نيويورك (الأمم المتحدة) - أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد محمد لوليشكي،اليوم الاثنين بنيويورك،أن حركة دول عدم الانحياز متشبثة بالمبادئ الأساسية المنظمة لعمليات حفظ السلام،خاصة ما يتعلق باحترام السيادة والوحدة الترابية لكافة الدول.
وقال السيد لوليشكي،في مداخلة له باسم حركة دول عدم الانحياز أمام اللجنة الخاصة للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام،"إن حركة دول عدم الانحياز تجدد التأكيد على ضرورة الحفاظ على احترام مبادئ المساواة في السيادة والاستقلال السياسي والوحدة الترابية لكافة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".وجدد السفير التأكيد على تشبت الحركة بالمبادئ المؤسسة لعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة،ومن بينها عدم اللجوء إلى القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس والنزاهة.وبعد التأكيد على أن المسؤولية الرئيسية لحفظ السلام والأمن الدوليين تقع على عاتق الأمم المتحدة،ذكر السيد لوليشكي أن حركة دول عدم الانحياز تعتبر أن "حماية المدنيين تقع على عاتق بلد الاستقبال بالدرجة الأولى،وبالتالي ترى أن على بعثات حفظ السلام القيام بواجباتها دون المس بالمسؤولية الرئيسية لدول الاستقبال في حماية المدنيين".ومن جهة أخرى،أبرز الدبلوماسي المغربي أن عمليات حفظ السلام قد تطورت تدريجيا،من عمليات تقليدية تقتصر مهمتها على رصد وقف إطلاق النار،ومعظمها في النزاعات بين الدول،إلى عمليات حفظ السلام متعددة الأبعاد التي تجمع بين مكونات عسكرية وأمنية ومدنية وإنسانية تعمل في أغلب الأحيان في سياقات بين دول. وفي معرض حديثه عن مساهمة بلدان حركة عدم الانحياز في عمليات حفظ السلام،ذكر الدبلوماسي المغربي بأن هذه الأخيرة تساهم بنحو 87 في المائة من نسبة البعثات المنتشرة،وأن أغلبية الدول ال`118 الأعضاء في الحركة هي البلدان التي تستضيف هذه العمليات.وأضاف أن "هذه الحقائق تسمح لنا،على وجه الخصوص،بالدفاع عن المشاركة الكاملة للبلدان المساهمة بقوات في مسلسل التخطيط لهذه العمليات،في جميع جوانبها ومراحلها".وأكد أن القضايا المتعلقة بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والطاقم الذي يتم إشراكه في الميدان،تشكل مصدر إنشغال بالنسبة لحركة عدم الانحياز.وفي هذا الصدد،اعتبر أن "أفضل ضمانة ضد المخاطر،تتمثل في تزويد عمليات حفظ السلام بشكل أفضل بالموارد والتجهيزات،والتي ينبغي أن تكون مهمتها محددة بشكل مضبوط"،مسجلا بانشغال أن العديد من البعثات الأممية مدعوة إلى تغطية مناطق جغرافية تتجاوز طاقاتها.وبعد أن أكد على الأهمية التي توليها حركة عدم الانحياز لأمن وسلامة القبعات الزرق،دعا السيد لوليشكي إلى إعطاء دينامية جديدة للجهود بخصوص هذه القضية،موضحا كذلك أن مشكلة تعويضات قوات حفظ السلام بسبب الوفاة والعجز،تبقى مصدر إنشغال بالنسبة للعديد من البلدان المساهمة بتجريدات.ودعا بهذا الصدد الأمانة العامة للامم المتحدة إلى القيام بتعويض جميع حالات الوفاة أو العجز التي وقعت خدمة للأمم المتحدة،مقترحا أن تعقد اللجنة الخاصة مشاورات غير رسمية حول هذه القضية الهامة.وخلص السيد لوليشكي إلى أن تطوير بعثات حفظ السلام ،يتطلب إرادة سياسية تتجسد في مهام اضحة وواقعية وقابلة للتحقق وموارد وتعزيز الكفاءات عبر التكوين.يشار إلى أن اللجنة الخاصة تضم 144 دولة وهي مكلفة بالتخطيط ومتابعة السياسات المرتبطة بحفظ السلام .يذكر أن المغرب،الذي تحظى مساهمته في القوات الأممية لحفظ السلام منذ مطلع ستينيات القرن الماضي بتقدير كبير،يتولى تنسيق القضايا المرتبطة بحفظ السلام داخل حركة عدم الانحياز.
وقال السيد لوليشكي،في مداخلة له باسم حركة دول عدم الانحياز أمام اللجنة الخاصة للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام،"إن حركة دول عدم الانحياز تجدد التأكيد على ضرورة الحفاظ على احترام مبادئ المساواة في السيادة والاستقلال السياسي والوحدة الترابية لكافة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".وجدد السفير التأكيد على تشبت الحركة بالمبادئ المؤسسة لعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة،ومن بينها عدم اللجوء إلى القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس والنزاهة.وبعد التأكيد على أن المسؤولية الرئيسية لحفظ السلام والأمن الدوليين تقع على عاتق الأمم المتحدة،ذكر السيد لوليشكي أن حركة دول عدم الانحياز تعتبر أن "حماية المدنيين تقع على عاتق بلد الاستقبال بالدرجة الأولى،وبالتالي ترى أن على بعثات حفظ السلام القيام بواجباتها دون المس بالمسؤولية الرئيسية لدول الاستقبال في حماية المدنيين".ومن جهة أخرى،أبرز الدبلوماسي المغربي أن عمليات حفظ السلام قد تطورت تدريجيا،من عمليات تقليدية تقتصر مهمتها على رصد وقف إطلاق النار،ومعظمها في النزاعات بين الدول،إلى عمليات حفظ السلام متعددة الأبعاد التي تجمع بين مكونات عسكرية وأمنية ومدنية وإنسانية تعمل في أغلب الأحيان في سياقات بين دول. وفي معرض حديثه عن مساهمة بلدان حركة عدم الانحياز في عمليات حفظ السلام،ذكر الدبلوماسي المغربي بأن هذه الأخيرة تساهم بنحو 87 في المائة من نسبة البعثات المنتشرة،وأن أغلبية الدول ال`118 الأعضاء في الحركة هي البلدان التي تستضيف هذه العمليات.وأضاف أن "هذه الحقائق تسمح لنا،على وجه الخصوص،بالدفاع عن المشاركة الكاملة للبلدان المساهمة بقوات في مسلسل التخطيط لهذه العمليات،في جميع جوانبها ومراحلها".وأكد أن القضايا المتعلقة بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والطاقم الذي يتم إشراكه في الميدان،تشكل مصدر إنشغال بالنسبة لحركة عدم الانحياز.وفي هذا الصدد،اعتبر أن "أفضل ضمانة ضد المخاطر،تتمثل في تزويد عمليات حفظ السلام بشكل أفضل بالموارد والتجهيزات،والتي ينبغي أن تكون مهمتها محددة بشكل مضبوط"،مسجلا بانشغال أن العديد من البعثات الأممية مدعوة إلى تغطية مناطق جغرافية تتجاوز طاقاتها.وبعد أن أكد على الأهمية التي توليها حركة عدم الانحياز لأمن وسلامة القبعات الزرق،دعا السيد لوليشكي إلى إعطاء دينامية جديدة للجهود بخصوص هذه القضية،موضحا كذلك أن مشكلة تعويضات قوات حفظ السلام بسبب الوفاة والعجز،تبقى مصدر إنشغال بالنسبة للعديد من البلدان المساهمة بتجريدات.ودعا بهذا الصدد الأمانة العامة للامم المتحدة إلى القيام بتعويض جميع حالات الوفاة أو العجز التي وقعت خدمة للأمم المتحدة،مقترحا أن تعقد اللجنة الخاصة مشاورات غير رسمية حول هذه القضية الهامة.وخلص السيد لوليشكي إلى أن تطوير بعثات حفظ السلام ،يتطلب إرادة سياسية تتجسد في مهام اضحة وواقعية وقابلة للتحقق وموارد وتعزيز الكفاءات عبر التكوين.يشار إلى أن اللجنة الخاصة تضم 144 دولة وهي مكلفة بالتخطيط ومتابعة السياسات المرتبطة بحفظ السلام .يذكر أن المغرب،الذي تحظى مساهمته في القوات الأممية لحفظ السلام منذ مطلع ستينيات القرن الماضي بتقدير كبير،يتولى تنسيق القضايا المرتبطة بحفظ السلام داخل حركة عدم الانحياز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق