الرباط أنشأت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر مؤخرا ثلاثة فروع لها بكل من فاس وزايو والناظور، لكونها مدنا شهدت تدفق أعداد كبيرة من أسر وعائلات المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975.
وذكر بلاغ للجمعية، اليوم الأربعاء، أن إنشاء هذه الفروع يأتي بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس الجمعية وفي إطار توسيع أنشطتها داخل التراب الوطني.وأضاف البلاغ أن رئيس الجمعية ، السيد ميلود الشاوش، استعرض، خلال الجموع العامة التأسيسية لهذه الفروع، الخطوط العريضة لعمل الجمعية وأهدافها وكذا برنامج أنشطتها خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2012، وقدم تقريرا حول مشاركة وفد عن الجمعية في أشغال الدورة ال14 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف (6- 17 يونيو الماضي).كما أشار إلى إيداع مذكرة حول قضية الطرد الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975 في أبريل الماضي لدى هيئة الأمم المتحدة بالرباط، ثم إيداع المذكرة نفسها لدى اللجنة الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم بجنيف .وذكر بأن هذه اللجنة أصدرت توصيات بتاريخ 10 ماي الماضي تلزم الدولة الجزائرية بإرجاع ممتلكات المغاربة المصادرة وحقوقهم المشروعة، وتطالبها بالتعويض عن الأضرار الجسمانية والنفسية والمعنوية، وبتيسير جمع شمل أفراد الأسر والعائلات المغربية الذين بقوا في الجزائر ، كما تطالبها بعدم تطبيق المادة 42 من قانون المالية في الجزائر " لكون هذه الفئة لم تتخل عن هذه الممتلكات وإنما تم طردها تعسفيا".وقد تم خلال الجموع العامة انتخاب أعضاء مكاتب فروع الجمعية الثلاثة .
وذكر بلاغ للجمعية، اليوم الأربعاء، أن إنشاء هذه الفروع يأتي بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس الجمعية وفي إطار توسيع أنشطتها داخل التراب الوطني.وأضاف البلاغ أن رئيس الجمعية ، السيد ميلود الشاوش، استعرض، خلال الجموع العامة التأسيسية لهذه الفروع، الخطوط العريضة لعمل الجمعية وأهدافها وكذا برنامج أنشطتها خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2012، وقدم تقريرا حول مشاركة وفد عن الجمعية في أشغال الدورة ال14 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف (6- 17 يونيو الماضي).كما أشار إلى إيداع مذكرة حول قضية الطرد الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975 في أبريل الماضي لدى هيئة الأمم المتحدة بالرباط، ثم إيداع المذكرة نفسها لدى اللجنة الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم بجنيف .وذكر بأن هذه اللجنة أصدرت توصيات بتاريخ 10 ماي الماضي تلزم الدولة الجزائرية بإرجاع ممتلكات المغاربة المصادرة وحقوقهم المشروعة، وتطالبها بالتعويض عن الأضرار الجسمانية والنفسية والمعنوية، وبتيسير جمع شمل أفراد الأسر والعائلات المغربية الذين بقوا في الجزائر ، كما تطالبها بعدم تطبيق المادة 42 من قانون المالية في الجزائر " لكون هذه الفئة لم تتخل عن هذه الممتلكات وإنما تم طردها تعسفيا".وقد تم خلال الجموع العامة انتخاب أعضاء مكاتب فروع الجمعية الثلاثة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق