الرباط- 28- 3- 2010- أكد الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية السيد عبد الرحمان الكوهن، اليوم الأحد بالرباط، تشبث الحزب بمبادرة منح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية عبر جهوية موسعة تضمن تنمية متجانسة وفعالة.
ودعا السيد الكوهن، خلال اجتماع الدورة العادية الرابعة للجنة المركزية للحزب، إلى الالتفاف حول جلالة الملك لتثبيت وحدة المغرب الترابية والسيادة الوطنية عبر مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.وفي المقابل، استنكر مخططات "التأزيم والمناوأة التي ينهجها أعداء الوحدة الترابية وعلى رأسهم جارتنا الجزائر، التي تمول وتستغل دعاة الانفصال والتفرقة وتقوم بحملة شعواء في المحافل الدولية ضد المغرب لتغطي على خروقاتها لحقوق الإنسان سواء فوق اراضيها أو في مخيمات الذل والعار بتندوف".من جهة أخرى، أكد السيد الكوهن أن تحقيق "التنمية الاقتصادية والاجتماعية تلزم جميع المسؤولين بتطهير اللعبة الديمقراطية من الشوائب بكيفية جدية"، بما من شأنه بحسب رأيه، أن "يطبع المشهد السياسي بالأخلاق والثبات والتشبث بالمبادئ والقيم والالتزام ويضع حدا نهائيا للترحال السياسي".وشدد على ضرورة تعبئة سائر القوى الحية من أجل العمل على ترسيخ الديمقراطية وتوطيد دعائم التنمية والابتكار والاستثمار المنتج في البلاد.كما تطرق السيد الكوهن إلى ميثاق "التحالف من أجل الديمقراطية" الذي وقعه حزب الإصلاح والتنمية في 23 يناير 2010 إلى جانب أحزاب (الوسط الاجتماعي) و(الحركة الديمقراطية الاجتماعية) و(التجديد والإنصاف) و(الديمقراطي الوطني)، موضحا أن هذا الميثاق يرمي، على الخصوص، إلى تنسيق الجهود من أجل "نظام سياسي ديمقراطي اجتماعي ومؤسسات ذات مصداقية نابعة من الاختيار الحر للمواطن".ومن جهة أخرى، دعا الحزب، في بيانه الختامي، النخب المؤهلة إلى الانخراط في مسلسل الجهوية الموسعة بشكل فعال، والتفكير في مستقبل الأقاليم التي ينحدرون منها لجعلها قاطرة للتنمية ورافعة للديمقراطية الحقة.وفي ما يخص الشأن الحزبي الداخلي، أوصى المشاركون بتقوية صفوف الحزب والاستعداد لخوض غمار الانتخابات الجماعية والمهنية المقبلة.يشار إلى أن تدخلات أعضاء اللجنة المركزية انكبت على بحث قانون الأحزاب السياسية (التمويل والترحال)، ومدونة الانتخابات (نظام الاقتراع والعتبة)، ومشروع الجهوية الموسعة، إلى جانب تأسيس جمعية للمستشارين الإصلاحيين.
ودعا السيد الكوهن، خلال اجتماع الدورة العادية الرابعة للجنة المركزية للحزب، إلى الالتفاف حول جلالة الملك لتثبيت وحدة المغرب الترابية والسيادة الوطنية عبر مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.وفي المقابل، استنكر مخططات "التأزيم والمناوأة التي ينهجها أعداء الوحدة الترابية وعلى رأسهم جارتنا الجزائر، التي تمول وتستغل دعاة الانفصال والتفرقة وتقوم بحملة شعواء في المحافل الدولية ضد المغرب لتغطي على خروقاتها لحقوق الإنسان سواء فوق اراضيها أو في مخيمات الذل والعار بتندوف".من جهة أخرى، أكد السيد الكوهن أن تحقيق "التنمية الاقتصادية والاجتماعية تلزم جميع المسؤولين بتطهير اللعبة الديمقراطية من الشوائب بكيفية جدية"، بما من شأنه بحسب رأيه، أن "يطبع المشهد السياسي بالأخلاق والثبات والتشبث بالمبادئ والقيم والالتزام ويضع حدا نهائيا للترحال السياسي".وشدد على ضرورة تعبئة سائر القوى الحية من أجل العمل على ترسيخ الديمقراطية وتوطيد دعائم التنمية والابتكار والاستثمار المنتج في البلاد.كما تطرق السيد الكوهن إلى ميثاق "التحالف من أجل الديمقراطية" الذي وقعه حزب الإصلاح والتنمية في 23 يناير 2010 إلى جانب أحزاب (الوسط الاجتماعي) و(الحركة الديمقراطية الاجتماعية) و(التجديد والإنصاف) و(الديمقراطي الوطني)، موضحا أن هذا الميثاق يرمي، على الخصوص، إلى تنسيق الجهود من أجل "نظام سياسي ديمقراطي اجتماعي ومؤسسات ذات مصداقية نابعة من الاختيار الحر للمواطن".ومن جهة أخرى، دعا الحزب، في بيانه الختامي، النخب المؤهلة إلى الانخراط في مسلسل الجهوية الموسعة بشكل فعال، والتفكير في مستقبل الأقاليم التي ينحدرون منها لجعلها قاطرة للتنمية ورافعة للديمقراطية الحقة.وفي ما يخص الشأن الحزبي الداخلي، أوصى المشاركون بتقوية صفوف الحزب والاستعداد لخوض غمار الانتخابات الجماعية والمهنية المقبلة.يشار إلى أن تدخلات أعضاء اللجنة المركزية انكبت على بحث قانون الأحزاب السياسية (التمويل والترحال)، ومدونة الانتخابات (نظام الاقتراع والعتبة)، ومشروع الجهوية الموسعة، إلى جانب تأسيس جمعية للمستشارين الإصلاحيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق