أقدمت المنظمة الأمريكية غير الحكومية المهتمة بشؤون اللاجئين و المهاجرين على نشر تقرير أعدته في غضون شهر شتنبر 2009 حول الأوضاع الإنسانية التي يعيشها المحتجزون داخل مخيمات تندوف
.
و قد أعد هذا التقرير السيد, ميريل سميث, مدير بالمؤسسة المذكورة على ضوء بحث ميداني قاد ممثلين عن المنظمة إلى كل من الجزائر, المغرب و تندوف في غضون شهر يوليوز 2009.
وقد وقف التقرير على عدة نقط بينت المنظمة من خلالها مسؤولية الجزائر في الخروقات
المتعلقة بحقوق الإنسان التي يعانيها المحتجزون في المخيمات ويمكن إجمالها فيما يلي
النقطة الأولى التي تطرق لها التقرير تتعلق بتنصل الجزائر من مسؤولياتها اتجاه هاته الفئة من السكان وهذا يعتبر تجردا من التزاماتها اتجاهها طبقا لمقتضيات معاهدة 1951 المتعلقة بحقوق اللاجئين و البرتوكول المتعلق بها لسنة 1967
فيما يتعلق بحرية التنقل خارج المخيمات, أفاد التقرير وذلك بالاعتماد على شهادات حية لبعض السجناء السابقين بالمخيمات, إلى الإجراءات الصارمة التي تلزم كل من يريد مغادرة المخيمات إلى اعتماد ترخيص تمنحه إياه السلطات الجزائرية أو تلك التابعة للبوليساريو. ويعد هذا الإجراء في حد ذاته كبحا لحرية التنقل التي يضمنها القانون
من جهة ثانية, أشار التقرير إلى الطريقة التي يتعامل بها مسؤولو البوليساريو مع الزيارات العائلية التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة وذلك بمنع بعض العائلات من زيارة أقاربهم بالمغرب
و طبقا لما خلص إليه التقرير فإنه يتعذر كليا على كل من تمكن من مغادرة المخيمات نحو الجزائر أن يلج سوق العمل بصفة قانونية
التقرير أضاف أن الأوضاع الاإنسانية التي يرسخها المسؤولون الجزائريون و الجلادون الانفصاليون تتم بمنهجية تسلطية يهدف من وراءها إرضاخ كل محتجز أمام الأمر الواقع و في هذا النطاق يتم ممارسة كل أشكال التعذيب والإهانة في حق السجناء الذين يتابعون و يسجنون دون أية محاكمة
المنظمة الأمريكية تمكنت في هذا الإطار من رصد مركز للاحتجاز والتعذيب تحت اسم <مركز مساعدة الطفولة للأمهات العازبات والمتهمات بالخيانة الزوجية> وكذلك مركز لإيواء سجناء دون محاكمتهم بحجة اتهامهم بالفساد والمثالية
ومن أجل توزيع عقلاني للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى المخيمات, قام التقرير بالتذكير بالمحاولات اليائسة التي قامت بها المنظمات الأممية كاللجنة العليا للاجئين و البرنامج العالمي للتغذية التي أكدت غير ما مرة على وجوب عقلنة الإعانات الدولية وذلك باللجوء أولا إلى إحصاء عدد سكان المخيمات لكن دون جدوى نظرا لرفض السلطات الجزائرية. ذلك
وتطرق التقرير في هذا الصدد إلى مقتطفات من تقريرالمكتب الأوروبي لمحاربة الغش برسم سنة 2005 والذي يرصد تحويل المساعدات الإنسانية للمخيمات إلى وجهات أخرى طرف المسؤولين الجزائريين و مرتزقة البوليساريو من
يخلص التقرير إلى دعوة الجزائر إلى الالتزام مسؤولياتها اتجاه سكان جهة أخرى من المخيمات من بتندوف وذلك طبقا للقوانين والمعاهدات التي تعهدت بتطبيقها وأن تقوم بضمان الحريات داخل المخيمات بما فيها حرية التنقل و العمل و لتعبير
لعل أبسط ما يمكن استخلاصه في ضوء ما يعيشه سكان المخيمات و هذا ما تؤكده عدة تقارير دولية هو استمرار المأساة رغم كل التحركات الدولية في هذا الصدد ولعل المبادرة المغربية الأخيرة التي تهدف إلى منح أقاليم الجنوب استقلال أكثر في التسيير تندرج في تقدم الذي الذاتي الحكم مقترحإطار
خطوة خضم في كذلك يأتي المغرب به
المغرب يمكن اعتبارها حلقة أخرى تقوى موقعجهات أوسع تهم كل
المملكة المغربية بالنظر إلى تزمت الجزائر ووقوفها وراء خطاب تآكل مع مرور الزمن
.
و قد أعد هذا التقرير السيد, ميريل سميث, مدير بالمؤسسة المذكورة على ضوء بحث ميداني قاد ممثلين عن المنظمة إلى كل من الجزائر, المغرب و تندوف في غضون شهر يوليوز 2009.
وقد وقف التقرير على عدة نقط بينت المنظمة من خلالها مسؤولية الجزائر في الخروقات
المتعلقة بحقوق الإنسان التي يعانيها المحتجزون في المخيمات ويمكن إجمالها فيما يلي
النقطة الأولى التي تطرق لها التقرير تتعلق بتنصل الجزائر من مسؤولياتها اتجاه هاته الفئة من السكان وهذا يعتبر تجردا من التزاماتها اتجاهها طبقا لمقتضيات معاهدة 1951 المتعلقة بحقوق اللاجئين و البرتوكول المتعلق بها لسنة 1967
فيما يتعلق بحرية التنقل خارج المخيمات, أفاد التقرير وذلك بالاعتماد على شهادات حية لبعض السجناء السابقين بالمخيمات, إلى الإجراءات الصارمة التي تلزم كل من يريد مغادرة المخيمات إلى اعتماد ترخيص تمنحه إياه السلطات الجزائرية أو تلك التابعة للبوليساريو. ويعد هذا الإجراء في حد ذاته كبحا لحرية التنقل التي يضمنها القانون
من جهة ثانية, أشار التقرير إلى الطريقة التي يتعامل بها مسؤولو البوليساريو مع الزيارات العائلية التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة وذلك بمنع بعض العائلات من زيارة أقاربهم بالمغرب
و طبقا لما خلص إليه التقرير فإنه يتعذر كليا على كل من تمكن من مغادرة المخيمات نحو الجزائر أن يلج سوق العمل بصفة قانونية
التقرير أضاف أن الأوضاع الاإنسانية التي يرسخها المسؤولون الجزائريون و الجلادون الانفصاليون تتم بمنهجية تسلطية يهدف من وراءها إرضاخ كل محتجز أمام الأمر الواقع و في هذا النطاق يتم ممارسة كل أشكال التعذيب والإهانة في حق السجناء الذين يتابعون و يسجنون دون أية محاكمة
المنظمة الأمريكية تمكنت في هذا الإطار من رصد مركز للاحتجاز والتعذيب تحت اسم <مركز مساعدة الطفولة للأمهات العازبات والمتهمات بالخيانة الزوجية> وكذلك مركز لإيواء سجناء دون محاكمتهم بحجة اتهامهم بالفساد والمثالية
ومن أجل توزيع عقلاني للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى المخيمات, قام التقرير بالتذكير بالمحاولات اليائسة التي قامت بها المنظمات الأممية كاللجنة العليا للاجئين و البرنامج العالمي للتغذية التي أكدت غير ما مرة على وجوب عقلنة الإعانات الدولية وذلك باللجوء أولا إلى إحصاء عدد سكان المخيمات لكن دون جدوى نظرا لرفض السلطات الجزائرية. ذلك
وتطرق التقرير في هذا الصدد إلى مقتطفات من تقريرالمكتب الأوروبي لمحاربة الغش برسم سنة 2005 والذي يرصد تحويل المساعدات الإنسانية للمخيمات إلى وجهات أخرى طرف المسؤولين الجزائريين و مرتزقة البوليساريو من
يخلص التقرير إلى دعوة الجزائر إلى الالتزام مسؤولياتها اتجاه سكان جهة أخرى من المخيمات من بتندوف وذلك طبقا للقوانين والمعاهدات التي تعهدت بتطبيقها وأن تقوم بضمان الحريات داخل المخيمات بما فيها حرية التنقل و العمل و لتعبير
لعل أبسط ما يمكن استخلاصه في ضوء ما يعيشه سكان المخيمات و هذا ما تؤكده عدة تقارير دولية هو استمرار المأساة رغم كل التحركات الدولية في هذا الصدد ولعل المبادرة المغربية الأخيرة التي تهدف إلى منح أقاليم الجنوب استقلال أكثر في التسيير تندرج في تقدم الذي الذاتي الحكم مقترحإطار
خطوة خضم في كذلك يأتي المغرب به
المغرب يمكن اعتبارها حلقة أخرى تقوى موقعجهات أوسع تهم كل
المملكة المغربية بالنظر إلى تزمت الجزائر ووقوفها وراء خطاب تآكل مع مرور الزمن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق