التأكيد على ضرورة إيجاد حلول سلمية للنزاعات في احترام للوحدة الترابية للبلدان (دبلوماسي مغربي)
جنيف- أكد السيد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أمس الثلاثاء، أن المغرب يعتبر أن النزاعات، وخاصة في إفريقيا، ليست حتمية ولكن هي نتيجة خلافات سياسية يتعين إيجاد حلول سلمية لها في احترام للسيادة والوحدة الترابية للبلدان.
وأضاف أن هذه النزاعات يتعين حلها في إطار منطق الحوار والتفاوض والتسوية بين كافة الأطراف، وذلك بدعم من المجتمع الدولي.
ولاحظ السيد هلال، في مداخلة خلال نقاش عام خصص للشؤون الإنسانية خلال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، أن النزاعات المسلحة التي تطال إفريقيا على الخصوص، تعد ضمن الرهانات الكبرى التي يتعين أن تحظى باهتمام خاص من طرف المجتمع الدولي، بسبب طبيعتها وحجم أثرها على اقتصاديات البلدان السائرة في طريق النمو والساكنة التي تعاني أصلا من الفقر والهشاشة.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن الوساطة الأممية وتلك التي تقوم بها بلدان أخرى مكنت من إنجاح العديد من مسلسلات السلام والتسوية، ووقف الأحقاد وعودة آلاف اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية.
وقال إن هذا الأمر يسر عملية تقديم المساعدات الإنسانية الدولية ووفر أجواء أفضل للوصول المؤمن للساكنات المنكوبة وإطلاق مسلسلات ما بعد النزاع، لضمان استقرار وإعادة إعمار البلدان المعنية.
وسجل أن المجتمع الدولي تميز بإنجازاته الكبرى في المجالات التكنولوجية والاقتصادية والديمقراطية، وأيضا بظهور تحديات كبرى في ميادين اقتصادية وسياسية دفعت نحو بروز طلب أكبر على المساعدات الإنسانية الدولية، مما يضع تضامن المجتمع الدولي على المحك، وكذا قدرته على تقديم أجوبة منسقة ومستدامة للساكنة التي تعاني من هشاشة كبيرة.
وأشار السفير المغربي إلى أن تقرير الأمين العام حول التوجهات الكبرى والتحديات التي عرفها تنسيق المساعدات الإنسانية الاستعجالية للأمم المتحدة خلال 2008، تقدم حصيلة وأرقاما ذات دلالة بخصوص هذه التحديات ذات الطبيعة البشرية أو الطبيعية، والتي تستدعي تدخل المجتمع الدولي من أجل مضاعفة الجهود لتطوير مواكبتها الإنسانية وخلق تنسيق وتوافق ضروريين للعمل الأممي.
وأبرز السيد هلال أن المغرب يشيد، في هذا السياق، بتراجع عدد اللاجئين في العالم، خاصة بفضل نجاح العديد من عمليات الترحيل الطوعية وإعادة التوطين لفائدة آلاف اللاجئين، كما تؤكد ذلك أرقام المفوضية العليا للاجئين، غير أنه يظل منشغلا بارتفاع عدد الأشخاص الذين ينزحون داخليا في العالم، والذي يبلغ أرقاما مهولة ويطرح تحديات جديدة ومعقدة على تنسيق المواكبة الإنسانية الاستعجالية للأمم المتحدة.
ومن جانب آخر، قال الدبلوماسي المغربي إنه إذا كانت إفريقيا أول من يعاني اقتصاديا وإنسانيا من النزاعات المسلحة، فإن آسيا تظل المنطقة الأكثر عرضة للكوراث الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية، مما يحمل بلدان القارتين تكاليف طائلة يتعين عليها اقتطاعها من الميزانية الأساسية الموجهة لتمويل التنمية المجتمعية. وعلى المستوى الدولي، أكد السفير المغربي أن هذه الوضعية تزيد الضغط على طلب المساعدات الإنسانية العاجلة، مضيفا أن الرهانات أضحت أكثر تعقيدا وإلحاحا على المستويين الإنساني والأمني، بسبب النزوح المكثف للساكنة خارج المناطق المنكوبة.
وقال السيد هلال إن حجم التأثير الإنساني العابر للحدود للكوارث يخلق أوضاعا ذات طبيعة استعجالية لم يتم التحضير لها مسبقا من طرف الأمم المتحدة وبلدان المنشأ والاستقبال، داعيا إلى إرساء تفكير متجدد ومنسق حول المقاربات الحالية للمساعدات الإنسانية العاجلة وآليات الإنذار والاستجابة، وكذا حول الوسائل القمينة بالرفع من مستوى التنسيق والدعم.
وأضاف أن المغرب يعي تعقيد الأوضاع الميدانية التي تعمل بها فرق الأمم المتحدة من أجل تقديم الانقاذ والمساعدة الإنسانية الضروريين لضحايا الكوارث الناجمة عن النزاعات المسلحة أو عن الكوارث الطبيعية، مؤكدا أن المملكة تولي عناية فائقة لمسألة سلامة العناصر الأممية المتدخلة ميدانيا، لأداء واجبها الإنساني الخالص طبقا للقرارات الأممية من أجل الاستجابة للحاجيات الإنسانية للساكنة النازحة.
وأعرب السيد هلال عن انشغال المغرب بالهجمات وأعمال العنف التي تستهدف العاملين في المجال الانساني، مشيرا إلى أن المملكة تدعم كل المبادرات الهادفة إلى الحفاظ على سلامة العاملين في المجال الانساني وتوفير، بتنسيق وتشاور مع حكومات البلدان المعنية، الظروف الملائمة لضمان إيصال المساعدات الانسانية للساكنة.
واعتبر أن نجاح عمليات المساعدات الانسانية تظل مرتبطة بالموافقة عليها وانخراط كافة المتدخلين المعنيين، وخصوصا حكومات البلدان التي تتواجد المناطق المتضررة تحت سيادتها، حيث أهمية تعزيز الإطار التصوري لهذه العمليات على ضوء ضرورة احترام المبادئ التي توجه نشاط المساعدات الإنسانية العاجلة للساكنة المدنية المتضررة.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن المغرب يشاطر الأمين العام الأممي قناعته بأن نجاح وشرعية أي دعم إنساني دولي يرتكزان حول الاحترام التام للمبادئ الأساسية للانسانية، والحياد والنزاهة، التي توجد في صلب القانون الدولي الانساني.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن السيادة والاندماج الترابي والوحدة الوطنية للدول الأعضاء يتعين كذلك احترامها بشكل كامل خلال عمليات المساعدات الانسانية العاجلة، كما يشير إلى ذلك قرار الجمعية العامة رقم 46/182 وقرارات أخرى ذات الصلة، مضيفا أن ذلك ما يميز هذه العمليات عن باقي الأنشطة ويسمح بالحفاظ على طابعها الانساني والتضامني.
وشدد على الأهمية التي يوليها المغرب لتعزيز التنسيق والمساعدات الانسانية العاجلة، من أجل الاستجابة بشكل أفضل للحاجيات الانسانية المتزايدة في عالم اليوم، في احترام لسيادة الدول والبرهنة على النزاهة، وعدم التمييز والحياد خلال عمليات الإنقاذ.
وأضاف أن تحقيق هدف من هذا القبيل يمر عبر الإعداد الجيد لمختلف الفاعلين من أجل التحذير والتقليل من تأثير الكوارث الطبيعية ، وكذلك عبر التواصل والتنسيق بين مختلف المتدخلين العاملين في المجال الانساني والتنموي.
وخلص إلى ضرورة وضع استراتيجيات جديدة للدعم تأخذ في الاعتبار التحديات الجديدة وتدمج التكنولوجيات الحديثة في البرمجة الانسانية وآليات الدعم المتجددة ، مضيفا أن المغرب مرتاح من ازدياد عدد البلدان التي تم تطبيق هذه المقاربة فيها.
وأضاف أن هذه النزاعات يتعين حلها في إطار منطق الحوار والتفاوض والتسوية بين كافة الأطراف، وذلك بدعم من المجتمع الدولي.
ولاحظ السيد هلال، في مداخلة خلال نقاش عام خصص للشؤون الإنسانية خلال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، أن النزاعات المسلحة التي تطال إفريقيا على الخصوص، تعد ضمن الرهانات الكبرى التي يتعين أن تحظى باهتمام خاص من طرف المجتمع الدولي، بسبب طبيعتها وحجم أثرها على اقتصاديات البلدان السائرة في طريق النمو والساكنة التي تعاني أصلا من الفقر والهشاشة.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن الوساطة الأممية وتلك التي تقوم بها بلدان أخرى مكنت من إنجاح العديد من مسلسلات السلام والتسوية، ووقف الأحقاد وعودة آلاف اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية.
وقال إن هذا الأمر يسر عملية تقديم المساعدات الإنسانية الدولية ووفر أجواء أفضل للوصول المؤمن للساكنات المنكوبة وإطلاق مسلسلات ما بعد النزاع، لضمان استقرار وإعادة إعمار البلدان المعنية.
وسجل أن المجتمع الدولي تميز بإنجازاته الكبرى في المجالات التكنولوجية والاقتصادية والديمقراطية، وأيضا بظهور تحديات كبرى في ميادين اقتصادية وسياسية دفعت نحو بروز طلب أكبر على المساعدات الإنسانية الدولية، مما يضع تضامن المجتمع الدولي على المحك، وكذا قدرته على تقديم أجوبة منسقة ومستدامة للساكنة التي تعاني من هشاشة كبيرة.
وأشار السفير المغربي إلى أن تقرير الأمين العام حول التوجهات الكبرى والتحديات التي عرفها تنسيق المساعدات الإنسانية الاستعجالية للأمم المتحدة خلال 2008، تقدم حصيلة وأرقاما ذات دلالة بخصوص هذه التحديات ذات الطبيعة البشرية أو الطبيعية، والتي تستدعي تدخل المجتمع الدولي من أجل مضاعفة الجهود لتطوير مواكبتها الإنسانية وخلق تنسيق وتوافق ضروريين للعمل الأممي.
وأبرز السيد هلال أن المغرب يشيد، في هذا السياق، بتراجع عدد اللاجئين في العالم، خاصة بفضل نجاح العديد من عمليات الترحيل الطوعية وإعادة التوطين لفائدة آلاف اللاجئين، كما تؤكد ذلك أرقام المفوضية العليا للاجئين، غير أنه يظل منشغلا بارتفاع عدد الأشخاص الذين ينزحون داخليا في العالم، والذي يبلغ أرقاما مهولة ويطرح تحديات جديدة ومعقدة على تنسيق المواكبة الإنسانية الاستعجالية للأمم المتحدة.
ومن جانب آخر، قال الدبلوماسي المغربي إنه إذا كانت إفريقيا أول من يعاني اقتصاديا وإنسانيا من النزاعات المسلحة، فإن آسيا تظل المنطقة الأكثر عرضة للكوراث الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية، مما يحمل بلدان القارتين تكاليف طائلة يتعين عليها اقتطاعها من الميزانية الأساسية الموجهة لتمويل التنمية المجتمعية. وعلى المستوى الدولي، أكد السفير المغربي أن هذه الوضعية تزيد الضغط على طلب المساعدات الإنسانية العاجلة، مضيفا أن الرهانات أضحت أكثر تعقيدا وإلحاحا على المستويين الإنساني والأمني، بسبب النزوح المكثف للساكنة خارج المناطق المنكوبة.
وقال السيد هلال إن حجم التأثير الإنساني العابر للحدود للكوارث يخلق أوضاعا ذات طبيعة استعجالية لم يتم التحضير لها مسبقا من طرف الأمم المتحدة وبلدان المنشأ والاستقبال، داعيا إلى إرساء تفكير متجدد ومنسق حول المقاربات الحالية للمساعدات الإنسانية العاجلة وآليات الإنذار والاستجابة، وكذا حول الوسائل القمينة بالرفع من مستوى التنسيق والدعم.
وأضاف أن المغرب يعي تعقيد الأوضاع الميدانية التي تعمل بها فرق الأمم المتحدة من أجل تقديم الانقاذ والمساعدة الإنسانية الضروريين لضحايا الكوارث الناجمة عن النزاعات المسلحة أو عن الكوارث الطبيعية، مؤكدا أن المملكة تولي عناية فائقة لمسألة سلامة العناصر الأممية المتدخلة ميدانيا، لأداء واجبها الإنساني الخالص طبقا للقرارات الأممية من أجل الاستجابة للحاجيات الإنسانية للساكنة النازحة.
وأعرب السيد هلال عن انشغال المغرب بالهجمات وأعمال العنف التي تستهدف العاملين في المجال الانساني، مشيرا إلى أن المملكة تدعم كل المبادرات الهادفة إلى الحفاظ على سلامة العاملين في المجال الانساني وتوفير، بتنسيق وتشاور مع حكومات البلدان المعنية، الظروف الملائمة لضمان إيصال المساعدات الانسانية للساكنة.
واعتبر أن نجاح عمليات المساعدات الانسانية تظل مرتبطة بالموافقة عليها وانخراط كافة المتدخلين المعنيين، وخصوصا حكومات البلدان التي تتواجد المناطق المتضررة تحت سيادتها، حيث أهمية تعزيز الإطار التصوري لهذه العمليات على ضوء ضرورة احترام المبادئ التي توجه نشاط المساعدات الإنسانية العاجلة للساكنة المدنية المتضررة.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن المغرب يشاطر الأمين العام الأممي قناعته بأن نجاح وشرعية أي دعم إنساني دولي يرتكزان حول الاحترام التام للمبادئ الأساسية للانسانية، والحياد والنزاهة، التي توجد في صلب القانون الدولي الانساني.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن السيادة والاندماج الترابي والوحدة الوطنية للدول الأعضاء يتعين كذلك احترامها بشكل كامل خلال عمليات المساعدات الانسانية العاجلة، كما يشير إلى ذلك قرار الجمعية العامة رقم 46/182 وقرارات أخرى ذات الصلة، مضيفا أن ذلك ما يميز هذه العمليات عن باقي الأنشطة ويسمح بالحفاظ على طابعها الانساني والتضامني.
وشدد على الأهمية التي يوليها المغرب لتعزيز التنسيق والمساعدات الانسانية العاجلة، من أجل الاستجابة بشكل أفضل للحاجيات الانسانية المتزايدة في عالم اليوم، في احترام لسيادة الدول والبرهنة على النزاهة، وعدم التمييز والحياد خلال عمليات الإنقاذ.
وأضاف أن تحقيق هدف من هذا القبيل يمر عبر الإعداد الجيد لمختلف الفاعلين من أجل التحذير والتقليل من تأثير الكوارث الطبيعية ، وكذلك عبر التواصل والتنسيق بين مختلف المتدخلين العاملين في المجال الانساني والتنموي.
وخلص إلى ضرورة وضع استراتيجيات جديدة للدعم تأخذ في الاعتبار التحديات الجديدة وتدمج التكنولوجيات الحديثة في البرمجة الانسانية وآليات الدعم المتجددة ، مضيفا أن المغرب مرتاح من ازدياد عدد البلدان التي تم تطبيق هذه المقاربة فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق