عبرت مجموعة من الجمعيات والهيئات المغربية، اليوم الخميس، عن استنكارها وتنديدها الشديد بإقدام ميليشيات "البوليساريو" على اختطاف السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، أول أمس الثلاثاء، عندما كان بصدد الالتحاق بأسرته في مخيمات تندوف على التراب الجزائري.
وفي بيان بهذا الخصوص، عبرت الهيئة المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء في بوجدور، عن إدانتها لاختطاف السيد ولد سيدي مولود، ووصفته بـ " الفعل الشنيع الذي يعكس إصرار قادة "البوليساريو" على المضي قدما في انتهاكاتهم السافرة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الصحراويين العزل"، مطالبة السلطات الجزائرية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإطلاق السيد ولد سيدي مولود بشكل فوري وضمان حقه الطبيعي في الدفاع عن آرائه بكل حرية.كما دعت الهيئة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على إطلاق السيد ولد سيدي مولود وباقي الصحراويين المتواجدين في وضعية لا إنسانية، مهيبة بكافة الجمعيات والهيئات الحقوقية الدولية "التنديد بغطرسة "البوليساريو" واستخفافه بالشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني".ومن جهته، ناشد المنتدى الجهوي للناشرين بمكناس في بيان بهذا الخصوص، كل القوى الحية من منظمات وجمعيات حقوقية وطنية وعالمية مطالبة المنتظم الدولي التدخل العاجل والفوري من أجل إطلاق سراح السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود اللامشروط، وحماية حقه في التعبير والعيش في حرية وكرامة.كما دعا المنتدى كل الجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني بالمغرب إلى التعبير خلال تنظيمها لأنشطتها عن تضامنها مع ولد سيدي مولود الذي باح جهرا بموقفه المؤيد لمشروع الحكم الذاتي، وعبر عن رفضه لزمن الحجر والوصاية والإذلال الذي تفرضه مليشيات الانفصاليين.وعبر المنتدى من جهة أخرى عن استنكاره لما تعرض له الصحافيان المغربيان محمد السليماني ولحسن تكبدار العاملين بجريدة "الصحراء الأسبوعية"، من سوء معاملة وإرهاب نفسي بتندوف بترخيص من السلطات الجزائرية، معربا عن رفضه التام لمثل هذه السلوكات التي تتنافي مع احترام المواثيق الدولية التي تحث على تسهيل مأمورية الصحافيين بمختلف تجلياتهم.وفي السياق نفسه، أكد الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة، في بلاغ مماثل، أن هذا السلوك المتمثل في الاحتجاز والتعسف الذي تعرض له الصحفيان المغربيان على التراب الجزائري "يتنافى ويتناقض جملة وتفصيلا مع مبدأ حرية تنقل الصحافيين، وممارسة مهنتهم ووصولهم إلى مصادر الخبر المنصوص عليها في القانون الإنساني وكل المواثيق الدولية".وأضاف البلاغ أن "الغرض من وراء ما قامت به السلطات الجزائرية من قمع في حق الصحافيين، يتمثل في ترهيب الصحافيين المغاربة والأجانب، حتى لا يقتربوا من تندوف ليفضحوا اندحار طروحات الانفصاليين وأزلامهم من حكام وجنرالات الجزائر".
وفي بيان بهذا الخصوص، عبرت الهيئة المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء في بوجدور، عن إدانتها لاختطاف السيد ولد سيدي مولود، ووصفته بـ " الفعل الشنيع الذي يعكس إصرار قادة "البوليساريو" على المضي قدما في انتهاكاتهم السافرة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الصحراويين العزل"، مطالبة السلطات الجزائرية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإطلاق السيد ولد سيدي مولود بشكل فوري وضمان حقه الطبيعي في الدفاع عن آرائه بكل حرية.كما دعت الهيئة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على إطلاق السيد ولد سيدي مولود وباقي الصحراويين المتواجدين في وضعية لا إنسانية، مهيبة بكافة الجمعيات والهيئات الحقوقية الدولية "التنديد بغطرسة "البوليساريو" واستخفافه بالشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني".ومن جهته، ناشد المنتدى الجهوي للناشرين بمكناس في بيان بهذا الخصوص، كل القوى الحية من منظمات وجمعيات حقوقية وطنية وعالمية مطالبة المنتظم الدولي التدخل العاجل والفوري من أجل إطلاق سراح السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود اللامشروط، وحماية حقه في التعبير والعيش في حرية وكرامة.كما دعا المنتدى كل الجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني بالمغرب إلى التعبير خلال تنظيمها لأنشطتها عن تضامنها مع ولد سيدي مولود الذي باح جهرا بموقفه المؤيد لمشروع الحكم الذاتي، وعبر عن رفضه لزمن الحجر والوصاية والإذلال الذي تفرضه مليشيات الانفصاليين.وعبر المنتدى من جهة أخرى عن استنكاره لما تعرض له الصحافيان المغربيان محمد السليماني ولحسن تكبدار العاملين بجريدة "الصحراء الأسبوعية"، من سوء معاملة وإرهاب نفسي بتندوف بترخيص من السلطات الجزائرية، معربا عن رفضه التام لمثل هذه السلوكات التي تتنافي مع احترام المواثيق الدولية التي تحث على تسهيل مأمورية الصحافيين بمختلف تجلياتهم.وفي السياق نفسه، أكد الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة، في بلاغ مماثل، أن هذا السلوك المتمثل في الاحتجاز والتعسف الذي تعرض له الصحفيان المغربيان على التراب الجزائري "يتنافى ويتناقض جملة وتفصيلا مع مبدأ حرية تنقل الصحافيين، وممارسة مهنتهم ووصولهم إلى مصادر الخبر المنصوص عليها في القانون الإنساني وكل المواثيق الدولية".وأضاف البلاغ أن "الغرض من وراء ما قامت به السلطات الجزائرية من قمع في حق الصحافيين، يتمثل في ترهيب الصحافيين المغاربة والأجانب، حتى لا يقتربوا من تندوف ليفضحوا اندحار طروحات الانفصاليين وأزلامهم من حكام وجنرالات الجزائر".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق