أكد ثلاثة محامين في إسبانيا أن عملية الاختطاف التي استهدفت مصطفى سلمى ولد سيدي مولود تتنافى مع حق الرأي والتعبير الذي يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وندد المحامون خوسي أنطونيو أوبيدا ميان، وإلياس فرانكو ليناريس، وهلال تاركو لحليمي ، بشدة بعملية الاختطاف التي استهدفت مصطفى سلمة ولد سيدي مولود "لمجرد أنه عبر عن رأيه المساند للمبادرة التي تقدمت بها المملكة المغربية بمنح الحكم الذاتي للصحراء كأنسب حل لهذا النزاع".
وأكد المحامون الثلاثة أن هذا العمل "يتنافى مع حق الرأي والتعبير الذي يكفله الفصل 1 . 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 ويخرق بالتالي المادة التاسعة من هذا الإعلان وباقي بنود القانون الدولي ذات الصلة".
وقال خوسي أنطونيو أوبيدا ميان، وإلياس فرانكو ليناريس، وهلال تاركو لحليمي في هذا الصدد، "نجد أنفسنا ملزمين من الناحية المعنوية أن نعمل بشكل طوعي من أجل الدفاع عن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود" طبقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي.
وكان مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي أعلن عن الإفراج عنه يوم سادس أكتوبر الجاري قد اختطف يوم 21 شتنبر الماضي عندما كان في طريقه إلى مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، حيث مورس عليه تعذيب نفسي و جسدي خطير.
وندد المحامون خوسي أنطونيو أوبيدا ميان، وإلياس فرانكو ليناريس، وهلال تاركو لحليمي ، بشدة بعملية الاختطاف التي استهدفت مصطفى سلمة ولد سيدي مولود "لمجرد أنه عبر عن رأيه المساند للمبادرة التي تقدمت بها المملكة المغربية بمنح الحكم الذاتي للصحراء كأنسب حل لهذا النزاع".
وأكد المحامون الثلاثة أن هذا العمل "يتنافى مع حق الرأي والتعبير الذي يكفله الفصل 1 . 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 ويخرق بالتالي المادة التاسعة من هذا الإعلان وباقي بنود القانون الدولي ذات الصلة".
وقال خوسي أنطونيو أوبيدا ميان، وإلياس فرانكو ليناريس، وهلال تاركو لحليمي في هذا الصدد، "نجد أنفسنا ملزمين من الناحية المعنوية أن نعمل بشكل طوعي من أجل الدفاع عن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود" طبقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي.
وكان مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي أعلن عن الإفراج عنه يوم سادس أكتوبر الجاري قد اختطف يوم 21 شتنبر الماضي عندما كان في طريقه إلى مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، حيث مورس عليه تعذيب نفسي و جسدي خطير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق