الرباط - أكد الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، السيد المحجوب الهيبة، اليوم الأحد، أن الخطاب السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال` 34 لانطلاق المسيرة الخضراء، يشكل خارطة طريق جديدة للنهوض بالأقاليم الجنوبية للمملكة وأوضاع ساكنتها.
وقال السيد المحجوب الهيبة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الخطاب الملكي السامي " متميز وذو أبعاد متكاملة وأركان متساندة " مبرزا تأكيد الخطاب الملكي على الخيار الاستراتيجي لبناء دولة الحق والنهوض بالديمقراطية في بعديها الوطني والمحلي.
وأشار إلى أن الخطاب يندرج ضمن مجموعة من الخطابات الملكية السامية المتعلقة بتعزيز مسار الإصلاحات الحقوقية والديمقراطية التي انخرط فيها المغرب، من بينها خطاب 20 غشت الذي وضع الخطوط العريضة لإصلاح القضاء وتقوية استقلاليته.
وأوضح السيد الهيبة أن خطاب المسيرة الخضراء أكد على ضرورة تعزيز الديمقراطية المحلية وذلك انطلاقا من الأقاليم الجنوبية للمملكة لكي تكون في صدارة الجهوية الموسعة، مضيفا أن هذا التوجه يستند إلى توسيع نطاق تدبير الساكنة لشؤونها المحلية، وجعل هذه الأقاليم نموذجا للاتمركز باعتماد الحكامة الجيدة المحلية.
وأضاف أن البعد المؤسساتي في الخطاب يتضمن إعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، بما يؤمن انفتاحه على طاقات ونخب أخرى جديدة " ذات كفاءة وغيرة وطنية " والنجاعة في العمل والرفع من قدراته التعبوية، ومراجعة عمل وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية بتركيز نشاطها على إنجاز مشاريع التنمية البشرية بهذه الأقاليم من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والإنصاف وتوفير فرص الشغل للشباب.
وأكد السيد الهيبة على حث الخطاب الملكي السامي على ضرورة التعبئة الشاملة لكل الفاعلين في المجتمع والقوى المنتجة والمبدعة (هيئات سياسية، نقابات، مجتمع مدني، إعلام ... ) مشيرا إلى أن الوحدة الترابية للمملكة وتدبير الأقاليم الجنوبية والنهوض بها يعتبر شأنا عاما وطنيا يهم كل الفاعلين، ومسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع.
كما أكد الخطاب الملكي، يضيف السيد الهيبة، على سيادة القانون وبما يقتضي الحزم في تدبير كل القضايا المرتبطة بتثبيت الأمن والاستقرار والنظام العام لتمكين الجميع من ممارسة الحقوق والحريات.
وقال في هذا الصدد، إن الخطاب الملكي السامي يربط بين ممارسة الحقوق والحريات وتحمل المسؤوليات، حيث أكد مرة أخرى على أن المواطنة المغربية الحقة والمسؤولة تقتضي التمتع بالحقوق والحريات، في إطار مناخ الحرية والمكتسبات التي حققها المغرب، وتحمل المسؤوليات ومواجهة كل استغلال مهما كان مصدره لهذه المكتسبات ضد الوحدة الترابية وما أجمعت عليه الأمة المغربية.
وأضاف في السياق ذاته أن "بلد الحرية والانفتاح" يرفض المزايدة عليه بحقوق الانسان مشيرا إلى أن المغرب راكم منجزات ومكتسبات في هذا المجال ودخل مسارات واضحة لتوطيدها، خاصة بعد قراءته الشجاعة لماضيه واستخلاص الدروس اللازمة للتشبث بحقوق الإنسان ودولة الحق.
وقال السيد المحجوب الهيبة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الخطاب الملكي السامي " متميز وذو أبعاد متكاملة وأركان متساندة " مبرزا تأكيد الخطاب الملكي على الخيار الاستراتيجي لبناء دولة الحق والنهوض بالديمقراطية في بعديها الوطني والمحلي.
وأشار إلى أن الخطاب يندرج ضمن مجموعة من الخطابات الملكية السامية المتعلقة بتعزيز مسار الإصلاحات الحقوقية والديمقراطية التي انخرط فيها المغرب، من بينها خطاب 20 غشت الذي وضع الخطوط العريضة لإصلاح القضاء وتقوية استقلاليته.
وأوضح السيد الهيبة أن خطاب المسيرة الخضراء أكد على ضرورة تعزيز الديمقراطية المحلية وذلك انطلاقا من الأقاليم الجنوبية للمملكة لكي تكون في صدارة الجهوية الموسعة، مضيفا أن هذا التوجه يستند إلى توسيع نطاق تدبير الساكنة لشؤونها المحلية، وجعل هذه الأقاليم نموذجا للاتمركز باعتماد الحكامة الجيدة المحلية.
وأضاف أن البعد المؤسساتي في الخطاب يتضمن إعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، بما يؤمن انفتاحه على طاقات ونخب أخرى جديدة " ذات كفاءة وغيرة وطنية " والنجاعة في العمل والرفع من قدراته التعبوية، ومراجعة عمل وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية بتركيز نشاطها على إنجاز مشاريع التنمية البشرية بهذه الأقاليم من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والإنصاف وتوفير فرص الشغل للشباب.
وأكد السيد الهيبة على حث الخطاب الملكي السامي على ضرورة التعبئة الشاملة لكل الفاعلين في المجتمع والقوى المنتجة والمبدعة (هيئات سياسية، نقابات، مجتمع مدني، إعلام ... ) مشيرا إلى أن الوحدة الترابية للمملكة وتدبير الأقاليم الجنوبية والنهوض بها يعتبر شأنا عاما وطنيا يهم كل الفاعلين، ومسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع.
كما أكد الخطاب الملكي، يضيف السيد الهيبة، على سيادة القانون وبما يقتضي الحزم في تدبير كل القضايا المرتبطة بتثبيت الأمن والاستقرار والنظام العام لتمكين الجميع من ممارسة الحقوق والحريات.
وقال في هذا الصدد، إن الخطاب الملكي السامي يربط بين ممارسة الحقوق والحريات وتحمل المسؤوليات، حيث أكد مرة أخرى على أن المواطنة المغربية الحقة والمسؤولة تقتضي التمتع بالحقوق والحريات، في إطار مناخ الحرية والمكتسبات التي حققها المغرب، وتحمل المسؤوليات ومواجهة كل استغلال مهما كان مصدره لهذه المكتسبات ضد الوحدة الترابية وما أجمعت عليه الأمة المغربية.
وأضاف في السياق ذاته أن "بلد الحرية والانفتاح" يرفض المزايدة عليه بحقوق الانسان مشيرا إلى أن المغرب راكم منجزات ومكتسبات في هذا المجال ودخل مسارات واضحة لتوطيدها، خاصة بعد قراءته الشجاعة لماضيه واستخلاص الدروس اللازمة للتشبث بحقوق الإنسان ودولة الحق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق