أكد صحافي مغربي أنه سيتقدم بتسليم جواز سفره إلى أقرب مصالح جوازات السفر المغربية في حال خضعت السلطات الرسمية في المغربية لما أسماه بـ "ابتزاز" الناشطة الانفصالية أميناتو حيدر والضغط الأوروبية وأعادت لها جواز السفر المغربي قبل أن تتراجع عن أقوالها وتعترف بمغربيتها.
ووصف الصحافي بجريدة "الصباح" إحسان الحافظي في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" قرار السلطات المغربية بسحب جواز السفر المغربي من أميناتو حيدر بأنه "قرار صائب"، وقال "إذا فكرت السلطات المغربية في الرضوخ لابتزاز الانفصالية أميناتو حيدار والضغوط الإسبانية والأوروبية وأعادت لها جواز السفر المغربي قبل أن تتراجع عن تصريحاتها التي تنازلت فيها عن مغربيتها، فإنني شخصيا سوف أقدم جواز سفري لأقرب إدارات جوازات السفر مني، لأنه لا يمكن لي أن أقبل وثيقة دولة تخضع لابتزاز فرد".
وطالب الحافظي أميانتو حيدار بالتراجع عن أقوالها أولا أو بإعادة التعويضات التي كانت قد أخذتها من هيئة الانصاف والمصالحة أولا، وقال: "لقد سبق لأميناتو حيدر أن أخذت أكثر من 50 ألف يورو تعويضا من هيئة الانصاف والمصالحة، ووقعت على أن التعويضات كانت مجزية، وعليها طالما أنها ليست مغربية أن تعيد الأموال أولا وأن تأخذها من جهات أخرى ترعاها. وأعتقد أن أي قرار بإعادة جواز السفر إليها مرتبط أولا بتراجعها عن تصريحاتها التي تنازلت فيها عن مغربيتها، لأن المواطنة واجبات وحقوق. وأعتقد شخصيا أن الدولة المغربية تجني ثمار سياسة التساهل التي انتهجتها لسنوات طويلة، فأميناتو حيدر ليست وليدة اليوم وإنما هي التي أججت الوضع في الجنوب عام 1999، وكانت كلما دخلت مطار العيون تسجل أنها غير مغربية. وأرى أن هناك توظيفا سخيفا لحقوق الإنسان في موضوع قانوني يجب الالتزام به"، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل ذكرت أسبوعية "المشهد المغربي" في عددها الأخير أن الحملة الشعواء المدبرة ضد المغرب حول موضوع المدعوة أميناتو حيدر تعتبر "محاولات يائسة لخصوم الوحدة الترابية لإنقاذ أنفسهم من غرق محقق وموت في الطريق، لمواجهة التقدم، الذي أحرزه المغرب، على الساحة الدولية، لصالح مبادرته بتخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا".
وذكرت أسبوعية " المشهد المغربي " أن ما يجري حاليا من قبل المدعوة أميناتو "ليس غريبا عن امرأة، استفادت من جواز سفرها الوطني على مدى سنوات، لتتنقل به عبر القارات، دون أن تجد من يسائلها عن مصدر الأموال الطائلة، التي تتحرك بها، وتتنقل بين البلدان والفنادق، لتنفيذ مخطط تآمري لأسيادها".
وأبرزت أن ما يفترض ويجب أن يكون مثار قلق للأمين العام الأممي، والأحزاب الإسبانية، هو الوضع المأساوي بتندوف، مشددة على أن المغرب بلد ذو سيادة، ولن يقبل، بأي حال، الخضوع لأي ضغوطات وابتزازات في قراراته بمحاكمة متهمين بالخيانة، وبإبعاد امرأة تنصلت من هويتها المغربية، لسبب بسيط هو أنها "قرارات سيادية، اتخذها المغرب وفق القانون، ولا شيء غير القانون".
ووصف الصحافي بجريدة "الصباح" إحسان الحافظي في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" قرار السلطات المغربية بسحب جواز السفر المغربي من أميناتو حيدر بأنه "قرار صائب"، وقال "إذا فكرت السلطات المغربية في الرضوخ لابتزاز الانفصالية أميناتو حيدار والضغوط الإسبانية والأوروبية وأعادت لها جواز السفر المغربي قبل أن تتراجع عن تصريحاتها التي تنازلت فيها عن مغربيتها، فإنني شخصيا سوف أقدم جواز سفري لأقرب إدارات جوازات السفر مني، لأنه لا يمكن لي أن أقبل وثيقة دولة تخضع لابتزاز فرد".
وطالب الحافظي أميانتو حيدار بالتراجع عن أقوالها أولا أو بإعادة التعويضات التي كانت قد أخذتها من هيئة الانصاف والمصالحة أولا، وقال: "لقد سبق لأميناتو حيدر أن أخذت أكثر من 50 ألف يورو تعويضا من هيئة الانصاف والمصالحة، ووقعت على أن التعويضات كانت مجزية، وعليها طالما أنها ليست مغربية أن تعيد الأموال أولا وأن تأخذها من جهات أخرى ترعاها. وأعتقد أن أي قرار بإعادة جواز السفر إليها مرتبط أولا بتراجعها عن تصريحاتها التي تنازلت فيها عن مغربيتها، لأن المواطنة واجبات وحقوق. وأعتقد شخصيا أن الدولة المغربية تجني ثمار سياسة التساهل التي انتهجتها لسنوات طويلة، فأميناتو حيدر ليست وليدة اليوم وإنما هي التي أججت الوضع في الجنوب عام 1999، وكانت كلما دخلت مطار العيون تسجل أنها غير مغربية. وأرى أن هناك توظيفا سخيفا لحقوق الإنسان في موضوع قانوني يجب الالتزام به"، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل ذكرت أسبوعية "المشهد المغربي" في عددها الأخير أن الحملة الشعواء المدبرة ضد المغرب حول موضوع المدعوة أميناتو حيدر تعتبر "محاولات يائسة لخصوم الوحدة الترابية لإنقاذ أنفسهم من غرق محقق وموت في الطريق، لمواجهة التقدم، الذي أحرزه المغرب، على الساحة الدولية، لصالح مبادرته بتخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا".
وذكرت أسبوعية " المشهد المغربي " أن ما يجري حاليا من قبل المدعوة أميناتو "ليس غريبا عن امرأة، استفادت من جواز سفرها الوطني على مدى سنوات، لتتنقل به عبر القارات، دون أن تجد من يسائلها عن مصدر الأموال الطائلة، التي تتحرك بها، وتتنقل بين البلدان والفنادق، لتنفيذ مخطط تآمري لأسيادها".
وأبرزت أن ما يفترض ويجب أن يكون مثار قلق للأمين العام الأممي، والأحزاب الإسبانية، هو الوضع المأساوي بتندوف، مشددة على أن المغرب بلد ذو سيادة، ولن يقبل، بأي حال، الخضوع لأي ضغوطات وابتزازات في قراراته بمحاكمة متهمين بالخيانة، وبإبعاد امرأة تنصلت من هويتها المغربية، لسبب بسيط هو أنها "قرارات سيادية، اتخذها المغرب وفق القانون، ولا شيء غير القانون".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق