المعهد الأوروبي للدراسات الاستراتيجية يفضح من خلال تقرير سري تلاعبات البوليساريو في المساعدات الإنسانية
أكد المعهد الأوروبي للدراسات الاستراتيجية استناداً إلى تقرير سري للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش أن رفض قادة البوليساريو إجراء إحصاء لسكان مخيمات تيندوف له ما يبرره وينطلق أساساً من مصلحة خاصة وغير شرعية للانفصاليين، وذلك من خلال تقديم معطيات مبالغ فيها عن عدد اللاجئين، وبالتالي الحصول على مساعدات إنسانية ضخمة وهو أيضا ما كشفه تقرير للاتحاد الأوروبي.وأشار المعهد إلى أن جبهة البوليساريو والجزائر يرفضان،منذ 30 سنة باستمرار وبصفة مطلقة كل ملتمسات المفوضية العليا للاجئين في إجراء إحصاء للسكان المحتجزين بمخيمات تيندوف، جنوب غرب الجزائر.وأبرز المعهد في لمحة تاريخية لهذا الموضوع أن المشكل بدأ منذ سنة 1976، بعد جلاء الاستعمار الإسباني من الصحراء، واندلاع النزاع حولها، حيث بدأت الجزائر تأوي مجموعة من السكان الصحراويين فوق أراضيها.وأكد المعهد أن إحصاء اللاجئين ضرورة وظيفية للمفوضية العليا للاجئين أملتها، غير ما مرة، قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد «أنه على البلد المضيف للاجئين أن يحرص على تقديم «الدعم المدني والإنساني لسكان المخيمات بدون تدخل لعناصر مسلحة، وأن يحرص على أن لاتكون وراء إقامة هذه المخيمات أهداف تخالف الطابع المدني والإنساني لها».وأوضح المعهد أن الإحصاء هو فعلا مهمة تندرج ضمن مهام المفوضية «العليا للاجئين التي ترتبط بتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان المحتاجين لها.وأشار المعهد إلى أنه إذا كانت الجزائر تربط منذ سنوات رفضها إحصاء سكان مخيمات تيندوف بتسوية شاملة للنزاع في الصحراء، فإن ذلك لايعنيها، كبلد مضيف لهذه المخيمات، من التزاماتها الشرعية والسياسية والأخلاقية تجاه هؤلاء السكان، والمتمثلة أساسا في تسهيل مهمة المفوضية العليا للاجئين في حماية السكان وتمكينهم من التسجيل والإحصاء.وأضاف المعهد أنه في غياب إحصاء معتمد لسكان تيندوف، فإن المساعدات الإنسانية لا تستند على أي أساس قابل للمراقبة، مشيرا إلى أن آخر إحصاء تم إجراؤه يعود إلى سنة 1974، حينما كانت الصحراء خاضعة للاستعمار الإسباني، وهو إحصاء، كما أكده فرونسوا سودون في مجلة «جون أفريك»، لا يمكن اعتماده لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار السكان الصحراويين جميعا.وأبرز المعهد أنه سنة 1978 تحدثت الجزائر عن 50 ألف لاجئ في تقرير سلمته للمفوضية العليا للاجئين، وفي سنة 1980 أعلن قياديو البوليساريو عن وجود 300 ألف لاجئ بمخيمات تيندوف، هذا الرقم الذي رفعته منظمات غير حكومية موالية للبوليساريو إلى 700 ألف. وفي سنوات التسعينيات قدرت الجزائر والبوليساريو الرقم بحوالي 165 ألف شخص.وأضاف المعهد أنه سنة 2005، وفي انتظار إحصاء حقيقي، يقدم البرنامج العالمي للتغذية والمفوضية العليا للاجئين المساعدات الإنسانية لساكنة تقدر بحوالي 90 ألف بينما يقدر هذا الرقم، بناء على خبرات متخصصين في العلوم الديمغرافية وصور الأقمار الاصطناعية وتصريحات البوليساريو بحوالي 50 ألف لاجئ.وحذر المعهد، استنادا إلى تقرير الاتحاد الأوروبي، من التغاضي عن ممارسات البوليساريو في تحويل المساعدات الإنسانية لأن ذلك سينعكس سلبا على الأطفال خصوصا، ويتسبب في كارثة إنسانية كبيرة في مخيمات تيندوف.وأشار المعهد، في هذا الصدد، إلى التقرير السري للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، الذي كشف آليات تحويل المساعدات الانسانية الموجهة للسكان بمخيمات تيندوف، مؤكدا أنه اطلع على هذا التقرير الذي كان ثمرة بحث أجراه المكتب، والذي أبرز الغموض الذي تعمد إليه الجزائر والبوليساريو بخصوص العدد الفعلي لسكان تيندوف، إضافة إلى انعدام الشفافية ومسؤولية الهلال الأحمر الجزائري في ذلك وضعف المراقبة.وأوضح المعهد أن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، استعمل في هذا التقرير الذي استغرق ستة أشهر، والذي قام به في بروكسيل لدى مكتب المساعدة الإنسانية للجنة الأوروبية، وفي الجزائر والمغرب وبلدان أخرى بالمنطقة، وسائل متطورة بلغت حد إخفاء بطاقات خاصة بتحديد المواقع في حاويات للبوليساريو.وأكد المعهد أن ما تم التوصل إليه يستحق هذا الجهد غير المسبوق، وهكذا، عند وصول المساعدة إلى مدينة وهران، فإنها تبقى هناك 48 ساعة قبل نقلها إلى مخيمات تيندوف، ولا يصل أبدا جزء كبير من الحمولات إلى السكان، موضحا أن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش يبين بالتفصيل كيف أن الهلال الأحمر الجزائري هو المستفيد الأول من عملية تحويل المساعدات، يليه مسؤولو البوليساريو الذين يستغلون هذا المصدر المالي الهام لاقتناء الأسلحة وكذا ممتلكات شخصية على الخصوص بجزر الكناري أو بإسبانيا.وذكر المعهد أن محققي المكتب الأوروبي لمكافحة الغش تمكنوا من تحديد دقيق للمخابئ التي يستخدمها قادة البوليساريو لتخزين المساعدة التي يتم تحويلها قبل إعادة توزيعها بأسواق جنوب الصحراء، كما تعرفوا على هويات مسؤولي البوليساريو الواقفين وراء عمليات التحويل، وعلى جزء من الإقامات الفاخرة التي اشتروها بجنوب أوروبا.وأعرب المعهد عن أسفه لكون المساعدة لا يتم فقط تحويلها بل تفرض الدولة الجزائرية رسوما على السلع التي يتم شراؤها بالجزائر وذلك بصفة غير مشروعة، وبالتالي فإن جزءا من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين الموجهة للمساعدات الأوروبية يسخر لإغناء الدولة الجزائرية عبر نظامها الجبائي.وذكر المعهد أن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش ليس الوحيد الذي كشف هذه الممارسات المافيوزية التي تتناقض بشكل تام مع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن العديد من الأبحاث التي أجرتها منظمات غير حكومية أقرت هي كذلك بوجود كميات هائلة من المواد الغذائية المحولة من المساعدات الإنسانية الدولية في الأسواق خاصة منها الموريتانية والجزائرية.
