صحافي من تلفزيون «البوليساريو» يفر من مخيمات تندوف بالجزائر

قال إن فضائية الجبهة تبث عبر مساعدة إسبانية وإيطالية وجزائرية

فر مؤخرا من مخيمات جبهة البوليساريو في تندوف (جنوب غربي الجزائر) أحد الصحافيين الذين كانوا يعملون في إذاعة وتلفزيون الجبهة، حيث وصل إلى مدينة الداخلة في أقصى جنوب الصحراء، بعد رحلة شاقة.
وفي غضون ذلك، قالت السلطات المغربية إن 20 شخصا وصلوا الليلة قبل الماضية إلى مدينة العيون كبرى مدن الصحراء، كانوا يوجدون في مخيمات تندوف حيث توجد قيادة جبهة البوليساريو. وذكرت المصادر ذاتها أن هذه المجموعة يوجد من بينهم 9 نساء و5 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين سنة و6 سنوات.
وقال الصحافي أحمدو ولد الحافظ (29 سنة)، الذي ولد في مخيمات تندوف، ودرس الصحافة في ليبيا، وأمضى فترة تدريب في الإذاعة الجزائرية، إنه ظل يعمل منذ 14 سنة في إذاعة البوليساريو، وانتقل في السنة الماضية إلى التلفزيون.
وأوضح ولد الحافظ، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» في الداخلة، أنه عاد بعد اقتناع تام «بضرورة العودة إلى الوطن»، على حد تعبيره.
لكنه أشار إلى أن عودته كانت محفوفة بالمصاعب، وقال في هذا الصدد «الخروج من مخيمات البوليساريو، عملية صعبة جدا، وفي الآونة الأخيرة، وإثر تصاعد عمليات التسلل، أقيم حاجز أمني يفصل بين الأراضي التي توجد بها مخيمات جبهة البوليساريو وموريتانيا والجزائر، مما أدى إلى عرقلة عمليات الانتقال إلى المغرب».
وزاد قائلا «خرجت من المخيمات على أساس أنني ذاهب إلى موريتانيا، برفقة 9 أشخاص بينهم نساء، ركبنا سيارة وخرجنا بطريقة قانونية من المخيمات، كان لا بد أن نقطع مسافة طويلة مليئة بالمصاعب والمتاعب حتى نصل إلى المغرب، وفي محاولة للتسلل عبر الحدود كدنا أن نتعرض للاعتقال من طرف عناصر البوليساريو، وهو ما كان سيؤدي إلى نتائج وخيمة».
وعبر ولد الحافظ عن قلقه لأنه ترك أسرته في المخيمات. وأوضح قائلا «بقيت عائلتي بالمخيمات نظرا لصعوبة مجيئهم، وأعتقد أنهم سيأتون في القريب العاجل». ومضى يقول «سأحاول بتنسيق مع مجموعة من الأشخاص خروجهم من هناك ولو أن الأمر فيه الكثير من الصعوبات ومحفوف بالمخاطر».
وقال ولد الحافظ، الذي انتقل إلى الصحراء قبل شهر ونصف الشهر، إنه لا يزال عاطلا عن العمل، على الرغم من أنه تلقى عروضا من بعض الجهات المغربية. بيد أنه قال حول موضوع العمل والاستقرار: «لدي رأي خاص مؤداه يجب أن لا يعود الشخص إلى وطنه ويحصل على امتيازات مثل السكن والعمل وبطاقة التموين، وينسى الآخرين في المخيمات، في هذه الحالة تكون العودة سلبية».
وقال ولد الحافظ إن عدد الصحراويين الذين عادوا في الآونة الأخيرة يقدرون بنحو 885 شخصا، وتوقع أن ترتفع وتيرة العودة.
وبشأن الأوضاع داخل تلفزيون جبهة البوليساريو، قال ولد حافظ «بدأ هذا التلفزيون بثه الأرضي منذ سنوات بشكل متقطع نتيجة صعوبة ظروف العمل، لا أقول المادية لأنها جيدة، ولكن لعدم وجود كوادر بشرية ومعدات تقنية، حالت دون البث الفضائي، إذ كانت جبهة البوليساريو تتسابق للبث قبل أن تبدأ قناة العيون المغربية (كبرى مدن الصحراء)، إلا أنها لم تحصل على حقوق البث عبر الأقمار الصناعية العربية، واتهمت المغرب بأنه عرقل ذلك، لكنها استطاعت في سبتمبر (أيلول) الماضي بدأ البث الفضائي على القمر الصناعي (سباي 7) بدعم من الجزائر وإسبانيا وإيطاليا».
وحول الموضوع الذي يثير لغطا كبيرا في المنطقة، والمتعلق بعدد اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، يقول ولد الحافظ «هناك غياب إحصاء دقيق ونزيه لسكان مخيمات تندوف. والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين شككت أكثر من مرة في الأرقام التي تقدمها الجزائر، التي تحدد عدد اللاجئين الصحراويين بنحو 165 ألف شخص، وهو رقم يشكك فيه المغرب أيضا، حيث يقول إن سكان المخيمات أقل من نصف العدد المعلن.

الجزائر ترفض السماح لمنظمة مغربية بزيارة تندوف

ثلاثة معتقلين مضربين عن الطعام بسجن بوليساريو ينتظرون تدخل المنظمات الحقوقية قبل محاكمتهم.

رفضت السلطات الجزائرية طلب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السماح لها بزيارة مخيمات تندوف ﻠﻺطلاع على أحوال ثلاثة معتقلين سياسيين مضربين عن الطعام منذ أكثر من ستة أشهر، وجددت المنظمة طلبها بزيارة المعتقلين في تندوف بعد أن كانت تقدمت بالطلب الأول في نهاية ابريل الماضي إلى الوزير الأول الجزائري قصد السماح لوفد المنظمة بزيارة المعتقلين الثلاثة، ويتعلق الأمر بكل من احمد بلوح حمو وسالم شيباني ومحمد السالك ولد كية، الذين يخوضون إضرابا عن الطعام بمركز اعتقال قرب مدرسة 9 يونيو بتندوف بعد أن اعتقلتهم سلطات جبهة البوليساريو بسبب معارضتهم العلنية ﻹنفراد قيادة البوليساريو بالقرار ورفضهم تحويل المساعدات الإنسانية لفائدة محسوبين على قيادة الجبهة.

كانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أجرت عدة اتصالات على مستوى الوزارة الأولى بالجزائر وسفارتها بالرباط، في سياق ترتيبات الزيارة إلى تندوف غير أن اتصالاتهم لم تلق أي رد رسمي رغم أن تحركاتها مدعومة من طرف منظمة هيومن رايتش ووتش، التي تنتظر بدورها رد السلطات الجزائرية بشأن السماح بزيارة مخيمات تندوف وكشفت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن التوجه إلى السلطات الجزائرية بهذا الشأن، مرده إلى أن المعتقلين يوجدون فوق التراب الجزائري علاوة على أن الدولة الجزائرية ملتزمة بإعمال اتفاقية جنيف الرابعة مطالبة الأخيرة باﻹستجابة لطلب الجمعية الحقوقية، بالنظر إلى انشغالات العائلات والمنظمات الحقوقية ﻠﻺطمئنان على الوضعية الصحية المتأزمة للمعتقلين الثلاثة.

وتبنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ملف المعتقلين بمخيمات تندوف بعد شكاية توصلت بها من أقارب احمد بلوح حمو، المعتقل بمركز غير نظامي قرب مدرسة 9 يونيو بتندوف، أكدت خلالها خوفها على حياته وطلبت مؤازرة المنظمات الحقوقية وعرضت الشكاية إلى أن المعتقل المذكور يتعرض إلى التعذيب من طرف قائد الناحية الرابعة يدعى المصطفى ولد مولاي البشير، كما أنه سيقدم أمام محكمة عسكرية بناء على قرار صادر عن مدير مركز الاعتقال.

ومنذ تفجرت قضية المعتقلين الثلاثة في سجون تندوف اضطرت جبهة البوليساريو إلى استدعاء ممثلها في فرنسا عمر منصور، لحل مشكلة المعتقل السياسي بلوح احمد حمو، وذلك بتوظيف عنصر اﻹنتماء القبلي لأجل حمله على وقف الإضراب عن الطعام ووعدهم بالتدخل لدى قيادة البوليساريو لضمان استفادتهم إن هم ساهموا في حل المشكل وهو الأمر الذي رفضه مقربون من المعتقل إذ انتهى اللقاء إلى فشل مهمة المسؤول بقيادة جبهة البوليساريو مقابل ذلك وضع المعتقل السياسي في زنزانة انفرادية تحت حراسة مشددة.

وتجدر الإشارة إلى أن بلوح احمد حمو اعتقل قبل أربعة أشهر من طرف ميليشيات بوليساريو والدرك الجزائري أثناء تجوله رفقة مقربين منه على متن سيارة رباعية الدفع هيلكس، إذ تم احتجاز ثلاثة منهم بسبب مواقفهم الرافضة ﻹستغلال المساعدات الإنسانية وانفراد بوليساريو بالقرار في المخيمات.

المبادرة المغربية للحكم الذاتي السبيل الوحيد لحل النزاع المفتعل حول الصحراء (سفير أذربيجان بالمغرب)

الرباط - أكد سفير جمهورية أذربيجان بالمغرب السيد صابر أغابايوف أن بلده يساند المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية،باعتبارها السبيل الوحيد لحل النزاع المفتعل في الصحراء.
وأوضح السيد أغابايوف،في حديث لجريدة (الاتحاد الاشتراكي) نشرته اليوم السبت،أن بلده يدعم دائما المغرب في قضية الصحراء في جميع المحافل الدولية،مضيفا أنه "سيدعمها في المستقبل أيضا في ظل الرئيس الحالي إلهام علييف الذي يساند المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية".
وأعرب السفير الأذربيجاني عن اعتزازه بمستوى علاقات التعاون المثمرة التي تجمع بين البلدين،مؤكدا عزم بلاده مواصلة هذا التعاون،قصد الاستجابة لتطلعات الشعبين والارتقاء به الى مستوى العلاقات السياسية " الجيدة جدا " بين البلدين.
وأشار في هذا الصدد إلى أن جمهورية أذربيجان أبرمت عدة اتفاقيات مع المغرب حول مشاريع التعاون الثنائي تتعلق بإلغاء التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية،وكذا اتفاقيات التعاون في مجالات الفلاحة،والتعليم،والثقافة،والنقل،والسياحة.
وعلى مستوى تبادل الزيارات،أبرز السيد أغابايوف أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة،قام عدد من المسؤولين المغاربة والأذريين بعدة زيارات بين الرباط وباكو،مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم الأيام الثقافية الأذربيجانية بالمغرب في شهر أكتوبر القادم.

الأمين العام لحزب الإصلاح الموريتاني : مشروع الحكم الذاتي "عادل ويضمن حقوق الصحراويين"

الرباط 31-05-2010 أكد الأمين العام لحزب الإصلاح الموريتاني، السيد محمد محمود ولد طلبه، أمس الأحد بالرباط، أن مقترح المغرب بمنح حكم ذاتي لجهة الصحراء "عادل ويضمن حقوق الصحراويين"، معربا عن دعم حزبه الكامل لهذا المشروع.
وقال السيد ولد طلبه، في كلمة خلال افتتاح الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني للاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء، إن المقترح المغربي "يضمن حقوق أهلنا وبني عمومتنا في الصحراء الذين تربطنا بهم روابط الدم والمصير"، مبرزا أنه "من حقنا عليهم أن ندعمهم ونشجعهم في هذا الاتجاه الذي نرى فيه خيرا لهم".
وأضاف: "نحن على قناعة تامة بأن مباردة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية سوف تجلب لهم الخير والأمن والأمان"، معتبرا أن من شأن مشروع الحكم الذاتي دعم وحدة المغرب العربي الكبير وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة، ووضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء الذي عمر طويلا .
وقد أكد أعضاء المجلس الوطني للاتحاد في مداخلاتهم، خلال هذا اللقاء، على أهمية الدينامية التي أطلقتها المبادرة المغربية لمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أشادت بعض المداخلات، بالجهود الهامة والدور الإيجابي الذي يقوم به الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء، رغم حداثة تأسيسه، في ما يخص التعريف بمقترح الحكم الذاتي وطنيا ودوليا، وتعزيز التواصل مع فعاليات ونخب الأقاليم الجنوبية.

الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء يبرز الدينامية التي أطلقها المقترح المغربي

الرباط 31-05-2010 أبرز أعضاء المجلس الوطني للاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء، أمس الأحد بالرباط، أهمية الدينامية التي أطلقها، على الصعيدين الوطني والدولي، المقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا.
وشدد هؤلاء، في مداخلات خلال افتتاح الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني للاتحاد، على ضرورة "تكثيف جهود الدبلوماسية الرسمية والموازية لإبراز إيجابيات هذه المبادرة وأهميتها لحل النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية".
وأكد منسق ممثلي الأقاليم الجنوبية بالمجلس الوطني للاتحاد الدولي، السيد الطالب بوي أبا حازم، في هذا السياق، أن المقترح المغربي بمنح حكم ذاتي لجهة الصحراء سيمكن ساكنة المنطقة من تسيير شؤونها بنفسها في إطار سيادة "دولة قوية تاريخية ورائدة في المغرب العربي والعالم".
وأضاف السيد أبا حازم أن هذا المشروع سيمكن الساكنة من صلة الرحم ولم الشمل، وتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الاستقرار لها، مشيرا إلى أن استمرار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يضيع على منطقة المغرب العربي فرصا كثيرة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
ومن جهته، أكد رئيس الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء، السيد محمد سقراط، أن تأسيس الاتحاد أملته ظروف موضوعية وذاتية، مستعرضا الأنشطة التي قام بها الاتحاد منذ تأسيسه في يناير الماضي.
وتمت بهذه المناسبة المصادقة على برنامج العمل النصف السنوي للاتحاد، والذي يشمل "مختلف الأبعاد التنظيمية والإشعاعية والتعبوية والإعلامية والتكوينية بما يمكن الاتحاد من ترسيخ مكانته ضمن النسيج الجمعوي المدني كقوة اقتراحية فاعلة ومؤثرة في رسم مقاربة تشاركية لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء".
ويهدف الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء، حسب قانونه الأساسي، إلى المساهمة في التعريف بمقترح الحكم الذاتي وطنيا ودوليا، واعتماد مبدأ "الدبلوماسية الموازية في الدفاع عن القضايا الوطنية".
كما يهدف الإتحاد إلى فضح الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف جنوب الجزائر، وتحسيس المنظمات الإنسانية الدولية بوضعية المرأة والطفل داخل هذه المخيمات

التحاق 57 شخصا بأرض الوطن فارين من جحيم مخيمات تندوف

العيون- التحق،مؤخرا،بأرض الوطن 57 شخصا بعد قضاء سنوات من القهر والحرمان بمخيمات تندوف جنوب الجزائر.

وتمكن أفراد هذه المجموعة،الذين يوجد ضمنهم 18 امرأة و11 طفلا تتراوح أعمارهم بين سنة و 14 سنة،من الفرار من القمع المسلط على المحتجزين بهذه المخيمات والالتحاق بأهلهم بمدينة العيون.
وبعودة هذه المجموعة،يصل عدد الأشخاص الذين فروا من جحيم مخيمات تندوف منذ 25 مارس الماضي والتحقوا بأرض الوطن،إلى 433 شخصا ضمنهم 81 امرأة و49 طفلا.
وأوضح السباعي الخوماني (28 سنة)،في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء،أنه عاد إلى وطنه الأم عن قناعة بعدما تأكد له بأن جبهة (البوليساريو) هي مجرد"سراب"،واصفا الوضع بمخيمات تندوف بالمزري بسبب تلاعب قادة (البوليساريو) بالمساعدات الدولية الموجهة لفائدة المحتجزين.
ودعا المحتجزين إلى عدم الانسياق وراء الاكاذيب التي تروج لها "البوليساريو" والعودة الى وطنهم للانخراط في مسلسل التنمية بالبلاد،مؤكدا أن مقترح المملكة القاضي بمنح جهة الصحراء حكما ذاتيا موسعا هو الحل الوحيد الكفيل بإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء .
ومن جانبها،عبرت مريم بنت علي (37 سنة)،التي تم ترحيلها قسرا الى كوبا وهي طفلة,عن فرحتها بعودتها إلى أرض الوطن،مبرزة أن الظروف المعيشية المأساوية بمخيمات تندوف لم تعد تخفى على أحد.
وبدوره،عبر الفقراوي رباح عن سعادته بعودة ابن أخته ميرو السباعي،البالغ من العمر 49 سنة،سالما إلى أرض وطنه،داعيا المجتمع الدولي إلى العمل من أجل وضع حد للظروف القاسية التي يعاني منها المحتجزون بمخيمات تندوف،وتمكين هؤلاء من العودة الى وطنهم ولم شملهم بذويهم.

أمين مؤتمر الشعب العام الليبي يؤكد دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة

طرابلس31-05-2010 أكد أمين مؤتمر الشعب العام الليبي، السيد محمد أبو القاسم الزوي، عشية أمس الأحد بطرابلس، دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة سواء على مستوى الصحراء أو على مستوى سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
وشدد السيد الزوي على "الموقف الثابت للقيادة الليبية الرافض لأي نزعة انفصالية تسهم في مزيد من بلقنة العالم العربي".
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقده السيد أبو القاسم الزوي بمعية أمين الشؤون الخارجية بمؤتمر الشعب العام، السيد سليمان الشحومي، مع وفد الفعاليات المغربية الذي زار الجماهيرية الليبية حيث استقبل من طرف قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي.
وبمناسبة هذه الزيارة، أصدر الوفد المغربي بلاغا صحفيا، مساء أمس قبيل مغادرته طرابلس، أشار فيه إلى أن العقيد القذافي أشاد، في كلمة خلال اسقباله له ، بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وذكر البلاغ، من جهة أخرى، أن قائد الثورة الليبية "تأسف لطبيعة العلاقات المغربية الجزائرية"، مذكرا بموقف المغرب التاريخي الداعم لجبهة التحرير الوطني الجزائرية أثناء كفاحها من أجل الإستقلال.
وأضاف البلاغ أن العقيد القذافي أكد، في السياق ذاته، أن إقفال الحدود بين المغرب والجزائر "يعتبر وضعا غير طبيعي لا ينبغي استمراره"، داعيا إلى فتح الحدود بين البلدين باعتباره "مطلبا شعبيا وحاجة إستراتيجية".
كما عبر قائد الثورة الليبية، يتابع البلاغ، عن أسفه لغياب المغرب عن الاتحاد الإفريقي، والذي اعتبره "خسارة لإفريقيا"، متمنيا "عودة سريعة للمملكة المغربية" إلى هذا الاتحاد.
وقد ضم الوفد المغربي ممثلين عن الأحزاب السياسية، وبرلمانيين، وفعاليات نسائية، وممثلي منظمات شبابية، وشخصيات وطنية وإعلامية ورجال أعمال.

الفاسي الفهري: مواقف الحكومة الجزائرية متناقضة اليوم أكثر من أي وقت مضى

أكد الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن الموقف الجزائري متناقض اليوم أكثر من الماضي، مضيفا أنه في الوقت الذي كان الجميع ينتظر أن تفتح الجزائر الحدود وتقبل بالزيارات على المستوى الحكومي والقطاعي منذ سنين، نجد أن هناك جمودا جزائريا يؤدي ثمنه المغاربة بشكل يومي نظرا لعدم إمكانية مواجهة المخاطر الأمنية بالمنطقة، إضافة إلى عدم
استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة.ورد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، خلال تعقيب له بمجلس المستشارين أول أمس، في إطار سؤال محوري حول «تطورات القضية الوطنية»، على المسؤول الجزائري، الذي صرح بأن العلاقة مع المغرب ليست متدهورة ولكنها طبيعية، بالقول: «هل طبيعي أن تبقى الحدود مقفلة ومغلقة؟ هل من الطبيعي أن تشترط الجزائر لتواصل العلاقات الثنائية التوصل إلى حل في ملف الصحراء؟».واعتبر الفاسي الفهري أن الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان مضحكة، متسائلا: هل النضال هو الانخراط في مخطط للدولة الجار؟واقترح الوزير إضفاء طابع مؤسسي على التعاون بين الوزارة والدبلوماسية الموازية بطريقة أكثر فعالية وبأسلوب تشاركي قائم على مبادرات ملموسة وأفكار عملية، مذكرا باقتراح الوزارة آلية للعمل الجماعي في إطار شبكة تؤمن انتشارا منتظما ومؤثرا وفاعلا للدبلوماسية المغربية، حكومية وغير حكومية.ومن جانب آخر، أعلن الوزير عن استعداد المغرب الكامل مواصلة التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي على أمل التوصل لحل سياسي واقعي وخلاق على أساس المبادرة المغربية التي مازالت مطروحة على طاولة التفاوض في نطاق الوحدة الترابية والسيادة الوطنية.وجدد وزير الشؤون الخارجية موقف المغرب الثابت المطالب بوضع حد لمعاناة المحتجزين بتندوف وإنهاء وضعيتهم الشاذة.وذكر المسؤول الحكومي أن التقرير الأخير للأمين العام تجاوب لأول مرة مع المطلب المغربي الملح لموضوع إحصاء وتسجيل المغاربة الموجودين قسرا بتندوف كخطوة أولية لتمتيعهم بالحماية الإنسانية، مؤكدا على ضرورة تفعيل برنامج خاص بمقابلات فردية من أجل تيسير عودتهم الطبيعية لأحضان ذويهم وأسرهم بالمغرب.وأكدت مختلف تدخلات الفرق البرلمانية، التي تقدمت بالسؤال، على موقف الأحزاب الثابت من ملف القضية الوطنية وعلى دور الدبلوماسية الموازية في ذلك.وأكدت زبيدة بوعياد، رئيسة الفريق الاشتراكي، على الموقف الثابت في التعبئة والإجماع ووحدة الموقف، وقالت: «لا نعير أي انتباه لبعض المواقف التي تشوش.ودعا فريق التجمع الدستوري الموحد إلى إثارة انتباه المنتظم الدولي لما يلحق الأطفال هناك بالمخيمات وفضح ما يتعرضوا إليه من حرمان

سجناء جزائريون ينادون بمغربية الصحراء

أطلق مجموعة من السجناء الجزائريين بالمغرب مبادرة مساندة مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ، ودعوا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى الرضوخ إلى إرادة الشعبين الجزائري والمغربي في فتح الحدود بين البلدين متهمين النظام الجزائري بزرع الخلاف بين البلدين الجارين ، كما رفضوا محاولة استغلال الجزائر لقضية سجنائها في المغرب للادعاء بوجود انتهاكات في صفوفهم مؤكدين أنهم حوكموا في إطار إحترام كامل للضمانات القانونية بناء على ارتكابهم أفعال مخالفة للقانون . فتحت عنوان "رسالة موجهة إلى رئيس دولة الجزائر عبد العزيز بوتفليقة وإلى جميع الجزائريين"أصدر مجموعة من سجناء الجزائر بالمغرب مبادرة دعم مغربية الصحراء ، يساندون فيها مغربية الصحراء ،ويتهمون النظام الجزائري بإيقاد نار العداوة،وتغليط الرأي العام الجزائري.
وجاء في بيان المبادرة التي توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه " بصفتنا جزائريين وبتنسيق مع بعض إخواننا المعتقلين الجزائريين في سجون مغربية مختلفة نريد أن نؤكد لكم أننا جزائريون،ولقد شاء القدر أن نسجن في المغرب بسبب مخالفات مختلفة،وكانت لدينا فكرة في البداية أننا سنتعرض إلى حكم قاسي بسبب الصراع القائم بين المغرب والجزائر حول الصحراء المغربية لكن تفاجأنا بأن مقاضاتنا احترمت كل المعايير القانونية مثل أي مغربي، وبعد ذلك تسرب الى ذهن كل واحد منا أننا سنتعرض إلى معاملة غير انسانية في السجون المغربية ، غير أنه تاكد لنا أن معاملتنا لم تخرج عن نطاق معاملة أي سجين مغربي،وهذا ما جعلنا نقرر الرد على ما جاء في بعض الصحف الجزائرية التي ادعت أننا نتعرض إلى معاملة غير انسانية في السجون المغربية،ونوضح لجميع اخواننا الجزائريين والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن معاملتنا داخل السجون المغربية من جهة موظفي السجون معاملة لا تفرق بين جزائري ومغربي ، كما تربطنا مع المعتقلين المغاربة علاقة أخوية لهذا نريدكم أن تصححوا هذه الأخطاء،كما ندعو الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ان يساهم في التوصل الى حل سياسي حول قضية الصحراء المغربية لأننا نرى حبا حقيقيا بين الشعبين الجزائري والمغربي ، لقد كنا نسمع في بلدنا الجزائر اشاعات أن المغاربة غير إنسانيين،وانهم يأخذون ما ليس لهم ، لكن اتضح لنا أن هذه مجرد اشاعات غير صحيحة على اخواننا المغاربة،وبالتالي نطلب منكم عدم تغليط الرأي العام الجزائري بهذه الاشاعات حتى لا توقد النار بين الشعبين واعلم أن التاريخ الجزائري لن يسمح بهذه الأخطاء في المستقبل واعلم أن لكل ذي حق حقه ." يشار إلى أن هذه المبادرة انطلقت في بداية الأمر من طرف السجينين الجزائريين ضيف الله المهدي رقم الاعتقال 7979 وعزيز النستافي رقم الاعتقال 5513 وانطلقت منذ شهر من سجن اوطيطة 2،وتوسعت حاليا لتشمل مجموعة من السجون المغربية،وعرفت انضمام مجموعة من السجناء الجزائريين الآخرين إلى هذه المبادرة ، ومن جهته أطلق السجين المغربي رضوان الشبشوبي مبادرة موازية لدعم مبادرة السجناء الجزائريين،والسهر على آلية التواصل بين مختلف السجناء من أجل توسيع هذه المبادرة بالرغم من صعوبة التواصل بين السجناء بعد الحظر المفروض على الهواتف النقالة،وصعوبة تنقيل لائحة التوقيعات بين السجناء من سجن لآخر.

http://www.zapress.com/index.php?page=article&ida=4392

منظمة حقوقية مغربية تراسل الجزائر لزيارة تندوف

جدّدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إرسال طلبها إلى السلطات الجزائرية، للسماح لها بالذهاب إلى مخيمات تندوف لزيارة صحراويين مغاربة معتقلين لدى "البوليساريو"، يضربون عن الطعام منذ أزيد من ستة أشهر.وذكّر مصدر من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بالرسالة المماثلة التي سبق للمنظمة أن وجهتها إلى الوزير الأول الجزائري، أحمد أو يحيى، بتاريخ 28 أبريل الماضي، للسماح لأعضائها بالتنقل إلى تندوف لزيارة أحمد بلوح حمو وسالم شيباني ومحمد السالك ولد كية، المضربين عن الطعام والمعتقلين بمركز اعتقال قرب مدرسة 9 يونيو بتندوف، منذ ازيد من نصف سنة، بسبب معارضتهم العلنية لانفراد قيادة "البولساريو" بالقرار، ورفضهم تحويل المساعدات الإنسانية لفائدة محسوبين على قيادة هذا النظام.وأشار بلاغ للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى أن الأخيرة ، سبق أن أجرت عدة اتصالات، سواء على مستوى الوزارة الأولى بالجزائر أو سفارتها بالمغرب، دون الحصول على أي جواب، علما أن طلب الزيارة تضمن الإشارة إلى أن المعتقلين يتواجدون بتيندوف فوق التراب الجزائري، وبأن الدولة الجزائرية ملتزمة بإعمال اتفاقية جنيف الرابعة.جدير بالذكر أن المنظمة قد توصلت برسالة داعمة لمبادرتها من "هيومن رايت واتش"، التي تنتظر بدورها، السماح لها بزيارة تندوف

مشروع الحكم الذاتي يعد الحل الأمثل من أجل تسوية قضية الصحراء (مسؤولون إسبان سابقون)

الرباط 27-5-2010 عبر عسكريون إسبان سابقون، اليوم الخميس بالرباط، عن دعمهم للمقترح المغربي للحكم الذاتي، واصفين المشروع المغربي بأنه "الأمثل" من أجل تسوية قضية الصحراء.
واعتبر أعضاء الوفد، وغالبيتهم ينحدرون من جزر الكناري، خلال المباحثات التي أجروها مع الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج السيد عبد الله بوصوف، أن الحكم الذاتي يعد أفضل حل يمكن أن يضمن الاستقرار، موضحين أنه ليس من مصلحة جزر الكناري إنشاء دويلة بالمنطقة.وقال السيد ميغيل أوتريز أسان، الذي يقود هذا الوفد الذي يمثل آخر المسؤولين الإسبان، الذين كانوا مكلفين بإدارة شؤون الصحراء المغربية خلال فترة الاستعمار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن زيارة الوفد للمغرب تشكل مناسبة لمعاينة التقدم الذي عرفته الأقاليم الجنوبية للمملكة.وأبرز السيد أوتريز أسان "التطور الاقتصادي والاجتماعي" الذي تعرفه المنطقة، خاصة في مجالي الإسكان والبنيات التحتية.وأضاف أن ظروف العيش بهذه الأقاليم تحسنت بشكل كبير وأن السكان استفادوا من هذا التقدم من أجل تطوير أعمالهم وتحسين وضعيتهم الاقتصادية. وسجل أن لم شمل كل العائلات الصحراوية رهين بعودة إخوانهم بتندوف إلى وطنهم، المغرب، حيث يمكنهم العيش في جو من السلم والحرية والتقدم، والاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يتيحها مقترح الحكم الذاتي .من جهته، ركز السيد بوصوف على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة شمال إفريقيا، مبرزا في هذا الصدد أهمية المبادرة المغربية.وشدد على أن هذا اللقاء يعد مناسبة لتشجيع المبادرة التي قام بها هذا الوفد الذي عاش الفترة الاستعمارية وفترة استقلال الصحراء المغربية.وأضاف أن هذه المجموعة من قدماء العسكريين الإسبان المجتمعين في إطار عصبة للدفاع عن مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، ستضطلع بدور هام في إطار عمل المجتمع المدني عبر تحسيس الرأي العام الإسباني بحقيقة هذا النزاع والتقدم الذي تم إحرازه بالأقاليم الجنوبية.

التحاق 48 شابا بأرض الوطن فارين من مخيمات تندوف

العيون - 27- 5- 2010- التحق مؤخرا بأرض الوطن 48 شابا بعد ما ضاقوا ذرعا من القمع والحرمان بمخيمات تندوف.

وبعودة أفراد هذه المجموعة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و32 سنة، يصل عدد الأشخاص الذين فروا من البؤس الذي يسود مخيمات تندوف منذ 25 مارس الماضي والتحقوا بأرض الوطن إلى 376 شخصا من بينهم 63 امرأة و38 طفلا.وعبر فضلا ولد المهدي (23 سنة)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن فرحته بالتحاقه بأرض وطنه للعيش بين أهله وذويه، داعيا باقي الشباب إلى الاقتداء به ووضع حد للمعاناة التي يكابدونها بمخيمات تندوف.وأبرز محمد ولد السالك البشير (20 سنة)، في تصريح مماثل، أنه التحق ببلده المغرب بعدما سئم من الظروف المعيشية بمخيمات تندوف، معبرا عن الأمل في بناء مستقبل أفضل.وبدوره، عبر محمودي محمد عن سعادته بعودة ابنه فرج البالغ من العمر 26 سنة ولم شمله بأفراد عائلته مستجيبا بذلك للنداء الملكي "إن الوطن غفور رحيم".

وفد أمريكي يلتقي في الداخلة بمنتخبين وعائدين وفعاليات من المجتمع المدني

الداخلة -27-5-2010- أجرى وفد أمريكي يقوم بزيارة للداخلة تستغرق يومين، اليوم الخميس، سلسلة من اللقاءات مع منتخبين محليين وفعاليات من المجتمع المدني وعائدين إلى الوطن الأم بعد فرارهم من جحيم مخيمات تندوف.
ويضم هذا الوفد، الذي استقبله أيضا والي جهة وادي الذهب-لكويرة عامل إقليم وادي الذهب السيد حميد شبار، كلا من سارة شارمينغ غريبوسكي الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وجوزيف كينيث غريبوسكي وميغان آن بولارد المسؤولين عن معهد السياسة العمومية، إضافة إلى ثلاثة صحافيين.وأجرى أعضاء الوفد كذلك محادثات مع مدير المركز الجهوي للاستثمار بالنيابة السيد عبد الله بوحجار، الذي أطلعهم على المؤهلات التي تزخر بها الجهة وفرص الاستثمار التي توفرها في مختلف المجالات، والبرامج التي وضعت لتثمين مؤهلاتها، وضمان الإقلاع الاجتماعي والاقتصادي للجهة.واستعرض السيد بوحجار مؤشرات التنمية بالجهة والإنجازات التي تحققت للنهوض بالقطاعات الرئيسية للاقتصاد الجهوي، خاصة صيد الأسماك والسياحة والفلاحة وتربية الماشية والطاقة الريحية، بالإضافة إلى التسهيلات التي وضعت لجذب الاستثمارات.وقد تم إطلاع الوفد الأمريكي، خلال اللقاءات التي أجراها أعضاؤه مع المنتخبين المحليين والعائدين وفعاليات المجتمع المدني، على المشاركة الفاعلة للساكنة المحلية في مسلسل التنمية الذي يتم تنفيذه بالجهة، والمساهمة الفعالة لجميع مكونات المجتمع المدني في البرامج والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي يتم إنجازها في هذا الجزء من المملكة.كما اطلعوا على آخر تطورات قضية الوحدة الترابية وتشبث الساكنة المحلية بمبادرة الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب لإيجاد حل نهائي لملف الصحراء، بالإضافة إلى التزامها الدائم بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومواجهة ادعاءات ومزاعم "البوليساريو" بخصوص الوضع بالأقاليم الجنوبية للمملكة.وخلال هذه اللقاءات، أبرز مختلف المتدخلين الإنجازات التي تحققت بالمغرب في مختلف المجالات والمكتسبات التي تم تسجيلها في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير، منوهين بمناخ الاستقرار الذي يسود بالأقاليم الجنوبية للمملكة.وتابع أعضاء الوفد الأمريكي، بهذه المناسبة، شهادات مؤثرة لعائدين من مخيمات تندوف حول انتهاكات حقوق الإنسان بهذه المخيمات واستغلال "البوليساريو" لمعاناة السكان المحتجزين لإطالة أمد النزاع حول الصحراء والاغتناء عبر تحويل المساعدات الدولية.وأشار السيد شبار، من جانبه، إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، "الوسطية، حيث لا غالب ولا مغلوب، تستجيب لآمال المجموعة الدولية التي تدعو إلى إيجاد حل سياسي نهائي لملف الصحراء".وبعد إشادته بالجهود الشجاعة للمغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي للطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء، أعرب السيد شبار عن الأسف للمواقف المتعنتة للجزائر و"البوليساريو" اللذين يسعيان إلى عرقلة مسلسل التفاوض وإحباط جهود السلام من أجل حل هذا الملف وضمان الاستقرار في المنطقة.وسيقوم أعضاء الوفد الأمريكي، الذي وصل اليوم الخميس إلى الداخلة، بزيارة إلى الميناء والمطار الجديد بالمدينة، كما سيزور غدا الجمعة المواقع السياحية بالجهة.

بعد توقيفها لموقعه على اﻹنترنت هل تتجه قيادة البوليساريو إلى إخراس ماء العينين لكحل ؟

وقع خلاف قوي مؤخرا بين قيادة البوليساريو وماء العينين لكحل الأمين العام لما يسمى إتحاد الكتاب والصحفيين الصحراويين كان من تداعياته إغلاق الموقع التابع لهذ الأخير.
يبدو أن فشل البوليساريو والجزائر في دفع مجلس الأمن إلى تبني قرار توسيع مهام بعثة المينورسو بالصحراء لن يمر مرور الكرام ، فبعد صوت البشير مصطفى السيد الذي طالب محمد عبد العزيز بتحمل مسؤوليات هذا الفشل جاء الدور على المدعو ماء العينين لكحل ليثور في وجه القيادة متهما إياها بالإخفاق .
ومن المعلوم أن هذا الكاتب كان و لوقت طويل يعتبر بمثابة الذراع الأيمن لمحمد عبد العزيز الذي يستخدمه كيفما شاء خاصة في حروبه ضد الطامعين للوصول إلى منصبه، لكن يبدو أن ماء العينين قد مل أو يئس من الوضع الحالي، حيث طالب قبل عشرة أيام بلقاء محمد عبد العزيز فكان له ذلك، حيث لم يحضر هذا اﻹجتماع السري سوى خديجة حمدي زوجة محمد عبد العزيز ، بعد هذا اللقاء خرج ماء العينين غاضب ويروج أن محمد عبد العزيز قد وجه له سلسلة من اﻹنتقادات الشخصية التي لم يتقبلها ماء العينين .
المخابرات الجزائرية دخلت على الخط مباشرة بعد علمها بمضامين هذا اﻹجتماع فأعطت أوامرها لمحمد عبد العزيز ليتصل بماء العينين قصد تطييب خاطره والحفاظ على علاقة متينة معه، وهو الحامل لكل أسرار الجبهة خاصة طرق عمل وسائلها اﻹدعائية ، حيث تتخوف من يكون هذا الخلاف سببا في فراره من المخيمات وإلتحاقه بالمغرب.
ماء العينين لم يتقبل الضغوط التي مورست عليه وصرح بأن كرامته فوق كل إعتبار وأنه لن يسمح بأي مساس بشخصه .
تفاديا لكل إحراج دخلت المخابرات الجزائرية مرة أخرى على الخط لتأمر محمد عبد العزيز بإنتزاع مهمة تسيير موقع اتحاد الكتاب و الصحفيين الصحراويين من ماء العينين حيث طالبه عبر زوجته بمده بكل المعطيات والأرقام السرية الخاصة بالموقع قصد تعويض ماء العينين الذي يسيره بشخص آخر فرفض رفضا مطلقا إمدادهم بما طلبوه حيث قال أن هذا الموقع ملك له ولكل المثقفين، لتثور بعد ذلك خديجة حمدي في وجهه متوعدة إياه بإتخاذ إجراءات إنتقامية في حقه إن هو إختار عدم التعاون .
ماء العينين رفض هذه المساومات التي وصفها بالرخيصة والجبانة بل أكثر من ذلك هدد بأنه سيستخدم هذا الموقع لإسماع صوت معارضي قيادة البوليساريو .
مباشرة بعد علمها بهذه التطورات تدخلت مخابرات الجزائر لدى مالك حقوق هذا الموقع(host) المتواجد ببلجيكا وطالبته بتعليق عمل الموقع إلى حين إعطائه الضوء الأخضر ﻹرجاعه إلى سابق عهده وهي التي تملك حقوق تسييره بعد كرائها من صاحب الموقع .
مصادرنا في تندوف تتخوف من أن يكون مصير ماء العينين لكحل هو نفسه مصير القيادي السابق في البوليساريو الخليل احمد والذي تم اختطافه في العاصمة الجزائرية بعدما هدد بفضح ما يحمله من أسرار أمنية وعسكرية كان من الممكن أن تضع محمد عبد العزيز وزبانيته في موقف جد حرج أمام ساكنة تندوف والرأي العام الدولي.
هذا وإنضاف مثقفو البوليساريو إلى الساكنة حيث أصبح الجميع ساخطا على الوضع السائد هناك .بينما شباب البوليساريو بالمخيمات يئسوا من رؤية مختلف مظاهر الرشوة والمتاجرة بقضية الصحراء والمحسوبية في كل المعاملات خاصة وهم يشاهدون أقرانهم من أبناء القيادة، يتمتعون بالخيرات والمكاسب،ويعيشون قي بحبوحة نعيم، ويتجولون في السيارات من كل نوع، ومن آخر طراز، ويتجاوز ثمنها 40 ألف يورو.
ويعد ماء العينين لكحل من أكبر أبواق الدعاية لهذه القيادة ، وهو أكبر المصفقين للقيادة، ولهزائمها و فشلها المتكرر، وهو أول من إستحدث في اللغة الإعلامية الصحراوية كلمات: سيادة الرئيس، وفخامة الوزير والسفير. وتمرده على قيادة البوليساريو يؤكد أن الكأس قد فاض، وأن السيل قد بلغ الزبى.

من مخيمات تندوف : محمد لمين ولد سيدي أحمد الفيلالي

جريدة **world tribune تسلط الضوء على العودة المكثفة للصحراويين

سلطت جريدة world tribune البريطانية في مقال لها في عدد يوم أمس الأربعاء ، موضوع خاص بالعودة المكثفة للصحراويين من مخيمات تندوف وما تحمله من دلالات مهمة.

وقد أشار صاحب المقال إلى أنه في الشهرين الأخيرين سجلت عودة قوية وبأعداد كبيرة للصحراويين المتواجدين بتندوف نحو الأقاليم الجنوبية للمغرب ، الشئ الذي يعكس حسب صاحب المقال الوضعية الحالية في المخيمات وما تعرفه من موجة كبيرة للمعارضة في وجه قيادة البوليساريو.

كما تمت الإشارة إلى الإجراءات الأمنية الشديدة التي صارت تنهجها قيادة البوليساريو لمحاصرة مخيمات تندوف ومنع تفاقم حالات الفرار من المخيمات وارتفاع نسبة المعارضين.

المقال إستطلع أيضا آراء بعض العائدين الذين عبروا عن سعادتهم ورضاهم عن وضعهم الحالي بعد العودة إلى وطنهم الأم المغرب .

والجدير بالذكر أن جريدة world tribune تعتبر واحدة من أكبر الصحف البريطانية وتحظى بنسبة قراءة كبيرة.


وهذا نص المقال كاملا لقرائنا الأعزاء :
http://www.worldtribune.com/worldtribune/WTARC/2010/af_morocco0455_05_26.asp

الملك محمد السادس يزور الصحراء قريباً

كشفت مصادر مطلعة أن الملك محمد السادس سيزور الأقاليم الجنوبية قريباً.
ورجحت ذات المصادر أن تسبق الزيارة احتفال المغرب بذكرى عيد العرش في نهاية يوليوز المقبل، مشيرة إلى أنها ستأتي في سياق جولة تشمل مدن الجنوب التي توصف بأنها "بوابة الصحراء".
وذكرت المصادر ذاتها أن زيارة الملك محمد السادس إلى الصحراء ستكون الأولى من نوعها منذ طرح المغرب اقتراح الحكم الذاتي لحل أزمة الإقليم، فيما تنكب"اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة" على البحث في الصيغة النهائية للمشروع الذي يُرجح أن يبدأ تنفيذه في الأقاليم الصحراوية، ثم يشمل باقي الأقاليم بعد إقراره رسمياً.
وسيوجه الملك محمد السادس بزيارته "ذات الدلالات الرمزية الكبرى" إلى الأقاليم الصحراوية إشارة قوية وجديدة إلى المجتمع الدولي وإلى الجزائر بوجه خاص بتأكيده مرة أخرى على مغربية الصحراء.
وكان الملك محمد السادس قد زار المناطق الصحراوية أكثر من مرة وأقام فيها لمدة ، كما عقد مجلسا للوزراء بالداخلة في مارس 2002.
وجاءت الزيارة الأولى للملك محمد السادس للأقاليم الصحراوية منذ توليه العرش خلفا لوالده الراحل الحسن الثاني في نونبر 2001 تزامنا وذكرى "المسيرة الخضراء".
وزار محمد السادس في البداية مدينة الداخلة، الواقعة في أقصى جنوب الإقليم، وثاني أكبر مدن الصحراء بعد العيون التي زارها بعد ذلك.
وبث التلفزيون المغربي أنذلك صورا لآلاف من الناس على جنبات الطريق في المدينتين وهم يلوحون بالأعلام المغربية وصور محمد السادس ، بينما كانت أعداد من المصطفين ترتدي اللباس التقليدي لسكان الصحراء الأصليين.

سجل "البوليساريو" الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان حافل سواء في الماضي أو الحاضر (مفكر جزائري)

الرباط 26-5-2010- قال المفكر الجزائري أنور مالك إن "البوليساريو" تمتلك سجلا حافلا بانتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف سواء في الماضي أو الحاضر"،محملا الدولة الجزائرية قسطا وافرا من المسؤولية بحكم ما ترتب عن وجود "البوليساريو" على أراضيها من مسؤولية معنوية وقانونية في تلك الخروقات.
جاء ذلك في مقال لأنور مالك تحت عنوان "الكتاب الأسود للبوليساريو في مخيمات تندوف"،نقلته صحيفة (المنعطف) اليوم الأربعاء عن موقع (مرايا بريس)،قارب فيه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تورطت فيها "البوليساريو"،انطلاقا من معطيات تضمنها تقرير منظمة "هيومن رايتش ووتش".
وأوضح المقال أن "السمات التي تكرس هذا القلق حيال أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة تتمثل،استنادا إلى تقرير المنظمة،في غياب المراقبة المنتظمة لواقع حقوق الإنسان".
وأبرز،في هذا السياق،أن "الحقل الحقوقي معرض للانتهاك باستمرار في تندوف،رغم مجاهرة "البوليساريو" بالانفتاح على المراقبة،ووجود أجانب يعملون لصالح منظمات تنموية وإنسانية"،مؤكدا مسؤولية الجزائر عن هذا الوضع،على اعتبار أن "جبهة البوليساريو غير مسؤولة بموجب القانون الدولي عن حماية حقوق الأشخاص،وأنها تنفذ سياسات وقرارات تؤثر بشكل سلبي على واقع حقوق الإنسان الخاصة بساكنة مخيمات تندوف".
إلا أن المفكر الجزائري حمل "البوليساريو" مسؤولية أسلوبها في معاملة الأشخاص الخاضعين لإدارتها لكونها تدير المحاكم والسجون وتسيطر على حدود المخيمات من باب أنها السلطة الوحيدة التي يتصل بها سكان المخيمات بصورة مستديمة،مستندا إلى تقرير ل"هيومن رايتس ووتش" أشارت فيه إلى أن "البوليساريو تحتكر إلى جانب هذه المساحة الهامة في الشطط،خطابا سياسيا يهمش من يشككون في استمرار قيادتها أو يعارضونها في القضايا الأساسية".
وقال إنه وبناء على التقرير ،"لا يوجد في المخيمات معارضون أو من يجرؤ على تنظيم مظاهرات أو وسائل إعلام أو منظمات ذات أهمية حقيقية تنتقد علنا شرعية جبهة البوليساريو أو تضغط لصالح قبول العرض المغربي بالحكم الذاتي" بالصحراء تحت سيادة المملكة.
وتابع،في ذات السياق ،أنه بالرغم من وجود جمعية أسر السجناء والمختفين الصحراويين،وهي المنظمة الحقوقية غير الحكومية الوحيدة التي تنشط داخل المخيمات،فإن تأثيرها ضعيف،ولا تراقب الانتهاكات داخل المخيمات.
وعزا مالك،نقلا عن تقرير "هيومن رايتش ووتش"،غياب المعارضة،داخل المخيمات إلى السياسة التي تتبعها "البوليساريو" في تنظيم المحتجزين وهي سياسة تتوخى بناء التنظيمات والجمعيات بشكل يجعلها موالية وفي خدمة مشاريع وأفكار الجبهة.
وفي ما يتعلق بحرية التنقل داخل المخيمات،لفت المفكر الجزائري الانتباه إلى انتهاك "البوليساريو" لهذا الحق،وتخوينها لكل من فضل العودة إلى المغرب،مشيرا في هذا السياق إلى أن معظم الذين غادروا المخيمات في اتجاه الصحراء سافروا دون أن يأخذوا معهم أمتعتهم من باب تمويه "البوليساريو" على أنهم مسافرون إلى مكان ما وسيعودون.
وبالنسبة لظاهرة الإسترقاق ،أشار مالك إلى أن "تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش" طالب "البوليساريو" بالقضاء على "بعض رواسب وممارسات الاسترقاق المستمرة" بالمخيمات. ويتجلى أهم مظهر من مظاهر العبودية،يوضح السيد مالك،نقلا عن شهادات أدلى بها هؤلاء السكان للمنظمة الدولية،في رفض القضاة المحليين تمكين بعض النساء من الوثائق التي تسمح لهن بإتمام مراسم الزواج خارج عرف "العبدات،الذي يستوجب موافقة السيد أو المالك على هذا الزواج،وهي موافقة تسمح له باختيار حتى الزوج" .
واعتبر المفكر الجزائري ما يجري في مخيمات تندوف،من قبيل وجود العديد من الاختلالات ومظاهر البؤس وضياع الحقوق،خطيرا للغاية،وينذر بكوارث لا قبل للمنطقة بها.
كما لفت الانتباه إلى وجود حقائق "خطيرة" أخرى تم إخفاؤها عن مندوبي المنظمة كجرائم التعذيب سواء في حق الصحراويين المعارضين لخط "البوليساريو" أو ما جرى من قبل للأسرى المغاربة في سجون المخميات التي تخضع لسلطة الدولة المضيفة،معتبرا ذلك أمرا منافيا للقوانين المحلية والدولية ولكل المبادئ الكونية المتصلة بحقوق الإنسان،خاصة أنها تتم خارج أي محاكمة أو متابعة أو حتى توجيه تهمة.
وبخصوص ظاهرة تهجير الأطفال والمتاجرة في أعضائهم،ذكر أنور مالك،نقلا عن بعض المصادر،أنه تم تهجير 6000 طفل إلى كوبا.
من جهة أخرى،أماط مالك اللثام عن ظواهر أخرى استشرت بالمخيمات كتفشي الرشوة والمحسوبية والنهب واستغلال النفوذ والعرق واللون من أجل الاغتناء غير المشروع،مشيرا إلى تورط قيادات محسوبة على "البوليساريو" في قضايا تتصل بالتهريب وتحويل المساعدات الإنسانية إلى وجهات مجهولة،وهو ما مكن من إفراز طبقة بورجوازية قائمة على النهب والسرقة استطاعت أن تراكم أموالا طائلة تودعها في حسابات خاصة.
وقد أدى ذلك،يضيف أنور مالك،إلى تردي الوضع الاجتماعي والإنساني داخل المخيمات،فأصبح انتشار الأمراض الفتاكة والجوع ووفايات الأطفال وشح الأدوية التي تحول إلى السوق السوداء من المظاهر العادية.
وخلص المفكر الجزائري إلى أن "أسباب القهر والبؤس والتمرد هاته تجعل مخيمات تندوف على مرمى حجر من الارتماء بين أحضان التطرف الديني،وهو جسر طبيعي نحو الانتساب إلى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الذي حط الرحال قريبا من المنطقة ولن يجد أدنى صعوبة في اختراق المخيمات،مستغلا الأجواء المشحونة.

استئناف احكام الاعدام الصادرة على ثلاثة موريتانيين مرتبطين بالقاعدة

استأنف الموريتانيون الثلاثة الذين حكم عليهم بالاعدام بعد ادانتهم بقتل اربعة سياح فرنسيين في العام 2007 في جنوب موريتانيا، الحكم الاربعاء، كما افاد محاميهم.
وقال الزعيم ولد همد فال محامي المتهمين الثلاثة "لقد تقدمنا هذا الصباح (الاربعاء) بطلب استئناف للحكم الذي يتضمن العديد من الثغرات ولم يأخذ سوى مطالب الادعاء في الاعتبار".
وحكمت المحكمة الجنائية في نواكشوط الثلاثاء على ثلاثة شبان موريتانيين ينتمون الى تنظيم القاعدة بالاعدام بعد ادانتهم باغتيال اربعة سياح فرنسيين في نهاية العام 2007 في جنوب موريتانيا. وفور النطق بالحكم رد المدانون باطلاق تهديدات لفرنسا والفرنسيين.
وكان محمد ولد شبارنو (29 عاما) ومعروف ولد الهيبه (28 عاما) وسيدي ولد سيدنا (22 عاما) متهمين بقتل اربعة سياح فرنسيين في الرابع والعشرين من ديسمبر 2007، قرب مدينة علق وسط موريتانيا.
واضاف المحامي ان "النيابة لم تقدم اي دليل يدين موكلي والاخطر من ذلك ان الملف لم يتضمن رأي خبراء فرنسيين اشارت اليه النيابة"، وقال ان "الدفاع يأمل ان تصحح محكمة الاستئناف الاخطاء التي ارتكبت في محكمة البداية".
ولم ينفذ اي حكم بالاعدام في موريتانيا منذ 1987. وفور النطق بالاحكام علت في القاعة هتافات "الله اكبر" من قبل المحكومين بالاعدام والحاضرين.
وقال سيدي ولد سيدنا ان "الحكم بالاعدام علينا يعني الحكم بالاعدام على كل الفرنسيين في موريتانيا وخارجها وحتى في افغانستان". اما ولد شبارنو، فقال "السيف سيكون بيننا وبين ساركوزي الفرنسي".
اما ولد الهيبة فاشار بشكل غير مباشر الى مصير الفرنسي ميشال جيرمانو (78 عاما) المحتجز منذ 19 ابريل في النيجر. وقال في تهديد مبطن ان "الرهينة الفرنسي في النيجر يحتاج (...) بالتأكيد الى الحرية والهواء ليتنفس".
وخلال المحاكمة اكد المتهمون الثلاثة براءتهم لكنهم قالوا انهم "مجاهدون من جنود" القاعدة. وطلب محاموهم تبرئتهم معترضين على قيمة الاعترافات التي "انتزعت منهم تحت التعذيب" على حد تعبيرهم.
من جهتها، اعربت وزارة الخارجية الفرنسية الاربعاء عن "امتنانها لموريتانيا لجهودها من اجل القبض على منفذي جريمة الاغتيال ومحاكمتهم"، الا انها ذكرت ب"معارضتها المبدئية لعقوبة الاعدام".
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو خلال لقاء مع صحافيين في باريس "نحن نذكر بموقفنا المبدئي المعارض للاعدام في اي ظرف كان".
وكان مقتل السياح الفرنسيين الاربعة عشية عيد الميلاد في 2007 شكل منعطفا في تاريخ موريتانيا الدولة الواقعة غرب افريقيا والمعروفة بهدوئها.
وبعد ايام الغي سباق رالي باريس داكار الشهير للسيارات للمرة الاولى. ومنذ ذلك الحين ضاعف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي هجماته التي شملت قتل وخطف غربيين في هذا البلد.
وفي المجموع، صدرت احكام على ثمانية اشخاص في اطار هذه القضية. وحكم على احدهم بالسجن ستة اشهر مع النفاذ بينما صدرت احكام على ثلاثة آخرين بالسجن ثلاثة اعوام مع الاشغال الشاقة.
من جهة اخرى ثبتت المحكمة حكما بالسجن عشر سنوات على واحد من هؤلاء. الا ان المحكمة برأت متهمين آخرين هما سائق وبحار كانا متهمين بتسهيل فرار قتلة الفرنسيين.
ولم تصدر المحكمة احكاما غيابية على اثنين من المتهمين ما زالا فارين. وقال مصدر قضائي ان الرجلين الذين صدرت بحقهما مذكرات توقيف دولية سيحاكمان بعد توقيفهما.

صحراويون يطالبون 'المراكشي' بالتنحي لخضوعه لجنرالات الجزائر

طالب صحراويون قياديون في جبهة بوليساريو، عبد العزيز المراكشي بالتنحي من منصب الرئيس، الذي استمر فيه أزيد من 34 سنة..متهمينه بالفشل في تدبير الملف، وفي تأزم أوضاع المحتجزين في مخيمات تندوف، وبالخضوع التام لإملاءات جنرالات الجزائر، الذين يتاجرون بورقة معاناة المحتجزين في المحافل الدولية. مصادر داخل مخيمات المحتجزين بتندوف، تفيد أن معارضين للمراكشي، من داخل قبيلته الركيبات، يعملون على الترويج لمطالبهم، المتمثلة في ضرورة عقد مؤتمر لبوليساريو، يقدم فيه المراكشي استقالته، ليفسح المجال أمام انتخاب من يخلفه. إلا أن الترويج لمثل تلك المطالب بين سكان المخيمات يقابله تحرك آخر مضاد لزوجة المراكشي، المدعوة خديجة حمدي، الجزائرية الجنسية، التي عينها زوجها في منصب "وزيرة للثقافة"، إذ تكلفت بالرد على اتهامات المعارضين لزوجها، وشوهدت، الجمعة الماضي، حسب المصادر، وهي تتنقل بين سكان المخيمات في حملة تشهير، استهدفت من خلالها المعارضين لزوجها، وعلى رأسهم البشير مصطفى السيد، أحد أكبار خصوم المراكشي، والذي يعد منافسا قويا على منصب الرئاسة، مطلقة بين سكان المخيمات إشاعات تفيد أن البشير ومن معه من المعارضين "عملاء مدفوعون من طرف موريتانيا والمغرب"، للتأثير على قيادة بوليساريو والتشويش عليها.وقالت المصادر إن زوجة عبد العزيز المراكشي تسعى إلى المس بالشعبية، التي يحظى بها مصطفى السيد، الذي يستعد للإطاحة بزوجها، لما "يجسده من نموذج للشخص القادر على تغيير الوضع والتجديد"، فضلا عن قوة خلفيته القبلية، المتمثلة في الركيبات، وما تشكله من ثقل في مخيمات المحتجزين.

الجزائر تسير عكس طموحات بناء المغرب العربي(مستشارون)

الرباط 25-5-2010 أكد عدد من أعضاء مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على أن الجزائر، بمواقفها المعادية للمغرب والمغذية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، تسير عكس طموحات بناء المغرب العربي.
وأكدوا خلال تعقيبهم على جواب وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري على سؤال محوري حول التطورات الأخيرة لملف الوحدة الترابية، على مسؤولية الجزائر بشأن حالة الجمود، الذي يعرفه مسلسل بناء المغرب العربي، داعين الدبلوماسية المغربية إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز المكاسب التي حققها المغرب في ما يتعلق بالدفاع عن الوحدة الترابية.وأكد السيد أحمد الكور عن فريق الأصالة والمعاصرة على أن النظام الجزائري يعمل ضد وحدة المغرب العربي في وقت يسير فيه العالم نحو التكتلات والأقطاب الكبرى.وأعرب عن أمله من جهة أخرى في إيفاد المؤسسة التشريعية باستمرار بالتطورات التي تشهدها قضية الصحراء.وسجل السيد عبد اللطيف أبدوح عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية محاولات المعاكسة وخلق التوترات في المنطقة، التي تقوم بها الجزائر.وأكد أن اللقاءات الثنائية التي تجمع البرلمانيين المغاربة مع نظرائهم الجزائريين، تكشف عن رغبة قوية لدى هؤلاء لتجاوز هذا الخلاف المفتعل وبناء صرح المغرب العربي. من جانبه، أشار السيد مهدي زركو عن فريق التجمع الدستوري الموحد، إلى المأساة التي يعيشها المحتجزون في مخيمات تندوف جنوب الجزائر وخاصة الأطفال منهم.وأعرب عن أمله في أن يتم تجاوز مشكل الصحراء عن طريق وحدة المغرب العربي داعيا الجزائر إلى إعادة النظر في مواقفها تجاه هذا الملف.وثمن السيد ادريس مرون عن الفريق الحركي الجهود الكبيرة التي تبذلها جميع القوى الحية بالبلاد من أجل السير قدما نحو تحقيق وحدة المغرب العربي.وقال إن الحكومة الجزائرية تعبر عن رغبة معاكسة لرغبة الشعب الجزائري، الذي يتوق إلى طي صفحة هذا النزاع الإقليمي المفتعل وتحقيق الوحدة المغاربية.وأكدت السيدة زبيدة بوعياد رئيسة الفريق الاشتراكي على ضرورة توفير كل الشروط لاستقبال أفواج العائدين من مخيمات تندوف.وجددت الدعوة إلى رفع الحصار عن المحتجزين في تندوف وضرورة إحصائهم بشكل نزيه من طرف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.وأكد السيد عبد الرحيم الرماح عن الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، من جانبه، على ضرورة بذل مزيد من الجهود لخلق التكامل بين جهود الحكومة والبرلمان بخصوص الدفاع عن قضية الصحراء.ودعا أيضا إلى وضع خطة متكاملة تنخرط فيها الأحزاب والنقابات وجمعيات المغاربة بالخارج للتعبئة ودعم الدبلوماسية الموازية.وانتقد توظيف الجزائر لملف حقوق الإنسان في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، متسائلا هل أن سلطات الجزائر مهتمة فعلا بملف حقوق الإنسان أم أن هدفها فقط هو معاداة المغرب.وأشاد السيد عبد اللطيف أوعمو عن فريق التحالف الاشتراكي بجهود الدبلوماسية المغربية والإنجازات التي حققتها في ما يتعلق بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.وأكد في الوقت ذاته على مقاربة حقوق الإنسان كإحدى آليات الاشتغال الحالية في السياسة الدولية مشددا على المكاسب الكبيرة التي حققها المغرب في مجال تعزيز وصيانة حقوق الإنسان.وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون قد جدد استعداد المغرب الكامل لمواصلة التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، على أمل التوصل لحل سياسي واقعي وخلاق على أساس المبادرة المغربية التي ما زالت مطروحة على طاولة التفاوض في نطاق الوحدة الترابية والسيادة الوطنية ومقومات الدولة المغربية من أجل إنهاء هذا النزاع المتقادم.

وصول 49 شخصا عادوا إلى أرض الوطن فرارا من مخيمات "البوليساريو" إلى جهة وادي الذهب-لكويرة

الداخلة 25-5-2010 وصل 49 صحراويا، خلال اليومين الماضيين، إلى جهة وادي الذهب-لكويرة قادمين من مخيمات تندوف على التراب الجزائري التي فروا منها للعودة إلى وطنهم الأم المغرب.ووصل هؤلاء العائدون الجدد، ومن بينهم شباب ونساء وأطفال، في إطار مجموعتين تتكونان من 30 و19 شخصا، عبر المركز الحدودي غرغارات جنوب جهة وادي الذهب-لكويرة.وقد التحق مئات الأشخاص، ومعظمهم من الشباب، خلال الأسبوعين الماضيين، في جماعات تضم ما بين 15 و40 شخصا، بالمملكة بعد تمكنهم من الفرار من مخيمات تندوف.وأجمع هؤلاء العائدون على إبراز سخط سكان هذه المخيمات إزاء تصرفات "البوليساريو" التي أكدوا أنها "مجرد أداة في أيدي قادة الجزائر يوظفونها لمعاكسة المغرب في وحدته الترابية".وندد هؤلاء العائدون، على الخصوص، باستغلال قادة "البوليساريو" لمعاناة سكان المخيمات من أجل إطالة مشكل الصحراء والاغتناء عبر تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للمحتجزين

الجبهة الشعبية الإيفوارية تهيب بالمغرب مواصلة البحث عن حل لقضية الصحراء

الرباط-25- 5- 2010- أكد بيان مشترك لحزب الأصالة والمعاصرة ،والجبهة الشعبية الإيفوارية، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الثلاثاء، أن الجبهة تهيب بقوة بالمغرب مواصلة البحث بشكل سلمي عن حل لقضية الصحراء.
كما أهابت الجبهة التي أطلعها حزب الأصالة والمعاصرة على "المبادرة المغربية للحكم الذاتي الموسع بالصحراء كحل عادل ومتوافق بشأنه ونهائي لمشكل الصحراء"، في هذا البيان الذي صدر بمناسبة مشاركة حزب الأصالة والمعاصرة في عيد الحرية مؤخرا في أبيدجان، بالمغرب "الإبقاء على إرادته في الأخذ بالاعتبار للتطلعات المشروعة لساكنة الصحراء".وأعرب الحزبان السياسيان، اللذان قررا مواصلة العمل من أجل التسوية السلمية للنزاعات، عن ارتياحهما لتطابق وجهات نظرهما ،ودعيا بلدان المنطقة إلى "تعاون صادق وعميق لرفع التحديات وبناء مستقبل مشترك قائم على الاحترام المتبادل للوحدة الترابية" .وأشار البيان المشترك إلى أن الجانبين استغلا هذه المناسبة للتباحث حول الوضعية السياسية والاجتماعية في كل من المغرب وكوت ديفوار ، وحول علاقاتهما الثنائية ،والأوضاع في غرب وشمال إفريقيا.وقد أطلعت الجبهة الشعبية الإيفوارية حزب الأصالة والمعاصرة على الاتفاقات السياسية لواغادوغو، وعلى إرادتها في تحقيق إعادة توحيد البلاد ونزع السلاح في أقرب الآجال

المغرب يجدد كامل استعداده لمواصلة التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي على أمل التوصل لحل سياسي واقعي وخلاق

الرباط25-5-2010 أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، اليوم الثلاثاء، أن المغرب يجدد كامل استعداده لمواصلة التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، على أمل التوصل لحل سياسي واقعي وخلاق على أساس المبادرة المغربية التي ما زالت مطروحة على طاولة التفاوض في نطاق الوحدة الترابية والسيادة الوطنية ومقومات الدولة المغربية من أجل إنهاء هذا النزاع المتقادم .
وأوضح السيد الطيب الفاسي الفهري ، في معرض رده على أسئلة بمجلس المستشارين، حول مستجدات القضية الوطنية، أن خلاصات القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي (رقم 1920) أعادت التأكيد على التوجهات والمحددات الواضحة التي رسمها مجلس الأمن لدعم الأمين العام ومبعوثه الشخصي السفير كرستوفر روس لإيجاد حل سياسي وتوافقي ونهائي، وذلك عبر إعطاء زخم أكبر للمسلسل التفاوضي انسجاما مع التزامات المجتمع الدولي في إنهاء هذا النزاع الإقليمي، الذي طال أمده.وشدد على أن القرار المذكور يشكل تطورا ملموسا في التعاطي مع هذا النزاع بكل جوانبه السياسية والقانونية والإنسانية، مذكرا بأن هذه القضية شهدت خلال السنوات الأخيرة، بفضل مبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تحولات حاسمة للخروج من حالة الجمود بما كانت تحمله من مخاطر حقيقية وضغوط قوية . وأضاف أنه كان لهذه المبادرة أعمق الأثر في بروز توجه دولي جديد لدى مجلس الأمن يرتكز على إبعاد فكرة الاستفتاء نهائيا والتجاوب الإيجابي مع منطق الحل الثالث كوسيلة مثلى وجاذبة لبلوغ الحل السياسي النهائي المنشود لهذا النزاع المصطنع.وأكد وزيرالشؤون الخارجية والتعاون أن هذه القرارات أصبحت تحث الأطراف على الدخول في مفاوضات جوهرية ومكثفة على أساس التحلي بالواقعية والتوافق أخذا بعين الاعتبار "الجهود البناءة وذات المصداقية" التي بذلها المغرب منذ 2006 وتكريس الحل السياسي الذي يلغي نهائيا الخيارات المتباعدة، ولاسيما خيار الاستقلال الوهمي، التي كانت مطروحة في نطاق مخطط التسوية لسنة 1991 أو مخطط بيكر الثاني. "ومنذ صدور القرار 1871 في أبريل 2009 الذي ثبت مرجعيات الأمم المتحدة وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام ، يقول السيد الطيب الفاسي، قام كريستوفر روس بزيارتين للمنطقة قصد التشاور مع الأطراف (فبراير ويونيو) و أشرف على عقد لقاءين مصغرين غير رسميين بدور نشتاين (غشت 2009) وأرمونك (فبراير 2010)".وذكر بأن اللقاء الأخير جاء في خضم حملة دبلوماسية ودعائية واستفزازية شرسة ل "البوليساريو" بدعم قوي وتدخل مباشر من السلطات الجزائرية حول ما يسمى ب" انتهاكات حقوق الإنسان" أو "استغلال الثروات الطبيعية"، موضحا أن هذه الحملة بلغت ذروتها العدائية مع اقتراب صدور تقرير الأمين العام تمهيدا لصدور القرار الأخير لمجلس الأمن، وذلك عبر محاولات ضاغطة لتحريف المفاوضات عن مسارها السليم وترديد شعارات زائفة حول توسيع صلاحيات "المنورسو" من خلال الرسائل المستنسخة التي بعثت بها الجماعة الانفصالية للأمم المتحدة."وبتوجيهات ملكية سامية، يضيف الوزير، وجهت عدة مذكرات ورسائل رسمية للأمين العام للأمم المتحدة، قصد توضيح الموقف المغربي، والتي تضمنت أجوبة دقيقة ومفصلة عن كل المزاعم المغرضة والمناورات المتكررة للخصوم وكذا توجيه انتباه المنتظم الأممي إلى الأوضاع الإنسانية المقلقة والخطيرة بتندوف فوق التراب الجزائري وخاصة ما يتعلق بتخلي الدولة الجزائرية عن تحمل مسؤولياتها وواجباتها القانونية والإنسانية، مع كل ما يترتب عن ذلك من حالة غير مسبوقة ومتناقضة مع أحكام القانون الدولي في ما يخص القانون المطبق والولاية القضائية بمخيمات تندوف" .وذكر بأن القرار رقم 1920 الصادر عن مجلس الأمن بالإجماع مدد مهمة "المينورسو" لمدة سنة، وكرس كل المكاسب التي حققها المغرب منذ 2007 وثبت القرارات السابقة داعيا "للعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الدخول في مرحلة مفاوضات أكثر كثافة وموضوعية" مجددا الدعوة لمواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية مع الأخذ بعين الاعتبار ما بذله المغرب من جهود، في إشارة واضحة للدينامكية التي أفرزتها المبادرة المغربية. وأكد السيد الطيب الفاسي الفهري أن هذا القرار عزز الموقف الرسمي المغربي الذي يطالب الأطراف الأخرى بالانخراط الجاد في المسار التفاوضي ووضع حد لتملصها وتهربها من التزاماتها ومسؤولياتها في هذا المضمار . وأبرز أن القرار يحث "البوليساريو" والجزائر على التعاون بشكل أكبر وأكمل مع الأمم المتحدة ومع المغرب، لوضع حد للمأزق الراهن وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي، كما يدعو الأطراف الأخرى لإظهار المزيد من الإرادة السياسية للمضي قدما صوب التسوية في إطار أفضلية المبادرة المغربية، إضافة إلى أن مجلس الأمن يؤكد بأن "الوضع الراهن" غير مقبول على الأمد الطويل، وهذا ما يعني تقاسم مجلس الأمن للرؤية المغربية في رفض منطق التعنت والجمود وما له من انعكاسات سلبية سواء على العلاقات الثنائية مع الجارة الجزائر أو على مستوى الاندماج المغاربي في وقت تتفاقم فيه الأخطار الأمنية وتهدر فيه فرص التنمية المشتركة وتحبط فيه آمال وانتظارات الشعوب الخمس للمغرب العربي.وبخصوص البعد الإنساني، فقد أكد القرار على "أهمية إحراز تقدم في الجانب الإنساني" بتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبشكل خاص عبر برنامج تبادل الزيارات العائلية برا وجوا. وجدد الوزير، في هذا الصدد، موقف المغرب الثابت الذي يطالب السلطات الجزائرية بوضع حد لمعاناة المحتجزين بمخيمات تندوف وإنهاء وضعيتهم الشاذة وتمكين المفوضية المذكورة من القيام بممارسة الصلاحيات الموكولة إليها.وسجل إن التقرير الأخير للأمين العام تطرق، ولأول مرة، تجاوبا مع المطلب المغربي الملح، لموضوع إحصاء و تسجيل إخواننا الموجودين قسرا بتندوف كخطوة أولية لتمتعيهم بالحماية الإنسانية، مشددا على ضرورة تفعيل برنامج خاص بمقابلات فردية من أجل تيسير عودتهم الطبيعية لأحضان ذويهم و أسرهم بالمملكة المغربية، وطنهم الأم. ومن جهة أخرى أكد السيد الطيب الفاسي الفهري أن الوزارة " تشجع وتتطلع نحو كل مبادرات الفرق والمجموعات النيابية، ومن وراءها الهيآت الحزبية الوطنية معتبرا أن هذه المبادرات من شأنها تحقيق تفاعل قوي ومتواصل مع الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني خاصة في الفضاء الأوروبي من أجل تطويق وإجهاض المخططات العدائية للخصوم وفضح تحركاتهم المحمومة". وبعدما أكد على الدور الحيوي والضروري لجميع مكونات الدبلوماسية الموازية في نطاق التعبئة الوطنية ضد استراتجية أعداء الوحدة الترابية للمملكة، جدد استعداد الوزارة الكامل للتعاون الوثيق والتنسيق المحكم معها من أجل إضفاء طابع مؤسسي على هذا التعاون بطريقة أكثر فعالية وبأسلوب تشاركي ناجع قائم على مبادرات ملموسة وأفكار عملية.وأشار السيد الفاسي إلى أن الوزارة سبق لها أن اقترحت آلية للعمل الجماعي في إطار شبكة تؤمن انتشارا منتظما ومؤثرا وفاعلا للدبلوماسية المغربية حكومية وغير حكومية للدفاع عن القضية الوطنية وتحصين الوحدة الترابية للمملكة، والتي تبقى فوق كل الاعتبارات .وعبر عن يقينه في هذا الصدد بأن تكوين لجنة برلمانية مشتركة في نطاق "الوضع المتقدم" بين المؤسسة البرلمانية المغربية والبرلمان الأوروبي " يعبد الطريق الآن بشكل أفضل لتحرك برلماني فعلي ودائم وقوي لنصرة قضايانا الوطنية

جمعية صحراوية تدعو إلى التدخل العاجل لرفع الحصار عن الأطفال الصحراويين بمخيمات تندوف

العيون -25-5-2010- دعت شبكة أطفال عيون الساقية الحمراء، هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى الضغط على الجزائر و"البوليساريو" والتدخل العاجل لرفع الحصار عن آلاف الأطفال الذين يتعرضون للتهجير الجماعي، وتمكينهم من العودة إلى وطنهم المغرب لينعموا بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الطفولة على الصعيد الوطني.
وأثارت الشبكة، في نداء لها بمناسبة اليوم الوطني للطفل، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الثلاثاء، انتباه المنظمات الدولية إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه الأطفال الصحراويون المحتجزون في مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري.واستنكرت، بالمناسبة، الترحيل الجماعي لهؤلاء الأطفال من طرف "البوليساريو" إلى وجهات مختلفة، والزج بهم في قضايا سياسية لحشد الدعم المادي ضاربين عرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على حق الطفل في الاستمتاع بالحضن الأسري.وذكرت الشبكة، في هذا السياق، بأنه تم تهجير أزيد من 5800 طفل صحراوي إلى كوبا بدعوى متابعة دراستهم، في حين أن الأمر يتعلق بتكوينهم إيدولوجيا وتدريبهم عسكريا واستغلالهم في الأعمال الشاقة بحقول قصب السكر والتبغ، وذلك في انتهاك سافر لحقوق الطفل.

الصحافة الموريتانية تفرد حيزا هاما للحديث عن تقرير المعهد الأوروبي للدراسات الإستراتيجية

الصحافة الموريتانية تفرد حيزا هاما للحديث عن تقرير المعهد الأوروبي للدراسات الإستراتيجية الذي أكد أن "الجمود الذي يعرفه نزاع الصحراء عمق هشاشة جبهة البوليساريو

نواكشوط 24-05-2010 اهتمت الصحافة الموريتانية اليوم الاثنين بمضامين الدراسة التي نشرها المعهد الأوروبي للدراسات الاستراتيجية، والتي أكد فيها أن "الجمود الذي يعرفه نزاع الصحراء وغياب آفاق للتسوية، عمقا إلى حد كبير هشاشة جبهة (البوليساريو)، وطعنا في شرعية قيادة الحركة".وتوقفت هذه الجرائد والصحف الإلكترونية كثيرا عند مضامين واستنتاجات هذه الدراسة، التي خلصت إلى أن "قيادة البوليساريو انعزلت أكثر عن قاعدتها مكتفية بالدفاع عن مصالحها الخاصة والمالية".وفي هذا الصدد كتبت صحيفة "السفير" في مقال تحت عنوان "المعهد الأوروبي للدراسات الإستراتيجية .. عدم تسوية نزاع الصحراء سيؤدي إلي تغذية الإرهاب" نشرته على موقعها، أن المعهد الذي يوجد مقره ببروكسيل، أوضح في تقرير له أن "جبهة البوليساريو عانت دوليا نتيجة تعنتها وعدم قدرتها على التفاوض وكذا نتيجة تطور السياق الجيو سياسي".واعتبرت الصحيفة أن "التقرير أوضح أن دعم العديد من الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، لمقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب والذي تصفه بالجدي وذي المصداقية، أضعف البوليساريو على الساحة الدبلوماسية الدولية".وقالت "السفير" أن دراسة المعهد أكدت أن "الدعم الحقيقي الوحيد الذي تستطيع البوليساريو أن تعتمد عليه اليوم هو دعم الجزائر" التي تستغل الصحراويين "في محاولة لزعزعة استقرار المغرب".ومن جهتها قالت صحيفة "أقلام حرة" الإلكترونية، أن تقرير المعهد الأوربي "اعتبر أن عزلة وتعنت قيادة البوليساريو انعكسا كذلك في سلوك يزداد عدوانية تجاه أي شكل من أشكال مواجهة نهجها في التدبير والاشتغال".ومضت قائلة "يذهب التقرير إلى التأكيد على أن انحرافات قيادة البوليساريو مقرونة بفشل سياستها، ساهمت جميعها في فقدانها للشرعية بالنسبة للساكنة".وتابعت "يقول تقرير المعهد الأوربي أن فقدان شرعية البوليساريو يتجسد كذلك في بروز تيارات معارضة مستشهدا بحركة (خط الشهيد)، التي أحدثت في يوليوز 2004، والتي تطعن في شرعية القيادة الحالية وتندد بطبيعتها غير الديموقراطية".وقالت "أقلام حرة" إن تقرير المعهد فضح "جبهة البوليساريو المتهمة منذ عدة سنوات باختلاس المساعدات الإنسانية المالية والمادية التي تمنحها منظمات غير حكومية وهيئات دولية"، مشيرة إلى أن هذا التوجه "استفحل جراء مسلسل تفكك الحركة الذي تسارعت وتيرته في السنوات الأخيرة، كما ذكر بأن الاتحاد الأوروبي قرر سنة 2003 تعزيز نظام الرقابة على مساعداته الإنسانية، إلا أنه واجه مقاومة من لدن جبهة البوليساريو في تنفيذ مهمته".وبدورها كتبت صحيفة "المستقبل" في مقال على موقعها الإلكتروني أن "تقرير المعهد الأوروبي للدراسات الاستراتيجية، أكد أن عدم سماح جبهة البوليساريو للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بزيارة مخيمات تندوف، أو حتى إحصاء الساكنة، لا يؤشر على تطور إيجابي بخصوص ممارسة الاختلاسات هاته"، مضيفة أن "دراسة أجريت مؤخرا من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، أبرزت مسؤولية مشتركة ممكنة للجزائر وجبهة البوليساريو إزاء هذه الاختلاسات".ولاحظت الصحيفة أن التقرير "اعتبر من جهة أخرى أن الفقر المدقع الذي يسود مخيمات البوليساريو، شجع على تنامي الجريمة"، مؤكدا على أنه "يتعين ربط تنامي الجريمة أيضا بالإفلات من العقاب السائد في منطقة الساحل، والذي شجع مثل الإرهاب، على تنامي التهريب بجميع أشكاله".وقالت "المستقبل" إن تقرير المعهد الأوربي "أكد تورط جبهة البوليساريو في تهريب المخدرات، الذي تأكد من خلال تفكيك شبكة للاتجار في المخدرات بشمال موريتانيا في يناير 2007"، مضيفة أن هذه الوثيقة "أشارت إلى أن حركة البوليساريو تستفيد كذلك من موقعها المتميز في المنطقة، حيث تفلت من مراقبة الدول كي تغتني عبر المشاركة في تهريب الأسلحة".وأكدت أن "تقرير المعهد لاحظ أنه إذا كانت العديد من الأطر السابقة للبوليساريو قد فكت ارتباطها مع الحركة، مفضلة العودة إلى المغرب أو العيش في إسبانيا وموريتانيا، فإن الصحراويين الأقل سنا أو الأكثر فقرا، والذين يتقاسمون هذه الحالة من الفشل، يبحثون بدورهم عن أفق للانعتاق".وخلصت الصحيفة إلى التأكيد على أن التقرير استنتج أن "جبهة البوليساريو ترفض إجراء أي تحول، وتتقوقع حول حلم الاستقلال، ولو بالتضحية بأولئك الذين مازالوا يتبعونها، مضيفة أن الحفاظ على نفس الخط السياسي الراديكالي، في الوقت الذي شهد فيه موقف المغرب تطورا، يعد بمثابة اختطاف فعلي لعشرات الآلاف من المحتجزين في مخيمات تندوف".

المتهمون بقتل فرنسيين في موريتانيا يؤكدون أنهم جنود في "القاعدة"

نواكشوط - ا ف ب - اكد المتهمون الثلاثة بقتل اربعة سياح فرنسيين في نهاية ديسمبر 2007 في جنوب موريتانيا، الاحد، انهم «جنود في القاعدة» لدى افتتاح محاكمتهم في نواكشوط، فيما طلب الادعاء لهم امس، الاعدام.وقد دفع الثلاثة «ببراءتهم» في حضور محاميهم. وكانوا يتحدثون بالعربية خلال الجلسة وهم يرتدون الجلباب الموريتاني. والرجال الثلاثة هم سيدي ولد سيدنا ومحمد ولد شابارنو اللذان اعتقلتهما الشرطة في غينيا-بيساو في يناير 2008 بالتعاون مع اجهزة الاستخبارات الفرنسية، ومعروف ولد هيبه الذي اعتقل بعيد ذلك في نواكشوط. والرجال الثلاثة التابعون لـ «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي»، متهمون امام المحكمة الجنائية في نواكشوط باطلاق النار على خمسة فرنسيين في 24 ديسمبر 2007 شرق مدينة الغ (جنوب موريتانيا). وقضى اربعة من السياح، ثلاثة من افراد عائلة واحدة وقريب لهم، واصيب الخامس اصابة خطرة.واعلن سيدي ولد سيدنا، «انا جندي في القاعدة. اقولها بصوت عال. حتى اني تدربت في معسكراتها».واعترف المتهمون الثلاثة الرئيسيون، «بانتمائهم الى القاعدة التي اعلنوا انهم جنود فيها»، كما اكد مصدر قضائي لـ «فرانس برس». واقروا «بانهم تدربوا في معسكرات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» في اماكن غير محددة.واعلن معروف ولد هيبه، «لم اقتل لكني اعترف بانه كان ليشرفني كثيرا لو قتلت». واكد ولد هيبه ومحمد ولد شابارنو، ان مهمتهما هي الجهاد. اما بالنسبة الى ولد سيدنا، فاتهم المحكمة وموريتانيا بـ «الردة» ودعاهما الى «التوبة». وقدم نفسه على انه «جندي مؤمن بانتصار الاسلام والشريعة».

لم يبق أمام البوليساريو غير التهديد مجددا بحمل السلاح

مناورة لممارسة الضغط ليس إلا

جدد قادة جبهة الانفصاليين التلويح بخيار العودة للسلاح و نسف كل مخططات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة . و هدد مسؤول بارز بالبوليساريو الأمم المتحدة بتصعيد خطير بالمنطقة و خرق اتفاق إطلاق النار الموقع مع المغرب بداية التسعينيات وهو ما يؤكد جدية و مصداقية التقارير الدولية التي أكدت علاقة الجبهة الانفصالية بالنشاط الارهابي بمنطقة الساحل الافريقي .و حمل ما يسمى الوزير الأول بجمهورية الوهم مسؤولية العودة المحتملة و الوشيكة لحمل السلاح لبعثة المينورسو الأممية التي نعتها بالعجز في أداء مهمتها . و في الوقت الذي حاول فيه عبد العزيز المراكشي التقليل من واقع الانشقاقات و الخلافات الداخلية الحادة التي تشهدها الجبهة الانفصالية ، و قفز على حقائق النزيف اليومي المسترسل التي تعيشه المخيمات و الذي تؤكده التقارير الاستخباراتية الداخلية للجبهة الانفصالية ، فإن تأكيده على أن جبهة البوليساريو تشكل عامل توازن في المنطقة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك المخاوف التي ظلت تؤكد صلة البوليساريو الوثيقة بالنشاط الارهابي بمنطقة الساحل الافريقي و ارتباط العديد من عناصرها بصفقات التهريب و الارهاب لصالح الخلايا الارهابية المسلحة في المنطقة . و إذا كانت العديد من التحليلات تذهب في اتجاه تشخيص عوامل التفكك و الانشقاق الداخلية بكيان الجبهة الانفصالية المصطنعة في دهاليز المخابرات العسكرية الجزائرية لأغراض توسعية و هيمنية ظاهرة فإن نفس التحليلات تعتبر أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الارهابي يظل المستفيد الأول من هذا التفسخ التدريجي للبوليساريو و يستثمره لتجنيد تابعين جدد من داخل التنظيم الانفصالي كما تأكد ذلك من العديد من التقارير وملفات القضايا المعالجة من طرف العدالة الموريطانية أو الاسبانية في الأشهر الأخيرة .و كان المعهد الأوروبي للدراسات الاستراتيجية، الذي يوجد مقره في بروكسل، قد أكد في تقرير له الخميس الفارط ، أن العلاقة بين تفكك جبهة "بوليساريو" وتطور الإرهاب في منطقة الساحل، تزداد رسوخا، وأن انهيار هذه الحركة يغذي نشاط تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". وأوضح المعهد، في تقرير بعنوان "جبهة البوليساريو وتطور الإرهاب في منطقة الساحل"، أنه "إذا كانت هذه الفرضية تعكس، في الأصل، مجرد الخوف من انجراف بوليساريو، فإنها تصبح، يوما بعد يوم، ملموسة أكثر، لدرجة أصبحت موضوع توافق لدى محللي الوضع الأمني في المنطقة". ويسوق التقرير، من خلال أمثلة ودراسات، تنوع الروابط بين البوليساريو وتنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي"، مبرزا أن "أعضاء نشيطين من الحركة يبحثون عن عائدات إضافية، على غرار المرتزقة، الذين يسعون إلى تصريف تجربتهم السابقة داخل الهياكل العسكرية للحركة الانفصالية الصحراوية، بإمكانهم الانخراط في الإرهاب، بعد ممارستهم مختلف أشكال التهريب".

فعاليات محلية تنفي حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان بمدينة العيون

العيون- 24-5-2010- نفت فعاليات محلية،بشكل قاطع،حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو "وقوع إصابات" بمدينة العيون كما روجت لها أبواق الدعاية التي لم تعد تخفى على أحد .
وأوضحت هذه الفعاليات،في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء،أن بث أخبار زائفة واختلاق الوقائع أصبح أمرا مألوفا من طرف وكالة الأنباء الجزائرية التي دأبت على التضليل وتزييف الحقائق .وفي هذا السياق،أبرز الصالحي عبد الله،أحد شيوخ القبائل الصحراوية،أن وكالة الأنباء الجزائرية،التي تتستر على الانتهاكات التي تقع في مخيمات تندوف،لم يعد لها من هم سوى اختلاق الأكاذيب وتضليل الرأي العام الدولي للتشويش على المكتسبات التي حققها المغرب في مجال ترسيخ حقوق الإنسان الحريات العامة .وأضاف أن هذه الوكالة،التي أبانت في كل خرجاتها عن افتقارها للأمانة الإعلامية،منحازة بشكل مكشوف لأطروحات الانفصاليين ولخصوم الوحدة الترابية للمملكة .ومن جانبه،أبرز الكاتب العام لرابطة المدافعين عن حقوق الإنسان السيد محمد طالب أن الحديث عن "وقوع إصابات وحدوث اختطافات" بالعيون هو من نسج خيال هذه الوكالة التي تعودت على اختلاق الأخبار الزائفة .وأعرب السيد طالب عن استغرابه لسكوت هذه الوكالة عن الاختطافات والجرائم التي ترتكب بمخيمات تندوف .ومن جانبه،أبرز رئيس جمعية الوحدة والتنمية للدفاع عن حق المحتجزين في العودة السيد أحمد خر،أن وكالة الأنباء الجزائرية تسعى من ادعاءاتها الكاذبة المتكررة إلى تضليل الرأي العام الدولي و إعطاء صورة مشوهة عن الأوضاع بالأقاليم الجنوبية للمملكة في محاولة منها لإيقاف النزيف البشري الذي أصبحت تعاني منه جبهة "البوليساريو" .وأوضح أن محرك الدعاية داخل مخيمات تندوف أصبح أمام أمر واقع هو أن الأطروحة التي تروج لها قيادة "البوليساريو" أصبحت على حافة الانهيار .وأضاف أن أجواء الاستقرار التي تنعم بها الأقاليم الجنوبية للمملكة هي حقيقة لا يمكن نكرانها،مبرزا أن هذه الأقاليم،كغيرها من مدن شمال المملكة،مفتوحة في وجه الوفود الصحفية الأجنبية المرئية والمكتوبة والمسموعة وتمارس أنشطتها بكل حرية.وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد زعمت في قصاصة لها اليوم الاثنين عن "إصابة عشرات المواطنين بجروح متفاوتة الخطورة" أول أمس السبت بمدينة العيون وادعت ب`"اختطاف" بعض منهم .وجدير بالذكر أن مراسلي وكالات الأنباء الدولية المعتمدة في المغرب لم ينقلوا أي خبر عن هذه الأحداث المزعومة التي أوردتها الوكالة الجزائرية.

مقترح الحكم الذاتي في الصحراء حل عادل ومناسب لنزاع الصحراء يخدم أمن المنطقة واستقرارها (لقاء)

مدريد 24-05-2010 أكد المشاركون في لقاء بغرناطة حول الجهوية ومقترح الحكم الذاتي في الصحراء أن المقترح المغربي يشكل "حلا عادلا ومناسبا لنزاع الصحراء ويخدم شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها".
ودعت نخبة من الكفاءات والأطر المغربية المقيمة بإسبانيا خلال هذا اللقاء الذي نظم خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بمدينة غرناطة (جنوب إسبانيا) بمبادرة من "المنبر المدني لمغاربة أوروبا" النخبة الإسبانية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الإسبانية إلى الانفتاح على مواقف وآراء المغاربة المقيمين بإسبانيا.
وقد صادق المشاركون في ختام هذا اللقاء على "إعلان غرناطة" يحمل عنوان "مغاربة إسبانيا والهجرة ونظام الجهوية والحكم الذاتي في المغرب" أكد على أهمية "إقامة نظام جهوي يمنح الجهات صلاحيات اقتصادية وسياسية وتشريعية" و"تمتيع الجهات بسلطات جبائية في نطاق ترابها تسمح لها بالاستفادة من مداخيلها".
وفي هذا السياق أوصى المشاركون في لقاء غرناطة إلى إحداث صندوق للموازنة بين الجهات لخلق توازن بين الجهات الفقيرة والغنية ،داعين إلى إصلاح النظام الجماعي المغربي وتمتيع الجهات بصلاحيات في مجال التسيير المحلي.
وأكدوا على الدور الذي يتعين أن يضطلع به النظام القضائي المغربي في مجال حل الإشكاليات التي يمكن أن تحدث بشأن التضارب بين الاختصاصات المركزية والجهوية.
ومن بين المقترحات التي تضمنها "إعلان غرناطة" أن تكون الجهة إطارا إداريا وسياسيا وثقافيا يتمتع بصلاحيات تشريعية محلية عبر برلمان جهوي وفتح المجال لمساهمة المهاجرين في الحياة السياسية للجهات القادمين منها.
وقد انطلق هذا اللقاء بتنظيم ندوة أكاديمية حول موضوع "الجهوية في الدول الديموقراطية : إسبانيا كنموذج" ومائدة مستديرة حول مقترح الحكم الذاتي في الصحراء ودور الهجرة في التعريف بالموقف المغربي ودعمه داخل بلدان الإقامة.
وجاء في "إعلان غرناطة" أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتدارس مستقبل ودور مغاربة أوروبا في التأثير الإيجابي على سياسات دول إقامتهم وتكثيف تواصلهم مع مجتمعات هذه البلدان للتعريف بأهمية المصالح المشتركة وفي مقدمتها مصالح الشعوب من أمن وديموقراطية وعدالة اجتماعية ورفاهية.
وشدد المشاركون في لقاء غرناطة على ضرورة تجميع كل الجهود والطاقات لدعم تواجد المهاجرين المغاربة وتأثيرهم في مواقع القرار وفي مجتمعاتهم الأصلية والحالية.
وجاء في ورقة تقديمية لهذا اللقاء أن المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة حول الصحراء والمقترح المغربي لمنح حكم ذاتي موسع للصحراء تحت السيادة المغربية وتأسيس اللجنة الملكية الاستشارية للجهوية يعلن عن مرحلة جديدة تطرح على المغاربة القاطنين في الخارج ضرورة التعبئة وتأطير الجالية للقيام بدورها الاستراتيجي في الدفاع عن القضية الوطنية والمساهمة في ربح رهان الوحدة والاستقرار وبناء مغرب ديموقرطي حداثي متقدم.
وأشارت الورقة إلى أن هذه العوامل تبرر استعجالية المبادرات الرامية إلى دحض أطروحات خصوم الوحدة الترابية للمملكة وضرورة تعبئة المغاربة المقيمين في البلدان الأوروبية وغيرها للتعبير بشكل قوي وناضج عن موقف الهجرة من هذا الموضوع ورسم استراتيجية لفتح حوار مع مجتمعات ودول الإقامة والتعريف بأسس الموقف المغربي وتعبئة الرأي العام الأوروبي لصالح القضية الوطنية وربطها بالمصالح المشتركة التي تجمع بين المغرب والدول الأوروبية.
ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من الندوات سينظمها المنبر المدني لمغاربة أوروبا الذي تأسس مدريد في سادس مارس 2010 حول عدد من المواضيع وفي مقدمتها مواضيع الصحراء والجهوية والإصلاحات السياسية في المغرب.

زعيم البوليساريو يجدد تهديداته بالحرب على المغرب

في سعي جديد لتقويض أي فرص لحل نزاع الصحراء المفتعل، أعاد رئيس ما يسمى جبهة البوليساريو عبد العزيز المراكشي، توجيه دعوة تحريضية لأعمال العنف ضد المغرب، إذ دعا سكان مخيمات تندوف إلى التشمير عن سواعد الجد والجاهزية لمواجهة أسوأ الاحتمالات بما فيها خيار العودة لما يسميه "الكفاح المسلح" من أجل ما يسميه استعادة الأراضي الصحراوية المحتلة، معتبرا تهديداته اقتضاه ما أسماه تعنت المغرب ودخول فرنسا على الخط للدفاع عن المشروع الاستعماري على مستوى مجلس الأمن.
واختار عبد العزيز المراكشي لإطلاق تهديداته الجديدة مناسبة تخليد جبهة البوليساريو لما تسميه الذكرى ال37 لاندلاع الكفاح المسلح بمنطقة الدوكج "المحررة"، وفي محاولة لتعزيز مزايا العمل المسلح قال زعيم الانفصاليين :"إن باندلاع الكفاح المسلح حققت جبهة البوليساريو ثلاث مكاسب بفضل هذا الكفاح البطولي وهذه المقاومة المستميتة مبرزا الانتصار والتفوق الواضح لما أسماه ب"جيش التحرير الشعبي الصحراوي" على جميع القوى الغازية بدء من القوى الاستعمارية ثم الاحتلال و الغزو.
واعتبر زعيم الانفصاليين متحدثا أمام أعضاء البوليساريو أن منطقة "الدوكج" التي ألقى بها خطابه هي من "الأراضي المحررة" في ظل ما ادعاه تقوقع الجيش المغربي بعدما لجأ لخطة الأحزمة الدفاعية لحمايته من ضربات جيش الشعب الصحراوي على حد زعمه.
ولتعزيز شرعية عملياته الإرهابية ضد المغرب قال عبد العزيز المراكشي في كلمته أن المكانة الدولية المرموقة التي يحظى بها كفاح ومقاومة الشعب الصحراوي عبر العالم، تشكل مكسبا قويا.
وفي محاولة منه إضفاء جدية على تهديداته ضد المغرب اختار عبد العزيز المراكشي مقر الناحية العسكرية الأولى للجبهة البوليساريو لإطلاقها، وقال في سياق التأكيد على جاهزية أذياله "إن أجيالا كاملة ترعرعت... وهي اليوم تعطي دماء جديدة وتنهل من معين تلك المدرسة في الوطنية والإخلاص والتضحية وكلها إيمان على المضي قدما من أجل تحقيق تلك الأهداف.
وفي محاولة كذلك لتبرير اتهاماته أرجع فشل المفاوضات حول الصحراء إلى المغرب، وهو ما يجعل بحسبه "كل البدائل تبقى قائمة عند الصحراويين بما فيها خيار العمل المسلح لاسترجاع الحقوق المغتصبة".
وكان محمد العزيز المراكشي قد قام ومجموعة من مسلحي جبهة البوليساريو بالتوغل داخل المنطقة العازلة في محاولة استفزازية، بدعوى معاينة مما أسموه موقع نموذجي قرب الجدار العازل، ولحضور جانبا من التمرينات العسكرية، وللاطلاع على منشات تدشنها جبهة البوليساريو رغم مخالفتها لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 1991.

حفل استقبال بالعيون على شرف المشاركين في "قافلة الرياضيين من أجل مغربية الصحراء"

العيون 23-5-2010 نظم أمس السبت بقصر المؤتمرات بالعيون حفل استقبال على شرف المشاركين في "قافلة الرياضيين من أجل مغربية الصحراء" التي تنظمها جمعية "مدينتنا " تحت شعار " الماضي والحاضر والآتي كلنا مع الحكم الذاتي".

ويسعى منظمو هذه القافلة ، التي حلت مساء أول أمس الجمعة بمدينة العيون قادمة إليها من مدينة المحمدية ، إلى الإسهام في تعزيز التعبئة الوطنية من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وتعميق روح المواطنة. وأبرز السيد فؤاد بلمير، العضو المؤسس للجمعية، أن تنظيم هذه القافلة يأتي انطلاقا من إيمان الجمعية الراسخ بأن الرياضة كانت ولا تزال جسرا لا محيد عنه من أجل العبور نحو التآلف والتآخي والتعاون والتعايش والتساكن والتسامح وعاملا أساسيا من عوامل التنمية الشاملة ومدرسة حقيقية لإشاعة وترسيخ قيم المواطنة وأوضح أن أعضاء الجمعية سيعملون على تسخير كفاءاتهم وصورتهم الإعلامية من أجل المساهمة في تطوير ثقافة المواطنة الفاعلة والتضامن والحوار وزرع روح الوطنية في نفوس النشئ والشباب والدفاع عن قيم المجتمع المغربي وإبراز مظاهر غناه الثقافي والحضاري والرياضي داخل الوطن وخارجه . وذكر بأن المشاركين في هذه القافلة، الذين يوجد من بينهم نخبة من اللاعبين من ثلاثة أجيال عرفتها الملاعب المغربية في أواخر الخمسينيات والستيينيات والسبعينيات والثمانيات والتسعينيات ، جميعهم جاؤوا إلى قلب الصحراء ليؤكدوا على خطاب واحد وموحد مفاده أنهم في خدمة بلدهم وملكهم ، وأنهم مستعدون كل الاستعداد لمؤازرة قضاياهم الوطنية الحيوية والتنموية بنفس الحماس الذي كان ينتابهم في الملاعب إيمانا منهم بأن الرياضة كانت وستظل مدرسة للمواطنة ويشارك في هذه القافلة المنظمة بدعم من " المغربية للألعاب والرياضات" 150 شخصا من رياضيين وفاعلين جمعويين ومثقفين وإعلاميين ورجال أعمال.وتم خلال هذا الحفل، الذي حضره والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء عامل إقليم العيون السيد محمد جلموس وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أخرى، تكريم رئيس الجمعية المنظمة، اللاعب الدولي السابق وأول مغربي يحرز الكرة الذهبية، أحمد فرس، وتوزيع شواهد تقديرية على عدد من الفعاليات الرياضية وشخصيات محلية . وإحياء لذكرى أول مبارة ل "كأس الصحراء " التي احضنتها مدينة العيون في مارس 1976 والتي جمعت وقتها بين الفريقين المولودية الوجدية ( الفريق البطل) وشباب المحمدية ( الفائز بكأس العرش ) والتي آلت نتيجتها إلى الشباب 1-0 ، تم إجراء مباراة بمركب الشيخ محمد الأغظف بين قدماء لاعبي الفريقين انتهت بفوز فريق الشباب 3-1 .

التحاق 20 شخصا بأرض الوطن فارين من جحيم مخيمات تندوف

العيون- التحق، مؤخرا، بأرض الوطن 20 شخصا بعد سنوات من الاحتجاز في مخيمات تندوف.
وتمكن أفراد هذه المجموعة، التي يوجد ضمنها تسع نساء وخمسة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين سنة وست سنوات، من الفرار من جحيم هذه المخيمات والالتحاق بذويهم بمدينة العيون.
وأبرز محمد فال يحظيه (50 عاما) في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن معانقته لبلده أنسته مشاق الطريق، منوها بحفاوة الاستقبال التي لقيها بوطنه إلى جانب أفراد هذه المجموعة.
وأوضح السيد يحظيه أنه عاد إلى وطنه بعدما فهم الأوضاع جيدا، داعيا المغرر بهم إلى عدم الانسياق وراء الأكاذيب والأطروحات غير الواقعية والعودة إلى أرض الوطن.
ومن جانبها، عبرت روبى شيخ تراد (28 عاما)، في تصريح مماثل، عن فرحتها بهذه العودة التي كانت تتطلع اليها منذ أمد بعيد، مبرزة أن هذه المناسبة تعد أسعد لحظة في حياتها.
وبعد أن أشارت إلى الأوضاع السيئة التي تعيشها النساء بمخيمات تندوف، أكدت السيدة تراد أن الجميع بمخيمات تندوف يتحينون الفرصة للالتحاق بوطنهم المغرب.
وبعودة هذه المجموعة، التي يتراوح أعمار باقي أفرادها ال 15 ما بين 19 و65 عاما، يصل عدد الأشخاص الذين فروا من القمع، الذي يسود مخيمات تندوف، منذ 25 مارس الماضي والتحقوا بمدينة العيون إلى 328 شخصا ضمنهم 63 امرأة و38 طفلا.

الحركة المعارضة للبوليساريو خط الشهيد تطالب بإطلاق سراح الخليل أحمد

تطالب حركة خط الشهيد بالإطلاق الفوري للخليل أحمد أحد أهم الأطر في البوليساريو الذي تم إختطافه منذ أشهر، والكف عن العبث بحقوق الإنسان في مخيمات تندوف .

في بيان توصلنا به اليوم طالبت الحركة المنشقة عن البوليساريو بإطلاق مدير المخابرات السابق للبوليساريو الخليل أحمد ، البالغ من العمر 67 سنة الذي تم اختطافه من طرف المخابرات الجزائرية شهر يناير 2009 حيث كان لحظة إختطافه رفقة صحفية جزائرية تدعى كريمة بنور التي إستعملت كطعم ﻹستدراجه .

في بيانها هذا طالبت خط الشهيد من السلطات الجزائرية الإطلاق الفوري لسراح الخليل أحمد وحملتها كامل المسؤولية فيما يتعلق بصحته وضمان حياته .

وبالعودة إلى تفاصيل إختفاء الخليل أحمد فقد توارى عن الأنظار منذ أزيد من سنة قامت خلالها عائلته بالبحث عنه في مختلف السجون في تندوف ولم تجد له أثرا إلى أن توصلت بمكالمة هاتفية من شخص مجهول أخبرها بمكان تواجد الخليل ، حيث تمكن إبنه البشير زامبلا أخيرا من زيارته بأحد السجون السرية بالبليدة قرب العاصمة الجزائرية خلال شهر ابريل الماضي ولكنها زيارة مقتضبة، لم تتعدى 25 دقيقة، رغم أن إبنه لم يشاهده منذ قرابة سنتين، وكان خلال الزيارة مرفوقا برجل مخابرات جزائري، لم يتمكن خلالها من الحديث بحرية مع والده ولا حتى معرفة أسباب سجنه، ولكنه تأكد من أنه ما زال على قيد الحياة، رغم وضعيته الصعبة وحالته الصحية المتردية.

الخليل أحمد، إطار من الإطارات الهامة للبوليساريو الذي كان يتقلد منصب المدير العام للأمن بالمخيمات والنواحي العسكرية، وبعد ذلك مديرا للإذاعة الوطنية، ليتعرض لسنوات من التهميش والإقصاء من طرف القيادة، ولما تم الإعلان عن خط الشهيد كحركة إصلاحية داخل البوليساريو سنة 2004 هادفة لتحقيق العدالة والديمقراطية وفرض التناوب على السلطة داخل مخيمات تندوف، تلقف الفكرة وبدأ يساندها ويشجعها، وهو مثقف وخطيب ممتاز، وبناء على سياسة محمد عبد العزيز المبنية على التدجين بالمناصب فقد تم تعيينه بقرار رئاسي، لجذبه عن المعارضة والحركة الإصلاحية الحديثة النشأة ، كمستشار بالرئاسة مكلف بحقوق الإنسان، وهو يوازي منصب وزير في سلم الوظيفة لدى البوليساريو ويحق له المشاركة في إجتماعات الحكومة، وذلك سنة 2005.

ولأن العمل في حقوق الإنسان يتطلب الإتصالات والعلاقة مع المنظمات الدولية، فقد وفرت له ميزانية للعمل بمكتب خاص ضمن بعثة ما يسمى السفارة الصحراوية بالجزائر، ولكن فترة شهر العسل لم تدم طويلا بينه وبين قيادة البوليساريو، حيث قطع عنه عميل البوليساريو إبراهيم غالي ميزانية العمل ليضعها في جيبه الخاص، وأصبح يهددهم بنشر المعلومات الخطيرة المتوفرة لديه عن جرائم قيادة البوليساريو والجزائر المتعلقة بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، خلال السبعينيات والثمانينيات، حيث كان ساعتها المدير لما يسمى المخابرات الصحراوية، ويعرف كل ضحايا السجون من معتقلين ومختطفين وعمليات اغتيال وغير ذلك من الجرائم البشعة التي ارتكبتها هذه القيادة خلال أكثر من 30 سنة. وأعلن صراحة عن دعمه وتضامنه، من جديد، مع أطروحة وبرنامج البوليساريو خط الشهيد. هناك دخلت المخابرات الجزائرية على الخط، بإيعاز من قيادة البوليساريو كالعادة، وتم إختطافه بطريقة سرية، ولم تتأكد أخباره إلا بعد شهور حيث قامت عائلته زوجته وإبنه الجامعي الذي كان يدرس بجامعة وهران بالبحث عنه ، بعد أن انقطعت أخباره عنهم لمدة ليست بالقصيرة تحت ستار أنه في مهمة خاصة وسرية. ولما شاعت أخباره بالمخيمات قام أقاربه من قبيلة الرﯖيبات اسواعد، بتشكيل وفد من شيوخ القبيلة وتوجهوا لمحمد عبد العزيز، مطالبين بالتدخل لإطلاق سراح إبنهم، فرد عليهم بأنه لا يتدخل في هذا الموضوع لا من قريب ولا بعيد، فحملوه مسؤولية ما يمكن أن يجري ﻹبنهم على يد المخابرات الجزائرية.

ويعتبر هذا الشخص ذاكرة حية تختزل الكثير من الأسرار المتعلقة بالطريقة التي تم بها خلق جبهة البوليساريو وكذا طرق عملها وفق ما تقتضيه مصلحة الدولة الجزائرية، وبناء على تعليمات مخابرات هذا البلد وبالنسبة للكثير من معاريف الخليل أحمد فإنه معروف بقدراته العقلية القوية وبذاكرته الصلبة من هنا يتضح لماذا تسعى الجزائر إلى التأثير النفسي عليه ، الخيار الآخر المتمثل في تصفيته الجسدية لم يكن ممكنا نظرا لما تتمتع به قبيلة الرﯖيبات اسواعد في المخيمات من نفوذ الشيء الذي كان سيؤثر على علاقتها بقيادة الجبهة.

تسليم نداء لتحرير محتجزي تندوف إلى البرلمانيين الأوروبيين

ستراسبورغ 20-5-2010 تم تسليم نداء من أجل تحرير محتجزي تندوف للنواب الأوروبيين المجتمعين، اليوم الخميس بستراسبورغ (شرق فرنسا)، عقب مظاهرة حاشدة نظمها مئات المغاربة القادمين من مختلف مناطق فرنسا أمام مقر البرلمان الأوروبي.
ويكشف هذا النداء، الذي سلمه وفد يمثل المتظاهرين تقوده رئيسة الجمعية الصحراوية للتضامن والتوعية بمشروع الحكم الذاتي السيدة زهرة حيدرة، الجحيم الذي يعيشه المحتجزون فوق التراب الجزائري تحت نير "مليشيات البوليساريو التي تمارس العنف ضدهم وتتاجر بمعاناتهم".وأثار الموقعون انتباه الرأي العام في أوروبا لهذه الوضعية التي تستدعي "التدخل العاجل" للنواب الأوروبيين.وكتبوا " لقد حان الوقت، لتسليط الضوء على ما يحدث في واقع الأمر بهذه المخيمات"، حيث " تعتبر الساكنة الصحراوية سجينة ثلة أوليغارشية من الانتهازيين، تتميز بالعنف والخطورة، كما أنها غير قادرة على الامتثال للمنطق واختيار طريق السلام.وأشار النداء إلى أن أنصار الانفصال، الذين تجاوزهم ركب التاريخ ظلوا " عاجزين عن تقديم إجابة حيال المقترح السخي المتعلق بالحكم الذاتي المقدم من طرف المملكة المغربية، والذي حظي بالمساندة من لدن المنتظم الدولي"وأوضحوا أن " من شأن هذا المخطط تكريس الاستقرار والأمن في المنطقة".وذكروا بأن الصحراء هي أرض مغربية كما تؤكد ذلك حقائق الجغرافيا والتاريخ والثقافة والدين، ورابطة البيعة التي تربط منذ قرون السكان الصحراويين بالعرش العلوي.وقد عبأت هذه المظاهرة، التي نظمت بمبادرة من الجمعية الصحراوية للتضامن والتوعية بمشروع الحكم الذاتي، المغاربة الصحراويين " والفخورين بذلك"، الذين جاؤوا "للدفاع عن الصحراء، التي هي أرض مغربية وستبقى كذلك إلى الأبد".