وجدة -25-3 -2010- أكد المشاركون في ندوة وطنية، اليوم الخميس بوجدة، حول "وضعية المحتجزين في تندوف وضحايا الطرد الجماعي من الجزائر في ضوء حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني"، أن الجزائر هي المسؤولة الرئيسية عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في مخيمات تندوف على التراب الجزائري.
وشدد هؤلاء على أنه يتعين على الجزائر، كما ينص على ذلك القانون الدولي، حماية حقوق الاشخاص الذين يعيشون فوق ترابها، مشيرين إلى أن الوضعية المزرية في مخيمات تندوف تتطلب تعبئة جميع القوى الحية.وأجمع المتدخلون، في اليوم الأول من هذا اللقاء الذي يستمر يومين، على ضرورة تضافر الجهود للضغط على المنظمات غير الحكومية والقوى الكبرى لدفع المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لرفع الحصار المفروض على محتجزي مخيمات العار.وتهدف هذه الندوة، المنظمة بمبادرة من جامعة محمد الأول بوجدة بتعاون مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والفرع المحلي للهلال الأحمر المغربي، إلى بحث مختلف القضايا القانونية والإنسانية ذات الصلة بوضعية المحتجزين في تندوف، وتطورات ملف ضحايا الطرد الجماعي من الجزائر.وأعرب المتدخلون عن أسفهم لكون دور المفوضية السامية للاجئين يقتصر حتى الآن على تزويد المخيمات بالغذاء، مسلطين الضوء على تحويل المساعدات الموجهة للمحتجزين من طرف مسؤولي "البوليساريو" بسبب عدم وجود آلية وتنظيم ذي مصداقية للسهر على عملية توزيع هذه المساعدات.كما تناولت عروض اليوم الأول الظروف التي أدت إلى وجود مخيمات تندوف وظروف عيش ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تتواصل في هذه المخيمات منذ 35 عاما.وأدان المشاركون في هذا الصدد، الوضعية المأساوية للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف الذين يتعرضون بالإضافة إلى حرمانهم من الحقوق الأساسية (الدراسة والصحة والتنقل، وحرية التعبير والحق في العودة إلى الوطن الام..)، إلى التعذيب والقمع من طرف جلاديهم.وبعد أن أبرزوا الجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة، أكدوا أن مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تعد حلا ديمقراطيا لهذا النزاع.من جهة أخرى، تطرق المشاركون إلى مسؤولية الجزائر والمساطر التي يمكن اللجوء إليها ضد طرد المواطنين المغاربة من الجزائر.واعتبروا أن الطرد الجماعي في عام 1975 لحوالي 45 ألف أسرة ساهمت في استقلال وتنمية الجزائر، يعد "جريمة ضد الإنسانية".وتناولت مداخلات الاكاديميين ورجال القانون ونشطاء حقوق الإنسان خلال هذا اللقاء، السياق التاريخي للمحتجزين في تندوف وضحايا عمليات الطرد الجماعي من الجزائر، وحقوق هؤلاء وفق القانون الدولي وفي ضوء تقارير منظمات دولية.وسيتم على هامش هذه الندوة عرض فيلم وثائقي يبرز معاناة محتجزي مخيمات تندوف، بالإضافة إلى شهادات لضحايا مطرودين من الجزائر ومعتقلين سابقين في هذه المخيمات.
وشدد هؤلاء على أنه يتعين على الجزائر، كما ينص على ذلك القانون الدولي، حماية حقوق الاشخاص الذين يعيشون فوق ترابها، مشيرين إلى أن الوضعية المزرية في مخيمات تندوف تتطلب تعبئة جميع القوى الحية.وأجمع المتدخلون، في اليوم الأول من هذا اللقاء الذي يستمر يومين، على ضرورة تضافر الجهود للضغط على المنظمات غير الحكومية والقوى الكبرى لدفع المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لرفع الحصار المفروض على محتجزي مخيمات العار.وتهدف هذه الندوة، المنظمة بمبادرة من جامعة محمد الأول بوجدة بتعاون مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والفرع المحلي للهلال الأحمر المغربي، إلى بحث مختلف القضايا القانونية والإنسانية ذات الصلة بوضعية المحتجزين في تندوف، وتطورات ملف ضحايا الطرد الجماعي من الجزائر.وأعرب المتدخلون عن أسفهم لكون دور المفوضية السامية للاجئين يقتصر حتى الآن على تزويد المخيمات بالغذاء، مسلطين الضوء على تحويل المساعدات الموجهة للمحتجزين من طرف مسؤولي "البوليساريو" بسبب عدم وجود آلية وتنظيم ذي مصداقية للسهر على عملية توزيع هذه المساعدات.كما تناولت عروض اليوم الأول الظروف التي أدت إلى وجود مخيمات تندوف وظروف عيش ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تتواصل في هذه المخيمات منذ 35 عاما.وأدان المشاركون في هذا الصدد، الوضعية المأساوية للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف الذين يتعرضون بالإضافة إلى حرمانهم من الحقوق الأساسية (الدراسة والصحة والتنقل، وحرية التعبير والحق في العودة إلى الوطن الام..)، إلى التعذيب والقمع من طرف جلاديهم.وبعد أن أبرزوا الجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة، أكدوا أن مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تعد حلا ديمقراطيا لهذا النزاع.من جهة أخرى، تطرق المشاركون إلى مسؤولية الجزائر والمساطر التي يمكن اللجوء إليها ضد طرد المواطنين المغاربة من الجزائر.واعتبروا أن الطرد الجماعي في عام 1975 لحوالي 45 ألف أسرة ساهمت في استقلال وتنمية الجزائر، يعد "جريمة ضد الإنسانية".وتناولت مداخلات الاكاديميين ورجال القانون ونشطاء حقوق الإنسان خلال هذا اللقاء، السياق التاريخي للمحتجزين في تندوف وضحايا عمليات الطرد الجماعي من الجزائر، وحقوق هؤلاء وفق القانون الدولي وفي ضوء تقارير منظمات دولية.وسيتم على هامش هذه الندوة عرض فيلم وثائقي يبرز معاناة محتجزي مخيمات تندوف، بالإضافة إلى شهادات لضحايا مطرودين من الجزائر ومعتقلين سابقين في هذه المخيمات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق