في بلاغ المكتب التنفيذي للشبيبة الحركية

- انخراط لا مشروط في دعم مبادرة الحكم الذاتي

- دعوة منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى فتح تحقيق حول مآسي مخيمات تندوف

عقد المكتب التنفيذي للشبيبة الحركية، اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين 23 نونبر 2009 بمقر الأمانة العامة.وفي بداية الاجتماع قدمت اللجنة المؤقتة التحضيرية لعقد الدورة الثانية للمجلس الوطني للشبيبة الحركية، "دورة المسيرة الخضراء" تقريرا عن سير أعمالها والترتيبات التي تمت مباشرتها، فيما يخص الإعداد المادي واللوجيستيكي لهذه الدورة المزمع عقدها يومي 26 و27 دجنبر 2009 تحت شعار "المواطنة المسؤولة"، وتقديم الميزانية المقدرة لها. كما تطرق التقرير إلى عرض حول مشروع الأرضية التوجيهية "أي جهوية نريد للمغرب ؟" لورشة "الجهوية، الواقع، والآفاق"، وبعد مناقشة التقرير تمت المصادقة عليه.ومواكبة للإعداد لهذه التظاهرة، قدم أعضاء المكتب التنفيذي تفصيلا لمختلف الاتصالات التي باشروها بفعاليات الشبيبة الحركية، ومختلف اللقاءات التواصلية التي عقدوها خلال نهاية الأسبوع المنصرم والتي همت على الخصوص كلا من سيدي سليمان، آزرو وإفران، معربين عن الصدى الطيب الذي لقيته هذه المبادرة لدى الشباب الحركي بالأقاليم المذكورة، واستعدادهم للمساهمة في تنمية المنظمة والإسهام بفعالية في تقدم المغرب وإشراك شباب هذه المناطق في الحياة السياسية من خلال تأطيره وتسليحه بميكانيزمات وأدوات التحليل العقلاني، لخدمة الوطن والدفاع عن قضاياه، والذود عن حوزته ووحدته الترابية.وعلاقة بموضوع تطورات قضية وحدتنا الترابية، وقف أعضاء المكتب التنفيذي على التصرف اللامسؤول والانحيازي، الذي عومل به أعضاء الوفد المغربي المدعو للمشاركة في ملتقى "إكوكو" ببرشلونة، حيث منع أعضاء الوفد من دخول القاعة المخصصة لاحتضان الندوة رغم استيفائهم جميع شروط المشاركة وحصولهم على شارات الدخول وورود أسمائهم في لوائح المشاركين.إن الشبيبة الحركية تعتبر هذا التصرف غير مسؤول وغير ديمقراطي، وتضييقا على المجتمع السياسي والمدني المغربيين في التعبير عن وجهات نظرهم وتقديم رؤيتهم للمنتظم الدولي، وتفنيد إدعاءات وأكاذيب ما يسمى ب" البوليزاريو"، وفضح الوضع اللاإنساني الذي يعاني منه مواطنونا المعتقلين في مخيمات تيندوف، وإجبارهم قصرا على البقاء.إن الشبيبة الحركية، ومن خلال مكتبها التنفيذي، تؤكد على عدالة قضيتنا الوطنية، وانخراطها اللامشروط في دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، وتدعو المنظمات الدولية، وخصوصا منظمات حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق ميداني بمخيمات تيندوف، لتتأكد أن ما يصرح به المغرب سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي هو حقيقة لا غبار عليها.كما تدعو كافة مناضليها، إلى المزيد من التعبئة، لإفشال المؤامرات التي يحيكها خصوم وحدتنا الترابية، والتحلي بالمسؤولية، والالتزام بقيم المواطنة الحقة.