الرباط - أكد السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الطابع العسكري والمنغلق لمخيمات تندوف يجعل منها حالة فريدة في المجال الإنساني .
وقال السيد الفاسي الفهري في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة إن "الطابع العسكري والمنغلق لهذه المخيمات يجعل منها حالة فريدة في المجال الإنساني مؤكدا أن هذا الوضع يستنهض الضمير الانساني ولا يمكن أن يظل ، بعد ثلاثة عقود ، مسموحا به من طرف المجتمع الدولي الذي ينبذ بوضوح تواجد عناصر مسلحة في مخيمات اللاجئين ويدعو إلى الحق في حرية التنقل، المحرم نهائيا على سكان مخيمان تندوف".
وشدد على أن الجزائر تتحمل، بوصفها الدولة المحتضنة ، مسؤولية سياسية والتزامات قانونية وإنسانية، أقلها السماح للمفوضية العليا للاجئين بالقيام بالمهمة المنوطة بها والمتمثلة في حماية هذه الساكنة المحرومة والمتضررة، وذلك بدءا بحق الاستجواب الفردي والإحصاء، مما يتيح العودة المنشودة بكل حرية.
وأضاف أن إثارة البعد الإنساني لهذا النزاع تحتم بالأحرى الانكباب على معالجة الوضعية الجماعية المأساوية والفريدة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر.
وتساءل وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن المرجعية القانونية المطبقة في هذه المخيمات وما هي القوانين المطبقة في هذا الجزء من التراب الجزائري على هذه الساكنة المدنية ? هل هي القوانين العادية التي تطبقها الدولة الجزائرية على ترابها الوطني ? أم هي قوانين غير معلنة "وضعت خصيصا" لمجموعة مسلحة ، البوليساريو?
وأكد أن الجزائر تتحمل، بوصفها الدولة المحتضنة ، مسؤولية سياسية والتزامات قانونية وإنسانية، أقلها السماح للمفوضية العليا للاجئين القيام بالمهمة المنوطة بها والمتمثلة في حماية هذه الساكنة المحرومة والمتضررة، وذلك بدءا بحق الاستجواب الفردي والإحصاء، مما يتيح العودة المنشودة بكل حرية.
وقال إن "الاعتبارات السياسية " المقدمة من طرف الجزائر للتنصل من التزاماتها في هذا المجال، هي اعتبارات غير مشروعة قانونيا وغير مبررة أخلاقيا وغير محتملة إنسانيا".
وقال السيد الفاسي الفهري في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة إن "الطابع العسكري والمنغلق لهذه المخيمات يجعل منها حالة فريدة في المجال الإنساني مؤكدا أن هذا الوضع يستنهض الضمير الانساني ولا يمكن أن يظل ، بعد ثلاثة عقود ، مسموحا به من طرف المجتمع الدولي الذي ينبذ بوضوح تواجد عناصر مسلحة في مخيمات اللاجئين ويدعو إلى الحق في حرية التنقل، المحرم نهائيا على سكان مخيمان تندوف".
وشدد على أن الجزائر تتحمل، بوصفها الدولة المحتضنة ، مسؤولية سياسية والتزامات قانونية وإنسانية، أقلها السماح للمفوضية العليا للاجئين بالقيام بالمهمة المنوطة بها والمتمثلة في حماية هذه الساكنة المحرومة والمتضررة، وذلك بدءا بحق الاستجواب الفردي والإحصاء، مما يتيح العودة المنشودة بكل حرية.
وأضاف أن إثارة البعد الإنساني لهذا النزاع تحتم بالأحرى الانكباب على معالجة الوضعية الجماعية المأساوية والفريدة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر.
وتساءل وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن المرجعية القانونية المطبقة في هذه المخيمات وما هي القوانين المطبقة في هذا الجزء من التراب الجزائري على هذه الساكنة المدنية ? هل هي القوانين العادية التي تطبقها الدولة الجزائرية على ترابها الوطني ? أم هي قوانين غير معلنة "وضعت خصيصا" لمجموعة مسلحة ، البوليساريو?
وأكد أن الجزائر تتحمل، بوصفها الدولة المحتضنة ، مسؤولية سياسية والتزامات قانونية وإنسانية، أقلها السماح للمفوضية العليا للاجئين القيام بالمهمة المنوطة بها والمتمثلة في حماية هذه الساكنة المحرومة والمتضررة، وذلك بدءا بحق الاستجواب الفردي والإحصاء، مما يتيح العودة المنشودة بكل حرية.
وقال إن "الاعتبارات السياسية " المقدمة من طرف الجزائر للتنصل من التزاماتها في هذا المجال، هي اعتبارات غير مشروعة قانونيا وغير مبررة أخلاقيا وغير محتملة إنسانيا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق