إستدعت قيادة البوليساريو ممثلها في باريس عمر منصور قصد التدخل لحل مشكلة المعتقل السياسي بلوح أحمد حموا.
في تتطور أخر عرفته قضية المعتقل السياسي بلوح أحمد حموا لم تجد البوليساريو حل أخر سوى إستدعاء ممثلها في باريس عمر منصور المنتمي لنفس قبيلة بلوح قصد تدخل من أجل إنهاء هذا المشكل الذي سبب لها حراجا كبيرا.
و مباشرة بعد حلوله بتندوف عقد عمر منصور سلسلة إجتماعات مع ضباط الجبهة الذين أطلعوه على كافة ظروف قضية بلوح ومن معه٬ و طلبوا منه النزول بكل تقله قصد إيجاد مخرج مشرف. بعد ذلك سيطلب عمر منصور إحضار أبناء عمومة بلوح بمن فيهم عمته و أبنائها حيت إستعمل معهم كل وسائل الترغيب و الترهيب حيت ليخبرهم في البداية أن الحصص المقدم لهم من المساعدات الغذائية ستتضاعف إن هم تعاونوا معه كما أخبرهم أن أبنائهم سيعفون من التجنيد الإجباري وسيتم إرسالهم إلى الخارج إن تعاونوا معه قصد إيجاد حل لمشكلة بلوح٬ بعد ذلك حذر عمر منصور من إستمرار هذه القضية مخبرا محاوريه أن محمد عبد العزيز غير مرتاح لما آلة إليه هذه القضية كما أخبرهم أنه إن لم يتعاونوا معه لا يجب أن ينتظروا منه شيأ في المستقبل٬ و هو الأمر الذي رفضه محاوريه لينتهي اللقاء بسلسلة من الوعيد و التهديدات أطلقها عمر منصور في كل إتجاه .
هذا الأخير يواصل تحركاته في الخفاء قصد إبتزاز أقارب بلوح لدفعهم لتدخل من أجل تغيير مواقفه.
من جهتها قيادة البوليساريو ألزمت عمر منصور بالبقاء في مخيمات إلى حين إيجاد حل لهذه المشكلة.
هذا وقد أقدمت قيادة البوليساريو على عزل المعتقل السياسي بلوح أحمد حموا و بقية رفاقه في زنازن انفرادية كعقاب لهم بعد الضجة التي أثرتها قضيتهم .
و لم تكن تتوقع قيادة جبهة البوليساريو و لا المخابرات الجزائرية أن إعتقال مجموعة الحقوقي بلوح أحمد حموا سيجر عليها كل هذه الويلات خاصة بعد موجة التعاطف التي حظي بها من قبل ساكنة تندوف و كذلك المناطق الجنوبية .
وفي تتطور خطير عرفته هذه القضية و كإجراء إنتقامي أقدمت البوليساريو على عزل كل واحد من هؤلاء الحقوقيين في زنزانة إنفرادية و كلفت المدعو محمد البشير المكلف بتدبير السجون في تندوف بتحمل مسؤولية هذا الملف مما عرف عنه من جبروت و قسوة في حق المعتقلين رجال و نساء. و كانت أولى الأوامر التي أعطيت له هي منع أي إتصال بهؤلاء الحقوقيين المعتقلين بالعالم الخارجي و الحرص على عدم تمكن عائلاتهم من معرفة أخبارهم .
هذا و قد تكلف محاميين دوليين يحملان الجنسية الفرنسية بالدفاع عن هؤلاء المعتقلين السياسيين و هم الآن متواجدين في أحد فنادق مدينة تندوف في انتظار الحصول على موافقة السلطات الجزائرية على حضورهم أطوار محاكمة هؤلاء، كما خصصت مخابرات هذا البلد فريقا من المخبرين يراقب عن كثب تحركات هذين المحاميين.
هذا و لم يتم تحديد أي تاريخ لمحاكمة هذه المجموعة التي يخوض أعضائها حاليا إضرابا عن الطعام وتعود أطوار هذه القضية إلى أواخر شهر دجنبر المنصرم 2009 حيث أوقفت عناصر ميليشيا بوليساريو سيارة ذات الدفع الرباعي من نوع هيليكس و تم إحتجاز الأشخاص المذكورين بسجن يقرب من ما يسمى مدرسة 9 يونيو غير أن المحظوظين منهم تم إطلاق سراحهم بعد تدخل امنتوا حيدر لدى محمد عبد العزيز زعيم الإنفصاليين ويتعلق الأمر بكل من إبراهيم ولد براك, و أحمد ولد براك, و عبدا لله ولد بومراح, وقد إستفاد هؤلاء من "عفو" بناء على تدخل "المناضلة الحقوقية امنوا حيدر و التي تعي جيدا مضامين الميثاق العالمي لحقوق الإنسان" !!! بناءا على قرابتهم العائلية معها فالأولين ينتميان إلى نفس قبيلتها و الثالث ينتمي إلى قبيلة أمها في حين تنكرت للأشخاص الثلاث الآخرين ليواجهوا المجهول في أقبية جلادي البوليساريو. ورغم تدخل عائلات المحتجزين الثلاث لدى قيادة البوليساريو فان المدعو "ولد البوهالي وزير ما يسمى بالدفاع" أغلق كل إمكانية للحوار وذلك لكونه قرر إلحالتهم على ما سماه" محكمة عسكرية " و هو القرار الذي خلف إستياءا لدى عائلات المختطفين الثلاث بمخيمات تندوف و كذلك لدى الرأي العام بالأقاليم الجنوبية للمملكة
في تتطور أخر عرفته قضية المعتقل السياسي بلوح أحمد حموا لم تجد البوليساريو حل أخر سوى إستدعاء ممثلها في باريس عمر منصور المنتمي لنفس قبيلة بلوح قصد تدخل من أجل إنهاء هذا المشكل الذي سبب لها حراجا كبيرا.
و مباشرة بعد حلوله بتندوف عقد عمر منصور سلسلة إجتماعات مع ضباط الجبهة الذين أطلعوه على كافة ظروف قضية بلوح ومن معه٬ و طلبوا منه النزول بكل تقله قصد إيجاد مخرج مشرف. بعد ذلك سيطلب عمر منصور إحضار أبناء عمومة بلوح بمن فيهم عمته و أبنائها حيت إستعمل معهم كل وسائل الترغيب و الترهيب حيت ليخبرهم في البداية أن الحصص المقدم لهم من المساعدات الغذائية ستتضاعف إن هم تعاونوا معه كما أخبرهم أن أبنائهم سيعفون من التجنيد الإجباري وسيتم إرسالهم إلى الخارج إن تعاونوا معه قصد إيجاد حل لمشكلة بلوح٬ بعد ذلك حذر عمر منصور من إستمرار هذه القضية مخبرا محاوريه أن محمد عبد العزيز غير مرتاح لما آلة إليه هذه القضية كما أخبرهم أنه إن لم يتعاونوا معه لا يجب أن ينتظروا منه شيأ في المستقبل٬ و هو الأمر الذي رفضه محاوريه لينتهي اللقاء بسلسلة من الوعيد و التهديدات أطلقها عمر منصور في كل إتجاه .
هذا الأخير يواصل تحركاته في الخفاء قصد إبتزاز أقارب بلوح لدفعهم لتدخل من أجل تغيير مواقفه.
من جهتها قيادة البوليساريو ألزمت عمر منصور بالبقاء في مخيمات إلى حين إيجاد حل لهذه المشكلة.
هذا وقد أقدمت قيادة البوليساريو على عزل المعتقل السياسي بلوح أحمد حموا و بقية رفاقه في زنازن انفرادية كعقاب لهم بعد الضجة التي أثرتها قضيتهم .
و لم تكن تتوقع قيادة جبهة البوليساريو و لا المخابرات الجزائرية أن إعتقال مجموعة الحقوقي بلوح أحمد حموا سيجر عليها كل هذه الويلات خاصة بعد موجة التعاطف التي حظي بها من قبل ساكنة تندوف و كذلك المناطق الجنوبية .
وفي تتطور خطير عرفته هذه القضية و كإجراء إنتقامي أقدمت البوليساريو على عزل كل واحد من هؤلاء الحقوقيين في زنزانة إنفرادية و كلفت المدعو محمد البشير المكلف بتدبير السجون في تندوف بتحمل مسؤولية هذا الملف مما عرف عنه من جبروت و قسوة في حق المعتقلين رجال و نساء. و كانت أولى الأوامر التي أعطيت له هي منع أي إتصال بهؤلاء الحقوقيين المعتقلين بالعالم الخارجي و الحرص على عدم تمكن عائلاتهم من معرفة أخبارهم .
هذا و قد تكلف محاميين دوليين يحملان الجنسية الفرنسية بالدفاع عن هؤلاء المعتقلين السياسيين و هم الآن متواجدين في أحد فنادق مدينة تندوف في انتظار الحصول على موافقة السلطات الجزائرية على حضورهم أطوار محاكمة هؤلاء، كما خصصت مخابرات هذا البلد فريقا من المخبرين يراقب عن كثب تحركات هذين المحاميين.
هذا و لم يتم تحديد أي تاريخ لمحاكمة هذه المجموعة التي يخوض أعضائها حاليا إضرابا عن الطعام وتعود أطوار هذه القضية إلى أواخر شهر دجنبر المنصرم 2009 حيث أوقفت عناصر ميليشيا بوليساريو سيارة ذات الدفع الرباعي من نوع هيليكس و تم إحتجاز الأشخاص المذكورين بسجن يقرب من ما يسمى مدرسة 9 يونيو غير أن المحظوظين منهم تم إطلاق سراحهم بعد تدخل امنتوا حيدر لدى محمد عبد العزيز زعيم الإنفصاليين ويتعلق الأمر بكل من إبراهيم ولد براك, و أحمد ولد براك, و عبدا لله ولد بومراح, وقد إستفاد هؤلاء من "عفو" بناء على تدخل "المناضلة الحقوقية امنوا حيدر و التي تعي جيدا مضامين الميثاق العالمي لحقوق الإنسان" !!! بناءا على قرابتهم العائلية معها فالأولين ينتميان إلى نفس قبيلتها و الثالث ينتمي إلى قبيلة أمها في حين تنكرت للأشخاص الثلاث الآخرين ليواجهوا المجهول في أقبية جلادي البوليساريو. ورغم تدخل عائلات المحتجزين الثلاث لدى قيادة البوليساريو فان المدعو "ولد البوهالي وزير ما يسمى بالدفاع" أغلق كل إمكانية للحوار وذلك لكونه قرر إلحالتهم على ما سماه" محكمة عسكرية " و هو القرار الذي خلف إستياءا لدى عائلات المختطفين الثلاث بمخيمات تندوف و كذلك لدى الرأي العام بالأقاليم الجنوبية للمملكة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق