بروكسيل -26-4-2010- كشف المكتب الأوروبي لمكافحة الغش في تقرير سري أصدره مؤخرا ،أن الغموض المتعمد بخصوص العدد الفعلي للأشخاص الذين يعيشون في مخيمات تندوف يسمح بجميع التجاوزات، وفي مقدمتها عمليات تحويل المساعدات الموجهة لهم.
وترفض الجزائر والانفصاليون منذ أزيد من ثلاثة عقود إجراء هذا الإحصاء الذي تدعو إليه العديد من المنظمات الإنسانية، من بينها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويطالب به المغرب رسميا.
وأكد كل من السيد كلود مونيكي،رئيس المركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية والأمن، والسيد ديميتري دومبري ،الباحث بنفس المعهد ،أنه "إذا كان رفض الجزائر غير المبرر، يمكن تفسيره في ضوء علاقاتها مع المغرب ،وبحاجتها إلى دعاية سياسية حول قضية +اللاجئين+ المتواجدين فوق ترابها، فإن رفض "البوليساريو" ،يعود من جهته إلى الأرباح غير المشروعة التي يجنيها قادته من خلال تضخيم عدد الأشخاص الذين يعيشون في هذه المخيمات "، وبالتالي الحصول على مساعدات إنسانية جد هامة .
وأشار خبراء المركز في هذا الصدد إلى أنه في سنة 1978، تحدثت الجزائر في تقرير مقدم إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن 50 ألف شخص ، وبعد ذلك بثلاث سنوات، أخذ الانفصاليون يقدمون رقم 300 ألف، بينما كانت لبعض المنظمات الحكومية الموالية الجرأة للحديث عن رقم مدهل هو 700 ألف شخص.
وذكر المركز بأنه "منذ منتصف التسعينات، تحدد الجزائر و(البوليساريو) على حد سواء عدد السكان الصحراويين في المخيمات ب165 ألف شخص ، وهو رقم لم يعتمد من قبل برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين اللذين قررا تقديم مساعدتهما الإنسانية لساكنة قدرت ب 90 ألف شخص".
وأشار إلى أنه، وحسب التقديرات التي قدمها خبراء في الإحصاءات السكانية استنادا إلى صور بالأقمار الاصطناعية أو إلى شهادات لمسؤولين سابقين البوليساريو عادوا إلى المغرب، فإن عدد الأشخاص المحتجزين في المخيمات يتراوح ما بين 40 و50 ألف شخص.
واعتبر المركز أن التباين القائم بين العدد الحقيقي للسكان والتقديرات المقدمة يطرح العديد من المشاكل ، و"يجعل تقويم المساعدات أمرا مستحيلا لأنه من الضروري التمكن من توفيرنظام غذائي ملائم ، وخاصة للأطفال صغار السن ".
ويساهم الغموض المتعمد حول هذا الرقم في التمويه على التهريب بجميع أشكاله وتحويل المساعدات الإنسانية، مادام أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ليس لها تواجد دائم في مخيمات تندوف ، ولأن الزيارات "الأجنبية" للمخيمات محدودة ومراقبة بصفة عامة من قبل الجزائر.
وإزاء هذا الوضع، فإن السكان المحتجزين " هم بالتأكيد الضحية الأولى لهذه الممارسات المتمثلة في تحويل المساعدات الدولية والتي لقيت إدانة واسعة من قبل مختلف المنظمات الدولية، وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي ، والمنظمة الأمريكية غير الحكومية (اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين ) التي رسمت في تقرير لها صدر مؤخرا صورة كارثية حول ظروف عيش هذه الساكنة.
وترفض الجزائر والانفصاليون منذ أزيد من ثلاثة عقود إجراء هذا الإحصاء الذي تدعو إليه العديد من المنظمات الإنسانية، من بينها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويطالب به المغرب رسميا.
وأكد كل من السيد كلود مونيكي،رئيس المركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية والأمن، والسيد ديميتري دومبري ،الباحث بنفس المعهد ،أنه "إذا كان رفض الجزائر غير المبرر، يمكن تفسيره في ضوء علاقاتها مع المغرب ،وبحاجتها إلى دعاية سياسية حول قضية +اللاجئين+ المتواجدين فوق ترابها، فإن رفض "البوليساريو" ،يعود من جهته إلى الأرباح غير المشروعة التي يجنيها قادته من خلال تضخيم عدد الأشخاص الذين يعيشون في هذه المخيمات "، وبالتالي الحصول على مساعدات إنسانية جد هامة .
وأشار خبراء المركز في هذا الصدد إلى أنه في سنة 1978، تحدثت الجزائر في تقرير مقدم إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن 50 ألف شخص ، وبعد ذلك بثلاث سنوات، أخذ الانفصاليون يقدمون رقم 300 ألف، بينما كانت لبعض المنظمات الحكومية الموالية الجرأة للحديث عن رقم مدهل هو 700 ألف شخص.
وذكر المركز بأنه "منذ منتصف التسعينات، تحدد الجزائر و(البوليساريو) على حد سواء عدد السكان الصحراويين في المخيمات ب165 ألف شخص ، وهو رقم لم يعتمد من قبل برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين اللذين قررا تقديم مساعدتهما الإنسانية لساكنة قدرت ب 90 ألف شخص".
وأشار إلى أنه، وحسب التقديرات التي قدمها خبراء في الإحصاءات السكانية استنادا إلى صور بالأقمار الاصطناعية أو إلى شهادات لمسؤولين سابقين البوليساريو عادوا إلى المغرب، فإن عدد الأشخاص المحتجزين في المخيمات يتراوح ما بين 40 و50 ألف شخص.
واعتبر المركز أن التباين القائم بين العدد الحقيقي للسكان والتقديرات المقدمة يطرح العديد من المشاكل ، و"يجعل تقويم المساعدات أمرا مستحيلا لأنه من الضروري التمكن من توفيرنظام غذائي ملائم ، وخاصة للأطفال صغار السن ".
ويساهم الغموض المتعمد حول هذا الرقم في التمويه على التهريب بجميع أشكاله وتحويل المساعدات الإنسانية، مادام أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ليس لها تواجد دائم في مخيمات تندوف ، ولأن الزيارات "الأجنبية" للمخيمات محدودة ومراقبة بصفة عامة من قبل الجزائر.
وإزاء هذا الوضع، فإن السكان المحتجزين " هم بالتأكيد الضحية الأولى لهذه الممارسات المتمثلة في تحويل المساعدات الدولية والتي لقيت إدانة واسعة من قبل مختلف المنظمات الدولية، وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي ، والمنظمة الأمريكية غير الحكومية (اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين ) التي رسمت في تقرير لها صدر مؤخرا صورة كارثية حول ظروف عيش هذه الساكنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق