مقترح الحكم الذاتي حل "واقعي وعصري" لقضية الصحراء (رجل قانون فرنسي)
باريس29-6-2009 اعتبر العميد ميشال دو غيلانشميدت، الأستاذ بجامعة باريس - ديكارت، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تمكن من حل قضية الصحراء، بطريقة "واقعية وعصرية" تستند إلى مبدإ تقرير المصير ومقتضيات ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الخبير القانوني الفرنسي، اليوم الإثنين خلال حفل افتتاح ندوة حول "التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمغرب: الانجازات (1999-2009) والآفاق"، أن "العرض الذي تقدم به المغرب للأمم المتحدة يعتبر، في جوانب عديدة، مشروعا عصريا ينبني على فكرة أن موضوع الاستقلال أضحى متجاوزا نتيجة العولمة، على الخصوص، وتدويل الاقتصاديات، وكذا حجم حركة تنقلات الأشخاص عبر العالم". وبعد أن أبرز الطبيعة المتجاوزة والمتقادمة لخيار الاستقلال، أكد أن عدة دول تصنف في عداد الدول الموحدة توجهت، كل واحدة بطريقتها لكن صوب هدف موحد هو اللامركزية، نحو نظم فيدرالية أو قريبة من النظم الفيدرالية. وذكر بأن هذا الأمر ينسحب على إيطاليا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وإسبانيا في مرحلة ما بعد فرانكو، وكذلك الأمر بالنسبة للممكلة المتحدة عقب إقامة برلمانات الدانمارك سنة 1997، وبلاد الغال وإيرلندا الشمالية سنة 1998 .وأعرب العميد ميشال دو غيلانشميدت عن أمله في رؤية "البوليساريو وخلفه الجزائر، التي لديها بالتأكيد أشياء أخرى لتقوم بها عوض تسخير قواها في النزاع العبثي الذي افتعلته مع المملكة الجارة، يغتنم الفرصة" التي تتيحها المبادرة المغربية للحكم الذاتي.وأكد أنه "فضلا عن الدولتين، الكل سيربح" مع مبادرة الحكم الذاتي، مضيفا أن "مشروع تقسيم الصحراء المغربية ليس فقط من مخلفات الحرب الباردة، ولكنه يعتبر أيضا تركة رؤية هيمنية للجزائر". وبعد أن أشار إلى الضعف الذي اعترى الأطروحات المؤيدة للإنفصاليين داخل الأمم المتحدة، ذكر بأن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة سابقا، بيتر فان فالسوم، كان قد خلص إلى أن استقلال الصحراء "ليس خيارا واقعيا"، ودعا الى "التحلي بالواقعية وروح التسوية".وختم الخبير القانوني الفرنسي، وهو أيضا مستشار دولة شرفي، بالقول إن مقترح الحكم الذاتي يشكل "مشروعا دقيقا ومتقدما"، ويقوم على منح الأقاليم الجنوبية وضعا هو بالتأكيد "جد قريب من وضع دولة فيدرالية".ويشار إلى أن هذه الندوة التي يحتضنها مجلس الشيوخ الفرنسي تنظم تحت رعاية الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، وبمبادرة من مركز القانون الدولي الأوروبي والمقارن، التابع لكلية الحقوق باريس- ديكارت ومرصد الدراسات الجيو- سياسية.وأوضح مدير المرصد، شارل سان- برو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الرعاية السامية للرئيس ساركوزي شهادة قوية على الصداقة التي تربط فرنسا والمغرب، وأيضا على اهتمام رئيس الدولة الفرنسية بالضفة الجنوبية لحوض المتوسط"، مضيفا أن هذا اللقاء يهدف إلى "الوقوف على الإنجازات التي عرفتها المملكة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش". ومن جهته، أبرز رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي، كريستيان كامبون، العلاقات "القوية والعريقة" التي تجمع البلدين، منوها بالإصلاحات المنجزة تحت قيادة جلالة الملك من أجل ضمان التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمملكة.وقال إنه "في كل المجالات، يلاحظ بقوة، أن تقدما هاما تم إحرازه وأن الآفاق المستقبلية جد مشجعة"، مؤكدا عزم مجموعة الصداقة، إحدى أهم المجموعات بمجلس الشيوخ، على دعم ومواكبة السياسة التي ينهجها المغرب وتعزيز العلاقات التي تربط البلدين بصورة أكبر.
وأكد الخبير القانوني الفرنسي، اليوم الإثنين خلال حفل افتتاح ندوة حول "التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمغرب: الانجازات (1999-2009) والآفاق"، أن "العرض الذي تقدم به المغرب للأمم المتحدة يعتبر، في جوانب عديدة، مشروعا عصريا ينبني على فكرة أن موضوع الاستقلال أضحى متجاوزا نتيجة العولمة، على الخصوص، وتدويل الاقتصاديات، وكذا حجم حركة تنقلات الأشخاص عبر العالم". وبعد أن أبرز الطبيعة المتجاوزة والمتقادمة لخيار الاستقلال، أكد أن عدة دول تصنف في عداد الدول الموحدة توجهت، كل واحدة بطريقتها لكن صوب هدف موحد هو اللامركزية، نحو نظم فيدرالية أو قريبة من النظم الفيدرالية. وذكر بأن هذا الأمر ينسحب على إيطاليا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وإسبانيا في مرحلة ما بعد فرانكو، وكذلك الأمر بالنسبة للممكلة المتحدة عقب إقامة برلمانات الدانمارك سنة 1997، وبلاد الغال وإيرلندا الشمالية سنة 1998 .وأعرب العميد ميشال دو غيلانشميدت عن أمله في رؤية "البوليساريو وخلفه الجزائر، التي لديها بالتأكيد أشياء أخرى لتقوم بها عوض تسخير قواها في النزاع العبثي الذي افتعلته مع المملكة الجارة، يغتنم الفرصة" التي تتيحها المبادرة المغربية للحكم الذاتي.وأكد أنه "فضلا عن الدولتين، الكل سيربح" مع مبادرة الحكم الذاتي، مضيفا أن "مشروع تقسيم الصحراء المغربية ليس فقط من مخلفات الحرب الباردة، ولكنه يعتبر أيضا تركة رؤية هيمنية للجزائر". وبعد أن أشار إلى الضعف الذي اعترى الأطروحات المؤيدة للإنفصاليين داخل الأمم المتحدة، ذكر بأن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة سابقا، بيتر فان فالسوم، كان قد خلص إلى أن استقلال الصحراء "ليس خيارا واقعيا"، ودعا الى "التحلي بالواقعية وروح التسوية".وختم الخبير القانوني الفرنسي، وهو أيضا مستشار دولة شرفي، بالقول إن مقترح الحكم الذاتي يشكل "مشروعا دقيقا ومتقدما"، ويقوم على منح الأقاليم الجنوبية وضعا هو بالتأكيد "جد قريب من وضع دولة فيدرالية".ويشار إلى أن هذه الندوة التي يحتضنها مجلس الشيوخ الفرنسي تنظم تحت رعاية الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، وبمبادرة من مركز القانون الدولي الأوروبي والمقارن، التابع لكلية الحقوق باريس- ديكارت ومرصد الدراسات الجيو- سياسية.وأوضح مدير المرصد، شارل سان- برو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الرعاية السامية للرئيس ساركوزي شهادة قوية على الصداقة التي تربط فرنسا والمغرب، وأيضا على اهتمام رئيس الدولة الفرنسية بالضفة الجنوبية لحوض المتوسط"، مضيفا أن هذا اللقاء يهدف إلى "الوقوف على الإنجازات التي عرفتها المملكة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش". ومن جهته، أبرز رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي، كريستيان كامبون، العلاقات "القوية والعريقة" التي تجمع البلدين، منوها بالإصلاحات المنجزة تحت قيادة جلالة الملك من أجل ضمان التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمملكة.وقال إنه "في كل المجالات، يلاحظ بقوة، أن تقدما هاما تم إحرازه وأن الآفاق المستقبلية جد مشجعة"، مؤكدا عزم مجموعة الصداقة، إحدى أهم المجموعات بمجلس الشيوخ، على دعم ومواكبة السياسة التي ينهجها المغرب وتعزيز العلاقات التي تربط البلدين بصورة أكبر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق