الرباط 19 -4-2010 تدارست جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر خلال لقاء تواصلي مع الكاتب العام لوزارة العدل السيد محمد ليديدي، مؤخرا، عدة قضايا تتعلق بقضايا هذه الفئة وإمكانية دعمها من قبل الوزارة.
وأوضح بلاغ للجمعية، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الاثنين، أن هذا اللقاء تناول التداعيات الأخيرة بشأن إصدار السلطات الجزائرية فصل 42 الذي يطلب بموجبه إلحاق وضم ممتلكات عقارية لأسماء لم تعد موجودة على أرض الواقع بالأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية وهو القرار الذي استهدف بدرجة كبيرة تأميم ممتلكات المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر.كما تدارس الجانبان، حسب البلاغ، إمكانية مساهمة قطاع العدل في دعم جهود الجمعية بصفتها جمعية حقوقية تحظى باهتمام الوزارة.وطرح وفد الجمعية أيضا بعض المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة والمتعلقة بقرارات الإفراغ من السكن الوظيفي أو الكرائي، وكذا عدم قبول بعض المحاكم المغربية لطلبات الحصول على الجنسية المغربية بالنسبة للأبناء المنحدرين من أم مغربية وأب جزائري الذين لا يتوفرون على أية وثيقة بعد طردهم من الجزائر أو يشترط عليهم الإدلاء بوثائق لا توجد سوى في سجلات الحالة المدنية الجزائرية.
وأوضح بلاغ للجمعية، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الاثنين، أن هذا اللقاء تناول التداعيات الأخيرة بشأن إصدار السلطات الجزائرية فصل 42 الذي يطلب بموجبه إلحاق وضم ممتلكات عقارية لأسماء لم تعد موجودة على أرض الواقع بالأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية وهو القرار الذي استهدف بدرجة كبيرة تأميم ممتلكات المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر.كما تدارس الجانبان، حسب البلاغ، إمكانية مساهمة قطاع العدل في دعم جهود الجمعية بصفتها جمعية حقوقية تحظى باهتمام الوزارة.وطرح وفد الجمعية أيضا بعض المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة والمتعلقة بقرارات الإفراغ من السكن الوظيفي أو الكرائي، وكذا عدم قبول بعض المحاكم المغربية لطلبات الحصول على الجنسية المغربية بالنسبة للأبناء المنحدرين من أم مغربية وأب جزائري الذين لا يتوفرون على أية وثيقة بعد طردهم من الجزائر أو يشترط عليهم الإدلاء بوثائق لا توجد سوى في سجلات الحالة المدنية الجزائرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق