التعاون بين المغرب والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين محور مباحثات بين وزير العدل والسيد غوتيريس
الرباط - أجرى وزير العدل السيد عبد الواحد الراضي، اليوم الجمعة بالرباط ، مباحثات مع المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين السيد أنطونيو غوتيريس تمحورت بالأساس حول أوجه التعاون بين المغرب والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وقال السيد الراضي في تصريح للصحافة إن هذا اللقاء شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين المغرب والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي تعرف تطورا مستمرا خاصة بعد توقيع الجانبين في 2007 على اتفاقية إحداث مقر للمفوضية بالمغرب.
وأضاف السيد الراضي أنه أثار مع السيد غوتيريس أيضا وضعية المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف مشيرا إلى أن المفوض الأممي نوه في هذا الصدد بعمليات تبادل الزيارات العائلية التي تشرف عليها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهادفة إلى فك الطوق عن سكان هذه المخيمات .
وأشار السيد الراضي إلى أنه بحث مع السيد غوتيريس أوضاع اللاجئين عبر العالم وخاصة في البلدان العربية والإسلامية.
وبخصوص وضعية اللاجئين في المغرب، أكد السيد الراضي على ضرورة وضع معايير تحدد ظروف استقبال هذه الفئة وإقامتها بصورة قانونية.
وكان السيد غوتيريس، الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب في إطار جولة بالمنطقة قد أجرى محادثات مماثلة اليوم مع وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى. كما تباحث أمس مع كل من الوزير الأول السيد عباس الفاسي ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني.
وسيتوجه المفوض السامي خلال زيارته للمغرب إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة للاطلاع على سير عملية تبادل الزيارات العائلية التي تنظم في إطار إجراءات الثقة الإنسانية التي تشرف عليها حصريا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وقال السيد الراضي في تصريح للصحافة إن هذا اللقاء شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين المغرب والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي تعرف تطورا مستمرا خاصة بعد توقيع الجانبين في 2007 على اتفاقية إحداث مقر للمفوضية بالمغرب.
وأضاف السيد الراضي أنه أثار مع السيد غوتيريس أيضا وضعية المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف مشيرا إلى أن المفوض الأممي نوه في هذا الصدد بعمليات تبادل الزيارات العائلية التي تشرف عليها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهادفة إلى فك الطوق عن سكان هذه المخيمات .
وأشار السيد الراضي إلى أنه بحث مع السيد غوتيريس أوضاع اللاجئين عبر العالم وخاصة في البلدان العربية والإسلامية.
وبخصوص وضعية اللاجئين في المغرب، أكد السيد الراضي على ضرورة وضع معايير تحدد ظروف استقبال هذه الفئة وإقامتها بصورة قانونية.
وكان السيد غوتيريس، الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب في إطار جولة بالمنطقة قد أجرى محادثات مماثلة اليوم مع وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى. كما تباحث أمس مع كل من الوزير الأول السيد عباس الفاسي ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني.
وسيتوجه المفوض السامي خلال زيارته للمغرب إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة للاطلاع على سير عملية تبادل الزيارات العائلية التي تنظم في إطار إجراءات الثقة الإنسانية التي تشرف عليها حصريا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق