جنيف 24-3-2010 ندد السيد أحمد مغيزلات، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بتوظيف مبدإ تقرير المصير للمس بالوحدة الترابية للمغرب.
وأضاف مندوب المجلس الاستشاري، في مداخلة له أمس الثلاثاء خلال جلسة عامة لمجلس حقوق الانسان، في إطار تتبع برنامج عمل فيينا، أن إعلان فيينا ينص على أن الحق في تقرير المصير لا يمكن أن يفسر بكونه يرخص أو يشجع كل إجراء من شأنه تقسيم أو تعريض الوحدة الترابية أو الوحدة السياسية لدول ذات السيادة والمستقلة.وسجل بارتياح أن المجتمع الدولي مقتنع اليوم بأن هذا المبدأ يتعرض للتشويه والاستغلال لخدمة اعتبارات إيديولوجية، مضيفا أنه أكثر من ذلك، تقوم دول في الوقت الراهن باستخدام مجموعات انفصالية، في إطار سيناريوهات كلاسيكية لحرب بالوكالة بهدف المس بالوحدة الترابية لبلد ما.كما ندد السيد مغيزلات أيضا بحرمان سكان مخيمات تندوف من الحق في التنمية.وأشار إلى أن برنامج عمل فيينا يجدد التأكيد على أن الحق في التنمية يعد حق عالمي وجزء لا يتجزأ من الحقوق الأساسية للإنسان، مضيفا أنه يتم التأكيد على أن كل شخص يعتبر موضوعا مركزيا للتنمية، "لكننا نسجل للأسف أن السكان المحتجزين بمخيمات (البوليساريو) بتندوف لا يتمتعون بهذا الحق".وسجل المتدخل أن هذه الساكنة محتجزة رغما عنها فوق تراب دولة موقعة على هذا الإعلان، مؤكدا أنه يتعين القضاء على كافة العراقيل التي تمنعها من الولوج إلى هذا الحق.وشدد على ضرورة السماح لهؤلاء السكان بالتمتع بأحد الحقوق الأساسية، المحرومين منها، وهو العودة إلى الوطن الأم، المغرب، بهدف المشاركة والاستفادة من التنمية البشرية التي يعرفها.وأكد السيد مغيزلات أن كافة الدول مدعوة، كما ينص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى السهر على ضمان الحق في التنمية بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وفي هذا الصدد، أوضح السيد مغيزلات أن المغرب عمل، من خلال مؤسسات ومبادرات لتحقيق التنمية ولاسيما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإحداث وكالات جهوية للتنمية وإنشاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، على تنفيذ سياسة تتمحور حول تنمية كافة القطاعات، بما فيها الإسكان والصحة والتعليم والتكوين والنقل والاتصال ..وأعرب عن الأسف لأن جزءا من الشعب المغربي، يتم احتجازه بمخيمات (البوليساريو) بتندوف، ويظل محروما من هذه الحقوق.
وأضاف مندوب المجلس الاستشاري، في مداخلة له أمس الثلاثاء خلال جلسة عامة لمجلس حقوق الانسان، في إطار تتبع برنامج عمل فيينا، أن إعلان فيينا ينص على أن الحق في تقرير المصير لا يمكن أن يفسر بكونه يرخص أو يشجع كل إجراء من شأنه تقسيم أو تعريض الوحدة الترابية أو الوحدة السياسية لدول ذات السيادة والمستقلة.وسجل بارتياح أن المجتمع الدولي مقتنع اليوم بأن هذا المبدأ يتعرض للتشويه والاستغلال لخدمة اعتبارات إيديولوجية، مضيفا أنه أكثر من ذلك، تقوم دول في الوقت الراهن باستخدام مجموعات انفصالية، في إطار سيناريوهات كلاسيكية لحرب بالوكالة بهدف المس بالوحدة الترابية لبلد ما.كما ندد السيد مغيزلات أيضا بحرمان سكان مخيمات تندوف من الحق في التنمية.وأشار إلى أن برنامج عمل فيينا يجدد التأكيد على أن الحق في التنمية يعد حق عالمي وجزء لا يتجزأ من الحقوق الأساسية للإنسان، مضيفا أنه يتم التأكيد على أن كل شخص يعتبر موضوعا مركزيا للتنمية، "لكننا نسجل للأسف أن السكان المحتجزين بمخيمات (البوليساريو) بتندوف لا يتمتعون بهذا الحق".وسجل المتدخل أن هذه الساكنة محتجزة رغما عنها فوق تراب دولة موقعة على هذا الإعلان، مؤكدا أنه يتعين القضاء على كافة العراقيل التي تمنعها من الولوج إلى هذا الحق.وشدد على ضرورة السماح لهؤلاء السكان بالتمتع بأحد الحقوق الأساسية، المحرومين منها، وهو العودة إلى الوطن الأم، المغرب، بهدف المشاركة والاستفادة من التنمية البشرية التي يعرفها.وأكد السيد مغيزلات أن كافة الدول مدعوة، كما ينص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى السهر على ضمان الحق في التنمية بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وفي هذا الصدد، أوضح السيد مغيزلات أن المغرب عمل، من خلال مؤسسات ومبادرات لتحقيق التنمية ولاسيما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإحداث وكالات جهوية للتنمية وإنشاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، على تنفيذ سياسة تتمحور حول تنمية كافة القطاعات، بما فيها الإسكان والصحة والتعليم والتكوين والنقل والاتصال ..وأعرب عن الأسف لأن جزءا من الشعب المغربي، يتم احتجازه بمخيمات (البوليساريو) بتندوف، ويظل محروما من هذه الحقوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق