مغاربة الجزائر يطالبون وزير الخارجية المغربي بالتدخل لمنع مصادرة أملاكهم بالجزائرالفصل 42 من القانون المالي الجزائري لعام 2010 يطالب بموجبه من المحافظة العقارية التشطيب على أسماء الأملاك للأراضي التي ثم التخلي عنها من طرف أصحابها.
وجهت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر عام 1975 ، رسالة إلى وزير الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري ، تناشده فيها التدخل العاجل لدى الجهات الرسمية الدولية لمنع مصادرة الجزائر لأملاك المغاربة الذين تم طردهم عام 1975 من قبل النظام الجزائري على عهد الرئيس الراحل الهواري بومدين ووزير خارجيته آنذاك الرئيس الحالي السيد عبد العزيز بوتفليقة، على إثر مشروع الفصل 42 من القانون المالي الجزائري لعام 2010 والقاضي بالإجهاز على ممتلكات المغاربة المرحلين والتي لا زالت مسجلة بأسمائهم إلى حدود الآن.
ويقدر عدد المطرودين تعسفيا من الجزائر بـ 45000 ألف عائلة مغربية كانت مستقرة بالجزائر منذ عقود من السنين وذلك في عملية أطلق عليها عليها حكام الجزائر المسيرة الكحلاء ردا على المسيرة الخضراء التي نظمها المغرب لاستكمال وحدته الترابية تحت قيادة الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله.
وتذكر الرسالة التي توصلت "هسبريس" بنسخة منها "أن هذا الفعل الإجرامي من حكام الجزائر صاحبه تعد عن الحقوق والكرامة والشرف حيث ثم اعتقال المغاربة وسلب ممتلكاتهم وتشتيت عائلاتهم واغتصاب نسائهم" لأن هذا السلوك المتخذ من الجارة الشرقية للمغرب كان يهدف من وراء ،ما سمتها الرسالة بالجريمة، إلى خلق أزمة أمنية واقتصادية واجتماعية للمغرب.
وتضيف الرسالة بأن الهدف الآخر من وراء طرد مجموعة من المواطنين الآمنين ورميهم على الحدود الشرقية للمغرب مجردين من كل ما حصلوا عليه طيلة حياتهم بالجزائر بالكد والجهد " كان يهدف إلى الاستيلاء على ممتلكاتهم العينية والعقارية خدمة لأغراض الطغمة الحاكمة في الجزائر".
إلا أن المغاربة الذين كانوا يملكون المستندات التي تثبت حقيتهم وملكيتهم لتلك العقارات ما فتئوا يطالبون بها خاصة وأن تلك الأملاك لازالت مسجلة في اسمهم في المحافظات العقارية ولا يمكن تغييرها مادام أصحابها لم يفوتوها بإرادتهم ، وبعد مرور ثلاثين سنة على تلك الجريمة تأسست في الناظور جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر في 23 يوليوز2005.
ومنذ ذلك التاريخ والجمعية تناضل على عدة مستويات قصد إنصاف الضحايا واسترجاع ممتلكاتهم ، وبحوزتهم العقود المسجلة في مختلف المحافظات العقارية بالجزائر وأمام هذه الحجة القوية للضحايا عمد النظام الجزائري إلى حبك مؤامرة خسيسة قصد محو أسماء الملاك الحقيقيين لتلك العقارات من سجلات المحافظة العقارية وذلك بإدخال بند في القانون المالي لسنة 2010 وهو الفصل 42 يطلب بموجبه من المحافظة العقارية التشطيب على أسماء الأملاك للأراضي التي ثم التخلي عنها من طرف أصحابها حسب زعم النظام الجزائري.
وأمام هذا المستجد الخطير تؤكد الرسالة "فإننا في جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر نجد أنفسنا كما تجدون أنفسكم سيدي المحترم ، مجبرين على التحرك الفوري وعلى عدة مستويات إقليمية وجهوية ودولية لإفشال المؤامرة الجزائرية التي تستهدف أملاك المغاربة الذين نكل بهم وبعائلتهم النظام الحاقد في الجزائر" .
وجهت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر عام 1975 ، رسالة إلى وزير الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري ، تناشده فيها التدخل العاجل لدى الجهات الرسمية الدولية لمنع مصادرة الجزائر لأملاك المغاربة الذين تم طردهم عام 1975 من قبل النظام الجزائري على عهد الرئيس الراحل الهواري بومدين ووزير خارجيته آنذاك الرئيس الحالي السيد عبد العزيز بوتفليقة، على إثر مشروع الفصل 42 من القانون المالي الجزائري لعام 2010 والقاضي بالإجهاز على ممتلكات المغاربة المرحلين والتي لا زالت مسجلة بأسمائهم إلى حدود الآن.
ويقدر عدد المطرودين تعسفيا من الجزائر بـ 45000 ألف عائلة مغربية كانت مستقرة بالجزائر منذ عقود من السنين وذلك في عملية أطلق عليها عليها حكام الجزائر المسيرة الكحلاء ردا على المسيرة الخضراء التي نظمها المغرب لاستكمال وحدته الترابية تحت قيادة الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله.
وتذكر الرسالة التي توصلت "هسبريس" بنسخة منها "أن هذا الفعل الإجرامي من حكام الجزائر صاحبه تعد عن الحقوق والكرامة والشرف حيث ثم اعتقال المغاربة وسلب ممتلكاتهم وتشتيت عائلاتهم واغتصاب نسائهم" لأن هذا السلوك المتخذ من الجارة الشرقية للمغرب كان يهدف من وراء ،ما سمتها الرسالة بالجريمة، إلى خلق أزمة أمنية واقتصادية واجتماعية للمغرب.
وتضيف الرسالة بأن الهدف الآخر من وراء طرد مجموعة من المواطنين الآمنين ورميهم على الحدود الشرقية للمغرب مجردين من كل ما حصلوا عليه طيلة حياتهم بالجزائر بالكد والجهد " كان يهدف إلى الاستيلاء على ممتلكاتهم العينية والعقارية خدمة لأغراض الطغمة الحاكمة في الجزائر".
إلا أن المغاربة الذين كانوا يملكون المستندات التي تثبت حقيتهم وملكيتهم لتلك العقارات ما فتئوا يطالبون بها خاصة وأن تلك الأملاك لازالت مسجلة في اسمهم في المحافظات العقارية ولا يمكن تغييرها مادام أصحابها لم يفوتوها بإرادتهم ، وبعد مرور ثلاثين سنة على تلك الجريمة تأسست في الناظور جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر في 23 يوليوز2005.
ومنذ ذلك التاريخ والجمعية تناضل على عدة مستويات قصد إنصاف الضحايا واسترجاع ممتلكاتهم ، وبحوزتهم العقود المسجلة في مختلف المحافظات العقارية بالجزائر وأمام هذه الحجة القوية للضحايا عمد النظام الجزائري إلى حبك مؤامرة خسيسة قصد محو أسماء الملاك الحقيقيين لتلك العقارات من سجلات المحافظة العقارية وذلك بإدخال بند في القانون المالي لسنة 2010 وهو الفصل 42 يطلب بموجبه من المحافظة العقارية التشطيب على أسماء الأملاك للأراضي التي ثم التخلي عنها من طرف أصحابها حسب زعم النظام الجزائري.
وأمام هذا المستجد الخطير تؤكد الرسالة "فإننا في جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر نجد أنفسنا كما تجدون أنفسكم سيدي المحترم ، مجبرين على التحرك الفوري وعلى عدة مستويات إقليمية وجهوية ودولية لإفشال المؤامرة الجزائرية التي تستهدف أملاك المغاربة الذين نكل بهم وبعائلتهم النظام الحاقد في الجزائر" .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق