الجمعة، 26 فبراير 2010

مخطط جزائري لإفشال قمة الاتحاد الأوربي مع المغرب


تقوم الجارة الجزائر بمناورات مكشوفة من أجل التشويسش على القمة الأوروبية – المغربية التي ستحتضنها غرناطة يومي 7 و8 مارس المقبل عبر محاولة استمالة الحزب الوطني الباسكي لتقديم اعتراض حزبي والتشويش على هذا القمة التي تشكل صفحة قوية في مجال التعامل بين المغرب والاتحاد الأوربي ،كما تحاول دولة بوتفليقة استصدار لائحة برلمانية اسبانية معارضة لهذه القمة،كما شرعت في عمليات تحريض وتجميع انفصاليي البوليساريو في إسبانيا من أجل تنظيم وقفات تتزامن من تاريخ انعقاد هذه القمة، وتحاول كذلك إحياء قضية اميناتو حيذر المفتعلة. ولقد وجهت إسبانيا دعوة إلى جلالة الملك محمد السادس من أجل الحضور الشخصي في هذه القمة مما يؤكد الأهمية البالغة التي يعطيها الاتحاد الاوربي للشراكة المغرب،ولم يتأكد إلى حدود الآن اذا كان جلالة الملك سيشارك في هذه القمة أم سيكتفي ببعث وفد رسمي كبير يترأسه الوزير الأول، عباس الفاسي. وكان وزير الشؤون الخارجية الإسباني،ميغيل أنخيل موراتينوس، قد اكد في تصريح صحفي أن القمة الاولى الاتحاد الأوروبي المغرب التي ستعقد يومي سابع وثامن مارس القادم في غرناطة (الاندلس ` جنوب إسبانيا) بحضور رئيس الحكومة الاسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو ستتوج وضعية المغرب كشريك استراتيجي للاتحاد الاوروبي الذي يعتبر الزبون والمستثمر الرئيسي في المملكة. وأضاف أن المغرب يعمل تدريجيا منذ اجتماع أكتوبر 2008 الذي تم خلاله منح المملكة الوضع المتقدم على إدماج هذا المكتسب من أجل تطوير "هذا الجوار المتطور" مشددا على أن المغرب أصبح بالتالي أول بلد شريك يتمتع بعلاقة "متقدمة ومتميزة مع الاتحاد الأوروبي". وفي موضوع آخر بحث الوزراء المكلفون بالتجارة الخارجية للدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة اكادير (الاردن والمغرب وتونس ومصر) في اجتماعهم الثاني تفعيل الاتفاقية،ومناقشة المعوقات التي تقف امام تفعيل هذه الاتفاقية،وتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تفعل الاتفاقية بمدينة الرباط في 17 من الشهر الحالي بدعوة من الحكومة المغربية، وبحث أطراف الاتفاقية خلال الاجتماع النتائج التي نجمت عن حصيلة التعاون التجاري البيني بين دول الاتفاقية بعد مرور ثلاث سنوات على دخول اتفاقية أكادير حيز التنفيذ،وسبل دعم التكامل والاندماج الجهوي بين دول المنطقة،واستقطاب الاستثمارات الخارجية، والجوانب المؤسساتية ذات الصلة بالاتفاقية.

المغرب شارك في المحادثات غير الرسمية حول الصحراء بمنظور تفاوضي استراتيجي واضح ( وزير)


الرباط - أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري ،اليوم الخميس ،أن المغرب شارك في المحادثات غير الرسمية حول الصحراء التي انعقدت بضواحي نيويورك "بمنظور تفاوضي استراتيجي واضح ومتماسك ".
وأضاف السيد الفاسي الفهري،الذى كان يتحدث خلال اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب،أن هذا المنظور " يرتكز بصفة جوهرية على التوجيهات الملكية السامية للتصدي الحازم والمقدام لتآمر الخصوم على مغربية الصحراء ،كما أكد على ذلك جلالته في سادس نونبر الماضي بمناسبة تخليد الذكرى ال34 لتنظيم المسيرة الخضراء التاريخية وكذا على التوجيهات السامية لجلالة الملك الواردة في خطاب يناير الماضي.
وفي ما يتعلق بالسياق التفاوضي العام ذكر الوزير بأن الاجتماع،الذي جرى بحضور الجزائر وموريتانيا و(البوليساريو)،تميز بتطبيق قراري مجلس الأمن 1813 و1871 بشأن الدخول في مفاوضات مكثفة وجوهرية،والأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة من طرف المغرب منذ سنة 2006،والتحلي بالواقعية وبروح التوافق،وتعاون دول الجوار مع الأمم المتحدة وفي ما بعضها لإيجاد تسوية لهذا النزاع،وكذا مسؤولية ودور كل الأطراف المعنية في الدفع بمسار التفاوض للوصول إلى حل سياسي ونهائي متوافق عليه.
وأبرز أن هذا الاجتماع جاء في خضم حملات دبلوماسية ودعائية ل(البوليساريو) بدعم قوي وعلني من السلطات الجزائرية لعرقلة المفاوضات ،تدور حول ما يسمى ب`"انتهاكات حقوق الانسان"،مؤكدا أن ذلك تسبب في إرجاء انعقاد الجولة الثانية التي كان منتظرا أن تجري في دجنبر الماضي بطلب من الطرف الآخر.
وشدد السيد الفاسي الفهري،في هذا الصدد على أن هذه الحملات " جاءت في سياق الضربات الموجعة التي تلقتها الأطروحة الانفصالية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية فضلا عن مجلس الأمن والجمعية العامة،وحركة عدم الانحياز ومجلس حقوق الإنسان والتي دفعت الخصوم،تحت وقع تأثيرات الانحصار إلى اتباع استراتيجية عدوانية تستخدم حقوق الإنسان بطريقة مبيتة في مناطق متعددة بما في ذلك محاولات يائسة لاختراق دول معروفة بتأييدها وتعاطفها مع بلادنا".
كما أبرز الوزير أن هذا الاجتماع،الذي جرى قبل مدة قصيرة من صدور تقرير الأمين العام واجتماع مجلس الأمن في أبريل المقبل لتجديد مهمة بعثة "المينورسو"،انعقد كذلك " وسط تحركات محمومة لمؤسسات الدولة الجزائرية وشخصيات سياسية"،موضحا أن المغرب "أثار رسميا قبيل انطلاق هذا الاجتماع انتباه الأمين العام لخطورة هذه المناورات مشددا على أن الهدف الرئيسي من العملية التفاوضية هو إيجاد حل سياسي نهائي ،وبأن أي سبيل آخر ستكتنفه مخاطر حقيقية على مآل المسلسل التفاوضي".
وأشار السيد الفاسي الفهري بالخصوص إلى أن الوفد المغربي أبرز خلال مناقشة آفاق الحل التفاوضي،خاصيات مبادرة الحكم الذاتي كمبادرة تفاوضية خلاقة ومنفتحة ومتجاوبة مع المسار الراهن لمجلس الأمن الذي أصبحت قراراته أكثر توجيهية في حث الأطراف على الدخول في مفاوضات جوهرية وعميقة على أساس التحلي بالواقعية والتوافق أخذا بعين الاعتبار "الجهود البناءة وذات المصداقية" التي بذلها المغرب منذ 2006.

السيد الفاسي الفهري: مقترح "البوليساريو" لم يحمل أية قيمة تفاوضية أو سياسية مضافة


الرباط - أكد السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن مقترح "البوليساريو"،خلال الجولة الثانية من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء المغربية "ولد ميتا ،لأنه لم يحمل أية قيمة تفاوضية أو سياسية مضافة".

وقال السيد الفاسي في عرض قدمه اليوم الخميس أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب،إن الوفد المغربي إلى هذه المباحثات " كان مدركا تماما أن هذا المقترح المتحجر،الذي تمت مناقشته نزولا عند رغبة المبعوث الشخصي (للأمين العام الأممي) في الاستماع لكل الأطراف،ولد ميتا،لأنه لم يحمل في طياته،أية قيمة تفاوضية أو سياسية مضافة .. باعتباره مراوغة تكتيكية فقط ومجرد عملية استنساخية لمخططات سابقة".
وأوضح أن الوفد جدد إدانة المغرب لمحاولات تحريف مسلسل المفاوضات والتشويش على الدينامية التفاوضية التي أفرزتها المبادرة المغربية،إذ فضح خلفيات تعطيل المسلسل التفاوضي من طرف الانفصاليين،بما فيها المراسلات المكررة،الموجهة في كل حين للأمين العام للأمم المتحدة.
وأضاف الوزير أنه بموازاة ذلك،حاول الخصوم ترديد شعاراتهم المعتادة،والتي ظاهرها الدفاع المزعوم عما يسمى بانتهاكات حقوق الإنسان وأسرى الحرب والسجناء السياسيين والمختفين وباطنها البهتان والخديعة والابتزاز.
وأشار إلى أن الوفد المغربي فند ادعاءات "البوليساريو" المغرضة بشأن وجود 151 من أسرى الحرب لدى المغرب علما بأن هذا الملف أغلق نهائيا في 2005 ،مذكرا بالاستخدام اللاأخلاقي والدعائي الرخيص،من طرف الانفصاليين،لهذه الورقة طوال سنوات.
وبخصوص وجود 500 مما يسمى بالمختفين من "البوليساريو" قال الوزير إن الأمين العام للأمم المتحدة لم يعد يتناول هذا الموضوع في تقاريره الأخيرة حول قضية الصحراء المغربية،مبرزا أن المغرب تعاون إلى أبعد الحدود مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقدم لها كل التوضيحات الضرورية،فضلا عن تعاونه البناء مع فريق العمل الأممي حول الاختفاء القسري واللاإرادي الذي قام بزيارة للمغرب في يونيو الماضي،تعد الأولى من نوعها لبلد عربي وأفريقي،اعتبر خلالها المملكة "بلدا نموذجيا" بالنسبة لدول المنطقة.
وفي ما يتعلق بما يسمى بالسجناء السياسيين،قال السيد الفاسي الفهري إن الوفد المغربي قام بفضح مغالطات وافتراءات الطرف الآخر بهذا الخصوص،موضحا أن عددا منهم ينعمون بالحرية،وآخرين هم من معتقلي جرائم الحق العام فقط،وخضعوا لمحاكمات عادلة تتوفر على كل الضمانات القانونية في تطبيق كامل للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل على مجموع التراب الوطني.
وأكد الوفد المغربي ،يقول الوزير،أن هذه الحالات رغم زيفها تبقى في النهاية حالات فردية في دولة مشهود لها باحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى،شدد الوفد المغربي على ضرورة تحمل الجزائر لمسؤولياتها والتزاماتها على مستوى القانون الإنساني الدولي،معتبرا أن بعض الحالات المعزولة لا يمكن بتاتا أن تخفي الشمس بالغربال بحكم المآسي والاضطهاد الجماعي والتعسف الذي يعاني منه عشرات الآلاف من ساكنة مخيمات تندوف،وذلك في وقت تصر فيه السلطات الجزائرية على رفض فتح هذه المخيمات،ورفض التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين،لإحصاء هؤلاء الأشخاص وتسجيلهم تمهيدا لضمان حمايتهم وكفالة حقوقهم طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،وخاصة اتفاقية جنيف لعام 1951 .
واستهجن الوفد المغربي أيضا،المفارقات الصارخة ل"البوليساريو" بادعاءاتها الباطلة بخصوص تطبيق "قوانين" ما يسمى "الجمهورية الصحراوية" أو بالأحرى "جمهورية تندوف" فوق التراب الإقليمي الجزائري،وذلك في خرق لأحكام القانون الدولي ،خصوصا وأن الجزائر لم تسجل أية تحفظات حول اتفاقية جنيف الدولية الخاصة بشؤون اللاجئين لسنة 1951.

الخميس، 25 فبراير 2010

جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر توجه نداء لوقف الاستيلاء على ممتلكاتهم


الناظور 24-2-2010 وجهت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر نداء ملحا لكل المنظمات الإنسانية والحقوقية الوطنية والدولية للتضامن مع هؤلاء الضحايا قصد وقف قرار الحكومة الجزائرية الاستيلاء بشكل نهائي على ممتلكات المواطنين المغاربة بالجزائر.
كما دعا المكتب الوطني للجمعية، في بلاغ له اليوم الأربعاء، كل الضحايا داخل المغرب وخارجه إلى الاستعداد لوقفة احتجاجية ستنظمها الجمعية أمام قنصلية الجزائر بوجدة في تاريخ لاحق.وأوضح البلاغ أن "الحكومة الجزائرية أقدمت، في خطوة استفزازية وضدا على كل القوانين الشرعية والأعراف الدولية، على الاستيلاء النهائي على ممتلكات المواطنين المغاربة المرحلين قسرا من الجزائر".وأضاف المصدر أن الحكومة الجزائرية ضمنت قانون المالية لسنة 2010 الفصل 42 الذي "تأمر بموجبه المحافظة العقارية بالتشطيب على أسماء ملاك الأراضي والعقارات المتخلى عنها حسب زعم النظام الجزائري".وجاء في البلاغ أنه بالرغم من أن "الصحافة الجزائرية ادعت أن الأمر يتعلق بممتلكات الأوروبيين في إطار الصراع الجزائري الفرنسي، فإننا نعرف أن النظام الجزائري يقصد ممتلكات المغاربة بالدرجة الأولى".و"أمام هذا السطو العلني للحكومة الجزائرية على أملاك وحقوق الغير بدون موجب شرعي"، يقول البلاغ، فإن المكتب الوطني للجمعية وجه رسائل لعدد من المسؤولين من بينهم رؤساء حكومات كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال، وكذا رئاسة الاتحاد الأوروبي طالبا منهم "التدخل الفوري وعلى كل المستويات الدولية لإيقاف" هذه العملية.

الأربعاء، 24 فبراير 2010

خاص : اغتصاب موظفة أممية من قبل عناصر البوليساريو


حسب مصادر مقربة من بعثة المينورسو اتصل بها موقع infosahara فان موظفة تابعة لمنظمة غوث اللاجئين تعرضت لعملية اغتصاب وحشي من قبل ثلاث كوادر من البوليساريو بمنطقة تندوف وذلك يوم 18 فبراير الجاري وقد وقع هذا الحادث عندما كانت الضحية تقوم بجولة تفتيشية داخل مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.

وتشاء الأق
دار أن تكون هذه الضحية من جنسية جزائرية ويتعلق الأمر بالسيدة *رحمونة دحوس* وقد قام المعتدون أيضا بعملية تعذيب وحشي على الضحية قبل أن يتركوها في وضع مزري، هذا وقد تمكنت وحدة تابعة لبعثة المينورسو من إنقاد الضحية وإيداعها بمستوصف تابع لمنطقة الرابوني لإعطائها الإسعافات الأولية، وقد أكد الطبيب المعالج على الوضعية الخطيرة للمعنية بالأمر حيث سلم لها شهادة طبية تثبت عجزها عن العمل لمدة شهرين قابلة للتجديد نظرا لتعرضها ﻠﻺغتصاب الجماعي ونظرا كذلك للجروح البليغة التي أصابتها جراء التعذيب الممارس عليها.

وقد قررت السيدة رحمونة تقديم شكاية في الموضوع وهو الشئ الذي لم يرق لقيادة البوليساريو وحاشية محمد عبد العزيز اللذين استفادوا طيلة سنوات النزاع المرتبط بالصحراء من اللاعقاب عن الجرائم التي قاموا بها، فقد قاموا بجميع الوسائل للضغط على الضحية وهو ما لم يتأتى بفعل تشبت الضحية بحقها في متابعة الجناة .

وأمام هذا الوضع أوفدت قيادة البوليساريو مبعوثا خاصا » من نوع خاص جدا » :

- خديجة حمدي زوجة محمد عبد العزيز زعيم الانفصاليين ، وزيرة الثقافة في ما يسمى حكومة الجمهورية الوهمية ،و »أمينة مال الجمهورية « وخصوصا لكونها جزائرية ، وذلك بهدف تجاوز هذا الحدث(البسيط). رحمونة دحوس رفضت رفضا قاطعا الرشوة( الكريمة) من أجل تعويضها عما لحق بها من أذى ، وأمام فشل خديجة حمدي في إقناع الضحية فقد عمدت إلى تغيير الخطة وأمام استغراب الجميع وفي ثورة غضب حملت خديجة حمدي الضحية مسؤولية ما حصل لها حيث إتهمتها بالقيام ( بإغراء مغتصبيها ) لأنها حسب دائما السيدة الوزيرة كانت تلبس ثيابا مثيرة.

وهنا نتساءل هل كان على السيدة رحمونة دحوس أن ترتدي البرقع حتى لا تتعرض لما تعرضت له من مهانة ؟
ترى كيف تنتهي هذه العملية ؟


وما وضع آلاف النساء الصحراويات المحتجزات بتندوف إذا كان ما وقع قد أصاب مواطنة جزائرية وفوق ذلك موظفة لذى الأمم المتحدة ؟


هل سوف تتحمل بعثة المينورسو ومنظمة غوث اللاجئين مسؤولية حماية موظفيها أم هل سترضخان لضغوطات البوليساريو ؟


وهل ستكون للعدالة الجزائرية الشجاعة والجرأة لإنصاف مواطنة جزائرية تعرضت ﻠﻺغتصاب وسوء المعاملة والتعذيب من قبل محميين من قادة البوليساريو ؟

شباط :الجزائر اختلقت مشكل الصحراء مع المغرب لمصالح توسعية محضة



قال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب حميد شباط إن الجارة الجزائر اختلقت مشكل الصحراء مع المغرب لمصالح توسعية محضة.
وأكد شباط أول أمس الأحد بالعيون خلال اللقاء الذي عقده الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ،بمناسبة تخليد الذكرى الخمسينية لتأسيسه، رغبة المغرب في فتح حدوده مع الجزائر التي عملت على إغلاقها .
ودعا بهذه المناسبة إلى مزيد من التعبئة ورص الصفوف للدفاع عن وحدة المغرب الترابية وإنجاح مشروع الجهوية الموسعة الذي سيعود تطبيقه بالنفع العميم على مختلف جهات المملكة.
ومن جانبه ،اعتبر عمر الزيوان ،أحد العائدين الى ارض الوطن، أن إنهاء معاناة المحتجزين بمخيمات تندوف وتمكينهم من العودة الى وطنهم ولم شملهم بأهاليهم لن تتم الا بتطبيق مبادرة الحكم الذاتي ، مبرزا أن هذه المبادرة التي تنسجم مع قرارات مجلس الأمن تعد الحل الوحيد والسليم لمشكل الصحراء .
وكان الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب قد استعرض خلال هذا اللقاء الاوراش الكبرى التي فتحها المغرب في مختلف المجالات ،مبرزا في هذا السياق أن المفهوم الجديد للسلطة الذي تبنته المملكة جعل من رجال السلطة يقومون بادوار طلائعية الى جانب المجتمع المدني والاحزاب السياسية والهيئات النقابية .
وعلى صعيد آخر ذكر شباط بأن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تشكل بفضل نساء ورجال للدفاع عن الطبقة العاملة.

حركة دول عدم الانحياز تجدد تأكيد تشبثها بمبادئ السيادة والوحدة الترابية للدول (السيد لوليشكي)





نيويورك (الأمم المتحدة) - أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد محمد لوليشكي،اليوم الاثنين بنيويورك،أن حركة دول عدم الانحياز متشبثة بالمبادئ الأساسية المنظمة لعمليات حفظ السلام،خاصة ما يتعلق باحترام السيادة والوحدة الترابية لكافة الدول.

وقال السيد لوليشكي،في مداخلة له باسم حركة دول عدم الانحياز أمام اللجنة الخاصة للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام،"إن حركة دول عدم الانحياز تجدد التأكيد على ضرورة الحفاظ على احترام مبادئ المساواة في السيادة والاستقلال السياسي والوحدة الترابية لكافة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".وجدد السفير التأكيد على تشبت الحركة بالمبادئ المؤسسة لعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة،ومن بينها عدم اللجوء إلى القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس والنزاهة.وبعد التأكيد على أن المسؤولية الرئيسية لحفظ السلام والأمن الدوليين تقع على عاتق الأمم المتحدة،ذكر السيد لوليشكي أن حركة دول عدم الانحياز تعتبر أن "حماية المدنيين تقع على عاتق بلد الاستقبال بالدرجة الأولى،وبالتالي ترى أن على بعثات حفظ السلام القيام بواجباتها دون المس بالمسؤولية الرئيسية لدول الاستقبال في حماية المدنيين".ومن جهة أخرى،أبرز الدبلوماسي المغربي أن عمليات حفظ السلام قد تطورت تدريجيا،من عمليات تقليدية تقتصر مهمتها على رصد وقف إطلاق النار،ومعظمها في النزاعات بين الدول،إلى عمليات حفظ السلام متعددة الأبعاد التي تجمع بين مكونات عسكرية وأمنية ومدنية وإنسانية تعمل في أغلب الأحيان في سياقات بين دول. وفي معرض حديثه عن مساهمة بلدان حركة عدم الانحياز في عمليات حفظ السلام،ذكر الدبلوماسي المغربي بأن هذه الأخيرة تساهم بنحو 87 في المائة من نسبة البعثات المنتشرة،وأن أغلبية الدول ال`118 الأعضاء في الحركة هي البلدان التي تستضيف هذه العمليات.وأضاف أن "هذه الحقائق تسمح لنا،على وجه الخصوص،بالدفاع عن المشاركة الكاملة للبلدان المساهمة بقوات في مسلسل التخطيط لهذه العمليات،في جميع جوانبها ومراحلها".وأكد أن القضايا المتعلقة بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والطاقم الذي يتم إشراكه في الميدان،تشكل مصدر إنشغال بالنسبة لحركة عدم الانحياز.وفي هذا الصدد،اعتبر أن "أفضل ضمانة ضد المخاطر،تتمثل في تزويد عمليات حفظ السلام بشكل أفضل بالموارد والتجهيزات،والتي ينبغي أن تكون مهمتها محددة بشكل مضبوط"،مسجلا بانشغال أن العديد من البعثات الأممية مدعوة إلى تغطية مناطق جغرافية تتجاوز طاقاتها.وبعد أن أكد على الأهمية التي توليها حركة عدم الانحياز لأمن وسلامة القبعات الزرق،دعا السيد لوليشكي إلى إعطاء دينامية جديدة للجهود بخصوص هذه القضية،موضحا كذلك أن مشكلة تعويضات قوات حفظ السلام بسبب الوفاة والعجز،تبقى مصدر إنشغال بالنسبة للعديد من البلدان المساهمة بتجريدات.ودعا بهذا الصدد الأمانة العامة للامم المتحدة إلى القيام بتعويض جميع حالات الوفاة أو العجز التي وقعت خدمة للأمم المتحدة،مقترحا أن تعقد اللجنة الخاصة مشاورات غير رسمية حول هذه القضية الهامة.وخلص السيد لوليشكي إلى أن تطوير بعثات حفظ السلام ،يتطلب إرادة سياسية تتجسد في مهام اضحة وواقعية وقابلة للتحقق وموارد وتعزيز الكفاءات عبر التكوين.يشار إلى أن اللجنة الخاصة تضم 144 دولة وهي مكلفة بالتخطيط ومتابعة السياسات المرتبطة بحفظ السلام .يذكر أن المغرب،الذي تحظى مساهمته في القوات الأممية لحفظ السلام منذ مطلع ستينيات القرن الماضي بتقدير كبير،يتولى تنسيق القضايا المرتبطة بحفظ السلام داخل حركة عدم الانحياز.

مغاربة الجزائر يستنجدون بـ " الفاسي الفهري "


مغاربة الجزائر يطالبون وزير الخارجية المغربي بالتدخل لمنع مصادرة أملاكهم بالجزائرالفصل 42 من القانون المالي الجزائري لعام 2010 يطالب بموجبه من المحافظة العقارية التشطيب على أسماء الأملاك للأراضي التي ثم التخلي عنها من طرف أصحابها.
وجهت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر عام 1975 ، رسالة إلى وزير الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري ، تناشده فيها التدخل العاجل لدى الجهات الرسمية الدولية لمنع مصادرة الجزائر لأملاك المغاربة الذين تم طردهم عام 1975 من قبل النظام الجزائري على عهد الرئيس الراحل الهواري بومدين ووزير خارجيته آنذاك الرئيس الحالي السيد عبد العزيز بوتفليقة، على إثر مشروع الفصل 42 من القانون المالي الجزائري لعام 2010 والقاضي بالإجهاز على ممتلكات المغاربة المرحلين والتي لا زالت مسجلة بأسمائهم إلى حدود الآن.
ويقدر عدد المطرودين تعسفيا من الجزائر بـ 45000 ألف عائلة مغربية كانت مستقرة بالجزائر منذ عقود من السنين وذلك في عملية أطلق عليها عليها حكام الجزائر المسيرة الكحلاء ردا على المسيرة الخضراء التي نظمها المغرب لاستكمال وحدته الترابية تحت قيادة الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله.
وتذكر الرسالة التي توصلت "هسبريس" بنسخة منها "أن هذا الفعل الإجرامي من حكام الجزائر صاحبه تعد عن الحقوق والكرامة والشرف حيث ثم اعتقال المغاربة وسلب ممتلكاتهم وتشتيت عائلاتهم واغتصاب نسائهم" لأن هذا السلوك المتخذ من الجارة الشرقية للمغرب كان يهدف من وراء ،ما سمتها الرسالة بالجريمة، إلى خلق أزمة أمنية واقتصادية واجتماعية للمغرب.
وتضيف الرسالة بأن الهدف الآخر من وراء طرد مجموعة من المواطنين الآمنين ورميهم على الحدود الشرقية للمغرب مجردين من كل ما حصلوا عليه طيلة حياتهم بالجزائر بالكد والجهد " كان يهدف إلى الاستيلاء على ممتلكاتهم العينية والعقارية خدمة لأغراض الطغمة الحاكمة في الجزائر".
إلا أن المغاربة الذين كانوا يملكون المستندات التي تثبت حقيتهم وملكيتهم لتلك العقارات ما فتئوا يطالبون بها خاصة وأن تلك الأملاك لازالت مسجلة في اسمهم في المحافظات العقارية ولا يمكن تغييرها مادام أصحابها لم يفوتوها بإرادتهم ، وبعد مرور ثلاثين سنة على تلك الجريمة تأسست في الناظور جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر في 23 يوليوز2005.
ومنذ ذلك التاريخ والجمعية تناضل على عدة مستويات قصد إنصاف الضحايا واسترجاع ممتلكاتهم ، وبحوزتهم العقود المسجلة في مختلف المحافظات العقارية بالجزائر وأمام هذه الحجة القوية للضحايا عمد النظام الجزائري إلى حبك مؤامرة خسيسة قصد محو أسماء الملاك الحقيقيين لتلك العقارات من سجلات المحافظة العقارية وذلك بإدخال بند في القانون المالي لسنة 2010 وهو الفصل 42 يطلب بموجبه من المحافظة العقارية التشطيب على أسماء الأملاك للأراضي التي ثم التخلي عنها من طرف أصحابها حسب زعم النظام الجزائري.
وأمام هذا المستجد الخطير تؤكد الرسالة "فإننا في جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر نجد أنفسنا كما تجدون أنفسكم سيدي المحترم ، مجبرين على التحرك الفوري وعلى عدة مستويات إقليمية وجهوية ودولية لإفشال المؤامرة الجزائرية التي تستهدف أملاك المغاربة الذين نكل بهم وبعائلتهم النظام الحاقد في الجزائر"
.

نداء عاجل إلى المجتمع الدولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف



مدريد - نددت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بمدريد بالحصار المفروض من قبل (البوليساريو) على السكان الصحراويين في مخيمات تندوف، موجهة "نداء عاجلا" إلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان من أجل "الوقوف على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في هذه المخيمات".نداء عاجل إلى المجتمع الدولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوفوأدانت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يوجد مقرها في كاطالونيا (شمال شرق إسبانيا) فى مؤتمر صحفى اليوم بمدريد ب "انتهاك البوليساريو للحق المشروع في التجمع والتنقل وتكوين الجمعيات" في مخيمات تندوف معربة عن "تضامنها المطلق" مع ضحايا الأحداث الأخيرة في الرابوني أمام المقر العام (للبوليساريو).وكان العديد من أفراد قبيلة الرقيبات العيايشة قد تعرضوا لاعتداء تعسفي من قبل قوات (البوليساريو) وذلك عقابا لهم على وقفاتهم الاحتجاجية أمام الامانة العامة (للبوليساريو) في الرابوني قرب تندوف "للمطالبة بجزء من المساعدات الانسانية المخصصة لهم".وفي هذا السياق حرص رئيس الجمعية الصحراوي للدفاع عن حقوق الانسان مسعود رمضان على التنديد "بالاختلاس الممنهج من قبل (البوليساريو) للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان الصحراويين في مخيمات تندوف" مدينا "رفض قيادة البوليساريو لإجراء أي إحصاء للسكان في المخيمات".وقال رمضان "ليس في مصلحة (البوليساريو) الذي يتلقى أوامره من الجزائر إجراء إحصاء للسكان الصحراويين في مخيمات تندوف" موضحا أن "البوليساريو يضخم في عدد هؤلاء السكان - 175 ألف شخص حسب (البوليساريو) في حين أن عددهم الحقيقي لا يتعدى 45 ألف في المخيمات الأربعة بتندوف وذلك من أجل الحصول على أكبر كمية من المساعدات الانسانية".ووجه في هذا الاطار نداء الى مختلف الهيئات التابعة للأمم المتحدة من أجل المطالبة بإجراء إحصاء لهؤلاء السكان لمعرفة عددهم بشكل دقيق.وفي هذا الاطار أعرب رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان على "عدم وجود أية ديمقراطية في مخيمات تندوف".وعبر عن رفض أعضاء الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان للديكتاتورية التي تفرضها قيادة " البوليساريو " فوق التراب الجزائري مشيرا إلى أنه منذ خلق ما يسمى ب(البوليساريو) "لم يتم السماح بتنظيم انتخابات لاختيار أمينه العام الذي يتقلد هذا المنصب منذ سنة 1976".وبخصوص الشكوى التي تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان سنة 2007 أمام القضاء الاسباني ضد 27 قياديا في (البوليساريو) ووافقت إحدى المحاكم في مدريد في أواخر سنة 2009 في بدء مسطرة قضائية في قضية "الابادة الجماعية"، أبرز مسعود رمضان أن الجمعية الصحراوية "لا تفهم الرد الخطي للمحكمة رقم 5 التابعة للمحكمة الوطنية الاسبانية والذي يخبر فيه القاضي بالتاثار غارثون بأنه في حالة عدم توصل اللجنة القضائية بجواب من وزارتي العدل بالجمهورية الجزائرية والمملكة المغربية فإنه سيتم حفظ هذه القضية".وأضاف قائلا "نذكر القاضي بالتثار غارثون بأن الضحايا موضوع هذه الشكوى هم في أغلبهم إسبان أو ازدادوا خلال حقبة الحكم الإسباني ، وأنه إذا كان المغرب والجزائر لم يجيبا على هذه اللجنة القضائية فإن ذلك لا يبرر تماما حفظ هذه الشكوى لان الامر يتعلق بجرائم ضد الإنسانية".وأكد في هذا الصدد أنه "من المنطقي ألا تقدم الجزائر جوابا للجنة القضائية التابعة للقاضي غارثون على اعتبار أن بعض الاشخاص موضوع الشكوى هم مسؤولون جزائريون".وأكد رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان أنه بالاضافة إلى ذلك "فإن مراكز التعذيب توجد فوق التراب الجزائري".وكانت إحدى محاكم مدريد قد فتحت في نونبر 2009 مسطرة قضائية في قضية "الابادة الجماعية" ضد 27 من قادة البوليساريو وذلك في أعقاب شكوى تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان يوم 26 دجنبر 2007.

الاثنين، 22 فبراير 2010

الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يجدد دعمه لمشروع الحكم الذاتي باعتباره حلا عادلا وذا مصداقية


العيون- جدد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب دعمه لمشروع الحكم الذاتي ،الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،باعتباره حلا عادلا وذا مصداقية ومخرجا نهائيا للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.
كما دعا الاتحاد في "بيان العيون" الذي أصدره في ختام لقاء عقده أمس الأحد بمناسبة تخليد الذكرى الخمسينية لتأسيسه، الأطراف الأخرى الى التعقل والتحلي ببعد النظر من أجل بناء اتحاد المغرب العربي كتكتل جهوي متكامل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا خدمة لمصالح الشعوب المغاربية .
وطالب بهذه المناسبة المنظمات الحقوقية والإنسانية الى العمل لفك الحصار عن الصحراويين المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف، منددا بكل أنواع التعذيب والتضييق والتعسف الذي يطالهم بهذه المخيمات .
من جهة أخرى ، أكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، انخراطه اللامشروط في مشروع الجهوية الموسعة لما يحققه من مقومات كفيلة بتحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنموية المحلية بسائر الجهات بربوع المملكة .

الجمعة، 19 فبراير 2010

السيد الناصري: المنتظم الدولي مقتنع بأن الأوضاع الخطيرة بمخيمات تندوف لم تعد تستحمل التعامل معها باستخفاف


الرباط - أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، اليوم الخميس بالرباط، أن المنتظم الدولي أضحى مقتنعا، أكثر من أي وقت مضى، بأن الأوضاع الشاذة والخطيرة جدا في مخيمات تندوف، لم تعد تستحمل أن يتعامل معها باستخفاف.

وقال السيد الناصري، في معرض رده على سؤال حول "إصرار الجزائر على عدم إحصاء المحتجزين في تندوف"، خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن الجزائر مصممة على الحيلولة دون ولوج المفوضية السامية لشؤون للاجئين إلى مخيمات تندوف.وشدد على أن المساس بحقوق الانسان يعد تصرفا ومعاناة يومية بالنسبة لاخواننا المحتجزين في هذه المخيمات بسبب التعتيم القائم في تلك المنطقة.وأشار إلى أن "هؤلاء المحتجزين أضحوا، في ظل هذه الأوضاع، معرضين لكل أنواع البطش وللتصفية الجسدية ولا من رقيب"، مبرزا أن المغرب يركز في هذا الصدد على إثارة انتباه المنتظم الدولي مجددا لخطورة الاوضاع في هذه المخيمات.

السيد الفاسي الفهري: مناقشة مقترح الطرف الآخر خلال المباحثات غير الرسمية لا تعني أي تنازل من جانب المغرب


الرباط - أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري اليوم الخميس أن مناقشة مقترح الطرف الاخر خلال المباحثات غير الرسمية حول الصحراء التي احتضنتها مدينة أرمونك بضاحية نيويورك ، لا تعني أي تنازل من جانب المغرب.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن السيد الفاسي الفهري أبرز في عرض حول هذه المباحثات التي انعقدت يومي 10 و11 فبراير الجاري أن "مناقشة مقترح الطرف الآخر، لم تتم لأول مرة ولا تعني أي تنازل من جانب المغرب، إذ أنه على غرار الجولات التفاوضية الأربع السابقة في مانهاست، كرر الخصوم طروحاتهم المتقادمة التي تضمنها مقترحهم الذي لم يطرح أصلا إلا لأغراض تكتيكية، علما أن المبعوث الشخصي طلب الاستماع المباشر للطرفين."وأشار السيد الفاسي الفهري الى أن الوفد المغربي حرص على تجديد موقفه السياسي والقانوني والعملي إزاء مقترح "البوليساريو"، مبينا أنه لم يأت بأي جديد فيما يرجع لإمكانيات وآليات التوصل إلى حل سياسي نهائي، وأنه "مجرد محاولة لإحياء مخطط "بيكر الثاني" بالنظر لعدم قابليته للتطبيق.وأكد أن هذا "المقترح الباهت مبني على قراءة ضيقة لمبدأ تقرير المصير، قائمة فقط على خيار الاستفتاء الذي لم تعد تشير إليه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة خلال السنوات الأخيرة، والذي يظل ممارسة أممية استثنائية باعتبار أن تسوية معظم الحالات تمت بواسطة المفاوضات".وفي المقابل -يضيف السيد الفاسي الفهري- أبرز الوفد المغربي مميزات مبادرة الحكم الذاتي، كمبادرة جادة وذات مصداقية كما وصفها مجلس الأمن، "حيث أن ميزتها أنها تشاركية في طبيعتها وجيوستراتيجية في أهدافها وغنية في مضمونها ومطابقة للمعايير الدولية ومتطابقة مع الشرعية الدولية ومتجاوبة في عمقها مع المفهوم الحديث لمبدأ تقرير المصير".ولاحظ الوزير أن هذا الاجتماع جاء في خضم ضجة دعائية مفتعلة، وحملة دبلوماسية محمومة للبوليساريو، بدعم قوي وعلني من السلطات الجزائرية حول ما سموه "انتهاكات حقوق الإنسان" بغاية عرقلة مسار المفاوضات، مما أدى إلى تأخير الجولة الثانية التي كان منتظرا أن تجري في دجنبر المنصرم، في تناقض مع روح ومنطوق قراري مجلس الأمن المذكورين.وذكر السيد الفاسي الفهري بأن المغرب أثار رسميا قبيل انطلاق هذا الاجتماع انتباه الأمين العام لخطورة هذه المناورات، مشددا على أن الهدف الرئيسي من عملية التفاوض هو إيجاد حل سياسي نهائي، وبأن أي سبيل آخر ستكتنفه مخاطر حقيقية على مآل المسلسل التفاوضي.وجدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون في عرضه إدانة محاولات تحريف مسلسل المفاوضات والتشويش على الدينامية التي أفرزتها المبادرة المغربية والترحيب الدولي الذي لاقته، حيث فضح الوفد المغربي خلفيات التحرشات التي تمارسها البوليساريو والهادفة إلى تعطيل المسلسل التفاوضي، بما فيها المراسلات المكررة التي توجهها في كل حين للأمين العام.وجدد الوزير تأكيد المغرب على أن التوظيف المغرض لموضوع حقوق الإنسان ضد بلد منخرط في تثبيت احترام الحريات الديمقراطية، إنما الهدف منه إخفاء المآسي والاضطهاد الجماعي الذي يعاني منه عشرات الآلاف من ساكنة مخيمات تندوف، وذلك في الوقت الذي تصر فيه السلطات الجزائرية على رفض فتح هذه المخيمات، ورفض التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لإحصاء هؤلاء الأشخاص وتسجيلهم وضمان حمايتهم وكفالة حقوقهم وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية جنيف لعام 1951 التي تنخرط فيها دولة الجزائر.وأشار السيد الفاسي الفهري الى أن الوفد المغربي استهجن "مفارقات" البوليساريو بإدعاءاتها الباطلة والخطيرة بأن "قوانين" ما يسمى"بالجمهورية الصحراوية" أو بالأحرى "جمهورية تندوف" تسري فوق المجال الترابي الجزائري، وذلك في خرق سافر لأحكام القانون الدولي، "حيث نتواجد والحالة هذه، فعلا أمام وضعية شاذة بكل معنى الكلمة".وفي ضوء كل هذه المعطيات -يضيف السيد الفاسي الفهري- لايسع المغرب إلا أن يعرب مجددا عن أسفه الشديد لغياب إرادة جادة لدى الأطراف الأخرى للتوصل إلى حل سياسي، خاصة في سياق غياب استقلالية القرار لدى البوليساريو بفعل وصاية جزائرية صارمة.وذكر الوزير بأن الاجتماع الذي تم بحضور المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، جرى تطبيقا لقراري مجلس الأمن رقم 1813 و1871 بشأن الدخول في مفاوضات مكثفة وجوهرية، والأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة من طرف المغرب منذ 2006، والتحلي بالواقعية وروح التوافق، وتعاون دول الجوار مع الأمم المتحدة وفيما بينها لإيجاد تسوية لهذا النزاع.وقد تمحور جدول الأعمال أولا على آفاق الحل التفاوضي، من خلال مناقشة مبادرة الحكم الذاتي وما يسمى بمقترح البوليساريو.

السيد روس يحيط مجلس الأمن علما بآخر تطورات قضية الصحراء


نيويورك - أحاط المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس، بعد زوال أمس الخميس، أعضاء مجلس الأمن علما بآخر تطورات قضية الصحراء.
وأشارت مصادر دبلوماسية لوكالة المغرب العربي للأنباء، الى أن هذه الإحاطة التي جاءت عقب المحادثات غير الرسمية الأخيرة التي انعقدت يومي 10 و11 فبراير الجاري بأرمونك (نيويورك)، تميزت "بنبرة إيجابية إلى حد ما".وحسب المصادر ذاتها، فإن أعضاء مجلس الأمن ال15 "أعربوا بالإجماع عن دعمهم للمبعوث الشخصي في مهمته من أجل إيجاد حل سياسي ،عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف".كما أعربوا عن ارتياحهم لنتائج المحادثات غير الرسمية وطالبوا بتعزيز تدابير الثقة.وكانت وفود من المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو" قد شاركت، بأرمونك في الاجتماع الثاني غير الرسمي حول الصحراء ،الذي يندرج في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وخاصة القرارين 1813 و1871 المصادق عليهما على التوالي في أبريل 2008 وأبريل 2009.ويدعو هذان القراران مجموع الأطراف إلى الدخول في مفاوضات مكثفة وجوهرية، مع مراعاة الجهود المبذولة من طرف المغرب منذ عام 2006، والتحلي بالواقعية وروح التوافق، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.ومنذ يونيو2007، انعقدت أربع جولات من المفاوضات في مانهاست قرب نيويورك، إضافة إلى اجتماع غير رسمي أول انعقد في غشت المنصرم بالنمسا، وهو المسلسل الذي انطلق بفضل المبادرة المغربية الخاصة بتخويل جهة الصحراء حكما ذاتيا.

الخميس، 18 فبراير 2010

حسب مسؤول سابق في الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات


الشباب المحروم من حقوقه في مخيمات تندوف فريسة سهلة التجنيد من قبل تنظيم "القاعدة بالغرب الإسلامي"


أكد مايكل براون مسؤول سابق عن العمليات داخل وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية، أمس الأول الثلاثاء بواشنطن، أن الشباب المحروم من حقوقه في مخيمات تندوف يمثل فريسة سهلة التجنيد من قبل المكلفين بذلك داخل تنظيم القاعدة ببلاد الغرب الإسلامي.وعبر مايكل براون، وهو عضو مشارك حاليا في "سبيكتر غروب أنتيرناشونال" (المقاولة التي تساعد الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص في القضايا الأمنية)، عن أسفه لكون "الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و25 سنة داخل مخيمات تندوف محرومون من حقوقهم ويعيشون في ظروف متردية دون أي أمل في غد أفضل".وقال إن "المنظمات الإرهابية القوية كالقاعدة في بلاد الغرب الإسلامي تعتبر خبيرة في مجال رصد الأشخاص الذين تبدو عليهم علامات هشاشة من هذا القبيل"، مسجلا أن مخيمات تندوف تشكل "منجم ذهب محتمل لمستقطبي الجماعات كتنظيم القاعدة في بلاد الغرب الإسلامي".ومن جهة أخرى، أكد الخبير الأمريكي أن تنظيم القاعدة في بلاد الغرب الإسلامي، الإسم الجديد ل"الجماعة السلفية الجزائرية للدعوة والجهاد" منذ مبايعتها لتنظيم أسامة بن لادن، "ليس فقط منظمة إرهابية، وإنما أيضا منظمة إجرامية قوية"، مضيفا أن هذه الجماعة "يحركها طعم الربح سواء كان بالدولار أو الأورو".وبالنسبة لهذا الخبير في مجال مكافحة المخدرات "ليس هناك من شك في الروابط وأيضا التقاء المصالح بين تنظيم القاعدة في الغرب الإسلامي والقوات المسلحة الثورية الكولومبية، وكذا مع الكارتيلات المكسيكية والكولومبية القوية"، محذرا من أن الأمر يتعلق ب"مزيج قابل للانفجار" ومفعم بما لاحصر له من التهديدات. ودعا، في هذا السياق، إلى "عدم التقليل من أهمية ذلك حتى لا نجبر على دفع ثمن فادح".وأورد مقال صدر في صحيفة (لوس أنجلوس تايمز) مؤخرا أن تنظيم القاعدة في الغرب الإسلامي زاد من سيطرته على "التجارة المربحة" للكوكايين العابر لمنطقة الساحل، من أجل تمويل عملياته ضد الأهداف الغربية.وأشارت الصحيفة، نقلا عن محققين غربيين، أن هذا التنظيم "يمول نفسه ذاتيا خاصة عبر توفير الحماية ونقل وتوجيه حمولات المخدرات على طول مسالك التهريب" في صحراء الساحل الشاسعة ليتم تصريفها في إسبانيا وإيطاليا.

موريتانيا تحقق مع عنصر انفصالي جديد بحوزته حزام ناسف


معطيات جديدة تؤكد تورط البوليساريو في مستنقع الإرهاب

أكدت العديد من الصحف الموريتانية ووكالات الأنباء إيقاف عناصر الشرطة الموريتانية بنواذيبو (شمال البلاد ) قبل يومين علي عنصر جديد من جبهة البوليساريو يشتبه في علاقته بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ، وبحوزته حزام ناسف ، و أواراق ثبوتية متعددة الهويات.وأضافت ذات المصادر أن المشتبه به المدعو السلامي نقل إلي نواكشوط للتحقيق معه بعد ان تم توقيفه بنواذيبو قادما من إزويرات ، حيث أرشد السلطات الأمنية إلي عدة أشخاص كان على موعد معهم بأحد فنادق العاصمة نواكشوط . وربطت المصادر بين اعتقال هذه المجموعة ، واعتقالات تمت في مناطق عديدة من التراب الموريتاني خلال الأشهر الأخيرة ، اعتقل خلالها عدة عناصر تابعة للبوليساريو تبث أنها على صلة وثيقة بتنظيم القاعدة ، و أثبتت التحريات الأمنية أنها على علاقة بتحضيرات لعمليات إرهابية كانت ستنفذ داخل التراب الموريتاني كما أوردت تقارير صحفية .وكانت العديد من التقارير الصادرة عن صادر مراكز دولية للأبحاث الاستراتيجية والأمن ، قد أكدت أن جبهة البوليساريو الانفصالية توجد حاليا في مرحلة متقدمة من التفكك تجعلها تشكل تهديدا جديا للاستقرار الإقليمي.وسجلت خلاصات هذه التقارير الموثقة لتقارب صور التقارب و الاتصالات العديدة بين أعضاء من الحركة الانفصالية وإرهابيين من «الجماعة الإسلامية المسلحة» بالجزائر. ويشير المركز الأوروبي للاستخبارات الاستراتيجية والأمن إلى أن البوليساريو أصبح أحد خزانات التجنيد الرئيسية لمنظمة (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)، مؤكدا أن "غياب التعبئة وتأثر شريحة من «بوليساريو» بالفكر السلفي يصبان في الواقع، في مصلحة منظمة من قبيل (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)، التي لديها حاجة ماسة الى تجنيد مقاتلين جدد .الى ذلك رجحت قبل أسابيع تقارير استخباراتية إسبانية إمكانية تورط تنظيم القاعدة و تنظيم البوليساريو من خلال عملية مشتركة في اختطاف الإسبانيين الثلاثة الذي ما زلال مصيرهم مجهولا بشمال مالي . و كشف مسؤول إسباني رفيع أن المخابرات الإسبانية تحقق في معلومات تفيد بتورط المدعو عبد الرحمان (برتبة رائد) وهو ضابط بالمخابرات الجزائرية مكلف بالإشراف على المصالح السرية لجبهة البوليساريو وتنسيق عملها داخل المخيمات في تسهيل مرور المسلحين الذين اختطفوا الناشطين الجمعويين الاسبان الثلاثة العائدين إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط ضمن قافلة إغاثة إنسانية من نواديبوقبل زهاء الشهرين . وتؤكد العديد من الوقائع و الأحداث أن جبهة البوليساريو الانفصالية أصبحت متورطة في تنامي الإرهاب في المنطقة إما بشكل مباشر أو من خلال تمكين تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي من اختراق أجهزتها المهترئة و تحول مخيمات تندوف الى خزان واعد لاستقطاب إرهابيين جدد .

خالد الناصري: لا بديل عن مقترح الحكم الذاتي


أكد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المقترح الأساسي، "الذي يناقش ويجب أن يناقش"، هو المقترح المغربي، القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة..
في إطار السيادة المغربية، بدل مقترح الطرف الآخر، الذي لا يعدو كونه "ورقة فارغة، وتكرارا لخطاب الحرب الباردة، ومحاولة للالتفاف على مبدأ مقدس، هو مبدأ تقرير المصير".وقال الناصري، الذي حل، مساء أول أمس الثلاثاء، ضيفا على برنامج "حوار"، الذي تبثه القناة التلفزية الأولى، إن المغرب "قلب الأوضاع رأسا على عقب في الساحة الديبلوماسية الدولية، بطرحه مقترح الحكم الذاتي"، الذي وصفه مجلس الأمن بأنه مقترح يتسم بالجدية والمصداقية.وأضاف أن الاجتماع الثاني غير الرسمي، الذي انعقد، أخيرا، بمدينة أرمونك شمال نيويورك بين من جديد أمرا أساسيا للرأي العام الدولي ولمجلس الأمن وللقوى الفاعلة فيه، بخصوص معالجة النزاع حول ملف الصحراء، يتمثل في وجود مقاربتين متناقضتين لا تلتقيان.وأوضح أن الأمر يتعلق بالمقاربة المغربية المنفتحة على المستقبل، وعلى تقديم رؤية جديدة ومتجددة من أجل التفاعل مع مطمح المنتظم الدولي "المتمثل في مساعدته على تطويق هذا الملف ومساعدة شعوب المنطقة المغاربية على تجاوز النفق المظلم الذي دخلناه، منذ سنة 1975 بفعل تصرفات جهة معروفة".أما المقاربة الثانية فتتسم، يقول الناصري، بـ"العقم المطلق وترديد خطابات الحرب الباردة والاستمرار في التشنج ورفض الانفتاح واليد الممدودة، ورفض البحث عن حل لا غالب فيه ولا مغلوب".وبخصوص محاولات خصوم المغرب توظيف مسألة حقوق الإنسان توظيفا مغرضا، ذكر الناصري أن المملكة تعد من الدول القلائل، التي كانت لها الشجاعة لطي صفحة الماضي بعد قراءتها علنيا، مشيرا إلى أن الطرف الآخر يدرك أنه أضحى يعيش في فضاء متعب بالنسبة له بعد تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي، الذي استطاع بفضله أن يضع خصومه في قفص الاتهام، لأنهم ليسوا مستعدين لطي صفحات الماضي، ولأنهم "عندما حشروا في موقع ضعف كبير اكتشفوا فجأة شيئا اسمه حقوق الإنسان".وشدد الناصري على أن الشعب المغربي لا يسمح بأن يزايد عليه أحد في موضوع حقوق الإنسان، الذي يعد ركنا ركينا في سيرورة بنائه الديمقراطي ولا يتعامل معه كمساحيق للتجميل، معتبرا أن كل تلاعب بقدسية حقوق الإنسان بغرض النيل من قضية الوحدة الترابية للمملكة ينطوي على "استهزاء بحقوق الإنسان في حد ذاتها وبذكاء الشعب المغربي".وفي سياق متصل، قلل الناصري من مصداقية التقارير، التي تنجزها بعض المنظمات الحقوقية والتي "تجري صياغتها بكثير من الاستخفاف وكثير من السطحية".من جهة أخرى، أكد الناصري ضرورة توسيع مجال الممارسة الصحفية الراقية بالمغرب باعتبار أنه ليس هناك ديمقراطية تحترم في غياب الحريات الإعلامية.وقال إن وزارة الاتصال كانت سباقة إلى الدعوة إلى حوار وطني حول الإعلام في مسعى للحد من توتر العلاقة بين الصحافة والمجتمع والدولة، مؤكدا أن الحوار ليس ترفا فكريا أوغاية في حد ذاته، بقدر ما هو مدخل لخلق إطار للتفاعل الإيجابي بين المهنيين والمجتمع والفاعلين السياسيين "يرتقي بديمقراطيتنا إلى مستوى أرفع من النضج".وفي هذا السياق، أشار الناصري إلى أن قانون الصحافة الذي طرح للنقاش كمشروع سنة 2007 تجاوزته الأحداث حاليا رغم أهميته، مبرزا أن الوزارة ملزمة باحترام الحوار، الذي بادرت به الفرق البرلمانية والذي ستليه لقاءات مع مختلف الفرقاء قصد الخروج في نهاية المطاف بكتاب أبيض يتضمن مجموعة من التوجهات، التي سيكون على السلطات العمومية تضمينها في القانون الجديد.وبخصوص تأجيل منح الرخص لقنوات تلفزية خاصة أوضح الناصري، أن الجهة الموكول لها بالترخيص لهذه القنوات هي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.واعتبر الناصري أن الضائقة المالية، التي تجتازها القناة الثانية (دوزيم) تعد "أمرا طبيعيا"، معلنا أنه سيجري قريبا إبرام عقد برنامج بين الحكومة و"دوزيم صورياد" ستحظى في إطاره بوضعية مماثلة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية مستبعدا في الوقت ذاته خوصصة القناة.وأعلن وزير الاتصال عن عقد اجتماع، بخصوص قناة (البرلمانية)، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بين كل من وزارة الاتصال ووزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومجلسي النواب والمستشارين والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون من أجل وضع تصور وتحديد المسؤوليات الخاصة بهذه القناة "التي ستقدم خدمة للعمل المؤسساتي الوطني".وفي الشأن الحزبي، قال الناصري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن مبادرة "القطب الحداثي التقدمي"، التي انخرط فيها حزبه إلى جانب جبهة القوى الديمقراطية والحزب العمالي "ما تزال في بدايتها والمستقبل أمامها" معتبرا أن العمل الحزبي لن يكون له مستقبل بالمغرب، ما لم تنخرط الأحزاب السياسية في تقاطبات أساسية، لأن "المستقبل للتقاطبات لا للتشرذم والانفصالات الحزبية".وحدد الناصري إطار تحالفات الحزب في الكتلة الديمقراطية، التي يرى أنها لم تنه وظيفتها، وما زالت "مؤهلة لتقديم خدمات جليلة للبلاد"، وفي أحزاب اليسار، وما يجمع الحزب مع حلفائه في تدبير الشأن الحكومي.

الإثارة المغرضة لحالات فردية لا يمكن أن تحجب الوضع المأساوي لمحتجزي مخيمات تندوف (وزارة الخارجية)


الرباط- أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في تصريح، أن الإثارة المغرضة لحالات فردية في الصحراء لا يمكن أن تحجب بتاتا الوضع الجماعي المأساوي بالفعل للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، على التراب الجزائري.

وفي أعقاب انعقاد الاجتماع الثاني غير الرسمي في أرمونك بنيويورك، يومي 10 و11 فبراير الجاري، والرامي إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المتعلق بالصحراء المغربية، أوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة مساء أمس الاربعاء أن "المناقشات التي جرت تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء السيد كريستوفر روس كانت صريحة ومكثفة".وأكد أن " الوفد المغربي انتهز هذه المناسبة لكي يقدم مرة أخرى مبادرة الحكم الذاتي التي أكد مجلس الأمن على أسبقيتها".وأضاف أنه "تم بشكل موسع عرض المضمون الجوهري لهذه المبادرة وروحها الديمقراطية وبعدها الإقليمي الاستراتيجي وملاءمتها للشرعية الدولية وتوجهات مجلس الأمن".كما أشار الناطق الرسمي "إلى أن الوفد المغربي، أبرز مجددا استحالة تطبيق ما يسمى بمقترح البوليساريو، الذي يكرر إجراءات تجاوزها الزمن كليا ويقوم على مرجعية عفى عنها الزمن من منظور الأمم المتحدة".وأشار إلى أن هذا الاجتماع شكل أيضا مناسبة للتنديد بصرامة باستراتيجية توظيف حقوق الانسان من قبل الأطراف الأخرى لنسف مسلسل المفاوضات السياسية التي أطلقها مجلس الأمن والتي ترغب فيها المجموعة الدولية.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أنه " بالنسبة للحالات الفردية التي تم اختلاقها جملة وتفصيلا، جدد الوفد المغربي أن القانون المغربي الذي ينص على حقوق وواجبات يطبق على مجموع التراب الوطني وفقا للشرعية الدولية".وأضاف أن "الوفد المغربي أكد في الأخير أن الإثارة المغرضة لحالات فردية لا يمكن أن تحجب بتاتا الوضع الجماعي المأساوي بالفعل للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري".وأشار في هذا الصدد إلى " الرفض المتجدد للجزائر السماح بتسجيل وإحصاء هؤلاء السكان، طبقا لالتزاماتها الدولية الأكيدة ، وهو الإجراء الذي يسبق تنفيذ مهمة الحماية الإنسانية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين".وأضاف الناطق الرسمي، من جهة أخرى، أن "الوفد المغربي سجل باندهاش كبير، تأكيد البوليساريو أن (قوانينها تطبق في مخيمات تندوف)".وأبرز أن "الأمر يتعلق هنا بواقع متناقض وغير مسبوق في العالم، وغير قانوني من وجهة نظر القانون الدولي.. حيث تخول دولة ذات سيادة اختصاصاتها لمجموعة مسلحة توجد فوق ترابها الخاص".وخلص الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن "هذا الواقع ينجم عنه إخلال بالمسؤوليات وخلط للأوراق، ويذهب ضحيته السكان المحتجزون في مخيمات تندوف".

الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي في الصحراء يقدم بالرباط برنامج عمله


الرباط- قدم الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، اليوم الأربعاء بالرباط، بعد استكمال هياكله التنظيمية، برنامج عمله على المديين القريب والمتوسط، والرامي إلى التعريف بقيمة وأهمية مبادرة الحكم الذاتي لإيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء.

ويتضمن هذا البرنامج، الذي قدمه الاتحاد خلال ندوة صحفية، مقترحات وبرامج تهم مختلف الأبعاد التنظيمية والإشعاعية والتعبوية والإعلامية والتكوينية في أفق ترسيخ مكانة الاتحاد داخل النسيج الجمعوي كقوة اقتراحية فاعلة ومؤثرة ضمن مقاربة تشاركية كفيلة بدعم مشروع الحكم الذاتي.فعلى المستوى التنظيمي، أكد الاتحاد على ضرورة تعزيز بنيات اشتغاله بأجهزة وظيفية وطنية وتنسيقيات دولية.ويتعلق الأمر بإحداث لجان وظيفية مركزية وتنسيقيات خارجية، خاصة في الدول الأوروبية، حيث تتواجد الجالية المغاربية والمغربية بكثافة، ثم مجلس للخبراء يضم شخصيات وطنية ودولية.أما على المستوى الإشعاعي والتعبوي والتكويني والإعلامي، فقد قام الاتحاد بتحديد استراتيجية تشمل الأبعاد التواصلية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية، ولاسيما إحداث موقع إلكتروني متعدد اللغات، وإصدار مجلة شهرية، وإصدار أقراص مدمجة للتعريف بكافة المميزات والمنجزات التي تشهدها جهة الصحراء، وكذا إحداث جائزة أحسن بحث جامعي حول "مقترح الحكم الذاتي".كما يقترح الاتحاد تنظيم قافة "مسيرة الحكم الذاتي" سنويا تكون دورتها الأولى في اتجاه أوروبا في غضون الأشهر القليلة المقبلة.كما يرتكز برنامج عمل الاتحاد على تنظيم ندوات علمية أكاديمية بتنسيق مع الجامعات والكليات حول كافة الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية لمقترح الحكم الذاتي، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لوفود أجنبية وبعثات إعلامية الى الاقاليم الجنوبية.أما على الصعيد الثقافي، فيرتكز برنامج عمل الاتحاد على تنظيم مهرجان ثقافي وفني ل`"ثقافات الحكم الذاتي"، وتنظيم دورة سنوية للفيلم، إلى جانب تنظيم معرض "أزياء ساكنة مناطق الحكم الذاتي".كما سيعمل الاتحاد على تنظيم ورشات تكوينية لفائدة فعاليات المجتمع المدني في مجالات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدعم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة منها برامج التشغيل الذاتي، والإسهام في إطلاق مبادرات للسياحة الثقافية بالأقاليم الجنوبية وتشجيع السياحة الداخلية من وإلى هذه الأقاليم.وبهذه المناسبة، أكد رئيس الاتحاد السيد محمد سقراط على دور المجتمع المدني في التعريف بمقترح الحكم الذاتي والتحسيس بأهميته على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفا أن الاتحاد يسعى إلى إيجاد تصور استراتيجي متجدد من أجل الدفاع عن القضية الوطنية.كما دعا إلى ضرورة العمل على إغناء النقاش الوطني والدولي حول المبادرة المغربية لمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية، باعتباره حلا سياسيا ناجعا لهذا النزاع المفتعل.يذكر أن الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء، الذي نظم جمعه التأسيسي يوم 23 يناير الماضي، جمعية غير حكومية تهدف إلى تعزيز دبلوماسية المجتمع المدني للتعريف بمشروع الحكم الذاتي ومدى احترامه لمعايير حقوق الشعوب والأفراد بمفهومها الكوني.كما يتوخى الاتحاد تسليط الضوء على المستوى الحقوقي والسياسي الذي وصل إليه المغرب في مناطقه الجنوبية، وتقريب الرأي العام الدولي من هذه القضية، إضافة إلى تعبئة المنظمات الحقوقية لحمل المنتظم الدولي على فتح تحقيق جدي ومسؤول حول الأوضاع اللاإنسانية في مخيمات الاحتجاز بتندوف.

وزير الاتصال : مقترح الحكم الذاتي هو "المقترح الأساسي الذي يناقش ويجب أن يناقش "


الرباط - أكد السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المقترح الأساسي "الذي يناقش ويجب أن يناقش" هو المقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة في إطار السيادة المغربية بدل مقترح الطرف الآخر الذي لا يعدو كونه "ورقة فارغة وتكرارا لخطاب الحرب الباردة ومحاولة للالتفاف على مبدإ مقدس هو مبدأ تقرير المصير".

وقال السيد الناصري، الذي حل مساء أمس الثلاثاء ضيفا على برنامج "حوار" الذي تبثه القناة التلفزية الأولى، إن المغرب "قلب الأوضاع رأسا على عقب في الساحة الديبلوماسية الدولية بطرحه مقترح الحكم الذاتي" الذي وصفه مجلس الأمن بأنه مقترح يتسم بالجدية والمصداقية.وأضاف أن الاجتماع الثاني غير الرسمي، الذي انعقد مؤخرا بمدينة أرمونك شمال نيويورك بين من جديد أمرا أساسيا للرأي العام الدولي ولمجلس الأمن وللقوى الفاعلة فيه، بخصوص معالجة النزاع حول ملف الصحراء، يتمثل في وجود مقاربتين متناقضتين لا تلتقيان.وأوضح أن الأمر يتعلق بالمقاربة المغربية المنفتحة على المستقبل وعلى تقديم رؤية جديدة ومتجددة من أجل التفاعل مع مطمح المنتظم الدولي "المتمثل في مساعدته على تطويق هذا الملف ومساعدة شعوب المنطقة المغاربية على تجاوز النفق المظلم الذي دخلناه منذ سنة 1975 بفعل تصرفات جهة معروفة".أما المقاربة الثانية فتتسم، يقول السيد الناصري، ب"العقم المطلق وترديد خطابات الحرب الباردة والاستمرار في التشنج ورفض الانفتاح واليد الممدودة ورفض البحث عن حل لاغالب فيه ولا مغلوب".وبخصوص محاولات خصوم المغرب توظيف مسألة حقوق الإنسان توظيفا مغرضا ، ذكر السيد الناصري بأن المملكة تعد من الدول القلائل التي كانت لها الشجاعة لطي صفحة الماضي بعد قراءتها علنيا مشيرا إلى أن الطرف الآخر يدرك أنه أضحى يعيش في فضاء متعب بالنسبة له بعد تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي والذي استطاع بفضله أن يضع خصومه في قفص الاتهام لأنهم ليسوا مستعدين لطي صفحات الماضي ، ولأنهم "عندما حشروا في موقع ضعف كبير اكتشفوا فجأة شيئا إسمه حقوق الإنسان".وشدد السيد الناصري على أن الشعب المغربي لايسمح بأن يزايد عليه أحد في موضوع حقوق الإنسان الذي يعد ركنا ركينا في سيرورة بنائه الديمقراطي ولا يتعامل معه كمساحيق للتجميل، معتبرا أن كل تلاعب بقدسية حقوق الإنسان بغرض النيل من قضية الوحدة الترابية للمملكة ينطوي على "استهزاء بحقوق الإنسان في حد ذاتها وبذكاء الشعب المغربي".وفي سياق متصل، قلل السيد الناصري من مصداقية التقارير التي تنجزها بعض المنظمات الحقوقية والتي "تتم صياغتها بكثير من الاستخفاف وكثير من السطحية".

الأربعاء، 17 فبراير 2010

حان الوقت ليعرف الجزائريون حقيقة قادة البوليساريو




في غياب تام لعدم إدراك الجزائريين لما يحدث في مخيمات اللاجئين الصحراويين تتربع هناك طاقم من قادة البوليساريو الحاكمة منذ 33سنة يذيق الشعب الصحراوي المسلم مرارة أشكال الذل والإستعباد . فبعدما تم فرض المنهج الشيوعي الإ لحادي على أهل المخيمات بالقوة والنار وتلقينم أفكارا منحرفة عن دينهم إبتداء من سنة 1975 إلى 1991ان بدأت الافكار الشيوعية في السقوط حتى تهافت شياطين البوليساريو وعلى رأسهم محمد عبد العزيز إلى تبني مبادئ الديمقراطية وحرية المرأة وإستمرار استعبادهم لنا في مخيمات اللاجئين تحت مسمى هذا الشعار الجديد و هو ما جعلهم يترجمون هذا التوجه الجديد إلى الواقع بتبنيهم مشروع المجتمع الدولي المتمثل في مسلسل الإستفتاء الطويل الأمد الذي إستغله قادة البوليساريو للعبث بهذ الشعب ومصيره ودينه و توالت مخططاتهم في فتح أبواب الهجرة إلى أروبا بصدد إخراج اكبر عدد من أفراد الجيش الصحراوي الشباب المعارض لسياساتهم و القذف ببنات المسلمين الطاهرات إلى بلاد العري والضياع باسم تطوير المراة وانفتاحها على العالم وهو المخطط الذي تشرف عليه خديجة حمدي زوجة قائد البوليساريو ووزيرة الثقافية وعضو امانة حزب البوليساريو وزعيمة الحزب الصحراوي للمرأة الصحراوية. وكشفت حادث غرق ثلاثة قوارب بالقرب من السواحل الجنوبية المغربية عن مخطط تهجير قسري للمواطنين الصحراويين تقوم به جبهة البوليساريو بتنسيق مع عناصر مشبوهة من جنسيات تنتمي إلي منطقة المغرب العربي، وأفادت مصادر مطلعة أن البوليساريو أسس خلايا تتحرك في الجنوب الجزائري كلفت بمهمة استقبال المواطنين الصحراويين وتهجيرهم سرا. و هذه العملية ليست جديدة إذ أن أحد ممثلي قيادة البوليساريو الذي يستقر في كاتالونيا بإسبانيا أقام شبكة للتهجير الجماعي منذ ثلاث سنوات ونجح في تهجير المئات من الصحراويين وتسوية وضعيتهم القانونية بإسبانيا مقابل 3000 يورو بالإضافة إلى ما يتعرض له الأطفال الأبرياء من التنصير من طرف الهيئات التنصيرية المتوافدة على المخيمات طيلة العام والتربية في أحضان العائلات الإسبانية في كل سنة حيث يتم إرسال 12000ألف طفل من مختلف الأعمار إلى أروبا وأمريكا لقضاء ثلث السنة هناك وتصوروا كيف سيعود هؤلاء الأطفال والبنات؟ وهو مالا يرضاه أ ي مسلم على الفطرة . أطفال آخرون صحراويون يتم إرسالهم الى منازل للخواص ليقوموا بأعمال الخدمة ، بينما يوجه آخرون الى الدعارة وآخرون أيضا يرسلون إلى الثكنات العسكرية لتلقي تكوين خاص ووجيز ليدعموا المجهود العسكري للبوليساريو. كيف يستطيع المرء ألا يدين هذه الممارسات الهمجية كاستغلال الأطفال الضحايا الأبرياء؟ ناهيك عن نهب متواصل للمساعدات الانسانية المقدمة من طرف المفوضية السامية لغوث اللاجئين والمنظمات الاخرى العاملة في هذه الميادين و إستغلال الاموال العمومية اشراء أفخم الفيالت في أوربا و مورتانيا وحتى تندوف التي أضحت الكثير من مساكنها مملوكة لقادة البوليساريو و الكوادر المهيمنة على الحكم التي باتت تعمل ليل نهار وفق أجندة مخابراتية مشتركة بين المخابرات الجزائرية والصحراوية لقمع اي معارضة يتجرأ أصحابها على المساس من مكانة وقدسية زعيم البولساريو الخائرة وحكومته الفاسدة وفضخها . ألم يحن الوقت للجزائريين الأحرارأن يعرفوا حقيقة قادة البوليساريو الذين تلبسوا زورا بقضية شعب مستضعق مظلوم وأقتاتوا منها ولازالوا بعد ما أضاعوا دينه وكرامته وأفسدوا أكثر مما أفسدالإستعمار الإسباني الذي دام قرنا و نيف من الزمان وإلى الله المشتكى

السيد أوزين يطلع المسؤولين الهنود على آخر تطورات قضية الصحراء


نيودلهي - أجرى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد محمد أوزين ، اليوم الثلاثاء بنيودلهي ، مباحثات مع وزير الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون الهندي السيد شاشي ثارور، تناولت عدة قضايا جهوية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح السيد أوزين ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن اللقاء كان مناسبة لإطلاع المسؤول الهندي على آخر تطورات قضية الصحراء، وكذا على تفاصيل المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي كانت ثمرة نقاش وطني شاركت فيه الأحزاب ومكونات المجتمع المدني، إلى جانب نتائج الجولة الثانية من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء، التي جرت في جلسات مغلقة ، مؤخرا ، بأرمونك بالضاحية الشمالية لنيويورك.وأضاف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الذي يزور الهند في إطار جولة لعدد من دول جنوب شرق آسيا، أنه استعرض أيضا ردود الفعل الدولية إزاء المبادرة المغربية التي وصفها مجلس الأمن ب"الجدية والواقعية"، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تضمن لسكان الأقاليم الجنوبية للمملكة دورهم كاملا ، دون تمييز أو إقصاء ، ليشاركوا في إنماء بلدهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية.وأكد أن المغرب "كان دائما متشبثا بالحوار الجاد والمسؤول لتذليل الصعوبات بهدف إيجاد تسوية نهائية لهذا المشكل المفتعل، بخلاف الطرف الآخر الذي يتشبث بقراءة محدودة لمبدأ تقرير المصير وبمواقف ثانوية كذريعة للهروب إلى الأمام".وأضاف أن الجانب الهندي أبدى تفهمه للمسألة، وأكد دعمه للقرارات الأممية ذات الصلة التي تدعو الطرفين إلى مفاوضات بناءة وذات مضمون في اتجاه إيجاد حل نهائي وسياسي لهذا المشكل المفتعل.من جانب آخر، استعرض السيد أوزين ، خلال هذا الاجتماع ، الأوراش التنموية الكبرى المفتوحة في المغرب والتي تهم عدة ميادين اقتصادية واجتماعية. وقال ، في هذا الصدد ، إنه تحدث ، على الخصوص ، عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الهادفة إلى محاربة الهشاشة والفقر والتي تنخرط في أهداف الألفية للتنمية.وأشار السيد أوزين إلى أن الجانبين تطرقا ، كذلك ، إلى اشغال اللجنة المشتركة المغربية-الهندية، واتفقا على تحديد تاريخ عقدها في أقرب الآجال، بغية تحيين الاتفاقيات الثنائية وإعطاء دفعة ونفس جديدين للعلاقات بين البلدين.وأضاف أنه تم ، أيضا ، بحث مجالات التعاون المتوفرة وخاصة في قطاعي الصحة والفلاحة اللذين يعتبران عصب الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن للبلدين مؤهلات تكاملية في هذه القطاعات، خاصة منها الصناعة الغذائية والتجهيزات الطبية.
حضر هذا الاجتماع عن الجانب المغربي السيدان بدرالدين العلالي مدير شؤون آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والعربي الموخارق سفير المغرب بنيودلهي، فيما حضرها عن الجانب الهندي السيدة لالا ريدي الكاتبة العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الهندية المكلفة بمديرية الشرق والسيدان سيبابراتا تريباتي سفير مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسيث بهاتاشرجي مدير شؤون الامم المتحدة بوزارة الخارجية الهندية.وكان السيد أوزين قد بدأ ، في ثامن فبراير الجاري ، جولة آسيوية قادته إلى كل من ماليزيا وتايلاند واللاووس والهند التي تعد المحطة الأخيرة.

الثلاثاء، 16 فبراير 2010

ملتمس استعطاف من اجل غوث وإطلاق سراح الأسرى الثلاثة


من أسرة المعتقلين بجبهة البوليساريو
احمد حمو (والد المسجون بلوح احمد حمو)

خيرة احمد الشين (زوجة المسجون بلوح احمد حمو)

كجمولة براي (والدة احمد سالم شيباني حمو)

عائلة أهل كاية ابنهم محمد سالك ولد كاية


إلى المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بان كيمون



الموضوع : ملتمس استعطاف من اجل غوث وإطلاق سراح الأسرى الثلاثة.


سلام تام بوجود مولانا الإمام.


وبعد،

لقد ارتأيت اللجوء إلى سيادتكم الموقرة قصد البث في قضية الأسرى الثلاثة المعتقلين بجبهة البوليساريو والذين كانوا على مثن سيارة الدفع الرباعي وتم إلقاء القبض عليهم بالناحية الرابعة وكان عددهم 6 أفراد واثر تدخل امينتو حيدر تم إطلاق سراح 3 أفراد وهم : إبراهيم ولد برك واحمد برك من قبيلة ازركيين وعبد الله بومراح من قبيلة ايت لحسن ، ولذا فإننا نناشد المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة وعلى رأسهم السيد بان كيمون المكلف بملف الصحراء بإطلاق سراح الأسرى الثلاثة وأسماءهم كالتالي :

· بلوح احمد حمو من قبيلة أولاد دليم العرش اسراحنة
· احمد سالم شيباني حمو من قبيلة أولاد دليم العرش اسراحنة
· محمد سالك ولد كاية من قبيلة اسماسيد

واستنادا إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان فإننا تقدمنا بهذا الطلب مبلغين لكم الضرر التي تعيشها الأسر في غياب معيلهم خاصة وان جلهم كفيل بأسرة تضم عدد أفراد وكما أن ممتلكاتهم وتم إتلافها وضياعها في غيابهم.
وبناء على ما ذكر أعلاه بكل تفصيل والذي تسبب لنا في أضرار نفسية وسلب كل الحقوق الإنسانية التي لا يمكن تعويضها بثمن وحيث أن مبدئكم من شانه أن يبعث بصيصا من الأمل في النفس وكان هو الحافز الذي دفعنا إلى تقديم هذا الطلب لإطلاق سرح هؤلاء الأشخاص المذكورين أعلاه، خاصة وأننا علمنا انه سيتم إحالتهم على المحكمة العسكرية.

إن هذا العرض الموجز لا يمكن أن يفي بالغرض في بسط حجم المعاناة ، كما إن مبادئكم التي تعتمدون عليها والاستقلالية والنزاهة المفترضة فيكم تجعلنا نطمئن إلى النتيجة التي سوف تصدرونها.

وفي انتظار الرد الايجابي تقبلوا منا فائق الاحترام التقدير والسلام.

*بيان للرأي العام*

حرر بالعيون 12 فبراير 2010

*بيان للرأي العام*

على إثر التصريح الذي أدلى به السيد المحفوظ علي بيبا رئيس وفد جبهة البوليساريو في المحادثات الغير رسمية في الضاحية النيويوركية ، وقوله بالتحديد أن الصحراويين ليسوا مغاربة حتى يصنفوا وطنيين أو خونة ، فإننا كلجنة تحضيرية للجمعية المحمدية للسلام نعلن ما يلي :

- تصحيحنا للمغالطة التي وردت على لسان هذا الأخ كون الصحراويين غالبيتهم مغاربة، بل الأصل في الأشياء هو مغربيتهم ولكن لظروف سوسيوتاريخية تبنت فئة معينة ينتمي لها الأخ المحفوظ طرحا مضادا لهذا المكون الأساسي للشخصية الصحراوية ألا وهو تمغرابيت، وتم مساندتهم من طرف أنظمة يحركها حقد دفين على المغرب فأصبح هذا المشكل ككرة الثلج التي تتعاظم ، فالأخ المحفوظ يدرك أن العائلة الصحراوية يحترم بعضها قناعات بعض ففي العائلة الواحدة تجد من يساندك ممن هو ضدك يا أخي المحفوظ ، فلا معنى لتصريحكم هذا سوى أنكم تريدون خندقة الصحراويين ككل في طرحكم، في حين أنكم لا تشكلون إلا أقلية وسط ساكنة الصحراء.

- كما نعبر عن امتعاضنا من غياب وسائل الإعلام وأجهزة الدولة الرسمية للرد على مثل هاته التصريحات كما نتساءل أين ذهب المئات ممن هبوا لتأسيس الجمعيات بدعوى الدفاع عن المقترح المغربي للحكم الذاتي لماذا لا يكون لهم موقف من هذا التصريح المغرض أم أن هذه الجمعيات أتت فقط لحسابات معينة ، ثم أين هي الأحزاب السياسية التي سجلت في اقل من شهر غيابها الدائم عن الأحداث فكغيرها من جل هيئات المجتمع المدني لم نسمع لها صوتا في التضامن مع عناصر قبيلة العيايشة المجاهدة والذين ينتفضون ضد الحكرة في المخيمات ، وأننا بالمناسبة نعلن تضامننا التام معهم والرد على مثل هذه التصريحات المغرضة.


والسلام .

عن اللجنة التحضيرية للجمعية المحمدية للسلام
الدكتور مولاي احمد الليلي

"البوليساريو" ترفض إحصاء ساكنة مخيمات تندوف للحصول على المزيد من المساعدات الإنسانية (مؤرخ إسباني)


الرباط - أكد برناب لوبيث غارسيا أستاذ التاريخ بالجامعة المستقلة بمدريد، أن "البوليساريو ترفض إحصاء ساكنة مخيمات تندوف للحصول على المزيد من المساعدات الإنسانية".
واعتبر غارسيا، الذي سبق له أن زار مخيمات تندوف سنة 2005، أن "ساكنة تندوف تتراوح ما بين "40 ألفا و50 ألفا، لا أكثر"، مضيفا أنه "يؤيد بقوة" المخطط المغربي للحكم الذاتي.وخلال تطرقه لتاريخ الصحراء، أبرز غارسيا، الذي كان ضيف حميد برادة في برنامج (ميزونكور) الذي بثته القناة الثانية (دوزيم) مساء أمس الاثنين، أن طرفاية كانت مرتبطة بنظام الحماية الإسبانية سنة 1912، وكذا الساقية الحمراء سنة 1934، ومنذ سنة 1958 أصبحت الصحراء أحد الأقاليم الإسبانية، المحتفظ بها من قبل إسبانيا إلى غاية 1969 ، ممثلة في البرلمان الإسباني (الكورطيس).وفي هذا الصدد، اعتبر المؤرخ الإسباني أن هذا التقسيم الإقليمي هو الذي ساهم في بروز الحركة الانفصالية للبوليساريو، مضيفا أنه "كان التيار الذي حاول أن يقول للصحراويين : لديكم خصوصية، وأنكم لستم كالشمال (...)، لقد خلقنا هوية معزولة للصحراويين من أجل تسهيل التحكم فيهم بشكل أكبر".في ما يخص العلاقات المغربية الإسبانية، اعتبر السيد غارسيا أنه بالرغم من قصر المسافة الفاصلة بينهما، 15 كلم فقط، بما يجعلهما قريبين جدا من بعضهما فإن "المغرب وإسبانيا لا يعرفان بعضهما جيدا"، مذكرا بأن " 750 ألف مغربي يقيمون في إسبانيا، وهو رقم هام يمثل 2 في المائة من السكان المغاربة"، في مقابل "أربعة آلاف إسباني يقيمون في المغرب".وعلى صعيد آخر، دعا المؤرخ الإسباني إلى إعمال حق "المعاملة بالمثل" لفائدة المغاربة المقيمين بإسبانيا الذين لهم ما يقولونه بشأن الحياة السياسية المحلية ببلد الاستقبال.

إسبانيا تؤكد على أهمية التوصل إلى حل للنزاع حول الصحراء من أجل الاندماج المغاربي


مدريد - أكد وزير الشؤون الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس اليوم الاثنين في مدريد على أهمية التوصل إلى حل للنزاع حول الصحراء من أجل تحقيق الاندماج المغاربي.

وجدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية دعم بلاده للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس مبرزا أن التوصل إلى حل لهذا النزاع سيساعد على اندماج البلدان المغاربية.وفي هذا الصدد قال موراتينوس أمام (منتدى الاقتصاد الجديد) بمدريد الذي يعتبر منبرا مرجعيا للنقاش "نأمل في تحقيق اندماج حقيقي بين بلدان المغرب العربي"، مذكرا بأن قضية الصحراء تشكل إحدى أولويات السياسة الخارجية لإسبانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.وأضاف موراتينوس أمام جمهور ضم عددا من صناع السياسات الاقتصادية والسياسية وممثلي وسائل الإعلام الإسبانية والدولية وشخصيات مرموقة بالمجتمع المدني الإسباني "إن قضية الصحراء شكلت دوما أحد انشغالات الدبلوماسية الإسبانية" مبرزا أن بلاده "في تشاور دائم مع فرنسا والولايات المتحدة" حول هذه القضية.وبخصوص المباحثات غير الرسمية الأخيرة حول الصحراء، قال وزير الشؤون الخارجية الإسباني إن "هذه المحادثات لم تكن سلبية كما ادعت وسائل الإعلام. والدليل على ذلك قرار الأطراف المعنية بعقد مزيد من الاجتماعات غير الرسمية والإعلان عن الزيارة المرتقبة التى سيقوم بها كريستوفر روس إلى المنطقة".وكانت الجولة الثانية من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء قد جرت يومي الأربعاء والخميس الماضيين في أرمونك بالضاحية الشمالية لنيويورك تحت إشراف كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين للصحراء العام للأمم المتحدة.وعقب الجولة الثانية من هذه المحادثات غير الرسمية، أعلن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء أنه سيقوم قريبا بزيارة للمنطقة "لإجراء مزيد من المشاورات مع الأطراف" بعد " التزامها بمواصلة المفاوضات متى أمكن ذلك".

الاثنين، 15 فبراير 2010

على الأطراف الأخرى أن تكون واقعية من أجل تحقيق تقدم في المفاوضات (السيد لوليشكي)



الرباط - أكد السيد محمد لوليشكي، ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، أنه يجب على الأطراف الأخرى أن " تكون واقعية وأن تتجاوب مع نداءات مجلس الأمن من أجل حصول تقدم في المفاوضات " حول قضية الصحراء.
وأوضح السيد لوليشكي، الذي استضافته قناة "ميدي 1 سات" مساء أمس الأحد ضمن برنامجها " المغرب العربي في أسبوع " ، أن "مواقف الأطراف الأخرى لازالت متحجرة وتنادي بخيارات قصوى" بشأن إيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء.
وأضاف أن الأطراف الأخرى حاولت من جديد ، خلال الاجتماع الثاني غير الرسمي بأرمونك، الزج بمسألة حقوق الإنسان من أجل عرقلة تقدم مبادرة الحكم الذاتي التي تعتبر " الوحيدة التي أتت بجديد عكس مقترح الطرف الآخر الذي هو فقط اجترار واستنساخ لمخطط بيكر".
وأكد أن المغرب مستعد لكي ينخرط في أي دينامية تتوخى تسريع المفاوضات انطلاقا من قناعته بضرورة الاندماج المغاربي وإيمانه الراسخ بأن هناك تحديات أمنية واقتصادية وسياسية بالمنطقة .
وأبرز أن الوفد المغربي بين خلال الاجتماع الثاني غير الرسمي من المفاوضات " أن الممارسة الدولية تكرس المفاوضات كقاعدة عامة والاستفتاء كاستثناء"، واستعرض فلسفة ومنهجية وركائز وأبعاد المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأكد الدبلوماسي المغربي أنه في الوقت الذي ظلت فيه مواقف الأطراف الأخرى جامدة قدم الوفد المغربي المبادرة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص الجهوية الموسعة التي " تكرس لحكامة ترابية جديدة وناجعة تمكن الساكنة المحلية من ممارسة الديمقراطية الجهوية "، لافتا الانتباه في الوقت ذاته إلى الوضع المزري الذي يعيشه المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف.
وقال إن المغرب، الذي يعد دولة القانون، يعرف إصلاحات جذرية على جميع المستويات ويكرس تمتع جميع المواطنين بحقوق الإنسان ويطبق القانون على كل التراب الوطني بما فيه الأقاليم الجنوبية ".
وكان الاجتماع الثاني غير الرسمي حول الصحراء قد انعقد في ضاحية نيويورك يومي 10 و11 فبراير الجاري بمشاركة وفود من المغرب والجزائر وموريتانيا و(البوليساريو).
وعقب هذا الاجتماع ، أعلن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، السيد كريستوفر روس ، أنه سيقوم قريبا بزيارة للمنطقة "لإجراء مزيد من المشاورات مع الأطراف" بعد " التزامها بمواصلة المفاوضات متى أمكن ذلك".

المغرب يجدد في نيويورك التأكيد على استعداده للتفاوض من أجل التوصل إلى حل واقعي وقابل للتطبيق على أساس مبادرته للحكم الذاتي


أرمونك (نيويورك) - جدد المغرب ، خلال الجولة الثانية من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء، التي جرت في جلسات مغلقة على مدى يومين بأرمونك بالضاحية الشمالية لنيويورك، استعداده للتفاوض من أجل التوصل إلى حل واقعي وقابل للتطبيق على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي .

وطوال هذه المباحثات ، المنظمة تحت إشراف السيد كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، شدد الوفد المغربي على صواب هذه المبادرة ، التي أشار مجلس الأمن بوضوح إلى أسبقيتها.
وذكر الوفد أيضا بالمقاربة الديمقراطية التي سادت إعداد المبادرة المغربية ، كما استعرض فحواها الجوهري وبرهن على مطابقتها للشرعية الدولية، وحلل بعدها الجهوي.
وحرص أعضاء الوفد المغربي على التذكير بأن مقترح الطرف الآخر لا يحمل أي جديد وأنه اكتفى بترديد الخطوط العريضة لمخططات سابقة تبين عدم قابليتها للتطبيق.
وفي الوقت الذي شدد فيه الوفد المغربي على عدم قابلية الاستفتاء ذي الخيارات القصوى للتطبيق، برهن على أن اللجوء إلى هذا الخيار يبقى نادرا في الممارسة الأممية حيث تمت تسوية معظم الحالات من خلال المفاوضات بين الأطراف.
+ الجزائر مطالبة باحترام الشرعية الدولية +
كما دعا الوفد المغربي الجزائر إلى احترام الشرعية الدولية على أراضيها في ما يخص القضايا الإنسانية وتمكين مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين من إجراء إحصاء للسكان المحتجزين في مخيمات العار.
وقال السيد الفاسي الفهري إن الوفد المغربي جدد ، خلال هذه المباحثات، مثلما فعل في الجولات السابقة ، التأكيد على "موقف المغرب السياسي والقانوني والعملي إزاء مقترح البوليساريو، وبرهن مرة أخرى على أن هذا المقترح لا يحمل أي جديد على الإطلاق في ما يتعلق بإمكانيات وآليات التوصل إلى حل نهائي لأنه يعيد في هذا الصدد طرح مخططات سابقة تبين عدم قابليتها للتطبيق".
+ ترحيب المجتمع الدولي ومراوغات الأطراف الأخرى +
وأعرب الوزير، خلال مؤتمر صحافي ، عن أسفه لكون الأطراف الأخرى لجأت ، منذ تقديم المبادرة المغربية للحكم الذاتي و"الترحيب الواسع الذي حظيت به من طرف المجتمع الدولي، إلى مناورات ومراوغات في محاولة يائسة للإساءة إلى جدية ومصداقية هذه المبادرة".
وأكد السيد الفاسي الفهري أنه إذا تمادت الأطراف الأخرى، لأسباب استراتيجية أو سياسية معينة ، في رفض الانخراط في هذه المبادرة ، فإن المغرب ، كما أكد على ذلك جلالة الملك ، سيواصل بناء مؤسساته الديمقراطية ومسيرته نحو التنمية في إطار الحكامة الترابية.
وأوضح السيد الفاسي الفهري أنه بفضل مبادرة جلالة الملك بشأن الجهوية الموسعة، "دخلنا مرحلة التطبيق مع تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية التي ستقدم ، في أجل ستة أشهر، مقترحات بهذا الخصوص تهم مجموع التراب الوطني".
+ أطروحة الانفصاليين تقوم على الأوهام +
أما السيد ماء العينين بن خليهن ماء العينين الكاتب العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ، فقد أكد من جهته ، أن الوفد المغربي " دحض خلال هذا الاجتماع ، جملة وتفصيلا ، الادعاءات المغرضة للبوليساريو الذي يدعي كذبا وبهتانا أنه الممثل الوحيد لما يسمى بالشعب الصحراوي" ، مبرزا أن الوفد المغربي برهن على أن "هذه الجبهة لا تمثل ، في الحقيقة ، إلا نفسها".
وأشار إلى أن الوفد ذكر بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي كانت " ثمرة مشاورات واسعة بناءة انطلقت بتوجيهات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وهي بالتالي نابعة من إرادة الشعب المغربي بجميع مكوناته ، في إطار مسلسل ديموقراطي ، شفاف واقعي وتوافقي".
وقال الكاتب العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية " لقد بينا أيضا أن أطروحة الانفصاليين تقوم على أوهام ، ودعونا المنتظم الدولي إلى العمل على إقناع أولئك الذين يرفضون التخلي عن مواقفهم الجامدة رغم أنهم يعلمون علم اليقين أن ما نقوله هو الحقيقة".
وعقب الجولة الثانية من المحادثات غير الرسمية، أعلن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ، السيد كريستوفر روس ، أنه سيقوم قريبا بزيارة للمنطقة " لإجراء مزيد من المشاورات مع الأطراف" بعد " التزامها بمواصلة المفاوضات متى أمكن ذلك".
وقد ضم الوفد المغربي إلى هذه المباحثات ، إضافة إلى السيدين الطيب الفاسي الفهري وماء العينين بن خليهن ماء العينين ، السيد محمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات.

الجمعة، 12 فبراير 2010

حزب الأصالة والمعاصرة يجدد تشبث الحزب بمشروع الحكم الذاتي باعتباره مشروعا واقعيا وقابلا للتطبيق


الرباط- جدد حزب الأصالة والمعاصرة، تشبث الحزب بمشروع الحكم الذاتي ، الذي تقدم به المغرب باعتباره مشروعا واقعيا وقابلا للتطبيق .

وأعرب المكتب الوطني في بلاغ أصدره خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء بطنجة ، عن الأمل في أن تستحضر الجزائر بمناسبة استئناف المباحثات غير الرسمية حول الصحراء روح إعلان طنجة لسنة 1958 لمواجهة مجمل التحديات التي ما انفكت تواجه بلدان المغرب العربي الكبير في مجالات التنمية والتعاون والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة ، مما يتطلب الإسراع في حل المشاكل المفتعلة ، من أجل المرور إلى مرحلة يطبعها التعاون المثمر.
وبخصوص ما نشر في بعض الصحف اليومية مؤخرا من أخبار حول تسمية أحد شوارع الدار البيضاء ، " استهجن المكتب الإساءة المجانية الناتجة عن هذا الادعاء وتأسف لاستمرار هذا النوع من الممارسات المسيئة إلى الجسم الصحفي ببلادنا"، مؤكدا على ضرورة "تدشين الشوط الثاني من الحوار الوطني حول الصحافة الذي لا تزيده هذه الممارسات إلا استعجالا".
ومن جهة أخرى ، نوه المكتب الوطني خلال الاجتماع ، بمستوى التحضير والتنظيم المحكم الذي أبانت عنه المكاتب الجهوية في تنظيم وإدارة الأيام الدراسية المنعقدة حول موضوع الجهوية الموسعة بكل من طنجة في نفس اليوم ، وخلال الأيام القليلة الماضية بكل من الدار البيضاء ومراكش وبني ملال ووجدة والرباط والرشيدية.
وأشاد أيضا بالمستوى العلمي للمداخلات المقدمة من طرف الباحثين والأساتذة الجامعيين ، وكذا المناضلين والأطر ، وبالمشاركة المكثفة في النقاشات من لدن فعاليات المجتمع المدني التي اعتبر أن حضورها في هذه اللقاءات قد عرف تحولا نوعيا غير مسبوق منذ انطلاق الأيام الدراسية.
واطلع المكتب الوطني كذلك خلال اللقاء على سير الأشغال التحضيرية لانعقاد المجلس الوطني للحزب يوم السبت 20 فبراير الجاري بمركب الشبيبة ببوزنيقة ، داعيا الجميع للاستمرار في التهيئ لانعقاد الدورة من أجل ضمان إنجاحها وإشعاعها.

المباحثات الثانية غير الرسمية حول الصحراء خيمت عليها روح الالتزام الجدي والاحترام المتبادل والنزاهة (كريستوفر روس)


أرمونك/ نيويورك - أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء كريستوفر روس ،مساء أمس الخميس في أرمونك بضاحية نيويورك ،أن المباحثات الثانية غير الرسمية حول الصحراء "خيمت عليها روح الالتزام الجدي والاحترام المتبادل والنزاهة".

وقال روس ،عقب السلسلة الثانية من المفاوضات غير الرسمية ،في تصريح للصحافة ،أن "المناقشات ،وعلى غرار الاجتماع الأول غير الرسمي في غشت 2009 ،خيمت عليها روح الالتزام الجدي والاحترام المتبادل والنزاهة".وأوضح أن مقترحات الطرفين قدمت مجددا وشكلت موضوع مناقشات ،مبرزا أن" أيا من الطرفين لم يقبل مقترح الطرف الآخر ،في أعقاب الاجتماع ،كقاعدة وحيدة للمفاوضات القادمة".وقال المسؤول الأممي إن الأطراف جددت التزامها بمواصلة المفاوضات "متى أمكن ذلك" معلنا أنه ،لهذه الغاية ،سيقوم قريبا بزيارة للمنطقة لإجراء مزيد من المشاورات مع الأطراف.ويندرج الاجتماع الثاني المغلق في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وخاصة القرارين 1813 و 1871 المصادق عليهما في 2008 و 2009 .وقد ضم الوفد المغربي السادة الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون ومحمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات وماء العينين بن خليهن ماء العينين الكاتب العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.وبالإضافة إلى المغرب ،شارك في الاجتماع الثاني غير الرسمي حول الصحراء ،الذي انعقد في ضاحية نيويورك يومي 10 و11 فبراير الجاري ،وفود من الجزائر وموريتانيا و(البوليساريو) .

المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء يقوم قريبا بزيارة للمنطقة


أرمونك (نيويورك) -أعلن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء كريستوفر روس ،مساء أمس الخميس في أرمونك بضاحية نيويورك ،أنه سيقوم قريبا بزيارة للمنطقة لإجراء مزيد من المشاورات مع الأطراف.
وقال روس ،عقب السلسلة الثانية من المفاوضات غير الرسمية ،في تصريح للصحافة ،أن الأطراف جددت التزامها بمواصلة المفاوضات "متى أمكن ذلك . ولهذه الغاية سيقوم المبعوث الشخصي بزيارة المنطقة لإجراء مزيد من المشاورات مع الأطراف".وقد انعقدت السلسلة الثانية للمفاوضات المغلقة في ضاحية نيويورك يومي 10 و11 فبراير الجاري بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و(البوليساريو) .

الأطراف تجدد التزامها بمواصلة المفاوضات (كريستوفر روس)


نيويورك - أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء كريستوفر روس ،أمس الخميس في أرمونك ،أن الأطراف التزمت بمواصلة المفاوضات "حول الصحراء".

وقال روس ،عقب السلسلة الثانية من المفاوضات غير الرسمية ،في تصريح للصحافة ،أن الأطراف جددت التزامها بمواصلة المفاوضات "متى أمكن ذلك".وقد انعقدت السلسلة الثانية للمفاوضات المغلقة في ضاحية نيويورك يومي 10 و11 فبراير الجاري بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و(البوليساريو) .

السيد الفاسي الفهري : الاجتماع الثاني غير الرسمي حول الصحراء فرصة لتقديم المبادرة المغربية للحكم الذاتي من جديد



أرمونك/ نيويورك- صرح وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري أن السلسلة الثانية للمباحثات غير الرسمية حول الصحراء ،التي انعقدت يومي 10 و 11 فبراير الجاري بضاحية نيويورك ،أتاحت الفرصة مجددا للوفد المغربي ،لتقديم مبادرة منح الحكم الذاتي للصحراء المغربية والبرهنة على وجاهتها وصوابها ،وعلى مطابقتها التامة للشرعية الدولية وروح ومنطوق قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد السيد الفاسي الفهري في تصريح للصحافة ،عقب هذه المباحثات ،أن الوفد المغربي رد "على بعض الملاحظات والأسئلة بخصوص" المبادرة المغربية .وأوضح الوزير أنه "على غرار الجولات السابقة التي انعقدت في مانهاست ،جدد الوفد المغربي التأكيد على موقفه السياسي والقانوني والعملي إزاء مقترح البوليساريو وبين مجددا أنه لم يأت بأي جديد ،في ما يخص إمكانيات وآليات التوصل إلى حل نهائي لأنه يكرر في هذا الشأن مخططات سابقة ثبتت استحالة تطبيقها".وأضاف السيد الطيب الفاسي الفهري أن المغرب على استعداد لمواصلة هذا الجهد "على أساس المؤشرات المحددة بوضوح في قرارات مجلس الأمن ،وخاصة منها تلك التي تبرز أسبقية المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي ،والداعية إلى الانخراط في مفاوضات جوهرية تأخذ بعين الاعتبار الجهود الجدية وذات المصداقية التي بذلها المغرب منذ 2006 على أساس الواقعية وروح التوافق".ويأتي هذا الاجتماع الثاني أيضا بعد أربع جولات من المفاوضات التي انعقدت في مانهاست سنتي 2007 و 2008 تحت إشراف المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة السيد بيتر فان فالسوم .وتدعو هذه القرارات كافة الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات مكثفة وجوهرية مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي تبذلها المملكة منذ سنة 2006 ،وإلى التحلي بالواقعية وروح التوافق للتوصل إلى تسوية سياسية ونهائية للنزاع الإقليمي المتعلق بالصحراء المغربية.وفي هذا السياق عبر الوفد المغربي ،في اجتماع أرمونك ،عن استعداده للتفاوض حول تسوية نهائية توافقية على أساس المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي التي أشار مجلس الأمن بوضوح إلى أسبقيتها.وفي الوقت نفسه عمل المغرب ،مثلما فعل في الاجتماعات الأخرى ،على فضح المرجعية المتجاوزة للمقترح المزعوم الذي قدمه " البوليساريو " ،ومحتواه المتجاوز ،وقراءته المضللة والمحرفة لمبدأ تقرير المصير ولفلسفته المناقضة للتوجه الذي وضعه مجلس الأمن ،والذي ينشده المجتمع الدولي لتسوية هذا النزاع الإقليمي .وفي الوقت الذي شدد فيه الوفد المغربي على عدم قابلية الاستفتاء ذي الخيارات القصوى للتطبيق ،برهن على أن اللجوء إلى هذا الخيار يبقى نادرا في الممارسة الأممية ،حيث تمت تسوية معظم الحالات من خلال المفاوضات بين الأطراف.كما أن التجربة الدولية بينت أن مبدأ تقرير المصير قد تم احترامه في جل الحالات من خلال المفاوضات ونادرا من خلال الاستفتاء.

الخميس، 11 فبراير 2010

رابطة المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء تستنكر أساليب القمع والترهيب والحصار المضروب على المحتجزين بتندوف



العيون 11-02-2010 استنكرت رابطة المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء أساليب القمع والترهيب والحصار المضروب على المحتجزين بمخيمات تندوف.
وعبرت الرابطة، في بيان "تضامن وتنديد" توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، عن شجبها ل`"تغاضي الدولة الجزائرية عن الانتهاكات الجسيمة التي تمارس فوق أراضيها في حق الصحراويين المحتجزين"، محملة كامل المسؤولية ل`"قادة البوليساريو" عن هذه الانتهاكات الممنهجة والمتكررة التي تطال المعارضين لسياستها.وأعربت عن انشغالها لما يتعرض له المعتصمون بمخيمات تندوف أمام مقر الكتابة العامة ل`"البوليساريو"، للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، التي تعرضوا لها في أحداث شهر ماي من سنة 2006، وبالقطع مع سياسة الإفلات من العقاب التي ينهجها "البوليساريو"وعبرت الرابطة عن "تضامنها الكامل مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة المعتصمين في مخيمات تندوف، مطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف والسماح للمفوضية السامية لغوث اللاجئين بإحصائهم.

السيد بيد الله: مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب "خيار لا رجعة فيه"


طنجة - أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد محمد الشيخ بيد الله، اليوم الأربعاء بمدينة طنجة، على أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية يعد "خيارا لا رجعة فيه".

وأعرب السيد بيد الله، في كلمة خلال لقاء وطني نظمه الحزب حول "المدن ذات النظام الخاص في التجارب الجهوية"، عن أمله في أن يدعم "إخواننا وجيراننا الجزائريون"، خلال الاجتماع الثاني غير الرسمي التمهيدي للجولة الخامسة من المفاوضات المنعقد اليوم بمدينة أرمونك بضاحية نيويورك، المقترح المغربي ورغبته في تسوية النزاع وفق مبدأ "لا غالب ولا مغلوب".
ودعا السيد بيد الله الجزائر، التي تشاطر المغرب تاريخه وتراثه، إلى مساعدة المغرب على استعادة ثلث سكان الصحراء المحتجزين في مخيمات تندوف، وطي هذا الملف المصطنع.
وأوضح الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن تسوية هذا الملف في إطار مقترح الحكم الذاتي المغربي سيدفع دول المغرب العربي للسير قدما لبناء مستقبل مشترك لرفع التحديات التي تعترض المنطقة على الصعيد الدولي.
من جهة أخرى، أبرز أن الحزب فتح نقاشا وطنيا حول الجهوية الموسعة لتعبئة المواطنين ومعرفة تصورات الفاعلين المحليين والوطنيين حول انتظاراتهم وتصوراتهم لاختصاصات الجهات، إن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي.
وشدد، في هذا الصدد، على أن أي مقترح للجهوية الموسعة يتعين أن يستجيب لأربعة شروط أساسية، تتمثل في الالتزام بالتضامن بين الجهات، واعتماد التناسق والتوازن بين الجهات، والتشبث بالمقدسات الوطنية، وانتهاج اللاتمركز في تدبير الشأن المحلي.

الصحراء : المغرب يدعو الطرفين الآخرين إلى العمل على إيجاد تسوية " واقعية " والتخلي عن مواقفهما المعرقلة

الرباط- ذكرت وكالة فرانس بريس أن المغرب دعا الطرفين الآخرين إلى العمل على إيجاد تسوية "واقعية " لقضية الصحراء مؤكدا على عدم قابلية خيار الاستفتاء ، ذي الخيارات القصوى ، للتطبيق.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر رسمي مغربي أن الوفد المغربي سيجدد خلال مباحثات نيويورك دعوته للطرفين الآخرين "للتخلي عن موقفهما المعرقل واستراتيجيتهما التحريفية".

ويبدأ الاجتماع الثاني ، غير الرسمي التمهيدي للجولة الخامسة من المفاوضات الهادفة إلى إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ، اليوم الأربعاء في مدينة أرمونك بالقرب من نيويورك وذلك بدعوة من السيد كريستوفر روس ، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.

وأشارت الوكالة إلى أن المغرب سينتهز هذه الفرصة " ليبرهن مرة أخرى على أن المقاربة القائمة على الاستفتاء ذي الخيارات القصوى غير قابلة للتطبيق وأنها استبعدت تماما".

وأكد المصدر نفسه أن " اللجوء إلى الاستفتاء يبقى نادرا في الممارسة الأممية ، حيث تمت تسوية معظم الحالات من خلال المفاوضات بين الأطراف ".

ولاحظت وكالة فرانس بريس أن المغرب " يدعو البوليساريو والجزائر إلى العمل ، في نيويورك ، على إيجاد تسوية واقعية وقابلة للتطبيق من شأنها أن تحقق السلم والاستقرار لبلدان اتحاد المغرب العربي الخمس وتساعد على تحقيق التقدم والرخاء لسكانه".

ويندرج الاجتماع غير الرسمي الثاني حول الصحراء في إطار تطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وخاصة القرارين 1813 و 1871 اللذين تمت المصادقة عليهما على التوالي في أبريل 2008 وأبريل 2009.

وتدعو هذه القرارات كافة الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات مكثفة وجوهرية مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي تبذلها المملكة منذ سنة 2006 ، وإلى التحلي بالواقعية وروح التوافق للتوصل إلى تسوية سياسية ونهائية للنزاع الإقليمي المتعلق بالصحراء المغربية.

ويأتي هذا الاجتماع الثاني أيضا بعد أربع جولات من المفاوضات التي انعقدت في مانهاست سنتي 2007 و 2008 تحت إشراف المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة السيد بيتر فان فالسوم .

وفي هذا السياق سيعبر الوفد المغربي ، في اجتماع نيويورك ، عن استعداده للتفاوض حول تسوية نهائية توافقية على أساس المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي التي أشار مجلس الأمن بوضوح إلى أسبقيتها.

وسيؤكد الوفد المغربي على صواب هذه المبادرة وسيذكر بالمقاربة الديمقراطية التي ساعدت على إعدادها وسيعرض محتواها الجوهري وسيبرهن على مطابقتها للشرعية الدولية وسيحلل بعدها الجهوي .

وفي الوقت نفسه سيفضح المغرب ، مثلما فعل في الاجتماعات الأخرى ، المرجعية المتجاوزة للمقترح المزعوم الذي قدمه " البوليساريو " ، ومحتواه المتجاوز ، وقراءته المضللة والمحرفة لمبدأ تقرير المصير ولفلسفته المناقضة للتوجه الذي وضعه مجلس الأمن ، والذي ينشده المجتمع الدولي لتسوية هذا النزاع الإقليمي .

وفي الوقت الذي سيشدد فيه الوفد المغربي على عدم قابلية الاستفتاء ذي الخيارات القصوى للتطبيق ، سيبرهن على أن اللجوء إلى هذا الخيار يبقى نادرا في الممارسة الأممية ، حيث تمت تسوية معظم الحالات من خلال المفاوضات بين الأطراف.

كما أن التجربة الدولية بينت أن مبدأ تقرير المصير قد تم احترامه في جل الحالات من خلال المفاوضات ونادرا من خلال الاستفتاء.

وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون قد أشار إلى أن الوفد المغربي إلى هذا الاجتماع يضم السادة الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون ومحمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات وماء العينين بن خليهن ماء العينين ، الكاتب العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.