أعادت الجزائر نشر أزيد من 18 ألف جندي على حدودها مع موريتانيا ومالي وذلك لتشديد الخناق على محتجزي تندوف خاصة بعد موجات الفرار الجماعي التي قاموا بها مؤخرا.
تشهد الحدود الجزائرية الموريتانية والجزائرية المالية عمليات إعادة انتشار قوات الجيش الجزائري التي قدر عددها بأزيد من 18 ألف جندي أنيطت بهم مهمة تشديد الخناق على الصحراويين بمخيمات تندوف الذين اختاروا في الأسابيع القليلة الماضية الالتحاق بأرض الوطن .
الجزائر وبقيامها بهذه العملية إنما تعبر عن فشلها في السيطرة على الوضع في مخيمات تندوف حيث يستشري البؤس والقمع اللذان يدفعان الصحراويين إلى الفرار.
وفي اتصالنا بمجموعة من ساكنة تندوف أكدت لنا انه رغم كل الوسائل التي تستعملها الجزائر قصد إبقائهم رغما عنهم في مخيمات تندوف لن تجدي نفعا . وبقراءة بسيطة لهذا العدد الضخم من الجنود الذين أنيطت بهم مهمة محاصرة الصحراويين يتضح أن الجزائر قد فشلت في إقناعهم بالبقاء على أراضيها .
هذا و قد قدم العديد من العائدين شهاداتهم حول الأوضاع المزرية التي يعيشها الصحراويين داخل المخيمات و المعاناة التي يكابدونها في ظل ظروف طبيعية صعبة حيث تصل درجة الحرارة إلى ما يقارب الخمسين درجة مما يؤثر على صحة الشيوخ و كبار السن، كما أن الطفولة هناك محرومة من أبسط الأشياء، و تنمو و توجه للتفكير في السلاح و الكفاح المسلح ضد المغرب .
ومن ضمن الأسباب المباشرة التي كانت عاملا مساعدا في عودة هؤلاء هي أن جبهة البوليساريو تتمتع بسلطات مطلقة إضافة إلى استفحال الفساد فيها و تتمتع هذه القيادة وعائلاتها بكل ظروف العيش الكريم علاوة على الرحلات إلى مختلف دول العالم ، هذا في الوقت الذي يعيش فيه المواطنون الصحراويون المحتجزون أبشع الظروف و تتمثل في البؤس و الحرمان و الشقاء اليومي والخصاص في المواد الغذائية و المياه .وحسب تعبير هؤلاء العائدين «إن المجموعة الحاكمة في قيادة البوليساريو لا يهمها أن يحل المشكل بقدر ما يهمها أن تطول القضية و تظل لسنوات طويلة ،وفي الأخير الشعب الصحراوي هو المتضرر» .
هذا ويقوم الجيش الجزائري حاليا ببناء جدار رملي بارتفاع قدره أربعة أمتار محاط بالأسلاك الشائكة جنوب مخيمات اللاجئين الصحراويين ويأتي بناء مشروع الجدار نتيجة دواعي أمنية حسب الجهات الأمنية العسكرية الجزائرية والصحراوية. فقضية هجرة العديد من الأسر والعائلات الصحراوية إلى إسبانيا والمملكة المغربية ومناطق داخل الصحراء وإعتقال مجموعة من الصحراويين التابعة لحركة خط الشهيد حاولوا الفرار من المخيمات. كما أن الممارسات العنصرية للأجهزة الأمنية الجزائرية ضد الصحراويين المهاجرين باسبانيا وما يتلقاه الصحراويين من مضايقات أمنية و قانونية تمس نشاطهم المعيشي والتجاري والحركي و فساد قادة البوليساريو وميولها إلى تغريب الصحراويين وقمع المعارضين لسياستهم أصبح يكلف الجزائر والبوليساريو الكثير أمام الصحوة الدينية الجهادية وهي أكثر التيارات إستقطابا للشباب الصحراوي من التيار الوطني للبوليساريو الضائع بين الفساد وخشبية القضية التي لم تعد تقنع سكان المنطقة بعد بروز التيار الجهادي العالمي الذي دفع الغالبية إلى عدم إخفاء تذمرهم من الوصاية الأمنية التي تفرضها السلطات الجزائرية ويرون في بناء الجدار الرملي المحاط بسياج الأسلاك الشائكة منعطفا جديدا في السياسة التي تدير بها الجزائر قضية الصحراء وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول حرية الصحراويين في ظل المتغيرات الأمنية في المنطقة مستقبلا.
تشهد الحدود الجزائرية الموريتانية والجزائرية المالية عمليات إعادة انتشار قوات الجيش الجزائري التي قدر عددها بأزيد من 18 ألف جندي أنيطت بهم مهمة تشديد الخناق على الصحراويين بمخيمات تندوف الذين اختاروا في الأسابيع القليلة الماضية الالتحاق بأرض الوطن .
الجزائر وبقيامها بهذه العملية إنما تعبر عن فشلها في السيطرة على الوضع في مخيمات تندوف حيث يستشري البؤس والقمع اللذان يدفعان الصحراويين إلى الفرار.
وفي اتصالنا بمجموعة من ساكنة تندوف أكدت لنا انه رغم كل الوسائل التي تستعملها الجزائر قصد إبقائهم رغما عنهم في مخيمات تندوف لن تجدي نفعا . وبقراءة بسيطة لهذا العدد الضخم من الجنود الذين أنيطت بهم مهمة محاصرة الصحراويين يتضح أن الجزائر قد فشلت في إقناعهم بالبقاء على أراضيها .
هذا و قد قدم العديد من العائدين شهاداتهم حول الأوضاع المزرية التي يعيشها الصحراويين داخل المخيمات و المعاناة التي يكابدونها في ظل ظروف طبيعية صعبة حيث تصل درجة الحرارة إلى ما يقارب الخمسين درجة مما يؤثر على صحة الشيوخ و كبار السن، كما أن الطفولة هناك محرومة من أبسط الأشياء، و تنمو و توجه للتفكير في السلاح و الكفاح المسلح ضد المغرب .
ومن ضمن الأسباب المباشرة التي كانت عاملا مساعدا في عودة هؤلاء هي أن جبهة البوليساريو تتمتع بسلطات مطلقة إضافة إلى استفحال الفساد فيها و تتمتع هذه القيادة وعائلاتها بكل ظروف العيش الكريم علاوة على الرحلات إلى مختلف دول العالم ، هذا في الوقت الذي يعيش فيه المواطنون الصحراويون المحتجزون أبشع الظروف و تتمثل في البؤس و الحرمان و الشقاء اليومي والخصاص في المواد الغذائية و المياه .وحسب تعبير هؤلاء العائدين «إن المجموعة الحاكمة في قيادة البوليساريو لا يهمها أن يحل المشكل بقدر ما يهمها أن تطول القضية و تظل لسنوات طويلة ،وفي الأخير الشعب الصحراوي هو المتضرر» .
هذا ويقوم الجيش الجزائري حاليا ببناء جدار رملي بارتفاع قدره أربعة أمتار محاط بالأسلاك الشائكة جنوب مخيمات اللاجئين الصحراويين ويأتي بناء مشروع الجدار نتيجة دواعي أمنية حسب الجهات الأمنية العسكرية الجزائرية والصحراوية. فقضية هجرة العديد من الأسر والعائلات الصحراوية إلى إسبانيا والمملكة المغربية ومناطق داخل الصحراء وإعتقال مجموعة من الصحراويين التابعة لحركة خط الشهيد حاولوا الفرار من المخيمات. كما أن الممارسات العنصرية للأجهزة الأمنية الجزائرية ضد الصحراويين المهاجرين باسبانيا وما يتلقاه الصحراويين من مضايقات أمنية و قانونية تمس نشاطهم المعيشي والتجاري والحركي و فساد قادة البوليساريو وميولها إلى تغريب الصحراويين وقمع المعارضين لسياستهم أصبح يكلف الجزائر والبوليساريو الكثير أمام الصحوة الدينية الجهادية وهي أكثر التيارات إستقطابا للشباب الصحراوي من التيار الوطني للبوليساريو الضائع بين الفساد وخشبية القضية التي لم تعد تقنع سكان المنطقة بعد بروز التيار الجهادي العالمي الذي دفع الغالبية إلى عدم إخفاء تذمرهم من الوصاية الأمنية التي تفرضها السلطات الجزائرية ويرون في بناء الجدار الرملي المحاط بسياج الأسلاك الشائكة منعطفا جديدا في السياسة التي تدير بها الجزائر قضية الصحراء وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول حرية الصحراويين في ظل المتغيرات الأمنية في المنطقة مستقبلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق