أقدمت قيادة البوليساريو على عزل المعتقل السياسي بلوح احمد حموا و بقية رفاقه في زنازن انفرادية كعقاب لهم بعد الضجة التي أثرتها قضيتهم .
لم تكن تتوقع قيادة جبهة البوليساريو و لا المخابرات الجزائرية أن إعتقال مجموعة الحقوقي بلوح أحمد حموا سيجر عليها كل هذه الويلات خاصة بعد موجة التعاطف التي حظي بها من قبل ساكنة تندوف و كذلك المناطق الجنوبية .
وفي تتطور خطير عرفته هذه القضية و كإجراء إنتقامي أقدمت البوليساريو على عزل كل واحد من هؤلاء الحقوقيين في زنزانة إنفرادية و كلفت المدعو محمد البشير المكلف بتدبير السجون في تندوف بتحمل مسؤولية هذا الملف مما عرف عنه من جبروت و قسوة في حق المعتقلين رجال و نساء. و كانت أولى الأوامر التي أعطيت له هي منع أي إتصال بهؤلاء الحقوقيين المعتقلين بالعالم الخارجي و الحرص على عدم تمكن عائلاتهم من معرفة أخبارهم .
هذا و قد تكلف محاميين دوليين يحملان الجنسية الفرنسية بالدفاع عن هؤلاء المعتقلين السياسيين و هم الآن متواجدين في أحد فنادق مدينة تندوف في انتظار الحصول على موافقة السلطات الجزائرية على حضورهم أطوار محاكمة هؤلاء، كما خصصت مخابرات هذا البلد فريقا من المخبرين يراقب عن كثب تحركات هذين المحاميين.
هذا و لم يتم تحديد أي تاريخ لمحاكمة هذه المجموعة التي يخوض أعضائها حاليا إضرابا عن الطعام
وتعود أطوار هذه القضية إلى أواخر شهر دجنبر المنصرم 2009 حيث أوقفت عناصر ميليشيا بوليساريو سيارة ذات الدفع الرباعي من نوع هيليكس و تم إحتجاز الأشخاص المذكورين بسجن يقرب من ما يسمى مدرسة 9 يونيو غير أن المحظوظين منهم تم إطلاق سراحهم بعد تدخل امنتوا حيدر لدى محمد عبد العزيز زعيم الإنفصاليين ويتعلق الأمر بكل من إبراهيم ولد براك, و أحمد ولد براك, و عبدا لله ولد بومراح, وقد إستفاد هؤلاء من "عفو" بناء على تدخل "المناضلة الحقوقية امنوا حيدر و التي تعي جيدا مضامين الميثاق العالمي لحقوق الإنسان" !!! بناءا على قرابتهم العائلية معها فالأولين ينتميان إلى نفس قبيلتها و الثالث ينتمي إلى قبيلة أمها في حين تنكرت للأشخاص الثلاث الآخرين ليواجهوا المجهول في أقبية جلادي البوليساريو. ورغم تدخل عائلات المحتجزين الثلاث لدى قيادة البوليساريو فان المدعو "ولد البوهالي وزير ما يسمى بالدفاع" أغلق كل إمكانية للحوار وذلك لكونه قرر إلحالتهم على ما سماه" محكمة عسكرية " و هو القرار الذي خلف إستياءا لدى عائلات المختطفين الثلاث بمخيمات تندوف و كذلك لدى الرأي العام بالأقاليم الجنوبية للمملكة
لم تكن تتوقع قيادة جبهة البوليساريو و لا المخابرات الجزائرية أن إعتقال مجموعة الحقوقي بلوح أحمد حموا سيجر عليها كل هذه الويلات خاصة بعد موجة التعاطف التي حظي بها من قبل ساكنة تندوف و كذلك المناطق الجنوبية .
وفي تتطور خطير عرفته هذه القضية و كإجراء إنتقامي أقدمت البوليساريو على عزل كل واحد من هؤلاء الحقوقيين في زنزانة إنفرادية و كلفت المدعو محمد البشير المكلف بتدبير السجون في تندوف بتحمل مسؤولية هذا الملف مما عرف عنه من جبروت و قسوة في حق المعتقلين رجال و نساء. و كانت أولى الأوامر التي أعطيت له هي منع أي إتصال بهؤلاء الحقوقيين المعتقلين بالعالم الخارجي و الحرص على عدم تمكن عائلاتهم من معرفة أخبارهم .
هذا و قد تكلف محاميين دوليين يحملان الجنسية الفرنسية بالدفاع عن هؤلاء المعتقلين السياسيين و هم الآن متواجدين في أحد فنادق مدينة تندوف في انتظار الحصول على موافقة السلطات الجزائرية على حضورهم أطوار محاكمة هؤلاء، كما خصصت مخابرات هذا البلد فريقا من المخبرين يراقب عن كثب تحركات هذين المحاميين.
هذا و لم يتم تحديد أي تاريخ لمحاكمة هذه المجموعة التي يخوض أعضائها حاليا إضرابا عن الطعام
وتعود أطوار هذه القضية إلى أواخر شهر دجنبر المنصرم 2009 حيث أوقفت عناصر ميليشيا بوليساريو سيارة ذات الدفع الرباعي من نوع هيليكس و تم إحتجاز الأشخاص المذكورين بسجن يقرب من ما يسمى مدرسة 9 يونيو غير أن المحظوظين منهم تم إطلاق سراحهم بعد تدخل امنتوا حيدر لدى محمد عبد العزيز زعيم الإنفصاليين ويتعلق الأمر بكل من إبراهيم ولد براك, و أحمد ولد براك, و عبدا لله ولد بومراح, وقد إستفاد هؤلاء من "عفو" بناء على تدخل "المناضلة الحقوقية امنوا حيدر و التي تعي جيدا مضامين الميثاق العالمي لحقوق الإنسان" !!! بناءا على قرابتهم العائلية معها فالأولين ينتميان إلى نفس قبيلتها و الثالث ينتمي إلى قبيلة أمها في حين تنكرت للأشخاص الثلاث الآخرين ليواجهوا المجهول في أقبية جلادي البوليساريو. ورغم تدخل عائلات المحتجزين الثلاث لدى قيادة البوليساريو فان المدعو "ولد البوهالي وزير ما يسمى بالدفاع" أغلق كل إمكانية للحوار وذلك لكونه قرر إلحالتهم على ما سماه" محكمة عسكرية " و هو القرار الذي خلف إستياءا لدى عائلات المختطفين الثلاث بمخيمات تندوف و كذلك لدى الرأي العام بالأقاليم الجنوبية للمملكة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق