " ما بين 6000 و7000 " وهو "رقم كبير" في رأيه خاصة وأنه يشمل أطرا عليا في "البوليساريو"، أي "أطرا كانت تقوم بالتنظير وكان لها إشعاع".ولدى تطرقه لعدد السكان بتندوف، الذين لم تسمح الجزائر و"البوليساريو" للمفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين بإحصائهم، قال السيد بيد الله إنه يمثل "ثلث ساكنة الصحراء، أي ما بين 30 و50 ألف نسمة".وأكد السيد بيد الله ، من جهة أخرى ، أن الجهوية ستعطي دفعة للديمقراطية وأن قضية الصحراء "ستتم تسويتها بفضل الجهوية الموسعة".وقال إن "الجهوية جاءت تتويجا لمسلسل إصلاح انخرط فيه المغرب منذ 10 سنوات" موضحا أن هذا الورش، الذي يحظى بالعناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يأتي "استجابة لمتطلبات هذا العالم متعدد الأقطاب كما أنه يجسد آمال الأجيال الجديدة التي تحتاج إلى المشاركة في تسيير شؤون الدولة".

مسؤول أمريكي سابق يشيد بسياسة إدارة أوباما إزاء المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء


واشنطن-أشاد السيد إليوت أبرامز، المستشار المساعد في الأمن القومي خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق جوروج بوش، اليوم الثلاثاء، بالسياسة الثابتة لإدارة الرئيس باراك أوباما إزاء المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء.
وقال السيد أبرامز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش لقاء نظم بواشنطن بمقر معهد هدسون، مركز التفكير الأمريكي، "أشيد بقرار الإدارة الحالية مواصلة السياسة المتبناة في عهد إدارة بوش في ما يخص المخطط المغربي للحكم الذاتي، كما تم تجديد التأكيد على ذلك من قبل كاتبة الدولة هيلاري كلينتون".
وكانت السيدة كلينتون قد أكدت على هامش مشاركتها في منتدى المستقبل الذي انعقد يومي 2 و 3 نونبر المنصرم بمراكش، أنه "لا تغيير" في موقف الولايات المتحدة بخصوص المبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي بالصحراء، وهي المبادرة التي وصفتها واشنطن في عدة مناسبات بالمقترح "الجدي" و"ذي المصداقية".
من جهة أخرى، أكد السيد أبرامز، وهو رجل قانون عمل تحت إدارة الرئيسين رونالد ريغن وجورج بوش الابن، أن "العلاقات المغربية الأمريكية جيدة جدا. لقد كانت كذلك خلال إدارة بوش، وهي على هذا الحال أيضا خلال الإدارة الحالية"، مشيرا بالخصوص إلى مختلف اتفاقيات التعاون والشراكة الاقتصادية الموقعة بين البلدين، ومن ضمنها اتفاقية التبادل الحر، وكذا برنامج حساب تحدي الألفية.

البوليساريو" رد فعل جزائري بعد الفشل في زعزعة الاستقرار بالمغرب في بداية سبعينيات القرن الماضي (فاعلون سياسيون)


المحمدية - أكد السيد إبراهيم أوشلح، أحد وجوه المعارضة السياسية المغربية التي لجأت إلى الجزائر في بداية سبعينيات القرن الماضي، أن إقدام الجزائر على احتضان ودعم "البوليساريو" في تلك الفترة جاء كرد فعل على الفشل الجزائري في زعزعة الاستقرار العام بالمغرب.
وخلال ندوة احتضنتها دار الثقافة مولاي العربي العلوي في نهاية الأسبوع المنصرم بالمحمدية حول موضوع " القضية الوطنية وتطورات ملف الصحراء"، كشف السيد أوشلح، الذي كان منتميا آنذاك لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، أن شخصيات في المخابرات العسكرية الجزائرية لجأت إلى استخدام "البوليساريو" أداة لاستكمال المخططات الفاشلة وذلك بعد أن فشلت في سعيها إلى استمالة معارضين مغاربة كانوا مقيمين بالجزائر.ومن جهة أخرى، أكد السيد أوشلح، المقيم حاليا ببلجيكا، أن التعاطف الذي تبديه بعض منظمات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية في أوروبا إزاء "البوليساريو" يرجع بالأساس إلى الحملات التي كان يقوم بها المعارضون السياسيون المغاربة خلال تلك الفترة ضد السلطات العمومية وليس بفضل تحركات العناصر الانفصالية المدعومة من قبل الجزائر.ودعا، في هذا الصدد، المكونات السياسية التي كانت تشكل صوت المعارضة خلال السبعينيات إلى إعادة ربط العلاقات مع المجتمع السياسي والمدني في أوروبا وكل أنحاء العالم من أجل توضيح الملابسات والدعايات المغرضة بخصوص الصحراء المغربية وسحب البساط من تحت أقدام دعاة الانفصال، على قاعدة الحقائق الدامغة.ومن جهته، أبرز السيد محمد كرين عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في هذا اللقاء الذي نظمته شبيبة حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي لفائدة الشباب، أن التورط الجزائري في ملف الصحراء واضح من خلال التصفيات والتهميش الذي تعرضت له العناصر الوحدوية في صفوف "البوليساريو"، خاصة عملية الاغتيال في حق الوالي السيد أحد أبرز مؤسسي هذه الحركة والزج بآخرين في سجون لحمادة واضطرار البعض الآخر إلى الفرار من جحيم المخيمات في اتجاه الوطن الأم.وأضاف السيد كرين أنه منذ التفاف الجزائر على المحتجزين في تيندوف لم يعد هناك أي أثر للصحراويين الوحدويين في قيادة "البوليساريو".واعتبر أن المقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا يعد أول مقترح جدي ومسؤول بعد اتفاق وقف إطلاق النار في سنة 1991 وفشل الأمم المتحدة في تنظيم استفتاء والذي على أساسه أعادت الأمم المتحدة فتح قنوات التفاوض بين الأطراف المعنية وبتأييد دولي لهذا المقترح من قبل البلدان الأساسية في مجلس الأمن.وأشار في هذا السياق إلى التطور الحاصل في الموقف الإسباني الذي يسعى إلى التخلص من الموقف الفرانكاوي المعادي للوحدة المغربية وكذا إلى التقدم الحاصل في الجزائر رغم بطئه على مستوى البرلمان والمتمثل في تصريح السيدة لويزا حنون الأمينة العامة لحزب العمال المعارض في الجزائر والذي أكدت فيه أن قضية الصحراء قضية مفتعلة موضحا أن هذا لم يكن ممكنا التصريح به في وقت سابق في الجزائر.وأكد كل من الناشط الحقوقي رمضان مسعود والصحافي محمد لغظف، المنحدرين من الأقاليم الصحراوية أن كل المدافعين من الجهة الأخرى عن حقوق الإنسان في الصحراء هم في واقع الحال يخدمون أجندة سياسية لاعلاقة لها بحقوق الإنسان وان المتحدثين عن تقرير المصير وما يسمى بالاستقلال هم في واقع الأمر لا علاقة لهم بالصحراء المغربية بل ينحدرون من أقاليم لا علاقة لها بالمناطق المعنية بالنزاع المصطنع.واعتبرت كل من السيدة خديجة الرويسي عن بيت الحكمة، والسيد كمال لحبيب عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي، والسيد علي بوطوالة عن الطليعة الديموقراطي الاشتراكي أن التطورات التي يعرفها العالم اليوم لا يمكنها لها استيعاب ما تقترفه الجزائر و"البوليساريو" في حق هؤلاء، كما لا يمكنها استيعاب كيان مصطنع في المنطقة المغاربية التي هي في حاجة إلى تكريس مفهوم أوسع للمواطنة وليس مواطنة تقوم على الحقد والكراهية والعصبية القبلية.

المجلس الأعلى لاتحاد الصيادلة العرب يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة ويثمن عاليا مشروع الحكم الذاتي


الرباط -أكد المجلس الأعلى لاتحاد الصيادلة العرب، دعمه للوحدة الترابية للمغرب وثمن عاليا مقترح الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، معتبرا أن الوحدة العربية خيار استراتيجي بعيد عن منطق التجزئة والتفتيت.
وأعرب المجلس، في برقية شكر مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب اختتام أعمال دورته ال`29 المنعقدة تحت الرعاية السامية لجلالته من 14 إلى 17 يناير الجاري بالدار البيضاء، عن أسمى عبارات الشكر والتقدير والإجلال لجلالة الملك لرعايته السامية لهذه التظاهرة العلمية المهنية الرصينة.
وأوضح المجلس الأعلى لاتحاد الصيادلة العرب أن تزامن هذه الدورة مع انعقاد المعرض الطبي المغربي، شكل فرصة للاطلاع عن قرب على المستوى الرفيع للصناعات الدوائية والمستلزمات والمعدات الطبية بالمملكة المغربية، معتبرا أنها من أرقى الصناعات جودة على مستوى العالم.
وأكد بهذه المناسبة سعي المجلس المتواصل لإنشاء السوق العربية الدوائية المشتركة، ودعم البحث العلمي العربي المشترك في مجال الصناعة الدوائية، كل ذلك بغية تحقيق الهدف النبيل المتمثل في الحفاظ على صحة المواطن وحمايته من الدواء المزور والمغشوش.
وأضاف أن ما حققته هيئة العلماء والخبراء العرب من اختراعات تقنية حازت على اعتراف منظمة الصحة العالمية، وقدمت في المعرض الدولي الذي نظم تحت رعاية جلالة الملك، لخير مثال لما يصبو المجلس إلى تحقيقه من تطور في مجال الصيدلة بالعالم العربي.
وأبرز المجلس، في هذه البرقية، أن ما لمسه أعضاؤه خلال مقامهم بالمغرب، جعلهم يلمسون بكل وضوح ما حققته المملكة من إنجازات هامة سواء على مستوى تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين خاصة عن طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو على مستوى ترسيخ الديموقراطية والحرية في البلاد.
وأشار إلى أنه انطلاقا من كل المبادرات السامية لجلالة الملك، فإنهم في اتحاد الصيادلة العرب يتطلعون إلى تفعيل مبادرة جلالته من أجل القدس، باعتبار جلالته رئيسا للجنة القدس الشريف التي تتعرض الآن لأكبر عملية تهويد ومحو وطمس للهوية والتاريخ العربي والإسلامي.
وجاء في البرقية "وإن ما قدمتموه جلالتكم لكبير وثقتنا أكبر بأنكم تضعون القدس على أولويات عملكم".
وأكدت البرقية تعبئة الصيادلة والعلماء العرب من المحيط إلى الخليج للمساهمة في إنجاح كل ما يحققه جلالة الملك للمغرب الذي يواصل في عهد جلالته الزاهر إشعاعه وتألقه.

الثلاثاء، 19 يناير 2010

الـمغرب في مقدمة دول الـمغرب العربي في مجال حقوق الإنسان والحريات الفردية


ارتياح منظمات دولية لـمعالجة الـمغرب لـمخلفات انتهاكات حقوق الانسان


بعد أربعة وعشرين ساعة فقط من صدور تقرير جديد لمنظمة أمنستي أنترناسيونال يوم 10 يناير الجاري الذي أشاد بإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب وبالعمل الذي قامت به والتي ترجمت برأي المنظمة «الارادة السياسية للمغرب لتطوير وضعية حقوق الانسان» وهي إرادة معبر عنها من أعلى المستويات السياسية في المغرب. جاء تقرير آخر لمنظمة «فريدكوم هاوس» الأمريكية صنف المغرب على رأس دول منطقة المغرب العربي في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية، وهو التقرير الذي تطرق لأوضاع حقوق الإنسان في العالم. وعبرت المنظمة الأمريكية عن دعمها لجهود المغرب في هذا المجال.في نفس السياق سجلت أوساط حقوقية تأكيد الوزير الأول المغربي عباس الفاسي باسم الحكومة عن استعداد الحكومة الكامل للمضي قدما في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي قطعت لحد الآن أشواطا مهمة خصوصا ما يتعلق بتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وإدماجهم بالكامل في الحياة العامة وتسوية الأوضاع الإدارية والمادية لعدد كبير جدا منهم.كما سجلت هذه الأوساط التقرير الأخير الصادر عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المرتبطة بمصير المختفين من هؤلاء الذي زاد الصورة وضوحا.

الحركة من أجل الحكم الذاتي بمنطقة القبائل تندد "بالقمع القوي" لأمازيغ القبائل



ذكرت اليومية الاسبانية "لاكاسيطا" في عددها الصادر أمس الأول الأحد، أن "الحركة من أجل الحكم الذاتي بمنطقة القبائل" نددت ب"القمع القوي" لمظاهرة قام بها أمازيغ القبائل بالجزائر. ونقلا عن الحركة، أوضحت اليومية تحت عنوان "الجزائر تقمع بعنف الحركة من أجل الحكم الذاتي بمنطقة القبائل"، أن قوات الأمن الجزائرية قامت بقمع مظاهرة نظمتها الحركة، الثلاثاء الماضي، بمنطقة القبائل، وذلك بمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة للمطالبة بالحكم الذاتي لمنطقة القبائل.وأضافت اليومية، أنه وحسب "الحركة من أجل الحكم الذاتي بمنطقة القبائل" فإنه تم تفريق هذه المظاهرة بعنف باستعمال القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، مضيفة أن العديد من الأشخاص أصيبوا، فيما اعتقلت قوات الأمن عددا آخر من المتظاهرين. من جهة أخرى، أكدت (لاكاسيطا)، أن "الحركة من أجل الحكم الذاتي بمنطقة القبائل" سجلت أن وسائل الإعلام الجزائرية، التي تهاجم المغرب بخصوص قضية الصحراء، التزمت الصمت حيال " الأفعال الهمجية" المرتكبة في الجزائر. من جهتها،سلطت جريدة (كنارياس 7)، التي تصدر بلاس بالماس، في عددها ليوم الأحد، الضوء على القمع الذي واجهت به قوات الأمن الجزائرية مظاهرة نظمتها، بداية هذا الأسبوع، "الحركة من أجل الحكم الذاتي بمنطقة القبائل".وأوضحت الجريدة في مقال تحت عنوان "الجزائر تقمع بقوة المطالبة بالحكم الذاتي لمنطقة القبائل"، أنه خلال هذه المظاهرة، التي شارك فيها آلاف الأشخاص، " ندد المتظاهرون بسياسة القمع" التي تمارس في البلاد وطالبوا ب"الحكم الذاتي لمنطقة القبائل".وذكرت بأن هذه المظاهرة نظمتها الحركة من أجل الحكم الذاتي بمنطقة القبائل، التي تأسست في يونيو 2001، بمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة، التي تصادف 12 يناير من كل سنة.وأضافت الجريدة أن المتظاهرين "شجبوا أيضا الابتزاز الذي كان ضحيته ممثلو الجالية المسيحية بمنطقة القبائل خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية"، مشيرة إلى أن ممثلي هذه الجالية "تعرضوا لهجوم قوي من قبل المتشددين الإسلاميين" الذين منعوهم من الاحتفال بهذه المناسبة.وذكرت الجريدة نقلا عن زعيم "الحركة من أجل الحكم الذاتي بمنطقة القبائل"، فرحات مهني، أن قوات الأمن الجزائرية قامت بقمع المسيرة السلمية، التي نظمت بتيزي وزو وبمدن أخرى بمنطقة القبائل، وأن عددا من مناضلي الحركة يعتبرون في عداد المفقودين.

هذه حقائق ترحيل أطفال مخيمات تندوف إلى كوبا وإسبانيا والبرتغال


صحفيون أوربيون وقادة سابقون في جبهة البوليساريو الانفصالية يفضحون:


كان حدث المسيرة الخضراء (1975)، أجندة تاريخية بامتياز، سمحت من جهة للمغرب وجبهة البوليساريو بسلك مسالك مختلفة كل طرف حسب وضعياته العسكرية وحسب تصوراته للقضية. فما لبثت جبهة البوليساريو الا قليلا لتبدأ في رحلة التعبئة الشاملة. وكانت شريحة الأطفال والشباب أهم الشرائح الاجتماعية المستهدفة نظرا لطول نفس القضية وما كانت تحمله من إرهاصات بحلولها البعيدة المنال من جهة ولتصلب موقف كلا الطرفين من جهة ثانية.فبدأت افواج الأطفال الصغار تتوجه عبر الجزائر إلى عواصم عالمية بعد لحظات عبور قاسية، بعيدة عن لهفة الأهل والأحباب وانتظارات في مطارات الجزائر إلى مدن عالمية في طليعتها هافانا، موسكو، طرابلس الليبية، جوهانسبورغ، برشلونة...لحظات الوداع بين الأطفال الصغار وأهاليهم مثلت بداية موسم قطع حبل العلاقات الأسرية، ويذكر عبد اللّه (35 سنة) من الجبهة انه لحد الساعة لم ير والديه، فمن شمال موريطانيا إلى كوبا حتى حصوله على الإجازة في العلوم السياسية ثم العودة إلى اسبانيا وحصوله على الجنسية الإسبانية بعد دخوله منذ سنة تقريبا. هي فقط واحدة من ضمن سلسلة طويلة من لحظات الوداع التي ارخت لأطفال الإغتراب بعيدا عن حنان الأم وعطف الأب وشقاء الإخوة ومعاندة الأقران... فكيف كانت الرحلة؟أكد المسؤول السابق في جبهة البوليساريو حامتي رباني: « إنني شخصيا من أطلق سياسة أطفال البعثات المنهجية لهؤلاء الأطفال الصحراويين لمتابعة دراستهم في ليبيا وكوبا، عندما كنت مسؤولا عن التعليم في المخيمات نهاية السبعينيات من القرن الماضي. هذا القرار كان يبرره في تلك الفترة غياب البنيات المناسبة في المخيمات.وقد تم ارسال المجموعات الأولى إلى كوبا التي كانت تتكون من 500 طفل ابتداء من سنة (1976) وقد كان حوالي (2000) طفل في كوبا قبل هذا التاريخ».بينما يرى الصحفي السويدي انطونيو موريس من صحيفة «لاثريبون دي جنيف» بعدا اخر بتحقيق معنون: «من الصحراء إلى الكاريبي: المبعدون من الصحراء». يصف القضية في البداية انها ليست جديدة ويدخلها في نطاق تهريب الأطفال في العالم، ويصف أطفال الصحراء بعبيد كاسترو... وتتضمن مقالته العديد من النقاط من بينها: سوء معاملة السلطات الكوبية للأطفال الصحراويين.ـ شهادة الطفلة فاطمة منصور التي تم ارسالها إلى كوبا سنة (1982) حيث قضت 12 سنة في مجموعة من المدارس حتى عادت إلى مخيمات تندوف لتقرر العودة إلى المغرب.صرحت للصحفي موريس انطونيو «طفلة تائهة» بحضور مجموعة من أطفال الصحراء في جزيرة بينوس ( جزيرة الشباب)بكوبا حسب النظام الكوبي بتعرضهم للتحرش الجنسي وإلزام الأطفال بالإشتغال في حقول السكر وأداء الخدمة العسكرية.أما الحقوقي إميليو برنال لابرادا، ممثل لجنة حقوق الإنسان للبلديات الكوبية في المنفى بواشنطن فأكد بإعطاء الأطفال دروسا في اشتراكية كاسترو والقيام بتداريب عسكرية ضد إرادة الأطفال وآبائهم وتم الإتيان ب 3000 طفل إلى كوبا وأكثر من 350 إلى 400 ارسلوا سنويا ابتداء من سنة 1976. ويضيف بالحرف: «بإشراك الجزائر وجبهة البوليساريو في هذه العملية المتسخة واللاإنسانية» كما يسميها.وقد كان يتم توزيع هؤلاء الأطفال عند وصولهم إلى ثلاث مراكز:جزيرة الشباب ومدينة كاماغوي ومدينة سانتاكلارا.ومن بين المضاعفات الخطيرة في هذه الرحلات التي طال أمدها وامتدت لها يد النسيان ما يلي:هناك شهادات أطفال حرموا من ملاقاة عائلاتهم لمدة تفوق أكثر من 15 سنة منذ ارسالهم إلى كوبا في سن السابعة حتى فترات تخرجهم.هناك أطفال ارغموا على العمل واستغلوا جنسيا لحداثة سنهم في الحقول الكوبية المترامية.ـ نمو هؤلاء الأطفال بعيدا عن الدفء العائلي والأسرى وبدون علاقات عائلية حميمية . كان الهدف من هذه السياسة مزودجا:«تعبئة هؤلاء الأطفال بعيدا عن وسطهم العائلي لجعلهم مقاتلين وإبقاء الآباء في المخيمات حتى ولو كانوا غير راغبين في ذلك.ـ استغلال الأطفال للعمل في حقول قصب السكر وفي معامل إنتاج «السيكار» ـ تلقى الأطفال تكوينات خاصة بدعوى دعم المجهود العسكري للبوليساريو

الاثنين، 18 يناير 2010

فنانون ورياضيون وحقوقيون وإعلاميون يؤسسون جمعية 'للدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة'




بادر مجموعة من الفنانين والرياضيين والحقوقيين والإعلاميين إلى تأسيس جمعية "للدفاع عن قيم المواطنة ونشر ثقافة السلام والتسامح، وللدفاع عن قضية الوحدة الترابية"، تحت اسم جمعية "نجوم مواطنة".

وأوضح بلاغ بهذا الخصوص، أن الجمعية ستعمل من خلال تفعيل الدبلوماسية الموازية، بإشراك الفنانين والرياضيين وهيئات المجتمع المدني في "مساندة مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية تحت السيادة المغربية، ودعم مشروع الجهوية الموسعة".كما أن الجمعية، يضيف البلاغ، "تعتبر مصلحة المغرب والمغاربة فوق كل اعتبار"، إذ سيسعى أعضاؤها إلى تسخير كفاءاتهم وصورتهم الإعلامية لخدمة الوطن، والمشاركة في بناء المغرب الحديث، من خلال تنظيم أنشطة فنية وثقافية ورياضية وورشات إبداعية، من أجل المساهمة في تطوير ثقافة المواطنة والتضامن والحوار، وزرع روح الوطنية في نفوس الصغار والشباب، والدفاع عن قيم المجتمع المغربي، وإبراز مظاهر غناه الثقافي والحضاري والديني والعمراني، داخل الوطن وخارجه.وأفاد البلاغ أن مكتب الجمعية، التي تتمتع بالاستقلالية عن كل مؤسسات الدولة والمنظمات السياسية والحزبية، تتشكل من الفنان نعمان لحلو (رئيسا)، والحقوقية حجبوها الزبير (نائب الرئيس)، والفنانة فاطمة خير (نائب الرئيس الثاني)، والإعلامي ناصر بوقسيم (الكاتب العام)، والفنانة لطيفة أحرار(نائب الكاتب العام)، والفنان رشيد فكاك (أمين المال)، والفنان مكسيم (نائب أمين المال)، والفنانة بشرى إيجورك (مكلفة بالعلاقات مع الصحافة والإعلام)، والفنانة نعيمة المشرقي (مكلفة بالعلاقات مع الجمعيات)، وعبد اللطيف العمراني (مستشار في الشؤون القانونية)، والفنان رشيد الوالي (مستشار في الشؤون المغاربية)، والرياضي صلاح الدين بصير (مستشار في الشؤون الرياضية)، والفنانة منى فتو والفنان عبد العالي الغاوي (مستشاران في الشؤون الفنية).وتضم الجمعية، التي ستعقد يوم 20 يناير الجاري، ندوة صحفية، للإعلان عن تأسيسها وتقديم مبادئها وأهدافها بالمركب الاجتماعي "ثريا السقاط" بالدارالبيضاء على السابعة مساء، أكثر من 20 عضوا مؤسسا، من بينهم المخرج سعد الشرايبي، والمنشط عماد النتيفي، والمطرب عبد الرحيم الصويري، والفنان مصطفى بوركون، والإذاعي خالد نزار، والكوميدي محمد الخياري، والفنانة نجاة اعتابو، والمنتج رضا لحلو، ومجموعة من الأطر، والأساتذة، والحقوقيين.

لا للمناورات الـمكشوفة التي تستهدف النيل من وحدتنا الترابية


الأخ عبد القادر الكيحل يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال ببني ملال


عقد حزب الاستقلال ببني ملال مجلسه الإقليمي أخيرا تحت شعار: «لا للمناورات المكشوفة التي تستهدف النيل من وحدتنا الترابية »،ترأسه الأخ عبد القادر الكيحل المنسق الجهوي للحزب ،حضره كل من الإخوة: عبد الكريم منسق مفتش الحزب بالإقليم وأحمد عبيد الكاتب الإقليمي للحزب ونعيمة سيمو عضو المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية وأعضاء المجلس الإقليمي وأعضاء المجلس الوطني والبرلمانيون.في البداية افتتح الأخ عبد الكريم منسق مفتش الحزب اللقاء بكلمة ترحيبية بالحاضرين وانتقل للحديث عن النتائج الإيجابية والمتقدمة التي حققها الحزب في الإقليم رغم الفترة القصيرة التي قضاها على رأس الحزب بالإقليم ومن هذه النتائج، فوز الحزب ب 118 مستشار استقلالي في انتخابات 12 يونيو 2009 ، الأمر الذي خول له رئاسة أربع جماعات قروية من أصل عشرين جماعة قروية وحضرية بالإقليم ،وفوزه في جل أصناف الغرف المهنية ، وحصوله على النيابة الأولى في مكتبها المسير.وفوز الحزب بتسعة مقاعد في غرفة التجارة والصناعة والخدمات ليحصل بذلك على أغلبية عددية داخل المجلس وعلى رئاسته،وظفره بمقعد من أصل ثلاثة بجهة تادلة أزيلال في انتخابات تجديد ثلث المستشارين..وفي تقرير الكتابة الإقليمية للحزب تطرق الأخ أحمد عبيد الكاتب الإقليمي للحزب إلى وضعية الاقتصاد بالإقليم المتباينة حسب القطاعات ،وتوقف في تقريره بالشرح والتحليل لمشاكل الصحة ومحاربة الفقر في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وقطاع الشباب والمرأة والتشغيل ..ثم تناول الأخ عبد القادر الكيحل المنسق الجهوي للحزب الكلمة التي استهلها بتبليغ الحاضرين تحية الأمين العام للحزب الأخ عباس الفاسي والإشادة بالنتائج الإيجابية التي حققها الحزب بالإقليم ، وانتقل للتذكير بالظروف الوطنية التي تعقد فيها المجالس الإقليمية التي محورها هو الوحدة الترابية التي يعتبرها الحزب من الثوابت الأساسية للدفاع عن حوزة الوطن ومن مقدمات النضال الوطني ، باعتبار أن الزعيم الراحل علال الفاسي كان سباقا إلى طرح موضوع الوحدة الترابية التي هي من القيم الوطنية التي تربط الاستقلاليين بالوطن سلوكا وممارسة، ودعا إلى التعبئة لمواجهة كل المناورات التي تحاك ضد وحدتنا الترابية لأن القضية الوطنية ليست حكرا على الدبلوماسية الرسمية بل هي قضية تهم الجميع، ومن هذا المنطلق قام حزب الاستقلال بعدد من اللقاءات مع الكثير من الأحزاب السياسية ومع الفاعلين السياسيين في العديد من المنتديات والمنظمات الدولية وما المناورات التي تحاك من طرف الخصوم ضد وحدتنا الترابية في الحقيقة سوى نتاج لما حققه المغرب من تقدم من خلال التأييد الكبير للحكم الذاتي الذي لقيه من العديد من الدول، كما أن دولا أخرى تراجعت عن أطروحة الانفصال...أما في ما يتعلق بتدبير الشأن العام فرأى بأن الحزب يتحمل فيه المسؤولية، هذه المسؤولية التي تتطلب من الجميع جهدا لربط العلاقة مع المواطن وإبلاغه بالعمل الحكومي، وتقوية هدا العمل في المنتديات التنظيمية والإقليمية والمحلية مع تقويمه وتوجيه الانتقادات إليه، وعمل الحكومة يجعلها حكومة اجتماعية بامتياز فيما له علاقة بالجانب الاجتماعي ،من خلال اهتمامها بهدا الجانب وبالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومضاعفة دعمها وإيلاء العناية لصندوق المقاصة و الاستثمار الدي ارتفع من 80 مليار سنتيم خلال الحكومتين السابقتين إلى 160 مليارسنتيم، والاهتمام بإصلاح القضاء والتصريح بالممتلكات ومحاربة الفساد وتفعيل مشروع قانون الإضراب وتقديم قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي للبرلمان ، وتفعيل القوانين التي كانت مجمدة مند 1962وتقديم مشاريعها للبرلمان مثل القانون المنظم للإضراب وقانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي...وفي النهاية ختم كلمته بالحديث عن القوانين الانتخابية التي يجب أن تركيز النقاش حولها قاعديا ومركزيا من طرف المناضلين القاعديين في الفروع والجماعات الحضرية والجماعات القروية..ودعا المناضلين الاستقلاليين إلى نقاش الإصلاحات السياسية بصفة متواصلة بعيدا عن المزايدة الحزبية، ما دامت مهام ومسؤوليات المجلس الإقليمي هي تنشيط دوالب الحزب وفتح نقاش حول الإصلاحات السياسية والدستورية التي لها علاقة بموضوع الورش الانتخابي، وضرورة مواجهة التطرف الانتخابي والحزبي ومراجعة الذات والتحلي بالقيم التي تميز الاستقلاليين عن الآخرين. ثم انتقل الحاضرون لتجديد أعضاء المجلس الإقليمي.

مشروع الحكم الذاتي في الصحراء حل سياسي يتطابق مع الشرعية الدولية ويندرج ضمن مفهوم تقرير المصير( وكالة الأنباء المصرية)


القاهرة- أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية الذي اقترحه المغرب يعتبر حلا سياسيا يتطابق مع الشرعية الدولية ويندرج تماما ضمن مفهوم تقرير المصير باعتباره طريقة مفصلة لممارسة الساكنة لحقوقهما الفردية والجماعية.

وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ) في تحليل لقسم "الدراسات والأبحاث" بها نشرته اليوم السبت بمناسبة انعقاد المؤتمر التأسيسى للاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية يوم 23 يناير الجاري بالرباط إن مشروع الحكم الذاتي مقترح يعتبر "حلا سياسيا يتطابق مع الشرعية الدولية ويوفر أفضل الآفاق لتسوية صائبة فى ظل احترام السيادة الوطنية ويندرج تماما ضمن مفهوم تقرير المصير باعتباره طريقة مفصلة لممارسة ساكنيه حقوقهما الفردية والجماعية". وأضافت أن اجتماع المؤتمر التأسيسي للاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي في الصحراء يهدف إلى إشراك "المجتمع المدني في البحث عن حل نهائى لقضية الصحراء التي تحظى بالإجماع الوطني" في المغرب مضيفة أن الاجتماع يعد "ضرورة لتمكين دبلوماسية المجتمع المدنى من القيام بدورها كاملا لاستكمال دور الدبلوماسية الرسمية لمواجهة الحملات من جانب خصوم الوحدة للمملكة".كما ذكر المصدر نفسه بأن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السابق إلى الصحراء بيتر فان والسوم سبق أن اكد أن إجراء الاستفتاء ` كما تصر على ذلك كل من الجزائر والبوليساريو- صار أمرا غير واقعي "بينما تأخذ مبادرة الحكم الذاتي بعين الاعتبار المكانة التى تلائم طموحات سكان الصحراء من خلال تدبير شؤونهم بأنفسهم فى إطار ديمقراطي تحكمه مؤسسات منتخبة وهيئات تمثيلية حقيقية". وفي معرض استعراضها لمختلف محطات النزاع حول الصحراء المغربية أشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن إصدار قرار مجلس الأمن رقم 1754 بدعوة كل من المغرب و البوليساريو إلى مفاوضات مباشرة برعاية الأمم المتحدة وبدون شروط مسبقة مع تجديد مهمة قوات المينورسو،مثل تحولا إستراتيجيا في مسار الأزمة ،حيث لاقى ترحيبا من الأطراف و"بات للجميع قناعة بأنه لا تفاهم ولا استقرار فى المغرب العربي إلا بعد حل هذه القضية ولن تعود المياه إلى مجاريها إلا بعد نجاح الأمم المتحدة في مهامها". كما أشارت الوكالة إلى أن قضية الصحراء عادت إلى الضوء بعد دعوة مجلس الأمن لحسم النزاع حول الصحراء المغربية حيث عقدت عدة جولات من المفاوضات فى نيويورك "ظهرت منخلالها نوايا مجموعة تتطلع إلى استمرار مأساة المواطن الصحراوى والتلاعب بمشاعره" في إشارة الى تعنت البوليساريو وحماتها في الجزائر.

الصحافة الإيفوارية تسلط الضوء على تقرير لمنظمة أمريكية غير حكومية حول وضع السكان المحتجزين بتيندوف


أبيدجان18-01-2010 سلطت الصحافة الإيفوارية الضوء، على تقرير المنظمة الأمريكية غير الحكومية "اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين " (يو إس كوميتي فور ريفيج أند ايمغرانت)، الذي تدين فيه الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية التي يتعرض لها السكان المحتجزون بمخيمات تندوف.
وأكدت المنظمة غير الحكومية في تقرير نشر في شتنبر 2009، أن الوضع الإنساني المأساوي بمخيمات تيندوف، يستدعي تدخل المجموعة الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل وقف هذه الانتهاكات.كما أكدت هذه المنظمة أن الجزائر تتنصل من مسؤولياتها الدولية بشأن انتهاكات حقوق السكان بمخيمات تيندوف.وبعد أن أوضحت أن التقرير قد تمت صياغته على أساس تحقيق أنجز في يوليوز 2009 بالمغرب والجزائر ومخيمات تيندوف، أبرزت الصحافة الإيفوارية أن هذه الوثيقة مدعومة بشهادات ومعززة بصور، تبرز بوضوح " تنصل الجزائر من مسؤولياتها بخصوص انتهاكات حقوق سكان مخيمات تيندوف".وكشف التقرير أنه وفضلا عن كون "حرية الحركة مقيدة، " فإن عملية تبادل الزيارات العائلية مقننة، وأن الحق في العمل غير مكفول "، مشيرا كذلك إلى "تحويل المساعدات الانسانية،وإلى ظروف الاعتقال غير القانونية ورفض الجزائر السماح بإجراء إحصاء لسكان المخيمات بتندوف".وأوضحت المنظمة بهذا الخصوص أن "البوليساريو" تتلاعب بعملية تبادل الزيارات المنظمة في إطار إجراءات الثقة ، وذلك برفض لعائلات برمتها المشاركة في هذه العملية لثنيهم على البقاء في الصحراء المغربية" ، مشيرة إلى أنه وعلى أساس الشهادات بأن " الجنود الجزائريين يستعملون الحاويات لحبس الأشخاص الذين يحاولون الالتحاق بالمغرب".ولمحاولة فهم إنكار الجزائر لمسؤوليتها تجاه هذه الساكنة، حاولت المنظمة دون جدوى عقد لقاء مع مدير حقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية من أجل إثارة موضوع حقوق الساكنة بتيندوف في الشغل والسكن وحرية التجوال ".

الجمعة، 15 يناير 2010

رئيس منتدى الجهوية الموسعة والحكم الذاتي في الصحراء المغربية في حوار مع 'المغربية'



الركيبي السيد: انتهى زمن التيه بالنسبة للصحراويين


مباشرة بعد خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، باشر صحراويون العمل على تأسيس منتدى يعنى بالجهوية، أطلقوا عليه اسم "منتدى الجهوية الموسعة والحكم الذاتي في الصحراء المغربية".وفي سياق التطورات، التي تعرفها قضية الوطن الأولى، أعلن جلالته في الخطاب الملكي في 3 يناير الجاري، عن تأسيس اللجنة الاستشارية للجهة، واضعا جلالته المناطق الصحراوية المسترجعة في صلب الأولوية والاهتمام."المغربية" حاورت، الركيبي السيد، رئيس منتدى الجهوية الموسعة والحكم الذاتي في الصحراء المغربية، الذي كشف عن مجموعة من المعطيات حول أهداف المنتدى والدور، الذي سيقوم به في نطاق تكريس الجهوية في المناطق الصحراوية، وتصريفها إلى الصحراويين المحتجزين في تندوف.وكشف أيضا أن التنسيق جار مع عناصر من خط الشهيد، كما أن اتصالات حاصلة مع أطراف أخرى في الجبهة، قائلا "انتهى زمن التيه بالنسبة للصحراويين".وتحدث الركيبي، أيضا، عن دور الجزائر في عرقلة كل الحلول، التي تقدم بها المغرب لحل مشكل الصحراء، كاشفا الخطوط الرئيسية في أجندة السلطات الجزائرية، وتوجيهها المستمر لعناصر في قيادة البوليساريو، وقال إن "المبلغ الذي صرفه النظام الجزائري من أموال الجزائريات الجزائريين على قضية الصحراء، طيلة 34 سنة، ثقيل جد".وبصفته إطارا عسكريا سابقا بقوات البوليساريو، كشف الركيبي عن معاناة الصحراويين وما يتعرضون له من حيف في المخيمات، وكيف يفصل الأطفال عن ذويهم، وتطرق إلى مجموعة من المواضيع الأخرى من قبيل "حكاية أميناتو حيدر"، وعلاقات الشراكة للمنتدى، مستقبلا داخل المغرب وخارجه، وموقف النظام الجزائري من وجود جار ديمقراطي بجواره، ومواضيع ذات الصلة.* بداية نريد أن تقدموا لنا نبذة عن ميلاد منتدى الجهوية الموسعة والحكم الذاتي في الصحراء المغربية، الذي جاء متزامنا مع المبادرة الملكية بخلق اللجنة الاستشارية للجهوية؟- بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على إتاحة الفرصة للتعريف بمنتدى الجهوية الموسعة والحكم الذاتي في الصحراء المغربية، من خلال منبركم الإعلامي، وأود أن نرجع إلى الخطاب الملكي السامي، بمناسبة عيد المسيرة الخضراء المظفرة، الذي خص فيه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قضية الصحراء المغربية، بأهمية بالغة، وكان خطابا عميقا جدا، تطرق إلى مشاكل جوهرية في القضية، وبالنسبة لنا نحن كصحراويين مغاربة، شعرنا أنه يجب علينا أن نفعل شيئا معينا تجاه الوطن، وألا نبقى مكتوفي الأيدي، ولأن جلالة الملك طلب منا كشعب أن نعمل بموازاة مع الأعمال التي تقوم بها الدولة. ففكرنا في خلق جمعية، إذ نطالب بجهوية متميزة في الأقاليم المسترجعة، والتعجيل بها، فنظام الجهوية الموسعة، في تقديرنا، ليس فقط حلال لمشكلة الصحراء المغربية، وإنما هو أيضا حل تنموي وديمقراطي لكافة المغاربة، وينطبق على كافة تراب المملكة.فمن خلال الجهوية سيكسب المغرب مكانة رفيعة، ليس فقط في شمال إفريقيا، وإنما على صعيد العالمين العربي والإسلامي، فالجهوية تهدف إلى تحقيق حكامة ترابية من جلال أناس ينتمون إلى الجهة نفسها، ما يخلق تنافسا بين الجهات، وهي أيضا نمط من الديمقراطية، إذ أن جل الدول العريقة ديمقراطيا، تطبق، بشكل من الأشكال، نظام الجهوية، كما هو معمول به في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، وإسبانيا، وسويسرا، وهو الأمر الذي ساعدها كثيرا في تحقيق الاستقرار والتنمية المشفوعين بالديمقراطية والحرية.ونحن في المغرب نعرف أن بلدنا يشهد تنوعا لا مثيل له في الأعراق والأجناس، وهو مسألة يجب استثمارها، للوصول بالمغرب إلى مراتب متقدمة، ونعرف أيضا أنه لا يمكن أن نستثمر هذا التنوع بشكل جيد، إلا في إطار نظام جهوية متقدمة، عبر كافة تراب المملكة، وتحت ظل العرش العلوي، الضامن لاستقرار المغاربة، كانوا في الشمال أو في الجنوب في الشرق أو الغرب.وفعلا، والحمد لله، أسسنا منتدى الجهوية الموسعة والحكم الذاتي في الصحراء المغربية، يوم 18 دجنبر 2009، وكان الخطاب الملكي السامي الأخير، الذي دعا فيه جلالة الملك إلى تأسيس لجنة استشارية للجهوية، التي نتمنى لها كل النجاح، متطابقا فعلا مع القانون الأساسي، المؤسس للمنتدى، وأهدافه، ونأمل إن شاء الله، أن نتعاون معها بكل تفان وإخلاص. * ما هي خطوط التماس بين مشروعكم والمشروع الملكي؟ وكيف تأملون المساهمة في إغناء خطوة المغرب الجديدة لحل مشكل الصحراء والحفاظ على الوحدة الترابية للبلاد؟- لا يمكن الحديث عن خطوط التماس بين مشروع المنتدى والمشروع الملكي، ولا يمكن أن تكون هناك خطوط، بل كله تماس، فالقانون الأساسي للمرصد يتماشى شكلا ومضمونا مع الخطاب الملكي، ويمكن لي أن أؤكد لكم هذه الحقيقة بنسبة تطابق تصل إلى 100 في المائة.أما بالنسبة للأمل الذي يحدونا للدفع قدما بخطوة المغرب نحو تثيبت حقوقه التاريخية والجغرافية في الأقاليم المسترجعة، فنحن سنعمل من خلال عدة واجهات، أولها الجبهة الداخلية، ونعني الشعب المغربي بمن فيه الصحراويون، وسنؤطر كل ما من شأنه أن ينكب على الدفاع عن هذه المبادرة، التي نعتبرها من حيث المبدأ، مبادرة خلاقة، ومن حيث التاريخ، هي حجر أساس لتغييرات كثيرة. وسنعمل كذلك مع كل الهيئات المدنية من جمعيات وأحزاب ومنظمات، واضعين اليد في اليد، من أجل الذود عن وحدة البلاد، وتصريف الفكرة، إلى داخل جبهة البوليساريو، وبين الصحراويين في تندوف، وهذا مهم بالنسبة لنا، لإقناعهم بأن الانخراط في هذه المبادرة، هو الحل الناجع، وعليهم أن يعوا جيدا أن زمن التيه انتهى بالنسبة للصحراويين، وكفاهم من التشرد وانتظار المستحيل، (براكة عليهم من اللجوء والبعد عن الوطن والأحبة)، إننا بصدد لم الشمل، والانخراط في تنمية جهتهم بكل ما يضمن الحقوق والحريات بأقصى معايير الديمقراطية في العالم، وعليهم أن يعلموا كذلك أن جلالة الملك محمد السادس ضمن لهم الاندماج الكامل في الحياة، إذ كان جلالته واضحا في خطابه وهو ما نعتبره أمرا يشرفنا حق التشريف.سنعمل على الدفاع عن الجهوية في إطار الوحدة الترابية، داخل المنتديات الإقليمية والدولية، خاصة منها تلك التي تتابع تطورات القضية الصحراوية، في أي بقعة من العالم، إن شاء الله.* ما هي الحدود الجغرافية لمنتداكم؟- نحن نؤكد على ما أكد عليه جلالة الملك، في خطابه، الذي يقول فيه، "يظل في صلب أهدافنا الأساسية جعل أقاليمنا الجنوبية المسترجعة في صدارة الجهوية المتقدمة"، فنحن مع هذا الطرح، وهذه هي الحدود الجغرافية التي سيشتغل عليها المنتدى من خلال كل هياكله. * كيف جرى انتخاب أعضاء المكتب المركزي؟ وما هي المعايير التي اعتمدتموها في تشكيلة المكتب وهل هناك اعتبارات قبلية؟- الكيفية التي انتخب بها أعضاء المكتب المركزي عادية، إذ جرى التصويت على المكتب بإجماع، والحمد لله، إننا ركزنا على الكفاءات، وعلى التجارب المتراكمة لدى الأعضاء وتكوينهم الأكاديمي، فمنهم دكاترة ومهندسين وإعلاميين، وركزنا كذلك على عنصر الإيمان بالقضية، لكننا لم نعتمد معايير قبلية.* حسب البلاغ الذي توصلت به الصحافة الوطنية، هناك عناصر من خط الشهيد، تتحفظون على ذكر أسمائها لأسباب أمنية، كيف يجري التنسيق مع هذه العناصر وماهي الموضوعات التي من المقرر أن تشتغل عليها؟- كيف جرى التنسيق مع هذه العناصر، هو أيضا سر من أسرار العمل، لكن كما تعلمون، الاتصال جار معهم ولم ينقطع، إن العالم أصبح قرية كوكبية صغيرة، بفضل وسائل الاتصال المتطورة، وفي ما يخص المواضيع التي من المقرر أن يشتغلوا عليها، هي موجودة في صلب القانون الأساسي والأهداف المنوطة بالمنتدى، وهنا يأتي دور العناصر المذكورة، التي ستقود تعبئة لانضمام الإخوة الصحراويين ولم شملهم، للمشاركة جميعا في بناء منطقتهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وعلى كل الواجهات، وكما سبقت الإشارة، ففي خطاب جلالة الملك، بمناسبة عيد المسيرة الخضراء، أكد جلالته على "العمل على تيسير ظروف العودة لكل التائبين من مخيمات تندوف وكذا استقبالهم وإدماجهم".* هل هناك عناصر أخرى من قيادة البوليساريو وخارج خط الشهيد، لكم علاقة بها وترغب في الانضمام إلى هذا المنتدى؟- أقول لكم بكل صراحة، دون ذكر الأسماء، هناك اتصالات جارية مع بعض الإخوان، وإن شاء الله سيكون الحديث في هذا الموضوع في حينه، وليس قبل ذلك.* ينحصر نشاط المنتدى في مجالات ثقافية وسياحية وفكرية وتنموية، هل يمكن أن تخفي هذه المجالات الملامح السياسية لمشروعكم، خاصة أن الأمر يتعلق بمنطقة الصحراء المغربية وما تحتله من أولوية في الظرف الراهن؟- العكس تماما، لأن أولويتنا هي قضية تتعلق بجميع المغاربة، وهي بناء جهوية متقدمة، وانخراط كل الصحراويين المعنيين، ولا يمكن أبدا لأي مجال من المجالات، التي سنشتغل عليها، أن تخفي هذه الأولوية.* مباشرة بعد الخطاب الملكي تحركت السلطات الجزائرية تجاه البوليساريو، وحملته على انتقاد المبادرة الملكية، بصفتكم عضوا سابقا في البوليساريو، هل يمكن أن تشرحوا للرأي العام كيف يتصرف النظام الجزائري عادة في مثل هذه المواقف؟- على كل حال السلطات الجزائرية، هي سلطة ضاغطة، لأسباب واعتبارات يعرفها الجميع ولم تعد خافية على أحد، لكن رغم كل ما يمكن أن تقوم به لاعتراض الخطوات التي يتقدم بها المغرب، لا تعدو أن تكون مجرد محاولات متكررة لإعادة ورقتها الخاسرة إلى مربع الانطلاق، إن المغرب أقدم على مبادرة لا يمكن التقليل منها بأي شكل من الأشكال، وهذا بشهادة جميع القوى الإقليمية والدولية، إضافة إلى ذلك فالصحراويون في تندوف يعتبرونها مبادرة لحل المشكل، ويتعاطفون معها، ومن هنا تأتي ضغوطات السلطات الجزائرية، التي تتحرك يمينا ويسارا، من أجل خلق دعاية مضادة، فهم يدعمون أعضاء في الجبهة بوسائل إعلامية ومادية، وفي أحيان أخرى يتدخلون بشكل مباشر، كما رأينا في مناسبات كثيرة، وكما فعل رئيس البرلمان الجزائري، الذي زار المخيمات، وأطلق من هناك تصريحات مناوئة للمبادرة المغربية، وهنا على الشعب الجزائري الشقيق أن يتساءل هل انتخب برلمانا من أجل الانكباب على قضايا الجزائريين أم أن رئيس المؤسسة التشريعية مجرد منتدب للسلطة، لتأكيد موقفها في قضية كلفت الشعب الجزائري والمنطقة المغاربية الشيء الكثير.* كيف يستقبل الصحراويون القياديون في الجبهة الإملاءات الجزائرية؟ هل هناك فسحة لمناقشة القرارات والخيارات الجزائرية أم لا؟- هناك ضغوط سيكولوجية تستخدمها السلطات الجزائرية للنيل من ذكاء الصحراويين، فالقياديون الجزائريون لا يقررون بشكل مباشر، ما يتعين على قيادي البوليساريو أن يقوموا به، إنهم يمارسون اللعبة بهذه الطريقة، فهم يعرفون أن وجود البوليساريو هو من أجل خنق المغرب، ويتكلمون عن مصير الشعب الصحراوي، في إطار ما رسمته، وما تزال، السلطات الجزائرية ترسمه، وبالتالي فتحركات قياديي الجبهة لا يجب أن تخرج عن هذا النطاق. فالقرارات الجزائرية تمرر عبر عناصر معينة في قيادة البوليساريو، وهي العناصر التي تعبث بسلطة الجبهة، منذ قيام الصراع، لكن هناك بالطبع معارضين للتمريرات الجزائرية، وقد حان الوقت لتأتي معارضتهم أكلها، من أجل رفع الحيف عن الصحراويين، الذين عانوا كثيرا بسبب نظرة السلطات الجزائرية إليهم، فهي تعتبرهم مجرد أرقام بلا أسماء.* اعتمد المغرب على خيار تجنب المواجهة مع الجزائر في موضوع الصحراء، واعتمدت الجزائر خيار الادعاء بأنها لا تتحكم في جبهة البوليساريو ولا وتوجهها، وهذه لعبة مكشوفة، هل يعي الصحراويون أنهم يخوضون حربا جزائرية بالوكالة ضد المغرب؟- على كل حال هناك فعلا صحراويون واعون بهذه الحقيقة، وأنا واحد منهم، عدت عام 1991، وأنا أتحدى أي صحراوي أن يبرهن على أن أصله ليس من المغرب، وليس هناك صحراوية أو صحراوي ليس لهما جد مدفون في منطقة ما من المغرب، ففي هذا البلد جذور جميع الصحراويين، وليس في مكان آخر من العالم، لا في الجزائر ولا في السينغال ولا في الطوغو.* هل يتخوف النظام الجزائري من وجود دولة ديمقراطية بجواره، وهل يرى المسؤولون الجزائريون في مشروع الجهوية سلاحا سيحرمهم من السيطرة على ثروات جهات واسعة من الجزائر تطالب بالحكم الذاتي؟- فعلا، يتخوف النظام الجزائري من الأشواط الديمقراطية، التي يقطعها المغرب، فأنظمة دول العالم الثالث تعتبر الديمقراطية وحشا مخيفا، والسلطات الجزائرية ضمن هذا العالم، وبالنظر إلى ما سجلناه وسجله العالم معنا، فإن المغرب أصبح بلدا ديمقراطيا، تعمل فيه القوى الحية بحرية منقطعة النظير في بلدان كثيرة، وأن جلالة الملك محمد السادس، قائد محبوب يسعى لبناء مغرب ديمقراطي، وهو بشهادة الجميع ملك يحظى باحترام كبير من لدن قادة العالم، كما من طرف الرأي العام العربي والدولي، وأستحضر هنا نتائج الاستطلاع، الذي أجري السنة الفارطة بشأن الأشخاص الأكثر تأثيرا في الرأي العام، واحتل جلالته الرتبة الثالثة من حيث التأثير في العالم الإسلامي، وهذا أمر يشرفنا كمغاربة وكصحراويين، ويشرفنا أيضا أن يكون ملكنا هو رأس الحربة في كل الأوراش التنموية والمشاريع الديمقراطية.وبالنسبة للجزائر فهي تتخوف من التوجه الديمقراطي لجارها المغرب، سواء على مستوى ما هو موجود في الدستور من حريات وتنظيمات متطورة، أو على مستوى الوضع المعيشي للمواطنين، فرغم أن الجزائر بلد مصدر للنفط والغاز، فإن مستوى الحد الأدنى للأجور في المغرب مرتفع ، مقارنة بنظيره في الجزائر. * إلى حد الآن، هل يمكن أن نعرف ما هو الرقم الحقيقي للمبلغ الذي صرفته السلطات الجزائرية من أموال الشعب الجزائري على جبهة بوليساريو، طيلة 34 سنة الماضية؟ أو على الأقل ما هي المجالات التي تصرف فيها هذه الأموال؟- ليس لدي رقم محدد، ولكن أؤكد لكم أنه مبلغ ثقيل جدا، سواء على الجزائريين، الذين يدفعونه من قوتهم اليومي، أو على الصحراويين، المحبوسين في المخيمات لأزيد من ثلاثة عقود، علما أن الصحراويين في غنى عن المال الجزائري، إنهم لا يتسولون الدولة الجزائرية، فوضعهم الطبيعي في المغرب وفي صحرائهم، وليس عند الجزائريين. ورغم أن هذا المبلغ ثقيل جدا على الشعب الجزائري، إلا أنه هناك أشخاصا معينين في النظام الجزائري وفي قيادة البوليساريو يستفيدون بشكل شخصي من الغلاف المخصص لقضية الصحراء، ولهذا فهم يعارضون كل الحلول، التي طرحت ما تزال تطرح، وهناك أيضا تحويل للمساعدات الدولية الموجهة لسكان المخيمات، التي تباع في أسواق دول مجاورة.وبالنسبة للمجالات التي تصرف فيها أموال الشعب الجزائري، فبعضها موجه للدعاية والإعلام، وبعضها يصرف على المنظمات المدنية في الدول الأوروبية، التي تخرج من حين لآخر، مرددة الأغنية، التي تعزفها السلطات الجزائرية، فيما باقي الأموال تتقاسمها عناصر معينة في الجبهة.* أثيرت في أعقاب قضية أميناتو حيدر ضجة حول حرمان ولديها من رؤيتها، كيف كانت الأمهات يحرمن من أبنائهن، الذين أرسلوا من مخيمات تندوف ولحمادة إلى كوبا ودول شيوعية أخرى؟ وكيف كانت تجري عملية فصل الأطفال في المخيمات عن عائلاتهم؟- على كل حال قضية أميناتو حيدر أخذت أبعادا أكثر مما تستحق، وعادت علينا نحن الصحراويين، بسلبيات كثيرة، وكان الخطأ فيها إداريا، والمسؤولية تقع على الأشخاص، الذين تعاملوا مع القضية في المطار، وخاصة، أولئك الذين أصدروا الأمر، نحن بلد دستوري وديموقراطي، والجنسية إذا تقرر سحبها، فيجب أن يصدر ذلك عن المحكمة، بحكم قضائي، لكن الذي حصل أن من وقعوا في الخطأ لم يخضعوا أنفسهم للقانون وإنما خضعوا للاستفزاز، وعلى كل حال هو خطأ استغله الخصوم، وخسرنا فيه الكثير، وبسبب عدم تطبيق القانون تكون النتائج مؤلمة جدا.أما بخصوص حرمان أبنائها من رؤيتها، فهي التي اختارت بداية الطريق، لكن كما أقول دائما إن جلالة الملك يتمتع بأخلاق تعلو على حسابات كل الأطراف. أما في ما يخص آلاف الأطفال الذين حرموا من أمهاتهم وذويهم على مدى 34 سنة، فعلا كان الأطفال حتى دون 16 سنة ينقلون للعيش في معسكرات تدريب في بلدان مختلفة لا علاقة لهم بها، وتحول أطفال الصحراويين إلى شهادة للتسول لدى منظمات الإغاثة الإنسانية، رغم أن الصحراوي يأبى أن يمد يده للغير. ولا أنكر أن أطفالا آخرين أجبروا على حمل السلاح، وعندما كنت مديرا لمركز التدريب، "محمد شداب" في المقاطعة السادسة، كنا نستقبل أطفالا للتدريب العسكري، وبعدها ينقلون بجوازات سفر جزائرية إلى دول أخرى، ومنهم من عاد إلى المخيمات ومنهم من لم يعد.* كيف هو واقع حقوق الإنسان في المخيمات؟ وهل لديكم مشاريع للاعتناء بوضعية الصحراويين هناك؟- وضعية حقوق الإنسان في المخيمات تحتاج بكل صراحة إلى تدخل دولي، فأبسط الحقوق هناك مهضومة، وغير موجودة أصلا، هناك اتفاقيات دولية لم تحترم في أي يوم من الأيام، من قبل المسؤولين في البوليساريو، ومنها اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وبروتكول 1967 الخاص كذلك بوضع اللاجئين، وهناك أيضا اتفاقية 1969 المتعلقة بصفة خاصة بظروف اللاجئين في إفريقيا، وكذا القوانين التأسيسية المحددة لدور ومسؤولية المفوضية الأممية للاجئين، وهناك أيضا الوضع القانوني للمستخدمين، والحق في التشغيل المربح وشروط الحياة الكريمة، وحرية التنقل، والتوثيق، والتعبير، وكذا حرية الرجوع إلى البلد الأصلي، فكل هذه الاتفاقيات والحقوق لا تحترم وتتعرض للانتهاك بشكل يومي.* هل تأملون في فتح شبكة من العلاقات مع منظمات وجمعيات في الخارج، خصوصا في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وأميركا؟- فعلا سنفتح مكاتب في الأقاليم المسترجعة، ومكاتب في الخارج، وفي تندوف ولو بشكل سري.