ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر يرفعون دعوى قضائية ضد الجزائر أمام قضائها في يوليوز المقبل

الشاوش: الجزائر اعترفت بطرد مغاربة كانوا يقيمون فوق أراضيها بشكل قانوني

يعتزم المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر رفع دعوى قضائية ضد حكومة هذا البلد أمام قضائه في شهر يوليوز المقبل.وقال ميلود الشاوش، رئيس جمعية ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، إن لجنة قانون دولية، بجنيف تضم محامين مغاربة وأجانب فضلا عن محاميين جزائريين متعاطفين مع قضيتهم بصدد بحث المساطر والآليات القانونية الواجب إتباعها لرفع هذه الدعوى أمام القضاء الجزائري ثم رفع دعوى قضائية دولية أخرى ضد الدولة الجزائرية.وأضاف الشاوش في تصريح ل"الحركة" إن الجزائر اعترفت مؤخرا بطرد مغاربة، كانوا يقيمون فوق أراضيها، بطريقة شرعية، موضحا أن ذلك جاء على لسان دبلوماسية الجزائر التي صرحت لمجلس العمال المهاجرين وعائلاتهم، أن المادة 42من قانون مالية بلادها لا يعني المطرودين في السابق من أراضيها، وأن ممتلكات الضحايا لازالت في محفوظة، مضيفا أن ضحايا الطرد التعسفي يعتبرون هذا اعتراف ضمني بأنهم كانوا يعيشون فوق التراب الجزائري بشكل قانوني عكس ماكانت تروج له في السابق بأنهم "جواسيس" أومهاجرين غير شرعيين ، خاصة وأن تقرير سابق للجنة الدولية المختصة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم أوصى بتمكين هذه الفئة من استرجاع حقوقها وممتلكاتها المشروعة المصادرة بالجزائر، وتعويضها عن الأضرار اللاحقة بها، مع مطالبتها الجزائر بتيسير لم شمل العمال المهاجرين المغاربة مع ذويهم الذين بقوا فوق أراضيها، فضلا عن عدم تطبيق الفصل 42 من قانون مالية الجزائر لسنة 2010 الداعي إلى إلحاق ممتلكات المغاربة المطرودين بأملاك الدولة لأنهم طردوا و لم يتخلوا عن ممتلكاتهم.وقال الشاوش، إن وفدا من "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر" قام بسلسلة من اللقاءات للتعريف بقضيتهم العادلة، والدفاع عن مطالبهم المشروعة على هامش مشاركته في أشغال الدورة ال14 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي عقدت مؤخرا بجنيف، مبرزا أن الوفد قدم ملفات عدد من العمال المغاربة المطرودين تعسفا من الجزائر للجنة المجلس وكذا للجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم وعدد من اللجان والمنظمات الدولية، فضلا عن مشاركته في العديد من الورشات المنظمة على هامش الدورة، والتي شكلت فرصة سانحة أمامه لطرح القضية والتعريف بها والتحسيس بالأضرار الناتجة عن مأساة 45ألف عائلة مطرودة من الجزائر سنة 1975، بصورة تعسفية ودون سابق إنذار إلى بلدهم الأم المغرب، تاركين وراءهم، أعضاء من أسرتهم وممتلكاتهم الشخصية وموارد رزقهم (راتب العمل، والمعاشات التقاعدية، والأقساط ..).يذكر أنه بالموازاة مع مشاركة الوفد السابق ذكره، في أشغال الدورة ال14 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي عقدت مؤخرا بجنيف، قام وفد أخر من الجمعية بإيداع ملف مطلبي خاص بالقضية بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسيل، وشكل لجنة تحضيرية لتأسيس جمعية حقوقية تهتم بقضايا وحقوق المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي وتتخذ من العاصمة البلجيكية مقرا لها، علاوة على عقده لقاءات مع عدد من الجمعيات الحقوقية في باريس، للتعريف بالقضية، وكذا التواصل مع شريحة من المغاربة المطرودين من الجزائر من أجل تحسيسهم بعدالة قضيتهم ومشروعية مطالبهم.