الناظور 24-2-2010 وجهت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر نداء ملحا لكل المنظمات الإنسانية والحقوقية الوطنية والدولية للتضامن مع هؤلاء الضحايا قصد وقف قرار الحكومة الجزائرية الاستيلاء بشكل نهائي على ممتلكات المواطنين المغاربة بالجزائر.
كما دعا المكتب الوطني للجمعية، في بلاغ له اليوم الأربعاء، كل الضحايا داخل المغرب وخارجه إلى الاستعداد لوقفة احتجاجية ستنظمها الجمعية أمام قنصلية الجزائر بوجدة في تاريخ لاحق.وأوضح البلاغ أن "الحكومة الجزائرية أقدمت، في خطوة استفزازية وضدا على كل القوانين الشرعية والأعراف الدولية، على الاستيلاء النهائي على ممتلكات المواطنين المغاربة المرحلين قسرا من الجزائر".وأضاف المصدر أن الحكومة الجزائرية ضمنت قانون المالية لسنة 2010 الفصل 42 الذي "تأمر بموجبه المحافظة العقارية بالتشطيب على أسماء ملاك الأراضي والعقارات المتخلى عنها حسب زعم النظام الجزائري".وجاء في البلاغ أنه بالرغم من أن "الصحافة الجزائرية ادعت أن الأمر يتعلق بممتلكات الأوروبيين في إطار الصراع الجزائري الفرنسي، فإننا نعرف أن النظام الجزائري يقصد ممتلكات المغاربة بالدرجة الأولى".و"أمام هذا السطو العلني للحكومة الجزائرية على أملاك وحقوق الغير بدون موجب شرعي"، يقول البلاغ، فإن المكتب الوطني للجمعية وجه رسائل لعدد من المسؤولين من بينهم رؤساء حكومات كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال، وكذا رئاسة الاتحاد الأوروبي طالبا منهم "التدخل الفوري وعلى كل المستويات الدولية لإيقاف" هذه العملية.
كما دعا المكتب الوطني للجمعية، في بلاغ له اليوم الأربعاء، كل الضحايا داخل المغرب وخارجه إلى الاستعداد لوقفة احتجاجية ستنظمها الجمعية أمام قنصلية الجزائر بوجدة في تاريخ لاحق.وأوضح البلاغ أن "الحكومة الجزائرية أقدمت، في خطوة استفزازية وضدا على كل القوانين الشرعية والأعراف الدولية، على الاستيلاء النهائي على ممتلكات المواطنين المغاربة المرحلين قسرا من الجزائر".وأضاف المصدر أن الحكومة الجزائرية ضمنت قانون المالية لسنة 2010 الفصل 42 الذي "تأمر بموجبه المحافظة العقارية بالتشطيب على أسماء ملاك الأراضي والعقارات المتخلى عنها حسب زعم النظام الجزائري".وجاء في البلاغ أنه بالرغم من أن "الصحافة الجزائرية ادعت أن الأمر يتعلق بممتلكات الأوروبيين في إطار الصراع الجزائري الفرنسي، فإننا نعرف أن النظام الجزائري يقصد ممتلكات المغاربة بالدرجة الأولى".و"أمام هذا السطو العلني للحكومة الجزائرية على أملاك وحقوق الغير بدون موجب شرعي"، يقول البلاغ، فإن المكتب الوطني للجمعية وجه رسائل لعدد من المسؤولين من بينهم رؤساء حكومات كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال، وكذا رئاسة الاتحاد الأوروبي طالبا منهم "التدخل الفوري وعلى كل المستويات الدولية لإيقاف" هذه العملية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق