الاثنين، 4 أبريل 2011

الدولة المستقلة لبابوزيا غينيا الجديدة تسحب اعترافها ب`"الجمهورية الصحرواية" المزعومة

الرباط 3-4-2011 قررت الدولة المستقلة لبابوزيا غينيا الجديدة سحب اعترافها ب`"الجمهورية الصحرواية" المزعومة. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الزامبي، السيد كابينغا باندي مساء أمس السبت، أن الوزارة توصلت هذا الأسبوع بمذكرة شفوية موقعة من طرف وزير الشؤون الخارجية للدولة المستقلة لبابوزيا غينيا الجديدة، يعبر فيها عن قرار بلاده سحب اعترافها ب`"الجمهورية الصحراوية" المزعومة ابتداء من 30 مارس 2011.يذكر أن وزير شؤون خارجية زامبيا كان قد أعلن في هذه الندوة عن قرار بلاده سحب اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية " الوهمية.وأشار السيد الفاسي الفهري إلى أن مسلسل سحب الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية مستمر وبشكل متواصل.وأبرز في هذا الإطار أنه " خلال العقد الأخير فقط، سحبت 30 دولة اعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية باعتبارها كيانا لا يتوفر على الشروط القانونية والسياسية الضرورية لبناء دولة، وتجاوبا مع المجهود الذي قامت به المملكة من خلال مقترح الحكم الذاتي الذي وصفه مجلس الأمن ب`+الجدي وذي المصداقية +".وأضاف أنه "ليست هناك اليوم أية دولة أوربية تعترف بهذا الكيان، كما أن ثلثي دول القارة الإفريقية (35 دولة) سحبت اعترافها به".وخلص السيد الفاسي الفهري، إلى أن "كل الدول الأعضاء في منتدى المحيط الهادي (12 دولة) لا تعترف بهذا الكيان. وهو نفس الموقف الذي تتخذه كل من دول الأقيانوس والغالبية العظمى لدول القارة الآسيوية".

الجمعة، 1 أبريل 2011

أعضاء بالكونغرس الأمريكي لبان كي مون:أي حل لقضية الصحراء يجب أن يرتكز على مبادرة الحكم الذاتي


واشنطن1-4-2011 دعت وجوه بارزة بالكونغرس الأمريكي ، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تشجيع المسلسل السياسي الحالي للمفاوضات حول الصحراء مع الأخذ بعين الاعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي ك "أساس لكل تسوية". وقالوا في رسالة وجهوها لبان كي مون وتوصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها أمس الخميس، "نهيب بفخامتكم تشجيع مبعوثكم الشخصي كريستوفر روس حتى يدعم المسلسل السياسي الحالي للمفاوضات حول الصحراء مع الأخذ بعين الاعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس لكل تسوية". وجاء في الرسالة الموجهة لبان كي مون عشية مشاورات مجلس الامن حول تمديد مهمة (المينورسو) أنه بتقديمه لمثل هذا المقترح "فقد أظهر المغرب للمجتمع الدولي التزامه بتسوية هذه القضية بوضعه رهن إشارة السكان المعنيين آليات تمكنهم من تدبير شؤونهم الخاصة تحت السيادة المغربية، وبالتالي الحيلولة دون صعود قوة القاعدة في المنطقة". ودعت الرسالة أيضا، بان كي مون إلى إظهار "أقصى درجات الحذر بهدف عدم دعم محاولات تعمل على تحويل المسلسل السياسي عن مساره الحالي وتشجيع كل الأطراف على إجراء المفاوضات بكل حسن نية من أجل التوصل إلى تسوية دائمة ومقبولة من الجميع في إطار مخطط المغرب للحكم الذاتي". -الدعوة من أجل ضع حد لمعاناة سكان تندوف- وعبر النواب الامريكيون من جهة أخرى عن استيائهم ل"المعاناة التي يتكبدها آلاف الأشخاص في مخيمات تندوف بالجزائر ،حيث الحق في الكرامة وحرية التنقل والشغل وحرية التعبير يتم انتهاكها بشكل يومي". (يتبع) وأضاف الموقعون على الرسالة "أنه من أجل وضع حد لمعاناة هؤلاء السكان ولنزاع طال أمده فإن المغرب تقدم للأمم المتحدة، سنة 2007، بمقترح الحكم الذاتي بهدف إعادة إطلاق المفاوضات وإخراجها من المأزق "مذكرين بأن المقترح المذكور "تمت الإشادة به مؤخرا من قبل رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالغرفة السفلى للكونغرس الامريكي إليانا روس ليهتينين". +مخطط الحكم الذاتي يستجيب لتطلعات السكان المعنيين+ وفي نفي السياق، ذكر أعضاء الكونغرس بأن كاتبة الدولة هيلاري كلينتون كانت قد أكدت مجددا في 23 مارس الجاري بأن المقترح المغربي للحكم الذاتي "جدي وذو مصداقية وواقعي" ويستجيب لتطلعات السكان المعنيين. واستطردوا أن دعم المقترح للحكم الذاتي نابع من قناعة بأن هذا المقترح "يضمن للسكان الصحراويين حق تقرير مصيرهم ويحفظ كرامة كل الأطراف المعنية ، ويجمع شمل العائلات ويحمي دول الجوار من التهديد المتزايد للقاعدة". وقالوا إن المقترح المذكور "الذي يتماشى مع القانون الدولي ومع مبدإ تقرير المصير بالخصوص، أحيى مسلسل المفاوضات على أمل تلبية أهداف مجلس الامن المتعلقة ب+حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل الجميع+". وبعد أن لاحظت الرسالة أن مقترح الحكم الذاتي ينبع من دينامية الدمقرطة التي يعرفها المغرب مذكرة بأن "جلالة الملك محمد السادس كان قد أعلن في خطاب 9مارس 2011 عن إصلاحات شاملة تهدف إلى ضمان انتخابات شفافة وتعيين وزير أول وفقا لنتائج صناديق الاقتراع، ونظام قضائي مستقل، وتعزيز ثقافة حقوق الانسان بالنسبة لجميع المغاربة". ومن بين الموقعين على الرسالة، هناك بالخصوص جون كونييرز وبيرني طومبسون على التوالي رئيسان سابقان للجنة القضائية ولجنة الامن الداخلي وهما حاليا عضوان بارزان في اللجنة القضائية إلى جانب نظرائهما مايك روس وتيم هولدن وستيف إسرائيل ولاسي كاي