أدانت جمعية الاتحاد الأوربي المغربي بالنمسا، بشدة، اعتقال السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من طرف ميليشيات (البوليساريو) فوق الأراضي الجزائرية، مطالبة ب" التحرك العاجل من أجل إطلاق سراحه فورا، دون قيد أو شرط".
وقالت الجمعية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، إن "المغاربة المقيمين بالخارج ليدينون اعتقال السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من طرف مليشيات (البوليساريو) فوق الأراضي الجزائرية"، مشددة على أن هذا " الاعتقال التعسفي يعد خرقا للمواثيق الدولية التي تضمن حرية التعبير و تنقل الأشخاص".
وذكرت الرسالة بأن اعتقال السيد مصطفى سلمة، الذي أصبح " مصيره مجهولا"، جاء إثر تصريحاته التي عبر فيها عن تأييده الواضح للمقترح المغربي بمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية.
وطالبت الجمعية الأمين العام للأمم المتحدة ب " التحرك العاجل من أجل الضغط على الحكومة الجزائرية لإطلاق سراح السيد مصطفى سلمى ولد سيدي موسى فورا، دون قيد أو شرط، و التنديد بهذه الموجة من القمع و الاختطافات و القيام بكل ما يلزم لتأمين الحماية لسكان مخيمات تندوف".
وأضافت الرسالة أن " هذا التحرك أضحى الآن ضروريا، أكثر من أي وقت مضى، سواء لدى الجزائر، التي ترتكب على أراضيها هذه الانتهاكات، أو لدى (البوليساريو)، الذي يمارس جهازه الأمني قمعا ممنهجا ضد جميع الذين يطالبون باحترام حقوقهم الأساسية، بما فيها الحق في التعبير و التنقل بحرية و العودة إلى وطنهم الأم".
وأكدت الجمعية أن " التعتيم المفروض على مخيمات تندوف وسياسية القمع السائدة فيها منذ ثلاثة عقود خلفت لحد الآن مئات القتلى سواء من بين سكان المخيمات أو من بين الأسرى المغاربة السابقين، و هو ما أشارت إليه المنظمات الدولية غير الحكومية أكثر من مرة".
و بعدما شددت الجمعية على وضع حد للانتهاكات اليومية للسكان العزل في المخيمات، أكدت أن "الوقت قد حان لكي يتدخل المجتمع الدولي وخاصة الهيئات الدولية المكلفة بحقوق الإنسان، من أجل كسر جدار الصمت الذي يصر (البوليساريو) على فرضه حول المخيمات من أجل الإبقاء على سكانها قيد الاحتجاز وإخضاعهم بالإهانات، ومواصلة تعامله اللإنساني ضد هؤلاء السكان الذين يدعي الدفاع عنهم".
وقالت الجمعية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، إن "المغاربة المقيمين بالخارج ليدينون اعتقال السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من طرف مليشيات (البوليساريو) فوق الأراضي الجزائرية"، مشددة على أن هذا " الاعتقال التعسفي يعد خرقا للمواثيق الدولية التي تضمن حرية التعبير و تنقل الأشخاص".
وذكرت الرسالة بأن اعتقال السيد مصطفى سلمة، الذي أصبح " مصيره مجهولا"، جاء إثر تصريحاته التي عبر فيها عن تأييده الواضح للمقترح المغربي بمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية.
وطالبت الجمعية الأمين العام للأمم المتحدة ب " التحرك العاجل من أجل الضغط على الحكومة الجزائرية لإطلاق سراح السيد مصطفى سلمى ولد سيدي موسى فورا، دون قيد أو شرط، و التنديد بهذه الموجة من القمع و الاختطافات و القيام بكل ما يلزم لتأمين الحماية لسكان مخيمات تندوف".
وأضافت الرسالة أن " هذا التحرك أضحى الآن ضروريا، أكثر من أي وقت مضى، سواء لدى الجزائر، التي ترتكب على أراضيها هذه الانتهاكات، أو لدى (البوليساريو)، الذي يمارس جهازه الأمني قمعا ممنهجا ضد جميع الذين يطالبون باحترام حقوقهم الأساسية، بما فيها الحق في التعبير و التنقل بحرية و العودة إلى وطنهم الأم".
وأكدت الجمعية أن " التعتيم المفروض على مخيمات تندوف وسياسية القمع السائدة فيها منذ ثلاثة عقود خلفت لحد الآن مئات القتلى سواء من بين سكان المخيمات أو من بين الأسرى المغاربة السابقين، و هو ما أشارت إليه المنظمات الدولية غير الحكومية أكثر من مرة".
و بعدما شددت الجمعية على وضع حد للانتهاكات اليومية للسكان العزل في المخيمات، أكدت أن "الوقت قد حان لكي يتدخل المجتمع الدولي وخاصة الهيئات الدولية المكلفة بحقوق الإنسان، من أجل كسر جدار الصمت الذي يصر (البوليساريو) على فرضه حول المخيمات من أجل الإبقاء على سكانها قيد الاحتجاز وإخضاعهم بالإهانات، ومواصلة تعامله اللإنساني ضد هؤلاء السكان الذين يدعي الدفاع عنهم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق