طالبت جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة" السلطات الجزائرية بضمان السلامة الجسدية للسيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود وضمان عدم تعرضه للتعذيب ولمختلف ضروب المعاملة المهينة والإفراج عنه فورا.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن على السلطات الجزائرية "التزام، بموجب العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية، وبموجب اتفاقية مناهضة التعذيب اللذين تعد الجزائر طرفا فيهما، بضمان الحقوق، المنصوص عليها في هاتين الاتفاقيتين، لكل شخص فوق ترابها".كما طالبت الجمعية، التي أشارت إلى أنها تلقت بقلق بالغ خبر اختطاف السيد ولد سيدي مولود في طريق عودته إلى مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري من طرف أجهزة "البوليساريو"، "بتأمين كافة حقوق ولد سيدي مولود ولا سيما حقه في الاتصال بعائلته وفي التوفر على محام أو أكثر من اختياره، وفي كافة الضمانات من أجل أن يتمتع بمحاكمة عادلة ستؤدي لا محالة، إن حصل ذلك، إلى براءته مادام ذنبه الوحيد هو الصدح بشجاعة بما يؤمن به وبرأيه السلمي في حل قضية الصحراء".وعبرت الجمعية عن اقتناعها بأن هذا الاختطاف يرجع إلى ممارسة السيد ولد سيدي مولود لحقه في حرية الرأي والتعبير المتمثل في دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كحل لمسألة الصحراء.
