الثلاثاء، 21 ديسمبر 2010

الجزائر تتبنى موقفا متعنتا بخصوص قضية الصحراء المغربية


روما - شجب القنصل العام للمغرب بصقلية السيد يوسف بلا، الموقف المتعنت الذي تتبناه الجزائر بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ومسؤوليتَها في المأساة التي يعيشها السكان المحتجزون في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
وأبرز الدبلوماسي المغربي في حوار نشرته جريدة "كوتيديانو دي سيسيليا" (يومية صقلية) في عددها لنهاية الأسبوع المنصرم، أن "الطبقة الحاكمة الجزائرية تواصل، بطريقة آلية، إعادة إنتاج نفس الرؤى الإيديولوجية والجيو-استراتيجية للحرب الباردة، بخصوص الصحراء".
وقال السيد بلا إن المغرب "اقترح، (من جانبه)، سنة 2007، مبادرة حكم ذاتي موسع حظيت بترحيب من المجتمع الدولي".
وأشار إلى أنه منذ إطلاق هذه المبادرة، ومجلس الأمن يصفها دائما في قراراته بالجدية وذات المصداقية، داعيا إلى حل سياسي متفاوض بشأنه وواقعي أمام تعنت الجزائر و"البوليساريو" وتمسكهما بخيارات متجاوزة وثبت عدم قابليتها للتطبيق.
وفي معرض حديثه عن البعد الإنساني لهذا النزاع، شدد القنصل على ضرورة عدم التستر على المأساة التي يعيشها السكان المحتجزون في تندوف بالجزائر، حيث تسائل وضعيتهم كرهائن الضمائر، وتتطلب تدخلا عاجلا من طرف المجتمع الدولي.
وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي التدخل من أجل "إجبار الجزائر التي تحتضن هذه المخيمات فوق ترابها على احترام القانون الدولي الإنساني، وتمكين مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين من إجراء إحصاء لساكنة هذه المخيمات وضمان حرية تنقلها".
وتحدث الدبلوماسي، في هذا الإطار، عن الكلفة المرتفعة لغياب مغرب عربي ككيان إقليمي مندمج لتنمية بلدان المنطقة المتوسطية، مشيرا إلى تقديرات اقتصادية حول تسجيل تراجع سنوي بنقطتين على مستوى معدل النمو.
وبخصوص الأمن الإقليمي، أبرز القنصل أهمية أن يصبح المغرب العربي كيانا إقليميا متضامنا وفاعلا لا محيد عنه لإرساء منطقة مستقرة للسلام والتقدم، قادرة على ضمان الأمن بهذه المنطقة الأساسية بالنسبة لأوروبا، التي تقف عبر تقارير على وجود تقارب بين جبهة "البوليساريو" وإرهابيي تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي).
وتطرق الدبلوماسي من جهة أخرى، إلى العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مذكرا بأن المملكة تعد "شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي" الذي تربطها به علاقات متميزة وفي تطور متواصل، مؤكدا أن منح "الوضع المتقدم سنة 2008، والقمة الأخيرة التي انعقدت في غرناطة يجسدان ذلك".
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن الوضع المتقدم، الذي يعد إطارا لتعاون فريد ممنوح للمغرب، يجسد التزام الطرفين بتعميق هذه العلاقة، مذكرا بالدورة التاسعة لمجلس الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي، التي انعقدت الاسبوع المنصرم ببروكسيل، والتي أثرت الإطار القانوني للتعاون من خلال التوقيع على ثلاث اتفاقيات تتعلق بتحرير المنتجات الفلاحية ومشاركة المغرب في برامج الاتحاد وبإعتماد آلية لحل الخلافات.
وأكد أن تقاسم المغرب مع الاتحاد الاوربي للقيم المشتركة المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الانسان "تتيح لشراكتنا التوسع لتشمل الحوار السياسي والتعاون القضائي والقانوني"، مذكرا بأن المغرب عضو بهيئتين لمجلس أوروبا وبأنه يعد الشريك الأول للاتحاد الأوروبي الذي أرسى لجينة لحقوق الإنسان والحكامة الجيدة.
واستعرض القنصل العام للمغرب، من جهة أخرى، العلاقات القائمة مع صقلية على المستويين الديبلوماسي والتجاري، مشيرا في هذا السياق إلى الروابط القائمة بين المؤسسات والفاعلين السياسيين والاقتصاديين المحليين.
وأوضح أيضا أن الفضل في ما تم إنجازه في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية يرجع إلى وضع الحكم الذاتي الذي تتمتع به جهة صقلية والذي مكن من إقامة روابط صداقة وتعاون ممتازة مع السلطات المحلية.
وأشاد السيد بلا في هذا الصدد، بجودة العلاقات السياسية الثنائية والآفاق المفتوحة بفضل تبادل الزيارات المؤسساتية بين مسؤولي الجهة، وممثلي السلطات المحلية والمسؤولين المغاربة، وذلك بما يخدم علاقات الصداقة والتعاون.
وفي نفس الصدد، يوضح السيد بلا، انطلق تعاون ثنائي بين السلطات التشريعية، تمخض عنه التوقيع على اتفاقية للتعاون بين الجمعية الجهوية لصقلية ومجلس النواب.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشار السيد بلا إلى أنه غالبا ما يتم اللجوء إلى خدمات القنصلية العامة بصقلية من قبل المؤسسات والهيئات المحلية (عمديات، اتحاد المقاولات، والأبناك) من أجل عرض فرص الاستثمار المتاحة بالمغرب.
وأضاف أن بعثات اقتصادية نظمت أيضا بتعاون مع هيئات المقاولين على الصعيد المحلي والقطاعات الاقتصادية بالوزارات الجهوية والإقليمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق