تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش يكشف آليات تحويل المساعدة الأوروبية الموجهة لتندوف

ذكر المعهد الأوروبي للدراسات الاستراتيجية (أوروبيان ستراتيجيك أنتيليجانس أند سيكوروتي سانتر)، أول أمس الاثنين، أن تقريرا صدر، أخيرا، عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، كشف عن آليات تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف.

وأكد المعهد، الذي يوجد مقره في بروكسيل، أنه اطلع على هذا التقرير السري، الذي كان ثمرة بحث أجراه المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، والذي يبرز استمرار الغموض، الذي تعمد إليه الجزائر والانفصاليون، بخصوص العدد الفعلي للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف، إضافة إلى انعدام الشفافية والمسؤولية لدى الهلال الأحمر الجزائري، وضعف المراقبة.وأشار المعهد إلى أن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش استعمل في هذا البحث، الذي استمر ستة أشهر، والذي قام به في بروكسيل (لدى مكتب المساعدة الإنسانية للجنة الأوروبية)، وفي بالجزائر والمغرب وبلدان أخرى بالمنطقة، وسائل متطورة بلغت حد إخفاء بطاقات خاصة بتحديد المواقع في حاويات موجهة لـ"بوليساريو".وأضاف المصدر ذاته أن "ما جرى اكتشافه يستحق هذا الجهد غير المسبوق: وهكذا، عند وصول المساعدة إلى مدينة وهران، فإنها تبقى هناك 48 ساعة، قبل نقلها إلى مخيمات تندوف، ولا يصل أبدا جزء كبير من الحمولات إلى السكان"، موضحا أن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش يشرح بالتفصيل كيف أن الهلال الأحمر الجزائري هو المستفيد الأول من عملية تحويل المساعدة، يليه مسؤولو البوليساريو، الذين يستغلون هذا المصدر المالي المهم لاقتناء الأسلحة، وكذا ممتلكات عقارية شخصية على الخصوص بجزر الكناري أو بإسبانيا .وتمكن محققو المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، حسب المعهد ، من تحديد دقيق للمخابئ التي يستخدمها قادة البوليساريو لتخزين المساعدة المحولة، قبل إعادة توزيعها بأسواق جنوب الصحراء.كما تعرفوا على هويات مسؤولي (بوليساريو) الواقفين وراء عمليات التحويل هاته، وعلى جزء من الإقامات الفاخرة، التي اشتروها بجنوب أوروبا.وذكر المعهد بأن جزءا من المساعدة الإنسانية الأوروبية يقدم كما جرت العادة في شكل أموال لتمويل مشتريات بعين المكان أي بالجزائر، مشيرا إلى أن "السلطات الجزائرية تطبق بشكل غير مشروع رسوما على هذه المشتريات".وأعرب المعهد عن أسفه لكون "المساعدة لا يجري تحويلها فقط، بل تحصل الدولة الجزائرية رسوما على السلع، التي يجري شراؤها فوق أراضيها، وبالتالي فإن جزءا من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين الموجهة للمساعدة الإنسانية يسخر لإغناء الدولة الجزائرية، عبر نظامها الجبائي".من جهة أخرى، ذكر المعهد بأن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش ليس الوحيد، الذي كشف عن هذه الممارسات المافيوزية، التي تتناقض بشكل تام مع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن العديد من الأبحاث، التي أجرتها منظمات غير حكومية أقرت هي كذلك بوجود كميات مهمة من المواد الغذائية المحولة من المساعدة الإنسانية الدولية في الأسواق، خاصة منها الموريتانية والجزائرية.