بروكسيل 16 – 12 – 2009 - أكد المركز الأوروبي للأمن والاستخبار الاستراتيجي أن الدفاع عن حقوق الانسان كان دائما ذريعة تتخذها المدعوة أمينتو حيدر لربط اتصالات "وثيقة" سواء مع البوليساريو أو مع مصالح المخابرات الجزائرية.
وقال المركز في بلاغ نشر اليوم الأربعاء ببروكسيل إن " الدفاع عن حقوق الإنسان كان ولا زال ذريعة تستعملها حيدر لربط اتصالات وثيقة سواء مع البوليساريو أو مع آمريها ومموليها والمتمثلين في مصالح المخابرات الجزائرية ".
وأوضح المركز في هذا النص، الذي حمل عنوان " قضية أمينتو حيدر : توظيف للمصالح الخاصة الجزائرية " ، أن الدليل على ذلك " الوضع المأساوي لحقوق الانسان في مخيمات تندوف بالجزائر، والتي (حيدر) لم تقم بأي رد فعل اتجاهه على الرغم من إدانته منذ عدة سنوات من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية".
وأضاف المركز أن حيدر هي التي وضعت نفسها في هذا الوضع بتنكرها لجنسيتها المغربية، في الوقت الذي كانت تسافر فيه بجواز سفر مغربي وقدمت نفسها على أنها تحمل الجنسية الصحراوية التي لاتحظى بأي اعتراف دولي.
وأوضح المصدر ذاته، أن " المعنية بالأمر تنكرت كتابة لجنسيتها المغربية على الرغم من أنها كانت تسافر بجواز سفر مغربي الذي سلمته إلى السلطات وقدمت نفسها على الورقة الضرورية للنزول، على أنها من جنسية صحراوية والتي لاتحظى بأي اعتراف دولي، الدولة الصحراوية لاوجود لها ".
وفي هذا الصدد، أكد المركز أن المغرب، وعلى غرار باقي الدول الأخرى " طبق ببساطة القواعد القانونية المنظمة للدخول إلى ترابه " ، مضيفا أنها " شكليات تطبق على المواطنين المغاربة والأجانب على حد سواء ".
وأشار البلاغ إلى أنه بالرغم من شهادة أقاربها، الذين حضروا إلى مطار العيون، والذين أكدوا أنها عوملت باحترام من قبل السلطات المغربية، أطلقت حملة إعلامية تضليلية بدعم من الجزائر تظهر فيها سوء المعاملة التي تلقتها المعنية من قبل السلطات.
وأضاف المصدر ذاته، أنه " من المهم كذلك التسجيل أنها استفادت دائما من الحقوق المرتبطة بجنسيتها المغربية التي تنكرت لها اليوم "، مذكرا أن حيدر كانت موظفة في بلدية بوجدور من سنة 2000 إلى 2005 وتلقت تعويضا يقدر بحوالي 500 ألف درهم (حوالي 45 ألف أورو) في إطار هيئة الانصاف والمصالحة.
من جهة أخرى، أشادت الهيئة الأوروبية ب " الإرادة الجيدة " للمغرب الذي قدم مقترحا للحكم الذاتي، لقي ترحيبا من قبل معظم العواصم المؤثرة في المنطقة، معربا عن أسفه بالمقابل للحملات الاعلامية المضللة التي قامت بها الجزائر والبوليساريو و"التي تجعل من مسلسل المفاوضات المباشرة الذي انطلق منذ سنتين برعاية الامم المتحدة، هشا".
وأشار المركز إلى أن هذا النوع من الحملات يساهم في " الحفاظ على تخيل " نزاع بين الجزائر والمغرب، وهو " وهم يتم الحفاظ عليه بشكل كبير في الجزائر ويسمح للجنرالات بتجهيز الجيش الجزائري، ومن المحتمل جدا الاستفادة من العمولات التي عادة ما تصاحب هذه الصفقات ".
وأبرز البلاغ أنهم " يحولون انتباه الرأي العام الدولي عن المشاكل الحقيقية ورهانات الصحراء وبشكل خاص وضع السكان المحتجزين في مخيمات تيندوف بالجنوب الغربي للجزائر"، موضحا أن البوليساريو، المدعومة من قبل الجزائر، لاتتوانى عن عرقلة مسلسل المفاوضات التي يرغب فيها المغرب من أجل الخروج من مأزق نزاع الصحراء.
وأكد أن قضية اللاجئين في مخيمات تندوف "لم تستأثر حقيقة باهتمام الرأي العام الجزائري بالرغم من أنها أكثر حساسية من القضية الفلسطينية".
من جهة أخرى، أوضح المركز أنه منذ سنة تضاعفت الاضطرابات بالجزائر حيث البؤس "يزداد باستمرار"، كما أن حصيلة الحكومة "لم تحقق أي نجاح اجتماعي أو اقتصادي".
وأكد المركز أنه "من خلال الحفاظ على التوتر مع جارتها، تحاول الجزائر إنقاذ ما يمكن انقاذه، وخلق "احساس وطني"، مشددا على أنه " لا النداءات المتكررة من قبل المغرب و لا الضغط الدولي من أجل تسوية قضية الصحراء، لم تلق لحد الآن آذانا صاغية من قبل الجزائر".
وقال المركز في بلاغ نشر اليوم الأربعاء ببروكسيل إن " الدفاع عن حقوق الإنسان كان ولا زال ذريعة تستعملها حيدر لربط اتصالات وثيقة سواء مع البوليساريو أو مع آمريها ومموليها والمتمثلين في مصالح المخابرات الجزائرية ".
وأوضح المركز في هذا النص، الذي حمل عنوان " قضية أمينتو حيدر : توظيف للمصالح الخاصة الجزائرية " ، أن الدليل على ذلك " الوضع المأساوي لحقوق الانسان في مخيمات تندوف بالجزائر، والتي (حيدر) لم تقم بأي رد فعل اتجاهه على الرغم من إدانته منذ عدة سنوات من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية".
وأضاف المركز أن حيدر هي التي وضعت نفسها في هذا الوضع بتنكرها لجنسيتها المغربية، في الوقت الذي كانت تسافر فيه بجواز سفر مغربي وقدمت نفسها على أنها تحمل الجنسية الصحراوية التي لاتحظى بأي اعتراف دولي.
وأوضح المصدر ذاته، أن " المعنية بالأمر تنكرت كتابة لجنسيتها المغربية على الرغم من أنها كانت تسافر بجواز سفر مغربي الذي سلمته إلى السلطات وقدمت نفسها على الورقة الضرورية للنزول، على أنها من جنسية صحراوية والتي لاتحظى بأي اعتراف دولي، الدولة الصحراوية لاوجود لها ".
وفي هذا الصدد، أكد المركز أن المغرب، وعلى غرار باقي الدول الأخرى " طبق ببساطة القواعد القانونية المنظمة للدخول إلى ترابه " ، مضيفا أنها " شكليات تطبق على المواطنين المغاربة والأجانب على حد سواء ".
وأشار البلاغ إلى أنه بالرغم من شهادة أقاربها، الذين حضروا إلى مطار العيون، والذين أكدوا أنها عوملت باحترام من قبل السلطات المغربية، أطلقت حملة إعلامية تضليلية بدعم من الجزائر تظهر فيها سوء المعاملة التي تلقتها المعنية من قبل السلطات.
وأضاف المصدر ذاته، أنه " من المهم كذلك التسجيل أنها استفادت دائما من الحقوق المرتبطة بجنسيتها المغربية التي تنكرت لها اليوم "، مذكرا أن حيدر كانت موظفة في بلدية بوجدور من سنة 2000 إلى 2005 وتلقت تعويضا يقدر بحوالي 500 ألف درهم (حوالي 45 ألف أورو) في إطار هيئة الانصاف والمصالحة.
من جهة أخرى، أشادت الهيئة الأوروبية ب " الإرادة الجيدة " للمغرب الذي قدم مقترحا للحكم الذاتي، لقي ترحيبا من قبل معظم العواصم المؤثرة في المنطقة، معربا عن أسفه بالمقابل للحملات الاعلامية المضللة التي قامت بها الجزائر والبوليساريو و"التي تجعل من مسلسل المفاوضات المباشرة الذي انطلق منذ سنتين برعاية الامم المتحدة، هشا".
وأشار المركز إلى أن هذا النوع من الحملات يساهم في " الحفاظ على تخيل " نزاع بين الجزائر والمغرب، وهو " وهم يتم الحفاظ عليه بشكل كبير في الجزائر ويسمح للجنرالات بتجهيز الجيش الجزائري، ومن المحتمل جدا الاستفادة من العمولات التي عادة ما تصاحب هذه الصفقات ".
وأبرز البلاغ أنهم " يحولون انتباه الرأي العام الدولي عن المشاكل الحقيقية ورهانات الصحراء وبشكل خاص وضع السكان المحتجزين في مخيمات تيندوف بالجنوب الغربي للجزائر"، موضحا أن البوليساريو، المدعومة من قبل الجزائر، لاتتوانى عن عرقلة مسلسل المفاوضات التي يرغب فيها المغرب من أجل الخروج من مأزق نزاع الصحراء.
وأكد أن قضية اللاجئين في مخيمات تندوف "لم تستأثر حقيقة باهتمام الرأي العام الجزائري بالرغم من أنها أكثر حساسية من القضية الفلسطينية".
من جهة أخرى، أوضح المركز أنه منذ سنة تضاعفت الاضطرابات بالجزائر حيث البؤس "يزداد باستمرار"، كما أن حصيلة الحكومة "لم تحقق أي نجاح اجتماعي أو اقتصادي".
وأكد المركز أنه "من خلال الحفاظ على التوتر مع جارتها، تحاول الجزائر إنقاذ ما يمكن انقاذه، وخلق "احساس وطني"، مشددا على أنه " لا النداءات المتكررة من قبل المغرب و لا الضغط الدولي من أجل تسوية قضية الصحراء، لم تلق لحد الآن آذانا صاغية من قبل الجزائر".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق