الداخلة- افتتحت اليوم الإثنين بالداخلة أشغال الندوة التي ينظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول "بعد الديمقراطية وحقوق الإنسان في المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء".
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذا اللقاء، الذي يمتد على يومين، يهدف إلى إبراز المقتضيات الدولية في مجال حقوق الإنسان كما يكرسها مقترح الحكومة المغربية للحكم الذاتي; خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المواثيق الدولية الرئيسية في مجال حقوق الإنسان.وأضاف البلاغ أن هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة خبراء دوليين بارزين في مجال القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جامعات ومراكز للبحث من مختلف مناطق العالم كالأرجنتين وإسبانيا وبلجيكا وكندا وفرنسا وسويسرا، سيمكن من إبراز إسهام مبادرة الحكم الذاتي في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وتعزيز الديمقراطية المحلية وإشراك ساكنة جهة الصحراء في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.وسترتكز أشغال اللقاء حول محوري "ضمان التمتع بحقوق الإنسان في إطار الحكم الذاتي"، و"البعد الديمقراطي في المبادرة المغربية للحكم الذاتي لجهة الصحراء".كما سيتم فتح النقاش حول جملة من المواضيع من قبيل "المبادرة المغربية في ضوء القانون الدولي"، و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في إطار المبادرة المغربية"، و"الحكم الذاتي والديمقراطية: مقارنة بين المغرب وإيرلندا الشمالية"، و"المبادرة المغربية في سياق الديمقراطية الجهوية".
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذا اللقاء، الذي يمتد على يومين، يهدف إلى إبراز المقتضيات الدولية في مجال حقوق الإنسان كما يكرسها مقترح الحكومة المغربية للحكم الذاتي; خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المواثيق الدولية الرئيسية في مجال حقوق الإنسان.وأضاف البلاغ أن هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة خبراء دوليين بارزين في مجال القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جامعات ومراكز للبحث من مختلف مناطق العالم كالأرجنتين وإسبانيا وبلجيكا وكندا وفرنسا وسويسرا، سيمكن من إبراز إسهام مبادرة الحكم الذاتي في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وتعزيز الديمقراطية المحلية وإشراك ساكنة جهة الصحراء في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.وسترتكز أشغال اللقاء حول محوري "ضمان التمتع بحقوق الإنسان في إطار الحكم الذاتي"، و"البعد الديمقراطي في المبادرة المغربية للحكم الذاتي لجهة الصحراء".كما سيتم فتح النقاش حول جملة من المواضيع من قبيل "المبادرة المغربية في ضوء القانون الدولي"، و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في إطار المبادرة المغربية"، و"الحكم الذاتي والديمقراطية: مقارنة بين المغرب وإيرلندا الشمالية"، و"المبادرة المغربية في سياق الديمقراطية الجهوية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق