الأربعاء، 30 يونيو 2010

مخيمات تندوف سجن كبير يشكل وصمة عار في وجه الإنسانية


صحيفة «الشاهد» السودانية تؤكد

اعتبر الكاتب الصحفي السوداني أحمد الشريف، أن مخيمات تندوف هي بمثابة «سجن كبير أصبح يشكل وصمة عار في وجه الإنسانية».وأضاف السيد الشريف في مقال بعنوان «تندوف..غوانتانامو المغرب العربي» نشرته صحيفة «الشاهد» السودانية، أن «معسكر تندوف تراجيديا تجسد معاناة السكان المحتجزين »، مشيرا إلى أن ندوة حول حقوق الإنسان انعقدت بجنيف كشفت عن سوء تصرفات وممارسات (البوليساريو) في هذه المخيمات.وذكر بأن ندوة جنيف كشفت كذلك المعاملة السيئة والتعذيب والمعاناة التي تعيشها المرأة داخل مخيمات اللاجئين في تندوف، في انتهاكات صريحة لحقوق المرأة تحدث عنها تقرير منظمة (هيومان رايتس ووتش).وقال إن الأوضاع المأساوية التي يعاني منها المغاربة المحتجزون في مخيمات العار بتندوف، تجعل من هذه المخيمات «وبالا وكارثة إنسانية على دول المنطقة»، مشيرا إلى أن الانفصاليين هم «مجموعة إرهابية مارقة تدعمها للأسف دولة عربية، (في إشارة واضحة إلى الجزائر)، أسقطت شعار الوحدة من أجل أجندة سياسية ذاتية غير آبهة باستقرار المنطقة».كما أشار إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان التي يقوم بها (البوليساريو) إزاء أبناء الصحراء المحتجزين في مخيمات تندوف تتم « دون مراعاة للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان» ،مؤكدة أن «منظمة العفو الدولي أقرت بوجود انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان في تندوف « .

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو بان كي مون إلى ضمان حماية حياة معتقلين صحراويين لدى (البوليساريو)


الرباط - دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون إلى السهر على ضمان حماية حياة المعتقلين الصحراويين لدى (البوليساريو) السادة أحمد بلوح وأحمد سالم الشيباني ومحمد سالك ولد كية.
وجاء في رسالة وجهتها المنظمة إلى الأمين العام الأممي "نظرا للوضعية المقلقة جدا في مخيمات تيندوف بالجزائر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرض لها المعتقلون الثلاثة، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطلب منكم السهر على أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية للاجئين بمهامهما"، بهذا الصدد.

وشددت المنظمة، بهذا الخصوص، على ضرورة "السهر على حماية حياة السادة أحمد بلوح و أحمد سالم الشيباني ومحمد سالك ولد كية ، وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية، والتدخل في أقرب الآجال لوضع حد لهذه الوضعية المقلقة".

وذكرت الرسالة، التي توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منها، بأن المنظمة توصلت بشكاية من أسرة السيد أحمد بلوح حمو المعتقل في تندوف بالجزائر والتي تضمنت قلقها على حياته وتطلب مؤازرة منظمات حقوق الإنسان; وتبعا للأنباء التي توصلت بها العائلة من طرف الأقرباء في تندوف، فإن اعتقال بلوح تم في نفس فترة اعتقال أحمد سالم الشيباني ومحمد سالك ولد كية، وذلك لمعارضتهم العلنية لأوليغارشية (البوليساريو) وإدانتهم واحتجاجهم على تحويل المساعدات الإنسانية من طرف (البوليساريو) لصالح أفراد قيادته.

وأوضحت الرسالة أن عائلات المعتقلين الثلاثة تؤكد أنهم يتعرضون للتعذيب ومختلف أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة من طرف رئيس "المنطقة 4" المسمى مصطفى ولد مولاي البشير، وقدموا لمحاكمة عسكرية بأمر من المدعو السويلكي ولد النتان، مدير مركز الاعتقال.

كما ذكرت المنظمة بأنها وجهت، في أبريل الماضي رسالة إلى الوزير الأول الجزائري تلتمس السماح لها بزيارة المعتقلين بتيندوف للاطمئنان على حالتهم الصحية وظروف اعتقالهم ، غير أن هذا الطلب لم يلاق أي قبول مما دفعها إلى إعادة التأكيد عليه في ماي الماضي دون جدوى ، علما بأن "المعتقلين يوجدون في مخيمات تيندوف فوق التراب الجزائري" وبالتالي فإن الدولة الجزائرية "ملزمة باعتبارها طرفا في اتفاقيات جنيف، بإعمال مقتضياتها".

الثلاثاء، 29 يونيو 2010

إجراءات عسكرية وإدارية تصعيدية في مخيمات لحمادة


هل تدق الجبهة طبول الحرب أم أنه ترنح الذبيحة؟


سارعت قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية إلى اتخاذ مجموعة إجراءات لا يمكن وصفها إلا بالاستثنائية جدا، دون أن يتمكن المراقبون من إيجاد تفسير مقنع لهذا «الاستثناء جدا»، فقد أصدرت هذه القيادة الانفصالية تعليماتها الصارمة بالعودة السريعة للغالبية الساحقة جدا من الطلبة المنحدرين من مخيمات لحمادة وهم يتابعون اليوم دراستهم في مدارس ومعاهد وجامعات الجمهورية الكوبية، وقدرت هذه المصادر عدد المطالبين بالالتحاق فورا بالمخيمات من الطلبة بأربعة آلاف طالب من أصل خمسة آلاف، وما يزيد هذا القرار المفاجئ لبسا وغموضا أن الطلبة المدعوين إلى الالتحاق بالمخيمات هم في فترة امتحانات. وأن دخولهم إلى المخيمات سيحرمهم من اجتياز هذه الامتحانات.إلى ذلك علم أن رئيس الجبهة الانفصالية قام رفقة مسؤولين سامين في المخابرات الجزائرية خلال الأيام القليلة الماضية بزيارات تفقدية للثكنات العسكرية وهي العملية التي أطلقت عليها قيادة الجبهة «الدعم النفسي للجنود».إلى ذلك علم من مصادر في المخيمات أن قيادة الجبهة الانفصالية أصدرت تعليمات صارمة تقضي بالتقليل من رخص مغادرة المخيمات وحصرها فقط في الرخص الطبية، وإلى جانب كل ذلك ذكرت مصادر أخرى أن قيادة الجبهة الانفصالية أصدرت أوامر أخرى بتكثيف التداريب العسكرية في جميع المواقع العسكرية.لا أحد يملك جوابا ولا تفسيرا لما أقدمت عليه قيادة الجبهة الانفصالية، لتبقى التفسيرات متباينة بين من يرى أن قيادة الجبهة الانفصالية تدق طبول الحرب، وأن المنطقة قد تعيش في القريب العاجل وضعا في غاية الصعوبة، وبين من يقول إن الجبهة الانفصالية اعتادت أن تحدث بعض الضجيج كلما وقع تناسيها ، أو تلقت ضربات على خديها خصوصا على المستوى الديبلوماسي الدولي، لذلك فلا أهمية لكل ما أقدمت عليه، لأن الأمر يتعلق بالعناد الذي تبديه الذبيحة في محاولة للعودة إلى الحياة، وبين من يذكر بأن هذه الاجراءات تهدف إلى فرض استتباب الأمن داخل المخيمات وإلى تخويف اللاجئين، خصوصا بعد توزيع مناشير داخل المخيمات تندد «بالقيادة الخائنة» وبعد صدور أحكام عسكرية ثقيلة ضد معتقلين سياسيين، في ضوء عمليات النزيف التي تعرفها المخيمات في ضوء العودة الطوعية لآلاف الأشخاص إلى أرض الوطن.

ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر يرفعون دعوى قضائية ضد الجزائر أمام قضائها في يوليوز المقبل


الشاوش: الجزائر اعترفت بطرد مغاربة كانوا يقيمون فوق أراضيها بشكل قانوني


يعتزم المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر رفع دعوى قضائية ضد حكومة هذا البلد أمام قضائه في شهر يوليوز المقبل.وقال ميلود الشاوش، رئيس جمعية ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، إن لجنة قانون دولية، بجنيف تضم محامين مغاربة وأجانب فضلا عن محاميين جزائريين متعاطفين مع قضيتهم بصدد بحث المساطر والآليات القانونية الواجب إتباعها لرفع هذه الدعوى أمام القضاء الجزائري ثم رفع دعوى قضائية دولية أخرى ضد الدولة الجزائرية.وأضاف الشاوش في تصريح ل"الحركة" إن الجزائر اعترفت مؤخرا بطرد مغاربة، كانوا يقيمون فوق أراضيها، بطريقة شرعية، موضحا أن ذلك جاء على لسان دبلوماسية الجزائر التي صرحت لمجلس العمال المهاجرين وعائلاتهم، أن المادة 42من قانون مالية بلادها لا يعني المطرودين في السابق من أراضيها، وأن ممتلكات الضحايا لازالت في محفوظة، مضيفا أن ضحايا الطرد التعسفي يعتبرون هذا اعتراف ضمني بأنهم كانوا يعيشون فوق التراب الجزائري بشكل قانوني عكس ماكانت تروج له في السابق بأنهم "جواسيس" أومهاجرين غير شرعيين ، خاصة وأن تقرير سابق للجنة الدولية المختصة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم أوصى بتمكين هذه الفئة من استرجاع حقوقها وممتلكاتها المشروعة المصادرة بالجزائر، وتعويضها عن الأضرار اللاحقة بها، مع مطالبتها الجزائر بتيسير لم شمل العمال المهاجرين المغاربة مع ذويهم الذين بقوا فوق أراضيها، فضلا عن عدم تطبيق الفصل 42 من قانون مالية الجزائر لسنة 2010 الداعي إلى إلحاق ممتلكات المغاربة المطرودين بأملاك الدولة لأنهم طردوا و لم يتخلوا عن ممتلكاتهم.وقال الشاوش، إن وفدا من "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر" قام بسلسلة من اللقاءات للتعريف بقضيتهم العادلة، والدفاع عن مطالبهم المشروعة على هامش مشاركته في أشغال الدورة ال14 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي عقدت مؤخرا بجنيف، مبرزا أن الوفد قدم ملفات عدد من العمال المغاربة المطرودين تعسفا من الجزائر للجنة المجلس وكذا للجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم وعدد من اللجان والمنظمات الدولية، فضلا عن مشاركته في العديد من الورشات المنظمة على هامش الدورة، والتي شكلت فرصة سانحة أمامه لطرح القضية والتعريف بها والتحسيس بالأضرار الناتجة عن مأساة 45ألف عائلة مطرودة من الجزائر سنة 1975، بصورة تعسفية ودون سابق إنذار إلى بلدهم الأم المغرب، تاركين وراءهم، أعضاء من أسرتهم وممتلكاتهم الشخصية وموارد رزقهم (راتب العمل، والمعاشات التقاعدية، والأقساط ..).يذكر أنه بالموازاة مع مشاركة الوفد السابق ذكره، في أشغال الدورة ال14 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي عقدت مؤخرا بجنيف، قام وفد أخر من الجمعية بإيداع ملف مطلبي خاص بالقضية بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسيل، وشكل لجنة تحضيرية لتأسيس جمعية حقوقية تهتم بقضايا وحقوق المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي وتتخذ من العاصمة البلجيكية مقرا لها، علاوة على عقده لقاءات مع عدد من الجمعيات الحقوقية في باريس، للتعريف بالقضية، وكذا التواصل مع شريحة من المغاربة المطرودين من الجزائر من أجل تحسيسهم بعدالة قضيتهم ومشروعية مطالبهم.

وفد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يؤكد أمام مجلس الأممية الاشتراكية على أهمية مقترح الحكم الذاتي


الرباط - 28- 6- 2010- أكد وفد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أهمية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية وذلك خلال اجتماع مجلس الأممية الاشتراكية الذي انعقد بمقر الأمم المتحدة يومي 21 و 22 يونيو الجاري.
وأجرى الوفد على هامش هذا الاجتماع لقاءات بعدد من الوفود أبرز خلالها جهود المغرب لإيجاد حل لهذا النزاع الذي عمر لأزيد من ثلاثين سنة والذي يعرقل مسيرة التنمية على مستوى منطقة المغرب العربي.وقال السيد فتح الله ولعلو نائب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ترأس وفد الحزب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن اللقاءات التي عقدها أعضاء الوفد مع الأحزاب "المساندة لطروحات (البوليساريو)" أدت إلى سحب اقتراح منح "البوليساريو" العضوية الكاملة بالأممية الاشتراكية من جدول الأعمال.من جهة أخرى، أشار السيد ولعلو إلى أن الوفد أجرى سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب الاشتراكية لعدد من البلدان كإسبانيا وفرنسا وألمانيا وفلندا والدانمارك والسويد والبرتغال و هولاندا، والبرزيل وإفريقيا الجنوبية وأنغولا والسينغال والكاميرون وساحل العاج وموريتانيا والنيجر، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الأوربي وقطاعه النسائي همت، على الخصوص، ضرورة إقرار تعاون ثنائي مؤسساتي يتضمن الانشغالات المشتركة للأحزاب الاشتراكية في العالم.ومن جهة أخرى، أشار السيد ولعلو إلى أن الوضعية الاقتصادية العالمية والإصلاح المالي استأثرت باهتمام المشاركين في هذا الاجتماع، مبرزا أن مجلس الأممية الاشتراكية رفع خلاصات لقمة مجموعة العشرين المنعقدة بتورونتو تؤكد فيها على ضرورة إنعاش الطلب الداخلي والنمو من خلال مراعاة الحاجيات الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة وإقرار ميثاق للتعامل يقوم على الشفافية والعدالة، مع اعتبار الديمقراطية كشرط لازم للفعالية الاقتصادية.وبخصوص أزمة الشرق الأوسط ، أوضح السيد ولعلو أن المجلس تبنى مقررا عبر فيه عن إرادته في العمل من أجل تحقيق السلام على أساس ضمان حق الشعب الفلسطيني في دولة فلسطينة مستقلة وعاصمتها القدس.وأضاف أن المجلس "طالب إسرائيل بوضع حد لبناء المستوطنات ورفع الحصار عن غزة وإطلاق سراح السجناء السياسين والفلسطينين والإسرائليين وتشجيع الفلسطينين على المصالحة ارتكازا على قواعد الديمقراطية، كما دعا إلى إرسال لجنة تقصي المعطيات وتقديم تقرير إلى الأممية الاشتراكية في اجتماعها المقبل".وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية، شدد المجلس على "حيوية الانخراط في الاقتصاد الأخضر من خلال تقليص نسبة الغازات المسببة في الانحباس الحراري بشكل يمنع من ارتفاع متوسط درجة الحرارة إلى أكثر من درجتين والاستثمار في الطاقات المتجددة النظيفة مع بناء اقتصاد متضامن على أساس مضاعفة الدول المتقدمة لجهودها من أجل نقل التكنولوجيا النظيفة إلى الدول النظيفة".وفي موضوع نزع السلاح أشار السيد ولعلو إلى أن المجلس أكد على أهمية بناء عالم آمن وخال من كافة أسلحة الدمار الشامل مستحضرا التطورات الأخيرة وخاصة الاتفاقية الأمريكية الروسية المتعلقة بتقليص الأسلحة الاستراتجية بالإضافة إلى نتائج المؤتمر العالمي حول تجديد اتفاقية منع الانتشار النووي.

استرجاع سيدي إفني .. محطة مضيئة على درب كفاح الشعب المغربي من أجل استكمال الوحدة الترابية


الرباط29-6-2010- يخلد الشعب المغربي ، يوم غد الأربعاء، الذكرى الواحدة والأربعين لاسترجاع سيدي إفني الذي شكل محطة مضيئة في مسيرة كفاح الشعب المغربي من أجل استكمال الاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية.
وقد قدم أبناء منطقة آيت باعمران، المعروفون بشهامتهم وتمسكهم بمقومات ومقدسات الوطن، الأمثلة الرائعة على روحهم النضالية ، ومواجهتهم للوجود الاستعماري ومقاومتهم لكل مخططاته التي ترمي إلى طمس هويتهم ، فقد كان الباعمرانيون بالمرصاد، منذ بداية الأطماع الأجنبية والغزو الاستعماري، لكل محاولات التوغل والتوسع، وواجهوا مخططات المحتل، وخاضوا عدة معارك جسدت أروع صور الجهاد، وأصدق آيات البطولة والفداء، صيانة لوحدة الوطن ودفاعا عن حوزته. وظل أبناء منطقة آيت باعمران في قلب المعركة التي خاضها الشعب المغربي بقيادة العرش العلوي المجيد حاضرين في كل المحطات النضالية ومؤثرين فيها بصمودهم وشجاعتهم وكفاحهم سواء في هذه المنطقة أو مع إخوانهم بكل جهات المملكة. لقد كانت منطقة سيدي إفني بحكم موقعها الاستراتيجي محط أطماع استعمارية نظرا لكونها بوابة بحرية مؤهلة للإنزال العسكري والعمليات الحربية ولطبيعة أرضها الصالحة لهبوط الطائرات وتضاريسها التي تجعل منها حصنا يطل على امتدادات شاسعة من عمق تراب آيت باعمران والأقاليم الجنوبية عموما، ولذلك حطت بها جيوش الاحتلال كل ثقلها منذ سنة 1934 وعززت وجودها بكثافة في هذه المنطقة متوخية منها أداء وظيفة عسكرية جسدتها العديد من الثكنات.كما عملت قوات المستعمر على إضفاء وظيفة سياسية وإدارية على هذه المدينة عندما أعلنتها "منطقة اسبانية" وجعلتها مقرا للحاكم العام، بيد أن انتفاضة قبائل آيت باعمران سنة1957 جعلتها تغدو مجرد قوات تحت الحصار فيما يشبه ثكنة عسكرية كبرى.وتواصلت مسيرة استكمال الاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية مع استرجاع منطقة طرفاية سنة 1958 ، ولم تتوقف أشكال النضال في سبيل الوحدة وبلغت معارك جيش التحرير شأوا كبيرا وحققت انتصارات باهرة أبان فيها المجاهدون عن أرقى صور البطولة والشهامة والوطنية الخالصة لم يجد معها الاستعمار الاسباني بدا من التحالف مع نظيره الفرنسي لمواجهتها.
وظل المغرب مع ذلك متمسكا بمطالبه في تحرير أراضيه وظل أبناء الصحراء يقاومون الاحتلال الاسباني، واستطاع المغرب من جديد أن يحقق خطوة جبارة على درب استكمال التحرير باسترجاع مدينة سيدي افني من قبضة الاسبان في 30 يونيو 1969.ولم يكن تحرير مدينة سيدي إفني إلا منطلقا لتقوية جهود المغرب في استعادة باقي أجزائه المحتلة ، إذ ظل العرش والشعب في ملحمة الجهاد الأكبر إرادة واحدة موحدة تجعل قضية الوحدة الترابية أولى الأولويات، وقد جاهد جلالة المغفور له الحسن الثاني قدس الله روحه بكل قوة من أجل هذا الهدف السامي وتمكن بما أوتي من حكمة وبعد نظر من إبداع المسيرة الخضراء المظفرة التي شارك فيها آلاف المتطوعين وساندها أشقاء من العالم العربي والإسلامي ومن مختلف الدول وساروا في طلائعها يوم 6 نونبر1975 فكان جلاء آخر جندي أجنبي عن الصحراء المغربية يوم 28 فبراير 1976.وقد خاض المغرب بقيادة جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني قدس الله روحه حملة دبلوماسية متواصلة حيث استطاع جلالته رحمة الله عليه بحنكته وعبقريته أن يجعل من مطلب المغرب في استرجاع أراضيه المحتلة قضية تحظى بالأولوية والصدارة في المحافل الدولية محبطا كل المناورات ومكافحا لإحقاق الحق وإزهاق الباطل.وتحققت إرادة العرش والشعب ورفرف العلم المغربي خفاقا بسماء الأقاليم الجنوبية وتحطمت الحدود الوهمية التي حاولت أن تفصل بين أبناء الوطن الواحد وطمس مغربية الصحراويين الذين قاوموا وجاهدوا عقودا وعقودا دفاعا عن مغربيتهم وتأكيدا لهويتهم وتجسيدا لولائهم وبيعتهم وبيعة أجدادهم لملوك المغرب الأشاوس.وها هو المغرب اليوم بقيادة جلالة الملك محمد السادس يسير بثقة وثبات على درب البناء والتشييد وصيانة وحدته الترابية في تعبئة تامة للمغاربة لتثبيت الوحدة الراسخة في ظل الإجماع الوطني من طنجة إلى الكويرة للذود عن حوزة الوطن ومقدساته.واحتفاء بهذه الذكرى الوطنية المجيدة تحتضن مدينة سيدي إفني بإقليم تيزنيت برنامجا احتفاليا يوم غد الأربعاء يتضمن إقامة مهرجان خطابي تلقى خلاله كلمات تستحضر الدلالات العميقة لهذه الملحمة الوطنية الخالدة، وتكريم صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وتوزيع مساعدات اجتماعية وإعانات مالية على عدد من المنتمين لهذه الفئة، وزيارة الفضاء الاجتماعي والثقافي والمتحفي لأسرة المقاومة وجيش التحرير وإعطاء انطلاقة أشغال تأهيليه وتوسيعه.

الاثنين، 28 يونيو 2010

بــــــــيـــــــان


عقدت رابطة المدافعين عن حقوق الانسان بالصحراء اجتماعا مع عائلة المعتقل السياسي محمد امبارك احمد حمو الملقب ببلوح المزداد سنة 1963 بالعيون والذي كان يزاول الى حين اعتقاله مهنة عسكري بجبهة البوليساريو التي التحق بها سنة 1979.وقد اطلعنا على الحيثيات المحيطة باعتقاله التعسفي من طرف جبهة البوليساريو بتاريخ 15/11/2009 حين هم بالتوجه الى تيرس ،ليتم توقيف سيارته رباعية الدفع وذلك رفقة قريبه محمد سالم ولد الشيباني ولد حمو ومحمد سالم ولد كاي من طرف قائد الناحية الرابعة الذي سلمه الى الامن العسكري بالرابوني حيث قضى رهن التحقيق في مديرية الامن العسكري زهاء الشهر، وصرحت عائلته انه تعرض للتعذيب ليتم نقله فيما بعد الى مركز الاسرى قرب مدرسة 9 يونيو حيث بقي معتقلا هناك ازيد من 5 اشهر في وضعية لانسانية تحت التهديد وسوء التغذية مع العلم أنه يعاني من امراض المعدة وبعد محاولات عديدة سمح لعمته بزيارته ، حيث صرحت بانه في حالة يرثى لها وهزيل نتيجة سوء التغذية،وقد زاره ما يسمى الوكيل العسكري ولد مولاي الزين وقال له انك ستحاكم محاكمة عسكرية حيث رد عليه بانني غير معترف بمحاكمتكم ، ليتم عرضه بتاريخ 14/06/2010 على المحاكمة العسكرية بتهم التهريب والتخابر مع الخارج وخدمة مصالح المغرب ، ليتم الحكم عليه بسنتين سجنا نافذا ،وجدير بالذكر أن المعتقل السياسي محمد امبارك احمد حمو الملقب ببلوح متزوج وله 6 ابناء فيما تقطن والدته بمدينة العيون وتعاني الامرين نتيجة اعتقاله التعسفي ،كما انها ليست المرة الاولى التي يتم فيها استهداف عائلته حيث تعرض شقيقه للاعتقال التعسفي لمدة 3 اشهر في مدرسة 12 اكتوبر من شهر يونيو الى شهر شتنبر 1986 وخضع هناك لمختلف اشكال التعذيب.انطلاقا من الوقائع والحيثياث المذكورة اعلاه والتزاما منا بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان نعلن في رابطة المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء بعد وقوفنا على حالة المعتقل السياسي محمد امبارك احمد حمو الملقب ببلوح ما يلي :اولا: تضامننا المطلق مع المعتقل السياسي محمد امبارك احمد حمو الملقب ببلوح وعائلته ومطالبتنا بالافراج الفوري واللا مشروط عنه وتمكينه من الالتحاق بعائلته وذويه.ثانيا : اننا اذ نستحضر مجمل الانتهاكات الجسيمة لحالة هذا المعتقل السياسي من قبيل الاعتقال التعسفي لمدة طويلة خارج اطار القانون، التعذيب الجسدي والنفسي ، المحاكمة الصورية بالاستناد على تهم واهية يتم تكييفها عادة من طرف جبهة البوليساريو للتنكيل بمعارضيها،عدم توفر شروط المحاكمة العادلة بغياب عنصر الدفاع و المحكمة المختصة.
ثالثا: ندعو كافة المنظمات الوطنية والدولية لمؤازارة المعتقل السياسي محمد امبارك احمد حمو الملقب ببلوح الى غاية اطلاق سراحه اللامشروط ،كما نطالبها بالتدخل لوقف كافة أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في مخيمات تندوف

خوان كارلوس يستقبل ضحايا إرهاب البوليساريو


استقبل العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس الأول، وعقيلته الملكة صوفيا، أمس الأحد بمدريد ولأول مرة، الجمعية الكنارية لضحايا إرهاب (البوليساريو) التي ترأسها لوسيا خيمينيز .
وجرى اللقاء على هامش الحفل الذي سيقام تكريما لضحايا الإرهاب بإسبانيا بمقر الكورتيس الإسباني (مجلس النواب ) بمناسبة تخليد "يوم ضحايا الارهاب" الذي يصادف يوم ال 27 من يوليوز ،والذي تقرر إقراره في إعلان رسمي صادقت عليه يوم 11 مارس الماضي جميع الفرق البرلمانية بإسبانيا .
وتعد الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب التي تم تأسيسها سنة 2006 من أجل الدفاع أمام العدالة عن أسر الضحايا من الصيادين الكناريين الذين قتلوا في السبعينات وبداية الثمانينات على يد عناصر مسلحة من "البوليساريو" أثناء مزاولتهم الصيد في المياه الواقعة بين الصحراء وجزر الكناري .
وتناضل هذه المنظمة غير الحكومية، منذ تأسيسها لكي تحصل من الحكومة الإسبانية والمنظمات الدولية والوطنية على إقرار رسمي بهذه الجرائم، وتعويض الضحايا وذوي الحقوق من أسرهم، وجبر الأضرار، لوضع حد للنسيان الذي طال هذا الملف منذ 35 سنة .
كما تطالب بتقديم دعم لهم مماثل لذاك المقدم لضحايا العمليات التي ترتكبها المنظمة الباسكية (إيتا) أو مجموعات إرهابية أخرى .
وأوضحت الجمعية في بلاغ بهذا الخصوص ،أن المعاناة والشهادات التي تم استيقاؤها بهذا الخصوص تجعل من الضروري ،"اعتماد معيار خاص للتكفل الاستثنائي، والحفاظ على الذاكرة، وتثمين العدالة والحقيقة والكرامة " ،لما فيه مصلحة " الأيتام والأرامل وأسر الضحايا الكناريين للتصرفات الإرهابية التي ارتكبتها هذه المجموعة المسلحة (البوليساريو) خلال عقد السبعينات وإلى غاية نهاية الثمانينات ".
ومن جهة أخرى ،ذكرت الجمعية التي ترأسها لوسيا خيمينيز،ابنة فرانسيسكو خيمينيز سانتانا ،وهو مواطن إسباني كان ضحية اعتداء ارهابي اقترفه "البوليساريو" في الصحراء سنة 1976 ،بأن رئيس حكومة جزر الكناري بولينو ريفيرو ،التزم بمناسبة الأيام الأولى حول الضحايا الكناريين للارهاب يوم 27 مارس الماضي ،بإصدار قانون يروم مساعدة الضحايا ،على غرار ماهو معمول به في باقي الأقاليم الاسبانية .
وبحسب الجمعية ،فإن أكثر من 289 بحارا كناريا قتلوا أو تمت تصفيتهم رميا بالرصاص ،أواختطفوا، أوهم في عداد المفقودين ،وأن أكثر من 60 من قواربهم تم إغراقها على يد (البوليساريو) خلال هذه الفترة .
وللتذكير، فإنه وعلى إثر الاعتداءات العشوائية والعنيفة التي استهدفت الصيادين والمدنيين الكناريين العزل ،تم اعتبار (البوليساريو) منظمة إرهابية وتم طرد ممثليه من إسبانيا بقرار من حكومة فيليب غونزاليس أنذاك .
كما طردت السلطات الإسبانية ممثل انفصاليي "البوليساريو" بمدريد أحمد البوخاري ،فيما تم إغلاق جميع مكاتبهم وطرد ممثليهم من كافة مناطق إسبانيا في سنة 1985.
وقد تم اتخاذ هذا القرارغذاة ،اعتداء إرهابيين اقترفتهما عناصر "البوليساريو" ضد قارب صيد كناري يحمل اسم "إيل خونكيتو" ،وضد دورية تابعة للقوات المسلحة البحرية الإسبانية تحمل اسم "التاغوماغو" .
ففي يوم 20 شتنبر 1985 ،تعرض قارب الصيد الإسباني الذي كان يتواجد بالمياه الدولية على بعد 12 ميلا من بوجدور، لاعتداء أسفر عن مقتل بحار صياد واختطاف ستة من زملائه تم اقتيادهم إلى سجن بمخيمات تندوف (جنوب الجزائر).
وفي يوم 21 شتنبر من نفس السنة ،تعرضت دورية الجيش الإسباني التي كانت تبحر بالمنطقة بحثا عن الصيادين الإسبان لهجوم بالقذائف، مما أدى إلى مقتل جندي واحد وإصابة 50 آخرين .
وقد سبقت هذين الاعتدائين العديد من الهجومات القاتلة الأخرى التي تبناها انفصاليو (البوليساريو).


عبد العزبز المراكشي يريد دخول المغرب


طلب عبد العزيز المراكشي بشكل مباشر من المملكة المغربية الدخول الى المغرب لزيارة والده الموجود باحدى المصحات المتواجدة بالرباط ..وقد أعرب حسب مصادرنا الرجل عن رغبته الأكيدة لدخول المغرب وهو ما رحبت به السلطات المغربية وبدون تحفظ لأن الأمر حسب رأي مصدرنا ما هو الا عمل انساني يريد المغرب من خلاله تسهيل أمور للرجل خاصة وأن والد في حالة حرجة.
وان ما تأكد خبر دخول الرجل في الساعات القليلة ستكون لها وقع كبير في فسخ العقدة بين الرجل والسلطات المغربية رغم التحفظات الكبير والقوية التي تبديها الجزائر التي ترفض باستمرار هذا التقارب الايجابي .

مخيمات تندوف سجن كبير يشكل وصمة عار في وجه الإنسانية (صحفي سوداني)


الرباط27-6-2010 اعتبر الكاتب الصحفي السوداني أحمد الشريف، أن مخيمات تندوف هي بمثابة "سجن كبير أصبح يشكل وصمة عار في وجه الإنسانية".
وأضاف السيد الشريف في مقال بعنوان "تندوف..غوانتانامو المغرب العربي" نشرته صحيفة "الشاهد" السودانية، أن "معسكر تندوف تراجيديا تجسد معاناة السكان المحتجزين "، مشيرا إلى أن ندوة حول حقوق الإنسان انعقدت بجنيف كشفت عن سوء تصرفات وممارسات (البوليساريو) في هذه المخيمات.
وذكر بأن ندوة جنيف كشفت كذلك المعاملة السيئة والتعذيب والمعاناة التي تعيشها المرأة داخل مخيمات اللاجئين في تندوف، في انتهاكات صريحة لحقوق المرأة تحدث عنها تقرير منظمة (هيومان رايتس ووتش).
وقال إن الأوضاع المأساوية التي يعاني منها المغاربة المحتجزون في مخيمات العار بتندوف، تجعل من هذه المخيمات "وبالا وكارثة إنسانية على دول المنطقة" ، مشيرا إلى أن الانفصاليين هم " مجموعة إرهابية مارقة تدعمها للأسف دولة عربية، (في إشارة واضحة إلى الجزائر)، أسقطت شعار الوحدة من أجل أجندة سياسية ذاتية غير آبهة باستقرار المنطقة".
كما أشار إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان التي يقوم بها ( البوليساريو) إزاء أبناء الصحراء المحتجزين في مخيمات تندوف تتم " دون مراعاة للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان" ،مؤكدة أن "منظمة العفو الدولي أقرت بوجود انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان في تندوف " .

البوليساريو" منظمة إرهابية على غرار "الغرابو" و"إيتا" (منظمة كنارية غير حكومية)


لاس بالماس 28- 06- 2010 قالت رئيسة الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب السيدة لوسيا خيمينيز إن "البوليساريو" منظمة إرهابية شأنها في ذلك شأن مجموعات أخرى عرفتها إسبانيا مثل حركة "غرابو" والمنظمة الباسكية "إيتا".
وأضافت السيدة خيمينيز، في تصريح لوكالة أوروبا بريس عقب حضورها أمس الأحد بمدريد حفلا تكريميا لضحايا الإرهاب ترأسه العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس الأول والملكة صوفيا بمقر الكورتيس الإسباني (مجلس النواب) بمناسبة تخليد "يوم ضحايا الإرهاب"، أن "إسبانيا عرفت للأسف مجموعات إرهابية مختلفة، كالغرابو وإيتا أو جبهة البوليساريو".
واعتبرت السيدة خيمينيز أنه "في جزر الكناري، جعلتنا النظرة المثالية التي كانت لدينا عن حركات التحرير نقدمها بشكل مختلف"، موضحة "لقد أردنا شرعنة فكرة أنها لا تقتل، بينما الحقيقة أنها كانت قتلت، كما كنا لا نحب القول أنها تحتجز الأبرياء، بينما هي فعلت ذلك في الواقع عندما قصفت زوارق وأغرقتها، دون أن يتم العثور على جثث الضحايا".
وشددت رئيسة الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب على أنه "لا يمكن السماح بهذا دولة للقانون والديموقراطية"، مذكرة بالهجمات التي شنتها عناصر "البوليساريو" ضد عمال (فوسبوكراع) بالعيون وقوارب الصيد الكنارية، التي تصطاد في المنطقة الواقعة بين الصحراء وجزر الكناري، في السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي.
ووصفت خيمينيز، ابنة فرانسيسكو خيمينيز سانتانا، وهو مواطن إسباني كان ضحية اعتداء إرهابي اقترفه "البوليساريو" في الصحراء سنة 1976، هذا الحفل التكريمي ب"التاريخي" بالنسبة لعائلات الضحايا الكناريين وعددها 300 عائلة، والتي تم "إغفالها" على مدى العقود الثلاثة المنصرمة.
وأضافت خيمينيز أنه "يوم تاريخي عظيم بالنسبة لنا"، وأن هذا العمل سيعطي في النهاية رؤية مؤسساتية واضحة، ستمكن من إخراج الكناريين ضحايا الاعتداءات الإرهابية الوحشية للبوليساريو من دائرة النسيان".
وبمرارة كبيرة، تأسفت خيمينز لكون ضحايا "البوليساريو" عانوا طيلة 30 سنة من الدعاية المغرضة لحركة مؤيدة للبوليساريو، والتي تظل غير مفهومة. وظل هؤلاء الضحايا لسنوات في حيرة من أمرهم مهمشين ومنسيين، مذكرة بأن رئيس الحكومة المستقلة بولينو ريفيرو، التزم خلال الأيام الأولى لذكرى الضحايا الكناريين للإرهاب يوم 27 مارس الماضي بجزر الكناري، بتفعيل "القانون الكناري لضحايا" الإرهاب، على غرار القانون المطبق في باقي الأقاليم الإسبانية.
وتعد الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب، التي تأسست سنة 2006 من أجل إنصاف أسر الضحايا من الصيادين الكناريين الذين لقوا مصرعهم، وتكافح لكي تحصل من الحكومة الإسبانية والمنظمات الدولية والوطنية على اعتراف رسمي بهذه الجرائم، وتعويض الضحايا وذوي الحقوق، وجبر الأضرار، لوضع حد للنسيان الذي طال هذا الملف منذ أزيد من ثلاثين سنة.
كما تطالب بتقديم دعم لهم مماثل لذاك المقدم لضحايا العمليات التي ترتكبها المنظمة الباسكية (إيتا) أو مجموعات إرهابية أخرى.
وللتذكير، فإنه وعلى إثر الاعتداءات العشوائية والوحشية التي استهدفت الصيادين والمدنيين الكناريين، تم اعتبار (البوليساريو) "منظمة إرهابية" وطرد ممثليه من إسبانيا بقرار من حكومة فيلييب غونزاليس آنذاك.
وهكذا طردت السلطات الإسبانية ممثل انفصاليي "البوليساريو" بمدريد أحمد البوخاري، فيما تم إغلاق جميع مكاتبهم وطرد ممثليهم من كافة مناطق إسبانيا في سنة 1985 .
وقد تم اتخاذ هذا القرار غداة اعتداء إرهابي اقترفته عناصر من "البوليساريو" ضد قارب صيد كناري يحمل اسم "إيل خونكيتو"، وضد دورية تابعة للقوات المسلحة البحرية الإسبانية تحمل اسم "التاغوماغو".
ففي يوم 20 شتنبر 1985، تعرض قارب الصيد الإسباني الذي كان يوجد بالمياه الدولية على بعد 12 ميلا من بوجدور، لاعتداء أسفر عن مقتل بحار صياد واختطاف ستة من زملائه تم اقتيادهم إلى سجن بمخيمات تندوف (جنوب الجزائر).
وفي يوم 21 شتنبر من نفس السنة، تعرضت دورية للجيش الإسباني كانت تبحر بالمنطقة بحثا عن الصيادين الإسبان لهجوم بالقذائف، مما أدى إلى مقتل جندي واحد وإصابة حوالي خمسين آخرين بجروح.
وقد سبقت هذين الهجومين اعتداءات دموية أخرى تبناها انفصاليو (البوليساريو) آنذاك.

جمعية حقوقية صحراوية تطالب السلطات الجزائرية بالكشف عن مصير معتقلين صحراويين معارضين لقيادة "البوليساريو"


بوجدور27-6-2010 طالب الائتلاف المستقل للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الجزائرية بالكشف عن مصير المعتقلين الصحراويين المعارضين لقيادة "البوليساريو" الذين تم نقلهم من مخيمات تندوف الى وجهة غير معلومة.
ودعا الائتلاف المستقل الذي يوجد مقره ببوجدور، في بيان توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، إلى السماح للهيئات الحقوقية بزيارة المعتقلين المضربين عن الطعام بسجون (البوليساريو) للوقوف على انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف.
وعلى صعيد آخر،دعا الائتلاف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الى إجراء إحصاء دقيق لعدد الصحراويين المتواجدين بمخيمات تندوف.
وعبر الائتلاف بهذه المناسبة عن استنكاره لعملية تهجير الاطفال من مخيمات تندوف الى وجهة مجهولة،مطالبا المنتظم الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذا الخرق السافر لحقوق الانسان .
كما أعرب عن ادانته الشديدة للخناق الممارس على النشطاء الحقوقيين بمنطقة القبائل من طرف السلطات الجزائرية.

السبت، 26 يونيو 2010

السينما توثق بالصوت والصورة للعبودية والرق بتندوف



يكشف الفيلم الوثائقي "ستولين" لمخرجَيه، فيوليتا أيالا، ومواطنها، دان فولشو حقيقة صادمة، تتمثل في تفشي الرق والعبودية بمخيمات تيندوف، والذي عرض ، مؤخرا، بفضاء كلية الحقوق السويسي بالرباط.الفيلم يسلط الضوء على حياة شخصية "فطيم سلام"، التي تمت سرقتها من حضن أمها "امباركة"، قبل أزيد من ثلاثين سنة، في سياق السرقات والاختطافات الجماعية التي قامت بها عصابات البوليساريو عشية إعلانهم قيام حركتهم الانفصالية."فطيم" التي تحاول اليوم، الحصول على الاعتراف بآدميتها، بمخيمات تندوف، تم اختطافها وهي لا تتجاوز ثلاث سنوات من عمرها، من طرف "دايلو" ابنة سيد "امباركة"، وترحيلها إلى هذه المخيمات حيث رغم أنها تقوم بدور مدرسة لأطفال المخيمات، إلا أن ذلك لا يخولها أدنى الحقوق الإنسانية، كما يطالب بذلك النظام الجزائري في سياق حملته المغرضة ضد المغرب، ولا تستطيع الانعتاق من أغلال العبودية التي تلفها حول عنقها سيدتُها "أيالا"، التي تتدخل في أدق تفاصيل حياتها، وترغمها على الخضوع لها تحت التهديد بإبلاغ سلطات البوليساريو بـ"العصيان".إنه العصيان الذي يخشاه قادة البوليساريو ومن ورائهم ضباط المخابرات الجزائريين، ولذلك فهُم يمعنون في فرض حصار مطبق على سكان المخيمات، إلا أنه رغم ذلك فقد استطاع المخرجان الأستراليان أن ينقلا معاناة هؤلاء، وخاصة ذوي البشرة السمراء، إلى العالم رغم محاولات البوليساريو والجزائر ثنيهما عن ذلك وإطلاق حملة مشككة في ترجمة الفيلم، بل وإحضار البطلة في أول عرض للفيلم بأستراليا وإرغامها على نفي تعرضها للعبودية."أريد للناس العبيد في الصحراء أن يصبحوا أحرارا ورؤوسهم مرفوعة، العالم ضد هذه الممارسات، ضد هذه العبودية..ضد هذا السلب والنهب للحريات..أنا ضد الرق...يجب أن ينتهي هذا"، يصرخ "معط الله" ابن عم "فطيم"، في مشهد آخر من الفيلم الذي تصل مدته إلى 75 دقيقة، وهي نفس الصرخة، بل الصرخات، التي أطلقتها الطفلة "ليلى"، ابنة بطلة الفيلم، التي تحدثت لغة إسبانية فصيحة، رغم حداثة سنها الذي لا يتجاوز الـ15 ربيعا، هذه اللغة التي تعلمتها بكوبا الاشتراكية، على غرار ما يُفعل بقريناتها وأقرانها من الأطفال الذين يُنتزعون قَصرا من أحضان رضاعة أمهاتهم، ويُرحلون إلى بلد فيديل كاسترو لشحنهم بمبادئ الاشتراكية البائدة، التي سيطبقونها في "وطن مزعوم" تحتفظ به المخابرات الجزائرية بين رفوفها.الطفلة "ليلى" ببراءتها الفطرية دونت على رمال متحركة عبارتي "الحب والسلام"، اللتين تعرفهما فقط كتابة لا واقعا، وعزفت ورقصت أمام كاميرا المخرجين، على نغمات "البوب"، قبل أن تهدأ فرحتها المؤقتة هذه، وتلوذ إلى صمت رهيب، عندما تساءلت عن مصيرها وعما إذا كانت ذات يوم ستنعم برمال شاطئ مدينة العيون رفقة أهلها المعروفين وغير المعروفين! آه، كم هي صعبة تلك اللقطة وكل اللقطات التي أوردها الفيلم، الذي لم يذكر والد "ليلى" وزوج "فطيم"، كما تساءلت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أثناء المناقشة عقب العرض، وهو ما يؤكد تعرض الأم "فطيم" للاغتصاب لكونها "عبدة"، بكل تأكيد، لأن لا حق للعبد في التزوج ما دامت "مؤسسات البوليساريو"، لم تسلمه ورقة التحرير "فك رقبة"، التي خصص لها الفيلم زاوية أكثر إضاءة.

http://www.harakamp.ma/articles/juin_10/a_260610_1.htm

الجمعة، 25 يونيو 2010

مروازي لـ'المغربية': المنظمات الحقوقية الدولية لا تتقصى الحقائق في الصحراء المغربية


تقرير حقوقي ميداني يكشف مناورات وأكاذيب الانفصاليين


كشف تقرير جديد، أنجز من طرف "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، و"المرصد المغربي للحريات العامة"، حول وقفة احتجاجية، كانت نظمت على خلفية رجوع مجموعة أفراد من زيارة لمخيمات المحتجزين في تندوف، بتاريخ 6 أبريل الماضي..

أن قوات حفظ الأمن تدخلت لعدم وقوع احتكاكات بين أعضاء المجموعة، التي زارت مخيمات المحتجزين في تندوف، وسكان الأقاليم الجنوبية المنددين بالزيارة. ونفي التقرير أن يكون رجال السلطة العمومية تدخلوا بعنف ضد الانفصاليين.وأبرز التقرير أن الوقفة الاحتجاجية، المنددة بزيارة أفراد لمخيمات المحتجزين في تندوف، كانت من تنظيم الجمعيات الناشطة في الأقاليم الجنوبية، وأنها لم تكن بدافع من طرف السلطة.وقالت خديجة مروازي، رئيسة "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، في ندوة صحفية أمس الخميس، بالرباط، إن "فريق تقصي الأحداث والوقائع توصل إلى أن رجال السلطة شكلوا حزاما وقائيا بين السكان الصحراويين، المنددين بالزيارة، والمجموعة، التي زارت مخيمات تندوف". مشيرة إلى أن "خلاصات التقرير جاءت بناء على تقص موضوعي وعميق للأحداث، استمع فيه فريق التقصي إلى إفادات من الطرفين، إضافة إلى عدد من المسؤولين في السلطات العمومية، وبعض المنتخبين، وأفراد من أحزاب، وجمعيات، وصحافة جهوية".وأعلنت مروازي أن "الهدف من التقرير هو إطلاق ديناميكية الحوار الهادف بين المواطنين الصحراويين، الوحدويون منهم ودعاة الانفصال، من أجل تقريب وجهات النظر، ورفع اللبس حول ما يجري في الصحراء المغربية". وفندت مروازي تقارير بعض المنظمات الحقوقية الدولية حول الوضع الحقوقي في الصحراء المغربية، وقالت لـ "المغربية"، إن "المنظمات الحقوقية الدولية تشتغل في تقاريرها حول وضع حقوق الإنسان في الصحراء من بعيد، ولا تعمل في الميدان، وهذا ما يجعلها ترتكب أخطاء في تقاريرها"، مشيرة إلى أن منظمتي "هيومان رايت ووتش" و"أمنيستي أنترناسيونال"، إضافة إلى منظمات دولية أخرى، لا تتعامل، في إنجاز تقاريرها حول حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، من خلال التقصي الميداني، ما يجعلها تسقط في أخطاء جسيمة".وضم فريق تقصي الحقائق خديجة مروازي، وكمال الحبيب، رئيس المرصد المغربي للحريات العامة، ومحمد الصبار، فاعل حقوقي، ورئيس سابق للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وحورية إسلامي، فاعلة حقوقية، وعضوة المكتب التنفيذي لمنتدى بدائل المغرب.

رئيس دولة بالاو وولي عهد جزيرة تونغا يجددان بأبوظبي التأكيد على دعم بلديهما لمقترح الحكم الذاتي المغربي


أبوظبي- جدد رئيس دولة بالاو، السيد جونسون توري بيانغ ، وولي عهد دولة تونغا، السيد هون تيبوطو لافاكا،اليوم الخميس بأبوظبي، التأكيد على دعم بلديهما للمقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأعربا خلال مباحثات مع السيد محمد أوزين كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، جرت على هامش أشغال اجتماع"آفاق التعاون بين العالم العربي وجزر الباسيفيك"الذي احتضنته العاصمة الإماراتية، عن "تقدير بلديهما لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء".كما أعرب السادة كومودور جوسيا بينيماراما الوزير الأول بدولة فيجي، ونيباك إدوارد ناتابيي الوزير الأول بدولة فانواتو، وأبيسي ليلميا الوزير الأول بدولة توفالو، وهون ديريك سيكيا الوزير الأول بدولة جزر سليمان، وجون سيلك وزير خارجية دولة جزر مارشال، وهون ناتان توي وزير المالية بدولة كريباس، ومارلين موس مسؤول حكومي بدولة ناورو، عن دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.وشددوا خلال مباحثات مماثلة أجروها على انفراد مع السيد أوزين على هامش مشاركتهم في الاجتماع ذاته،على أهمية المقترح المغربي، واصفين إياه ب"الخطوة الإيجابية لتسوية هذا النزاع".وأكد المسؤولون ذاتهم، من جهة أخرى، حرص بلدانهم على تعزيز تعاونها الثنائي مع المغرب في شتى المجالات الاقتصادية الحيوية،ورغبتها في الاستفادة من الخبرات التي راكمها المغرب في قطاعات السياحة، والتكوين المهني، والصيد البحري، والطاقة المتجددة.من جانبه، شدد السيد أوزين خلال هذه المحادثات، "حرص المملكة الراسخ، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، على تقوية علاقاتها الثنائية في شتى المجالات مع جزر الباسيفيك، إيمانا منها بأهمية تدعيم مسار التعاون جنوب-جنوب".وأكد أن المغرب الذي راكم رصيدا هاما وتجربة واسعة خلال عدة سنوات من العمل في إطار التعاون جنوب-جنوب "،حريص أيضا على إرساء شراكات اقتصادية جديدة مع دول الباسيفيك"، مبرزا أن "المملكة مستعدة لإنجاز مشاريع تنموية بهذا الحيز الجغرافي من العالم بشراكة مع بعض الدول العربية في إطار تعاون ثلاثي الأطراف".وبعدما استعرض تجربة المغرب في تدبير عدد من القطاعات كالسياحة، وتأهيل الموارد البشرية، والتعليم العالي، والتكوين المهني، والصيد البحري، أعرب كاتب الدولة عن استعداد المملكة لتطوير الخبرات بدول جزر الباسيفيك في القطاعات المذكورة بما يسهم في تعزيز وتدعيم التعاون الثنائي.حضر هذه المباحثات عن الجانب المغربي، السيدان بدر الدين العلالي السفير مدير الشؤون الأسيوية والأقيانوسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وعبد القادر زاوي سفير المغرب بالإمارات.ويشار إلى أن اجتماع " آفاق التعاون بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك" الذي نظمته وزارة الخارجية الإماراتية، شارك فيه أيضا عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء خارجية 22 دولة عربية، و12 جزيرة تتألف منها منطقة جزر الباسفيك بالإضافة إلى كل من استراليا ونيوزلندا بصفة مراقب.وقد شكل هذا الاجتماع ، حسب الجهة المنظمة " محطة أساسية لبحث الشراكات السياسية والاقتصادية والثقافية بين جزر الباسفيك والعالم العربي وتبادل وجهات النظر حول القضايا والتحديات التي تواجه التجمعين".وتضمن برنامج هذا الاجتماع، تقديم عروض من قبل مسؤولي الجامعة العربية حول التحديات التي تواجه الوطن العربي، وعروض مماثلة قدمها مسؤولون بجزر الباسيفيك حول الإكراهات الاقتصادية التي تشهدها هذه المنطقة من المحيط الهادئ، بالإضافة إلى مداخلات أخرى همت برنامج الشراكة هذين التجمعين الإقليمين.كما بحث وزراء خارجية الدول العربية مع نظرائهم الباسيفيكيين في جلسات نقاش مغلقة، برنامج التعاون الثنائي وآفاقه المستقبلية.ويندرج تنظيم هذه اللقاء في إطار إرساء "برنامج شراكات جزر الباسفيك " الذي شرع في تنفيذه في مطلع العام الحالي، حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليون دولار من طرف الدول العربية لتمويل مشاريع بجزر الباسفيك تشمل البنية التحتية ومجالات التنمية الأساسية، مثل الطاقة المتجددة ،والتعليم، والخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية.ويشار إلى أن جزر الباسيفيك تتكون من سلسلة من الجزر تتواجد بالمحيط الهادئ ، وتضم دول وولايات ميكرونيزيا الموحدة، وفيجي، وكيريباس، وجزر مارشال، وناورو، وبالاو، وبابوا غينيا الجديدة، وساموا ،وجزر سليمان، وتونغا، وتوفالو، وفانواتو،.

قضية الصحراء : استمرار الوضع على ما هو عليه سيعرض المنطقة لتنامي التطرف (صحيفة سودانية)


الخرطوم 24-06-2010 حذرت صحيفة "آخر لحظة" السودانية من أن استمرار الوضع على ما هو عليه بخصوص قضية الصحراء، سيعرض منطقة شمال افريقيا ومعها منطقة الساحل والصحراء لتنامي أعمال التطرف .
وأكدت الصحيفة أن استمرار هذا الوضع سيؤدي كذلك إلى لجوء المزيد من الشباب للمنظمات الارهابية ولاسيما من شبان مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر الذين انسدت أمامهم الأبواب بسبب الحصار الذي يفرضه عليهم "البوليساريو" ومن وراءه، مشددة على أن الأمر "يفرض على الجميع التفكير في الحل وإلا فإن ناره ستكوي الجميع".
وقال الكاتب والمحامي أحمد عثمان محمد المبارك، في مقال بعنوان "البوليساريو : تآكل وتناقض وانهيار"، خصصه لتحول "البوليساريو" إلى دعم الارهاب في المنطقة على ضوء التقرير الأخير الذي أصدره المعهد الأوروبي للدراسات الاستراتيجية، إنه أمام الحقائق التي أورد بعضها هذا التقرير، يتبين أن "الظروف الدولية الحالية، سواء اقتصاديا أو عسكريا أو أمنيا أو سياسيا، أصبحت تحتم إصرارا أكثر من المجتمع الدولي على العمل من أجل إيجاد حل سياسي تفاوضي متوافق بشأنه للنزاع حول الصحراء الذي طال أمده".
وأكد على ضرورة أن يأخذ هذا الحل المنشود بالحقوق المشروعة والتاريخية للمغرب، الذي أثبت على الدوام حرصه عل إيجاد حل لهذا النزاع المتعلق بوحدته الترابية للالتفات إلى بناء الفضاء المغاربي.
وذكر في هذا السياق، بالمبادرة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2006 والتي قدمها المغرب للامم المتحدة في أبريل 2007، والتي تخص تمكين ساكنة جهة الصحراء من حكم ذاتي موسع في اطار السيادة المغربية بشكل يحفظ لسكان هذه الجهة خصوصيتهم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية ويضمن للمغرب سيادته ووحدة أراضيه وسلامته الاقليمية.
وفي معرض حديثه عن الإرهاب بالمنطقة، أشار كاتب المقال، استنادا إلى التقرير ذاته، إلى بدء تشكل مجموعة مرتبطة بتنظيم "القاعدة في المغرب الاسلامي" تدعى "إمارة الصحراء" في جنوب الجزائر، وتضاعف عمليات اختطاف الغربيين، مما شكل ظاهرة اتسم بها الإرهاب في شمال افريقيا.
وبخصوص تضاعف المؤشرات على العلاقة بين "البوليساريو" وتنظيم "القاعدة في المغرب الاسلامي"، أوضح صاحب المقال أن أولى المؤشرات تعود إلى عام 2003 عندما اعتقلت الأجهزة الأمنية الموريتانية أحد الناشطين في جبهة "البوليساريو" بتهمة سرقة مواد متفجرة، الأمر الذي جعل المراقبين ساعتها يتساءلون عن دور هذه الأخيرة في دعم بعض الحركات المتطرفة في منطقة الساحل، بالإضافة إلى الاشتباه في تورطها في بعض العمليات التي أقدم عليها تنظيم "القاعدة في المغرب الاسلامي".
ولم يستبعد التقرير، تضيف الصحيفة السودانية، أن تعمد هذه الحركات الى استقطاب بعض الشباب في صفوف "البوليساريو" مستغلة في ذلك حالة البؤس التي تعيشها المخيمات والاحباط المتنامي في صفوف ساكنتها نظرا لانسداد آفاق حل النزاع حول الصحراء وضعف المساعدات الغذائية التي توزع على سكان المخيمات بسبب تلاعب قيادة "البوليساريو" بجزء مهم منها.

الاتحاد الأوروبي يؤاخذ الجزائر لدورها في عرقلة قضية الصحراء


بروكسيل - أعطت الجزائر، مرة أخرى، الدليل على تورطها المؤكد في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وكشفت عن مسؤوليتها المباشرة عن الوضعية التي يعرفها مسلسل المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع، وذلك خلال الدورة الخامسة لمجلس الشراكة للاتحاد الأوروبي الجزائر الذي انعقد في 15 يونيو الجاري باللوكسمبورغ.

فقد اتسمت التصريحات الأحادية الجانب التي نشرتها الجزائر عقب مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بالتحيز والعدوانية اتجاه المغرب.وفي سؤال حول الموضوع، قال سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي السيد منور عالم إن الجزائر خطت خطوة جديدة في عدوانيتها ضد المغرب من خلال مطالبتها، عبثا، الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف لفائد توسيع مهمة بعثة المينورسو ومقاطعة اتفاقات والعقود الهادفة إلى استغلال الموارد الطبيعية للصحراء المغربية.واعتبر السفير أن هذا التطور يكذب بشكل واضح صفة "البلد الملاحظ" الذي تدعيه الجزائر، ويؤكد أن هذه الأخيرة تعد طرفا أساسيا في هذا النزاع الذي تغذيه، وتعمل على استمراريته منذ عشرات السنين.وأشار إلى أن اتحاد المغرب العربي يؤدي ثمن هذا التشدد الجزائري، بما أن الجزائر جددت بمناسبة انعقاد هذا المجلس، خطابها المتجاوز الذي يشترط إعاد إطلاق الاندماج المغاربي بتسوية قضية الصحراء المغربية، وذلك على الرغم من النداء الذي وجهه الاتحاد الأوروبي، في إعلانه، إلى الجزائر وباقي أعضاء الاتحاد المغاربي والداعي إلى مضاعفة الجهود من أجل بت الدينامية في التعاون المغاربي.وفي معرض انتقاده لهذه المواقف، صرح السيد عالم أن الجزائر ليست لها السلطة المعنوية لتلقن الدروس للمغرب، خاصة في مجال حقوق الانسان، بالنظر لوضعيتها الخاصة والخروقات المتكررة لحقوق الانسان فوق أراضيها.وذكر بالوضعية الجماعية والفردية المأساوية بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري والتي كانت وراء النداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة لأول مرة في تقريره الأخير (س/2010/175) إلى المجموعة الدولية "للنظر بشكل جدي في فكرة إجراء إحصاء اللاجئين وتطبيق برنامج المقابلات الفردية"، والذي من شأنه مساءلة بالدرجة الأولى السلطات الجزائرية حول مسؤولياتهم الدائمة بخصوص هذا الملف.وفي هذا الصدد، ذكر السيد عالم بأن الاتحاد الأوروبي لم يفوت الفرصة لإخبار الجزائر، بشكل رسمي، بانشغاله بشأن الجوانب الانسانية للنزاع حول الصحراء المغربية، مشيرا على الخصوص إلى شروط الحياة الصعبة لسكان مخيمات تندوف.وأشار سفير المغرب، من جهة أخرى، إلى أن الطرف الأوروبي استغل مناسبة انعقاد مجلس الشراكة لمساءلة الجزائر حول قضية حقوق الانسان من خلال حث سلطات هذا البلد على تفعيل، بشكل فاعل، أشكال حماية حقوق الانسان المنصوص عليها من طرف الدستور الجزائري، خاصة المتعلق ب`"ممارسة الحقوق والحريات الأساسية بما فيها حريات التعبير وحرية تأسيس الجمعيات وحرية الأديان والمعتقدات، وشجعت الجزائر على التقدم نحو تعزيز دولة الحق". من جهة أخرى، أبرز السيد عالم أن التصريحات التي أدلى بها وزير الشؤون الخارجية الجزائري عقب مجلس الشراكة حول وجود تقارب مفترض للمواقف بين بلاده والاتحاد الأوربي بشأن قضية الصحراء المغربية، تثير الاستغراب والتساؤلات وتعكس رغبة معلنة في اللجوء للمناورة وتشويه الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي حول قضية الصحراء المغربية، بغية تضليل المجتمع الدولي.وذكر السيد عالم بأن تصريح الاتحاد حول الصحراء المغربية عقب مجلس الشراكة مع الجزائر كان "واضحا وصريحا ومسؤولا"، من خلال تأكيده على "دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل "سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الطرفين" لهذه القضية "وفق قرارات مجلس الأمن".وأوضح السفير المغربي أن الاتحاد الأوروبي، انخرط فعليا في الاتجاه الصحيح للقرارات الأخيرة لمجلس الأمن، من خلال تأكيده على أن "الأطراف يجب أن تتحلى بإرادة سياسية وروح للتوافق قصد الانخراط بعزم في مفاوضات في العمق".كما دعا الاتحاد، حسب السيد عالم، "جميع البلدان التي يمكنها دعم المسار، بما فيها الدول المجاورة التي لديها دور خاص إلى استثماره بشكل كامل"، مذكرا الجزائر بهذا الصدد وصراحة بدورها الحقيقي في النزاع ومسؤولياتها في البحث عن حل سياسي نهائي، وهو التذكير الذي أغفل السفير الجزائري عمدا الإشارة إليه.وهكذا، يشكل الموقف الواضح الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي حول قضية الصحراء المغربية إهانة يزيد من قسوتها بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية الإعلان عنه خلال لحظة قوية ضمن الأجندة الثنائية بين الاتحاد والجزائر، وموعدا كانت تسعى السلطات الجزائرية لجعله منبرا للترويج لمواقفها المتجاوزة والمتقادمة حول الصحراء المغربية.وأشار السيد عالم إلى أنه، عبر التحريف المتعمد لتصريحات الاتحاد، تكشف الجزائر عن ضعف موقفها وتثير تساؤلات حول جديتها ومصداقيتها، في وقت يقدم فيه المغرب باستمرار ضمانات لحسن النية من أجل تفعيل مفاوضات مكثفة وجوهرية تروم إنهاء هذا النزاع المصطنع، وتشجيع إعادة إطلاق الاندماج المغاربي بين البلدان الخمسة في المنطقة، بناء على أسس سليمة ومتينة.وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن عودة آلاف الصحراويين إلى الوطن الأم وكون الجزائر اليوم موضع اتهام من قبل المجتمع الدولي بشأن تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة في تندوف وكذا الانتهاكات الجلية لحقوق الإنسان في هذه المخيمات والعراقيل التي تنصبها أمام عمل بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في المخيمات، كلها وقائع تكشف ضعف موقف السلطات الجزائرية وتجرد التصريحات الجزائرية حول قضية الصحراء المغربية من أية مصداقية.

صحيفة إيطالية تبرز الشهادات المؤثرة لوفد صحراوي مغربي حول انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف


روما-24-6-2010- أبرزت صحيفة "ليكو دي بيرغامو" الإيطالية الشهادات المؤثرة التي قدمها، في نهاية الأسبوع الماضي، بإيطاليا وفد من الصحراويين المغاربة يمثل المجتمع المدني، حول الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر.
ونقلت الصحيفة عن السيدة سعداني ماء العينين قولها إن "انتهاكات حقوق الإنسان ممارسة يومية منتظمة في هذه المخيمات حيث يقوم زبانية "البوليساريو" بإذلال السكان وإجبارهم على العيش في سجن مفتوح الأجواء".وأكدت المناضلة الصحراوية ،من خلال سرد تجربتها الخاصة ، في ندوة حول قضية الصحراء نظمت بمدينة لومباردي دي برغامو (شمال ايطاليا)، أنها كانت ضحية من ضحايا هذه الانتهاكات السافرة لحقوق الانسان ، موضحة ، في هذا السياق ، أنها لم تتعرف على والدها، الذي تم تجينده قسرا، إلا عند بلوغها سن الخامسة ، وأن والدها كان قد تعرض للتعذيب بعد اتهامه بالخيانة، وأن الأمر نفسه حصل معها ومع أمها.وأشارت أيضا إلى معانتها المؤلمة خلال وبعد ترحيلها ، وعمرها تسع سنوات ، إلى كوبا رفقة أطفال آخرين ، مؤكدة بأنها بقيت لمدة 18 عاما دون أي اتصال مع عائلتها.وأوضحت أن "هذه هي الاستراتيجية التي تطبقها البوليساريو في التكوين الإديولوجي للشباب، وإحكام السيطرة على سكان المخيمات ومواصلة الحصول على +موالين+"، مشيرة إلى المعاناة القاسية المفروضة من قبل الانفصاليين على النساء والأطفال واستغلال وضعيتهم للحصول على المساعدات الانسانية التي يتم تحويلها لفائدتهم.كما أوردت صحيفة "ليكو دي بيرغامو"، شهادات السيد سيداتي غلاوي الممثل السابق لجبهة "البوليساريو" في إيطاليا الذي سلط الضوء على نشأة "البوليساريو" وتسخيرها من قبل النظام الجزائري لخدمة أهدافه في المنطقة.وعبر السيد غلاوي عن أسفه لكون الجزائر تبقي سكان المخيمات منذ 35 عاما، تحت الخيام وتربط بقاءهم على قيد الحياة بالمساعدات الانسانية، مؤكدا أن الحل الوحيد لنزاع الصحراء يكمن في مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، "البلد الذي تحترم فيه حقوق الإنسان".وقال السيد سيداتي إن "الناس في حاجة إلى السلام والوحدة"، لافتا الانتباه إلى أن من مصلحة الانفصاليين إبقاء الوضع على ما هو عليه من أجل "استجداء وإثارة عطف" المنظمات الإنسانية على معاناة الأطفال في المخيمات، وبالتالي الإثراء على حسابهم. من جهته، أبرز السيد لحسن المهراوي، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية الأسس التاريخية التي تؤكد بجلاء مغربية الأقاليم الجنوبية مؤكدا على أهمية "الإلمام بالتاريخ" لإدراك هذه الحقيقة .وقدم السيد المهراوي وثائق وشهادات ومراسلات أصلية تؤكد الأسس التاريخية لمغربية الصحراء منذ القرن ال17. كما استعرض رسائل لزعماء قبائل صحراوية وجهوها لسلاطين المغرب .وذكر السيد المهراوي أيضا ، في هذا السياق، بالاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين المغرب وبعض القوى الخارجية التي كانت تلجأ دائما إلى سلاطين المغرب من أجل حماية أنشطة مواطنيها بالصحراء.كما استعرض شهادات وكتابات شخصيات سياسية أجنبية مرموقة من جنسيات مختلفة ، فرنسية وبريطانية وألمانية بالخصوص ، تؤكد مغربية الصحراء وتعود للفترة من القرن ال17 إلى عهد الحماية.وفضح أعضاء الوفد ، في مداخلاتهم خلال هذه الندوة وعبرعرض تجاربهم ومعاناتهم الشخصية ، تسخير حكام الجزائر للبوليساريو لخدمة أغراضهم مبرزين الطبيعة الحقيقية للبوليساريو المتعطشة لسفك الدماء والإبادة.وأثاروا من خلال شهاداتهم انتباه الحضور الكبير الذي كان يتكون، على الخصوص، من منتخبين ونواب أوربيين ونقابيين وجامعيين والذين لم يستطعوا إخفاء تأثرهم لهذه الشهادات التي عكست قسوة المعاناة وفظاعة الممارسات .وعلاوة على الروابط التاريخية التي كانت قائمة دائما بين المغرب وصحرائه، مكنت مداخلات أعضاء الوفد ، خلال هذه الندوة التي نظمت تحت شعار "نزاع الصحراء: الماضي والحاضر والآفاق"، من تسليط الضوء على ملابسات وخلفيات خلق جبهة "البوليساريو" على عهد الاستعمار الإسباني.كما أطلعوا الحاضرين على الظروف المأساوية التي يعيشها سكان مخيمات تيندوف والدور الذي تضطلع به "البوليساريو" لخدمة الأهداف الاستعمارية التي لاعلاقة لها على إطلاقا ب "القضية الصحراوية" المزعومة.وكان وفد الصحراويين المغاربة قد عقد، الجمعة الماضي، بفلورانسا(وسط إيطاليا) لقاء مع مسؤولين سامين بمنطقة توسكان(وسط) سلط خلالها الضوء على حقيقة قضية الصحراء المزعومة ونجاعة مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب.وتوقف أعضاء الوفد خلال هذا اللقاء، الذي انضم إليه السيد ياسين بلقاسم، عن شبكة جمعيات الجالية المغربية بإيطاليا وعن فيديرالية الأفارقة بإيطاليا، عند المكائد والمغالطات التي يلجأ إليها انفصاليو "البوليساريو" وصانعتها الجزائر من أجل الترويج لوجود "قضية صحراوية" مزعومة واستغلالها للحصول على المساعدات التي يحولونها لحسابهم.

وفد "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر" يعقد لقاءات بجنيف للتعريف بالقضية العادلة لهذه الفئة


الرباط 24-6-2010- عقد وفد "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر"، على هامش مشاركته في أشغال الدورة ال`14 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف (ما بين 31 ماي و18 يونيو 2010)، سلسلة من اللقاءات للتعريف بالقضية العادلة لهذه الفئة والدفاع عن مطالبها المشروعة.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن الوفد قدم بمناسبة مشاركته في دورة مجلس حقوق الإنسان، ملفات عدد من العمال المغاربة المطرودين تعسفا من الجزائر للجنة المجلس وكذا للجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم وعدد من اللجان والمنظمات الدولية.
ويأتي تقديم هذه الملفات ، حسب البلاغ، على ضوء التقرير الصادر مؤخرا عن اللجنة الدولية المختصة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم الذي أوصى بتمكين هذه الفئة من استرجاع حقوقها وممتلكاتها المشروعة المصادرة بالجزائر، مع التعويض عن الأضرار اللاحقة بها ومطالبة الجزائر بتيسير لم شمل العمال المهاجرين المغاربة مع ذويهم الذين بقوا في الجزائر.
وذكر البلاغ بأن التقرير أوصى بعدم تطبيق الفصل 42 من قانون مالية الجزائر لسنة 2010 الداعي إلى إلحاق ممتلكات المغاربة المطرودين بأملاك الدولة لأنهم طردوا و لم يتخلوا عن ممتلكاتهم.
كما عقد وفد اللجنة، يضيف البلاغ، لقاء مع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف وعدد من ممثلي جمعيات حقوقية ومنظمات غير حكومية مغربية وأجنبية لتعزيز التعاون الثنائي ودعم التوصيات الصادرة مؤخرا عن اللجنة الدولية المختصة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم التابعة للأمم المتحدة حول قضية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر.
وأبرز البلاغ أن مشاركة الوفد في مجموعة من الورشات المنظمة على هامش الدورة شكلت فرصة سانحة لطرح القضية والتعريف بها أمام المشاركين وتحسيسهم بالأضرار الناتجة عن مأساة الطرد الجماعي للمغاربة من الجزائر سنة 1975.
وعقد وفد الجمعية أيضا اجتماعا مع محامين عن هيئة جنيف تم التطرق خلاله إلى المساطر والآليات القانونية الواجب اتباعها لرفع دعوى قضائية دولية ضد الدولة الجزائرية.
وأشار البلاغ الى أنه تم ببروكسيل، بالموازاة مع هذه المشاركة، إيداع ملف مطلبي خاص بالقضية بمقر الاتحاد الأوروبي وتشكيل لجنة تحضيرية لتأسيس جمعية حقوقية تهتم بقضايا وحقوق المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي وتتخذ من العاصمة البلجيكية مقرا لها.
كما تم، حسب البلاغ، عقد لقاءات في باريس مع عدد من الجمعيات الحقوقية للتعريف بالقضية وكذا للتواصل مع شريحة من المغاربة المطرودين من الجزائر من أجل تحسيسهم بعدالة قضيتهم ومشروعية مطالبهم.

الخميس، 24 يونيو 2010

جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر تستعد لرفع دعوى قضائية في محاكم الجزائر


بعد اعتراف الجزائر بمسؤوليتها في طرد مغاربة سنة 1975 وتجريدهم من ممتلكاتهم


التأم جمع مجموعة من المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر في وجدة، صباح الأحد الماضي 20 يونيو الجاري، بدعوة من المكتب الوطني للجمعية، بهدف تأسيس فرع إقليمي
في مدينة وجدة، والذي يعد الفرع الثاني في المغرب، بعد تأسيس فرع بني ملال. وقد ترأس الجمعَ العام التأسيسي للفرع رئيسُ الجمعية ميلود الشاوش، إلى جانب أعضاء المكتب الوطني.«هناك لجن تحضيرية تشتغل في أهم المدن ونحن نتريث، إذ ليس هدف الجمعية هو تأسيس الفروع أو مكاتب صورية، بل الهدف هو تأسيس فروع يتحمل فيها الأعضاء المسؤولية التي هي تكليف وليست تشريفاً»، يوضح ميلود الشاوش، رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر والتي يوجد مقرها في الرباط، في تصريح لـ«المساء»، ثم يضيف أنه لا بدّ من تعبئة المغاربة المطرودين من الجزائر وكذلك المجتمع المدني للتضامن والتآزر في هذا الملف، والهدف ليس الكم بل الكيف.ومن جهة أخرى، وضعت الجمعية استراتيجيةَ عمل منذ التأسيس تتبنى الأهداف التي تم تسطيرها، ومن بينها فتح تحقيق حول ظروف ومجريات الطرد التعسفي من الجزائر، ثم المطالبة باسترجاع الممتلكات أو ما يقابلها، ماديا، أو تعويضات من طرف الدولة الجزائرية لكلّ ضحايا الطرد، من نساء ورجال وأطفال، والمطالبة باعتذار رسمي من الدولة الجزائرية لهؤلاء الضحايا، بالإضافة إلى العمل على تحقيق أهداف اجتماعية لفائدة ضحايا طرد 1975. وتتجلى محاور هذه الاستراتيجة في أهدافها «ولهذا عندما نتحدث عن فتح تحقيق والمطالبة باسترجاع الممتلكات، لا بدّ من هيئات دولية نتلجئ إليها». وحددت الجمعية في استراتيجيتها من أجل استرجاع الممتلكات المصادرة رفع دعوى قضائية أمام القضاء الجزائري في محاكم جزائرية، بحكم تواجدهم وإقامتهم بطريقة شرعية فوق التراب الجزائري والمكان الذي وقع فيه الطرد ومصادرة الممتلكات، «وإذا رفض القضاء المدني أو الإداري قبول الدعوى القضائية، فاللجنة القانونية للجمعية هي التي تحدد الهيئة المختصة في النظر في هذا النزاع»، يؤكد الشاوش، رئيس الجمعية.وأشار الشاوش إلى أنه من أجل فتح تحقيق، لا بدّ من اللجوء إلى المنتظم الدولي، ولا بدّ من تحسيس المنظمات الدولية غير الحكومية بهذه المأساة وبهذه الجريمة التي ارتكبتها الجزائر في حق 45 ألف عائلة، أي ما يناهز 500 ألف مغربي سنة 1975 يمكن تقدير عددهم اليوم بأكثر من مليوني شخص تم طردهم طردا تعسفيا. «إذن عندما نتحدث عن فتح تحقيق، نتحدث عن دعوى جنائية دولية ضد النظام الجزائري، ولا بدّ من طرق أبواب المنتظم الدولي...».اشتغلت الجمعية على المستوى الدولي وفتحت قنوات مع مجموعة من الهيئات الدولية وكانت لها فرصة رفع مذكرة باسمها إلى هيئة الأمم المتحدة، خصوصا الهيئة المختصة بحماية حقوق العمال المهاجرين، يؤكد ميلود الشاوش، رئيس الجمعية، وباسمها تمت مساءلة الدولة الجزائرية عن حقوق العمال المهاجرين. وبناء عليه، صدر تقرير من اللجنة المختصة لحماية حقوق العمال المهاجرين في أربع مواد، 24، 25، 26 و27. وتتضمن المادتان 24 و34 المذكرة التي رفعتها جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر والمادتان 25 و35 المطالب الموجهة من طرف اللجنة الخاصة بحماية حقوق عمال الدولة الجزائرية.وقد صدرت المذكرة في 10 ماي 2010 ووجهت إلى الدولة الجزائرية، ومن بين مطالبها البند 42، الذي يتحدث عن مصادرة أملاك المغاربة الذين تم طردهم من الجزائر، وطلبت اللجنة من الدولة الجزائرية أجوبة كتابية عن نقط المذكرة. ويؤكد رئيس الجمعية، ميلود الشاوش، أن الدولة الجزائرية اعترفت، أولا، بأنها قامت بطرد مجموعة من المغاربة في السابق، ثانيا بأن ممتلكات المغاربة تمت مصادرتها، «وعلينا أن نطالب باسترجاعها، وهذا مكسب كبير...».وقد أخذت الجمعية على عاتقها رفع دعوى قضائية ضد الدولة الجزائرية، عبر لجنتها القانونية المكونة من مجموعة من الهيئات الحقوقية، ضمنهم محامون مغاربة وجزائريون ودوليون.ومن جهة ثانية، استغلت الجمعية انعقاد الدورة الـ14 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وحضر وفد من مكتب الجمعية، وتم عقد لقاءات ماراطونية مع هيئات حقوقية غير حكومية وجلسة عمل مع اللجنة المكلفة بحماية حقوق العمال المهاجرين ومع رئيسها، وتم وضع مجموعة من الملفات لبعض الضحايا، كنموذج للعمال المطرودين من الجزائر والذين كانوا يقيمون بطريقة شرعية، تتضمن خروقات ارتكبتها الدولة الجزائرية أثناء الطرد، كما تتضمن الوثائق الدامغة التي تثبت أنهم كانوا عمالا مهاجرين في الجزائر، إضافة إلى شهادات لبعض الضحايا عن المأساة التي ارتكبت في حقهم.. «فوجئ الوفد وفوجئت الهيئات الدولية، وهذا ما كنا نريده، إذ قمنا بتحسيس هيئات المنتظم الدولي بهذه المعاناة وبقيت لنا محطات أخرى سنحققها بإذن الله وبتعاون مع كلّ الغيورين على هذا الملف».يشار إلى أنه على مستوى الجانب الاجتماعي، عقدت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر عدة شراكات وطنية، حيث حضر الجمع العامَّ التأسيسي للفرع الجهوي في وجدة المنسق الوطني لجمعية «تنوير البصريات»، التي تقوم بحملات طبية لفائدة كلّ المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، وستنطلق قافلة طبية وتواصلية من مدينة وجدة.

صحيفة موريتانية تبرز تأكيد الممثل الفرنسي ألان دولون ضرورة بذل جهود للإفراج عن المغاربة المحتجزين بتندوف


الرباط24-06-2010 أولت صحيفة "المستقل" الموريتانية اهتماما لتصريح الممثل الفرنسي ألان دولون الذي أكد فيه على ضرورة بذل كل الجهود من أجل الإفراج عن المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر.
وأشارت الصحيفة في عددها الصادر أمس الأربعاء إلى تشديد الممثل الفرنسي في تصريح أدلى به للصحافة بمراكش يوم السبت الماضي على "وجوب مساعدة هؤلاء المغاربة، سجناء الجزائريين بتندوف بهدف استعادة حريتهم والعودة إلى الوطن الأب".
ونقلت الصحيفة عن آلان دولون قوله، إنه حاول ببروكسيل الانضمام بمدينة مراكش إلى قافلة السلام لدعم مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، غير أنه لم يتأت له ذلك بسبب تعرضه في آخر لحظة لوعكة صحية ألمت به في المطار.
وأشارت الصحيفة إلى أنه كان يرغب بالفعل في المجيء إلى المدينة الحمراء والالتحاق ب"قافلة السلام "ومرافقتها حتى مدينة الكويرة.
وأبرزت الصحيفة الموريتانية، تنويه الممثل السينمائي الفرنسي بمبادرة تنظيم هذه القافلة التي تضم 350 مغربيا مقيمين بالخارج، والتي تشارك فيها كذلك شخصيات تنتمي إلى كافة بلدان أوروبا، خاصة من فرنسا وبلجيكا واللوكسمبورغ.
ونقلت عنه قوله " كنت أود أن أكون ضمن المشاركين في القافلة"، وتأكيده أن "هذه المبادرة ( القافلة) تكتسي أهمية بالغة من حيث أنها مكنت مئات الأشخاص من المجيء للدفاع عن قضية الصحراء التي تحظى بالأولوية لدى المغاربة".
وأضافت الصحيفة أن النجم السينمائي الفرنسي أكد أنه يكن إعجابا واحتراما كبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

جمعية حقوقية مغربية تدعو إلى تشكيل لجنة مغاربية للتقصي بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق المحتجزين بتندوف


الرباط 23-6-2010 دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المنظمات الحقوقية الوطنية إلى تشكيل لجنة مغاربية لتقصي الحقيقة, بتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بملف المحتجزين بمخيمات تندوف, من أجل الوقوف على حجم الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق هؤلاء المحتجزين.
واعتبرت العصبة, في بلاغ أصدره مكتبها المركزي عقب اجتماعه الأسبوعي أول أمس الاثنين, أن اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (26 يونيو) يشكل فرصة ل"تجديد الاستنكار والتنديد بالتعرض المستمر لآلاف المغاربة المحتجزين بتندوف للتعذيب يوميا بسبب التعبير عن آرائهم المخالفة للتوجه الانفصالي".
وطالب المكتب المركزي المنتظم الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لدى السلطات الجزائرية من أجل وضع حد لكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق المحتجزين وحمايتهم من عمليات التعذيب المستمرة التي يتعرضون لها بسبب التعبير عن آرائهم ورفضهم لوضع الاحتجاز القسري المفروض عليهم بالوكالة من طرف السلطات الجزائرية.
كما طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتمكين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من إجراء إحصاء شامل للمحتجزين المغاربة بالمخيمات, وتحريك المتابعة الجنائية الدولية في حق المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وثمنت من جهة أخرى تجربة وعمل المجموعة الوطنية للترافع من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والتي تتشكل من كافة مكونات الحركة الحقوقية الوطنية.

غلاوي سيداتي: الجزائر ستستمر في تسخير "البوليساريو" لخدمة أغراضها ما دامت في حاجة لذلك


روما 23- 06- 2010 قال السيد غلاوي سيداتي أحد أعضاء الوفد الصحراوي المغربي الذي يمثل المجتمع المدني والذي قام مؤخرا بزيارة لإيطاليا، إن الجزائر ستستمر في تسخير "البوليساريو" لخدمة أغراضها مادامت في حاجة لذلك .
وأبرز السيد سيداتي الممثل السابق ل "البوليساريو" بإيطاليا في حديث لصحيفة "لاناتسيوني" الإيطالية نشرته أمس الثلاثاء، "الفراغ الإيديولوجي الذي تعاني منه الحركة المزعومة الواقعة تحت القبضة المحكمة للجزائر".
وأكد السيد سيداتي أن "البوليساريو" التي تدعي محاربة "الهيمنة الإسبانية في المنطقة" كانت ولازالت "بدون مشروع وبدون جوهر"، وأنها تعيش في ارتباك تام بعد عودة غالبية قادتها إلى وطنهم الأم المغرب .
وبخصوص قضية المساعدات، شدد السيد سيداتي على ضرورة أن يحرص مانحو هذه المساعدات على أن يستفيد منها بالفعل المحتجزون الموجهة إليهم والذين يعانون معاناة قاسية وذلك بعيدا عن أي "اعتبارات إيديولوجية".
وقام السيد سيداتي مؤخرا بزيارة جهتي طوسكانا (وسط إيطاليا ) ولومبارديا (شمال) حيث كان مرفوقا بالسيد لحسن مهراوي الأستاذ الجامعي وعضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية والسيدة سعداني ماء العينين الفاعلة الجمعوية والمناضلة في مجال حقوق الإنسان.
وبطوسكانا أوضح الوفد، في لقاء مع مسؤول كبير بالجهة، حقيقة قضية الصحراء ووجاهة مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاع السيدة ماريا دينا طوزي، مسؤولة الأنشطة الدولية على المستوى الإقليمي على المسؤولية التي تتحملها الجزائر في هذه القضية.
وفي لومبارديا قدم الوفد ، خلال ندوة في مدينة ببرغامو ، عرضا حول قضية الصحراء وشهادات مؤثرة حول الفظاعات التي يرتكبها زبانية "البوليساريو" في حق كل من تسول له نفسه معارضة أهدافهم الحقيرة أو المطالبة بأبسط الحقوق .
كما فضح أعضاء الوفد، بالتفصيل الدقيق، تسخير حكام الجزائر ل "البوليساريو" والطبيعة الدموية والتوجه الاستئصالي للحركة.وإلى جانب إبراز الروابط التاريخية التي كانت قائمة على الدوام بين المغرب وصحرائه، فقد مكنت مداخلات أعضاء الوفد ،خلال هذه الندوة التي نظمت حول موضوع "نزاع الصحراء: الماضي والحاضر والآفاق"، من تسليط الضوء على نشأة "البوليساريو" إبان الاستعمار الإسباني والأوضاع المأساوية للمحتجزين بمخيمات تندوف والدور الذي لعبته "البوليساريو" في خدمة أهداف الهيمنة البعيدة كل البعد عما يطلق عليه "القضية الصحراوية".

الأربعاء، 23 يونيو 2010

لجنة سينغالية-مغربية تدعو إلى انتشال المحتجزين في تندوف من مأساتهم


دعت اللجنة السينغالية-المغربية لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى الانكباب على الوضع المأساوي للمحتجزين بمخيمات تندوف والتحرك بحزم من أجل وضع حد لمعاناتهم. وأكد بلاغ للجنة السينغالية-المغربية بدكار أن ''اللجنة السينغالية-المغربية تدعو المنظمات الدولية التي تعمل على احترام حقوق الإنسان إلى الضغط بقوة على المسؤولين الجزائريين والبوليساريو قصد رفع الحصار المفروض على السكان المحتجزين بمخيمات تندوف''.وأضاف البلاغ أن اللجنة التي تضم العديد من الشخصيات السينغالية، تذكر بالتزاماتها وجهودها لوضع حد لهذا النزاع المفتعل بالصحراء. ويتعلق الأمر بـ''محادثات موسعة مع المجتمع المدني بالبلدان الإفريقية بهدف الوصول إلى تطابق وجهات النظر المشتركة الكفيلة بإقرار مرجعية موحدة في اتجاه تعزيز الدعم الضروري لمشروع الحكم الذاتي كحل سياسي وسلمي ونهائي يحظى بتوافق يستند على قاعدة لا غالب ولا مغلوب''. وأضاف البلاغ ''في هذا الصدد، أن اللجنة السينغالية-المغربية تدعم كافة جهود المملكة المغربية الرامية إلى وضع حد لهذا النزاع الذي عمر طويلا بالمنطقة''، مشيرا إلى أن ''اللجنة تتابع باهتمام كبير العودة الجماعية والطوعية والمستمرة للصحراويين الفارين من مخيمات تندوف بالتراب الجزائري''.وتضم اللجنة السينغالية-المغربية التي تم إحداثها بمبادرة من الأستاد راماتولاي با، وهو محامي سينغالي، أعضاء من الجالية المغربية المقيمة بالسينغال وحوالي مائة من الشخصيات السينغالية، ضمنهم قانونيون ومثقفون وفاعلون جمعويون. ويتكون مكتب اللجنة التي يوجد مقرها بدكار، من سبعة أعضاء، مغربيان وخمسة سينغاليين.

صحف موريتانية تبرز " دعوة منظمات دولية للتحقيق في وضعية الموريتانيين المحتجزين سابقا في مخيمات تندوف"


نواكشوط 22-6-2010- أبرزت الصحف الموريتانية اليوم الثلاثاء الطلب الذي قدمته مؤخرا الوكالة الدولية للتنمية خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في دورته ال14 ،والذي دعته فيه إلى التحرك من أجل أن تأخذ العدالة مجراها في قضية المحتجزين الموريتانيين سابقا لدى انفصاليي ( البوليساريو). وكتبت صحيفة (المستقبل ) في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن ممثل الوكالة الدولية للتنمية شريف سيدي تجدرت "وجه خلال جلسة عامة لمجلس حقوق الإنسان نداء للمجتمع الدولي برمته من أجل التحرك لمساعدة السكان المحتجزين بمخيمات تندوف حيث تتم مصادرة حقوق الإنسان الأساسية".وأضافت الصحيفة في مقال تحت عنوان "منظمات دولية تنبه للوضع المأساوي في مخيمات تندوف وتدعو للتحقيق في وضعية الموريتانيين المحتجزين فيها سابقا"، أن هذه المنظمة غير الحكومية " التي عبرت عن انشغالها إزاء ظاهرة الاختفاء القسري انضمت إلى منظمات غير حكومية دولية من أجل القيام بتحقيق بموريتانيا بهدف الاستماع والالتقاء بالمحتجزين السابقين لدى انفصاليي ( البوليساريو) وكذا بأسر الأشخاص الذين تم اختطافهم من قبل هذه الميليشيا والذين لا يزال مصيرهم غير معروف " .وتابعت أن " شريف سيدي تجدرت تطرق إلى الشهادات التي تمكنت هذه المنظمة غير الحكومية من استقائها، والتي تكشف غياب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، وكذا ممارسات التعذيب والعنف والتنكيل والاغتصاب والاختطاف، وغياب كافة أشكال الحماية الدولية " .وقالت إن ممثل الوكالة الدولية للتنمية أكد أن "جبهة (البوليساريو) الانفصالية تتجاهل وتنتهك علانية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات ".وفي نفس السياق، كتبت الصحيفة الموريتانية أن" منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناتشيونال) كانت قد أثارت بدورها الانتباه إلى الوضع المأساوي الذي يسود مخيمات تندوف حيث تواصل ( البوليساريو) احتجاز آلاف الأشخاص رغما عن إرادتهم في مخيمات للاحتجاز فوق التراب الجزائري " .وقالت إن " هذه المنظمة الدولية المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها بلندن أبرزت في تقريرها الذي نشرته في بداية الشهر الجاري حول وضعية حقوق الإنسان في العالم إفلات أعضاء( البوليساريو) من العقاب ".ومن جهتها، كتبت صحيفة ( السفير ) أن منظمة ( أمنيستي ) الدولية أكدت أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من أجل وضع حد للإفلات من العقاب الذي يستفيد منه هؤلاء المتهمون بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المخيمات " .ولاحظت الصحيفة أن " هذا الموقف الذي سجلته منظمة ( أمنيستي ) تعززه المواقف التي عبرت عندها العديد من المنظمات الدولية والتي تذكر فيها بالوضعية المؤسفة التي يعيش فيها السكان المحتجزون والتي يستغلها قادة ( البوليساريو) ومن يوجهونهم بالجزائر " .وأوضحت أن " قادة ( البوليساريو ) يتخذون السكان المحتجزين في مخيمات تندوف كرهائن من أجل تحقيق أهدافهم التي تلقى الاستنكار والشجب "، مشيرة إلى أن " الباحث البريطاني الخبير بمنطقة شمال إفريقيا جورج جوف كان قد كشف بشكل جلي وواضح عملية الاستغلال هاته مضيفا أن الجزائريين يستغلون قضية الصحراء لخدمة مصالحهم الخاصة".وتابعت ( السفير) أن جورج جوف الأستاذ بجامعة (كامبريدج) البريطانية " أكد أن هذا الاستغلال سيستمر إلى حين حدوث تغيرات هامة بالجزائر، مبرزا حالة الإحباط بسبب فشل الجزائر في الرد بشكل إيجابي على المبادرات المغربية الرامية إلى إيجاد حل لهذه القضية "

التحاق 73 مواطنا صحراويا بأرض الوطن فارين من مخيمات تندوف


العيون- 22-6-2010- وصل خلال اليومين الأخيرين إلى مدينة العيون 73 صحراويا مغربيا عائدين إلى أرض الوطن فرارا من مخيمات تندوف
وقد التحق هؤلاء الأشخاص، الذين يوجد ضمنهم ست نساء و14 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين سنة و 12 سنة، بأرض الوطن في إطار ثلاث مجموعات تتكون من 5 و12 و 56 شخصا بعدما تمكنوا من الفرار من الحرمان والمعاناة بهذه المخيمات.
وبعودة هذه المجموعات، التي تتراوح أعمار باقي أفرادها بين 21 و 62 عاما، يصل عدد الأشخاص الذين حلوا بمدينة العيون، فارين من جحيم مخيمات تندوف منذ 25 مارس الماضي، إلى 737 شخصا ضمنهم 117 امرأة و95 طفلا.

قافلة السلام لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء تتوج مسيرتها بنصب تذكار "يد مفتوحة" بالكركارات


*من المبعوث الخاص: للوكالة هشام الأكحل* الكركارات (إقليم أوسرد) - توجت قافلة السلام لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء، التي انطلقت في العاشر من يونيو الجاري من العاصمة البلجيكية بروكسيل في اتجاه الكويرة، مسيرتها اليوم الثلاثاء، بالمركز الحدودي بالكركارات (إقليم أوسرد)، بنصب تذكار يحمل اسم "يد مفتوحة" يؤرخ لهذه المبادرة.
وتهدف هذه القافلة التي جابت العديد من العواصم الأوروبية مرورا بعدد من المدن المغربية، قبل أن تصل اليوم إلى محطتها الأخيرة الكركارات، إلى تحسيس الرأي العام الدولي بأهمية وجدية مشروع الحكم الذاتي وبضرورة دعم المبادرة المغربية الرامية إلى منح الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا موسعا.ولدى وصول القافلة إلى الكركارات صدحت أصوات المشاركين فيها والبالغ عددهم 350 شخصا، وهو رقم يرمز إلى عدد المشاركين في المسيرة الخضراء المظفرة (350 ألف متطوع ومتطوعة)، بشعارات شددوا من خلالها على مغربية الصحراء.وبهذه المناسبة، وجهت رئيسة الجمعية الصحراوية للتضامن والتوعية بمشروع الحكم الذاتي السيدة زهرة حيدرة نداء إلى الأمين العام الاممي السيد بان كي مون من أجل التدخل العاجل لفك طوق الحصار المضروب على المحتجزين بمخيمات تندوف وتمكينهم من العودة إلى وطنهم الأم.كما دعت السيدة حيدرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى تمكين هؤلاء من المساهمة في تفعيل مقترح الحكم الذاتي لإنهاء النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، وكذا الإسهام في ركب التنمية التي تشهدها المناطق الجنوبية للمملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.وأضافت أن القافلة، التي حققت الأهداف المتوخاة منها، شكلت فرصة لمغاربة العالم من أجل صلة الرحم وتجديد البيعة للعرش العلوي المجيد والتعبير عن تجندهم الدائم وراء جلالة الملك في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.من جهته، أكد السيد منسق القافلة الحسن بنحمو أن هذه المبادرة تشكل رسالة إلى العالم أجمع، مفادها أن المغاربة من الشمال إلى الجنوب، بالداخل كما بالخارج ملتفون حول مغربية الصحراء كقضية مركزية.وأضاف السيد بنحمو، في تصريح مماثل، أن القافلة ليست إلا بداية ستليها مبادرات مماثلة، داعيا الأمم المتحدة إلى العمل على إجراء إحصاء للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف.كما دعا الجزائر إلى تحمل مسؤولياتها، مطالبا إياها بترجيح كفة العقل ورفع وصايتها عن صنيعتها "البوليساريو" لإنهاء المعاناة اليومية التي يكابدها "إخواننا المحتجزون في مخيمات الذل والعار".تجدر الإشارة إلى أن هذه القافلة، ضمت مشاركين من جنسيات مختلفة، منهم تونسيون وعراقيون وجزائريون وفلسطينيون وفرنسيون وبلجيكيون وإيطاليون، إضافة إلى مواطنين مغاربة مقيمين بعدد من البلدان الأوروبية.

الثلاثاء، 22 يونيو 2010

قافلة السلام" : مشروع الحكم الذاتي يظل الخيار الوحيد لإنهاء النزاع حول مغربية الصحراء


الداخلة 21-06-2010 أكد المشاركون في "قافلة السلام"، التي حلت مساء أمس الأحد بالداخلة قادمة من العيون، على أن المبادرة المغربية المتعلقة بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا تظل الخيار الوحيد لطي النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.
وخلال تجمع نظم بالمناسبة، شدد المشاركون في هذه القافلة، التي تنظمها الجمعية الصحراوية للتضامن مع مشروع الحكم الذاتي، على دعمهم اللا مشروط لهذه المبادرة وانخراطهم التام في مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية باعتباره الحل الواقعي الوحيد والخيار الأنسب لإنهاء هذا النزاع الذي دام أزيد من ثلاثة عقود.
ولدى وصولها إلى ساحة الحسن الثاني بالداخلة، المحطة ما قبل الأخيرة، حظيت قافلة السلام، التي كانت قد حطت الرحال صبيحة الأحد بمدينة بوجدور، باستقبال حار من قبل عدد من المسؤولين والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني وساكنة المدينة التي عبرت بكل تلقائية عن فرحتها بهذا اللقاء الذي يجسد مدى تشبث المغاربة بهويتهم ووطنيتهم أينما حلوا وارتحلوا.
وتضم هذه القافلة، التي انطلقت في العاشر من يونيو الجاري من بروكسيل في اتجاه الكويرة، مشاركين من جنسيات مختلفة منهم تونسيون وعراقيون وجزائريون وفلسطينيون وفرنسيون وبلجيكيون وايطاليون إضافة إلى مواطنين مغاربة مقيمين بعدد من الدول الأوروبية.
وردد المشاركون في هذه القافلة، البالغ عددهم 350 شخصا وهو رقم يرمز إلى عدد المشاركين في المسيرة الخضراء المظفرة ( 350 ألف متطوع ومتطوعة)، وهم يرفعون صورا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والعلم الوطني، شعارات من قبيل "الصحراء مغربية وستظل مغربية"،"نعم لمشروع الحكم الذاتي" و ألف لا للانفصال"، داعين إلى فك الحصار المضروب عن المحتجزين بمخيمات تندوف وتمكينهم من العودة إلى وطنهم الأم للمساهمة في تفعيل مشروع الحكم الذاتي والمشاركة في مسيرة التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ودعوا بالمناسبة المجتمع الدولي وكل الضمائر الحية إلى التدخل العاجل من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها "البوليساريو" في حق المحتجزين بمخيمات تندوف، محملين الجزائر المسؤولية عن هذه الخروقات ومطالبين إياها بالسماح بإجراء إحصاء شامل لهؤلاء المحتجزين المحرومين من أبسط الحقوق الأساسية.
وستتوجه القافلة غدا الثلاثاء إلى المركز الحدودي "الكركارات" ( 380 كلم جنوب الداخلة) حيث سيتم تدشين تذكار يحمل اسم "يد مفتوحة" يليه إطلاق سرب من الحمام تعبيرا عن السلام.

صحف موريتانية تبرز دعوة الممثل الفرنسي ألان دولون إلى بذل كل الجهود للإفراج عن المغاربة المحتجزين بتندوف


نواكشوط 21-6-2010- أبرزت عدد من الصحف الموريتانية دعوة الممثل الفرنسي ألان دولون إلى بذل كل الجهود للإفراج عن المغاربة المحتجزين بتندوف.
فقد تنافلت صحف (أقلام) الالكترونية ، و(السفير) و(لوتونتيك كوتيديان) التصريح، الذي أدلى به الفنان الفرنسي ألان دولون للصحافة في نهاية الأسبوع الماضي بمراكش ، مشيرة الى أن أسطورة السينما العالمية شدد على وجوب مساعدة هؤلاء المغاربة "سجناء الجزائريين بتندوف" بهدف استعادة حريتهم والعودة الى الوطن الأم.
واضافت هذه الصحف ان الآن دولان حاول الانضمام إلى قافلة السلام لدعم مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، غير أنه لم يتأتى له ذلك بسبب تعرضه في آخر لحظة لوعكة صحية بمطار العاصمة الأوربية.
ونقلت عنه قوله إن "رغبتي كانت تتمثل بالفعل في المجيء الى المدينة الحمراء والالتحاق بقافلة السلام ومرافقتها حتى مدينة لكويرة" .
كما أبرزت هذه الصحف إشادة دولان بمبادرة تنظيم هذه القافلة التي تضم 350 مغربيا مقيمين بالخارج والتي تشارك فيها كذلك شخصيات تنتمي الى كافة بلدان أوربا خاصة من فرنسا و بلجيكا و اللكسمبورغ.
وأشارت الصحف الموريتانية إلى أن ألان دولون عبر عن رغبته في أن يكون ضمن المشاركين في القافلة، التي تكتسي ،على حد قوله، أهمية بالغة من حيث أنها مكنت المئات من الأشخاص من المجيىء للدفاع عن قضية الصحراء التي "تحظى بالأولية لدى المغاربة"، مبرزة كذلك الإعجاب والاحترام الكبيرين اللذان يكنهما لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفد من الصحراويين المغاربة يقدم ببرغامو شهادات مؤثرة عن وضعية المحتجزين بمخيمات تندوف


روما 21-6-2010 قدم وفد من الصحراويين المغاربة يمثل المجتمع المدني،نهاية الأسبوع الماضي ببرغامو (شمال إيطاليا)،شهادات مؤثرة حول واقع قضية الصحراء والانتهاكات التي يرتكبها جلادو (البوليساريو) في حق كل من يحاول معارضة أهدافهم الحقيرة أو المطالبة بأبسط حقوق الإنسان.

ففي مداخلاتهم خلال ندوة مخصصة لقضية الصحراء،كشف أعضاء الوفد،من خلال ما عايشوه وبالتفصيل،عن عملية توظيف (البوليساريو) من قبل حكام الجزائر و"حقيقة طبيعته (البوليساريو) الدموية وتوجهه الاستئصالي".وقد أثار السيدان غلاوي سيداتي الممثل السابق ل(البوليساريو) بإيطاليا ولحسن مهراوي الأستاذ الجامعي وعضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية والسيدة سعداني ماء العينين الفاعلة الجمعوية والمناضلة في مجال حقوق الإنسان،من خلال شهاداتهم،اهتمام الجمهور العريض،الذي حضر الندوة وضم على الخصوص منتخبين ونوابا أوروبيين ونقابيين وجامعيين،والذي لم يستطع إخفاء تأثره العميق بما سمعه عن بشاعة الانتهاكات في المخيمات.وإلى جانب الروابط التاريخية،التي كانت قائمة على الدوام بين المغرب وصحرائه،فقد مكنت مداخلات أعضاء الوفد خلال هذه الندوة التي نظمت حول موضوع "نزاع الصحراء: الماضي والحاضر والآفاق"،من تسليط الضوء على الأحداث المأساوية التي عاشها المحتجزون بمخيمات تندوف والدور الذي لعبته (البوليساريو) لخدمة أهداف الهيمنة البعيدة كل البعد عما يطلق عليه "القضية الصحراوية".كما توقف الوفد،في هذا الصدد،عند الانتهاكات التي تطال هؤلاء السكان وعمليات التعذيب التي يتعرض لها كل من يحاول الانتفاض ضد وضعية العوز التي يوضعون فيها،بينما يغتني قادة (البوليساريو)،بمباركة ممن يحمونهم،على مرأى ومسمع الجميع،من خلال الإقدام على تحويل المساعدات الإنسانية.واستعرض أعضاء الوفد المآسي العائلية التي ترتبت عن عمليات الترحيل القسري للأطفال بهدف تجنيدهم،ومصير المعارضين للوضع القائم بالمخيمات والذين يتعرضون للتعذيب بسجن الرشيد.وأبرز الوفد أنه على عكس هذا الوضع المأساوي،ينعم سكان الأقاليم الجنوبية بالطمأنينة والهدوء والازدهار،ويتمتعون بشكل كامل على غرار مواطنيهم بباقي جهات المملكة بحرية التنقل والتعبير.وعبر أعضاء الوفد عن أملهم في أن يتم وضع حد لعمليات إفلات عناصر (البوليساريو) من العقاب وأن تتم ممارسة ضغوط على هذا الأخير ومن يقفون وراءه من أجل رفع الحصار عن المخيمات حتى يتمكن المحتجزون من العودة إلى وطنهم الأم،المغرب،والتمتع،بدورهم،بمناخ الحرية والديمقراطية.وذكروا في هذا الصدد بعودة العديد من القادة السابقين للبوليساريو إلى الوطن الأم بعد إدراكهم فظاعة الادعاءات التي تغذيها الجزائر،فضلا عن العودة المكثفة والمتتالية لسكان مخيمات تندوف الذين يتحدون،مغامرين بحياتهم،جميع الأخطار والعراقيل للعودة إلى وطنهم بجوار عائلاتهم وذويهم.من جهة أخرى،أبرز الوفد ملاءمة مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ,الذي تقدمت به المملكة كإطار لتسوية قضية الصحراء،مذكرا أن مختلف القرارات التي اعتمدتها الأمم المتحدة أقرت بمضمونه الجاد وذي المصداقية.وأدانوا في هذا الشأن العرقلة الذي تفرضها الجزائر على أي أفق للتسوية عبر التمسك بموقف جامد ومتقادم وتوظيف عصابة من الانفصاليين لا إرادة لهم سوى تلك التي يمليها عليهم حماتهم.وتم تقديم وثائق وشهادات ومراسلات أصلية تؤكد الأسس التاريخية لمغربية الصحراء منذ القرن السابع عشر من قبل السيد لحسن المهراوي الذي عرض أيضا رسائل لزعماء القبائل الصحراوية موجهة لسلاطينهم المغاربة.وفي هذا السياق ,أكد السيد المهراوي أن مغربية الصحراء تكرسها أيضا الاتفاقيات والمعاهدات بين المغرب والقوى الأجنبية التي كانت تستنجد باستمرار بالسلاطين لحماية أنشطة مواطنيها في الصحراء.كما استعرض السيد المهراوي شهادات وأقوال لكبار الشخصيات السياسية الأجنبية من مختلف الجنسيات،خاصة الفرنسية والإنجليزية والألمانية،تثبت مغربية الصحراء وتعود للقرن السابع عشر حتى فترة الحماية.وعقد وفد الصحراويين المغاربة،يوم الجمعة الماضي،في فلورانسا (وسط إيطاليا) لقاء مع كبار مسؤولي جهة طوسكانا (وسط) أوضحوا خلالها حقيقة ما يعرف بقضية الصحراء وملاءمة مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب.وجرى هذا اللقاء خاصة بحضور مسؤولة الأنشطة الدولية على المستوى الإقليمي السيدة ماريا دينا طوزي التي تم انتدابها من طرف رئيس الجهة السيد إنريكو روسي.وكشف الوفد،الذي يضم أيضا السيد ياسين بلقاسم،عن شبكة جمعيات الجالية المغربية في إيطاليا وفدرالية الأفارقة في إيطاليا،الإدعاءات التي يوظفها (البوليساريو) وحماته للترويج لوجود "قضية صحراوية"،وامتهانهم التضليل لجلب المساعدات التي يقومون بعد ذلك بتحويلها لحساباتهم الشخصي.

الاثنين، 21 يونيو 2010

المقترح المغربي للحكم الذاتي "مساهمة إيجابية لتطوير المفاوضات" (سفير إسبانيا بالرباط)


الرباط 21-06-2010 أكد سفير إسبانيا بالرباط، السيد لويس بلاناس بوتشاديس، أن المقترح المغربي الرامي إلى منح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية يعد "مساهمة إيجابية لتطوير المفاوضات" بين الأطراف حول قضية الصحراء المغربية.
وصرح السيد بوتشاديس، في حديث نشرته اليوم الإثنين يومية (لوماتان الصحراء والمغرب العربي)، أن "الصحراء قضية رئيسية بالنسبة للمغرب، وأيضا للمنطقة ككل"، معربا عن الأمل في أن "تمكن الاتصالات، بعد المصادقة على القرار 1920 لمجلس الأمن الدولي، من التقدم باتجاه البحث عن حل عادل متوازن ومقبول من لدن الأطراف".
وأضاف أن مقترح المغرب بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا "مساهمة إيجابية لتطوير المفاوضات"، مشيرا إلى أنه "بالنظر إلى العلاقات الثنائية مع الجزائر أو البناء الفعلي لاتحاد المغرب العربي فإن قضية الصحراء تشكل الموضوع الرئيسي كما هو الشأن أيضا بالنسبة لاستقرار وأمن المنطقة".
وعلى صعيد آخر، أشار السيد بوتشاديس، الذي يزاول مهمته بالرباط منذ سنوات، إلى أن العلاقات بين مدريد والرباط "جيدة جدا"، مضيفا أن "البلدين لا يدبران فقط علاقاتهما الثنائية كبلدين، وإنما يدبران أيضا الحدود بين أوروبا وإفريقيا وهو ما يمثل مسؤوليات جد هامة".
وسجل أن الأمر يتعلق بمهمة جماعية سهلتها العلاقات الوثيقة والصداقة التي تجمع بين عاهلي البلدين، وكذا الجهود التي تبذلها الحكومتان والمقاولون في الجانبين، فضلا عن مجتمع مدني يتنامى نشاطه أكثر فأكثر في هذا الجانب وذاك من ضفتي المضيق.
وأكد السيد بوتشاديس ان الاتصالات المنظمة على المستوى الديبلوماسي تمكن الطرفين من بحث المواضيع الثنائية، ولكن أيضا من الاتفاق على مبادرات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.
وأوضح أن "الاتحاد من أجل المتوسط أو ( 5+5 ) يشكلان مثالا جيدا لهذه المبادرات، فضلا عن وجود اتصال منتظم بين مؤسسات البلدين (البرلمان والمحاكم العليا والأمبودسمان وغيرها) وبين مختلف الوزارات.
وفي ما يتعلق بالمجال الاقتصادي، ذكر الديبلوماسي الإسباني بأن المغرب يشكل ثاني سوق بالنسبة لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي (ما يقرب من 7 ملايير أورو من الواردات والصادرات)، مضيفا أن أكثر من ألف مقاولة إسبانية تمركز نشاطها بالمغرب وأن عددها في تزايد، بفعل دينامية الاقتصاد المغربي والقرب الجغرافي.
وتابع أن "العلاقات جد متينة ومتنوعة على مستوى القطاعات، بدءا من التكنولوجيات الحديثة، مرورا بالطاقة أو السياحة".
وأوضح السيد بوتشاديس أن هذا التعاون الاقتصادي تواكبه أنشطة داعمة تتمحور حول المجالات الاجتماعية كالصحة والتربية والماء، وهي استراتيجية تنسجم في شموليتها مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث تم إنجاز أو يوجد رهن التنفيذ أكثر من أربعمائة مشروع من قبل نحو مائة فاعل في مجال التعاون من بينهم عدد جد هام من المنظمات غير الحكومية.
وفي معرض حديثه عن التعاون في الميدان الثقافي، سجل السيد بوتشاديس أن "المغرب هو البلد الذي يوجد به أكبر عدد من المراكز العمومية الإسبانية للتعليم في العالم بمجموع 11 مدرسة وثانوية بطاقة استيعابية تصل إلى تسعة آلاف مقعد دراسي.
وأضاف أن مراكز ثيربانتيس الستة الموجودة بالمغرب تمثل أيضا الشبكة الأكثر اتساعا في الخارج، بحيث لا يمكن مقارنتها إلا بنظيرتها في البرازيل، ب15 ألف طالب سنويا، ينضاف إلى ذلك 48 ألف طالب مسجل في الشعب الإسبانية بالنظام التعليمي العمومي المغربي، فضلا عن تنظيم المصالح التابعة للسفارة الإسبانية سنويا بالمغرب لنحو 500 تظاهرة ثقافية من ندوات ومحاضرات ومعارض وعروض فرجوية.
وقال الديبلوماسي الإسباني إن "ما نعتزم الحفاظ عليه هو هذا الحضور المكثف ذو القيمة العالية والذي يحظى بالتقدير".

الممثل الفرنسي ألان دولون يدعو الى بذل كل الجهود للإفراج عن المغاربة المحتجزين بتندوف


مراكش 20-6-2010- أكد الممثل الفرنسي الشهير ، ألان دولون ، على ضرورة بذل كل الجهود من أجل الإفراج عن المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر.
وشدد أسطورة السينما العالمية في تصريح للصحافة أمس السبت بمراكش ، على وجوب مساعدة هؤلاء المغاربة " سجناء الجزائريين بتندوف " بهدف استعادة حريتهم والعودة الى الوطن الأم .
وقال ألان دولون في هذا السياق ، إنه حاول قبل يومين ببروكسل الانضمام ، بمدينة مراكش ، الى قافلة السلام لدعم مشروع الحكم الذاتي في الصحراء ، غير أنه لم يتأتى له ذلك بسبب تعرضه في آخر لحظة لوعكة صحية بمطار العاصمة الاوربية .
وأضاف "أن رغبته كانت تتمثل بالفعل في المجيء الى المدينة الحمراء والالتحاق بقافلة السلام ومرافقتها حتى مدينة لكويرة " .
ونوه الممثل السينمائي الفرنسي ، أيضا بمبادرة تنظيم هذه القافلة التي تضم 350 مغربيا مقيمين بالخارج والتي تشارك فيها كذلك شخصيات تنتمي الى كافة بلدان أوربا خاصة من فرنسا و بلجيكا و اللكسمبورغ .
وقال ألان دولون " كنت أود أن أكون ضمن المشاركين في القافلة" ، معتبرا أن هذه المبادرة تكتسي أهمية بالغة من حيث أنها مكنت المئات من الأشخاص من المجيىء للدفاع عن قضية الصحراء التي " تحظى بالأولية لدى المغاربة".
وأشار النجم السينمائي الفرنسي من جهة أخرى الى أنه " يكن اعجابا واحتراما كبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ".

قافلة السلام " نداء استغاثة " لرفع الحصار عن المحتجزين في مخيمات تندوف (زهرة حيدرة)


من المبعوث الخاص للوكالة هشام الأكحل- طانطان- أكدت السيدة زهرة حيدرة رئيسة الجمعية الصحراوية للتضامن مع مشروع الحكم الذاتي، أن "قافلة السلام" التي انطلقت من بروكسيل في اتجاه الكويرة، تشكل "نداء استغاثة" لفك الحصار المضروب على المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري لأزيد من ثلاثة عقود.

وشددت السيدة حيدرة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن مشاركة 350 شخصا في هذه القافلة، رقم يحمل في رمزيته أكثر من دلالة، تعد رسالة واضحة المعالم إلى المجتمع الدولي وكل الضمائر الحية للفت الانتباه إلى الوضعية "المأساوية" التي يعيشها المحتجزون في مخيمات تندوف "تحت رحمة عصابة إجرامية احترفت انتهاك حقوق الإنسان ونهب المساعدات الدولية الموجهة إلى سكان المخيمات للإبقاء عليهم سجناء محرومين من أبسط الحقوق الأساسية في معانات يومية لا تنتهي تفاصيلها".
وأشارت إلى أن المنتظم الدولي كشف عن الخروقات التي يرتكبها البوليساريو في مجال حقوق الإنسان حيث أضحت مخيمات تندوف مرادفا لكل أشكال التعذيب والذل و المهانة".
واعتبرت في هذا الصدد، أن المبادرة الملكية لمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا يشكل مشروعا بناء وواقعيا وقابلا للحياة يهدف إلى بناء مجتمع ديموقراطي حداثي يرتكز على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضافت في السياق ذاته، أن المشاركين في قافلة السلام التي جابت العديد من العواصم الأوروبية والمدن المغربية في اتجاه الكويرة يجمعون على أن مشروع الحكم الذاتي في الصحراء الذي وصفه مجلس الأمن بالجاد وذي المصداقية "سينهي حتما معاناة إخواننا ويفتح طريق الأمل من أجل بناء مغرب عربي موحد".
ومن جهة أخرى، أبرزت السيدة حيدرة أن العودة المكثفة المتمثلة في التحاق أزيد من 500 صحراوي منذ نهاية مارس الماضي بأرض الوطن الأم فارين من جحيم مخيمات تندوف بالجزائر، "تبرهن بما لا يدع مجالا للشك عن فشل أطروحة الانفصاليين التي تعود إلى الزمن البائد".
وكانت القافلة التي تضم مشاركين من جنسيات مختلفة (الجزائر وتونس والعراق وفلسطين) إلى جانب المغاربة المقيمين بأوروبا خاصة من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ولوكسمبورغ، قد حلت بالعديد من المدن المغربية في طريقها نحو الكويرة حيث حظيت باستقبالات شعبية كبيرة.

اللجنة السينغالية-المغربية تدعو إلى الانكباب على الوضع المأساوي للمحتجزين بتندوف


دكار- دعت اللجنة السينغالية-المغربية لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية ،المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى الانكباب على الوضع المأساوي للمحتجزين بمخيمات تندوف والتحرك بحزم من أجل وضع حد لمعاناتهم.
وأشار بلاغ للجنة السينغالية-المغربية نشر، أمس الجمعة، بدكار إلى أن "اللجنة السينغالية-المغربية تدعو المنظمات الدولية التي تعمل على احترام حقوق الإنسان إلى الضغط بقوة على المسؤولين الجزائريين و(البوليساريو) قصد رفع الحصار المفروض على السكان المحتجزين بمخيمات تندوف".
وأضاف البلاغ أن اللجنة التي تضم العديد من الشخصيات السينغالية، تذكر بالتزاماتها وجهودها لوضع حد لهذا النزاع المفتعل بالصحراء. ويتعلق الأمر ب" محادثات موسعة مع المجتمع المدني بالبلدان الإفريقية بهدف الوصول إلى تطابق وجهات النظر المشتركة الكفيلة بإقرار مرجعية موحدة في اتجاه تعزيز الدعم الضروري لمشروع الحكم الذاتي كحل سياسي وسلمي ونهائي يحظى بتوافق يستند على قاعدة لا غالب ولا مغلوب ".
وأضاف البلاغ "في هذا الصدد، أن اللجنة السينغالية-المغربية تدعم كافة جهود المملكة المغربية الرامية إلى وضع حد لهذا النزاع الذي عمر طويلا بالمنطقة"، مشيرا
إلى أن "اللجنة تتابع باهتمام كبير العودة الجماعية والطوعية والمستمرة للصحراويين الفارين من مخيمات تندوف بالتراب الجزائري".
وتضم اللجنة السينغالية-المغربية التي تم إحداثها بمبادرة من الأستاد راماتولاي با، وهو محامي سينغالي، أعضاء من الجالية المغربية المقيمة بالسينغال وحوالي مائة من الشخصيات السينغالية، ضمنهم قانونيون ومثقفون وفاعلون جمعويون.
ويتكون مكتب اللجنة التي يوجد مقرها بدكار، من سبعة أعضاء، مغربيان وخمسة سينغاليين.
وتضطلع اللجنة بمهمة إنجاز أنشطة تحسيسية ببلدان غرب إفريقيا لفائدة المقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة.

عمل تحسيسي بإقليم توسكانا الإيطالي حول قضية الصحراء المغربية


روما 18-6-2010 عقد وفد من الصحراويين المغاربة يمثل المجتمع المدني، اليوم الجمعة بفلورنسا (وسط إيطاليا)، لقاءا مع مسؤولة رفيعة من منطقة توسكانا أبرز خلاله أعضاء الوفد حقيقة قضية الصحراء ونجاعة مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب.
وأشاد أعضاء الوفد، في اتصال هاتفي أجرته معهم وكالة المغرب العربي للأنباء، بفرصة اللقاء بالسيدة ماريا دينا طوزي، مسؤولة الأنشطة الدولية على المستوى الإقليمي، التي تم انتدابها من طرف رئيس الجهة، السيد إنريكو روسي، من أجل إطلاعها، انطلاقا من واقعهم المعيش، على قضية الصحراء ومسؤولية الجزائر في هذا النزاع. وتطرق الوفد الذي يضم السيدين غلاوي سيداتي، ممثل "للبوليساريو" سابقا في إيطاليا، ولحسن المهراوي، أستاذ بجامعة السوربون ( باريس)، والسيدة سعداني ماء العينين، الفاعلة الجمعوية والمناضلة من أجل حقوق الإنسان، إلى ظروف إنشاء "البوليساريو" في عهد الحماية الإسبانية واستقطابها من طرف النظام الجزائري من أجل خدمة أهدافها.كما توقف الوفد، الذي يضم أيضا السيد ياسين بلقاسم، عن شبكة جمعيات الجالية المغربية في إيطاليا وفدرالية الأفارقة في إيطاليا، عند الادعاءات التي يلجأ إليها " البوليساريو" وحماته للترويج لوجود "قضية صحراوية"، وإرضاء طموحاتهم الشخصية على حساب الساكنة المحتجزة التي تخضع لأسوإ المعاملات والإحباطات. وخلال هذا اللقاء، الذي كانت خلاله السيدة طوزي مرفوقة بمسؤول سام من الجهة، وصف الوفد المعاناة التي تقاسيها الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف والتعذيب الذي يتعرض له كل من يتجرأ على رفع صوته للمطالبة بأي احترام للكرامة وحرية الاختيار. كما أبرز الوفد للجانب الإيطالي، من خلال نماذج، الاختلاس الممنهج للمساعدات الإنسانية من قبل قادة " البوليساريو" واغتناءهم على حساب هذه الساكنة التي تترك عرضة للعوز والأمراض. وتطرق أعضاء الوفد أيضا إلى الترحيل القسري الذي يقوم به الجهاز الأمني الذي يسيطر على مخيمات العار، ووصفوا المآسي التي تعيشها أمهات يتم تفريقهن قسرا عن أطفالهم الذي يخضعون للتدريب العسكري الإجباري، مشيرين إلى التعذيب الذي يتعرض له المعارضون في سجن الرشيد.وفي مقابل هذا الجحيم، يضيف أعضاء الوفد، فإن سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة ينعمون بالطمأنينة والازدهار، ويستفيدون بشكل كامل من حرية التنقل والتعبير. وأشار أعضاء الوفد إلى أن الغالبية العظمى من الصحراويين متشبثة بوطنها الأم، المغرب، وتعيش في الأقاليم الجنوبية، معربين عن سعادتهم بكون عدد كبير من الأطر الصحراوية تم تنصيبهم في مناصب عليا، حيث يعملون بذلك على غرار مواطنيهم من جهات أخرى، خدمة لبلدهم ومصالحه العليا.كما سجلوا، بهذا الصدد، عودة العديد من القادة السابقين ب"البوليساريو" بعدما فطنوا لفداحة المزايدات التي تغذيها الجزائر، وكذا العودة المكثفة والمتوالية لساكنة مخيمات تندوف، والتي تتحدى جميع المخاطر والعراقيل للالتحاق بعائلاتها وذويها في وطنها المغرب.وحرص الوفد على إثارة انتباه محاوريه حول الطابع غير الملائم لاستعمال صفة "لاجئين" للحديث عن محتجزي مخيمات العار، مسجلا أن هذا المصطلح يحيل على العنف والرعب بالنسبة لأي شخص يرغب في العودة إلى بلاده، في حين أن المغرب نفسه يفتح ذراعيه لجميع أبنائه طبقا للنداء الملكي "إن الوطن غفور رحيم".من جهة أخرى، شدد الوفد، الذي دعا إلى الضغط على "البوليساريو" من أجل رفع الحصار على المخيمات، على نجاعة مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي اقترحته المملكة كحل لقضية الصحراء، مذكرا بأن مختلف القرارات التي صادقت عليها منظمة الأمم المتحدة اعترفت بجديته ومصداقيته.وأعرب، بهذا الصدد، عن استنكاره للعرقلة التي تفرضها الجزائر على أي أفق للتسوية، من خلال التقوقع حول موقف جامد ومتقادم وعبر توظيف عصابة من الانفصاليين لا تحذوهم أية إرادة سوى تلك التي يمليها عليهم حكام الجزائر. وخلال هذا اللقاء، أبرز السيد بلقاسم أن مفهوم الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب سبق أن طبق بنجاح في العديد من البلدان، ومن بينها إيطاليا، داعيا إلى دعم المقترح المغربي وإلى تحسيس المسؤولين الإيطاليين بمصداقيته وجديته.وأعرب عن ارتياحه للمشاركة المكثفة للجالية المغربية المقيمة بإيطاليا في مختلف المجالات النشيطة ببلد الاستقبال وبتعبئتها من أجل الدفاع عن مغربية الصحراء والمكتسبات المقدسة للمملكة.وعبر السيد بلقاسم عن الأمل في أن تقوم جهة توسكانا بإرساء قنوات متميزة للتعاون مع المغرب وذلك، على الخصوص، عبر تبادل الزيارات وتنظيم أسبوع ثقافي مغربي بتوسكانا والنهوض بالسياحة بالجهة.وسيشارك وفد الصحراويين المغاربة، الذي عبر عن سعادته إزاء الاهتمام الذي أبداه الطرف الايطالي للتوضيحات التي قدمت له، في ندوات حول قضية الصحراء المغربية بكل من جهتي لومبارديا (شمال) وفينيتو (شمال-شرق).