نطلقت، أول أمس الثلاثاء، بالمحكمة الجنائية في نواكشوط، محاكمة 11 فردا ينتمون إلى تنظيمات متشددة، من بينهم أربعة من جبهة البوليساريو، متهمين باختطاف ثلاثة رهائن إسبان، وتسليمهم لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهم من جنسيات جزائرية ومالية وموريتانية. ويوجد أربعة من المتهمين في السجن المدني بنواكشوط، واثنان تحت المراقبة القضائية، في حين سيحاكم خمسة غيابيا من أبرزهم الجزائري مختار بمختار، الملقب بالأعور، والموريتانيون محمد ولد أحمد ديه وميني ولد باب ولد سيدي المختار. وتشمل قائمة المتهمين أربعة أشخاص ينتمون إلى جبهة بوليساريو، وهم محمد سالم ولد احمودة، وجرى اعتقاله قبل أشهر بشمال موريتانيا، وتحديدا في بلدة "لحفيرة" بولاية تيرس زمور على الحدود مع الجزائر، وجمعة الركراكي الذي اعتقل، قبل أشهر، وأفرج عنه بحرية مؤقتة، ووضع تحت المراقبة القضائية، إضافة إلى متهمين اعتقلا مع الركراكي وأفرج عنهما بحرية مؤقتة، ورحلا إلى مخيمات تندوف. ويواجه أغلب المتهمين في ملف اختطاف السياح الإسبان تهم "المساس المتعمد بحياة الأشخاص وسلامتهم واختطافهم واحتجازهم، دون أمر السلطات المختصة، وإبرام اتفاقية بهدف التصرف في حرية الغير، واستخدام تراب الجمهورية لارتكاب اعتداءات إرهابية ضد مواطني دولة أجنبية، وحيازة واستغلال أسلحة وذخيرة بشكل غير شرعي". بينما تواجه امرأة واحدة متهمة في هذا الملف وتدعى الكورية بنت البخاري تهمة "تقديم إعانات ووسائل أخرى لمرتكب عمل إرهابي". ومن أبرز المتهمين عمر ولد سيدي أحمد، الملقب باسم "عمر الصحراوي"، والموجود رهن الاعتقال بنواكشوط، منذ إيقافه في فبراير الماضي، تتهمه السلطات بتنفيذ عملية الاختطاف. وكان ثلاثة إسبان (رجلان وامرأة) تعرضوا للاختطاف في 29 نوفمبر الماضي، على الطريق الرئيسي الرابط بين نواكشوط ونواذيبو، أثناء وجودهم، ضمن قافلة إنسانية، وأفرج التنظيم لاحقا عن الرهينة الإسبانية، في حين ما يزال الرجلان رهن الاعتقال بمعسكرات القاعدة شمال مالي. ويطالب تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" بالإفراج عن عناصر تنتمي إليه، مقابل الإفراج عن الرهينتين. ومن المتوقع صدور الحكم في القضية، بعد انتهاء مرافعات النيابة والدفاع والاستماع لآخر متهم، وكانت النيابة العامة طالبت بأحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة في حق أربعة متهمين في ملف اختطاف الرعايا الإسبان، مع مصادرة الممتلكات الخاصة الثابتة والمنقولة للمتهمين عمر الصحراوي وأحمد سالم ولد احمو والعيد ولد لحبوس، والبخاري ولد العيساوي. كما طالبت بالسجن النافذ خمس سنوات، وبغرامة مالية قدرها 200 ألف أوقية ضد المتهمة كورية بنت البخاري، وبالسجن سنتين نافذتين، وغرامة 500 ألف أوقية في حق جمعه ولد محمد الملقب بالركراكي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق