الجمعة، 29 أكتوبر 2010

جمعية "ذاكرة وعدالة" تعلن عن تنظيم قافلة لمخيمات "البوليساريو" للاعتصام حتى تتم الاستجابة لمطالب الضحايا


نواكشوط -29-10-2010- أعلنت جمعية "ذاكرة وعدالة" التي تهتم بالبحث عن المفقودين من الموريتانيين لدى جلادي "البوليساريو" عن تنظيم قافلة تضم العديد من الضحايا وذويهم ستتوجه إلى مخيمات "البوليساريو" داخل التراب الجزائري من أجل الاعتصام المفتوح "حتى تتم الاستجابة لمطالب الضحايا" المتمثلة في الكشف عن المفقودين ومحاكمة الجلادين.

وقالت الجمعية في بيان توصل مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بنواكشوط بنسخة منه أن المكتب التنفيذي ل "جمعية ذاكرة وعدالة" قرر تنظيم قافلة أطلق عليها اسم "قافلة العدالة" تتشكل من الضحايا وذويهم ستتوجه إلى مخيمات البوليساريو التي تقع جنوب الجزائر من أجل الاعتصام المفتوح حتى تتم الاستجابة لمطالبهم". وأضاف البيان أن الهدف من وراء تنظيم هذه القافلة هو "أن يعرف العالم أن هؤلاء الضحايا موجودون وليسوا أشباحا يعملون لحساب جهة ما كما يروج له بعض المسؤولين في قيادة البوليساريو". وأكد المصدر ذاته أن قرار الاعتصام الذي اتخذته الجمعية "جاء ردا على التجاهل التام من طرف قيادة البوليساريو لمطالب ضحايا سجونها من الموريتانيين وعدم الاكتراث لهذه المطالب بل ونفي وجود هؤلاء الضحايا". وأوضح البيان أن المكتب التنفيذي للجمعية شكل لجنة للإشراف على التحضير ل "قافلة العدالة" ستبدأ عملها بتوجيه رسائل إلى كل المنظمات الحقوقية والإنسانية في الداخل والخارج من أجل دعم وحماية هذه القافلة. وأعلن البيان عن " فتح باب المشاركة في هذه القافلة للراغبين في مناصرة الضحايا لإحقاق الحق وتحقيق العدالة". ولم تفتأ "جمعية ذاكرة وعدالة" التي تهتم بالبحث عن المفقودين من الموريتانيين لدى البوليساريو تذكر بأن العشرات من الموريتانيين "كانوا معتقلين بسجون البوليساريو بتندوف جنوب الجزائر وتعرضوا على يدي الجلادين ولسنين طويلة لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل". وتقول الجمعية في بياناتها أن العشرات من الموريتانيين فقدوا أرواحهم تحت السياط في سجون البوليساريو وتطالب بمحاكمة الجلادين الذين تسببوا في هذه المآسي. يذكر أن جمعية "ذاكرة وعدالة" جمعية موريتانية غير حكومية تم تأسيسها من طرف الموريتانيين ضحايا البوليساريو لتكون إطارا منظما يتكفل بالبحث عن المفقودين من الموريتانيين بمخيمات تندوف وكذا للتعرف على أولئك الذين لقوا حتفهم أثناء فترة اعتقالهم بسجون ومعتقلات البوليساريو.

جمعية "أصدقاء الصحراء المغربية" بإسبانيا تدين الحملة العدوانية لوسائل الإعلام الإسبانية ضد المغرب


مدريد - أدانت جمعية "أصدقاء الصحراء المغربية" بإسبانيا الحملة العدوانية التي تشنها وسائل الإعلام الاسبانية ضد المغرب مستغلة حركة احتجاجية عادية لأغراض سياسية.


وأكدت الجمعية، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد بنسخة منه اليوم الخميس، أن هذه الحملة الإعلامية الموجهة ضد المغرب في إسبانيا تؤكد بشكل واضح "الازدواجية في التعامل" الإعلامي في كل ما يهم الأخبار المتعلقة بقضية الصحراء، وذلك في إشارة واضحة لتجاهل الإعلام الإسباني لقضية اختطاف مصطفى سلمة ولد سيدي مولود.

وكانت جمعية "أصدقاء الصحراء المغربية بإسبانيا"، التي تضم مواطنين مغاربة وإسبان، قد عبرت عن "انشغالها لغياب قضية اختطاف مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من قبل ميليشيات البوليساريو من الأجندة الإعلامية لوسائل الإعلام الإسبانية"، مؤكدة أن هذا "الصمت الاعلامي" لا يولد سوى "الشك والبلبلة" حول النوايا الحقيقية للمنابر الإعلامية الإسبانية.

ومن جهة أخرى، أعربت الجمعية عن أسفها للمظاهرات التي يتم تنظيمها في إسبانيا ضد المغرب بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن "هذه الحملة الرخيصة ليست في الواقع سوى عملية خداع قذرة لم يسبق تسجيلها في التاريخ" تقف وراءها أوساط جزائرية ودعاة الانفصال.

وتساءلت جمعية "أصدقاء الصحراء المغربية" لماذا لم يتم تنظيم مثل هذه المظاهرات، التي يدعي الواقفون وراءها أنها تسعى إلى الدفاع عن حقوق الانسان، احتجاجا على اختطاف المناضل مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من قبل مليشيات "البوليساريو" بتندوف (جنوب غرب الجزائر) والذي ما يزال مصيره مجهولا منذ شتنبر الماضي.

وكان مصطفى سلمة ولد سيدي مولود قد اختطف في 21 شتنبر الماضي عندما كان في طريقه إلى مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، حيث مورس عليه تعذيب نفسي وجسدي خطير وذلك لمجرد تعبيره علنا عن دعمه لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لحل النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة.


السيد الناصري : نصب الخيام خارج المدار الحضري للعيون يعكس جو الحريات السائد في المغرب


الرباط - أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، اليوم الخميس بالرباط، أن إقدام مجموعة من المواطنين على نصب خيام خارج المدار الحضري لمدينة العيون يعكس جو الحريات الديمقراطية السائد في المغرب والذي يسمح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم وتصوراتهم وانتقاداتهم بكل حرية.

وأوضح الوزير، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم في مدينة العيون التعبير بكل حرية عن مطالب اجتماعية واقتصادية محضة، في إطار جو الديمقراطية والحريات العامة التي يتمتع بها جميع المغاربة. وقال الوزير إن ذلك "يدل بلا شك على أن المغاربة في العيون وغيرها متمسكون بوطنيتهم وأن الأيادي الخفية التي تحاول الركوب على هذه المطالب رجعت خائبة". وأضاف أن خصوم الوحدة التربية عاجزون عن تطبيق ولو الحد الأدنى من الحريات التي ينعم بها المغاربة في كل أنحاء المملكة. كما أبرز السيد الناصري أن هذا الموضوع سيجد طريقا للحل في أقرب الآجال، مؤكدا أن الحكومة تحترم هذه المطالب وتتعامل معها بانفتاح وجدية وموضوعية ورغبة في إيجاد الحلول الناجعة، بعيدا عن أية مماطلة.

السيد الفاسي الفهري: اسبانيا تتبنى موقفا "حكيما جدا" إزاء قضية الصحراء


مدريد - قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري إن الحكومة الاسبانية تتبنى موقفا "حكيما جدا" إزاء قضية الصحراء.

وأضاف الوزير، في حديث نشرته صحيفة (إل موندو) الاسبانية، اليوم الخميس، أن اسبانيا، التي ينسجم موقفها مع القانون الدولي، "تسعى لإيجاد حل تفاوضي لهذا النزاع". وأوضح أن الحكومة الاسبانية " تدعم أن مثل هذا الحل لا يمر بالضرورة عبر الاستفتاء"، مسجلا في السياق ذاته أن "جزءا من المجتمع المدني الاسباني منساق وراء أطروحات +البوليساريو+، من دون الأخذ بعين الاعتبار موقف المغرب". وأضاف الوزير أن " أصدقاء +البوليساريو+ والجزائر يتسابقون دوما لاستغلال أي حادث من أجل شن حملة شعواء ضد المغرب". وبخصوص وفاة شخص مؤخرا خلال تبادل لإطلاق النار قرب مدينة العيون بين الشرطة ومجموعة من الأشخاص، يوجد بينهم المسمى "أحمد الداودي" الملقب ب(الدجيجة)، والمبحوث عنه من قبل العدالة، ذكر السيد الفاسي الفهري بأن هذا الشخص "كان موجودا على متن سيارة بصحبة عصابة إجرامية منظمة كانت تتعاطى للاتجار في المخدرات". وقال "مع الأسف، نرى حالات مماثلة في العديد من أحياء البلدان الأوروبية أو الأمريكية حيث يتم استغلال الأطفال من قبل منحرفين".

السيد الطيب الفاسي الفهري يندد بتوظيف حالة الكارح الناجم من قبل بعض وسائل الإعلام الإسبانية


الرباط - ندد السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون بتوظيف حالة الهالك الكارح الناجم من قبل بعض وسائل الإعلام الإسبانية، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية صدمت للموقف الأحادي الاتجاه، والذاتي لوسائل الإعلام تلك في الاستغلال الدنيئ لهذا الحادث المؤلم.

وأعرب السيد الفاسي الفهري في تصريح لإذاعة البحر الأبيض المتوسط (ميدي 1) بثته ضمن نشرتها الزوالية لنهار اليوم الخميس، عن أسفه لهذه "التغطية والمعالجة الإعلامية التي صدمتنا، والتي نندد بها لأنها ترتكز على أوهام وعلى رغبة في الإضرار أكثر منها في الإخبار".
وكان حاجز أمني للقوات العمومية بمدينة العيون قد تعرض يوم 24 أكتوبر الجاري لاقتحام من طرف أشخاص كانوا على متن سيارتين رباعية الدفع، قام ركاب إحداها بإطلاق النار بواسطة سلاح ناري على أفراد القوة المذكورة التي اضطرت للرد على هذا الاعتداء، مما أسفر عن وفاة المسمى قيد حياته الكارح الناجم الذي يبلغ من العمر 14 عاما.
وأكد أنه "بالنسبة لنا، هذه ليست تغطية إعلامية قام بها صحفيون مهنيون وموضوعيون، إنها على العكس من ذلك معالجة موجهة وبشكل متعمد، والتي تشكل ، مع كامل الأسف ، صدى لأطروحة أعداء وحدتنا الترابية".
وسجل وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، في هذا الصدد ، أن وسائل الإعلام هاته تبذل قصارى جهدها في محاولة توظيف كافة الحالات وتحويل الانتباه عن الحقيقة.
وأوضح "أتحدث باسم حكومة صاحب الجلالة لأننا استنتجنا بأن بعض وسائل الإعلام الإسبانية تجهل بشكل طوعي الإيضاحات والتوضيحات والمعلومات التي وفرناها طيلة الأيام الأخيرة والتي سنستمر في توفيرها"، مذكرا بهذا الخصوص بالبلاغات الأربعة التي سبق نشرها والتصريحات والحوارات التلفزية، فضلا عن تصريح والد الطفل السيد محمد فاضل الكارح الذي أكد أنه تسلم من النيابة العامة الإذن بدفن جثة ابنه بناء على إجراءات عادية ونزيهة.
وشدد السيد الفاسي الفهري ، بالمناسبة ، على أن بعض وسائل الإعلام مطالبة بوقف تغليط الرأي العام الإسباني خدمة لأهداف غامضة.
وذكر ، بالمناسبة ، بالوقائع الحقيقية لهذا الحادث، موضحا أن عصابة إجرامية ، كالتي يمكن أن توجد في أي مكان بأوربا وإسبانيا ، يقودها شخص معروف من ذوي السوابق، حاول اقتحام حاجز أمني بقوة حيث أطلق النار على قوات الأمن.
وتساءل وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن سبب وجود الطفل/الهالك بين أفراد هذه العصابة الإجرامية مع بداية المساء وداخل سيارة تحمل مخدرات وأسلحة وكوكتيل مولوتوف، حاولوا الاعتداء على حاجز أمني.
وأوضح في هذا السياق أن والد الهالك تقدم بطلب لدى النيابة العامة بالعيون، مضيفا أن هذه النيابة أكدت أنها ستسهر ، على النظر في هذه القضية كما هو جار في كافة دول القانون لمعرفة الحقيقة .
وقال السيد الفاسي الفهري "تحدثنا إلى وسائل الإعلام الإسبانية وشرحنا لمختلف منابرها من إعلام مرئي ومكتوب وكذا وكالة الأنباء (إفي)، حقيقة ما جرى. ونحن لا نفهم هذه المعالجة الأحادية وهذه الرغبة في تقديم مسائل" منافية للصواب.
كما تساءل عن دواعي تحمس بعض وسائل الإعلام الإسبانية التي عوض أن تنصرف إلى المهم والقيام بالعمل على النحو الأمثل والتأكد من أن المفاوضات ستتواصل طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنها تستغل هذه الأحداث بشكل ممنهج رغم التوضيحات التي قدمت لها في الحين من طرف السلطات المغربية ومختلف الفاعلين سواء على الصعيد المحلي أو الوطني، وبصفة خاصة من قبل الحكومة.


الخميس، 28 أكتوبر 2010

آلة النظام الجزائري ترفض كافة الخيارات السلمية في الصحراء (حسن العلوي)

الرباط - أكد الصحافي حسن العلوي، المستشار لدى المدير العام لصحيفة (لوماتان الصحراء والمغرب العربي)، والذي قدم أمس الثلاثاء بالدار البيضاء كتابه بعنوان "الحرب السرية في الصحراء المغربية"، أن آلة النظام الجزائري، ترفض، منذ 30 سنة، كافة الخيارات السلمية في الصحراء.

وأشار حسن العلوي، الذي حل أمس ضيفا على النشرة المسائية للقناة التلفزية الثانية (دوزيم)، أن "نظام المخابرات العسكرية الجزائرية يرفض على الدوام كافة الخيارات السلمية، ويسعى إلى خوض حرب (في المغرب) على جميع الأصعدة".

وأعرب الصحافي عن اعتقاده بأن "كل حل لنزاع الصحراء رهين بإرادة
سياسية، غير أنه لا يمكن الافتراض، إلى أن يثبت العكس، بأن يقبل القادة الجزائريون شكلا من أشكال المفاوضات أو التوافق".

واستنكر الموقف الجزائري الذي وصفه
ب"الموقف المتصلب" الذي "لن يتغير أبدا ما دام القادة الحاليون يطبقون نفس المفاهيم التي كانت سائدة قبل 60 عاما".

وكتاب "الحرب السرية في الصحراء المغربية
" صادر عن دار النشر "انكر دوريون" (مداد الشرق) بباريس
.

المجلس الإقليمي بالسمارة يطالب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل للإفراج الفعلي عن ولد سيدي مولود

السمارة - طالب أعضاء المجلس الإقليمي بالسمارة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل من أجل الإفراج الفعلي دون قيد أو شرط عن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود ووضع حد لمعاناة أبناء عمومتهم وإخوانهم المحتجزين بمخيمات تندوف.

وحمل أعاء المجلس، في بيان صدر في ختام الدورة العادية للمجلس برسم شهر أكتوبر 2010 السلطات الجزائرية ومليشيات (البوليساريو) "المسؤولية الكاملة على السلامة الجسدية والنفسية للأخ المناضل ولد سيدي مولود" ، داعين الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على "إنهاء هذه المهزلة والمسرحية التي افتعلها خصوم وحدة المغرب الترابية".

وسجل أعضاء المجلس "بقلق بالغ الوضعية المتردية لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف وما يتعرض له أبناء الصحراء المغربية من تعذيب نفسي وجسدي جراء الحصار المضروب عليهم بتلك المخيمات، وهو ما يجسده الاعتقال التعسفي الذي طال المناضل مصطفى سلمة ولد سيدي مولود الذي أعلن بشجاعة دعمه لمقترح الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء" مؤكدين تضامنهم المطلق مع ولد سيدي مولود.

ولفتوا انتباه الرأي العام الدولي إلى المناورات التي لم تعد تخفى على أحد التي يقوم بها (البوليساريو) الذي اضطر إلى الإعلان عن إطلاق سراح ولد سيدي مولود دون تحديد مكان تواجده مما يجعل الشكوك تحوم حول نوايا خصوم وحدة المغرب الترابية

السيد فاضل الكارح يؤكد أنه تسلم الإذن بدفن جثة ابنه بناء على إجراءات عادية ونزيهة

العيون -28-10-2010- أكد السيد محمد فاضل الكارح والد الهالك (الكارح الناجم) الذي توفي في الحادث الذي وقع يوم 24 أكتوبر الجاري قرب منطقة المسيد بالعيون أنه تسلم من النيابة العامة الإذن بدفن جثة ابنه بناء على "إجراءات عادية ونزيهة".

وتساءل السيد الكارح في تصريح لقناة العيون الجهوية بثته أمس ضمن نشرتها المسائية، بمرارة عن سبب تواجد ابنه مع مجموعة من الاشخاص "ليس من طينتهم وأكبر منه سنا".

يذكر أنه على إثر تعرض حاجز أمني للقوة العمومية بمدينة العيون يوم 24 أكتوبر الجاري لاقتحام من طرف أشخاص كانوا على متن سيارتين رباعية الدفع، قام ركاب إحداها بإطلاق النار بواسطة سلاح ناري على أفراد القوة المذكورة، التي اضطرت للرد على هذا الاعتداء، توفي المسمى قيد حياته الكارح الناجم الذي يبلغ من العمر اربعة عشرة سنة.

وكانت النيابة العامة قد استجابت للطلب الذي تقدم به السيد محمد فاضل الكارح والمتعلق بتسليم جثة ابنه قصد دفنها بعد ما تأكدت من أن الاجراءات الادارية والقانونية قد تمت على الشكل المطلوب.

هذا وقد تقدم السيد الكارح بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بطلب الإذن بدفن جثة ابنه مذيل بتوقيعه وبصمته، وبعد القيام بجميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ولاسيما التشريح الطبي المنجز من طرف المصالح الطبية المختصة، تسلم من النيابة العامة بصفة شخصية الإذن بدفن جثة ابنه بعد توقيعه ووضع بصمته على استلامه.

وقد تم دفن جثة الهالك من طرف والده وأفراد عائلته بمدينة العيون.

ومن جهة أخرى أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون السيد عبد الكبير الباز أنه تم أمس الأربعاء إلقاء القبض على أحد الأشخاص للاشتباه في تورطه في هذا الحادث، موضحا أنه سيتم تقديم المشتبه به على أنظار العدالة فور الانتهاء من البحث من طرف الشرطة القضائية.

وأكد أن النيابة العامة ستسهر، كما هي العادة في جميع المساطر، على التطبيق السليم للقانون في جميع الأبحاث التي ستنجز على ضوء هذه القضية.

وقد تمكنت عناصر من الدرك الملكي بالعيون من إيقاف المسمى أحمد الداودي الملقب ب(الدجيجة) وبعض مرافقيه الذين يعتبرون بدورهم من أصحاب السوابق القضائية والذين يقفون وراء الحادث.

يذكر أن المسمى أحمد الداودي الذي كان في حالة سكر طافح وتخدير، قام خلال ليلة 22 -23 أكتوبر الجاري أثناء تواجده بمخيم إزيك بأعمال شغب وعنف، حيث تم طرده من المخيم، وأن تدبيره ورفاقه لهذا الحادث كان بنية الدخول إلى المخيم لإحداث الشغب والانتقام لعملية إبعاده، حيث هيأ لذلك 27 قنينة زجاجية (كوكتيل مولوتوف) وأسلحة بيضاء تم حجزها داخل السيارة التي كان على متنها.


الأربعاء، 27 أكتوبر 2010

الجالية المغربية ببريطانيا تتجند من أجل كشف الحقيقة بشأن اختفاء السيد ولد سيدي مولود



لندن 27-10-2010- عبرت الجالية المغربية المقيمة ببريطانيا عن تجندها الدائم من أجل كشف الحقيقة بشأن اختفاء المناضل مصطفى سلمة ولد سيدي مولود الذي ما يزال مصيره مجهولا منذ اختطافه، في شتنبر الماضي، على يد مليشيات "البوليساريو" بتندوف (جنوب غرب الجزائر).

ودعا عدد من ممثلي هذه الجالية، خلال لقاء بلندن، المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى التدخل لكشف مصير المناضل ولد سيدي مولود، الذي انتهكت حقوقه الأساسية طغمة الانفصاليين التي تحكم قبضتها على مخيمات الاحتجاز فوق التراب الجزائري.
وذكروا بأن السيد ولد سيدي مولود كان ضحية الاختفاء القسري لمجرد تعبيره علنا عن دعمه لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لحل النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضحوا، في هذا السياق، أن اختفاء ولد سيدي مولود "دليل قاطع على أنه لا وجود البتة لحرية التعبير وحقوق الإنسان في مخيمات تندوف".
وأشار ممثلو الجالية المغربية إلى أن انفصاليي " البوليساريو" أرادوا، من خلال اختطاف ولد سيدي مولود، توجيه رسالة ترهيب إلى باقي الصحراويين المغاربة المحتجزين قسرا في مخيمات تندوف في انتهاك لكل قواعد القانون الإنساني الدولي.
وحثوا، بهذه المناسبة، الجزائر، باعتبارها البلد الذي يأوي المخيمات فوق ترابه، على تحكيم صوت العقل ورفع الحصار المفروض على المحتجزين من أجل تمكينهم من حقوقهم الأساسية المتمثلة في حرية التعبير والتنقل.
وأعلن المشاركون في هذا اللقاء عن عزمهم مواصلة النضال من أجل إطلاق سراح ولد سيدي مولود وكافة سكان مخيمات تندوف، وذلك من خلال تنظيم تظاهرة أمام مقر البرلمان البريطاني بلندن نهاية هذا الأسبوع.

وستشكل هذه التظاهرة مناسبة لإبراز محنة ومعاناة المحتجزين بتندوف، ودعوة الحكومة والبرلمان البريطانيين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى الضغط على الجزائر وصنيعتها "البوليساريو" من أجل إطلاق سراح ولد سيدي مولود دون شرط مسبق، وضمان حقه في التعبير والتنقل.
وكان عدد كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمة ببريطانيا قد شاركوا في تظاهرة نظمت مطلع أكتوبر الجاري أمام مقر البرلمان للتعبير عن تضامنهم مع ولد سيدي مولود.
ورفع أفراد الجالة المغربية وعدد من الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، الذين قدموا من مختلف المناطق البريطانية، خلال هذه التظاهرة، شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن ولد سيدي مولود وضمان حمايته من التعذيب الذي يمارسه انفصاليو "البوليساريو" فوق التراب الجزائري.
وشكلت هذه التظاهرة مناسبة لتحسيس الرأي العام البريطاني والقوى الحية في المملكة المتحدة بخصوص قضية اختطاف السيد ولد سيدي مولود، وإثارة إنتباههم للوضعية اللاإنسانية التي يعيش فيها آلاف الصحراويين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، والمحرومين من حقوقهم الأساسية.
وتم في هذا الإطار توزيع رسائل وعرائض تعبر عن دعم النداءات الداعية إلى إطلاق سراح ولد سيدي مولود والتي وجهتها منظمات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، من بينها (أمنيستي إنترناشيونال) و(هيومن رايتس واتش) .
ويذكر أن منظمة (أمنستي أنترناشيونال) أعربت عن قلقها إزاء سلامة السيد ولد سيدي مولود.
وبعد أن أبرزت أن الطغمة الانفصالية تمارس القمع في حق كل من عارض توجهاتا، ،أوضحت (أمنيستي) أنه تم إختطاف ولد سيدي مولود لدى عودته الى مخيمات تندوف بعد أن عبر عن دعمه لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية.
وحسب (أمنيستي) فإن عائلة هذا المناضل ماتزال تجهل أخباره وذلك منذ اختطافه، مضيفة أن هذه الوضعية "تثير المخاوف بشأن سلامته".
وشددت أمنستي على أنه "يجب ألا يتعرض ولد سيدي مولود للانتقام بمخيمات تندوف، داعية إنفصاليي (البوليساريو) إلى الكشف عن مكان احتجازه.



السيد نبيل بنعبد الله يدعو إلى المزيد من اليقظة بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة

الرباط -27-10-2010- دعا السيد نبيل بنعبد الله ،الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ، إلى المزيد من اليقظة بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، وإلى الاستمرار في النضال على الواجهات الإعلامية والدبلوماسية والداخلية دفاعا عن هذه القضية .

وقال السيد بنعبد الله ، الذي حل ضيفا على برنامج "حوار" الذي بثته القناة التلفزية الأولى مساء أمس الثلاثاء، " يتعين علينا أن نظل يقظين ومتراصي الصفوف، بخصوص الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة "، من خلال الدفاع عن المكسب الذي حققه المغرب، والمتمثل في مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية التي تعد مبادرة ناجحة فرضت نفسها على المستوى الدولي.

وبخصوص الحركة المطلبية التي تشهدها ضواحي مدينة العيون، أكد السيد بنعبد الله أن مطالب المحتجين هناك هي مطالب اجتماعية محضة تهم بالأساس السكن والتشغيل، ولا تنطوي على أية نزعة انفصالية، داعيا في الوقت ذاته إلى التعامل مع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بالأقاليم الجنوبية "بسرعة وحكمة ورزانة وجرأة".

وفي معرض رده على سؤال حول توجيه عدد من منظمات حقوق الإنسان بالمغرب لرسالة إلى الرئيس الجزائري قصد السماح لها بزيارة تندوف، وعدم إرسالها لقيادة "البوليساريو"، أكد السيد بنعبد الله أن الدولة الجزائرية هي المسؤولة عما يحصل داخل مخيمات تندوف، مؤكدا أن قادة " البوليساريو" إنما يأتمرون بأمر هذه الدولة .

وبخصوص التقرير الأخير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" حول ظروف الاعتقالات التي تتم في إطار قانون مكافحة الإرهاب بالمغرب، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن العديد من التقارير الحقوقية تنطوي على نوع من "التحامل والمبالغة"، ويجب أن يؤخذ منها فقط ما هو موضوعي، مستنكرا في هذا الصدد سياسة الكيل بمكيالين التي تحكم عمل بعض المنظمات من خلال "سكوتها شبه التام على ما يحدث في مخيمات تندوف".

وفي معرض حديثه عن المشهد السياسي المغربي، أكد السيد بنعبد الله وجود بعض المظاهر التي تؤثر سلبا عليه، مشيرا في هذا الإطار إلى ظاهرة الترحال السياسي التي يلجأ لها نواب يخضعون ل "ضغوطات وإغراءات" من أجل تغيير أحزابهم والفرق النيابية التي يتنمون إليها.

وقال إن المغرب " في أمس الحاجة اليوم لرد الاعتبار للعمل السياسي"، من خلال صعود كفاءات حزبية قادرة على إعطاء مغزى لهذا العمل وخاصة من خلال محاربة استخدام المال في الانتخابات وعدم جعلها " بورصة للأصوات".

وبخصوص تحالفات الحزب، قال السيد بنعبد الله إن حزب التقدم والاشتراكية " حريص على تحقيق أكبر تحالف ممكن يتيح بلورة المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي الذي نطمح إليه"، مؤكدا على ضرورة استرجاع اليسار للمبادرة قصد الخروج ب" حركة يسارية حقيقية ذات قدرة كبيرة على التعبئة".

كريستوفر روس يصف مباحثاته بالمغرب بالمفيدة

الدار البيضاء وصف السيد كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، المباحثات التي أجراها أمس واليوم بالرباط بأنها كانت مفيدة .

وأعرب السيد روس في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الإثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء عن شكره لجلالة الملك على هذا الاستقبال .

كما عبر عن شكره ل" وزيري الشؤون الخارجية والداخلية على الاجتماعات، المفيدة التي أجريناها البارحة واليوم بالرباط ". وقال إن زيارته للمملكة المغربية تأتى " استكمالا لجولتي الرابعة للمنطقة في إطار المهمة التي كلفني بها الأمين العام للأمم المتحدة".

وأوضح أن ، الغرض من هذه الجولة كان هو التحضير للاجتماع الثالث غير الرسمي المزمع عقده في أوائل شهر نونبر المقبل، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يتم " بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو بحضور الدولتين المجاورتين الجزائر وموريتانيا سعيا وراء حل سياسي عادل ودائم ومتفق عليه من قبل الطرفين يضمن لشعب الصحراء الغربية حق تقرير المصير، وهذا بمؤازرة دول المنطقة وبالأخص الدولتين المجاورتين".

وبهذا الصدد قال السيد روس " عبر المسؤولون في المحطات الأربعة (الجزائر العاصمة ومنطقة تندوف ونواكشوط والمملكة المغربية)، عن كامل استعدادهم لدعم جهودي ولدعم جهود الأمم المتحدة بصفة عامة".

وأضاف أن مباحثاته في المملكة المغربية " دارت حول الوضع السياسي في المنطقة والوضع القائم فيها، كما ناقشنا ضرورة تجاوز الوضع القائم ومقتضيات عملية التفاوض وسير العمل في إدارة إجراءات بناء الثقة، كما تناولت أيضا الضرورة الملحة لتخفيف التوتر القائم وتفادي أي شيء من شأنه أن يعكر الأجواء أو يعقد التقدم في الجولة القادمة من المحادثات التي آمل أن تفتح الباب أمام خطوات ملموسة نحو الحل المنشود".

كما جدد في الختام شكره لصاحب الجلالة وللسلطات المغربية على حفاوة الاستقبال.

حزب التقدم والاشتراكية يستنكر كل المحاولات اليائسة الهادفة إلى استغلال الحركة المطلبية التي تشهدها ضواحي مدينة العيون لأغراض سياسية

الرباط 26- 10-2010 أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن استنكاره لكل المحاولات اليائسة الهادفة إلى استغلال الحركة الاحتجاجية المطلبية التي تشهدها ضواحي مدينة العيون من طرف أي كان.

وأعرب الديوان السياسي للحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع عقده أمس الاثنين، عن "استنكاره وتنديده الشديدين بكل المحاولات اليائسة الهادفة إلى استغلال هذه الحركة الاحتجاجية لأغراض سياسية من طرف أي كان، خاصة من قبل دعاة الانفصال، والأوساط الجزائرية والاسبانية التي تقف وراءها ".
وأعرب الحزب عن " تفهمه للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من لدن بعض فئات ساكنة مدينة العيون، وهو نفس التفهم والتضامن الذي يتعامل به حزب التقدم والاشتراكية مع كافة الحركات الاجتماعية والمطلبية المشروعة، المنظمة والمسؤولة، على امتداد كافة التراب الوطني".
ودعا كل السلطات المعنية إلى " التعامل الرصين والحكيم مع هذه الحركة الاحتجاجية، و"مباشرة حوار جدي وصريح مع المواطنين، في إطار مقتضيات القانون واحتراما لضوابط دولة الحق والمؤسسات، بما يسمح بتقديم أجوبة شجاعة على المطالب المشروعة للساكنة، باعتبار أن هذا التوجه هو الكفيل بتحصين وتكريس وتعزيز المجهود التنموي الذي تستفيد منه أقاليمنا الصحراوية منذ عقود ".
وسيواصل الديوان السياسي للحزب، يضيف البلاغ، " تتبع تطورات هذا الملف إلى حين تسويته بما يضمن التعامل الإيجابي مع المطالب الاجتماعية المعبر عنها، في نطاق القانون، وذلك تعزيزا للجبهة الداخلية، وقصد التصدي لكل مناورات أعداء وحدتنا الترابية".
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاستماع خلال هذا الاجتماع إلى عروض حول مستجدات قضية الوحدة الترابية، في ضوء التطورات الأخيرة ذات الصلة، وخاصة زيارة الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة.
وجدد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تأكيده على الموقف المتقدم والبناء الذي يعتمده المغرب، والقائم على الالتزام بمسار المفاوضات، بجدية وحسن نية، وسعيه إلى إطلاق دينامية جديدة في جهود المجتمع الدولي لإنهاء النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية المغربية، من خلال مقترح الحكم الذاتي الجريء، معتبرا أن إصرار البوليساريو وحكام الجزائر على أطروحات متجاوزة وبائدة، إنما يهدف إلى إجهاض مسلسل المفاوضات، ويعاكس سعي المجتمع الدولي إلى إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول من الأطراف.
وخصص الديوان السياسي للحزب اجتماعه أيضا لتدارس مضامين مشروع القانون المالي لسنة 2011، انطلاقا من العروض المقدمة في هذا الشأن من قبل أعضاء فريق العمل المكلف من طرف الديوان السياسي بهذا الملف.
وأكد على أهمية اندراج هذا المشروع في إطار المقاربة العامة التي أطرت قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة، رغم الظرفية الاقتصادية والمالية الدولية المطبوعة بمظاهر الأزمة، خاصة لدى أهم الشركاء الاقتصاديين للمغرب دوليا.
كما سجل الديوان السياسي بارتياح، مراهنة مشروع القانون المالي على المستقبل، من خلال تكريسه للمجهود الاستثماري العمومي، مؤكدا حرص الحزب من خلال مساهمات أعضاء فريقيه بالبرلمان، على تحسين وإغناء وتعديل مضامين المشروع، خاصة في ما يهم القطاعات الاجتماعية، والتقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية، والدفاع عن القدرة الشرائية وضمان مستوى عيش لائق للفئات المستضعفة.
واستمع الديوان السياسي أيضا إلى تقارير حول اجتماع الأغلبية البرلمانية المنعقد برئاسة الوزير الأول يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2010.


الثلاثاء، 26 أكتوبر 2010

بيان

على إثر الحادث المؤسف الذي شهدته ضاحية مدينة العيون مساء أمس الأحد 24 أكتوبر 2010 والذي ذهب ضحيته شاب في مقتبل العمر٬ توصلت الرابطة في تقريرها الأولي٬ إلى أن الأمر يتعلق بكون المعني بالأمر كان لحظة الحادث رفقة أخيه الذي كان ضمن مجموعة من الشبان على متن سيارة رباعية الدفع قاموا بمحاولة اقتحام المخيم الموجود خارج المدينة ٬ على الساعة السادسة مساءا من نفس اليوم٬ ولم يمتثل سائق السيارة لأوامر بعض الحراس من أفراد المخيم الذين أمروه بالتوقف بل واصلوا اندفاعهم٬ وقامت المجموعة بإطلاق أعيرة نارية ورمي زجاجات حارقة على حاجز الدرك الملكي القريب من المخيم ٬ حيث قام رجال الدرك بتعقب السيارة المذكورة وهو ما خلف إصابات بليغة في صفوف ركاب هذه السيارة ليتم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي للمدينة حيث فارق الناجم الكارحي الحياة متأثرا بجراحه ليتم نقل المصابين الآخرين إلى المستشفى العسكري من أجل تلقي العلاج.

وقد استقت الرابطة شهادات من داخل المخيم. تحدثت كلها عن ملابسات وخلفيات الحادث والتي تعود إلى كون أحد الأشخاص والذي كان يقود المجموعة والمسمى احمد الداودي الملقب بالدجيجة وهو المعروف بسوابقه الإجرامية العديدة كان قد تم طرده لمرات متعددة من المخيم كان آخرها يوم السبت ليلا حيث قام بمحاولة اغتصاب إحدى السيدات بالمخيم٬ فقام مجموعة من الشبان بالتصدي له وطرده خارج المخيم ليعود مع الشبان المذكورين بهدف الانتقام وإضرام النار بالمخيم.

وإذ تجدد الرابطة تفهمها ومساندتها للمطالب الاجتماعية المشروعة للفئات المتضررة ٬ فإنها تأسف لهذا الحادث المؤلم وتتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الضحية في فقدان ابنها.

كما تطالب الرابطة الحكومة بالتعاطي الايجابي والعاجل مع مطالب المتضررين. على قاعدة الاستحقاق وذلك عن طريق انجاز إحصاء دقيق وشفاف لمعرفة الأسر التي تعيش أوضاع اجتماعية صعبة. كما نوجه نداءا إلى المحتجين بضرورة فك الاعتصام والدخول في حوار من أجل التوصل إلى حلول واقعية تجنبنا جميعا وضعية الاحتقان التي وصلنا إليها خصوصا وأن هذا المخيم ومن خلال المعطيات التي نتوفر عليها كرابطة والشهادات التي لدينا٬فضلا عن الحادث الأخير٬ فان هذا الأخير قد أصبح ملاذا للمجرمين والمنحرفين ودوي النوايا السيئة إلى درجة أن أصبح هدا المخيم يشكل تهديدا حقيقيا لأمن وسلامة المواطنين .

وأخيرا تطالب رابطة المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء لفتح تحقيق قضائي في ظروف وملابسات هدا الحادث ومتابعة المتورطين فيه من قريب أو بعيد.


أصوات عديدة تدين بفرنسا صمت المجتمع الدولي إزاء "الوضعية المخالفة للقانون" بتندوف

لومان - أعرب جامعيون فرنسيون ومغاربة ، أمس الأحد بلومان (غرب فرنسا) ، عن إدانتهم لصمت المجتمع الدولي إزاء "الوضعية المخالفة للقانون" السائدة بمخيمات تندوف، حيث تنتهك الحقوق الأساسية، كما تدل على ذلك حالة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود "الذي مازلنا لا نتوفر على أي معلومات بشأنه، رغم إعلان البوليساريو عن إطلاق سراحه".

وقد توحدت العديد من الأصوات بهذه المدينة التي انضمت لأطروحات (البوليساريو) منذ التوقيع على توأمتها الغريبة مع مدينة الحوزة الوهمية التي تقع بما يسمى الجمهورية الصحراوية المزعومة، بهدف فضح الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بمخيمات "العار".

وعبر الجامعيان عبد الحميد الوالي وشارل سان برو ، وهما رجلا قانون بارزان، عن أسفهما لكون مدينة لومان "التي خدعها خطاب البوليساريو" انخرطت قبل عدة سنوات في عملية "غامضة" للتوأمة مع مخيم الحوزة الذي تم تقديمه ك"مدينة" بالجمهورية الصحراوية المزعومة، في حين يوجد هذا الأخير في "منطقة عازلة".

وأكد السيد الوالي ، الموظف السامي سابقا بالمفوضية العليا للاجئين ، خلال لقاء إخباري حول رهانات ملف الصحراء نظمه ائتلاف الجمعيات المغربية وأصدقاء المغرب بفرنسا، أنه "من السخافة عقد توأمة مع نقطة وهمية لا تمثل أي بلد، تم خلقها لضرورات عسكرية".

وذكر بأن المغرب كان قد أنشأ هذه المنطقة حتى يستطيع بها "ممارسة حقه في تعقب عناصر البوليساريو".

من جهته، اعتبر السيد سان برو، مدير مرصد الدراسات الجيو-سياسية بباريس، أن اتفاقات التوأمة يجب أن تهم فقط المدن المنتمية إلى دول معترف بها من قبل المجتمع الدولي، وهو ما لا ينطبق على (البوليساريو)، التي اعتبرها "عصابة مسلحة" تسعى للاغتناء على حساب سكان مخيمات تندوف.

وأبرز أن هؤلاء السكان يخضعون يوميا لوضعيات "مخزية" لسوء المعاملة التي يرتكبها (البوليساريو)، ب"تواطؤ مفضوح من الجزائر، البلد الذي لا يحترم التزاماته الدولية" كبلد استقبال".

وبخصوص الحالة الأخيرة لمصطفى سلمة ولد سيدي مولود، ذكر بأنه تم اعتقال هذا الأخير لأنه كانت له الشجاعة الكاملة للدفاع عن المخطط المغربي للحكم الذاتي لدى سكان مخيمات تندوف، والذي لا يزال مصيره مجهولا.

وقال السيد سان برو ، العضو المؤسس للجنة دعم ولد سيدي مولود ، التي أحدثت بباريس من قبل مجموعة من رجال القانون والمحامين والخبراء والأساتذة الجامعيين الفرنسيين، "لقد قيل لنا إنه تم إطلاق سراحه، لكننا لم نتوصل لحد الآن بأية أخبار عنه".

وقد دعا رجلا القانون خلال هذا اللقاء الذي تميز بعرض الفيلم الوثائقي "الناجون من الجحيم" الذي يحكي معاناة محتجزين سابقين بمخيمات تندوف، المجتمع الدولي إلى الضغط على الجزائر لتحمل مسؤوليتها كبلد استقبال من أجل حماية سكان تندوف، تحت إشراف المفوضية العليا للاجئين.

وبالنسبة للسيد الوالي، فإن صمت المجموعة الدولية حول ما يجري بتندوف "غير مقبول على الإطلاق".

وندد ، في هذا السياق ، "بالجريمة ضد الإنسانية" المرتكبة في حق ساكنة تندوف "مادامت محتجزة ضد إرادتها داخل هذه المخيمات العسكرية" حيث تسود" وضعية لا يحكمها أي قانون".

وعبر عن رفضه لسياسة "الكيل بمكيالين" التي تنهجها المجموعة الدولية التي "طالما حرصت على الحيلولة دون وجود مخيمات عسكرية عبر العالم"، واضعا الجزائر والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أمام مسؤولياتهما إزاء هذه المأساة.

وقال إنه" من واجب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إجراء إحصاء لسكان تندوف حتى يتمكنوا من الاستفادة من الحماية والمساعدة التي توفرهما المجموعة الدولية"، مشيرا إلى أن عدم إجراء هذا الإحصاء فتح الطريق أمام تحويل المساعدات الموجهة لهؤلاء السكان من طرف (البوليساريو).

واستعرض السيد الوالي ، وهو أيضا عضو باللجنة الاستشارية للجهوية بالمغرب ، بهذه المناسبة المحاور الكبرى للمقترح المغربي للحكم الذاتي لتسوية قضية الصحراء، مشددا على وجاهة هذا المقترح كحل وحيد لهذا النزاع، وذلك بعد فشل جميع المقترحات الأخرى بما فيها تنظيم استفتاء لتقرير المصير.

من جهته، قال شارل سانت بروت "إن هذا النزاع ليس له إلا حل وحيد والمتمثل في مقترح الحكم الذاتي المغربي، الذي وصفته المجموعة الدولية بذي مصداقية والواقعي والجدي".

وعبر رجل القانون الفرنسي عن قناعته بخصوص الطابع "المصطنع" لقضية الصحراء التي "نسجت جميع خيوطها" من قبل الجزائر تحقيقا ل"أطماعها التوسعية" مما "يعيق بناء اتحاد المغرب العربي، الضروري لتمكين بلدان المنطقة من مواجهة تحديات العولمة".

واعتبر أن "وجود عصابة مسلحة فوق التراب الجزائري يشكل عاملا لعدم استقرار المنطقة" مع تنامي التهديدات الإرهابية لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في منطقة الساحل.

وذكر بأن أحد مطالب هذه المجموعة الإرهابية لتحرير رهائن كانوا قد اختطفوا مؤخرا بالنيجر كان إطلاق سراح عمر الصحراوي وهو أحد عناصر الانفصاليين، "مما يبرهن على وجود علاقة بين تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي والبوليساريو".

وعرف هذا اللقاء، الذي حضره، على الخصوص، القنصل العام للمغرب برين السيد أحمد الخضر، إلقاء محاضرة حول التنمية الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية تقدم بها الجامعي الفرنسي هنري لويس فيدي، صاحب كتاب " إرادة أقوى من الرمال".

وركز لويس فيدي على التطور "الاستثنائي" الذي تحقق في وقت قياسي بالمنطقة ، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وذلك في إطار "سياسة حقيقية للتهيئة المجالية تم إعدادها وفق منطق التنمية المستدامة".

بوروندي تسحب اعترافها ب " الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية " المزعومة

الرباط - أعلن وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي البوروندي ، أوغوستين نزاس ، اليوم الاثنين بالرباط ، أن جمهورية بوروندي قررت سحب اعترافها ب " الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية " المزعومة .

وذكر بلاغ مشترك للمملكة المغربية وجمهورية بوروندي ، أن " هذا القرار اتخذ في اطار الرغبة في تشجيع ، على غرار العديد من البلدان ، المسلسل الاممي والدينامية التي أطلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي ".

وحسب المصدر ذاته فقد عبر الوزير البوروندي " عن عزمه دعم الجهود المبذولة، تحت اشراف الامم المتحدة ، من قبل الامين العام الاممي ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل الى حل سياسي نهائي ومقبول من طرف الجميع لهذا النزاع الاقليمي".

وأشار البلاغ الى أن الطرفين قررا في هذا الاطار " طبقا لتوجيهات قائدي البلدين ، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة بيير نكرونزيزا ، تعزيز الحوار السياسي بين البلدين ، واعطاء نفس جديد لعلاقاتهما الثنائية خاصة على المستويين الاقتصادي والتقني خدمة للشعبين الشقيقين" .