جنيف 27-04-2010 أثيرت اليوم الثلاثاء في جنيف قضية المغاربة الذين طردوا من الجزائر عام 1975، وذلك خلال أشغال الدورة ال` 12 للجنة حماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي تبحث تقرير الجزائر حول التدابير التي اتخذتها طبقا للاتفاقية الدولية حول حماية حقوق العمال المهاجرين.
فبعد تقديم الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف ادريس جزايري لتقرير بلاده، قالت مقررة اللجنة المكلفة ببحث هذا التقرير، السيدة مريم بوسي كونسيمبو، إن "خبرا تناهى إلى علمها مفاده أن نحو 45 ألف أسرة مغربية كانت تعيش في الجزائر، أي ما يشكل بين 350 ألف و500 ألف شخص تم طردهم سنة 1975 في ظروف لاإنسانية".
وتوجهت السيدة مريم بوسي كونسيمبو بسؤال إلى الدبلوماسي الجزائري حول "الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية، وما إذا كان ذلك قد تم طبقا للقانون الجاري به العمل في الجزائر، أي على أساس قانوني?".
كما تساءلت "هل اتخذت الحكومة الجزائرية مبادرات لضمان تعويض ضحايا هذه الوضعية?".
وللإشارة فإن لجنة حماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم هيئة مكونة من خبراء مستقلين، تراقب تطبيق الإتفاقية الدولية حول حماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من قبل الدول الأعضاء.
فبعد تقديم الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف ادريس جزايري لتقرير بلاده، قالت مقررة اللجنة المكلفة ببحث هذا التقرير، السيدة مريم بوسي كونسيمبو، إن "خبرا تناهى إلى علمها مفاده أن نحو 45 ألف أسرة مغربية كانت تعيش في الجزائر، أي ما يشكل بين 350 ألف و500 ألف شخص تم طردهم سنة 1975 في ظروف لاإنسانية".
وتوجهت السيدة مريم بوسي كونسيمبو بسؤال إلى الدبلوماسي الجزائري حول "الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية، وما إذا كان ذلك قد تم طبقا للقانون الجاري به العمل في الجزائر، أي على أساس قانوني?".
كما تساءلت "هل اتخذت الحكومة الجزائرية مبادرات لضمان تعويض ضحايا هذه الوضعية?".
وللإشارة فإن لجنة حماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم هيئة مكونة من خبراء مستقلين، تراقب تطبيق الإتفاقية الدولية حول حماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من قبل الدول الأعضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق