المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين يزور المغرب من 10 إلى 12 شتنبر الجاري
الرباط- يقوم المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين السيد أنطونيو غوتيريس من 10 إلى 12 شتنبر الجاري بزيارة للمغرب، وذلك في إطار جولة بالمنطقة قادته إلى الجزائر حيث زار الجزائر العاصمة وتندوف.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن السيد غوتيريس سيجري، خلال زيارته للمغرب، مباحثات معمقة حول جميع أوجه التعاون بين المغرب والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مع الوزير الأول وعدد من أعضاء الحكومة، وكذا مع رئيسي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.
وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة ستشكل كذلك مناسبة لإثارة وضعية المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف، وعلى الخصوص، المسؤوليات القانونية والسياسية للجزائر. وبموجب الاتفاقيات الدولية التي يعتبر هذا البلد طرفا فيها، فإنه من الواجب تمكين هذه المنظمة الإنسانية من القيام بمهمتها كاملة، من خلال إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف.
وأوضح أن وجوب الإحصاء، وهو إجراء أساسي للحماية، يعد مقدمة لبحث المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وفقا لمهامها الإنسانية، عن الحلول الدائمة لفائدة سكان المخيمات، وخصوصا عودتهم النهائية والطوعية إلى وطنهم الأم، أو اندماجهم المحلي، أو إعادة التوطين في بلد ثالث.
ومن جهة أخرى سيتوجه المفوض السامي خلال زيارته للمغرب إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة للاطلاع على سير عملية تبادل الزيارات العائلية التي تنظم في إطار إجراءات الثقة الإنسانية التي تشرف عليها حصريا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهادفة إلى فك الطوق عن سكان مخيمات تندوف.
وذكر البلاغ بأن المملكة المغربية، الدولة الموقعة على اتفاقية جنيف لسنة 1951 حول اللاجئين وعلى بروتوكولها الإضافي لسنة 1967، والعضو في اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ 1979، تقيم علاقات تعاون وثيقة مع هذه المنظمة الإنسانية توجت بتوقيع اتفاقية المقر (20 يوليوز 2007). وثمنت المملكة على الدوام وساندت ونوهت بدور الحماية والمساعدة الذي تقوم به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لفائدة ملايين اللاجئين والمرحلين في كل بقاع العالم.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن السيد غوتيريس سيجري، خلال زيارته للمغرب، مباحثات معمقة حول جميع أوجه التعاون بين المغرب والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مع الوزير الأول وعدد من أعضاء الحكومة، وكذا مع رئيسي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.
وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة ستشكل كذلك مناسبة لإثارة وضعية المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف، وعلى الخصوص، المسؤوليات القانونية والسياسية للجزائر. وبموجب الاتفاقيات الدولية التي يعتبر هذا البلد طرفا فيها، فإنه من الواجب تمكين هذه المنظمة الإنسانية من القيام بمهمتها كاملة، من خلال إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف.
وأوضح أن وجوب الإحصاء، وهو إجراء أساسي للحماية، يعد مقدمة لبحث المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وفقا لمهامها الإنسانية، عن الحلول الدائمة لفائدة سكان المخيمات، وخصوصا عودتهم النهائية والطوعية إلى وطنهم الأم، أو اندماجهم المحلي، أو إعادة التوطين في بلد ثالث.
ومن جهة أخرى سيتوجه المفوض السامي خلال زيارته للمغرب إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة للاطلاع على سير عملية تبادل الزيارات العائلية التي تنظم في إطار إجراءات الثقة الإنسانية التي تشرف عليها حصريا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهادفة إلى فك الطوق عن سكان مخيمات تندوف.
وذكر البلاغ بأن المملكة المغربية، الدولة الموقعة على اتفاقية جنيف لسنة 1951 حول اللاجئين وعلى بروتوكولها الإضافي لسنة 1967، والعضو في اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ 1979، تقيم علاقات تعاون وثيقة مع هذه المنظمة الإنسانية توجت بتوقيع اتفاقية المقر (20 يوليوز 2007). وثمنت المملكة على الدوام وساندت ونوهت بدور الحماية والمساعدة الذي تقوم به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لفائدة ملايين اللاجئين والمرحلين في كل بقاع العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق