الخميس، 31 مارس 2011

مقترح الحكم الذاتي يندرج في إطار "الجهود الجبارة" للمغرب "في الاتجاه الذي تنشده الأمم المتحدة


باريس30-3-2011 أكد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي السيد ألان جوبيه، مساء اليوم الأربعاء أمام البرلمان الفرنسي، أن المغرب بذل "جهودا جبارة"، لاسيما، من خلال مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به من أجل تسوية النزاع حول الصحراء. وقال السيد جوبيه خلال نقاش بالجمعية الوطنية (البرلمان) تمحور حول موضوع "أوروبا والبحر الأبيض المتوسط"، إن "المغرب بذل جهودا جبارة من خلال اقتراحه، على الخصوص، لمخطط الحكم الذاتي الذي يتيح المضي قدما في الاتجاه الذي تنشده الأمم المتحدة".وفي معرض رده على سؤال لنائب يدعم أطروحة (البوليساريو) بخصوص انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان بالصحراء، ولاسيما خلال عملية تفكيك مخيم (اكديم ايزيك)، بالقرب من مدينة العيون، قال رئيس الدبلوماسية الفرنسية "حسب علمي، فان أي تقرير للمنظمات غير الحكومية الجادة ، لم يتحدث عن وقوع انتهاكات لحقوق الانسان بالصحراء كما وصفتها أنت ".وأكد السيد جوبيه في هذا الإطار، أن " تدابير جديدة اتخذت من قبل الحكومة المغربية لضمان متابعة لاحترام حقوق الإنسان في هذه الأقاليم"، مضيفا " لقد شجعنا السلطات المغربية هنا أيضا، من أجل المضي قدما في هذا الاتجاه ".وبخصوص قضية الصحراء، قال السيد جوبييه إن "موقفنا معروف، وواضح بما فيه الكفاية . وقد أكدته من جديد صباح اليوم لوزير الشؤون الخارجية والتعاون " السيد الطيب الفاسي الفهري.وكان السيد جوبييه قد أكد، خلال لقائه مع نظيره المغربي، أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يشكل "أرضية جادة وذات مصداقية للتفاوض " قصد وضع حد للنزاع حول الصحراء.وأضاف السيد جوبييه، أمام النواب الفرنسيين، أن "حالة الجمود لا يمكن أن تحتمل، وسنستمر في دعم جهود المغرب في هذا الإطار".وقد أشاد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي ،خلال مباحثاته مع السيد الفاسي الفهري ايضا، "بالتدابير التي تم اتخاذها مؤخرا في مجال حماية حقوق الإنسان، باعتبارها مبادرة شجاعة وطموحة من طرف المغرب"، في إشارة على الخصوص إلى إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط اللذين خولت لهما اختصاصات واسعة سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الجهات.

الثلاثاء، 29 مارس 2011

دولة قطر دعمت وما تزال وحدة المغرب الترابية (وزيرقطري)


-وزير الدولة القطري للتعاون الدولي السيد خالد العطية اليوم الإثنين بالرباط أن دولة قطر دعمت ولازالت تدعم وحدة المغرب الترابية. وأوضح السيد العطية، عقب مباحثات مع كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش، أن موقف قطر الداعم للوحدة الترابية للمغرب "موقف ثابت ودائم".من ناحية أخرى نوه وزير الدولة القطري للتعاون الدولي بالإصلاحات السياسية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب تاسع مارس وب"حكمة وحنكة جلالته"، متمنيا للمغرب كامل التطور والازدهار في مسيرته التنموية.وأشار ، إلى أن مباحثاته مع السيدة لطيفة أخرباش تركزت حول تعزيز مجالات التعاون المغربي القطري، في أفق وضع "خارطة الطريق وصياغة الخطة العملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة الرابعة للجنة العليا المختلطة المغربية-القطرية، التي انعقدت بالدوحة".من جهتها، أطلعت لطيفة أخرباش وزير الدولة القطري للتعاون الدولي خلال هذه المباحثات على تطورات قضية الصحراء المغربية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن عرقلة مسلسل المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، لا تصب في مصلحة شعوب المغرب العربي ،كما تعد تأجيلا جائرا لوحدة المغرب العربي الذي أضحى تحقيقه ضرورة ملحة، إن على الصعيد الاقتصادي والإنساني أو السياسي.واعتبرت في هذا الصدد أن استمرار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يتنافى مع الدينامية الديمقراطية الجارية بالعالم العربي.وذكرت السيدة أخرباش، من جهة أخرى، أن المغرب برهن من خلال مقترحه الذي حظي بدعمالمجتمع الدولي باعتباره مبادرة "ذات مصداقية وواقعية" للحكم الذاتي بأقاليم الجنوب ،عن حسن نيته واستعداده لإيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه ونهائي لهذا النزاع .وفي ما يتعلق بالنهوض بالمبادلات الاقتصادية، أعربت كاتبة الدولة عن استعداد المغرب للعمل على تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الدورة الرابعة للجنة العليا المختلطة المغربية-القطرية "في أفق تعميق العلاقات وتسهيل المبادلات والاستفادة بشكل مشترك من العديد من فرص الاستثمارات التي يمنحها المغرب".وأضافت أن إحداث الشركة المختلطة للاستثمار بمقتضى اتفاق تم التوصل اليه في فبراير الماضي تعكس طموح البلدين في إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية.يذكر أن اللجنة العليا المشتركة المغربية-القطرية التي انعقدت يومي 23 و24 فبراير الماضي برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، شهدت التوقيع على عدة اتفاقيات من بينها خطاب نوايا بشأن التعاون الصناعي في مجال الأسمدة الكيماوية، أبرم بين وزارة الطاقة والصناعة بقطر ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالمغرب.

الخميس، 24 مارس 2011

السيد الفاسي الفهري يبرز أهمية تسوية قضية الصحراء لتحقيق الوحدة المغاربية


واشنطن 24-03-2011 أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، أمس الاربعاء بواشنطن، أهمية تسوية قضية الصحراء لتحقيق الوحدة المغاربية، التي تعد "ضرورة" لشعوب المنطقة والأمن الاقليمي.
وذكر السيد الفاسي الفهري، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزيرة الخارجية الامريكية السيدة هيلاري كلينتون، أن المغرب تقدم بمقترح تم وصفه ب`"الجدي وذي المصداقية" من طرف المجتمع الدولي، بهدف وضع حد نهائي لهذا النزاع، مشيرا إلى أن هذه المبادرة المغربية مكنت من إطلاق سلسلة جديدة من المفاوضات .
كما شدد الوزير على ضرورة الوحدة المغاربية لمواجهة تهديد (القاعدة بالمغرب العربي الاسلامي)، مبرزا في هذا الصدد أن هذه المجوعة الارهابية تتحين الفرص لتوسيع وجودها بالمنطقة. وفي ما يخص الوضع في ليبيا، أبرز السيد الفاسي الفهري انخراط المغرب، بالنظر الى العلاقات القوية القائمة بين شعبي البلدين، في مواصلة المساهمة في تنفيذ القرار 1973 لمجلس الامن الدولي الرامي إلى حماية السكان المدنيين، مذكرا في هذا الصدد بأن المملكة سبق أن أرسلت فريقا طبيا مهما الى الحدود بين ليبيا وتونس بهدف تقديم المساعدات للسكان الفارين من المعارك. وأجرى السيد الفاسي الفهري، الذي يزور واشنطن منذ الاثنين الماضي، محادثات أول أمس الثلاثاء مع عدد من كبار المسؤولين الامريكيين، منهم مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية المكلف بالشؤون السياسية وليام بيرنز، ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان، وكذا مساعدة وزيرة الخارجية لمراقبة التسلح والأمن الدولي. وتناولت هذه المباحثات على الخصوص العلاقات الثنائية، والوضع في المنطقة العربية والمغرب العربي والأزمة الليبية، وقضية الصحراء.

الأربعاء، 23 مارس 2011

منظمة "العمل الدولي من أجل السلام والتنمية" تطالب برفع الحصار المفروض على المحتجزين بمخيمات تندوف


جنيف - منظمة "العمل الدولي من أجل السلام والتنمية" اليوم الثلاثاء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل رفع الحصار المفروض منذ ثلاثة عقود على الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف ليتمكنوا من العودة إلى وطنهم المغرب والتمتع بكافة الحقوق الاقتصادية على غرار أشقائهم وشقيقاتهم بالاقاليم الجنوبية.
وقال السيد حمدي شريفي، مندوب المنظمة خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة للدورة 16 لمجلس حقوق الإنسان، إن إعلان وبرنامج عمل فيينا ينصان على أن "المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان يجدد التأكيد على أن الحق في التنمية هو حق كوني ولا محيد عنه ويشكل جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية".وأعرب المتدخل عن أسفه لاستمرار انتهاك المقتضيات التي جاء بها الإعلان سالف الذكر في كثير من مناطق العالم، لاسيما تلك الخاضعة لسيطرة الميليشيات المسلحة.وأشار في هذا الصدد إلى أن احتجاز الساكنة الصحراوية ضدا على إرادتها بمخيمات (البوليساريو) يعد دليلا واضحا على رفض التمكين من الولوج إلى مقتضيات إعلان فيينا.وسجل أنه بالنظر الى الهشاشة التي يعانون منها، لا يمتلك هؤلاء السكان، الخاضعون لسيطرة ميليشيات (البوليساريو)، الوسائل التي تساعدهم على ممارسة الحقوق الواردة في الإعلان وفي برنامج عمل فيينا.وأعرب السيد شريفي عن أسفه لكون بعض الدول التي التزمت بمقتضيات إعلان فيينا تدعم مجموعات انفصالية وتستقبلها بأراضيها، متملصة بذلك من التزاماتها.

المركز الديمقراطي الدولي يشجب توظيف مبدإ تقرير المصير للمس بالوحدة الترابية للمغرب

جنيف 23-3-2011- شجب المركز الديمقراطي الدولي، وهو منظمة تضم أحزاب الوسط بأزيد من 100 دولة، أمس الثلاثاء أمام الدورة ال16 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، توظيف الجزائر لمبدإ تقرير المصير واستغلاله خدمة لاعتبارات إيديولوجية موروثة عن فترة الحرب الباردة.
وسجل مندوب المنظمة السيد البشير الداهي، في مداخلة خلال المناقشة العامة للنقطة رقم 8 المتعلقة بإعلان وبرنامج عمل فيينا، أن الإعلان سالف الذكر ينص على أن الحق في تقرير المصير، الذي يتم استغلاله كذريعة من قبل جهات معينة لاحتجاز السكان، لا يمكن فهمه على أنه يرخص أو يحفز أي إجراء من شأنه تفريق أو المس بالوحدة الترابية، ووحدة وسيادة الدول المستقلة.وذكر المركز الديمقراطي الدولي بأن إعلان وبرنامج عمل فيينا ينصان صراحة على الطابع الكوني لحقوق الإنسان ويؤكدان على أن جميع حقوق الإنسان مترابطة بشكل وثيق.وفي هذا الصدد، ندد السيد الداهي بمحاولات جهات معينة استغلال مبدإ الحق في تقرير المصير بهدف تقسيم باقي الدول والمس بوحدتها الترابية، في انتهاك صارخ لمواد إعلان فيينا.وأبرز أنه لحسن الحظ، فالمجتمع الدولي واع بأن تقرير المصير يتم استغلاله خدمة لاعتبارات إيديولوجية موروثة عن فترة الحرب الباردة، وبأن الحكم الذاتي متعارف عليه دوليا باعتباره شكلا حديثا لتقرير المصير لكونه يكرس احترام السيادة الوطنية والاستقرار الإقليمي.وعبر المتدخل عن انشغال منظمته غير الحكومية بشأن انتشار الحركات الانفصالية في العالم، مضيفا أن السكان الذين يتم احتجازهم كرهائن من قبل ميليشيات (البوليساريو) بمخيمات تندوف يعدون نموذجا للحالات التي يتم فيها انتهاك إعلان فيينا.وأبرز أن هؤلاء السكان ينتظرون من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة بهدف رفع الحصار المفروض عليهم.

الثلاثاء، 22 مارس 2011

منظمة غير حكومية افريقية تدين انتهاك حقوق الانسان بتندوف


-المنظمة غير الحكومية الافريقية "العمل الدولي من أجل السلام والتنمية بمنطقة البحيرات الكبرى"، عن إدانتها للانتهاكات التي تطال حقوق الانسان بمخيمات الاحتجاز بتندوف، مطالبة المجتمع الافريقي إلى ممارسة ضغوط من أجل ضمان "تمكين سكان تندوف من حرية التعبير والتنقل".
وقال رئيس المنظمة السيد موريس كاتالا، في تصريحات نقلها الموقع الإخباري "افريقيا غينيا"، إن "المجتمع المدني الافريقي يتابع عن قرب تطورات قضية الصحراء. لقد تم تسجيل انتهاكات لحقوق الانسان بتندوف. ولعل آخرها اعتقال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من طرف البوليساريو بسبب تعبيره عن رأيه المؤيد لمشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب".
ووجه السيد موريس كاتالا، باسم كل من المنظمة غير الحكومية الافريقية "العمل الدولي من أجل السلام والتنمية بمنطقة البحيرات الكبرى" واللجنة الدولية للميثاق الافريقي، نداءا لكل الضمائر الحية وأصحاب النوايا الحسنة للمساهمة في تسوية نزاع الصحراء الذي يعيق جهود الاندماج بالقارة الافريقية.
وأضاف "نغتنم هذه المناسبة، لتوجيه نداء من أجل ضمان تمكين سكان المخيمات من حرية التعبير والتنقل في أفق تسهيل تطبيق مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية في الصحراء".
وأكد السيد موريس كاتالا، في تعبيره عن موقف المنظمة في إطار تقرير حول "حرية التعبير في مناطق النزاع"، أن "التزامنا غير متحيز، ولكن الأكيد أن افريقيا الموحدة وحدها القادرة على رفع التحديات الجديدة لتنمية القارة".

الخميس، 17 مارس 2011

الحكومة الشيلية ترفض ملتمس الاعتراف ب"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" المزعومة


سانتياغو 17-3-2011 أعربت حكومة الشيلي عن رفضها لملتمس للاعتراف ب"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" المزعومة، الذي صادق عليه مجلس النواب بمبادرة من فريق برلماني مؤيد للانفصاليين.
وأوضح وزير العلاقات الخارجية الشيلي، الفريدو مورينو شارم في رسالة وجهها إلى مجلس النواب أنه "حسب القانون الدولي، فإن الاعتراف بدولة ما رهين بشرط توافر العناصر المؤسسة لكيان الدولة، من قبيل المراقبة الفعلية للتراب وساكنته، وكذا وجود حكومة فعلية ومستقلة. وهي عناصر تظل غائبة في حالة (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية)".وأضاف الوزير في رسالته أنه ولذات الأسباب، فإن (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) ليست عضوا في الأمم المتحدة، مشيرا الى أنه "من غير المناسب الاعتراف بها رسميا".

الأربعاء، 16 مارس 2011

المركز الديمقراطي الدولي يحمل الدولة الجزائرية مسؤولية الانتهاكات المقترفة في مخيمات تندوف


جنيف- أكد المركز الديمقراطي الدولي،( منظمة تضم أحزاب الوسط في أزيد من مائة بلد) اليوم الثلاثاء أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ،أن الدولة الجزائرية تتحمل مسؤولية الانتهاكات التي تقترف في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
وفي هذا الصدد، أوضح مندوب المركز، السيد المامي أهل أحمد إبراهيم خلال، اجتماع الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان أن هذه المنظمة غير الحكومية أثارت انتباه المجلس إلى وضعية خطيرة لحقوق الإنسان لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلا، وتتمثل في ما يكابده السكان المحتجزون في مخيمات تندوف على التراب الجزائري التي تديرها (البوليساريو) المدعومة والمسلحة من قبل الجزائر.وأشار السيد المامي الى أن الأشخاص الذين يعيشون في هذه المخيمات لا يستطيعون ممارسة حقوقهم الأساسية في الشغل والتربية والرأي والتنقل، منددا في السياق ذاته بالترحيل القصري داخل المخيمات لمائات الاطفال المحكوم عليهم بالنفي في ظروف قاسية وكذا بالتحويل المكثف للمساعدات الدولية، في الوقت الذي تفتقر فيه ساكنة المخيمات للغذاء والدواء.وأضاف ممثل المركز أن الدولة الجزائرية، التي تعد الدراع الممول للبوليساريو، تتحمل المسؤولة إلى جانب مليشيات هذه الحركة المشكل من المرتزقة، عن الانتهاكات التي تعرفها هذه المخيمات، داعيا مجلس حقوق الإنسان الأممي والمجتمع الدولي للعمل على إجبار الجزائر على تحمل مسؤولياتها إزاء هذا الوضع.كما طالب المركز الديمقراطي الدولي، المنظمات الدولية والأمم المتحدة بممارسة ضغوط على البوليساريو والجزائر لحملهما على احترام القانون الدولي والسماح بإحصاء وتسجيل سكان المخيمات بتندوف وتمكينهم من حرية اختيار البلد الذي يرغبون في الإقامة به وحماية المساعدات الانسانية الموجهة إليهم.كما استنكر المحاضر بقوة الاعتقال التعسفي والإبعاد عن مخيمات تندوف الذي طال السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المدير السابق لشرطة (البوليساريو)، المحروم حاليا من لقاء أطفاله الخمسة وزوجته لا لسبب سوى أنه عبر عن اختياره لمشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لتسوية نزاع الصحراء.ويروم المركز الديمقراطي الدولي، الدفاع عن الديمقراطية والعدالة وكذا دولة القانون. وللمركز منظمتان جهويتان أساسيتان هما الحزب الشعبي الأوربي والمنظمة الديمقراطية المسيحية لأمريكا، التي تتواجد أساسا في أمريكا اللاتينية.

الثلاثاء، 15 مارس 2011

المركز الديمقراطي الدولي يندد بالتوظيف المتحيز لمفهوم الحق في تقرير المصير

جنيف - أدان المركز الديمقراطي الدولي، اليوم الاثنين أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، التوظيف المتحيز لمفهوم الحق في تقرير المصير من قبل بعض الدول، في محاولة يائسة لتشتيت بلدان موحدة وذات سيادة.
ولاحظ السيد البشير الداهي، عضو المركز الديمقراطي الدولي، وهي منظمة تضم أزيد من 130 حزبا من أكثر من 80 بلدا في جميع أنحاء العالم، أن تقرير المصير لا يعني تفكيك الدول ذات السيادة، مشيرا إلى أن هذا المبدأ يمكن أن يمارس من خلال الحكم الذاتي أو أي شكل آخر من أشكال التسوية المتفاوض بشأنها.من جهة أخرى، ندد السيد البشير الداهي بالتدخل الهمجي لميليشيات (البوليساريو) من أجل تفريق مئات الأشخاص الذين يعيشون بمخيمات البوليساريو، والذين تجمعوا في الخامس من مارس الجاري أمام مقر ميليشيات المرتزقة بتندوف، للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتنديد بالإقصاء والقبيلة والمحسوبية، وانعدام أي إرادة لدى (البوليساريو) لوضع حد لنزاع الصحراء.وطالب المتظاهرون أيضا ب"العدالة الاجتماعية، ومحاكمة المسؤولين الفاسدين، ومشاركة الشباب في الحياة العامة، التي تحتكرها ميليشيات الجبهة".وقال السيد البشير الداهي إن هؤلاء الأشخاص أعربوا عن قلقهم إزاء تحويل (البوليساريو) للمساعدات الدولية الموجهة لسكان المخيمات، معربا عن الأسف للطريقة الوحشية التي انتهجتها ميليشيات (البوليساريو) لتفريق المتظاهرين.ودعت المنظمة غير الحكومية مجلس حقوق الإنسان إلى التدخل لضمان احترام الحقوق المشروعة للمتظاهرين.كما دعت المجلس إلى ضمان سلامة الأشخاص المحتجزين في مخيمات تندوف، وحقهم في الولوج إلى حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المشروعة.

الخميس، 10 مارس 2011

الجولة السابعة للمباحثات غير الرسمية حول الصحراء تجري في مايو المقبل (روس)


بلدة مليحة(مالطا)09-03-2011 قال السيد كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء اليوم الاربعاء في بلدة مليحة بمالطا أن الجولة السابعة للمباحثات غير الرسمية حول الصحراء ستجري في نهاية ماي المقبل.

وأضاف السيد روس في تصريح للصحافة عقب اختتام الجولة السادسة من المباحثات حول الصحراء التي احتضنتها بلدة مليحة بمالطا من 7 الى 9 مارس الجاري أن هذه المباحثات جرت "في مناخ يطبعه الالتزام الجدي والصراحة والاحترام المتبادل".وأضاف أن الأطراف قررت خلال الجولة المقبلة الاستمرار في بحث المقاربات المجددة بما فيها إجراءات التهدئة ووسائل تلافي أي استفزاز من شأنه أن يؤثر سلبا على مسلسل المفاوضات.وقال إن "الطرفين اتفقا على إجراءات تكميلية لعمل المبعوث الشخصي".وفي ما يتعلق بتدابير الثقة أوضح المبعوث الشخصي أن هذه الجولة من المباحثات تطرقت الى نتائج اللقاء مع مكتب المفوضية العليا للاجئين بداية فبراير الماضي وأكدت الأطراف دعمها للتنفيذ الجيد لبرنامج العمل المتعلق بتدابير الثقة لسنة 2004 وكذا للبعثة التقنية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تنعقد في أبريل القادم بهدف ضمان ظروف تنظيم الزيارات العائلية عبر البر.

اختتام الجولة السادسة من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء بمالطا


بلدة مليحة(مالطا)- 9- 3- 2011-اختتمت اليوم الاربعاء ببلدة مليحة، قرب العاصمة المالطية لافاليتا، الجولة السادسة من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء التي انعقدت، ما بين سابع وتاسع مارس الجاري بناء على دعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حسب ما علم بعين المكان.
وتوجت هذه الجولة من المباحثات التي عقدت بحضور المغرب وممثلين عن الجزائر وموريتانيا و"البوليساريو" ،بتصريح للصحافة تلاه المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة ،السيد كريستوفر روس.وضم الوفد المغربي إلى هذه المباحثات السادة الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات، وماء العينين خليهنا ماء العينين الأمين العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.ويعتبر هذا الاجتماع سادس جولة من المباحثات غير الرسمية، بعد تلك التي انعقدت على التوالي في غشت 2009 ببلدة دورنشتاين قرب فيينا ( النمسا)، وفي فبراير 2010 بأرمونك قرب نيويورك، وفي نونبر ودجنبر من السنة الماضية، ويناير من السنة الحالية بمانهاست ( الولايات المتحدة الأمريكية).وتندرج هذه المباحثات في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1813 (2008)، و1871 (2009)، و1920 (2010)، التي تدعو الأطراف إلى الدخول في مفاوضات مكثفة وجوهرية.

الأربعاء، 9 مارس 2011

الشبكة الصحراوية بافريقيا لدعم مقترح الحكم الذاتي تندد باستعمال العنف ضد المتظاهرين في "الرابوني" بمخيمات تندوف


-أدانت الشبكة الصحراوية بافريقيا لدعم مقترح الحكم الذاتي ،اليوم الثلاثاء في دكار، العنف الذي تمارسه ميليشيات (البوليساريو) ضد المتظاهرين بمخيمات تندوف.
وعبرت الشبكة ،التي تتخذ من دكار مقرا لها، في بلاغ عن " تنديدها الشديد بأعمال العنف التي نفذتها ميليشيات (البوليساريو) ضد المتظاهرين الذين تجمعوا السبت الماضي أمام مقر ما يسمى بالأمانة العامة لجبهة (البوليساريو) بالرابوني".وأوضح الموقعون على البلاغ أن هذه "المظاهرات ضد القيادة الفاسدة ل(البوليساريو)، التي تمت خلالها الدعوة الى تحقيق العدالة تعبر عن المطالب المشروعة للمواطنين المحتجزين في مخيمات تندوف" ، داعين المجموعة الدولية بالعمل على حماية السكان الذين يعانون من التنكر لحقوقهم الأساسية.ووجهت الشبكة - حسب البلاغ - "نداء عاجلا إلى المجموعة الدولية للسهر على سلامةالصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف وضمان حمايتهم من خروقات حقوق الإنسان التي يعانون منها منذ أزيد من ثلاثين عاما".وطالبت أيضا بممارسة " ضغط على قيادة (البوليساريو) بهدف تمكين محتجزي مخيمات تندوف من التعبير عن آرائهم بكل حرية".ويذكر أنه تم إحداث الشبكة الصحراوية بافريقيا مؤخرا بهدف تعبئة الصحراويين المقيمين في عدة بلدان جنوب الصحراء لدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب والتعبير انطلاقا من بلدان الاستقبال عن تشبث الصحراويين بهذه المبادرة التي تشكل السبيل الأكثر مصداقية لايجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية

الاثنين، 7 مارس 2011

منظمة غير حكومية تندد بإقحام (البوليساريو) لنفسها في نقاش بباريس حول القانون الدولي الإنساني


باريس - ندد الائتلاف الجمعوي الدولي (المهاجر) ب"الإقحام الفاضح" لجبهة (البوليساريو) لنفسها في نقاش جرى نهاية الأسبوع الجاري في باريس، حول القانون الدولي الإنساني والعدالة الدولية.
وقال رئيس الائتلاف الجمعوي الدولي السيد محمد مريزيكة "إنه من المثير للدهشة أن نعاين في الوقت الذي تطرح فيه ندوتكم نقاشا جادا ومجديا حول مبادئ القانون الدولي الإنساني، حضور ممثل لحركة متورطة في المعارك التي تقوم بها مرتزقة لحساب القذافي ضد الشعب الليبي الذي يناضل من أجل حريته وكرامته".وفي رده على مداخلة ل"ممثل (البوليساريو) في فرنسا" المدعو عمر منصور، الذي قدم معطيات منافية للحقيقة، ومزاعم واتهامات لا أساس لها من الصحة، أكد السيد مريزيكة أن "علاقة القذافي مع مرتزقة (البوليساريو) قديمة ووثيقة".وذكر رئيس الائتلاف الجمعوي الدولي في هذا الإطار بأن القذافي هو من ساعد على خلق وتوفير الدعم لجبهة (البوليساريو) في مطلع سبعينيات القرن الماضي"، مسجلا أنه إذا كانت الجزائر قد حلت محله في ما بعد، إلا أن "القذافي ساند دوما هذه الشرذمة".ولاحظ الخبير في القانون الدولي الإنساني أن "(البوليساريو) تحاول اليوم رد الجميل للقذافي من خلال الوقوف إلى جانبه في القتال ضد السكان المدنيين".وأضاف أن مشاركة مرتزقة البوليساريو في المعارك الدائرة رحاها حاليا في ليبيا قد تم تأكيدها من قبل السيدة نعيمة كورشي الإطار السابق في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي زارت مخيمات تندوف.وذكرت السيدة كورشي في مداخلتها بالرأي الاستشاري الذي أعلنت عنه محكمة العدل الدولية سنة 1975، والذي أكد ثبوت روابط البيعة التي تربط القبائل الصحراوية بالملوك المغاربة، وهو ما أثار حفيظة أعضاء جبهة (البوليساريو) الحاضرين في القاعة، الذين ثاروا في وجه السيدة كورشي وحاولوا الاعتداء عليها.ووصف السيد مريزيكة مشاركة عضو من هذه الشرذمة في هذا النقاش الراقي "بغير المقبولة والصادمة"، معتبرا أن المنظمين ارتكبوا "خطأ فادحا" بتوفيرهم له منبرا داخل حرم جامعي يحظى بالاحترام" (الحي الجامعي الدولي بباريس). واعتبر أن "هذا الأمر يعادل تبرئة ذمة مرتكبي الانتهاكات الممنهجة للمبادىء الأساسية التي يقوم عليها القانون الانساني الدولي" لاسيما وأن "صلة البوليساريو بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أضحت اليوم بادية للعيان".وأضاف أن تهريب الأسلحة الذي يسود المنطقة (الساحل والصحراء) يشكل "أحد مصادر تمويل البوليساريو"، إلى جانب "عمليات الاختطاف وتهريب المساعدات الإنسانية".وبخصوص الانتهاكات التي ترتكب في مخيمات تندوف، قال السيد مريزيكة ان (البوليساريو) تنهج (في هذه المخيمات) بشكل ممنهج سياسة الحرمان والقمع المروع ضد السكان المدنيين، الذين لا يتمتعون بأي حق من الحقوق التي يضمنها لهم القانون الدولي الانساني".وأضاف أن هذا الأمر يتم في الوقت الذي "لا تخضع فيه هذه المخيمات لأي مراقبة دولية، وخاصة من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، مشيرا إلى أن حضور أحد مسؤولي البوليساريو في هذه الندوة يشكل "إهانة" للسكان المحتجزين في هذه المخيمات.واغتنم الائتلاف الجمعوي الدولي (المهاجر) هذه المناسبة لدعوة رجال القانون الحاضرين في هذه الندوة وجميع المدافعين عن حقوق الانسان إلى "عدم إغفال مسألة حقوق الإنسان في المخيمات التي يتحكم فيها البوليساريو".وسجل في بيان وزعه على المشاركين في هذا اللقاء أن "آلاف الأسر محتجزة في مخيمات العار هذه، خارج أي شرعية، مع حرمانهم من الحق في التنقل والتواصل والاختيار".وأكد الائتلاف أن "الأطفال في هذه المخيمات محرومون من حقوقهم الاساسية مثل العلاج والتعليم والحق في طفولة وحياة أسرية طبيعيتين"، مذكرا بأنه "تم ترحيل الآلاف منهم منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي إلى كوبا تحت غطاء برامج تعليمية أو تدربية".وفي واقع الأمر، يتابع الائتلاف، فإن هؤلاء الأطفال يوضعون في مؤسسات خاصة ذات طابع عسكري وسياسي (شحن إيديولوجي) ويتم تشغيلهم على الخصوص في معامل للتبغ وحقول الشمندر السكري.ويضم الائتلاف الجمعوي الدولي (المهاجر) الذي تأسس سنة 2007، حوالي 60 منظمة غير حكومية في 10 بلدان، لاسيما في أوروبا. ويقوم الائتلاف الذي يوجد مقره بفرنسا بمبادرات في مجالات الثقافة وحقوق الانسان.

الجولة السادسة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء تنطلق اليوم الاثنين بمالطا


لافاليت/مالطا/-07-03-2011- تنطلق اليوم الاثنين بمالطا المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء، بناء على دعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بحضور المغرب وممثلين عن الجزائر وموريتانيا و" البوليساريو".
و يعتبر هذا الاجتماع، الذي يستمر إلى تاسع مارس الجاري، سادس جولة من المفاوضات غير الرسمية، حيث انعقدت الاجتماعات الخمس السابقة على التوالي في غشت 2009 ببلدة دورنشتاين قرب فيينا ( النمسا)، وفي فبراير 2010 بأرمونك قرب نيويورك، وفي نونبر ودجنبر من السنة الماضية، و يناير من السنة الحالية بمانهاست ( الولايات المتحدة الأمريكية).وترمي هذه المفاوضات إلى الإعداد للجولة الخامسة من المفاوضات الرسمية، الهادفة إلى إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.و اعتبرت الأمم المتحدة أن " الأطراف واصلت خلال مفاوضاتها (غير الرسمية) الأخيرة، مباحثاتها حول مقاربات متجددة ومواضيع للنقاش لخلق مناخ أكثر ملاءمة لإحراز تقدم"، مشيرة إلى أن هذه الأطراف دعيت تحسبا للاجتماع الحالي" إلى العمل على هذه المقاربات والمواضيع من أجل إيجاد أرضية للتفاهم لبناء الجولات القادمة".وتندرج هذه المفاوضات في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1813 (2008)، و1871 (2009)، و1920 (2010)، التي تدعو الأطراف إلى الدخول في مفاوضات مكثفة وجوهرية.وكان السيد كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، قد أكد في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء ( مانهاست/ يناير الماضي)، أن الأطراف ستلتقي في شهر مارس للتوسع في بحث "أفكار ملموسة"، مضيفا أن الطرفين " قاما بمناقشات مستفيضة حول أساليب مبتكرة لبناء ديناميكية جديدة في هذه العملية على أساس عقد اجتماعات منتظمة".وكان الوفد المغربي قد تقدم، مجددا، خلال الاجتماع غير الرسمي الخامس بتفسير وشرح المقترح الخاص بالحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية في احترام كامل للسيادة المغربية، وكذلك بعدد من الأفكار الملموسة لتسريع وتيرة المفاوضات بهدف التوصل إلى الحل السياسي النهائي المنشود.وتهم الأفكار والمقاربات التي تقدم بها الوفد المغربي، مسلسل المفاوضات وليس الحل السياسي، ذلك أن تجربة الأمم المتحدة تبين أنه عندما لا تتوصل الأطراف إلى تقدم ملموس تلجأ إلى مقاربات أخرى في المفاوضات، وعلى الخصوص دراسة بعض النقاط والمجالات لتسهيل وتسريع هذه المفاوضات.و شدد الوفد المغربي على أهمية الخطوة التي تقدم بها تجاه الأطراف الأخرى والمتمثلة في مبادرة الحكم الذاتي في نطاق الانفتاح والرؤية المستقبلية و الإستراتيجية للمنطقة، علما بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يسجلان، يوما بعد يوم، أن المبادرة المغربية جادة وبإمكانها فتح المجال للتوصل إلى حل نهائي دائم وعادل لهذا النزاع المفتعل حول أقاليم المغرب الجنوبية.وكان المغرب قد أكد خلال الاجتماعات غير الرسمية السابقة على ضرورة إعطاء دينامية جديدة ودفعة نوعية للمفاوضات، بالتركيز ليس فقط على مواصلتها، وإنما تفعيلها وفق منهجية جديدة.