الداخلة 28-7-2010- أكد المشاركون في لقاء انعقد أمس الثلاثاء بالداخلة،أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يمثل "أفضل طريقة" لتسوية ملف الصحراء بشكل نهائي والتوصل إلى حل يفسح الطريق أمام إرساء المغرب العربي الكبير وتعزيز السلم والاستقرار والأمن في منطقة الساحل والصحراء برمتها.
وتم خلال هذا اللقاء الذي نظم حول موضوع "قضية الصحراء المغربية ومستقبل الأمن الإقليمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط" التأكيد على وجاهة مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا عادلا يحترم الشرعية التاريخية والقانون الدولي وأحدث دينامية جديدة على مستوى المسلسل الأممي لتسوية هذا النزاع المفتعل الذي طال أمده.ودعا المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته جمعية "شبكة الفضاء الشامل" التي يوجد مقرها بالداخلة،بتعاون مع المنظمة المغربية للصحراويين الوحدويين،وجمعية الصداقة اللاتينية المغربية،إلى التعبئة من أجل دعم هذه المبادرة في مختلف الملتقيات الدولية وتحسيس الرأي العام الدولي بالأساس المتين للمقترح المغربي النابع من حسن النية والواقعية والإرادة الحسنة للمملكة.
وشكل اللقاء الذي عرف مشاركة باحثين مغاربة وأجانب،مناسبة للتذكير بالهشاشة الأمنية التي تسود منطقة الساحل والصحراء،وتهديدات زعزعة الناجمة عنها،بالنسبة لمنطقة المتوسط برمتها.
وفي هذا السياق،أوضح الكاتب الجزائري مالك أنور،أن أخطار عدم الاستقرار التي تسود منطقة غرب إفريقيا والساحل تثير انشغالات جدية لجميع بلدان البحر الأبيض المتوسط،مشيرا في هذا الصدد إلى انتشار جميع أشكال التهريب غير المشروع والأعمال الإرهابية والاختطاف بهذه المنطقة.
وفي معرض تطرقه لقضية الصحراء،قال السيد أنور إن حالة الجمود تضر بالسلم والأمن في منطقة المغرب العربي والساحل ،مضيفا أن تسوية هذا الملف تعد ضرورة من أجل استقرار وأمن المنطقة.
من جانبه،أبرز الجامعي الاسباني فيرناندو خوسيه أن مبادرة الحكم الذاتي تظل الحل الأوحد لوضع حد لنزاع ستساهم تسويته في تعزيز السلم في منطقة الساحل والصحراء برمتها،داعيا الأطراف الأخرى في النزاع إلى استيعاب المقترح المغربي للحكم الذاتي بطريقة إيجابية والتحلي بالواقعية والتبصر.
وأثار متدخلون آخرون المعاناة التي يرزح تحتها السكان المحتجزون في مخيمات تندوف بالتراب الجزائري،والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها عصابات البوليساريو في حق سكان هذه المخيمات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق