الاثنين، 31 يناير 2011

الحبيب بلكوش : مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية هو جواب على المعيقات التي عرفها مسلسل حل ملف الصحراء


الدار البيضاء - أكد السيد الحبيب بلكوش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الأصالة والمعاصرة، أمس السبت بالدار البيضاء، أن مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية هو "جواب على المعيقات التي عرفها مسلسل حل ملف الصحراء"، وخاصة على مستوى المبادرات التي أشرف عليها المنتظم الدولي.
وأوضح السيد بلكوش خلال ندوة ينظمها حزب الأصالة والمعاصرة بتعاون مع جمعية أصدقاء روسيا، أن الهدف من تنظيم هذه الندوة يكمن في إبراز مكانة مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية،وذلك ضمن دينامية تسوية النزاع المفتعل في المنطقة، مبرزا أن المشروع يعكس الإرادة في تطوير الديمقراطية وإعادة النظر في مفهوم الدولة المركزية في ظل سياسة الجهوية الموسعة.وشدد على أهمية دور الديبلوماسية الموازية التي قال إنها مطالبة بالاسهام بفعالية في كافة المجالات في خضم الأوراش التي يعرفها المغرب خلال العقد الأخير.وأضاف السيد الحبيب بلكوش أن حزب الأصالة والمعاصرة يسعى إلى فتح جسور الحوار والتعاون مع فعاليات من مختلف القارات لخدمة القضايا الوطنية، ويساهم داخليا في التأهيل السياسي الذي تفرضه التطورات التي يعيشها المغرب.وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الأصالة والمعاصرة ضرورة الإسهام وبفعالية في إنجاح الإصلاحات و التحولات التي يعرفها المغرب وخاصة على مستوى تركيز الديمقراطية إلى جانب الحركية التي تعرفها أوراش التنمية بكل مناطق المملكة.وبعد أن استعرض السيد بلكوش التحولات والتطورات التي عرفها المغرب خلال العقدين الأخيرين، أكد أن حزب الأصالة والمعاصرة يرى في التطورات التي يعيشها المغرب مبعثا للأمل في مستقبل مشرق، مشيرا إلى أن هذه التطورات تقتضي محليا الحرص على تبني الحكامة في تدبير الشأن المحلي، والدعوة الى الوقوف على مواطن الخلل، وتأهيل وتطوير آليات التعامل مع الشأن المحلي لفتح آفاق جديدة في التعامل مع ادارة المشاريع الكبرى محليا.وعرفت هذه الندوة التي حضرها برلمانيون من روسيا، وبيلا روسيا، واوكرانيا، والنيبال، وغينيا بيساو، مشاركة الباحث محمد الشرادي بعرض حول أهم المقتضيات التي أتى بها مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية.

الحكومة تكذب تكذيبا قاطعا ما روجته بعض وسائل الإعلام الإسبانية بخصوص تحريك وحدات من القوات المسلحة الملكية نحو الدار البيضاء والرباط


الرباط - كذبت الحكومة المغربية تكذيبا قاطعا ما روجته بعض المنابر الإعلامية العمومية الإسبانية بشأن مزاعم لا أساس لها من الصحة تتعلق بإقدام المغرب على تحريك وحدات من القوات المسلحة الملكية المرابطة في الأقاليم الجنوبية المسترجعة بغاية الانتشار بضواحي مدينتي الرباط والدار البيضاء تحسبا لأي اضطرابات مزعومة.

الرباط - كذبت الحكومة المغربية تكذيبا قاطعا ما روجته بعض المنابر الإعلامية العمومية الإسبانية بشأن مزاعم لا أساس لها من الصحة تتعلق بإقدام المغرب على تحريك وحدات من القوات المسلحة الملكية المرابطة في الأقاليم الجنوبية المسترجعة بغاية الانتشار بضواحي مدينتي الرباط والدار البيضاء تحسبا لأي اضطرابات مزعومة.وقال السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح للصحافة ، اليوم الأحد بالرباط ، إن الحكومة تعتبر أن هذا السلوك اللامهني والذي لا يمت بصلة إلى قواعد وأصول الممارسة الصحافية السليمة ، إنما هو امتداد طبيعي للنهج الذي درجت عليه بعض وسائل الإعلام الإسبانية عند تغطيتها لقضايا المغرب.وفي ما يلي النص الكامل للتصريح الذي أدلى به السيد الناصري :" تلقت الحكومة المغربية باستياء شديد الأنباء الزائفة التي رددتها التلفزة الإسبانية العمومية ولا سيما قناة (كنال 24) العمومية ومعها منابر أخرى بشأن مزاعم لا أساس لها من الصحة تتعلق بإقدام المغرب على تحريك وحدات من القوات المسلحة الملكية المرابطة بالأقاليم الصحراوية المسترجعة بغاية الانتشار بضواحي مدينتي الرباط والدار البيضاء ، تحسبا لأي اضطرابات مزعومة.إن الحكومة المغربية إذ تكذب تكذيبا قاطعا ما روجته تلك المنابر العمومية ، تعتبر أن هذا السلوك اللامهني والذي لا يمت بصلة إلى قواعد وأصول الممارسة الصحافية السليمة ، إنما هو امتداد طبيعي للنهج الذي درجت عليه بعض وسائل الإعلام الإسبانية عند تغطيتها لقضايا المغرب والتي كانت قد بلغت درجة قصوى من التحامل والعدوانيه وتشويه الحقائق عند متابعتها لموضوع مخيم كديم إيزيك بمدينة العيون وما واكب عملية تفكيكه من افتراءات وأكاذيب تبين للعالم أجمع مدى تورط جزء من الإعلام الإسباني في ترويجها ، وهو الأمر الذي كان موضع استنكار وتنديد واسعين من لدن المنظمات والهيئات الحقوقية والإعلامية الوطنية والأجنبية.وقد كنا نتوقع من هذا الإعلام أن يستخرج العبرة من ذلك ، خاصة وأن البرلمان المغربي كان قد أوصى في هذا الشأن بإعادة تقييم العلاقات بين البلدين.ومن أجل إبلاغ الحكومة الإسبانية استياء المغرب من هذه التصرفات اللامسؤولة قام، اليوم ، السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون باستدعاء السيد سفير المملكة الإسبانية بالرباط، وكذا الاتصال بنظيرته الإسبانية .كما أجرى السيد وزير الداخلية اتصالا بنظيره الإسباني قصد إثارة انتباه السلطات الإسبانية إلى خطورة التمادي في هذه الانحرافات الإعلامية المتكررة".

الخميس، 27 يناير 2011

السيدة بناني سميرس : المغرب لن يقبل بخيار غير خيار الحكم الذاتي بأقاليمه الجنوبية


الرباط - جددت السيدة لطيفة بناني سميرس عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، التأكيد على أن المغرب "لن يقبل بخيار غير خيار الحكم الذاتي بأقاليمه الجنوبية .. في نطاق السيادة المغربية".
وقالت السيدة بناني، التي استضافها برنامج "حوار" الذي بثته مساء أمس القناة الأولى، بهذا الخصوص إن المغرب قرر الانخراط في المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي بهدف إنهاء التوتر في "منطقة تحتاج إلى جهود في إطار اتحاد مغرب عربي".وأبرزت الأهمية التي تكتسيها الدبلوماسية البرلمانية ومكانتها وأدوارها مذكرة ، في السياق ذاته ، باستضافة حزب الاستقلال مؤخرا بمراكش لاجتماع قادة الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط، التي تضم أحزاب أوروبية وضمنها الحزب الشعبي الإسباني، وتوج بعدد من التوصيات منها بالخصوص ضرورة إيجاد حل سياسي لمسألة النزاع في الصحراء، فيما ثمن المشاركون جهود المغرب في تنمية الأقاليم الجنوبية.وفي معرض حديثها عن مواقف الحزب الشعبي الإسباني المعادية للمغرب، إثر أحداث العيون الأخيرة، اعتبرت القيادية الاستقلالية أن "الدبلوماسية تتداخل فيها عناصر متعددة منها الوضع الداخلي للدول ومصالحها الاقتصادية ، وهو ما حصل مع هذا الحزب"، خاصة وأن إسبانيا "تعمل جاهدة للحصول على اتفاقيات تضمن لها مجموعة من المصالح مع المغرب وهذا من حقها".وقالت رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بخصوص أحداث العيون إن المغرب "قام بدوره لإجلاء الحقيقة والرد على المغالطات التي تم تداولها داخل وخارج المغرب" وذلك عبر تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق اشتغلت وفق وسائل قانونية.وأوضحت أن اللجنة التي تشكلت من مجموعة من أعضاء الفرق البرلمانية، كانت مهمتها صعبة واستمعت إلى العديد من الشهادات واطلعت على العديد من الوثائق ، والتزمت بدورها وصاغت تقريرا مفصلا استنادا إلى الخلاصات التي توصلت إليها ورفعت توصيات ثمنها مجلس النواب وحث على تفعيلها.وأضافت بهذا الخصوص أن الوزير الأول والحكومة مفوضين لأجرأة هذه التوصيات، ومباشرة التحقيقات وفق ما يراه القضاء.واعتبرت، لدى تطرقها لحصيلة الحكومة أنها تشتغل ب"جدية وفتحت أوراشا كبرى أسفرت عن عدة مشاريع تنموية، وحققت نتائج هامة لايمكن إغفالها" ، مؤكدة أن المغرب في حاجة إلى "إصلاحات جذرية".وبالنسبة لحزب الاستقلال، اعتبرت السيدة بناني سميرس، أن انخراط الحزب في الحكومات السابقة كان دائما "لمصلحة البلاد، فشارك في حكومة التناوب واشتغل وزراؤه بنفس الجدية"، مما أهله لاحتلال المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية إلا أنه "يرفع صوته عاليا كلما شعر بتعرض الصحة السياسية للبلاد للخطر".

زيارة الوفد البرلماني الفرنسي للمغرب مناسبة لتعزيز موقف فرنسا، ومن خلالها البرلمان الأوربي، بخصوص قضية الصحراء (رئيس الوفد)

الرباط - أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية - المغربية في الجمعية الوطنية الفرنسية السيد جان رواطا، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الزيارة التي يقوم بها حاليا للمغرب رفقة وفد برلماني تعد مناسبة سانحة لتعزيز موقف فرنسا، ومن خلالها البرلمان الأوربي، بخصوص قضية الصحراء.
وقال السيد رواطا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب لقاء بين أعضاء الوفد الفرنسي ورئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، السيد خليهن ولد الرشيد، "إننا ندعم قضية الصحراء، وفرنسا عبرت دائما عن اهتمامها بهذا الملف".وأضاف أن "البرلمانيين الفرنسيين جاؤوا ليستمعوا إلى تفاصيل هذه القضية"، وأن لقاءه مع السيد ولد الرشيد شكل فرصة لتسليط الضوء على جوانب وتطورات هذه القضية.وأشار إلى أن الزيارة التي سيقوم بها البرلمانيون الفرنسيون إلى مدينة العيون، غدا الخميس، "مناسبة لتفنيد مزاعم الجهات المناوئة لمصالح الشعب المغربي".وأعلن السيد رواطا أن الوفد البرلماني الفرنسي سيعقد لدى عودته إلى فرنسا ندوة صحفية تروم بالأساس "إطلاع الشعب الفرنسي على بعض المعطيات التي ليس لديه علم كاف بها" بخصوص قضية الصحراء والأوضاع بالأقاليم الجنوبية للمغرب.وقبل ذلك، أجرى الوفد البرلماني الفرنسي، الذي يزور المغرب من 25 إلى 29 يناير الجاري، محادثات مع عدد من المسؤولين المغاربة

الثلاثاء، 25 يناير 2011

"هيومان رايتس ووتش" تؤكد ثبوت تورط (البوليساريو) في انتهاك حقوق الانسان


نيويورك (الأمم المتحدة)-أكدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الامريكية في تقريرها لسنة 2011 ثبوت تورط (البوليساريو) في انتهاك حقوق الانسان بايقافها مصطفى سلمة ولد سيدي مولود بدعوى "التعبير علنا عن دعمه" للمقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية.

ووصفت "هيومان رايتس ووتش"، التي يوجد مقرها بنيويورك، في هذا التقرير الذي نشر اليوم الإثنين، إيقاف هذا المناضل الصحراوي بأنه "انتهاك لحقوق الانسان ارتكبته (البوليساريو)".وقالت المنظمة المنظمة الحقوقية الامريكية إن مصطفى سلمة "اعتقل عند عودته من زيارة " للصحراء "عبر خلالها علنا عن دعمه" لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، مشيرة الى أن " البوليساريو كانت قد أعلنت عن اطلاق سراحه أخيرا في السادس من أكتوبر الماضي".وأضافت "هيومان رايتس ووتش" أنه "في الوقت الذي نحرر فيه هذا الفصل، ما يزال (مصطفى) سلمة تحت رقابة البوليساريو بينما تبذل المفوضية السامية للامم لمتحدة لشؤون اللاجئين جهودا لتحضير مكان لإقامته يكون من اختياره".وكانت "هيومان رايتس ووتش" قد دعت، غداة توقيف ولد سيدي مولود، المسؤول السابق بشرطة (البوليساريو)، يوم 21 شتنبر الماضي من قبل ميليشيات (البوليساريو) فوق التراب الجزائري بدعوى دعمه علنا لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء، إلى إطلاق سراحه "فورا".وذكرت المنظمة الامريكية، في هذا الاطار، الجزائر ب"مسؤوليتها المتمثلة في ضرورة ضمان حقوق جميع الاشخاص المتواجدين فوق أراضيها"، وعلى رأسها حق مصطفى سلمة ولد سيدي مولود في حرية التعبير.

جبهة "البوليساريو" اغتصبت حق الصحراويين ونصبت نفسها ممثلا لهم اعتمادا على الدعاية الجزائرية ( عضو بالكوركاس)


الرباط - قال الحسن مهراوي، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية والناطق الرسمي باسم "جمعية القبائل الصحراوية المغربية بأوربا"، إن جبهة "البوليساريو" اغتصبت حق الصحراويين ونصبت نفسها ممثلا لهم اعتمادا على الدعاية المكثفة التي قامت بها الدبلوماسية الجزائرية على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وأوضح السيد مهراوي في حوار أجرته معه يومية (الصحراء المغربية) اليوم الإثنين، أن الدبلوماسية الجزائرية "استطاعت أن تسوق في المحافل الدولية أن البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للصحراويين وهي أكذوبة دأبت على تكرارها حتى أضحت كأنها حقيقة في نظر الكثيرين، لكن هذه الأكذوبة بدأت تتلاشى شيئا فشيئا".وأضاف أنه حتى في تيندوف حيث تبسط "البوليساريو" سيطرتها على المخيمات بكل أشكال القمع، أضحت هذه الجبهة في ورطة بعد عودة الكثير من قيادييها إلى المغرب، إضافة إلى التجاوب الإيجابي لسكان المخيمات مع مقترح الحكم الذاتي وظهور تيار "خط الشهيد" وتيار مصطفى سلمة ولد سيدي مولود.وأكد أنه، في ظل هذه المعطيات، ينبغي على المجتمع الدولي أن "يعي أن جبهة البوليساريو ليست لها أية أحقية لتمثيل الصحراويين ولا تملك استقلال القرار".من جهة أخرى، أشار السيد مهراوي إلى أن تقارير استخباراتية دولية عدة أكدت تورط جبهة "البوليساريو" في دعم إرهابيي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مبرزا أن هذه الأخيرة أصبحت تستفيد من ترسانة "البوليساريو" وخبرة ميليشياتها.وسجل أن تقارب هاتين المنظمتين أفرز شراكة تجارية بينهما تدور حول تهريب البشر والمخدرات والأسلحة، وهو ما يهدد أمن واستقرار، ليس فقط بلدان المغرب العربي أو الساحل، وإنما أيضا أمن واستقرار المنطقة الأورومتوسطية والعالم بأسره.

الاثنين، 24 يناير 2011

الصحراء : مباحثات غير رسمية جديدة في مارس المقبل "لتطوير أفكار ملموسة" (كريستوفر روس)


نيويورك - أعلن السيد كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، اليوم الأحد في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء في مانهاست (ضاحية نيويورك)، أن الأطراف ستلتقي في مارس المقبل لتطوير "أفكار ملموسة".

وأوضح السيد روس في تصريح للصحافة أن الطرفين "قاما بمناقشات مستفيضة حول أساليب مبتكرة لبناء ديناميكية جديدة في هذه العملية على أساس عقد اجتماعات منتظمة"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأطراف قامت بعرض ومناقشة، "بصورة أولية، أفكارا ملموسة سيتم تطويرها في الجولة القادمة من المحادثات غير الرسمية التي ستعقد في شهر مارس 2011".
وأضاف أنه تم أيضا الترحيب باستئناف الزيارات العائلية عن طريق الجو "وكما تم الاتفاق عليه في الجولة الثالثة من المحادثات غير الرسمية تنوي الوفود الأربعة أن تلتقي مع مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في جنيف في أوائل شهر فبراير لاستعراض خطة العمل لإجراءات بناء الثقة بصورة كاملة والسير قدما في تنفيذ الزيارات العائلية عن طريق البر".
" وكما كان الحال في المحادثات غير الرسمية السابقة، يقول السيد روس، دارت المناقشات في جو من المشاركة الجادة والصراحة والاحترام المتبادل".
وبعد ما ذكر بأن مقترحات الطرفين قدمت، مرة أخرى، أكد أنه "في نهاية الاجتماع لا يزال كل من الطرفين يرفض اقتراح الطرف الآخر كأساس وحيد للمفاوضات المستقبلية ضمن إطار قرارت مجلس الأمن ذات الصلة بعملية التفاوض الجارية".

السيد الطيب الفاسي الفهري: الوفد المغربي تقدم بتفسير مقترح الحكم الذاتي وبعدد من الأفكار الملموسة لتسريع وتيرة المفاوضات


مانهاست (نيويورك) -كد السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الوفد المغربي تقدم مجددا خلال الاجتماع غير الرسمي الخامس من المباحثات حول الصحراء بتفسير وشرح المقترح الخاص بالحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية في احترام كامل للسيادة المغربية، وكذلك بعدد من الأفكار الملموسة لتسريع وتيرة المفاوضات بهدف التوصل إلى الحل السياسي النهائي المنشود.

وأوضح السيد الطيب الفاسي الفهري، في لقاء صحافي عقب هذا الاجتماع المنعقد من 21 إلى 23 يناير الجاري بمانهاست (ضاحية نيويورك)، أن هذه الأفكار والمقاربات التي

تقدم بها الوفد المغربي تهم مسلسل المفاوضات ولا تهم الحل السياسي، ذلك أن تجربة الأمم المتحدة تبين أنه عندما لا تتوصل الأطراف إلى تقدم ملموس تلجأ إلى مقاربات أخرى في المفاوضات، على الخصوص دراسة بعض النقاط والمجالات لتسهيل وتسريع هذه المفاوضات.

وأضاف أن المغرب أكد على أهمية الخطوة التي تقدم بها تجاه الأطراف الأخرى والمتمثلة في مبادرة الحكم الذاتي في نطاق الانفتاح والرؤية المستقبلية والاستراتيجية للمنطقة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يسجلان يوما عن يوم أن المبادرة المغربية جادة وبإمكانها فتح المجال للتوصل إلى حل نهائي دائم وعادل لهذا النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية.

وبخصوص الأفكار الجديدة التي تقدم بها المغرب، أكد السيد الفاسي الفهري على أهمية مناقشة موضوع الثروات الحقيقية في المنطقة، وتمثيلية المواطنين الصحراويين في الأقاليم الجنوبية في هذه المفاوضات وكذلك ضرورة اعتماد المبعوث الشخصي لأساليب جديدة بدل الاكتفاء فقط بالجولات التفاوضية.

وأكد الوفد المغربي أنه من الهام للغاية أن يعرف العالم طبيعة الموارد الطبيعية في الأقاليم الجنوبية وكيف يتم الاستغلال الإيجابي لهذه الثروات لفائدة كل ساكنة الأقاليم الصحراوية، إضافة إلى المجهودات الكبرى للمغرب لإنجاز برامج تنموية تشمل مختلف المجالات.

كما شدد الوفد المغربي، يقول السيد الفاسي الفهري، على ضرورة توسيع الوفود لضم ممثلين عن الساكنة الصحراوية في الأقاليم الجنوبية حتى تتاح لهم الفرصة للتعبير عن إرادتهم وللتأكيد على تصورهم، خاصة بالنسبة لمبادرة الحكم الذاتي التي انطلقت وتم التفكير فيها من طرف شيوخ المنطقة والهيئات الممثلة للسكان.

وفي ما يتعلق بأسلوب ومسؤوليات الممثل الشخصي، أوضح السيد الفاسي الفهري أنه بإمكانه ألا يقتصر على جولات تفاوضية واعتماد أساليب أخرى معروفة على الصعيد الدبلوماسي من قبيل توسيع الوفود إلى من يهمهم الأمر من خبراء وذلك "حتى نتقدم في إغناء هذه المفاوضات وكذلك اعتماده لمقترحات وأساليب أخرى أو اجتماعات ولقاءات من طبيعة أخرى".

وقال السيد الفاسي الفهري، الذي كان يرد على أسئلة الصحافة الدولية، إنه "حتى لا يكون هناك سوء فهم فإن هذه الأفكار الجديدة ليست جديدة بالنسبة للحل النهائي بل هي أفكار جديدة بالنسبة لمسلسل المفاوضات من أجل تسريع وتيرتها"، معربا عن أمله في أن يمكن الاجتماع غير الرسمي السادس، المقرر عقده في مارس المقبل، الأطراف من تحديد خطة عمل بالنسبة لمسار هذه المفاوضات والنقاط التي يتعين أن تركز عليها.

وأضاف أنه من الممكن أن يتم التوصل في الجولة المقبلة لجدول زمني يحدد مختلف الأمور التي ستنصب عليها المفاوضات لاحقا.

وأكد السيد الفاسي الفهري على أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن لا زالا يطالبان جميع الأطراف أن تتعامل بروح المسؤولية والتوافق وبرؤية مستقبلية، مبرزا أن المغرب يتجاوب مع هذا النداء ولازال على استعداد كامل للدفع قدما بهذه المفاوضات، معربا عن اقتناعه بأنه "بفضل هذه المقاربة الجديدة وهذه الأفكار في أسلوب التفاوض سوف يتم إحراز تقدم في سبيل التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف الجهوي الذي يعرف الجميع جذوره ومسؤوليات الأطراف في قيامه ويشكل حاليا عرقلة حقيقية أمام المسار الاندماجي لمنطقة المغرب العربي".

وأكد أن الأطراف الأخرى تفضل الجمود ولا تريد التقدم إلى الأمام، وهذه مسؤولية تاريخية كبيرة بالنسبة لشعوب المنطقة وخاصة الشعوب المغاربية الخمس التي تواجه مخاطر مختلفة وتحديات واقعية وكذا عدم استغلال إمكانيات التكامل والاندماج والعمل المشترك، مشيرا في هذا السياق إلى أن شعوب المنطقة والمجتمع الدولي تنظر وتراقب وتعرف من الذي لا يريد أن يتقدم إلى الأمام.

وقال في هذا الصدد "لا نرى في مواقف الأطراف الأخرى هذه الرغبة في التقدم التي يعبر عنها المغرب دائما، والتي يترجمها قرار مجلس الأمن الداعي إلى مفاوضات تأخذ بعين الاعتبار روح التوافق والواقعية، فما تدعو إليه الأطراف الأخرى ليس هو حل هذا النزاع عن طريق المفاوضات وروح التوافق بل الرجوع إلى مخططات سابقة واستفتاء يعرف المجتمع الدولي بأسره مدى عدم قابليته للتطبيق فوق الأرض لأسباب يعرفها الجميع ومسجلة في سجلات الأمم المتحدة".

وعلى صعيد آخر، ذكر السيد الفاسي الفهري بأنه خلال الاجتماع غير الرسمي الخامس "تم تثبيت الاجتماع المقرر إجراؤه في جنيف والخاص بما يسمى بتدابير الثقة، خاصة لمناقشة كل ما يرتبط بتبادل الزيارات حتى يتمكن إخواننا الذين مع الأسف لا يزالون فوق التراب الجزائري منذ أكثر من ثلاثين سنة، من صلة الرحم واللقاء بإخوانهم بالمغرب".

رئيس مجلس النواب يبرز بروما وجاهة المقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة


روما - أبرزرئيس مجلس النواب السيد عبد الواحد الراضي، يوم السبت بروما، وجاهة المقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة كإطار ملائم لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقدم السيد الراضي، خلال اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، عرضا شاملا حول مسار قضية الصحراء، متوقفا عند الحقبة الاستعمارية للمغرب والمراحل المتعاقبة لاسترجاع المملكة لمختلف أجزائها الترابية.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس مجلس النواب أعضاء المكتب بتقسيم المغرب بين الحماية الفرنسية والحماية الإسبانية، علاوة على إقامة منطقة دولية بطنجة.
وأوضح أن هذه الوضعية الفريدة في التاريخ الاستعماري جعلت المملكة، بعد التحرر من ربقة الاستعمار الفرنسي، تدخل في مفاوضات مع إسبانيا من أجل تحقيق التحرير التدريجي لأجزاء أخرى من ترابها، والتي توجت باسترجاع المناطق الخاضعة للاستعمار الإسباني شمال البلاد، إضافة إلى طرفاية وسيدي إفني وبعد ذلك الأقاليم الصحراوية.
وشدد السيد الراضي، الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ورئاسة اللجنة السياسية، على شرعية استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية والتشبث المتين لسكان هذه الأقاليم بمغربيتهم.
وبعد أن أبرز العداء الذي تذكيه الجزائر في ما يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة، أكد رئيس مجلس النواب الإرادة الحسنة التي أبان عنها المغرب من أجل تسوية قضية الصحراء من خلال اقتراحه مبادرة جريئة لمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية.
وأكد أن وجاهة هذا المقترح تتجلى بوضوح بعد تأكد عدم إمكانية تطبيق الخيارات الأخرى التي طرحت في الماضي، مستعرضا الأسباب التي جعلت الأمم المتحدة تخلص إلى استحالة تنظيم خيار الاستفتاء.
وفي ذات السياق، أطلع السيد الراضي الحضور على فحوى المقترح المغربي للحكم الذاتي وإسهامه في إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
من جهة أخرى، لم يفوت رئيس مجلس النواب هذه الفرصة للتنديد بالمغالطات الواردة في قرار البرلمان الأوربي وتسليط الضوء على الظروف الحقيقية للتفكيك السلمي، مطلع نونبر الماضي، لمخيم "اكديم ازيك"، قرب العيون.
وعلى صعيد آخر، تطرق مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد في دورته ال15 ، إلى مسألة السلام في الشرق الأوسط.
وبهذا الخصوص، أعرب رئيس مجلس النواب في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن أسف أعضاء المكتب إزاء تعثر المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومواصلة إسرائيل لسياستها الاستيطانية، التي تعيق كل آفاق تحقيق السلام في المنطقة.
وبحث الاجتماع أيضا تفعيل أنشطة جلسة نقاش الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، حول التجارة الخارجية والاستثمارات في المنطقة المتوسطية لسنتي 2011-2012، ودور هذه الجمعية في دعم مسلسل السلام وتعزيز إجراءات الثقة بالمنطقة وكذا حرية الأديان وحقوق الأقليات الدينية.
كما تطرق إلى البرنامج المؤقت للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط لسنة 2011 إضافة إلى الوضع المالي للجمعية.
يذكر أن مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، يتكون علاوة على المغرب، من ممثلين عن إيطاليا وفرنسا وتونس وفلسطين وإسرائيل وتركيا، وكذا مصر التي تترأس الجمعية.

الخميس، 20 يناير 2011

وزير خارجية السيشل يصف المقترح المغربي للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية ب" الإيجابي"

بريتوريا20-1-2011- وصف وزير الشؤون الخارجية بجمهورية السيشل ،السيد جان بول أدام ،أمس الأربعاء بفكتوريا ،المقترح المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة ب" الإيجابي ".
وصرح رئيس دبلوماسية جمهورية السيشل ، خلال ندوة صحفية مشتركة مع السيدة لطيفة أخرباش ، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، أن" اقتراح المغرب منح حكم ذاتي موسع في الصحراء إيجابي لأنه يضمن حق السكان في تقرير المصير".
كما أشاد السيد أدام بسياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب ، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،في تعامله مع محيطه الإفريقي ،مبرزا مدى تطابق وجهات النظر بين المغرب والسيشل في مجال تكريس التعددية ،وتعزيز التعاون الإقليمي الإفريقي.
وكانت السيدة أخرباش قد ذكرت ، خلال جلسة عمل سابقة ، بأن الوضع الإنساني في مخيمات تندوف المحاصرة والمغلقة في وجه الصحافة الدولية ،والمنظمات الدولية غير الحكومية يستدعي أن تعجل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإحصاء وتسجيل السكان الصحراويين المحتجزين .
وأبرزت أن " استمرار هذا النزاع المفتعل من شأنه أن يشكل خطرا كبيرا على الأمن الجماعي في المنطقة ، على اعتبار ثبوت صلات بين شبكات تهريب الأسلحة ومخدر الكوكايين وبين النشاط الانفصالي الإرهابي " .
وخلال زيارة العمل التي قامت بها إلى جمهورية السيشل من 17 الى 20 يناير الجاري ، حظيت السيدة أخرباش باستقبال من قبل نائب رئيس الجمهورية السيد داني فور، ، وأجرت أيضا مباحثات مع وزيرة الصحة السيدة إيرنا أثاناسيوس ، ووزيرة التربية والشغل والموارد البشرية السيدة ماكزوزي ، وكذا مع السيد بيتر سينون وزير الاستثمار والموارد الطبيعية والصناعة.
وتوجت هذه الزيارة بإعداد خارطة طريق للتعاون الثنائي ، والتي تتوقع إنجاز العديد من المشاريع ، لاسيما في مجالات تكوين الأطر والمهنيين ، وتدبير المياه، والفلاحة ، والصيد، والصحة .
ورافق السيدة أخرباش وفد يضم السيد يوسف إماني المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي ، وممثلين عن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ،ووزارة تكوين الأطر والبحث العلمي ، ووزارة الصحة ، و وزارة الفلاحة والصيد البحري ، وكذا عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل .

صحيفة كويتية: المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء مقترح جريئ ينسجم مع مقتضيات القانون الدولي


الكويت 20-1-2011- أكدت صحيفة (الأنباء) الكويتية أن المبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة، تشكل "مقترحا جريئا ينسجم مع مقتضيات القانون الدولي، ومخرجا مناسبا لجميع الأطراف المعنية بنزاع الصحراء".
وأوضحت الصحيفة، في مقال نشرته اليوم الخميس، أن "هذه المبادرة التوافقية حظيت، بمجرد إطلاقها من قبل المغرب، بترحيب دولي كبير، وأحدثت دينامية داخل مجلس الأمن الذي وصفها بالمقترح الجدي وذي المصداقية".
وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر توصيات مختلفة "شجعت الخطوة المغربية، وألحت على أهمية الواقعية وروح التوافق التي تتميز بها"، معتبرة أن "البوليساريو وأعداء الوحدة الترابية للمغرب في المقابل، يستمرون في التشبث بقراءة منحرفة وموجهة لمبدأ تقرير المصير، واعتماد فلسفة مناقضة للتوجه الذي سطره مجلس الأمن ودعا إليه المجتمع الدولي، لتسوية هذا النزاع الإقليمي".
وب"الموازاة مع ممارسة سياسة الجمود وعرقلة المفاوضات"، تضيف الصحيفة، "عمل هؤلاء على مضاعفة جهودهم لإخراج مسلسل التفاوض من مساره، عن طريق الاستغلال الممنهج والمغرض لمسألة حقوق الإنسان".
وفي هذا السياق، تقول الصحيفة الكويتية، "لا تألو هاته الأطراف أي جهد لتعطيل التوصل إلى حل واقعي توافقي لهذا النزاع. فقد جعلت من استغلال ورقة حقوق الإنسان أداتها الاستراتيجية لخنق مسلسل التفاوض، ونسف الدينامية التي أحدثتها مبادرة الحكم الذاتي المغربية".
وأشارت (الأنباء) إلى أن "خصوم الوحدة الترابية المغربية عمدوا أيضا إلى استغلال مناخ الانفتاح السياسي واتساع هامش الحريات في المغرب، من أجل القيام بمناورات تمويهية وأعمال تضليلية وأفعال استفزازية، مستغلين في ذلك شعارات حقوق الإنسان لإشعال نار الفتنة".
وخلصت الصحيفة الكويتية إلى الإشارة الى أن كل هذه الأعمال، التي أريد لها أن تكون استفزازية وصاخبة ، تهدف في الواقع إلى "التمويه عن عدم رغبة هؤلاء الأطراف في الإنخراط في مفاوضات حقيقية بشأن جوهر النزاع"، معتبرة أن "من شأن هذه الممارسات أن تسهم في استمرار الأمر الواقع الذي يحمل في طياته توترات سياسية ومخاطر أمنية للمنطقة ككل".

وزير إسباني يدعو "البوليساريو" إلى عدم رفض خيار الحكم الذاتي في الصحراء


مدريد- دعا رامون خاوريغي ،الوزير لدى رئاسة الحكومة الاسبانية، "البوليساريو" إلى عدم رفض خيار الحكم الذاتي في الصحراء الذي اقترحه المغرب كحل لهذا النزاع.

وقال الوزير الاسباني في حديث لمجلة (فانيتي فاير) في طبعتها الاسبانية لشهر فبراير2011 "لو كنت رئيسا لجبهة البوليساريو فإنني لن أرفض خيار الحكم الذاتي بدلا من العيش ثلاثين سنة في الخيام".وأشار خاوريغي الذي قدمته مجلة (فانيتي فاير) إلى جانب النائب الأول لرئيس الحكومة الإسبانية ووزير الداخلية ألفريدو بيريث روبالكابا بأنه "الرجل القوي في الحكومة الإسبانية" إلى أنه يتعين على "البوليساريو" أن "يشرح يوما" للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر "لماذا لا يقبل بالحكم الذاتي".وقال رامون خاوريغي في هذا الصدد إن حكومته تريد أن تظل إسبانيا "بلدا أساسيا من أجل إيجاد حل لمشكل" الصحراء تحت رعاية الأمم المتحدة، مبرزا أن بلاده حريصة على الحفاظ على علاقات الصداقة مع المغرب.

الثلاثاء، 18 يناير 2011

ائتلاف جمعوي إفريقي يدعو الاتحاد الإفريقي إلى دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء

دكار - وجه ائتلاف يضم فاعلين جمعويين أفارقة، اليوم الإثنين من دكار، رسالة إلى رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، السيد جان بينغ، دعوا فيها إلى دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي يمثل فرصة سانحة لايجاد حل سلمي لقضية الصحراء، وتخليص القارة من نزاع وهمي يعرقل جهود التنمية والإندماج.
ويؤكد الائتلاف، الذي يتكون من أربع شبكات لدعم مقترح الحكم الذاتي تضم فاعلين جمعويين من عدة بلدان في غرب إفريقيا، أن "مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية أرست مناخا من الثقة سيؤدي إلى تسهيل التوصل إلى حل سياسي يحظى بقبول الجميع".و"بعد دراسة معمقة للمبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء "، أكد الموقعون على الرسالة "تطابق المبادرة المغربية مع المعايير الدولية ذات الصلة بملف الصحراء، خاصة التوصية 1541 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت صراحة بأن الحكم الذاتي يمكن اعتباره شكلا من أشكال تقرير المصير".
وأشاروا إلى ميزات ووجاهة المبادرة المغربية التي "تستلهم من تجارب بعض الدول الديموقراطية المجاورة في مجال الحكم الذاتي" وتتيح سلسلة من الضمانات منها التزامها بإدماج مقتضيات الحكم الذاتي في دستور المملكة فضلا عن الصلاحيات الواسعة المتوقعة بالنسبة لجهة الحكم الذاتي على الصعيد المؤسساتي".وفي أفق التوصل الى تسوية تحظى بقبول جميع الاطراف، دعت شبكات الجمعيات الافريقية أيضا رئيس لجنة الاتحاد الافريقي إلى العمل لجعل الاطراف المعنية تسعى الى "الالتزام الجاد ضمن المفاوضات في أفق حل سياسي لنزاع طال أمده".كما أثار الموقعون ،على الوثيقة أيضا ، الانتباه إلى وضعية خروقات حقوق الانسان التي يعاني منها محتجزو مخيمات تندوف، داعين المنظمة الإفريقية إلى العمل ، بتنسيق مع الهيئات الدولية المعنية، من أجل "تمكين سكان مخيمات تندوف من ممارسة ،طبقا للمعايير الدولية، لحقوقهم الانسانية، خاصة حق التنقل والتعبير والتجمع وتأسيس الجمعيات".تجدر الاشارة إلى أن إئتلاف شبكات دعم مقترح الحكم الذاتي الذي يضم قانونيين وسياسيين وخبراء ومفكرين من جنسيات إفريقية متنوعة، وضع كهدف له القيام بعملية تواصلية وتحسيسية لدى المجتمعات المدنية والمنظمات الافريقية لفائدة المبادرة المغربية التي تشكل نهجا صحيحا لتسوية سلمية لقضية الصحراء التي تعيق جهود الاندماج على مستوى القارة.

إئتلاف للخبراء الأفارقة يدعو الأمين العام للأمم المتحدة الى دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء


دكار- وجهت شبكة الخبراء الدوليين الافارقة ،وهو نسيج يضم كفاءات من مجالات مختلفة،اليوم الاثنين من دكار، رسالة إلى الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون من أجل دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء ،داعية فيها إلى " إلتزام جاد ضمن المفاوضات في أفق حل سياسي لنزاع طال أمده".
وجاء في الرسالة أنه "بعد دراسة معمقة للمبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء ، فإن أعضاء الشبكة والخبراء الافارقة يؤكدون أن مبادرة الحكم الذاتي المقترحة من المملكة المغربية أرست مناخا من الثقة من شأنه أن يساعد في التوصل إلى حل سياسي يحظى بقبول الأطراف".وطلب أعضاء الشبكة من الامين العام ومبعوثه الشخصي "حث الأطراف المعنية على المشاركة بإيجابية في إيجاد مناخ مفعم بالرغبة التي عبر عنها مجلس الامن لفائدة حل سياسي لنزاع طال أمده ويطرح مشاكل كبيرة ذات طبيعة إنسانية خاصة بالنسبة لسكان تندوف مما يعيق بالتالي الاستقرار والتنمية بالمنطقة".وقدم أعضاء الشبكة جملة من الحجج لدعم المقترح المغربي الذي يمثل الحل الوحيد لتسوية سلمية ونهائية لقضية الصحراء.وأضافوا أنه " تم تقديم المبادرة المغربية عقب قرارات متتالية لمجلس الامن الدولي خاصة قراره 1429 ل 30 يوليوز 2002 الذي ،في غياب أي تقدم في تنفيذ مخطط التسوية الاممي، دعا الأطراف المعنية بالنزاع إلى البحث عن تسوية سياسية".وأشار الموقعون على الرسالة إلى تطابق المبادرة المغربية مع المعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع، خاصة توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1541 والتي تقر بأن الحكم الذاتي شكل من أشكال تقرير المصير. ولاحظوا أيضا في إطار هذه الحجج أن المبادرة المغربية استلهمت التجارب الناجعة للحكم الذاتي في الدول الديمقراطية المجاورة.من جهة أخرى، وفرت هذه المبادرة ، وفق المصدر ذاته ، ضمانات متعددة، منها، على الصعيد المعياري، التزامها بإدماج مقتضيات الحكم الذاتي في دستور المملكة، مما سيكسبها مكانة متميزة في الهرم القانوني للبلاد ويضمن لها الاستقرار والتطور".وفي أفق التوصل إلى حل يحظى بقبول الجميع، دعت شبكات الجمعيات والخبراء الأفارقة كذلك الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على ضمان "المشاركة الفعلية للجزائر في مسلسل التفاوض من خلال احترام التزاماتها الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بقضية الصحراء".كما عبروا عن رغبتهم الشديدة في "تمكين ساكنة مخيمات تندوف من حق حرية التنقل والتعبير والتجمع وتأسيس الجمعيات، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".وبنفس المناسبة، دعا أعضاء الشبكة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضمان للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين "الشروط الضرورية للقيام بأنشطتها في المنطقة بكل حرية، ولا سيما لإنجاز إحصاء لساكنة مخيمات تندوف وتسهيل اللقاءات الشخصية مع ساكنة هذه المخيمات بعيدا عن كل عرقلة من جانب السلطات التي توجد تحت إمرتها".وقد تم إحداث شبكة الخبراء الدوليين الأفارقة لدعم مشروع الحكم الذاتي للصحراء المغربية، في نهاية الأسبوع المنصرم، بمناسبة تنظيم ندوة حول "الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية .. السيادة الوطنية والتنمية المحلية". ويهدف هذا الائتلاف، الذي يضم كفاءات إفريقية من جنسيات مختلفة، إلى القيام بعمليات تواصلية وتحسيسية لدى المجتمع المدني الإفريقي لصالح هذه المبادرة الشجاعة الرامية إلى إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل الذي يعيق جهود الاندماج على صعيد القارة.

مستشار بسفارة الدانمارك بالرباط يشيد بالمنجزات التنموية التي تحققت بمدينة العيون


العيون - أشاد المستشار لدى سفارة الدانمارك بالرباط السيد مايكل بنيت يانسن، اليوم الاثنين بالعيون، بالمنجزات التنموية التي تحققت بالمدينة.
وقال السيد يانسن، في تصريح صحفي عقب اللقاء الذي عقده مع أعضاء المكتب الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بالعيون، "لقد انبهرت بمستوى التنمية التي تحققت في مدينة العيون"، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستتيح له إمكانية التعرف أكثر على هذه التجربة التنموية الواعدة.وأبرز السيد يانسن أن الهدف من زيارته لمدينة العيون هو عقد لقاءات مع مختلف الفاعلين المحليين، والاطلاع عن قرب على حقيقة ما يجري على أرض الواقع.وسيعقد السيد يانسن في إطار هذه الزيارة، التي ستستمر إلى غاية الخميس المقبل، لقاءات مع كل من والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء عامل إقليم العيون السيد الخليل الدخيل، ومدير المركز الجهوي للاستثمار بالعيون، ورئيس المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومع فعاليات مدنية وحقوقية.

الاثنين، 17 يناير 2011

السيد محمد اليازغي: المغرب يواصل فضح المناروات التضليلية (للبوليساريو)


فاس - أكد وزير الدولة السيد محمد اليازغي،أن المغرب يواصل فضح المناروات التضليلية (للبوليساريو)،وتعزيز مقترح منح أقاليمه الجنوبية حكما ذاتيا موسعا.

وسلط السيد اليازغي،الذي كان يتحدث خلال لقاء نظم اليوم الأحد في مدينة فاس،تحت شعار "مشروع الحكم الذاتي ودعم السلام بمنطقة المغرب العربي"،الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب لإجبار خصوم الوحدة الترابية للمملكة على اللجوء إلى جميع الوسائل لعرقلة مبادرة الحكم الذاتي،التي تمثل حلا مناسبا لتسوية نزاع الصحراء المفتعل. وانهتز السيد اليازغي،هذه المناسبة،للتذكير بالخطوات "الشجاعة" التي قطعها المغرب بتشاور على الخصوص مع منظمة الأمم المتحدة،وذلك لوضع حد لنزاع مفتعل،وإعطاء النفس الضروري للمشروع المغاربي. وبعد أن استنكر التصرفات الحقيرة لخصوم القضية الوطنية،قال إن المقترح المغربي للحكم الذاتي ينبغي أن يتم في إطار حل سياسي نهائي لقضية الصحراء مع جميع الأطراف المعنية وفي احترام للوحدة الترابية للمملكة.
ومن جهة أخرى،أشاد السيد اليازغي بعمل اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الأحداث التي وقعت في نونبر الماضي في مخيم إكديم إيزيك بالعيون،مذكرا في هذا الصدد بالمكتسبات التي تحققت في العديد من المجالات على مستوى الأقاليم الجنوبية. ومن جانبه،أبرز السيد محمد شيبة ماء العينين،عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية،والمكتب السياسي لحزب الاستقلال،أن المملكة المغربية نهجت مقاربة ديمقراطية،في إطار السيادة الوطنية،لمواجهة جميع مناورات خصوم الوحدة الترابية للمغرب. ودعا في هذا السياق،إلى العمل "وبدون كلل" من أجل تعزيز مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية،على الصعيدين الوطني والدولي،وكذا من أجل تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الوطنيين من أجل دعم ورش الجهوية الموسعة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جانبه،أكد السيد أحمد سالم لطافي،وهو أيضا عضو بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية،وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية،أن مقترح الحكم الذاتي يعد الحل "الملائم" لضمان حقوق الإنسان الجماعية في فضاء سيادي يرتكز على قيم الديمقراطية والحرية.
وبعد أن أشار إلى مختلف العقبات التي يضعها خصوم الوحدة الترابية للمملكة،والرامية إلى تضليل المجتمع الدولي،أبرز السيد لطافي أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يمثل حلا فعالا لمحاربة تصرفات بعض الجماعات الإرهابية التي تعرقل مسلسل التنمية والوحدة بمنطقة المغرب العربي.
وفي الختام،قامت جمعية ملتقى الشباب من أجل التنمية،التي نظمت هذا اللقاء،بإطلاق نداء فاس من أجل أن يكون 11 أبريل من كل سنة "يوما وطنيا للسلام".
وأكد رئيس جمعية ملتقى الشباب من أجل التنمية،السيد محمد عطيش،أن "يوم 11 أبريل 2007 يعتبر يوما تاريخيا بالنسبة لبلادنا"،موضحا أنه في هذا اليوم قدم المغرب إلى منظمة الأمم المتحدة "المبادرة المغربية من أجل التفاوض حول منح حكم ذاتي لجهة الصحراء".

السيد التهامي الخياري يدعو إلى إطلاق دينامية جديدة في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة


الدار البيضاء - دعا السيد التهامي الخياري ،الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية ،اليوم الأحد بالدار البيضاء، إلى إطلاق دينامية جديدة في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

وأكد السيد الخياري في كلمة بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية لجبهة القوى الديمقراطية في دورتها السابعة أن المغرب يتوفر على كل دعائم ومقومات تحقيق النصر النهائي على المستوى الدولي في معركته لصيانة الوحدة الترابية.وشدد على ضرورة استجلاء مكامن قوة الموقف المغربي قصد تقويتها، مشيرا إلى أن استرجاع دروس المعركة من أجل تحرير الأقاليم الجنوبية المغربية خلال السبعينات يتضمن الكثير من الأجوبة على الأسئلة الراهنة في معركة الطي النهائي لملف الصحراء.وتابع في هذا السياق، أن المغرب يتوفر على مقترح الحكم الذاتي الذي يشكل حلا سياسيا نهائيا عادلا للنزاع المفتعل حول الصحراء، مشيرا إلى أن هذا المقترح يعتبره المنتظم الدولي مقترحا جديا وذا مصداقية والوحيد القابل للتطبيق والكفيل بإعادة الأمن والاستقرار لمنطقة شمال غرب إفريقيا .وأكد أن هذا المقترح ، الذي وصفه بكونه " مبادرة مقدامة "، خلق وضعية سياسية ودبلوماسية جديدة، فأصبح محور النقاش على المستوى الدولي، بل أكثر من ذلك زعزع الوضع بمخيمات تندوف وخلق وضعية جديدة هناك .وبعد أن أشار إلى أهمية المسيرة الخضراء سنة 1975 في استرجاع الصحراء، قال إن المغرب يطمح الى طي ملف الصحراء وتعزيز الصرح الديمقراطي.وفي سياق متصل، جدد السيد الخياري مواقف الجبهة المعبر عنها في الاجتماع السادس للجنة الوطنية لجبهة القوى الديمقراطية، والمتمثلة بشكل خاص، في " ضرورة تقييم علاقاتنا مع الجزائر لكي نقوم بعمل مبني على هذا التقييم "، مع التأكيد على أهمية محافظة المغرب على علاقات مع كل المكونات السياسية بإسبانيا، وإعطاء أهمية لعلاقات المغرب مع الدول المجاورة خاصة موريتانيا.

السيد عامر يدعو المغاربة بفرنسا إلى مزيد من التعبئة للدفاع عن قضية الصحراء


باريس17-01-2011 دعا الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر المغاربة بفرنسا; خاصة نخب المجتمع المدني،إلى مضاعفة اليقظة إزاء خصوم المغرب والانخراط أكثر في الدفاع عن القضية الوطنية.

وخلال اللقاءات التي نظمت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بباريس وبأورلي وشوازي لوروا بحضور كفاءات وجمعيات مغربية ومنظمات غير حكومية فرنسية-مغربية تنشط في العاصمة والمدن المجاورة،اعتبر السيد عامر أن اليوم يتطلب مزيدا من التعبئة أكثر من أي وقت مضى.وقال إن على المغاربة مواصلة اليقظة رغم أن فرنسا لم تفتأ تدعم المغرب في حقه المشروع وأن مخطط الحكم الذاتي حظي بالإشادة والدعم على المستوى الرسمي وعلى صعيد البرلمان والمنتخبين والأحزاب السياسية.وأضاف أن التعبئة ينبغي أن تبقى قائمة لأن خصوم الوحدة الترابية للمغرب،يواصلون التحرك على المستوى المحلي وعلى صعيد بعض العمديات لاستقطابها لأطروحتهم.وذكر السيد عامر بالعملية التي تم إحباطها لزعزعة الاستقرار والمناورة الإعلامية التي لجؤوا إليها بمناسبة الأحداث التي شهدتها العيون في نونبر الماضي.وتكشف هذه المناورات أن هؤلاء الخصوم يعملون على استغلال أي فرصة في محاولة للإساءة لصورة المغرب وتحويل الانتباه عن جوهر قضية الصحراء والجهود التي يبذلها المغرب لتسويتها من خلال مخطط الحكم الذاتي.ودعا الوزير الجميع،أطرا عليا ومنتخبين وطلبة وتجار أو عمال،إلى مواصلة،كل في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية،توضيح والدفاع عن عدالة الموقف المغربي وتمسك جميع المغاربة بالإجماع بمغربية الصحراء.واعتبر أنه يتعين أيضا اغتنام جميع الفرص لدحض الادعاءات الباطلة التي يقدمها المتحدثون باسم "البوليساريو" بفرنسا.وحذر الوزير من مناورات خصوم المغرب الذين أصبحوا يستغلون جبهات أخرى،خاصة حقوق الإنسان،في محاولة لعرقلة الإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب وإضعاف ارتباطه بمشروعه المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يعتبر خيارا لا رجعة فيه.وأعلن في هذا الصدد أن الحكومة مستعدة لتوفير المعلومات والتكوين لفاعلي المجتمع المدني من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لتمكينهم من الاطلاع على ملف الصحراء الذي يحظى بإجماع الشعب المغربي وإتاحة الدفاع عنه بشكل أفضل.

الخميس، 13 يناير 2011

مجلس النواب يعقد جلسة عمومية غدا الخميس لمناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم كديم إيزيك ومدينة العيون


الرباط - يعقد مجلس النواب غدا الخميس جلسة عمومية لمناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم كديم إيزيك ومدينة العيون.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة العاشرة والنصف صباحا، وأهاب بالسيدات والسادة النواب الحضور في الموعد المحدد.
وعقد مجلس النواب مساء اليوم الأربعاء جلسة عمومية خصصت لتقديم اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم اكديم إزيك ومدينة العيون تقريرها حول هذه الأحداث.



هناك "أدلة عديدة" على الصلة بين "البوليساريو" وتنظيم القاعدة (واشنطن بوست)


واشنطن - كتبت (واشنطن بوست)، أمس الثلاثاء، أن هناك "أدلة عديدة" على الصلة بين (البوليساريو) وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وذكرت الصحيفة الأمريكية بأن السلطات المغربية أوقفت، في إطار محاربة التطرف العنيف، في مطلع يناير الجاري 27 شخصا، من بينهم عضو بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مضيفة أن هذه المجموعة كانت تخطط لارتكاب اعتداءات إرهابية في المغرب.
والأدهى من ذلك، يقول كاتب المقال جينيفر روبين، فإن هذه الشبكة الإرهابية، التي يتزعمها مغربي مرتبط بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كانت "تهدف إلى إقامة قاعدة خلفية في البلاد لزرع الرعب" في المنطقة.
ونقلا عن مقال نشر مؤخرا في صحيفة (نيويورك تايمز)، أشار روبن إلى العثور على مخبأ للأسلحة بأمغالا على بعد نحو 220 كلم من مدينة العيون، التي كانت في نونبر الماضي مسرحا لأعمال عنف قامت بها "عصابات مسلحة ضد قوات الأمن المغربية أسفرت عن مقتل 11 فردا من قوات الأمن".
وأضاف أن الملاحظين كانوا قد أعربوا عن خشيتهم من أن تشكل أحداث العيون "مدخلا لتنظيم القاعدة، من أجل التوغل بالمنطقة وزرع الفوضى بها".
ومن جانبه، أكد سفير المغرب في واشنطن السيد عزيز مكوار، الذي نقلت (واشنطن بوست) تصريحاته، أن "هناك معلومات ما فتئت تتوالى تدعم وجود روابط بين عناصر من البوليساريو والقاعدة"، في إشارة إلى احتجاز تنظيم القاعدة لثلاثة مواطنين إسبان كرهائن.
وحذر الدبلوماسي المغربي، في هذا الصدد، من الخلط بين "الإرهاب الذي تمارسه جبهة البوليساريو وتهريب المخدرات والبشر، وأنشطة تنظيم القاعدة"، التي تشكل جميعها عوامل تهدد منطقة المغرب العربي والساحل.
وشدد السيد مكوار على أن "أفضل طريقة لتفادي هذا الوضع تكمن في التعاون الكامل والتام"، مع انخراط الجزائر، التي تأوي آلاف الصحراويين، والتي تعد الداعم الرئيسي (للبوليساريو)، مذكرا في هذا السياق بأن المغرب قدم سنة 2007 مقترحا للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وصفته الولايات المتحدة والأمم المتحدة ب"الجدي وذي المصداقية".
وأكد أن هذا المخطط يعد "بكل تأكيد الحل الأمثل لوضع حد لهذا النزاع ولمعاناة السكان القابعين في مخيمات تندوف في الجزائر"، مضيفا أن استمرار هذا النزاع سيمكن تنظيم القاعدة على تكثيف أنشطته، ونشر عدم الاستقرار في المنطقة".

تحليل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية يبرز تقدما في الأقاليم الجنوبية يفوق ما وصلت إليه الجهات الأخرى للمملكة (تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق)

الرباط -أكد تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم "اكديم إيزيك" ومدينة العيون أن تحليل تطور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية يبرز تقدما كبيرا في الأقاليم الجنوبية يفوق في أغلب الحالات ما وصلت إليه الجهات الأخرى للمملكة.
وأوضح التقرير الذي قدمته اللجنة اليوم الاربعاء خلال جلسة عمومية لمجلس النواب بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن مساهمة الأقاليم الجنوبية في الإنتاج الوطني تصل الى حوالي 4 في المائة كما تبلغ نسبة مناصب الشغل المحدثة 6 في المائة من المجموع الوطني ،علما بأن مجمل ساكنة الأقاليم الجنوبية لا تتجاوز 7ر2 في المائة.
مجهود استثماري استثنائي للدولة
وأكد التقرير أن تطور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية يرجع الى المجهودات التي بذلت من طرف الدولة في ميدان الاستثمار العمومي والتي تفوق الانجازات التي وصلت اليها الجهات الأخرى للمغرب، إذ من أجل تقوية البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الاقاليم تم تعبئة موارد مالية ضخمة تقدر بمئات الملايير من الدراهم ما بين 1976 و2010.
هكذا فإن معدل الاستثمار العمومي للفرد بهذه الاقاليم يبلغ معدلا سنويا يفوق 12 الف و820 درهم في حين لا يتجاوز هذا المعدل على الصعيد الوطني 5820 درهم، وترتفع الاستثمارات العمومية بمدينة العيون سنة 2010 الى حوالي 3 ملايير درهم أي ما يقارب 22 في المائة من مجموع هذه الاستثمارات داخل الاقاليم الجنوبية.
وأضاف التقرير أن افتحاص المداخيل العادية لميزانية الدولة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية بين أن الاقاليم الجنوبية تمكن من تحصيل موارد تقدر ب 2ر7 مليار درهم ، ومعدلا سنويا للمداخيل لا يتجاوز 44ر1 مليار درهم وحوالي 34ر1 في المائة من مجموع المداخيل المحصلة على الصعيد الوطني لذلك تسجل نسبة التغطية 15 في المائة فقط داخل الاقاليم الجنوبية مقارنة مع 62 في المائة على الصعيد الوطني.
وأشار التقرير الى أنه نتيجة لهذا المجهود في ميدان الاستثمار العمومي تحسن مؤشر التنمية البشرية بكيفية ملموسة إذ قفز الى 729ر0 أي أعلى مستوى في البلاد إذا استثنينا جهتي الرباط سلا زمور زعير والدار البيضاء الكبرى.
حكامة محلية تشكو من عدة اختلالات
وأكد التقرير من جهة أخرى أنه رغم تلك المجهودات ظل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لساكنة الاقاليم الجنوبية ضعيفا بسبب نمو ديموغرافي سريع نتيجة عوامل جاذبية صنف منها حقيقي يتعلق بحجم الاستثمارات العمومية وصنف مصطنع يتمثل في نظام الامتيازات والذي أصبحت تتحكم في تدبيره سلوكيات الزبونية والولاءات المختلفة، مشيرا الى أنه نتيجة لهذا التزايد ارتفعت ساكنة العيون الى 230 الف نسمة من مجموع ساكنة الجهة الذي يصل الى 314 الف نسمة جلها شباب.
ولاحظ التقرير وجود مفارقة تتمثل في كون أنه على الرغم من تحسن مجمل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بنسب تفوق المعدل الوطني يبقى المناخ الاجتماعي متوترا، مؤكدا أن هذه المفارقة بين حجم الاستثمارات ومستوى المؤشرات المرتفعين من جهة وتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية من جهة أخرى تطرح سؤالي الحكامة المحلية ثم العوامل الذاتية التي تعوق إدماج المواطنين في المسار الاقتصادي.
فبخصوص موضوع الحكامة أكد التقرير أن قراءة أولية لبنية الاستثمارات العمومية تبين هيمنة الموارد الموجهة للبنيات التحتية وضعف الموارد التي تهم البرامج الثقافية والاقتصادية، إذ تفيد مجموع المشاريع الممولة من طرف الدولة أو الوكالة مثلا خلال الفترة الممتدة من 2004 الى 2010 أن 7ر11 مليار درهم من اصل 8ر12 مليار درهم تم اعتمادها في تقوية البنيات التحتية في حين أن دعم الأنشطة المدرة للدخل والمبادرة الخاصة لا يتجاوز مليار درهم واحد.
كما لاحظ أن السياسة الاستثمارية للدولة لم تركز على تدبير مصاحب للموارد البشرية داخل الادارة المحلية يمكن من تثمين استعمال هذه الموارد المالية الضخمة، ذلك أن تسيير المرافق العمومية الاقتصادية والاجتماعية الاساسية داخل مدينة العيون يبقى متواضعا نظرا لضعف بعض الكفاءات وغياب سياسة محفزة لمردودية الموارد البشرية داخل الادارة وهذا الضعف يزيد حدة اذا ما أخذنا بعين الاعتبار تلاقي بعض المصالح الادارية المحلية مع مصالح المنتخبين المحليين والأعيان فتحدث اختلالات تحرف مجموعة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية عن اهدافها في خدمة الصالح العام الى اهداف تخدم مصالح خاصة عبر قنوات الزبونية والولاءات.
ومضى التقرير أنه في هذا السياق قد تصبح ميزانيات المجالس المنتخبة وبرامج الانعاش الوطني وبرامج السكن الاجتماعي وسياسة انعاش الاستثمار وبرامج التنمية البشرية ودعم الموارد الغذائية والمحروقات في خدمة مصالح ضيقة للنخب السياسية السائدة.
إن التوزيع غير العادل للمنافع وتخلي الادارة الترابية في الفترة السابقة عن دورها في تدبير العديد من الملفات (توزيع بطاقات الانعاش الوطني التحكم في منح جميعات المجتمع المدني وتوجيه الاستفادة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتوزيع المواد الغذائية المدعمة) مكن ليس فقط ، يضيف التقرير، من خلق لوبي قوي وضاغط بل وصل تأثيره للعديد من المصالح الخارجية للدولة الشيء الذي خلق جوا من الاحتقان الاجتماعي يغذيه الاحساس بالظلم والتهميش من طرف شرائح عريضة.
وهكذا يسجل التقرير فرغم أهمية حجم ما تم إنجازه من سكن منذ 1976 من طرف الدولة في جهة العيون الساقية الحمراء وادي الذهب اي ما يفوق 44 الف سكن وبقعة ارضية جلها في مدينة العيون (منها 6777 سكن و28500بقعة) كان أول مصدر للاحتجاجات الاجتماعية المسببة لمخيم اكديم ازيك توفير السكن الاجتماعي ويمكن اعتماد نفس الملاحظة في ما يخص الانعاش الوطني الذي جسد كذلك موضع احتجاج رغم ان المستفيدين حاليا يفوق 11 الف مستفيد.
العوامل المعيقة لإدماج المواطنين في مسار تنموي حقيقي
وأكد التقرير من جهة أخرى ان استغلال الامتيازات الممنوحة من طرف الدولة خارج منطق الاستحقاق والشفافية انتج تبعية بعض من النسيج المدني وليس كل المجتمع المدني الى ثقافة الريع والاتكالية التي بدل ان تخدم قضايا محلية ووطنية وساهم في الدفاع عن القضية الوطنية تخدم مصالح بعض النخب السائدة وبالتالي أصبح جزء من النسيج الجمعوي فضاءا متحكما فيه لأغراض لا علاقة لها بالعمل الجمعوي.
ولاحظ أنه من بين الظواهر السلبية التي افرزتها بعض السياسات العمومية وتدبير جانب من مكونات الطبقة السياسة والنخب للشأن المحلي هو بروز ما يمكن تسميته باعتماد ثقافة المنافع الى حد الابتزاز، ابتزاز لم تنج منه الدولة نفسها من خلال تضخيم البعض لهاجس الانفصال والتهويل من امكانياته وقد تمكنت بعض الزعامات من استغلال هذا الهاجس واستعماله كوسيلة للاغتناء واحتلال المناصب والتقرب من مراكز القرار السياسي والاقتصادي في الدولة وفي الاحزاب دون الانخراط بشكل اعمق في الاشكاليات المجتمعية.
ولقد الحقت صناعة النخب على هذا النحو المبنيي على المنافع الشخصية فضلا عن أنها أسلوب غير ناجع في التأطير السياسي ضررا كبيرا بالمشروع الوطني بالنظر الى ما حملته من تناقضات وبالنظر الى تداخل عدة أطراف ومصالح فيها وأتاحت هذه السلوكات لمجموعة من المنتفعين التحول الى زعامات تستقوي بالمكون الاجتماعي الاساسي في الصحراء أي القبيلة التي يفترض فيها كما كانت ان تظل اداة اسناد الوطن فإذا بهؤلاء يحولونها الى أداة للاستقواء على الوطن.
دور الإعلام في بروز وعي سياسي وطني
وفي المجال الإعلامي وبعد أن ثمن التقرير عمل الحكومة للرد على الحملات المستهدفة للوحدة الترابية سجل " ضرورة الاعتراف بقصور إعلامنا بمناسبة هذه الأحداث وغيرها "، مشيرا الى ثلاثة أمثلة لاتبين ما يعتبره اخلالات غير مقبوله أبرزها التعاطي المناسباتي مع الأحداث واجتراره لنفس الخطاب ثم التعاطي من موقع المدافع حيث أثبتت أحداث العيون بأن إعلامنا ليس إعلاما استباقيا.
ولاحظ أنه فيما المغرب حقق مكتسبات هامة في مجال الديموقراطية والحرية وحقوق الإنسان " ما يزال إعلامنا يجتر الهاجس الأمني الذي تحكم فيه لسنوات عديدة خاصة في ما يرجع الى القضية الوطنية".
أما بخصوص النقطة الثالثة فلخصها التقرير في تغييب النقاش السياسي إذ بقدر ما أن ما تحقق من إنجازات ومكاسب في الاقاليم الجنوبية مبهر واستثنائي بقدر ما أن تثمينه من جانب الإعلام الوطني لم يكن على النحو الذي ينفذ الى عمق الاشياء .

الأربعاء، 12 يناير 2011

جبهة القوى الديمقراطية وحزب الاتحاد والتغيير الموريتاني يتفقان على الدفاع معا عن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب

الرباط -اتفق كل من حزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الاتحاد والتغيير الموريتاني على الدفاع معا عن مخطط الحكم الذاتي الموسع الذي اقترحه المغرب لتسوية قضية الصحراء.
وقرر الحزبان، بموجب بروتوكول تعاون وقعاه أمس الإثنين بالرباط، العمل بشكل تشاوري لتجاوز العراقيل التي تحول دون بناء اتحاد المغرب العربي، خاصة ما يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، باعتباره السبيل الوحيد لتسوية النزاع.
ووصف الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية السيد التهامي الخياري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء، هذا الاتفاق ب"الهام" ما دام أنه يسير في اتجاه تعزيز علاقات التعاون بين الأحزاب السياسية المغربية والموريتانية، فضلا عن التضامن بين الشعبين.
وحسب السيد الخياري فان الاتفاق يتيح أيضا امكانية العمل بشكل تشاوري من أجل تنسيق مواقف الحزبين داخل الهيئات والمنتديات الدولية.
وينص الاتفاق ، من جهة أخرى، على وضع أجندة عمل ثنائية تهم بالخصوص تبادل التجارب والزيارات بين مختلف القطاعات ، كالشباب والأطر، إلى جانب تنظيم ورشات موضوعاتية ولقاءات تكوينية لفائدة منخرطي الحزبين.
واتفق الحزبان أيضا على إحداث بنية للتنسيق، سواء على مستوى الأحزاب السياسية أو برلمانيي البلدين، بغية المساهمة في تعزيز العلاقات بين المغرب وموريتانيا .

وزير الداخلية : الأسلحة المحجوزة بأمغالا أدخلها إلى المغرب مهربون ينشطون على مستوى الجدار الأمني


الرباط -12-01-2011- أعلن وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، اليوم الأربعاء، أن الأسلحة المحجوزة بمنطقة أمغالا لدى الشبكة الإرهابية المكونة من 27 فردا والموالية ل` "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" ، والتي تم تفكيكها مؤخرا ، أدخلت إلى المغرب من طرف مهربين ينشطون على مستوى الجدار الأمني .

وأضاف السيد الشرقاوي ، في ندوة صحافية بالرباط ، أن البحث بين أن هؤلاء المهربين كانوا على صلة بخمسة عسكريين من العاملين في الفوج التاسع والخمسين للمشاة بأمغالا ، حيث كان هؤلاء العسكريون يسهلون لهم إدخال سلع ومواد مهربة مقابل مبالغ مالية، دون التأكد حتى من نوعية هذه المواد والتي كانت تنقل غالبا بواسطة الجمال .وأوضح أن جل السلع والمواد المهربة كانت معبأة في صناديق، حيث يتقاضى الجنود المشتبه فيهم مبالغ مالية مقابل إدخالها إلى أرض الوطن من نقطة الحراسة التي كانوا يشرفون عليها .وأشار وزير الداخلية إلى أن البحث جار للقبض على المهربين المتورطين في إدخال الأسلحة إلى المغرب، كما ستتم إحالة العسكريين المتورطين في عمليات التهريب على العدالة.

الاثنين، 10 يناير 2011

المغرب يخلد غدا ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال


الرباط10-1-2011- يخلد الشعب المغربي ، وفي مقدمته رجال الحركة الوطنية وأسرة المقاومة وجيش التحرير ، يوم غد الثلاثاء الذكرى السابعة والستين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال التي تشكل محطة مشرقة في مسلسل الكفاح الذي خاضه الشعب المغربي بقيادة العرش العلوي المجيد من أجل الحرية والاستقلال.
ففي مثل هذا اليوم من سنة 1944 قدمت وثيقة المطالبة بالاستقلال لبطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه ، وسلمت نسخة منها للإقامة العامة ولممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا بالرباط، كما أرسلت نسخة منها الى ممثل الاتحاد السوفياتي.
ومنذ صدور " الظهير البربري" سنة 1930، الذي أعقبته سلسلة من المواجهات والمعارك ضد التدخل الاستعماري، خاض الشعب المغربي سلسلة مواجهات للحصول على استقلاله، فتم تأسيس كتلة العمل الوطني ، وتقدمت الحركة الوطنية المغربية بمطالب في هذا المجال سنتي 1934 و 1936 في الوقت الذي استمر فيه النضال بالمدن والبوادي من أجل تعميق الشعور الوطني وتعبئة المواطنين في أفق الكفاح من أجل الحرية والاستقلال.
وفي خضم هذا الإجماع على مواجهة الاستعمار وحمله على الاعتراف باستقلال البلاد، شهد المغرب عدة مظاهرات .
وكان مؤتمر أنفا في شهر يناير 1943 مناسبة التقى خلالها بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنكلين روزفيلت، ورئيس وزراء بريطانيا ، وينستون تشرشل، حيث طرح طيب الله ثراه خلال هذا المؤتمر قضية استقلال المغرب تمشيا مع مبادئ ميثاق الأطلسي.
وما إن حلت السنة الموالية لانعقاد مؤتمر أنفا حتى هيأت نخبة من الوطنيين وثيقة ضمنوها المطالب الأساسية المتمثلة في استقلال البلاد، وذلك بتشجيع وتزكية من جلالة المغفور له محمد الخامس الذي كان يشير عليهم بما يقتضيه نظره من إضافات وتعديلات وانتقاء الشخصيات التي ستكلف بتقديمها مع مراعاة الشرائح الاجتماعية وتمثيل جميع المناطق في بلورة هذا الحدث المتميز في تاريخ البلاد.
ولقد كان لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال الأثر العميق في مختلف جهات المملكة إذ تلتها صياغة عرائض التأييد، كما نزلت جماهير غفيرة إلى الشوارع في مظاهرات تأييد أشهرها مظاهرة 29 يناير 1944 في الرباط التي سقط فيها عدة شهداء برصاص قوات الاحتلال.
وبدلا من رضوخ سلطات الاستعمار لإرادة الحق والمشروعية التي عبر عنها العرش والشعب، تمادت في محاولة الضغط على جلالة المغفور له محمد الخامس سعيا لإدماج المغرب في الاتحاد الفرنسي وفصل قائد الأمة عن الحركة الوطنية، وقد واجه بطل التحرير مخططات الحماية بكل جرأة ورباطة جأش وواصل حمل مشعل التحرير والانعتاق من خلال زيارته التاريخية لمدينة طنجة في 9 أبريل 1947 تأكيدا على وحدة المغرب، وكذلك من خلال زيارته لفرنسا سنة 1950.
وأمام الترابط الوثيق بين العرش والشعب فشلت كل مؤامرات سلطات الاستعمار في الهيمنة وفرض مخططاتها الرامية إلى النيل من السيادة الوطنية، فأقدمت في 20غشت 1953 على نفي رمز الأمة رفقة أسرته الشريفة خارج أرض الوطن معتقدة أنها بذلك ستحكم قبضتها على المغرب، لكن المستعمر لم يكن يدرك أنه بهذه الفعلة الشنيعة كان يدق آخر مسمار في نعشه ، حيث اندلعت أعمال المقاومة ضد سلطات الاحتلال وعمت الاضطرابات مختلف مناطق البلاد احتجاجا على نفي السلطان الشرعي، وانطلقت بعد ذلك عمليات جيش التحرير، الذي كبد رجاله قوات الاحتلال خسائر في الأرواح والعتاد.
وبفضل هذه الملحمة البطولية المجيدة تحقق أمل الأمة المغربية قاطبة في عودة بطل التحرير ورمز المقاومة جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه حاملا معه لواء الحرية والاستقلال ومعلنا عن الانتقال من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر من أجل بناء المغرب الجديد الحر المستقل.
وسيرا على هذا النهج، خاض الملك الموحد جلالة المغفور له الحسن الثاني رضوان الله عليه معركة استكمال الوحدة الترابية ، فتم في عهده استرجاع سيدي إيفني سنة 1969 واسترجاع الأقاليم الجنوبية سنة 1975 بفضل المسيرة الخضراء المظفرة 1976، وتم تعزيز استكمال الوحدة الترابية باسترجاع إقليم وادي الذهب في 14 غشت 1979.
واستكمالا لمسيرات الملاحم الكبرى يواصل المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس مسيرة الجهاد الأكبر وتثبيت وصيانة الوحدة الترابية، وتحصين الانتقال الديموقراطي والاسراع به قدما إلى الأمام، وترسيخ مبادئ المواطنة الملتزمة، وتحقيق نهضة شاملة، وتعزيز مكانة المغرب كقطب جهوي وفاعل دولي ، وإذكاء إشعاعه الحضاري كبلد متشبث بالسلم والقيم الإنسانية المثلى.

وقفة أمام سفارة إسبانيا بباريس من أجل "كشف حقيقة أحداث العيون"


باريس- تظاهر المئات من الأشخاص أمس السبت أمام سفارة إسبانيا بباريس للمطالبة "بكشف الحقيقة حول أحداث العيون"، وذلك عقب الحملة التضليلية التي شنتها بعض وسائل الإعلام والأوساط السياسية الإسبانية بهدف المس بصورة المغرب ووحدته الترابية.

وخلال هذا التجمع، الذي انطلق بالنشيد الوطني، ندد المشاركون المغاربة وأصدقائهم الفرنسيون، بالتغطية المضللة لهذه الأحداث من طرف "بعض وسائل الإعلام الإسبانية"، التي أبانت عن فقدانها للحس المهني بشكل واضح من خلال ترويجها ل"أخبار كاذبة ل+البوليساريو+".وأشاروا في هذا الصدد إلى بث صور لمشاهد عنف لا علاقة لها بالتدخل السلمي الذي قامت به قوات الأمن المغربية خلال عملية تفكيك مخيم كديم إزيك، من بينها صورة لطفل أصيب خلال العدوان الإسرائيلي على غزة سنة 2006، وكذا لأسرة ضحية جريمة بالدار البيضاء.وعبر الفرنسي جان ماري أراتان أستاذ بالعالم العربي بباريس عن غضبه لكون أن "استعمال صور لأطفال بغزة يعد عملا مشينا"، واصفا ذلك ب"الدعاية الفاشستية".وعبر في الوقت نفسه عن تضامنه مع الشعب المغربي من خلال مشاركته في هذه الوقفة.من جانبه ندد مواطنه دانييل دوبومون، وهو طبيب، ب"حملة التضليل المدعومة سياسيا خاصة من خلال الحزب الشعبي الإسباني، مضيفا أن "الأحداث التي تناقلتها وسائل العلام الإسبانية مغلوطة، وتشكل خيانة للحقيقة". ولم يتردد هذان الفرنسيان في ضم صوتهما إلى أصوات المتظاهرين، الذين وقعوا بالمناسبة على عريضة سلموها عقب هذه الوقفة إلى سفارة إسبانيا، حيث نددوا بقوة بتدخل الحزب الشعبي الإسباني ووسائل الإعلام الإسبانية في الشؤون الداخلية للمغرب.وقالا "إننا باعتبارنا مغاربة مقيمين بفرنسا وأوربا، نعرف جيدا بلدنا وما يجري فيه، وأننا نود أن نقول للشعب الإسباني أن المعلومات التي تناهت إلى علمه من قبل بعض وسائل الإعلام حول أحداث العيون الأخيرة هي معلومات مغلوطة". وعبرا عن أسفهما لكون أن بعض أعضاء الحزب الشعبي الاسباني شنوا بناء على هذه الأخبار هجوما على الحكومة المغربية وتدخلوا " في الشؤون الداخلية لجارهم وصديقهم المغرب". وجاء في نص العريضة أنه "وحرصا على دعم الحكومة المغربية ونظرا لأن هذه الحملة الإعلامية التضليلية من شأنها إلحاق ضرر بمسلسل السلام وبمقترح الحكم الذاتي بالصحراء الذي اقترحه المغرب، فإن المهاجرين والجمعيات المغربية بفرنسا تدين وتندد بهذه الحملة الاستفزازية والافترائية، معربة عن أملها في إظهار الحقيقة بخصوص أحداث العيون.وحمل المشاركون في هذه الوقفة الذي جاؤوا من مختلف جهات فرنسا وكذا من إيطاليا والأقاليم الجنوبية الأعلام المغربية والفرنسية الاسبانية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ولافتات. كما هتفوا بشعارات مؤيدة لمغربية الصحراء ومقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.وكتب على اللافتات عبارات من قبيل "لا لإقصاء الصحراء المغربية من خريطة المغرب" "ما تقيش المغرب ديالي ماتقيش الصحراء ديالي" "من اجل مستقبل أطفالنا المنطقة في حاجة إلى التهدئة".وقد دعت إلى هذا التجمع عدد من الجمعيات خاصة "أطفال الصحراء" و "كيب سمايلين" و "أزوفيت أسرير بفرنسا وأوربا" ، بهدف تحسيس وسائل الإعلام والسياسيين والرأي العام الفرنسي بحقيقة ما جرى في العيون.

مصطفى سلمى يدعو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على إنهاء مأساته


نواكشوط 10-1-2011- دعا مصطفى سلمى ولد سيدي مولود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى "تحمل مسؤولياتها" والعمل على إنهاء مأساته التي طال أمدها من خلال تمكينه من وضع قانوني يسمح له بالتحرك .
وأكد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود ، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بنواكشوط ، أنه ومنذ وصوله إلى موريتانيا التي استقبلته واحتضنته "لم تقم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأي إجراء في حقي ولم تقدم لي ملف اللجوء لأوقعه ولم أوقع لحد الآن على أية وثيقة باستثناء وثيقة تتعلق بإجراءات التسليم حين اتصلت بي المفوضية وأعلمتني بأن الجزائر وصنيعتها البوليساريو قررتا طردي" .
وبعد أن تساءل عن أسباب هذه المماطلة ، أكد مصطفى سلمى أنه "وبناء على ما تم الاتفاق عليه مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فإنه جاء إلى موريتانيا بشكل مؤقت في انتظار أن تسوى وضعيته ولكن الأمد طال أكثر من اللازم" .
واعتبر نفسه "في وضعية غير طبيعية" لأنه من جهة لا يقوم بأي نشاط ومن جهة ثانية لا يستطيع لقاء عائلته التي تظل محتجزة بمخيمات تندوف .
كما وجه مصطفى سلمى ولد سيدي مولود نداء إلى المجتمع المدني الدولي وكل الحقوقيين ورجال القانون لدعمه ومساندته "لأنه يوجد في وضعية غير إنسانية وحتى غير أخلاقية بالمفهوم القانوني" . وقال "أنا مطرود تعسفا وقرار طردي صدر عن جهة لا تملك هذا الحق وأنا أطالب بالعودة للالتقاء بأسرتي وأهلي" .
وتابع "أنا أوجد اليوم في وضعية لم أخترها بل فرضت علي قسرا" ، مشيرا إلى أن هدفه هو أن يعيش "كبقية البشر" مع عائلته وأولاده في مكان طبيعي وآمن "ويكون لي ولأهلي الحق في التعبير عن آرائنا بكل حرية كبقية الناس في جميع أنحاء العالم" .
كما طالب ولد سيدي مولود بالسماح له بالعودة إلى تندوف لزيارة أسرته وأهله "ما داموا موجودين فوق التراب الجزائري، وإذا تعذرت علي هذه العودة فإنني أطالب بتمكين أسرتي وأهلي من الخروج من تندوف لزيارتي وحين أقول أهلي فإنني لا أعني زوجتي وأولادي فقط بل أعني قبيلتي وأعمامي وأخوالي وكل أفراد عائلتي" .
ومن جهة أخرى، أكد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود أن سكان مخيمات تندوف "هم رهائن في يد عصابة البوليساريو، برمجتهم منذ سنوات طويلة على أيديولوجيتها الأحادية، فهم ممنوعون من التفكير ومن المبادرة وكل من حاول الخروج على الآليات التي وضعتها قيادة البوليساريو يصبح مجرما في نظرهم" .
وأضاف أن قيادة البوليساريو "تعتبر هؤلاء السكان بضاعة بأيديها تقوم بتسويقها والاستفادة أكثر ما يمكن من عائداتها، ولذلك تحتجز هؤلاء السكان كرهائن تحت سلطتها لأنها تعرف مسبقا أن هذه البضاعة إذا أفلتت من بين أيديها فلن تجد ما تسوقه وتستغني من ورائه" .
وقال إن "مسؤولي البوليساريو الذين أوكلنا لهم أمرنا وسلمنا لهم زمام أمورنا منذ 36 سنة لم يقدموا لنا أي شيء بل استغنوا على حساب معاناتنا، فهم ليس لديهم ما يخسرونه وحياتهم واستمراريتهم تكمن أساسا في وجود قضية وقودها المحتجزون، الذين يعانون شظف العيش ويكابدون الرعب والتنكيل" .
وأكد على أن مطلبه الوحيد هو أن "يتحرر سكان المخيمات نفسيا وفكريا وقانونيا، حتى يصبحوا في ظروف طبيعية لهم القدرة على اتخاذ قرارهم" ، مضيفا أن "الوضعية التي يوجد عليها الآن سكان المخيمات هي أنهم أضحوا رهائن في أيدي أشخاص يستفيدون من مأساتهم التي كلما طال أمدها إلا وانتفخت جيوبهم مما يجنونه من ورائها" .

الجمعة، 7 يناير 2011

استئناف عملية تبادل الزيارات العائلية يوم غد الجمعة بين أفراد الأسر الصحراوية وأقاربهم بمخيمات تندوف


العيون- تستأنف غدا الجمعة، عملية تبادل الزيارات العائلية، التي تشرف عليها المفوضية العليا لغوث اللاجئين، بين أفراد الأسر الصحراوية وأقاربهم بمخيمات تندوف، وذلك بعد توقف دام زهاء عشرة أشهر.
وأفاد بلاغ لمكتب التنسيق مع بعثة "المينورسو" اليوم ، أن هذه العملية التي سيستفيد منها 63 شخصا من بينهم 11 طفلا و 25 امرأة ينتمون ل11 أسرة، ستنطلق ما بين مدينة العيون و"مخيم السمارة" بتندوف.ودعا البلاغ جميع المستفيدين الذين تم إخبارهم سابقا بموعد هذه الرحلة وبالإجراءات العملية ، من طرف المفوضية، إلى "الاستعداد للسفر وللاستقبال حيث ستسهر السلطات المعنية من أجل مرور هذه العملية في أحسن الظروف".وذكر البلاغ بأن عدد المستفيدين من هذه العملية الإنسانية منذ انطلاقها في مارس 2004 يصل إلى 10 آلاف و 140 شخص من بينهم 4924 مستفيد من الأقاليم الجنوبية و5216 من مخيمات لحمادة بتندوف.

الحل البديل والتوافقي لملف الصحراء هو الحكم الذاتي لأنه يخدم في العمق مصلحة الصحراويين (ولد سيدي مولود)


الرباط - أكد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود أن الحل البديل والتوافقي لملف الصحراء هو الحكم الذاتي لأنه "يخدم في العمق مصلحة الصحراويين"، مبرزا أن مقترح الحكم الذاتي "لن يرفضه أي لاجئ بالمخيمات إذا ما شرح له وفهمه لأنه يخدمه دون كل المقترحات التي تروجها البوليساريو".
وقال ولد سيدي مولود، في حديث لصحيفة "العلم" نشرته اليوم الخميس، إن قرار نضاله من أجل الحكم الذاتي قرار نابع من اختياره الشخصي بضرورة فضح من يعرقل الحوار حول ملف الصحراء ويحول دون نجاح هذا الحل الذي كان المغرب جد متقدم في النقاش والتفاوض من أجل إيجاده.وشدد على أن نضاله عن الحكم الذاتي لن يكون إلا من داخل مخيمات تندوف، مؤكدا أن قضيته هي أن يوصل مفهوم الحكم الذاتي إلى المخيمات كي لا يظل سكانها مغيبين عن تحديد مصيرهم.وأشار إلى أن عمله كإطار أمني في مخيمات تندوف مكنه من معاينة المفارقات الشاسعة التي يعيشها سكان هذه المخيمات، وهي أن "أشخاصا معينين يستفيدون من قضيتنا ويهمهم جدا أن يظل الحوار حول حل مشكل الصحراء معلقا للأبد وأن نظل نحن وأهالينا عبارة عن لاجئين صحراويين نسكن في الخيام بدون مستقبل ولا مصير وأن نتناسل لنثقل الملف البشري الذي صنعوه من معاناتنا كي يغتنوا ويجمعوا الهبات من تشردنا".وأكد أن قادة "البوليساريو" انتهازيون يخدمون الجزائر وأجهزتها الاستخباراتية لتحقق مآربها من المغرب وتخلق لهم وجودا يقتاتون منه، وأن جل قادة "البوليساريو" الذين يفاوضون من أجل القضية لا يمتون بصلة في أصولهم للمنطقة المتنازع عليها والتي كان خطاب المسيرة الخضراء الأخير لجلالة الملك محمد السادس "واضحا جدا في تحديدها في منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب".وفي نفس السياق، تساءل ولد سيدي مولولد عن "من لهم الحق في التفاوض من أجل ملف الصحراء، الانتهازيون الذين يستغلون القضية أم الصحراويون المحتجزون في المخيمات والمغيبون عن التفاوض بشكل قطعي وعن التواصل لمعرفة على الأقل ما يطويه أي مقترح يناقش على حساب نواصيهم وفوق رؤوسهم?".وحول ظروف اعتقاله، أكد ولد سيدي مولود أن ما تعرض له اختطاف واضح يترجم أكبر انتهاك لحقه في اختيار تحديد مصيره، مشيرا إلى أن مدة اختطافه دامت سبعين يوما فيما استمرت مدة استنطاقه أسبوعين كاملين.أما طرق التعذيب، يضيف ولد سيدي مولود، فقد تمثلت بالخصوص في المنع من النوم والإرهاق بالوقوف طيلة النهار تحت الشمس الحارقة وباقي أنواع الضغط النفسي، إضافة إلى طرق وأساليب التعذيب المعتمدة من لدن جلادي "البوليساريو" الذين حاولوا أن لا يتركوا آثار جسدية.

مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية قدمت حلا نهائيا للنزاع حول الصحراء المغربية (صحفي ألماني)

برلين - أكد الصحفي الألماني مراد كوسروف، في مقال صدر بمجلة (أفريكا بوست) الألمانية، أن مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي تحظى بدعم الأمم المتحدة، قدمت حلا نهائيا للنزاع حول الصحراء المغربية.
واستنتج الصحفي الألماني مراد كوسروف، في المقال الذي نشرته المجلة الفصلية في عددها الأخير، أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي طرحتها المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، حذت بالعديد من الدول إلى وقف أو تعليق علاقاتها بما يسمى ب`"الجمهورية الصحراوية"، مشيرا إلى أن هذه المبادرة كان لها، أيضا، وقع قوي داخل (البوليساريو) الذي شهدت صفوفه نزيفا حادا تمثل "في العودة المكثفة لكثير من أطره السابقين إلى بلدهم المغرب".وذكر الصحفي الألماني بمصطفى سلمة ولد سيدي مولود، مفتش ما يسمى ب`(شرطة البوليساريو) سابقا، الذي أكد في تصريح له في شتنبر الماضي خلال زيارته إلى المغرب، أن "الانفصال ليس حلا واقعيا، وإذا كنت قررت الدفاع عن الحكم الذاتي، فلأن فيه يكمن خير أبنائي و شعبي".وتطرق كوسروف إلى انعكاسات النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية على مستقبل الاندماج المغاربي، فأشار إلى أن الجزائر لا تتحمل فقط تكاليف دعمها ل`(البوليساريو) التي تقدر بالملايير، وإنما يخسر الاقتصاد الجزائري كثيرا جدا من إغلاق الحدود مع المغرب، مشيرا، في هذا الصدد، إلى ما سبق أن صرح به رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأطر المالية والمحاسبة، كريم محمودي، الذي قال إن اقتصاد بلاده يتكبد خسائر تصل إلى 2ر2 مليار دولار كل سنة، جراء إغلاق الجزائر لحدودها مع المغرب.من جهة أخرى، أشار كاتب المقال إلى أن "الأنشطة المتصاعدة لتنظيم القاعدة في الجزائر وفي منطقة الساحل، يتطلب حلا سريعا، يستدعي، بالضرورة، تعاونا وثيقا بين كافة بلدان المنطقة".واستعرض الصحفي الألماني، في مقال من صفحتين، تحت عنوان (المسيرة الممتدة نحو الوحدة)، تاريخ النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي قال إنه نتاج الحرب الباردة، كما تحدث عن الأطماع الجزائرية في الصحراء المغربية، وتوقف طويلا عند (المسيرة الخضراء) التي أعاد بها المغرب اللحمة التاريخية بين أقاليمه الشمالية والجنوبية.

الخميس، 6 يناير 2011

السيد الطيب الشرقاوي يؤكد أن الشبكة الإرهابية التي تم تفكيكها لها ارتباطات بعناصر متطرفة ببعض الدول الأوربية من جنسيات مختلفة


الرباط - قال وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي اليوم الاربعاء بالرباط أن التحريات بينت أن الشبكة الإرهابية التي تمكنت المصالح الأمنية المغربية من تفكيكها لها ارتباطات بعناصر متطرفة ببعض الدول الأوربية من جنسيات مختلفة.

وأضاف السيد الطيب الشرقاوي في لقاء مع الصحافة أن التحريات أسفرت كذلك عن حجز ترسانة من الأسلحة مخبأة في ثلاث مواقع قرب أمغالا (على بعد 220 كلم من مدينة العيون) مكونة من 30 رشاشا من نوع كلاشينكوف وثلاث مسدسات رشاشة وقاذفة من عيار 82 ملمتر وقاذفتين من نوع ( إربي جي 7 ) و مجموعة من الذخيرة الحية و66 خزنة للذخيرة وذخائر أخرى.
كما أشار إلى أن التحريات مكنت أيضا من حجز خرائط طوبوغرافية للشريط الحدودي المغربي الجزائري مذكرا بأن هذه الخلية الإرهابية الخطيرة تتكون من 27 فردا من بينهم عضو في (تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)، تم إرساله من قبل هذا التنظيم الإرهابي بغية إنشاء قاعدة خلفية داخل المملكة وإعداد مخطط للقيام بعمليات إرهابية.
وأوضح أن أعضاء هذه الخلية المؤطرة من طرف مواطن مغربي، متواجد بمعسكرات القاعدة في شمال مالي، عملوا على التخطيط لأعمال إرهابية كذلك بواسطة أحزمة ناسفة وسيارات مفخخة تستهدف خاصة المصالح الأمنية والأجنبية.
وبالموازاة مع هذا المخطط، يضيف الوزير، تورط أفراد هذه الشبكة في محاولة لمداهمة بعض الوكالات البنكية والمؤسسات المختصة في تحويل الأموال بكل من الدار البيضاء والرباط وذلك بغية الحصول على الموارد المالية لتمويل مشروعهم الارهابي .
كما أسفر البحث الاولي على أن هذه الخلية كانت تعمل على تجميع أعضاء بعض التنظيمات الإرهابية التي سبق تفكيكها، حيث أوكلت قيادة القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي هذه المهمة إلى أحد عناصرها كان يقيم بشمال مالي.
وأبرز السيد الطيب الشرقاوي أنه في محاولة لكسب تجربة قتالية لأعضاء هذا التنظيم تم التخطيط لإرسال بعضهم إلى معسكرات القاعدة بالجزائر وشمال مالي للخضوع لتداريب عسكرية والرجوع الى المملكة قصد تنفيذ مخططهم التخريبي باستعمال الاسلحة المحجوزة في منطقة أمغالا.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المصالح الأمنية تمكنت من اعتقال أربعة عناصر من الشبكة في كل من فجيج وأحفير، كانوا يتأهبون للتسلل إلى التراب الجزائري موضحا أن التحريات بينت أيضا أن هذه الشبكة لها ارتباطات بعناصر متطرفة ببعض الدول الأوربية من جنسيات مختلفة.

مصر تجدد تأييدها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء


الرباط - جددت مصر اليوم الأربعاء ، تأييدها للمبادرة التي تقدم بها المغرب من أجل منح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وقال وزير الخارجية المصري السيد أحمد أبو الغيط في ندوة صحفية مشتركة بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري "نؤيد هذه المبادرة التي يجب إعطاؤها فرصة عبر التفاوض بشأنها".
وذكر السيد أبو الغيط بتأييد المنتظم الدولي للمبادرة المغربية وبموقف مصر إزاءها ،منذ 2007 كمبادرة " نعتبرها مخرجا يمكن البناء عليه لحل النزاع القائم حول الصحراء من خلال المفاوضات بين الأطراف".
وكان وزير الخارجية المصري قد حل أمس الثلاثاء بالرباط في زيارة للمغرب ،لبحث سبل تنشيط اللجنة العليا المشتركة بين المغرب ومصر واستحداث آليات جديدة لعملها، وسبل تفعيل آلية اجتماعات وزراء خارجية دول اتفاقية أكادير( مصر وتونس والمغرب والأردن).

الأربعاء، 5 يناير 2011

ولد سيدي مولود: أناضل من أجل إيجاد ظروف تكفل للصحراويين اتخاذ قراراتهم بكل حرية


الرباط -أكد السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود أن قضيته تندرج في إطار النضال من أجل تمكين الصحراويين من امتلاك الحق في اتخاذ قراراتهم بكل حرية.
وقال ولد سيدي مولود في اتصال هاتفي مع القناة الثانية (دوزيم) من موريتانيا أوردته ضمن نشرتها المسائية أمس الاثنين: "أناضل من أجل إيجاد ظروف تكفل للصحراويين اتخاذ قراراتهم بكل حرية".
وأضاف ولد سيدي مولود "قضيتنا بالدرجة الأولى هي أننا نرفض أن نكون صحراويين (ببغاوات) لأي كان ونناضل من أجل إيجاد ظروف نكون فيها صحراويين أحرارا في اتخاذ أي خيار نريده" مؤكدا أنه "ثبت للعالم بأن الجزائر تريد صحراويين خنوعين يتبنون الخطاب الجزائري ويخدمون غرضا معينا وأي شخص لا يخدم هذا الغرض فهو في نظرهم ليس صحراويا".
ومن جهة أخرى أكد ولد سيدي مولود أن همه الأول هو كيفية الاتصال بعائلته والاجتماع بها مؤكدا أنه ممنوع من الوصول الى مكان تواجدها على الرغم من التبريرات التي ساقتها الجزائر.
وشدد ولد سيدي مولود على ضرورة تمكينه من الاجتماع بعائلته في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري "بطريقة مثلى لأن هذا حق لي وهو حق إنساني".
وكانت لجنة العمل من أجل إطلاق سراح ولد سيدي مولود قد أعربت مؤخرا عن انشغالها إزاء تماطل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في تمكين المناضل الصحراوي من الإلتحاق بعائلته.
ولاحظت اللجنة أنه "منذ فاتح دجنبر 2010 تاريخ نقله من طرف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من السجن بالجزائر إلى نواكشوط ، لا زال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود ينتظر الإلتحاق بعائلته في مخيمات تندوف بالجزائر".

الأمين العام لحزب الشيوعيين الإيطاليين : تطبيق مقترح الحكم الذاتي في الصحراء كفيل بضمان السلم والاستقرار بالمنطقة


الرباط- أكد الأمين العام لحزب الشيوعيين الايطاليين السيد أوليفييرو ديليبيرتو، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن من شأن تطبيق مقترح الحكم الذاتي في الصحراء ضمان السلم والاستقرار في المنطقة.

وأوضح السيد ديليبيرتو، في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية السيد نبيل بنعبد الله، أن حزبه يتبنى تحليلا جيوسياسيا يؤكد على ضرورة الحفاظ على سيادة المغرب وتطبيق مقترح الحكم الذاتي في الصحراء.كما أكد المسؤول الحزبي الإيطالي أن الحزبين تجمعهما العديد من نقاط الالتقاء والتطابق، معتبرا أنه لا ينبغي فقط النضال وممارسة المعارضة من أجل العدالة الاجتماعية بل كذلك المشاركة في الحكومة.من جهة أخرى، أعلن السيد ديليبيرتو أنه تم الاتفاق خلال هذه المباحثات على تنظيم ندوة متوسطية تضم جميع قوى اليسار في المنطقة المتوسطية.من جانبه، أكد السيد بنعبد الله، في تصريح مماثل، أن هذه الندوة الدولية التي من المزمع عقدها بالمغرب ستناقش قضايا الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والوحدة الترابية والسيادة الوطنية بالنسبة للمحيط المتوسطي.وأوضح السيد بنعبد الله أن هذه الندوة، التي ستعرف مشاركة العديد من القوى اليسارية والعمالية في المحيط المتوسطي، تعد خطوة ستنير الطريق بالنسبة لبعض القوى اليسارية الأوروبية الأخرى خاصة في علاقتها مع المغرب.كما أشاد المسؤول الحزبي المغربي بالمواقف المتميزة والعقلانية والواقعية للسيد ديليبيرتو وحزبه في ما يتعلق بما يجري في العالم من تطورات والأوضاع في إيطاليا وقضية الجالية المغربية، وكذا أهمية العلاقات بين المغرب وإيطاليا.ونوه أيضا بموقف حزب الشيوعيين الايطاليين من قضية الوحدة الترابية للمغرب، مشيرا إلى أن الحزب يؤكد على أهمية مقترح الحكم الذاتي والحل السياسي الذي يقترحه المغرب لأنه يرفض أن يكون هناك تقسيم لأي دولة من الدول المغاربية.وأبرز السيد بنعبد الله أن هذا الحزب مقتنع بأن مصلحة هذه الدول وشعوبها تكمن في أن تسير بخطى حثيثة نحو توحيد جهودها وطاقاتها، وبالتالي فإن التحليل الرزين يقتضي اليوم مساندة مقترح الحكم الذاتي المغربي.ويقوم الأمين العام لحزب الشيوعيين الايطاليين، المنبثق عن الحزب الشيوعي الإيطالي، حاليا بزيارة للمغرب بدعوة من حزب التقدم والاشتراكية.يذكر أن الحزب تأسس سنة 1998، متخذا من استقلالية اليسار، داخل الوسط اليساري الموحد، استراتيجية له، و يشارك في الحكومة الحالية (حقيبة واحدة)، ويتوفر على نائبين في البرلمان الأروبي ينتميان إلى اليسار الموحد الأروبي واليسار الأخضر.

مقترح الحكم الذاتي بالصحراء "قاعدة جيدة وجادة" للتفاوض (أعضاء بمجلس الشيوخ الفرنسي)


باريس - اعتبر أعضاء بمجلس الشيوخ الفرنسي، من اتجاهات سياسية مختلفة، أن مقترح الحكم الذاتي الموسع تحت السيادة المغربية يشكل "قاعدة جيدة وجادة للمفاوضات" بين المغرب والجزائر لتسوية النزاع حول الصحراء.
وأكدوا في تقريرهم الرسمي حول الزيارة الإستطلاعية التي قاموا بها في شتنبر الماضي إلى الأقاليم الصحراوية، والذي نشر بباريس، أن هذا الموقف يتقاسمه جميع أعضاء الوفد، وخصوصا السيدة باريزا الخياري والسيد كلود جينيرو المنتميان إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي.
وشدد أعضاء الوفد، أعضاء مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية في مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يترأسها السيد كريستيان كامبون، أن خيار الاستفتاء لتقرير المصير "يستحيل تنفيذه ويعد متجاوزا في آن واحد".
وأكد التقرير على أن فرنسا، بالنظر لعلاقاتها الوثيقة مع البلدان المغاربية، تتحمل "مسؤولية خاصة لدعوة المسؤولين المغاربة والجزائريين للتفاوض" من أجل الخروج من المأزق الذي يوجد فيه هذا الملف، الذي "يلقي بثقله ليس على العلاقات بين المغرب والجزائر فحسب، لكن أيضا على مستقبل المنطقة المغاربية"، مبرزا أن وضعية الجمود "تحول دون إقامة منطقة بالمغرب العربي يعمها الازدهار والسلام".
من جهة أخرى، تناول التقرير وضعية المحتجزين في تندوف، للتأكيد على "ضرورة أخذ البعد الإنساني لهذه القضية بعين الاعتبار"، مشيرا إلى أن الساكنة المعنية ظلت منذ ما يقارب 30 عاما وهي ترى "حريتها في التنقل والتعبير مقيدة".
وفي هذا الصدد، دعا الوفد الفرنسي إلى "الانشغال سريعا بوضعية اللاجئين، وتسهيل الزيارات الخاصة والعائلية" مبرزا الإجراءات والخدمات التي يستفيد منها اللاجؤون القادمون من الجزائر لتسهيل اندماجهم .
وخلص الوفد إلى أنه لا يسعه بعد هذه الزيارة الإستطلاعية سوى "الإعراب عن الأمل ودفع الأطراف المعنية إلى التوصل، عن طريق المفاوضات، إلى حل لهذا النزاع"، معتبرا أنه في ظل الوضع الراهن للملف فإن "مقترح الحكم الذاتي الموسع الذي تقدم به المغرب يشكل قاعدة جيدة وجادة للتفاوض".
وضم وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة كريستيان كامبون رئيس مجموعة الصداقة، السادة باريزا الخياري عضو مجلس الشيوخ عن منطقة باريس، وآلان غورناك نائب رئيس مجموعة الصداقة، وكاترين موران- دوسايي عضو مجلس الشيوخ عن منطقة نهر السين، وجان بيير شوفو (منطقة سارت)، وكلود جينور (منطقة دوبس)، وجاكي بيير ستون (منطقة فوج)، وجان بيير بلانكاد (منطقة هوت غارون).
وكان الوفد قد أجرى خلال زيارته للمغرب، مباحثات مع العديد من المسؤولين السامين، خصوصا الوزير الأول السيد عباس الفاسي، ورئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله ، وعقد لقاءات مع السلطات المحلية والمنتخبين بالأقاليم الجنوبية، كما قام بزيارات ميدانية.

الاثنين، 3 يناير 2011

لجنة العمل من أجل إطلاق سراح سيدي مولود تعرب عن انشغالها من تماطل المفوضية العليا لغوث اللاجئين في تمكين المناضل الصحراوي من الالتحاق بعائلته


السمارة-أعربت لجنة العمل من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، عن انشغالها من تماطل المفوضية العليا لغوث اللاجئين في تمكين المناضل الصحراوي من الالتحاق بعائلته.
ولاحظت اللجنة، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأحد، أنه " منذ فاتح دجنبر 2010، تاريخ نقله من طرف المفوضية العليا لغوث اللاجئين إلى نواكشوط، انطلاقا من السجن بالجزائر،لا زال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود،ينتظر الإلتحاق بعائلته في مخيمات تندوف،بالجزائر".
وأبرزت اللجنة أنه" إن كان (ولد سيدي مولود) لم يقم، لحد الساعة ،بأي نشاط عمومي أو إعلامي ، خلافا لما جاءت به بعض وسائل الإعلام، فذلك،راجع من جهة، لاحترامه لبلد العبور، ومن جهة أخرى، لكي يتيح للمفوضية العليا لغوث اللاجئين، الوقت الكافي لتسوية وضعيته".
وشدد البلاغ على أن " مصطفى سلمة لن يتحمل هذا التعتيم المطلق لمدة طويلة".
و من جهة أخرى، أعربت اللجنة عن " تشكرها للسلطات ووسائل الإعلام المغربية، وكذا الدول والهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية، الذين ساهموا في إطلاق سراح ولد سيدي مولود من معتقلات البوليساريو التي كان يقبع بها منذ 21 شتنبر2010، كما تناشدهم من أجل دعمهم لتسوية نهائية لهذه الحالة الإنسانية ".

(البوليساريو) لا تزال متشبثة بمواقفها التي تعود لمرحلة الحرب الباردة (صحيفة بيروفية)


ليما - كتبت يومية "لاراثون" البيروفية، أنه في الوقت الذي تقترح فيه المملكة المغربية مخططا للحكم الذاتي من أجل تسوية قضية الصحراء، لاتزال (البوليساريو) متشبثة بمواقفها التي تعود لمرحلة الحرب الباردة، وبمناوراتها الرامية إلى استمرار هذا النزاع الإقليمي.
وتهدف وجهة النظر هذه، التي نشرت الخميس الماضي، إلى تصحيح بعض التصريحات التي أدلت بها (البوليساريو) مؤخرا حول هذا النزاع المفتعل.
وهكذا عادت "لاراثون" إلى السياق التاريخي والجيواستراتيجي للنزاع، والخطوات التي مكنت من استكمال الوحدة الترابية للمغرب، مشيرة إلى أن نزاع الصحراء "هو في الواقع مشكل ثنائي مع الجزائر التي تبحث عن منفذ للمحيط الأطلسي وعلى هيمنة معينة بالمنطقة".
وأكد كاتب المقال أنه في الوقت الذي تعيش فيه أغلبية الساكنة الصحراوية بالصحراء المغربية، وتنخرط بشكل تام في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تواصل (البوليساريو) تعنتها من خلال القيام بحملة إعلامية حول مسألة حقوق الإنسان بالصحراء لتحويل انتباه الرأي العام عن الجوهر الحقيقي للمشكل.
ووضعت الصحيفة، التي أبرزت "التوظيف الممنهج لحقوق الإنسان من قبل (البوليساريو)"، أحداث العيون الأخيرة في سياقها الحقيقي، مسلطة الضوء على أعمال الشغب المرتكبة ضد قوات الأمن المغربية وحول التلاعب والاستفزاز الذي تقوم به (البوليساريو) مدعومة من طرف الجزائر وبعض وسائل الإعلام الإسبانية.
من جهة أخرى، تطرقت الجريدة "للمأساة الإنسانية بمخيمات تندوف"، ومعاناة المحتجزين في هذه المخيمات ورفض الجزائر و(البوليساريو) إجراء إحصاء لهذه الساكنة.
وذكرت الجريدة أنه علاوة على ذلك فإن الكيان الوهمي الذي "يزعم تمثيل هذه الساكنة" غير معترف به من قبل الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والدول الاوروبية و الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، وكذا من طرف القوى الاقتصادية والسياسية الكبرى.
وأشارت إلى أنه "فضلا عن ذلك فإن التوجه الدولي، الذي يساير منطق التاريخ، يتمثل في سحب أو تجميد الاعتراف بما يسمى (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) على غرار ما أقدمت عليه البيرو سنة 1996 وكذا العديد من بلدان أمريكا اللاتينية".
وتابعت أن هذا الكيان الوهمي غير معترف به بتاتا من طرف الأمم المتحدة التي تعتبر خيار الانفصال الذي تتمسك به (البوليساريو) متجاوزا.
وأضاف المصدر ذاته، الذي ذكر بحالة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود الذي "احتجز وعذب من طرف (البوليساريو) لدفاعه عن المبادرة المغربية للحكم الذاتي"، أن المبادرة الخاصة بالحكم الذاتي وصفها المنتظم الدولي بالجدية وذات المصداقية والواقعية.
وحذرت الجريدة من مخاطر الارهاب التي تهدد المنطقة، مذكرة ب`"تورط عناصر من (البوليساريو) في أعمال اختطاف مواطنين أجانب، والاتجار في الأسلحة والمخدرات إضافة الى تحويل المساعدات الانسانية الموجهة الى مخيمات تندوف".


وكالة المغرب العربي للأنباء تصدر كتيبا حول أحداث الشغب بمدينة العيون في ثامن نونبر 2010


الرباط 3-01-2011 أصدرت وكالة المغرب العربي للأنباء كتيبا في جزأين يتضمن مجموع القصاصات الإخبارية التي بثتها الوكالة بخصوص أحداث الشغب التي شهدتها مدينة العيون في الثامن من شهر نونبر 2010.

ويبرز هذا الكتيب، وهو باللغتين العربية والفرنسية، التغطية الشاملة والميدانية التي أنجزها صحافيو الوكالة، سواء في مسرح الأحداث بمدينة العيون أو على مستوى مصالح التحرير المركزي للوكالة ومكاتبها الجهوية والدولية.
ويندرج إنجاز هذا العمل في إطار الخدمات الإعلامية التي درجت وكالة المغرب العربي للأنباء على تقديمها في إطار تغطيتها المستمرة لمختلف الأحداث التي تشهدها الساحة الوطنية والدولية.
ويتضمن هذا الكتيب قصاصات معززة بصور ترصد كرونولوجيا أحداث العيون منذ اندلاعها معززة بالبلاغات الرسمية التوضيحية التي كانت تصدر أولا بأول بهذا الشأن.
كما يرصد هذا الإصدار التوثيقي مختلف ردود الفعل التي عبرت عنها الهيئات السياسية والمنظمات الحقوقية والفعاليات الجمعوية الوطنية والدولية بخصوص هذه الأحداث.
ويسلط هذا الكتيب أيضا الضوء على أصداء هذه الأحداث في الصحافة الوطنية والدولية بمختلف تلاوينها، ولا سيما التفاعلات التي أفرزتها الحملة الإعلامية المغرضة والمضللة لوسائل الإعلام الإسبانية ضد المغرب.