قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري لوكالة فرانس برس ان "القرار 1920 (...) يعبر تماما عن الرؤية المغربية".
ونص هذا القرار على تمديد مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء لعام واحد.
وأضاف الوزير المغربي ان القرار "يؤكد ان الهدف الاساسي هو التطبيق الفعلي للقرارات الصادرة منذ 2007 (...) والتي تنص بوضوح على (اجراء) مفاوضات أساسية ومكثفة تستند إلى أولوية المبادرة المغربية حول الحكم الذاتي".
وتابع ان تلك القرارات تدعو إلى "الواقعية وروح التسوية" وكذلك إلى "مسؤولية" المغرب والجزائر و"البوليساريو" في "تجاوز الماضي والتعاون في شكل مباشر بينها".
واكد الوزير المغربي ان "القرار يعزز المبادرة عبر الطلب من الأطراف التعاون في شكل اكبر في اطار اولوية المبادرة المغربية، مع ادراكه ان الوضع الراهن لم يعد مقبولا بالنظر الى التطور في المنطقة المغربية".
وكان يشير الى الاخطار الامنية في منطقة الساحل والصحراء.
واعتبر الفاسي الفهري ان القرار الدولي يقدم "توضيحات مفيدة جدا لانه تم تمديد مهمة البعثة الدولية كما هي حاليا، متجاهلا محاولات اطراف اخرين وضع حد لهذه المهمة من دون جدوى".
وأضاف الوزير المغربي ان مجلس الأمن "وضع الجزائر أمام مسؤولياتها على صعيد قيام المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة بتسجيل السكان المحتجزين في المخيمات تمهيدا للسماح لهم بالعودة بحرية".
واكد الفاسي الفهري ان المغرب يرحب ب"أهمية عودة مجموعات عدة إلى المملكة بعدما فرت من واقع مخيمات تندوف" في جنوب غرب الجزائر.
وكان مجلس الأمن قد قرر بالإجماع، في قراره 1920، تمديد مهمة بعثة "المينورسو" لمدة سنة وأخذ علما مرة أخرى ب"المقترح المغربي الذي قدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة"، معربا عن ارتياحه "للجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو إيجاد تسوية" لهذه القضية
ونص هذا القرار على تمديد مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء لعام واحد.
وأضاف الوزير المغربي ان القرار "يؤكد ان الهدف الاساسي هو التطبيق الفعلي للقرارات الصادرة منذ 2007 (...) والتي تنص بوضوح على (اجراء) مفاوضات أساسية ومكثفة تستند إلى أولوية المبادرة المغربية حول الحكم الذاتي".
وتابع ان تلك القرارات تدعو إلى "الواقعية وروح التسوية" وكذلك إلى "مسؤولية" المغرب والجزائر و"البوليساريو" في "تجاوز الماضي والتعاون في شكل مباشر بينها".
واكد الوزير المغربي ان "القرار يعزز المبادرة عبر الطلب من الأطراف التعاون في شكل اكبر في اطار اولوية المبادرة المغربية، مع ادراكه ان الوضع الراهن لم يعد مقبولا بالنظر الى التطور في المنطقة المغربية".
وكان يشير الى الاخطار الامنية في منطقة الساحل والصحراء.
واعتبر الفاسي الفهري ان القرار الدولي يقدم "توضيحات مفيدة جدا لانه تم تمديد مهمة البعثة الدولية كما هي حاليا، متجاهلا محاولات اطراف اخرين وضع حد لهذه المهمة من دون جدوى".
وأضاف الوزير المغربي ان مجلس الأمن "وضع الجزائر أمام مسؤولياتها على صعيد قيام المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة بتسجيل السكان المحتجزين في المخيمات تمهيدا للسماح لهم بالعودة بحرية".
واكد الفاسي الفهري ان المغرب يرحب ب"أهمية عودة مجموعات عدة إلى المملكة بعدما فرت من واقع مخيمات تندوف" في جنوب غرب الجزائر.
وكان مجلس الأمن قد قرر بالإجماع، في قراره 1920، تمديد مهمة بعثة "المينورسو" لمدة سنة وأخذ علما مرة أخرى ب"المقترح المغربي الذي قدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة"، معربا عن ارتياحه "للجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو إيجاد تسوية" لهذه القضية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق